شماره انتشار : 10756	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/11/07	

قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي بمنظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس
مصوب 1360/09/29

ماده واحده - به دولت اجازه داده ميشود براي دفاع مؤثر در دعاوي مطروحه عليه ايران و اقامه و تعقيب دعاوي عليه خارجيان بمنظور استيفاي حقوق ملت ايران بدون رعايت مقررات اداري ، استخدامي و محاسبات عمومي و بودجه اي و محدوديتهاي خريد خدمت و پرداختهاي مستمر و غير مستمر كاركنان دولت از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي با رعايت شرايط ذيل بصورت تمام وقت يا نيمه وقت و يا قراردادي و يا كارمزدي براي مدت و يا خدمت معين استفاده نمايد . 
1 - حداكثر اشخاص حقيقي خارجي كه به اين منظور در داخل و يا خارج به كار گرفته ميشوند از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي خارجي از30 مؤسسه تجاوز ننمايد . 
2 - حداكثر اشخاص حقيقي داخلي كه در اين راه به كار گرفته خواهند شد از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي داخلي از 50 مؤسسه تجاوز ننمايند .

تبصره 1 - ميزان مبالغ پرداختي به اين افراد ( حقيقي يا حقوقي ) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام ميشود .

تبصره 2 - دولت موظف است صورت هزينه هاي انجام شده تحت اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش نمايد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي