تاريخ: 31 فروردين 1382 

كلاسه پرونده: 125/81 

شماره دادنامه: 82/26 

موضوع رأي: ابطال بند الف و پ و ت ماده 7 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري. 

شاكي: آقاي محمد كرمي. 

مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد اصل 173 قانون اساسي، آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي در مواردي خلاف قانون و شرع است.
مقيد كردن شاكي در بند (الف) ماده 7 به اينكه وكيلش بايد داراي وكالت نامه رسمي باشد خلاف قانون ديوان عدالت اداري و شرع است. زيرا در ماده 12 اين قانون هيچگونه قيدي مبني بر وكالت نامه رسمي نشده است.
در بند (پ) نيز مقيد كردن وكالت نامه به گواهي مامورين كنسولي نيز خلاف اطلاق ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري است. اين مورد موجب تضييع حقوق افرادي مي‎شود كه در محلهائي زندگي مي‎كنند كه دولت ايران در آنها كنسولگري ندارد يا با ايران رابطه سياسي ندارند. لذا خلاف شرع هم تلقي مي‎شود.
در بند (ت) مقيد كردن اينكه بايد وكالت در ديوان يا مراجع قضائي تصريح شود بر خلاف مقررات موضوع خصوصاً ماده 660 قانون مدني است چرا كه چنانچه وكالت بطور مطلق و براي كليه امور موكل نيز داده شود وكيل حق دارد در كليه امور موكل اقدام كند و نيز اين تقييد خلاف شرع است.
لذا با توجه به موارد ياد شده تقاضاي ابطال بندهاي (الف – پ – ت) از ماده 7 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1379 را به علت خلاف قانون و خلاف شرع بودن دارد.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن بندهاي (الف- پ-ت) ماده 7 آيين دادرسي ديوان طي نامه شماره 1869 /30 مورخ 25/ 8/ 81 اعلام داشته‎اند، موضوع بندهاي (الف، پ، ت) ماده 7 آيين دارسي ديوان عدالت اداري در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، بندهاي (الف و پ و ت) ماده 7 آيين دادرسي ديوان بشرح نظريه شماره 1869/ 30/ 81 مورخ 25 /8/ 1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال آنها در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ثانياً، با عنايت به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر تفويض صلاحيت تهيه و تنظيم آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون به هيأت عمومي ديوان و مسئوليت و تصويب آيين‎نامه‎هاي مزبور به رياست قوه قضائيه و اينكه مقررات مورد اعتراض با توجه به قواعد آمره و احكام مقنن تنظيم و تصويب شده است، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد.