لايحه موافقتنامه پاريس

جلسه 24/‏9/‏1395 (صبح)

منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه پاريس»[1]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي مؤمن، ايرادهاي موافقتنامه‌ي پاريس را بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بررسي اين مصوبه، ديگر فرصتي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ از جهت مهلت قانوني براي بررسي موافقتنامه‌ي پاريس وقتي نداريم. بايد همين امروز اعلام نظر بكنيم؛ يعني ان‌شاء‌الله اين مصوبه بررسي بشود.

آقاي مؤمن ـ من در مورد موافقتنامه‌ي پاريس يك پيشنهادي دارم. در مورد موافقتنامه‌ي پاريس مواد (20) و (22) دو تا عبارت را مي‌گويند. اگر متن آن را بدهيد، مي‌گويم كه كجاي آن ايراد دارد. ظاهراً همه‌ي آقايان آن ايراد را قبول مي‌كنند. الآن متنش خدمتتان هست؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مي‌خواهيد همان ايراد مربوط به ضمائم موافقتنامه را بفرماييد؟

آقاي مؤمن ـ بله.

منشي جلسه ـ مواد (4) و (13) را مي‌فرماييد.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ  يك نسخه از همه‌ي ضمايم را به ايشان بدهيد.‌ مي‌گويند ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس ضمائم لاينفك موافقتنامه را داده است؟

آقاي كدخدائي ـ من حالا يك توضيحي بدهم. آقاي دكتر ره‌پيك هم يك توضيحي درباره‌ي ضمائم بدهند كه چه بوده است؛ چون يك ‌سري چيزها [را نفرستاده‌اند]. حاج‌آقا، مي‌خواهيد تا شما ايرادات را پيدا مي‌كنيد، آقاي دكتر ره‌پيك يك توضيحي درباره‌ي اين ضمايم بدهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اگر ايراد مربوط به ضمايم را مي‌خواهيد بگوييد، ماده (23) است.

آقاي مؤمن ـ [بند (2) ماده (23) اين است:] «2- پيوست‌هاي اين موافقتنامه بخش جدايي‌ناپذير آن را تشكيل مي‌دهند و جز چنانچه به صراحت به گونه ديگري پيش‌بيني شده باشد، ارجاع به اين موافقتنامه، همزمان به منزله ارجاع به هر پيوست آن مي‌باشد. پيوست‌هاي مزبور به فهرست‌ها،‌ فرم‌ها و هر اطلاعات ديگر با ماهيت توصيفي كه ويژگي عملي، فني، شكلي يا اداري داشته باشد، محدود خواهد شد.» نامه‌ي ارسالي مجلس اصلاً اين پيوست‌ها را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، اگر خاطرتان باشد، هفته‌ي گذشته [= جلسه‌ي مورخ 17/‏9/‏1395 (عصر)] اين ايراد را گفتيم.

آقاي مؤمن ـ من در آن جلسه نبودم.

آقاي كدخدائي ـ بله، شما بعد از ظهر تشريف نداشتيد؟ در آن جلسه، همين ايراد مطرح شد كه اين ماده در اينجا گفته است اين موافقتنامه پيوست‌هايي دارد كه آن را براي ما نفرستاده‌اند. در دو جاي ديگر[2] هم دو تا مورد را ظاهراً به عنوان دستور آورده است. اين دو تا دستور ديگر را هم در متن موافقتنامه به عنوان پيوست آورده است؛ [ولي باز آنها را براي ما نفرستاده‌اند].

آقاي مؤمن ـ من به همين دو تا بند ماده (23) ايراد دارم. اين بندها مي‌گويند پيوست‌ها جزء‌ لاينفك موافقتنامه هستند.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً‌ اين پيوست‌هايي كه در ماده (23) به صورت كلي آورده شده است، پيوست‌هايي است كه در آينده آنها را به موافقتنامه اضافه مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ نه، خب، همين پيوست‌هايي را كه در آينده اضافه مي‌كنند، چيست؟ كجاست؟ هميني كه اضافه مي‌كنند، چيست؟

آقاي كدخدائي ـ ولي دو تا پيوست ديگر هست كه آقايان [پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] آن را به صورت غيررسمي گرفته‌اند. حالا اگر اجازه بفرماييد، آقاي دكتر ره‌پيك يك توضيحي بدهند.

آقاي مؤمن ـ اگر مطلب تازه‌اي هست، بفرماييد. به نظر من، همين ماده ايراد دارد. چون اين پيوست‌ها نيست، نمي‌شود اين مصوبه را تأييد كرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن خدمتتان توضيح مي‌دهند. آقاي دكتر ره‌پيك، شما اين گزارشي را كه در مركز [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] تهيه شده است، توضيح بدهيد.[3]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بحث در جلسه‌ي گذشته [= جلسه‌ي مورخ 17/‏9/‏1395 (عصر)] هم مطرح شد. در آن جلسه، همين ايراد گرفته شد كه ماده (23) گفته است كه پيوست‌ها جزء لاينفك موافقتنامه هستند؛ ولي مجلس اين پيوست‌ها را نداده است. نتيجه‌ي بررسي‌‌ كه در اينجا انجام شد، اين شد كه الآن چيزي كه مجلس به صورت رسمي اعلام كرده است، اين است كه اين مصوبه پيوستي ندارد و پيوست‌هاي مذكور در اين ماده مربوط به آينده هستند. جمله‌ي اصلي هم كه در عبارت انگليسي موافقتنامه هست، همين است كه مي‌گويد: «پيوست‌هايي كه خواهد آمد، [جزء لاينفك لايحه هستند]»؛ منتها اگر ملاحظه كرده باشيد، الآن يك مصوباتي تحت عنوان (سي‌پي21)[4] در چند جاي اين موافقتنامه آمده‌اند. اين موارد تحت عنوان كنفرانس اعضا‌ كه تصميماتي در آن مي‌گيرند، ذكر شده است.[5] دوستان [پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] اين (سي‌پي21) را كه جزء موافقتنامه آمده است، گرفتند. اين در واقع، دستورالعملي براي تعهدات و چگونگي اجراي اين موافقتنامه و شكل انواع تعهداتي را كه كشورها مي‌توانند بدهند، بيان مي‌كند. موضوعات مختلفي در آن به صورت مفصل مطرح شده است. در خود اين (سي‌پي21) آمده است كه اين اضافه و الحاق و آن چيزي كه نسبت به موافقتنامه دارد صورت مي‌گيرد، در واقع اينها به ‌عنوان پيوست هستند. در موافقتنامه هم چند جا از آنها نام برده شده است كه بر اساس «سي‌پي»‌ اين كارها بايد انجام بشود. بعد، گفته است كه اين تصميماتي كه كنفرانس اعضا تحت عنوان «سي‌پي» بايد انجام بشود، در آينده هم لازم‌الاجرا‌ هستند. اين (سي‌پي‌21) در واقع يك ضميمه به اين موافقتنامه است.‌ اين مسئله در خود اين «سي‌پي» هم گفته شده است. اين يك مسئله است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس به هر حال، اين (سي‌پي21) بايد مصوب مجلس باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بايد اين را براي ما بفرستند. اينها بايد به شورا بيايد تا شما ببينيد كه بر اساس چه چيزي دارد تعهد صورت مي‌گيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين (سي‌پي‌21) ترجمه كه نشده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نخير،‌ ترجمه نشده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً اينها [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] اين پيوست را از روي سايت[6] گرفته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ما اين (سي‌پي21) را جدا گرفتيم؛ چون داخل متن، چند بار به اين «سي‌پي»‌ها اشاره شده است. البته اين «سي‌پي»، شماره‌هاي ديگري هم دارد. اين (21) است. (سي‌پي10) و (سي‌پي15) و (سي‌پي17) هم دارد كه در كنفرانس نيويورك[7] و مانند اينها مطرح بوده است. براي موافقتنامه‌ي پاريس اين (سي‌پي‌21) جديد است. يك نكته‌ي ديگر اين است كه قبل از اينكه اين موافقتنامه در مجلس تهيه و تصويب بشود، جمهوري اسلامي رفته بر اساس مذاكرات و آن بيانيه‌ي خودش متعهد شده است انتشار گازهاي گلخانه‌اي را چهار درصد (4‌%) به صورت غيرِ مشروط كم بكند و هشت درصد (8‌%) هم به صورت مشروط كم بكند.[8]

آقاي مدرسي يزدي ـ مشروط به چه چيزي متعهد شده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شرطش اين است كه اگر آن مقدمات و امكانات كم ‌كردن گازهاي گلخانه‌اي آماده بشود، ايران انتشار آن گازها را تا هشت درصد (8‌%) كم مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين را مي‌دانم و معلوم است. منتها آنچه كه مطرح است، اين است كه آن شرط‌هايي را كه گذاشته‌اند، چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شرط‌ها را در اين موافقتنامه دارد ديگر؛ مثلاً منابعش تهيه بشود، چيزهاي مختلفي هست. خود اين (سي‌پي21) گفته است كه كشورها دو گونه تعهد مي‌‌كنند: يكي غير مشروط است كه كشورها مي‌پذيرند اين كارها را انجام بدهند؛ يكي هم مشروط است كه آن منابع ماليش بايد تهيه بشود. هيئت دولت به صورت مفصل اين را تصويب كرده است و آن را به دبيرخانه‌ي آنجا [= موافقتنامه] فرستاده است و ثبت شده است.[9]

آقاي كدخدائي ـ يعني دولت تعهد كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت حق نداشته است چنين تعهدي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس همين يكي را تعهد داده‌ است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نظر دوستان [= كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] اين است كه اين پيوست‌ها هم جزء تعهدات دولت است.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت اين (سي‌پي21) جزء‌ ضميمه‌هاي موافقتنامه است. درست است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دولت رسماً نگفته است كه اين ضميمه‌ها را تعهد مي‌كنيم؛ ولي اين بيانيه‌هايي كه كشورها مي‌دهند، تحت عنوان اَنِكْس[10] در سايت آنجا [= كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا] آمده است. اين «سي‌پي»‌ها براي اين كشور و آن كشور تحت عنوان پيوست آمده است. لذا دوستان اين دو تا نكته را مطرح كردند؛ يكي اينكه اين مصوبات كنفرانس اعضا يا همان «سي‌پي» كه در موافقتنامه به آن اشاره شده، به عنوان پيوستِ موافقتنامه هستند و اينها به شوراي نگهبان نيامده است؛ يكي هم اينكه تعهداتي كه دولت انجام داده است، آنها را به عنوان تعهدات داوطلبانه «اعلام» كرده است. حتي دولت در اينجا منابع مالي را هم گفته است. مثلاً گفته است كه من براي اينكه بتوانم اين هشت درصد (8‌%) و چهار درصد (4‌%) را ظرف ده سال اعمال بكنم، يك بخش آن (15) ميليارد دلار و يك بخش آن هم (50) ميليارد دلار هزينه دارد. دولت هم اين موارد را به آن كنفرانس اعلام كرده است‌. حالا آقايان اين موارد را ببينند ديگر. ببينيد كه اين «سي‌پي‌»ها بايد جزء‌ پيوست‌ها باشد و بايد در ضميمه‌ي موافقتنامه بيايد يا خير.

آقاي اسماعيلي ـ من براي حل اين مسئله پيشنهادي دارم. خيلي هم وقت نداريم. اين بحث موافقتنامه‌ي پاريس هم يك كمي مهم است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بيش از يك كم مهم است.

آقاي اسماعيلي ـ نظرهاي مختلفي از خيلي خيلي مثبت تا خيلي خيلي منفي نسبت به اين موافقتنامه از جاهاي متفاوتي هست. ما به وقت بيشتري احتياج داريم. حالا من خودم يقين ندارم كه اين مصوبات كنفرانس، جزء اين موافقتنامه باشد، ولي پيشنهادم اين است كه ما براي حل مشكل، نظرمان را به صورت سؤال يا ابهام به مجلس بفرستيم و بگوييم كه آيا اين پيوست‌ها جزء اين موافقتنامه حساب مي‌شود يا نه. يك فرصتي هم پيدا كنيم تا باز بيشتر با اين ‌طرف و آن طرف مشورت كنيم. تا مجلس پاسخ ما را بدهد، تكليفمان هم معلوم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اين پيوست‌ها جزء اين موافقتنامه است. ماده‌ (23) كه اين مطلب را آورده است، در نسخه‌ي انگليسي آن هم به همين صورت است كه پيوست‌ها ناظر به آينده است. اين مطلب مشخص است؛ چون كلمه‌ي Adoption)) را گفته است.[11] اين يعني پذيرش اين پيوست‌ها؛ ولي اين دو موردي كه الآن آقاي دكتر ره‌پيك گفتند كه صراحتاً اسم و عنوان آن در موافقتنامه آمده است، ضميمه نيست. اصلاً اينها را صراحتاً‌ مي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، اين را به عنوان ابهام از مجلس بپرسيم. ايراد نگيريم. ايراد گرفتن مستلزم اين است كه ما نسبت به آن يقين داشته باشيم؛ ولي الآن يقين نداريم.

آقاي مؤمن ـ اين بند (2) ماده (23) چطور است؟ اين بند (2) مي‌گويد كه پيوست‌ها جزء جدايي‌ناپذيرِ اين موافقتنامه است.

آقاي اسماعيلي ـ اين را از مجلس سؤال كنيد و ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ چون خود اين عبارت در متن موافقتنامه هست.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ ولي ما نمي‌دانيم كه آن پيوست‌ها چيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، چرا از مجلس سؤال بكنيم؟

آقاي اسماعيلي ـ ما نمي‌دانيم آن پيوست‌ها چيست. آن بخشي كه فرموديد، اصلاً اصطلاح حقوق بين‌الملل است. وقتي كه اين عبارت را مي‌گويند، يعني اين پيوست‌ها بعداً مي‌آيد. در آن حرفي نيست. منتها چون ما از متن اين پيوست‌ها اطلاعي نداريم، نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، متن آنها را داريم.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ ولي‌ از متن آن پيوست‌ها كه اطلاعي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ متن آن پيوست‌ها را هم گرفته‌ايم.

آقاي اسماعيلي ـ الآن همان كار خودمان را بكنيم و راحت از مجلس سؤال بكنيم. نظرمان را به صورت ابهام بنويسيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين سؤال را بپرسيم كه اين پيوست‌ها جزء موافقتنامه است يا نه.

آقاي اسماعيلي ـ من الآن مصوبه‌ي ايتا را مثال مي‌زنم. ما كمي در آن مصوبه كم‌دقتي ‌كرديم [و به آن ايراد نابه‌جا گرفتيم]؛ چون مطلب مورد نظر ما در متنِ مصوبه بود. خب، آنجا خوب نشد.[12] الآن اگر نظرمان را به صورت سؤال بپرسيم، بهتر است. به اين مطلب، ابهام مي‌گيريم و مي‌گوييم كه آيا آن پيوست‌ها هم جزء موافقتنامه است يا نه. مجلس مجبور است كه جواب ما را بدهد. اين پيشنهاد، همان حرف است. فقط براي اينكه مشكلي پيش نيايد، اين را عرض مي‌كنم.

آقاي مؤمن ـ من بند (2) ماده‌ (23) را نفهميدم.‌ اين بند مي‌گويد كه شما بايد پيوست‌ها را قبول كنيد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (23) اين‌طوري است؛ الآن من اين ماده را براي شما مي‌خوانم. ماده‌ي (23) مي‌گويد: «ماده 23-

1- مفاد ماده (16) كنوانسيون در مورد تصويب و اصلاح پيوست‌هاي كنوانسيون با اعمال تغييرات لازم در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.» اين موارد مربوط به آينده است. حالا بند (2) به چه چيزي اشاره دارد؟ «2- پيوست‌هاي اين موافقتنامه بخش جدايي‌ناپذير آن را تشكيل مي‌دهند و جز چنانچه به صراحت به گونه ديگري پيش‌بيني شده باشد، ارجاع به اين موافقتنامه، همزمان به منزله ارجاع به هر پيوست آن مي‌باشد. ...»

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، گفته است هر چه باشد.

آقاي كدخدائي ـ اشاره هر پيوستي كه در آينده باشد، دارد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين بند «در آينده» ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين پيوست‌ها مربوط به آينده است؛ چون كلمه‌ي Adoption دارد.

آقاي مؤمن ـ چرا مي‌گوييد پيوست‌هاي در آينده منظور است؟ اين بند مي‌گويد پيوست‌هاي اين موافقتنامه بخش جدايي‌ناپذير آن است.

آقاي كدخدائي ـ خب، منظور، پيوست‌هايي است كه در آ‌ينده مي‌‌آيد.

آقاي مؤمن ـ خب، معلوم نيست كه اين پيوست‌ها چيست. مي‌فرماييد كه پيوست‌هاي اين موافقتنامه در‌ آينده مي‌آيد؛ ولي الآن روشن نيست كه آن پيوست‌ها چيست. وقتي روشن نباشد، مجلس نمي‌تواند آن را تصويب كند؛ يعني شوراي نگهبان نمي‌تواند چيزي را كه معلوم نيست چيست، تأييد بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين بند (1) مي‌گويد كه مفاد ماده (16) را اعمال كنيد. بايد ببينيم كه مفاد اين ماده‌ چيست.

آقاي مؤمن ـ نخير.

آقاي اسماعيلي ـ در خود ماده واحده هم مثل هميشه اين مطلب آمده است كه اگر مي‌خواهيد نسبت به اين موافقتنامه كاري را انجام بدهيد، بايد اصول تشريفاتي را رعايت كنيد.[13] الآن مي‌شود از اين ايراد [لزوم تصويب مجلس نسبت به پيوست‌هاي آينده] صرف ‌نظر كرد، ولي به نظر من، نسبت به آن ماده‌اي كه ابهام دارد، جاي سؤال هست و ما مي‌توانيم اين را از مجلس بپرسيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام گرفتن هم راه خوبي است.

آقاي مؤمن ـ بله، بالاخره اين پيوست‌هاي موافقتنامه كه بخش جدايي‌ناپذير آن است،‌ چيست؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اين پيوست‌ها، پيوست‌هايي است كه در آ‌ينده مي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ نه،‌ اصلاً منظور از پيوست، چيز ديگري غير از پيوست‌هاي آينده نيست. بنابراين الآن نمي‌توانيم بگوييم كه پيوست‌ها بخش جدايي‌ناپذير موافقتنامه هستند. قبول اين مطلب يعني پيوست‌ها هر چه كه باشند، ما آن را قبول داريم. آخر نمي‌توانيم اين را بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما مي‌توانيم اين را از يك جهت ديگر ابهام بگيريم؛ ولي نمي‌توانيم بگوييم كه الآن اين پيوست‌ها هست؛ چون الآن اين موافقتنامه پيوستي ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه، من اين حرف را نمي‌گويم؛ مي‌گويم نمي‌توانيم بگوييم كه پيوستِ اين موافقتنامه را قبول داريم؛ چون بند (2) ماده (23) مي‌گويد كه پيوست‌ها بخش جدايي‌ناپذيرِ موافقتنامه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد يك ايراد ديگري را بگوييم؛ بايد ايراد را اين‌طوري بگوييم كه ما نسبت به پيوست‌ها در آينده اظهار نظر مي‌كنيم. اين‌طوري بگوييم.

آقاي مؤمن ـ پس الآن نمي‌شود فهميد پيوست‌ها چيست. اين بند دارد مي‌گويد كه اگر شما اين موافقتنامه را قبول مي‌كنيد، اين جمله‌ي «بايد پيوست‌هاي آينده را هم بپذيريد» را هم قبول كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ چرا ديگر.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، يك مسئله‌اي كه هست، اين است كه منظور از اين ماده (16) كه ماده (23) به آن اشاره كرده است، ماده‌ (16) اين موافقتنامه‌ي پاريس نيست. اين ماده، مربوط به كنوانسيون اصلي است كه چهارچوب كنوانسيون است و در سال 1992 به تصويب رسيده است. اين كنوانسيون براي پيوست‌ها يك پيش‌بيني‌ كرده است و يك شرايطي دارد. جمهوري اسلامي ايران هم آن كنوانسيون را كه مربوط به سال 1992 است، پذيرفته است؛ يعني ايران چگونگي و ساز و كار پيوست‌ها را در آنجا پذيرفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شاهدتان چيست كه مي‌گوييد مقصود، ماده (16) آن كنوانسيون است؟

آقاي موسوي ـ خب، الآن اين ماده (23) دارد به آن كنوانسيون اشاره مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده (23) مي‌گويد مفاد ماده (16) كنوانسيون[14] اعمال شود. كنوانسيون همين است.

آقاي موسوي ـ نه، اين كنوانسيون نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منظور كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا است. در اول اين موافقتنامه يك توضيحي داده است.[15]

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، منظور از اين كنوانسيون، كنوانسيون ريو[16] است كه مصوب سال 1992 است. خب، سال 1992 ميلادي معادل 1371 شمسي مي‌شود. اين كنوانسيون مربوط به تغييرات آب و هوا مي‌شود. اين ماده (23) اشاره به آن كنوانسيون مي‌كند. مي‌گويد كه اگر پيوست‌هايي در آينده خواهيم داشت، طبق آن ساز و كار است. ايران هم آن را پذيرفته است. به هر حال اين موافقتنامه مشكلات زيادي دارد كه بايد آنها را بررسي كنيم.

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقاي موسوي، ببينيد؛ ماده (23) مي‌گويد مفاد ماده (16) كنوانسيون در مورد تصويب و اصلاح پيوست‌ها جاري خواهد بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [آقاي موسوي،] اول اين موافقتنامه اصطلاحات را گفته است و مقصود از كنوانسيون را همان كنوانسيون سال 1992 نوشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در مقدمه‌ي اين موافقتنامه آمده است: «اعضاي اين موافقتنامه، 

كه عضو كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا مي‌باشند و از اين پس با عنوان «كنوانسيون» ناميده مي‌شود، ...»

آقاي كدخدائي ـ مقصودشان همان كنوانسيون است؟

آقاي مؤمن ـ نه، اين كنوانسيون پاريس غير از آن كنوانسيون است.

آقاي موسوي ـ ايران قبلاً آن كنوانسيون را تصويب كرده است. بنابراين پيوست‌هاي راجع به آن را هم تصويب كرده است. حالا ماده (23) مي‌گويد همان شيوه را در اين موافقتنامه به كار مي‌برد.

آقاي مؤمن ـ آن ماده (23) در مورد تصويب و اصلاحش است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود، كنوانسيون سازمان ملل [متحد در مورد تغييرات آب و هوا] است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي مؤمن ـ پس اين پيوست‌ها چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌ چيزي است كه پيوست شده است ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه، پيوست چيست؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا [شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند كه اين موافقتنامه پيوست كنوانسيون سازمان ملل متحد است.

آقاي مؤمن ـ نه، من آن را عرض نمي‌كنم. من عرض مي‌كنم پيوستي كه مي‌گويد جزء جدايي‌ناپذير است، اين پيوست چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ هر وقتي كه پيوست قانوني شد، جزء‌ جدايي‌ناپذير اين موافقتنامه است.

آقاي مؤمن ـ خب ما الآن نمي‌توانيم اين را بگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اگر اين پيوست‌ها به مجلس شوراي اسلامي آمد و مجلس آن را تصويب كرد، اين پيوست‌ها جزء جدايي‌ناپذير موافقتنامه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ نه، [مقصودشان اين نيست؛] ولي اگر اين‌طور باشد، قبول مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ مي‌گويد تصويب و اصلاح بايد طبق ماده (16) كنوانسيون باشد.

آقاي مؤمن ـ [بند (2) ماده (23) مي‌گويد:] «2- ... و جز چنانچه به صراحت به گونه ديگري پيش‌بيني شده باشد، ارجاع به اين موافقتنامه، هم‌زمان به منزله ارجاع به هر پيوست آن مي باشد. ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ آن پيوست‌ها چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آنهايي است كه مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌كند و شوراي نگهبان هم تأييد مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ يك ‌چيزي است كه نمي‌دانيم چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي مؤمن ـ عجب! ما چه چيزي را تأييد كنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بعداً خواهيم دانست. اگر نخواستيم، تأييد نمي‌كنيم.

آقاي مؤمن ـ الآن داريم مي‌گوييم كه ما آن پيوست‌ها را قبول داريم!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، با شرايط قبول داريم.

آقاي اسماعيلي ـ نه حاج‌آقا، مثل هميشه در تبصره‌ي ماده واحده آمده است كه در هر تغييري كه مربوط به موضوع مواد (22)[17] و (23) است، بايد اصل (77) رعايت شود. اين فعلاً‌ مشكل ما را حل مي‌كند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ولي اين ماده‌ (27)[18] يك‌طوري اجازه‌ي اعمال حق‌ شرط را گرفته است. نمي‌توانيد چيزي را در اين موافقتنامه تغيير بدهيد.

