لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو

جلسه 5/‏4/‏1398

منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو»[1]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك سؤالي [در مجمع مشورتي فقهي مطرح] بود كه يك سؤال كلي است.[2] در اين جداولي كه در پايان اين مصوبه هست، كلمه‌ي «ساير» زياد داريم. مصاديق اين «ساير» چيست؟ چون خيلي زياد است. جداولي را كه در آخر مصوبه هست، نگاه كنيد. مثلاً صفحات (128) و (129) را نگاه كنيد. صفحه (128) همه‌اش مي‌گويد: «ساير»، «ساير»، «ساير». صفحه (129) مي‌گويد: «ساير»، «ساير»، «ساير». آيا با توجه به آن كُدي[3] كه داده است، اينها يك ‌چيزهاي مشخص و معيني است؟

آقاي كدخدائي ـ پيوست‌ها را مي‌فرمايند.

آقاي يزدي ـ ممكن است چيزهاي مربوط به عرق و مانند اينها هم قاطيش باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون الآن «ساير» عنوان ندارد، نمي‌دانيم چيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما نوعش را مي‌خواهيد ببينيد چيست كه بفرماييد خلاف شرع نباشد؟ نوع كالاها را مي‌فرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما در مورد ممنوعيت واردات كالاي خلاف شرع جاي ديگر قانون داريم كه مثلاً ما در رابطه با كالاهاي خلاف شرع اصلاً وارد معامله نمي‌شويم.[4] اصلاً آن موضوعاً منتفي است. مثلاً فرض بكنيد اگر شما بخواهيد بفرماييد يك گوشت حرام، مشروبات الكلي و مانند اينها وارد نشود، اصلاً آن به ‌موجب قوانين ديگر ما ممنوع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا مي‌گويد كه ما مي‌خواهيم ترانزيتش را داشته باشيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن ممنوعيت شامل ترانزيتش هم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ترانزيتش چيست؟ مي‌خواهد از اينجا رد بشود و به فلان جا برود؛ نه اينكه ما بخواهيم براي مصرف خودمان بخريم.

آقاي كدخدائي ـ ما براي آن هم اجازه نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ آن «ساير»ها از جنس خود آن اصل است. هر رديفِ مربوط به «ساير» ذيل يك گروه است. مثلاً ساير گروه چايي يا اتيلن است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر همه‌اش همين‌طور باشد، مشكل ندارد. بعضي‌هايش همين‌طور است. الآن اينها يك دقتي مي‌خواهد كه ببيند همه‌ي اين «سايرها» همين‌طوري است يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ يك اصل در رديف‌هاي بالا دارد؛ بعد ذيلش «ساير موارد» و «ساير» نوشته است. مثلاً در رديف بالا «پليمرهاي اتيلن» نوشته است؛ بعد، زيرش چند تا كُدِ «ساير» دارد. يك جاي ديگر، چند نمونه مواد پلاستيكي را گفته است؛‌ بعد، «ساير» گفته است.

آقاي يزدي ـ «ساير» قيد شده است؟ چون ممكن است خلاف شرع‌هايي داشته باشد. آن «ساير»ش را كه ايران مي‌خرد، «ساير»ي است كه مثلاً اشكال شرعي ندارد. ولي حالا براي ترانزيت حلال است يا حرام است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن يك سؤال كلي بود كه اين بايد مشخص بشود؛ و الّا اشكال شرعي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ديگر چه اشكالي داريد؟

آقاي جنتي ـ اين «ساير» چيست؟ «ساير» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ يعني ساير كالاهاي مشابه.

آقاي يزدي ـ يعني اجناسي كه لازم است ترانزيت شود. بعد، اسم چند تا كالا را آورده و گفته است قطعاً بايد [ترانزيت شود.] يك اشكال اين است كه شامل كالاهاي حرام مي‌شود يا نمي‌شود كه ظاهراً شامل همه مي‌شود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، صفحات بعد را هم ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ يكي دو سه صفحه بعدش را ببينيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين براي خريد خودمان است يا براي ترانزيتش است؟ بحث ديگري كه آقايان آنجا [در مجمع مشورتي فقهي] داشتند، اين بود كه از موارد متعددي از اين لايحه‌ي موافقتنامه استفاده مي‌شود كه اين موافقتنامه به ضرر توليدات داخلي است و با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] سازگار نيست.[5]

آقاي كدخدائي ـ مثلاً چه موردي اين‌طوري است؟ مصداقي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ در اين مورد بايد راجع به تبصره (4) بحث كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا يك بحثي بود كه آيا اين موافقتنامه اين‌طوري است كه اگر مجموعاً كسر و انكسار بشود، با آن سياست‌ها مخالفت نداشته باشد. حالا ممكن است نسبت به بعضي از توليدات اين‌طوري باشد؛ ولي يك منافع مهم ديگري داشته باشد كه كسر و انكسار بكند. اين يك مقدار بحث فني مي‌طلبد.

آقاي يزدي ـ حالا در مورد اجناسي كه خودمان توليد مي‌كنيم كه مي‌توان راحت نظر داد.

آقاي كدخدائي ـ علاوه بر آن، در واقع الآن دولت معتقد است كه اين موافقتنامه در فضاي تحريم، يك روزنه‌اي براي دور زدن تحريم‌ها باز كرده است. ما در فضاي تحريم هستيم. شرايط عادي نيست كه بخواهيم بگوييم اين به ضرر توليد داخلي است يا نه. الآن حيات كشور دارد به خطر مي‌افتد. با اين موافقتنامه، اين روزنه را باز كرده‌اند كه بتوانند با اين كشورهاي اوراسيا يك اقداماتي انجام بدهند. در اين وضعيت، من فكر مي‌كنم كه بايد اين معادله را اين‌طوري نگاه بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر آن اشكال را داشته باشد، مصوبه اشكال دارد؛ چون «آقا» در همين شرايط تحريمي گفته‌اند به داخل توجه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ توجه بكنيد؛ ولي ...

آقاي ره‌پيك ـ ... حالا اگر اشكال دارد، بايد حلش كرد. اينها آمده‌اند اشكال را با تبصره (4) حل كرده‌اند. بايد ببينيم با اين تبصره اشكال حل مي‌شود يا نه. چون همين‌طور كه در متن اشاره كردند، موارد متعددي هست كه گفته است شما نبايد توليد داخلي را ترجيح بدهيد. گفته است نبايد مقرراتي داشته باشيد كه توليد داخلي ترجيح داده بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن ‌كه رفتار كاملۀ ‌الوداد است ديگر. وقتي شما داريد با يك دولتي قرارداد مي‌بنديد، در واقع آمده‌ايد گفته‌ايد ما همان برخوردي را كه با كالاي داخلي خودمان داريم، با كالاي آن كشور هم خواهيم داشت. اين براي يك مصلحت بزرگ‌تري است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، مي‌دانم. ما در سياست‌ها گفته‌ايم كه اگر كالايي در داخل، مشابه داشت، ورود كالاي خارجي آن ممنوع است. حالا جمع بين اينها چه مي‌شود؟ الآن اينها با توجه به اينكه مي‌دانند اصلاً هدف موافقتنامه همين بوده است كه براي ديگران تسهيل ايجاد كنند، در تبصره (4) گفته‌اند: «تبصره 4- در اجراي مفاد اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، رعايت كليه اسناد و قوانين بالادستي از جمله بندهاي دوم، ششم، هفتم، يازدهم، پانزدهم و هجدهم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي[6] و مواد (31) و (46) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 و مواد (8)، (21) و (43) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 و ماده (60) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏11/‏1395 الزامي است.» اين موادي كه نوشته‌اند، مربوط به چيست؟ اينها مربوط به مثلاً توجه به توليد داخلي و صادرات داخلي و مانند اينها است. الآن بايد بحث اين باشد كه اين شرطي كه اينها در تبصره (4) بيان كرده‌اند و تحفظي كه كرده‌اند، رافع آن مشكل است يا نيست. اگر رافع است، خيلي خب،‌ ايرادي ندارد. منتها حالا يك بحث اين است كه با توجه به اينكه اصلاً هدف اصلي اين موافقتنامه همين است كه آن ترجيحات بر كارهاي داخلي اعمال نشود و موضوع اصلي اين باشد كه آنها [= كالاهاي خارجي] را جذب بكنند، ايرادي دارد يا خير. چون هدف موافقتنامه اين است. آيا مي‌شود مثلاً اين‌طوري با چنين تبصره‌اي تحفظ كرد؟ ما خودمان اينجا در بندهاي مختلف، چه در تنظيم تعرفه‌ها و چه در صادرات و واردات امضا كرده‌ايم كه توليد داخل نبايد ترجيح داشته باشد. ما اين را در موافقتنامه پذيرفتيم. بعد، براي تحفظ مي‌گوييم كه نه، داخل بايد ترجيح داشته باشد. اين قابل ‌جمع است يا نه؟ در واقع بحث اين است. سؤال اين است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم بفرماييد.

