شماره 6701/250/د.هـ
تاريخ 62/8/26
بسمه‌تعالي
شوراي محترم نگهبان
به پيوست نامه آقاي ابوالقاسم وافي رئيس كميسيون سئوالات با پي نويس رياست محترم مجلس جهت ارسال پاسخ ارسال ميگردد.
دفتر رياست مجلس شوراي اسلامي
سيد جمال ساداتيان

شماره: 46/ك . س
تاريخ 1362/8/21

 برادر بزرگوار جناب آقاي هاشمي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
 با احترام، همانطور كه اطلاع داريد اصل 139 و اصل 77 قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را در صورتي كه مورد دعوي خارجي باشد، موكول بتصويب مجلس دانسته و عهدنامه‌ ها و مقاوله نامه، قراردادها نيز بايد بتصويب مجلس برسد، آنچه كه براي كميسون سؤالات بايد روشن گردد اين است كه آيا درموارد جزئي كه تصرف در قراردادها ميشود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير ميدهند اين نيز بايد بتصويب مجلس برسد، يا خير؟ 
و آيا تفاهم نامه‌هائي كه نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضاء ميكنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني ميگردد، جزء قرارداد حساب ميآيد؟ 
و آيا بعد از تصويب اصل، داشتن رابطه تجاري با دولتهاي خارجي مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چهارچوب در هر موردي كه صلاح دانستند، براي داد وستد قرارداد بسته موارد جزئي را مشخص نمايند؟ لطفاً پاسخ موارد فوق را از شوراي محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع كميسيون رسانيد.

باتشكر ـ رئيس كميسيون سؤالات - ابوالقاسم وافي