آقاي اسماعيلي ـ اين حرف من راجع به آن ايراد بود. الآن آنچه كه ما نسبت به آن مشكل داريم،‌ آن ضمائم است كه نمي‌دانيم واقعاً هست يا نيست. بايد درباره‌ي آن سؤال بكنيم و ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، به نظر من، بحث ماده‌ (23) درباره‌ي پيوست‌هاي آينده است؛ چون متن انگليسي هم همين را مي‌گويد. ولي آن دو سه موردي كه اين موافقتنامه از آنها اسم برده، ذكر كرده و آدرس داده است، ضميمه‌ي اين مصوبه نبوده است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، عيبي ندارد.‌ من همين را مي‌گويم؛ مي‌گويم كه ما براي احتياط اين را از مجلس بپرسيم؛ بگوييم كه اين موارد، جزء‌ مصوبه است يا نه. اگر جزء مصوبه است، ضميمه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌توانيم نظرمان را اين‌طوري مطرح بكنيم؛ به مجلس بگوييم كه پيوست‌هاي اين موافقتنامه از جمله آن دو موردي را كه اسم بردند و ساير پيوست‌هايي را كه احتمالاً پيوست‌ اين موافقتنامه است، مشخص كنيد و براي ما ارسال بكنيد تا درباره‌ي آن اظهار نظر بشود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بگوييم ابهام دارد.

آقاي اسماعيلي ـ الآن چيزي كه ما داريم، همين دو مورد است. نمي‌خواهيم كه مايحتمل[19] بگوييم. الآن به اين دو موردي كه اين موافقتنامه از آنها اسم برده است، ابهام بگيريم و به مجلس بفرستيم. اين‌طوري تكليف ما را تعيين مي‌كنند ديگر. جواب ما را مي‌دهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن‌وقت‌ مي‌خواهيم چه نظري نسبت به ماده (23) بدهيم؟

آقاي اسماعيلي ـ حالا ما صبر كنيم تا جواب مجلس بيايد و ببينيم آن پيوست‌ها چيست. ما نديده كه نمي‌توانيم جواب بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين ابهام را چطور بنويسيم؟ ايرادمان را چطور بنويسيم؟

آقاي اسماعيلي ـ الآن فقط بگوييم كه ما اصلاً اظهار نظر نمي‌كنيم تا شما آن پيوست‌ها را براي ما بفرستيد. ما هميشه اين حرف‌ها را مي‌زديم؛[20] چون ممكن است داخل آن پيوست‌ها يك ماده‌اي باشد كه مثلاً بر ماده (3) اين موافقتنامه هم اثرگذار باشد.

آقاي موسوي ـ [مجلس مي‌گويد اين موافقتنامه] پيوستي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ ما الآن اجمالاً يك ايراد اين‌طوري بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، ابهام بگيريم؛ به مجلس مي‌گوييم اين پيوست‌ها نيست و ما نمي‌دانيم چيست. اگر آنها جزء مصوبه محسوب مي‌شود، آن را براي ما بفرستيد تا ما آنها را بررسي كنيم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، الآن اينها مي‌گويند كه اين موافقتنامه پيوستي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ دو تا پيوست هست. اصلاً اين موافقتنامه دو تا را اسم برده است.

آقاي موسوي ـ نه، اينها «سي‌پي» است. مي‌توانيم اين «سي‌پي‌»ها را بگوييم بفرستند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بله ديگر؛ آن «سي‌پي»‌ها همان پيوست است. همان‌هايي را كه آورده است، براي ما بفرستند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ماده (27) را ببينيد. اين ماده مي‌گويد اگر بخواهيد مفاد موافقتنامه را تغيير بدهيد، [امكان‌پذير نيست].

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ من از صحبت‌هايي كه مطرح شد، اين استفاده را كردم كه ما يك ماده (23) داريم كه حضرت‌عالي مي‌فرماييد اين ماده درباره‌ي موردي است كه مربوط به آينده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، چون آن ماده كلمه‌ي Adoption را مي‌گويد. Adoption مربوط به آ‌ينده است.

آقاي سوادكوهي ـ اگر پيوست‌ها را پيوست‌هاي آينده تلقي كرده باشيد، مي‌توان اين اَنِكس‌ها[21] را هم اين‌طور تلقي كرد كه از زمان تصويب اين موافقتنامه‌ي پاريس تا حالا ممكن است كه يك سري انكس‌هاي ديگر شكل گرفته باشد؛ چون ما امروز در سال 2016 هستيم و اين موافقتنامه مربوط به سابق [= سال 2015] است. پس بنابراين يك ابهام در خود آن ماده‌ (23) وجود دارد. بايستي به اين ماده ابهام گرفت كه الآن ما نمي‌دانيم پيوستي هست يا نيست؛ چون معلوم نيست از آن زمان تا حالا پيوستي وجود داشته است يا نه. شايد همين‌طور كه [آقاي دكتر موسوي] فرمودند، پيوستي نباشد؛ ولي اين احتمال دارد كه پيوستي وجود داشته باشد. دومين مطلب در مورد مسائلي است كه اين موافقتنامه مبنياً بر آنها شكل گرفته است. حالا بر اساس آنچه كه من در متنِ انگليسيِ ماده (4) مي‌بينم، دولت‌ها يك تصميماتي گرفته‌اند كه بعد از گرفتن آن تصميمات، اين امر به صورت يك معاهده درآمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، همين دو تا «سي‌پي»‌ها كه اشاره كردم، همين تصميمات است.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم كه اگر اين دسيژن‌هايي[22] كه در اينجا تصريح شده است، نبود، قطعاً‌ اين معاهده شكل نمي‌گرفت. ببينيد؛ در موارد متعدد در اين موافقتنامه آمده است كه اين دسيژن‌ها مهم است و شما [= اعضاي متعهد موافقتنامه] بايستي موارد مربوط به خودتان را با اين تصميمات سازگار كنيد. اين تصميمات تعهد ايجاد كرده است كه شما خودتان را با اين تصميمات تطبيق بدهيد و هر پنج سال يك‌ بار اين اقدامات را هم انجام بدهيد.[23] با اين وصف، اين موافقتنامه، شكل‌گيري يك معاهده‌اي است كه منضمّ به سوابقي است يا مبني بر يك ‌سري اطلاعات پيشين است كه شكل گرفته است. اگر ما بخواهيم در مورد اين مسئله فقط به صرف آنچه كه در ظاهر اين مواد هست، تصميم‌گيري كنيم، به نظرم اين ابهام ندارد. الآن براي ما مشخص نيست كه مي‌خواهيم در مورد چه چيزي تصميم‌گيري كنيم. مورد سوم همان مطلبي است كه [آقاي ره‌پيك] مطرح فرمودند كه دولت پيشاپيش براي خودش يك سري تعهداتي را داده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آ‌ن يك بحثِ ديگري است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، آن يك بحث ديگري است. بله، ممكن است دولت ما براي اينكه مي‌خواهد با جهان هم‌نوا بشود، به صورت كلي در ارتباط با بعضي از مسائل، پيشاپيش كارهايي را انجام بدهد كه به منافع ملي مربوط مي‌شود؛ براي اينكه براي ما آب و هوا و مسئله‌ي محيط زيست بسيار مهم است.‌ اگر بخواهيم در ارتباط با اين مسئله، مطلبي را طرح كنيم، فعلاً اين مسئله خارج از بحث اين موافقتنامه است. به نظرم، با اين وصف و آنچه كه پيش ما موجود است، نمي‌توانيم از اين مسئله عدول كنيم، مگر اينكه تمامي آن سوابقي را هم كه اين موافقتنامه مبنياً بر ‌آن شكل گرفته است، پيش رو داشته باشيم كه فعلاً نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال كه همان اشكال آقاي دكتر اسماعيلي مي‌شود كه ما اين ايراد را به شكل ابهام و سؤال داشته باشيم و از مجلس بخواهيم كه پيوست‌هاي احتمالي اين سند را براي ما ارسال بكند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب، رأي بگيريد.

آقاي اسماعيلي ـ اين را رأي بدهيد كه بگوييم آيا موارد مذكور در ماده (23) جزء مصوبه است يا نه. رأي بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ شما ابهام را مي‌فرماييد. من مي‌خواهم عرض كنم كه اين مصوبه كاملاً هم روشن است و مبهم نيست. ‌آنچه كه الآن در پيش روي ما هست، معاهده‌ي پاريس است. اين بر مبناي تصميماتي شكل گرفته است؛ در حالي كه اين تصميمات، پيش روي ما نيست. پس مجلس بايد آنها را براي ما بفرستد. شما مي‌خواهيد بگوييد كه اين مصوبه ابهام دارد و ما چيزي از پيوست‌ها نمي‌دانيم؛ در حالي‌ كه واقعيت غير از اين چيزي كه عرض كردم، نيست؛ چون اين تصميمات، در اين موافقتنامه ذكر شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بر همين فرضي كه حضرت‌عالي فرموديد، ممكن است در رابطه با ماده (23) اصلاحاتي انجام شده باشد كه ما خبر نداريم. شوراي نگهبان مي‌تواند اين را به صورت ابهام مطرح بكند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ماده (23) يك ابهامي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آن دو تا «سي‌پي» [= (سي‌پي17) و (سي‌پي21)] هم ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين «سي‌پي»‌ها ابهام دارد.