آقاي جنتي ـ اين طرف مي‌خواهد به آن طرف كالا بدهد، آن طرف هم به اين‌ طرف بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، اينها از هر دو طرف است.

آقاي جنتي ـ خيلي مبهم است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مبادله است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، چرا مبهم است؟ يك موافقتنامه براي همين بحث مبادلات است. مخصوصاً الآن كه راه ما را از همه طرف بسته‌اند، حالا مي‌خواهند از اين طريق يك ‌راهي باز بكنند.

آقاي يزدي ـ مسئله‌ي نفت و بانك را براي شما حل مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ يك بخش‌هايي را نه، حل نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ يك مقداري را حل مي‌كند ديگر.

آقاي يزدي ـ مي‌توانند پول نفت را به شما بدهند؟ مي‌توانيد ارتباطات بانك‌ها با بانك‌هايشان را درست كنيد؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين موافقتنامه در خصوص نفت نيست. كالاهاي مختلف ديگري در اين موافقتنامه هست كه راه تجارت را باز مي‌كند. راه مبادلات تجاري ما را باز مي‌كند. يك مقداري ارز وارد مي‌شود. يك مقداري نيازهاي كشور را برطرف مي‌كند. صادرات بهتر مي‌شود.

آقاي يزدي ـ نتيجه‌اش اين مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر ره‌پيك مطلبي فرمودند. به نظر من، اگر اين تبصره (4) هم نمي‌بود، متن اين توافقنامه اين مشكل را پيش‌بيني كرده است و حل مي‌كند. مثلاً ماده (1-10) راجع به «تدابيري براي حفظ تراز پرداخت‌ها» است. آقاي دكتر، پژوهشكدهي شوراي نگهبان به اين عنايت داشت؟ به اين توجه داشت؟

آقاي ره‌پيك ـ بله؛ منتها هدف موافقتنامه را ما داريم مي‌گوييم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، چرا؟ آنجا خيلي صريح، محدوديت‌ها را براي جلوگيري از ورود كالاها مطرح مي‌كند. هر كشوري از لحاظ امور داخلي خودش اقتضائاتي دارد كه بر مبناي آن اقتضائات، محدوديت‌هاي گمركي خاصي را اعمال مي‌كند. ماده (1-10) همه‌ را مطرح كرده است. به نظرم اگر به صدر ماده (1-10) و اين چهار بندي كه به آن اشاره‌ كرده است، عنايت كنيد، همه‌ي موارد در آن هست.[7] مثلاً در صفحه (11) در بند آخرش يعني بند (4) ماده (1-10) مي‌گويد: «4- اگر اعمال محدوديت‌هاي وارداتي به‌ موجب اين ماده مداوم و گسترده و مبين وجود عدم تعادل كلي باشد و تجارت بين‌الملل را بين طرف‌ها محدود سازد، به‌ منظور برطرف كردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف‌ها بايد در مورد لزوم اتخاذ تدابير ديگري توسط طرف‌هايي كه تراز پرداخت‌هاي آنها تحت‌ فشار قرار دارد يا طرف‌هايي كه تراز پرداخت‌هاي آنها به‌ طور استثنايي مطلوب است، يا يك سازمان بين‌ دولتي ذي‌ربط، گفت‌وگوهايي را آغاز كنند.» اين بند نشان مي‌دهد اين كشورها شرايطي را در اين ماده پيش‌بيني كرده‌اند كه يك كشور مثلاً در شرايط فعلي ما نمي‌تواند در حالت برابري تبادل كالاها و امور گمركي عمل بكند. مي‌گويد اگر نهايتاً در شرايط خاصي هم قرار گرفتيد و فشارهاي داخلي شما به اين نياز داشت كه شما به كارهاي داخلي بيشتر توجه كنيد و براي تقويت بنيه‌ي رشد كارهاي داخلي عمل بكنيد،‌ راه‌ حلش اين ماده است. راه‌‌ حلش اين است كه شما نهايتاً با هم گفت‌وگو كنيد كه اين مسئله را برطرف كنيد. به نظرم با اين وصف كه در ماده (1-10) آمده است و در شقوق مختلفي گفته شده است، پاسخ مناسبي است و از اين حيث مشكلي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند.