آقاي سوادكوهي ـ براي ما مسلّم است كه اين موافقتنامه بر مبناي اين «سي‌پي»‌ها شكل گرفته است؛ يعني اگر اين‌ها نبودند، قطعاً شما به اين ماده‌ ابهام مي‌گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا در واقع، از اين جهت كه احتمال وجود دارد كه قبلاً پيوست‌هايي تصويب شده باشد و جزء اين مصوبه باشد يا مؤثر در اين مصوبه باشد، ما اين ابهام را نسبت به ماده (23) بگيريم كه آيا پيوستي وجود دارد يا نه تا ما اعلام نظر كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ماده (23) را ابهام بگيريم.

آقاي مؤمن ـ بله، بگوييم اگر اين موافقتنامه پيوستي دارد، آن را براي ما بفرستيد تا اعلام نظر كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه اين را قبول دارند، اعلام نظر كنند.

منشي جلسه ـ رأي دارد.

آقاي يزدي ـ بگوييم آيا اين پيوست‌ها تصويب شده است يا نه.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً از اين جهت بگوييم آيا پيوستي وجود دارد يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ ... و اگر وجود دارد، آيا اين پيوست تصويب شده است يا نه. هر دو را بپرسيم.

آقاي يزدي ـ پيوست كه وجود دارد. خود شما چند بار گفتيد كه دو مورد آن تصريح شده است. اينكه آيا اين پيوست‌ها مصوب شده است يا نه، ابهام وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن ابهام جدا است. آن ابهام غير از اين ابهام است.

آقاي يزدي ـ ممكن است پيوست‌هايي در آينده تصويب شود. آن اشكالي ندارد. من اشكال ايشان [= آقاي مؤمن] را قبول ندارم. همين جوابي كه ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] دادند، درست است. هر وقت اين پيوست‌ها در آينده تصويب شد، به مجلس مي‌آيد و بعد هم ما آن را بررسي مي‌كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين ابهام وجود دارد كه ما به آن ضمائم هم پيوسته‌ايم يا نه.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مطلب آقاي يزدي، يك بحث ديگري است. احتمالاً از تاريخ تشكيل اين كنوانسيون تا الآن ...

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ... پيوست‌ها و اصلاحاتي در اين موافقتنامه انجام شده است. الآن دولت ما با امضاي اين موافقتنامه دارد آنها را هم تصويب مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه از اين جهت ابهام دارد. آن دو مورد «سي‌پي» هم كه آ‌قاي دكتر سوادكوهي اشاره مي‌كنند، مشخص است. الآن در موافقتنامه به آن‌ اشاره شده است. مي‌توانيم در مورد آن سؤال بكنيم تا به صورت رسمي براي ما بفرستند. پس بزرگواران نسبت به اين ابهام اول رأي دارند ديگر؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پس متن نظر اين شد: «در بند (2) ماده (23) از اين‌ جهت كه مشخص نيست آيا اين پيوست‌ها به تصويب رسيده است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي كدخدائي ـ اصلاً كل ماده (23) را بگوييد ابهام دارد.

منشي جلسه ـ كل ماده‌ (23)؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد: «آيا پيوست به تصويب‌رسيده‌اي وجود دارد يا ندارد؟»[24]

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك، آن دو موردي كه به «سي‌پي» اشاره كرده است، در كدام ماده است؟

منشي جلسه ـ در ماده (4) و ماده (11).

آقاي اسماعيلي ـ در كجاي ماده (4)؟

منشي جلسه ـ (سي‌پي21) در بندهاي (8) و (9) اين ماده آمده است.

آقاي موسوي ـ كاهش هشت درصد (8‌%) گازهاي گلخانه‌اي را كه دولت پذيرفته است و نسبت به آن تعهد كرده است، [مربوط به همين تصميمات «سي‌پي»‌ها است.]

آقاي مؤمن ـ معلوم نيست كه معناي پذيرش «سي‌پي»‌ها آن تعهد باشد.

آقاي كدخدائي ـ الآن كه ما اطلاعي از اين تعهد نداريم. حالا اين تعهد جزء اين موافقتنامه كه نيست. خود دولت بايد آن را پاسخ دهد. خب، الآن نمي‌توانيم اين موضوع را جزء‌ اين ابهام بياوريم. الآن ما مي‌گوييم كه آن بند ماده (4) اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ كجاي آن اشكال دارد؟

منشي جلسه ـ تصميم (سي‌پي21) در بندهاي (8) و (9) ماده (4) اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بندهاي (8) و (9) اين ماده اشكال دارد. ببينيد؛ بند (8) اين ماده مي‌گويد: «8- تمامي اعضا در اعلام مشاركت‌هاي تعيين‌شده ملي خود، اطلاعات لازم براي وضوح، شفافيت و درك را طبق تصميم (1/‏سي‌پي21) و هرگونه تصميم‌هاي مربوط فراهمايي اعضا كه به عنوان نشست اعضاي موافقتنامه پاريس عمل مي‌كند، ارائه خواهند كرد.»

آقاي مؤمن ـ خب، اين بند چه ايرادي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد اين است كه اين «سي‌پي» چيست.

آقاي مؤمن ـ اين «سي‌پي» تصميمي است كه گرفته شده است.

آقاي كدخدائي ـ اين تصميم، يك مصوبه است ديگر.

آقاي مؤمن ـ مي‌دانم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، همين هم معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين «سي‌پي» يك پيوست است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين «سي‌پي» الآن موجود است.

آقاي مؤمن ـ اين بند مي‌گويد: «8- تمامي اعضا در اعلام مشاركت‌هاي تعيين‌شده ملي خود، اطلاعات لازم براي وضوح، شفافيت و درك را طبق ...» تصميمي انجام خواهند داد كه آن را در آن نشست گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين «سي‌پي‌»ها تصميم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تصميم، پيوست اين موافقتنامه است.

آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه كه پيوستي ندارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس همين تصميم چيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين تصميم، پيوست است.

منشي جلسه ـ الآن من اين پيوست‌ها را دارم.

آقاي مؤمن ـ اين پيوست‌ها كجا هست؟

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم اين «سي‌پي»‌ها تصميم است.

آقاي مؤمن ـ اعضاي كنوانسيون اين تصميم‌ها را گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين تصميم چيست؟ اينكه بدانيم چيست، براي ما مؤثر است ديگر.

آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد؛ اعضاي كنوانسيون تصميم گرفته‌اند كه اطلاعاتي را كه در اين رابطه هست، بفرستند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، متن اين تصميم كجا است؟

آقاي مؤمن ـ همين متني است كه روبه‌روي شما هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا من متن آن را خدمت شما مي‌دهم كه به ما بگوييد.

آقاي موسوي ـ اعضا در اين «سي‌پي»‌ها يك سري تعهداتي مي‌دهند.

آقاي مؤمن ـ اين تعهدات كجا هست؟

آقاي كدخدائي ـ الآن خدمت شما عرض مي‌كنم. آقاي دكتر، اين تصميم‌ها كجاست؟ موارد مربوط به تصميم‌ها را مي‌خواهم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما متن انگليسي «سي‌پي»‌ها را از سايت گرفته‌ايم.

آقاي مؤمن ـ خب، اين تصميم‌ها چيست؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك آن را آورده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ (سي‌پي21) يك سري تصميماتي است كه اعضا قبل از اينكه موافقتنامه شكل بگيرد، گرفته‌اند.

آقاي مؤمن ـ چه تصميمي گرفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مثلاً مي‌گويد كه اطلاعات شفاف چگونه بايد باشد. مسائل مربوط به وضوح و شفافيت را مي‌گويد. حالا بعداً سهم هر يك از اعضا را در آن تعيين مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ نه، اين بند كيفيت را نمي‌گويد؛ فقط مي‌گويد كه اطلاعات كشورها را بفرستيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌گويد: «... و هرگونه تصميم‌هاي ديگر ...». ببينيد؛ اين تصميم (سي‌پي21) مفصل است. اين «سي‌پي» يعني همان نشست.

آقاي مؤمن ـ اين بند نحوه‌ي انجام تصميمات را نمي‌گويد. ببينيد؛ اين بند مي‌گويد كه اطلاعات هرگونه تصميمات مربوط به فراهمايي اعضا ارائه شود. اين مي‌گويد اين تصميماتِ فراهمايي اعضا را كه بعداً‌ انجام مي‌دهند، بفرستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اعضا، مشاركت‌هاي تعيين‌شده و اطلاعات لازم را بر اساس اين تصميمات ارائه مي‌كنند. اين «سي‌پي» ‌يك ضوابطي را براي اين كار گذاشته است. «فراهمايي اعضا» يعني همان نشست.

آقاي مؤمن ـ نه، ضوابط را نمي‌گويد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، چرا معطل مي‌كنيد؟ آن تصميمات كه در اينجا نوشته شده است.

آقاي كدخدائي ـ اين دو تا تصميم را هم بايد حاج‌آقا[ي مؤمن] ببينند.

آقاي مؤمن ـ در موافقتنامه ضوابط را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اينجا در «سي‌پي» اين ضوابط را نوشته‌اند.

آقاي مؤمن ـ ولي اين بند ننوشته است كه ضوابط را بفرستند.

آقاي اسماعيلي ـ ما از مجلس سؤال مي‌كنيم كه آيا اين «سي‌پي»‌ها جزء اين موافقتنامه است يا نه. بايد جواب آن را بدهند. تا وقتي كه ما آن را نبينيم، نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ تمام اين تصميمات، ضوابط را مي‌گويد. ما گفتيم كه دولت چهار درصد (4‌%) و هشت درصد (8‌%) انتشار گازهاي گلخانه‌اي را كم مي‌كند. ما اين را بر اساس چه چيزي گفتيم؟

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، ممكن است كه اين تصميم اجرايي به صورت مقطعي باشد.

آقاي مؤمن ـ دولت‌ها بر اساس تصميمات بايد چه كار كنند؟

آقاي كدخدائي ـ شما متن را ببينيد.

آقاي اسماعيلي ـ اين موارد كه در متن موافقتنامه نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، در اين «سي‌پي» هست.

آقاي اسماعيلي ـ خب، مي‌دانم. همين را بپرسيم. ما كه نمي‌توانيم بگوييم خودمان اين تصميمات را مي‌دانيم.

آقاي كدخدائي ـ بحثي نداريم؛ ولي ما مي‌گوييم كه اين تصميمات در اين «سي‌پي» آمده است.

آقاي اسماعيلي ـ نمي‌توانيم بگوييم. آقاي دكتر، اين رسميت ندارد.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم اين تصميمات چيست.

آقاي اسماعيلي ـ خب، همين را رأي بگيريد تا اين بحث تمام شود.

آقاي كدخدائي ـ اول، حاج‌آقاي مؤمن روشن بشوند.

آقاي اسماعيلي ـ بحث روشن است. همين ابهام را قبول داريم. آن ‌طرفش كه [به تصميم «سي‌پي»] ايراد بگيريم كه قبول نداريم. ولي اين بحث را به ‌عنوان سؤال كه اشكالي نداريم. روشن است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [بند (8) ماده (4) مي‌گويد كه تمامي اعضا] «... اطلاعات لازم براي وضوح، شفافيت و درك را طبق تصميم ...»؛ يعني تصميم گرفته‌شده در آنجا [= (سي‌پي21)] ارائه خواهند كرد.

آقاي مؤمن ـ نه،‌ اين بند نمي‌گويد كه شفافيت بايد طبق آن تصميم باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، «تصميم» گفته است. ضوابط شفافيت طبق آنها بايد باشد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين بند نگفته است ضوابط [را رعايت كنند]. اينجا آن را نمي‌گويد؛ مي‌گويد اعضا اطلاعاتي را كه دارند، به خاطر اينكه آنجا تصميماتي گرفته‌اند، بايد براي ما بفرستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اعضا چگونه اطلاعات را مي‌فرستند؟ اطلاعات كدام كارخانه را بفرستند؟

آقاي مؤمن ـ اعضا اصل اطلاعات را مي‌فرستند. اينجا نوشته است. حرفي از «كارخانه» ندارد. بايد اطلاعات همه‌جا را بفرستند. اين بند نگفته است اطلاعات اين يا آن را بفرستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين بند يك ارجاعي به آن نشست داده است. منظور از (سي‌پي21)، آن نشست است.

آقاي مؤمن ـ نخير، ارجاع نداده است.

آقاي كدخدائي ـ ما بايد بدانيم كه اين «سي‌پي»‌ها چيست. واقعاً بايد اينها روشن بشود.

منشي جلسه ـ خب، ماده (27) اين موافقتنامه مي‌گويد كه حق گذاشتن شرط نداريد. اين درست است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌توانيم حق شرط بگذاريم، ولي پيوست‌هاي آنكه بايد بررسي شود.

آقاي مؤمن ـ اگر اين بند، به پيوست‌ها ارجاع داده بود، من ايراد مي‌گرفتم؛ ولي اين مي‌گويد طبق پيوست‌هايي كه بعداً‌ مي‌گوييم، عمل خواهد شد. خب، معلوم نيست كه اين پيوست‌ها چيست. اينجا مي‌گويد كه شما طبق اين كاري كه در آن نشست انجام شده است، اطلاعاتي را كه براي شفافيت لازم است، بفرستيد؛ نمي‌گويد كه ضوابط شفافيت را رعايت كنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس آخر اين چيست؟ الآن اين «سي‌پي» چيست؟

آقاي مؤمن ـ اين بند كاري به «سي‌پي» ندارد. اين بند «سي‌پي» را نمي‌گويد؛ مي‌گويد كه اطلاعات لازم را براي وضوح، شفافيت و درك را ارائه كنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا [بند (9) ماده (4)] هم «سي‌پي» دارد. اينجا هم هست. «9- هر عضو، مشاركت تعيين‌شده ملي را طبق تصميم (1/‏سي‌پي21) و هرگونه تصميم‌هاي مربوط فراهمايي اعضا كه به عنوان نشست اعضاي موافقتنامه پاريس عمل مي‌كند، هر پنج ‌سال اعلام خواهد كرد و از نتايج بررسي جامع جهاني موضوع ماده (14) آگاه خواهد شد.» اين مشاركت تعيين‌شده، طبق تصميم چه كسي است؟

آقاي مؤمن ـ خب، اين مشاركت طبق هر تصميمي است كه هر وقت گرفتند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ گفته است «طبق تصميم ...» باشد.

آقاي مؤمن ـ خب، باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، تصميم چه كسي منظور است؟

آقاي مؤمن ـ طبق تصميمي كه در آن نشست گرفته شده است؛ اين بند نمي‌گويد آن كارهايي را كه آنها كرده‌اند، شما هم بكنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ما ميزان مشاركتمان را طبق تصميم آنها بايد ارائه كنيم.

آقاي مؤمن ـ نه، عبارت، اين را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.

آقاي موسوي ـ اعضا تعهداتي را در آن نشست داده‌اند، بايد انجام بدهند.

آقاي مؤمن ـ نه، اين عبارات موافقتنامه نمي‌گويد كه تعهدات آن «سي‌پي» را بايد انجام بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ بايد بگوييم كه ضميمه‌ي اين موافقتنامه را بفرستند.

آقاي مؤمن ـ اين عبارات مي‌گويد كه آن اطلاعاتي را كه براي وضوح و شفافيت و درك لازم است، بفرستيد.

آقاي موسوي ـ مي‌گويد اين موارد را طبق اين تصميم بفرستيد.

آقاي مؤمن ـ نه، منظور، آن مواردي نيست كه آنجا در نشست‌ها گفته شده است. مي‌گويد شما اين اطلاعات را بر اساس آن تصميمي كه اعضا در آن نشست گرفته‌اند، بفرست؛ نه اينكه آن اطلاعاتي را كه آ‌نها گفته‌اند، بفرست. ملاحظه بفرماييد؛ آن بند مي‌گويد هرگونه اطلاعات لازم براي وضوح، شفافيت و درك را طبق تصميمي كه آنجا گرفته‌اند، ارائه كنيد.

آقاي موسوي ـ اين يعني همه‌ي اعضا براي اينكه شفافيت انجام بشود، ...

آقاي مؤمن ـ ... نه.

آقاي موسوي ـ اين مطلب اينجا آمده است ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، رأي‌گيري كرديد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند (8) عيبي ندارد. ايراد بند (8) رأي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ همه به اين ايراد رأي دادند.[25]

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اين بند مي‌گويد كه تمام اعضا بايد اين اطلاعات را اعلام كنند.