آقاي موسوي ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. علي‌رغم اينكه در تبصره (4) ماده‌ واحده نوشته است كه بايد چيزهاي مختلفي از جمله برنامه‌ي پنج‌ساله ششم و اصول اقتصاد مقاومتي رعايت شود، ولي حالا به ‌عنوان يكي از مصاديق نقض آن موارد در صفحه (13)، بند (1) ماده (2-2) را مي‌خوانم. عين عبارتش اين است: «1- ... نبايد در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي اعمال شود كه متضمن حمايت از توليد داخلي باشد.»[8] در واقع بايد به توليد داخلي توجه كرد، ولي اين بند مي‌گويد نبايد يك‌طوري باشد كه حمايت از توليد داخلي باشد. حالا درست است كه در آن ماده ‌واحده به‌ طور كلي گفته است كه بايد اقتصاد مقاومتي رعايت بشود، ولي اين حمايت از توليد داخلي را اينجا صريحاً مي‌گويد كه نبايد طوري باشد كه حمايت از توليد داخلي باشد. خب، اين بند مغاير با آن موارد است.

آقاي سوادكوهي ـ يعني بازار رقابتي باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. اين مصوبه خيلي مفصل است. باز من ديروز ساعت يك بعد از ظهر يك بار اين مصوبه را مرور كردم. بعضي جاهايش را دقت كردم و يادداشت كردم. به نظرم در صفحات مختلف مي‌شود اين اشكال را گرفت. به نظرم هم همين مطلبي رسيد كه آقاي دكتر ره‌پيك فرمودند كه با توجه به اينكه آن ماده مي‌گويد مقررات كشور متضمن حمايت از كالاي داخلي نباشد و به كالاي داخلي ترجيحي ندهد، اين موافقتنامه ايراد دارد. تقريباً اين مطلب در جاهاي متعددي تكرار شده است. چهار پنج جايش را من علامت زدم كه شايد اين مشكل با تبصره (4) قابل‌ حل نباشد. اما يك توجيهي به نظرم رسيد كه مي‌خواهم آن را عرض بكنم كه ببينيم آن توجيه مي‌تواند پاسخگوي اين ايراد باشد يا نه. حالا ايرادهاي ديگر سر جايش هست. ببينيد؛ در مقدمه‌ي اين موافقتنامه‌‌ هم مفصل توضيح داده است كه اينها مي‌خواهند چه كار بكنند. مي‌خواهند يك منطقه‌ي آزاد تجاري درست كنند كه اين كشورهايي كه نامشان برده شده است يا بعد از اين به توافقنامه مي‌پيوندند، بتوانند به‌ صورت آزاد كالاهايشان را در آنجا ارائه بكنند. ظاهراً پشت پرده‌اش هم اين است كه ما از كشورهاي ديگر طلب‌هايي داريم و نمي‌توانيم پولش را بگيريم، ظاهراً مي‌خواهند جاي آن طلب‌ها، يك كالاهايي از آنجا بگيرند و بياورند. ما در فروش، اين بحث را نداريم. چيزهايي كه احتمالاً مي‌خواهيم ببريم بفروشيم، توليد داخل است. اين ايراد ما در خريد مطرح است. مي‌خواهيم يك كالايي را از آن بازار آزاد بخريم كه مشابهش را در داخل داريم. حتي من نمي‌خواهم بگويم كيفيت پايين‌ترش را در داخل داريم؛ اصلاً مشابهش و بهترش را داريم و بالاترش را در اينجا داريم، ولي مي‌خواهيم از آنجا بخريم. خريد ما در آن منطقه‌ي آزاد اجباري نيست كه تجار ما چه بخرند و چقدر بخرند. اينكه اجباري نيست. مي‌روند آنجا كالاها را مي‌بينند،‌ قيمت‌ها را مي‌بينند، مقايسه مي‌كنند و انتخاب مي‌كنند. آيا نمي‌شود ما تبصره (4) را اين‌گونه محسوب كنيم كه بشود يك‌طوري از اشكال غضّ بصر كرد. تبصره (4) مي‌گويد آنجا كالاها فراوان است؛ منتها شما كه مي‌خواهيد برويد بخريد، با كالاهاي داخلي مقايسه كنيد و‌ چيزي را كه داخل داريد و مي‌توانيد توليد بكنيد، ديگر آنجا نخريد؛ يعني در اجرا ممكن است اشكال پيش بيايد، نه در مفاد خود موافقتنامه. براي آنجا، قوانين و مقررات لازم‌الاجرا بنويسيد. مثلاً‌ اگر شما اين ليستي را كه در پيوست است، نگاه كنيد، شامل خيارشور و آبميوه و گوشت و فلان و اين چيزها است. خب، ما خيارشور داريم، به‌ اندازه‌ي كافي هم داريم، زيادي‌‌ هم داريم و ديگر لازم نداريم. منتها خب، مثلاً گوشت كم داريم. مشابهش را داريم، ولي كم داريم. نمي‌شود آنجا بخرند؟ يعني مي‌خواهم بگويم از آن ماده اين‌طوري عبور كنيم. باز دارم مي‌گويم كه مي‌توانيم مسامحه كنيم. اين چيزهايي را كه در تبصره (4) گفته‌اند، ناظر به اجرا بدانيم؛ يعني دولت به اين بازرگان‌هايي كه آنجا مي‌روند، ابلاغ كند كه شما در خريدهايي كه مي‌كنيد، و در مبادلاتي كه مي‌كنيد، اين سياست‌هاي كلي يا مقررات داخلي را رعايت كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي هم به حرف گوش مي‌كنند!

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اشكالش اين است كه اينها تعرفه‌ي ترجيحي گذاشته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي تعرفه‌ي ترجيحي مي‌گذارد، آن خيارشور وارداتي از توليد داخلي خيلي ارزان‌تر درمي‌آيد. بنابراين تاجر همان را مي‌آورد. اگر ارزان‌تر نمي‌بود كه اين كار را نمي‌كرد.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن با اين قيمت دلار اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ البته ولي الآن كه از كشورهاي ديگر مي‌آيند، همه چيز از ايران مي‌برند؛ چون الآن قيمت دلار تغيير كرده است. الآن سر مرز دارند همه را مي‌برند. الآن كم نيستند. شما ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر؛ اصلاً‌ اگر اين‌طوري باشد كه آن‌ طرف نمي‌آيد كالا وارد كند. ببينيد؛ اين‌طوري باشد، اصلاً واردات نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، من مشهد مشرف بودم. استاندار آنجا به من گفت ما هر كالايي را به بازار تزريق مي‌كنيم، يك ‌ساعت نمي‌شود كه همه‌اش را مي‌خرند مي‌برند و ما مانديم چه ‌كار كنيم. چرا؟ چون الآن كالاي ما نسبت به كشورهاي همسايه ارزان است، مي‌گويند بياييد برداريد ببريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، امسال دولت دارد مي‌گويد من نمي‌توانم گندم را تأمين كنم. با آن قيمت ترجيحي هم كه دولت گذاشته است، تجار تركيه و عراق آمده‌اند دارند با سه برابر قيمت بالاتر از ما گندم مي‌خرند و مي‌برند؛ يعني ديگر كشاورز گندمش را به دولت نمي‌فروشد و الآن آقايان در واقع نگرانند كه ذخاير استراتژيكمان به خطر بيفتد. حالا من يك نكته عرض بكنم. ببينيد؛ اين‌گونه موافقتنامه‌هاي جمعي و تجاري، موافقتنامه‌اي نيست كه با الزام و اجبار باشد. يك موافقتنامه‌اي است كه با طيب خاطر دولت‌ها دارد انجام مي‌شود. دولت ما در اين شرايط آمده مي‌خواهد برود عضو اين بازار بشود. براي چه؟ عمدتاً به خاطر اين تحريم‌ها است. در بازارهاي منطقه‌ي آزاد، اصل كاملة‌الوداد حقوق بين‌الملل اقتصادي حاكم است؛ يعني مي‌گويند هر چه شما براي كالاهاي خودت مقرر مي‌كني، بايد براي آن كالاها هم باشد. نمي‌تواني به كالاي خودت امتياز ويژه بدهي. خب، آن دولت‌هاي عضو موافقتنامه مي‌گويند: نه، عضو نشو. اگر الآن شما بروي اين شرط‌ها را بگذاري، آنها مي‌گويند: برو؛ نمي‌خواهد بيايي عضو شوي. مي‌گويند: اصلاً براي چه به اين بازار آمدي؟ ما در اين وضعيت به اين مسئله نياز داريم. مگر آن دولت‌ها منتظرند كه ما برويم عضو آنها بشويم؟ مگر براي آنها بهره‌اي داريم؟ ما مي‌خواهيم برويم از آنها يك بهره‌اي بگيريم. بحث حمايت از كالاهاي داخلي كه شما داريد مي‌فرماييد، در جايي است كه كالاي شما خيلي رشد كرده است و دارد به همه‌جا توسعه پيدا مي‌كند. اين براي زماني است كه اين وضعيت را داريد. الآن شما همين كالاها را نداريد. الآن گوشتتان را داريد وارد مي‌كنيد. آن كالا از آن‌ طرف دارد از كشور خارج مي‌شود. گندمتان را دارند اين‌طوري مي‌برند. اينها در دولت مي‌خواهند يك روزنه‌اي در مقابل اين تحريم‌ها ايجاد بكنند. طبيعتاً دولت‌هاي آسيايي، روسيه و مانند اينها كه نمي‌آيند بگويند: بله، شما بياييد براي كالاهاي خودتان يك امتياز ويژه بگذاريد؛ يا نمي‌آيند بگويند كالاهاي خودتان را با اين امتيازات و با اين كيفيت قلمداد بكنيد، ولي در مورد كالاهاي من بگوييد اگر شد، از آنها مي‌برم. خب، قبول كه نمي‌كنند. نهايتش اين است كه مي‌گويند شما بيرون برويد و عضو نشويد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، مي‌گويند داخل موافقتنامه نياييد.

آقاي كدخدائي ـ يا به قول شما مي‌گويند داخل توافق نياييد. ما كه نمي‌توانيم سر آنها منت بگذاريم. ما الآن در اين شرايط اقتصادي مي‌خواهيم برويم يك روزنه‌اي را باز بكنيم. اين روزنه هم همين است. الآن شما براي چه رفته‌ايد درخواست عضويت در سازمان تجارت بين‌المللي داده‌ايد؟ هر روز آنجا مي‌رويد و وقت مي‌گذاريد كه ما مي‌خواهيم عضو اين سازمان بشويم. اگر عضو سازمان تجارت بين‌المللي بشويد، بايد بنز آلمان و پژوي ايران را با يك قيمت به دست مشتري بدهيد. اين كار را مي‌كنيد؟ خب، الآن هم هر روز داريد آنجا مي‌رويد و وقت گذاشتيد كه برويد عضو بشويد. حالا آمريكا قضيه‌ي عضويت ما را وتو كرده است و نمي‌گذارد ما وارد بشويم. چون اگر آن كار انجام بشود، با وجود همه‌ي مشكلات اقتصادي كه داريم، به‌ هر حال ايران يك جايگاه بهتري پيدا مي‌كند. آمريكا هميشه رأي منفي مي‌دهد. اين توافقنامه هم واقعاً يك‌ چيز كوچكي مثل آن است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا اين مبرِّر مي‌شود؟ خب، معنايش اين است كه تا آخر بايد اين سياست‌ها را كنار بگذاريم.