آقاي مؤمن ـ نه، اعضا بايد چه چيزي را اعلام كنند؟ اطلاعاتي كه براي شفافيت لازم است.

آقاي موسوي ـ اعضا بايد اطلاعاتي كه راجع به كم كردن گازهاي گلخانه‌اي از سوي آنها است، بفرستند.

آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً چيزي نگفته است كه اطلاعاتي را كه در آنجا آمده است، بدهيد.

آقاي موسوي ـ نه، اين بند مي‌گويد اين اطلاعات را براي وضوح و شفافيت، طبق اين تصميم بدهند. ما اين تصميم را نمي‌دانيم چيست.

آقاي مؤمن ـ «طبق تصميم» گفته است. تصميمي كه آنها گرفته‌اند، كجاست؟

آقاي موسوي ـ تصميم در اينجا هست. اين موافقتنامه نوشته است كه آن تصميم‌ها پيوست شده است؛ مي‌گويد كه اين تصميمات توسط اعضا گرفته شده است.

آقاي مؤمن ـ آن تصميمات، گرفته ‌شده است. درست است؛ ولي اعضا بيخود آن تصميمات را گرفته‌اند.

آقاي موسوي ـ خب، آيا ما هم اين تصميمات را قبول داريم يا نه؟ مي‌گوييم كه نبايد اين تصميمات را قبول كنيم؛ چون قبول اين تصميمات، تعهداتي را به دنبال دارد. لذا اين تعهدات بايد روشن بشود.

آقاي مؤمن ـ نخير، در اين بند مصوبه حرفي از تعهدات نزده است. نگفته است كه تعهدات را بفرست.

آقاي موسوي ـ چرا؛ اينجا را ببينيد. اينجا هم اين مطلب نوشته شده است.

آقاي مؤمن ـ عجب! من قبول دارم كه گفته است كه ماده (23) طبق پيوست‌ است. شما عبارت را يك طور ديگر معنا مي‌كنيد. آن‌طوري كه شما عبارت را معنا مي‌كنيد، من قبول ندارم.

آقاي موسوي ـ اصلاً به نظر من، داريم يك ‌چيز جزئي را بررسي مي‌كنيم. من يك ‌دفعه‌ي ديگر هم اين را توضيح بدهم؛ چون اين موارد مربوط به رشته‌ام [= حقوق بين‌الملل] هم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ ملاحظه بفرماييد؛ آن اشكالات، اشكالات ديگري است؛ ولي اين پيوست‌هايي كه در اينجا [= ماده (23)] به آنها اشاره شده است، چيست؟

آقاي موسوي ـ نه، آن حرف كه درست است.

آقاي مؤمن ـ بله، آن درست است؛ اما آنجا [= بند (8) ماده (4)] نمي‌گويند كه شما طبق كارهايي كه آنها گفته‌اند، عمل بكنيد. آنجا هم مي‌گويد كه شما اطلاعاتي را كه براي درك و شفافيت لازم است، بفرستيد؛ به خاطر اينكه در آ‌نجا اين تصميم را گرفته‌اند كه شما اين اطلاعات را بفرستيد.

آقاي موسوي ـ شما طبق آن تصميم، اطلاعات را بفرستيد. اين تصميم فقط يك تصميم [براي ارسال اطلاعات] نيست.

آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر، اين بند آن چيزي را كه شما مي‌گوييد، نمي‌گويد. عبارت را ملاحظه كنيد؛ اينجا آمده است كه تمامي اعضا‌ در اعلام مشاركت‌هاي تعيين‌شده ملي خود، اطلاعات لازم براي وضوح، شفافيت و درك را طبق تصميم فلان بفرستند. منظور اين نيست كه اعضا آن اطلاعاتي را كه آنها گفته‌اند، بفرستند. منظور اين است كه اطلاعات لازم براي اين امور را به خاطر اين تصميم بفرستند.

آقاي موسوي ـ خب، «طبق آن تصميم» آمده است. حالا بايد بگويد آن تصميم چيست.

آقاي مؤمن ـ نه، اين بند نگفته است «اطلاعاتي» را كه طبق آن است، بفرستند، مي‌گويد اطلاعات را بفرستند كه اين فرستادن طبق آن تصميم است؛ يعني به خاطر اينكه آنها گفته‌اند، بايد اين اطلاعات ارسال شود. متوجه شديد؟

آقاي موسوي ـ نه، اطلاعات را بفرستند، ولي اطلاعات طبق اين تصميم باشد. اين تصميم يك دستورالعمل است. ببينيد؛ آن تصميم فقط به اين معنا نيست كه بايد اينها اطلاعات را بفرستند.

آقاي مؤمن ـ چرا.

آقاي موسوي ـ اين اطلاعات ارسالي شرايطي هم دارد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين بند (8) ماده (4) آن شرايط را نمي‌گويد.

آقاي موسوي ـ چرا؛ شرايط اطلاعات را مي‌گويد.

آقاي مؤمن ـ اين بند نمي‌گويد كه شرايط را رعايت كنيد و بفرستيد.

آقاي موسوي ـ آخر دارد مي‌گويد كه اطلاعات را طبق آن تصميم ارسال كنيد.

آقاي مؤمن ـ اين بند مي‌گويد كه طبق آن تصميم باشد. چون اعضا اين تصميم را گرفته‌اند، شما هم بفرستيد. خب اعضا چه چيزي را بفرستند؟ اطلاعات لازم براي وضوح، شفافيت و درك.[26]

  



[1]. لايحه موافقتنامه پاريس در تاريخ 23/4/1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 23/8/1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 64975/180 مورخ 25/8/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسات مورخ 17/9/1395 (عصر) و 24/9/1395 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام برخي از مواد اين مصوبه به دليل عدم ارسال پيوست‌هاي مرتبط با موافقتنامه را طي نامه‌ي شماره 3220/100/95 مورخ 24/9/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بندهاي (8) و (9) ماده (4) و بند (11) ماده (13) لايحه موافقتنامه پاريس مصوب 23/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-

1- ...

8- تمامي اعضا در اعلام مشاركت‌هاي تعيين‌شده ملي خود، اطلاعات لازم براي وضوح، شفافيت ودرك را طبق تصميم (1/سي‌پي‌21) و هرگونه تصميم‌هاي مربوط فراهمايي اعضا كه به عنوان نشست اعضاي موافقتنامه پاريس عمل مي‌كند‌، ارائه خواهند كرد.

9- هر عضو، مشاركت تعيين‌شده ملي را طبق تصميم (1/سي‌پي‌21) و هرگونه تصميم‌هاي مربوط فراهمايي اعضا كه به عنوان نشست اعضاي موافقتنامه پاريس عمل مي‌كند، هر پنج سال اعلام خواهد كرد و از نتايج بررسي جامع جهاني موضوع ماده (14) آگاه خواهد شد.

10- ...

ماده 13-

1- ...

11- اطلاعات ارائه‌شده توسط هر عضو به موجب بندهاي (7) و (9) اين ماده مشمول بررسي كارشناسي فني طبق تصميم (1/سي‌پي21) خواهد بود. ...»


[3]. گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 959052 مورخ 16/9/1395، ص1-8، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/847638 


[4]. تصميم «1/سي‌پي21» از مجموعه تصميمات اعضاي كنوانسيون تغييرات آب و هوا، قابل مشاهده در نشاني زير: unfccc.int/documents/9097#eq-1


[5]. عبارت تصميمِ «سي‌پي» يا decision of CP به همراه اعدادي كه بعد از آن مي‌آيد، معادل انگليسيthe Conference of the Parties to the Convention به عنوان تصمبمات كنفرانس اعضاي كنوانسيون است كه در موافقتنامه آمده است و در ادامه‌ي مذاكرات به تناوب تكرار مي‌شود.


[6]. سايت اينترنتي كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص تغيير آب و هوا، قابل مشاهده در نشاني زير: unfccc.int


[7]. كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا مصوب (9) مه 1992 (19/2/1371).


[8]. اين خبر در اسناد و مدارك موجود يافت نشد. اما در بخشي از خبرگزاري‌ها اين خبر آمده است. به عنوان مثال، خبر باشگاه خبرنگاران جوان به نشاني زير: b2n.ir/773155


[9]. هيئت دولت تا به حال آيين‌نامه‌هاي اجرايي متعددي براي اسناد مرتبط به كنوانسيون تغييرات آب و هوا به تصويب رسانده است كه مي‌توان به آيين‌‎نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو مصوب 4/12/1387 و آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل هاي الحاقي مصوب 19/9/1391 اشاره كرد. همچنين بر اساس «تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروهي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست به منظور بررسي، مذاكره و اتخاذ تصميم درمورد الحاق به «پروتكل جديد الحاقي به كنوانسيون تغيير آب و هوا» مصوب 7/12/1390 به تصويب هيئت وزيران رسيده است.


[10]. Annex: به معناي پيوست.


[11]. بند (1) ماده (23) موافقتنامه پاريس مصوب 23/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: 1ماده 23-

1- مفاد ماده (16) كنوانسيون در مورد تصويب و اصلاح پيوست‌هاي كنوانسيون با اعمال تغييرات لازم در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.

Article 23                                 

1. The provisions of Article (16) of the Convention on the adoption and amendment of annexes to the Convention shall apply mutatis mutandis to this Agreement.«


[12]. شوراي نگهبان در نظر شماره 2959/100/95 مورخ 6/9/1395 در خصوص لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي‌زبانان (ايتا) مصوب 12/8/1395 مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: «... همچنين در جزء (ب) بند يك و اجزاي (ب) و (پ) بند (3) ماده (3)،* از آنجا كه هيئت امنا در اركان ذكر نشده است و منظور از اين هيئت و تركيب آن روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» مجلس شوراي اسلامي بدون تغيير در مفاد اين مصوبه، بار ديگر آن را در جلسه‌ي مورخ 24/11/1395 به تصويب رساند و به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مفاد مصوبه، به موجب نظر شماره 5526/10095 مورخ 4/12/1395 آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

* ماده (3) لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي‌زبانان (ايتا) مصوب 12/8/1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 3- تشكيلات

1- شوراي وزيران

الف- ...

ب- شوراي وزيران، سياست‌گذار و تصميم‌گيرنده اصلي «ايتا» مي‌باشد و هر سال به صورت دوره‌اي در كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد. تصميم‌ها در هيئت امنا با اجماع خواهد بود.

2- ...

3- دبيرخانه

الف- ...

ب- دبير كل، مسئول اجراي سياست‌هاي كلي و مصوبات هيئت امنا مي‌باشد و رياست دبيرخانه را بر عهده دارد.

پ- دبير كل «ايتا» از ميان شخصيت‌هاي عالي‌رتبه فرهنگي به وسيله هيئت امنا براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد. انتخاب دبير كل براي بيش از يك دوره بلامانع است.»


[13]. ماده واحده لايحه موافقتنامه پاريس مصوب 23/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- موافقتنامه پاريس مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اسناد تصويب را نزد امين اسناد توديع نمايد.

تبصره- رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه و پيوست‌هاي آن موضوع مواد (22) و (23) موافقتنامه و اصل يكصد و سي نهم (139) قانون اساسي در مورد حل و فصل اختلاف‌ها موضوع ماده (24) آن الزامي است.»

 


[14]. ماده (16) قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 6/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- تصويب و اصلاح ضمائم كنوانسيون:

1- ضمائم كنوانسيون يكي از قسمت‌هاي لاينفك آن مي‌باشد، مگر اينكه به نحو ديگري صريحاً پيش‌بيني شده باشد. ارجاع به كنوانسيون به معني ارجاع به هر يك از ضمائم آن نيز مي‌باشد. بدون خدشه به موارد مذكور در جزء (ب) بند (2) و بند (7) ماده (14) اين ضمائم محدود به ليست‌ها و فرم‌ها و هر نوع برگه تشريحي ديگر با ماهيت علمي، فني، تشريفاتي يا سازماني مي‌باشند.

2- ضمائم كنوانسيون مي‌بايست طبق تشريفات مذكور در بندهاي (2)، (3) و (4) ماده (15) پيشنهاد شده و به تصويب برسند.

3- ضميمه‌اي كه طبق بند (2) فوق تصويب شده، شش ماه پس از اعلام تصويب آن به اعضا توسط امين اسناد براي تمام اعضا به جز اعضايي كه در طي اين دوره عدم پذيرش ضميمه از سوي خود را به صورت كتبي به امين اعلام نموده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد. اين ضميمه براي اعضايي كه اعلاميه عدم پذيرش خود را پس مي‌گيرند، در روز نودم پس از تاريخ وصول اعلاميه پس‌گرفته، اعلاميه عدم پذيرش توسط امين اسناد لازم‌الاجرا خواهد شد.

4- پيشنهاد، تصويب و لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌هاي ضمائم كنوانسيون مشمول همان تشريفاتي است كه براي پيشنهاد، تصويب و لازم‌الاجرا شدن ضمائم طبق بندهاي (2) و (3) فوق به كار گرفته مي‌شود.

5- چنانچه تصويب يك ضميمه يا اصلاحيه يك ضميمه متضمن اصلاح كنوانسيون باشد، آن يا اصلاحيه ضميمه تا زماني كه اصلاحيه كنوانسيون لازم‌الاجرا نشده باشد، نخواهد بود.


[15]. ماده (1) موافقتنامه پاريس مصوب 23/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- از نظر اين موافقتنامه، تعارف مندرج در ماده (1) كنوانسيون اعمال خواهد شد. به علاوه:

1- «كنوانسيون» به كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا، مصوب (9) مه 1992 ((19) ارديبهشت 1371) در نيويورك اطلاق مي‌شود.

2- «فراهمايي اعضا» به فراهمايي اعضاي كنوانسيون اطلاق مي‌شود.

3- «عضو» به عضو اين موافقنامه اظلاق مي‌شود.»


[16]. كنفرانس‌ سازمان‌ ملل ‌متحد پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌، برگزارشده‌ از (3) تا (14) ژوئن‌ 1992 در شهر ريودوژانيرو


[17]. ماده (22) لايحه موافقتنامه پاريس مصوب 23/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- مفاد ماده (15) كنوانسيون در مورد تصويب اصلاحات كنوانسيون با اعمال تغييرات لازم در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.»


[18]. ماده (27) لايحه موافقتنامه پاريس مصوب 23/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 27- هيچ‌گونه قيد تحديد تعهدي را نمي‌توان براي اين موافقتنامه در نظر گرفت.»


[19]. ما يحتمل: آنچه احتمال دارد.


[20]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به عدم ارسال پيوست‌هاي موافقتنامه‌ها يا كنوانسيون‌ها ابهام گرفته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 15221/30/85 مورخ 20/2/1385 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 6/2/1385 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «با عنايت به ماده (2)* كه اشاره به ضمائم (1) و (2) اين موافقتنامه دارد و از آنجا كه اين ضمائم، پيوست متن مصوبه نمي‌باشد، پس از وصول ضمائم مزبور اظهار نظر خواهد شد.»

* ماده (2) لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 6/2/1385 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- در متن اين موافقتنامه، اصطلاح «ارگانيسم‌هاي قرنطينه‌اي» به آفات، بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرزي كه در ضمائم (1) و (2) اين موافقتنامه ذكر شده، اشاره دارد. ...»


[21]. Annex معادل پيوست است.


[22]. Decision به معناي تصميم است.


[23]. بند (9) ماده (4) لايحه‌ موافقتنامه پاريس مصوب 23/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-

1- ...

9- هر عضو، مشاركت تعيين‌شده‌ ملي را طبق تصميم (1/سي‌پي21) و هرگونه تصميم‌هاي مربوط فراهمايي اعضا كه به عنوان نشست اعضاي موافقتنامه پاريس عمل مي‌كند، هر پنج سال اعلام خواهد كرد و از نتايج بررسي جامع جهاني موضوع ماده (14) آگاه خواهد شد.»


[24]. بند (2) نظر شماره 3220/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان: «2- در ماده (23)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پيوست مصوبي وجود دارد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[25]. بند (1) نظر شماره 3220/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان: «1- با توجه به بندهاي (8) و (9) ماده (4) و بند (11) ماده (13)، پيوست‌هاي اين موافقتنامه بايد ضميمه شوند تا امكان بررسي و اظهار نظر در اين شورا فراهم گردد.»


[26]. نظر شماره 3220/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 64975/180 مورخ 25/8/1395 و پيرو نامه شماره 3064/100/95 مورخ 16/9/1395، لايحه موافقتنامه پاريس مصوب جلسه مورخ بيست و سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- با توجه به بند هاي (8) و (9) ماده (4) و بند (11) ماده (13)، پيوست‌هاي اين موافقتنامه بايد ضميمه شوند تا امكان بررسي و اظهار نظر در اين شورا فراهم گردد.

2- در ماده (23)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پيوست مصوبي وجود دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»