آقاي جنتي ـ جلسه‌ي بعد از وزير دعوت كنيد بيايد يك ‌قدري توضيح بدهد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ديگر وقت نداريم. مگر الآن چندم است؟ اين مصوبه در تاريخ 27/‏3/‏1400 به دست ما رسيده است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، موضوع روشن است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ موضوع روشن است. حالا اين چيزهايي كه آقاي دكتر هم اشاره مي‌كنند، روشن است. وزير هم بيايد، همين را مي‌گويد. بحث ضرورت كار و اهميت و امنيت و تحريم و مانند اينها را مطرح مي‌كند. الآن بحث ما اين است؛ يعني دو تا بحث مطرح است: يك بحث اين است كه بالاخره از نظر چارچوب قانوني اشكال دارد يا خير. حالا اينكه در بيرون چه اتفاقي مي‌افتد، يك بحث ديگري است. ما از اين بحث‌ها زياد داشتيم. بعضي وقت‌ها يك مصالحي داريم و يك موانع قانوني داريم. ما الآن بحثمان اين است كه بالاخره در اين موافقتنامه ...منع قانوني هست يا خير؟

آقاي كدخدائي ـ موانع قانونيتان چيست؟ مانعش يك قانون ديگر است. اين هم قانون مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مانع قانوني سياست‌هاي كلي است. ما حرفمان اين است كه بالاخره «آقا» در همين شرايط جنگ اقتصادي تأكيد مي‌كنند كه بايد به داخل توجه كرد.

آقاي كدخدائي ـ در چه مورد؟ ببينيد؛ آن براي وقتي است كه شما مي‌خواهيد بياييد با يك كشور ديگر يك مبادله‌اي داشته باشيد، نه در جايي كه داريد مي‌رويد از آنها يك امتياز بيشتري مي‌گيريد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينكه معلوم نيست مصداق بيرونيش اين‌طوري باشد. حالا ما طرح سؤال كرديم. مي‌گوييم در سياست‌ها گفته است كه شما بايد كالا و خدمات داخلي را ترجيح بدهيد. الآن ما به‌ ضرورت و مصالحي كه وجود دارد، رفته‌ايم يك موافقتنامه‌اي را منعقد كنيم. هدف و اصول اين موافقتنامه اين است كه شما نبايد توليد داخلي را ترجيح بدهيد. سؤال اين است.

آقاي جنتي ـ چه كار كنيم؟ يعني ما الآن بحث توليد داخلي را چه كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ شما مي‌خواهيد در اين موافقتنامه وارد شويد، براي اينكه سرمايه‌گذار بيايد، صادركننده‌ي آن‌ طرف بيايد بتواند كالايش را وارد اين بازار بكند. ما طبق مقررات مختلف اين موافقتنامه مقيد شده‌ايم كه مقرراتمان را طوري تنظيم كنيم و رويه‌هايمان را طوري تنظيم كنيم كه هم بين كالاهاي داخلي و خارجي تبعيض قائل نشويم و هم بالاتر از عدم تبعيض، حتي از كالاي داخلي حمايت نكنيم. حالا در اينكه يك مصالحي هست، حرفي نيست. اين را همه قبول دارند. منتها ما عرضمان اين است كه آن سياست‌ها را هم «آقا» براي همين شرايط گفته‌اند. مي‌گويند شما براي خروج از بحران همين الآن بايد يك كارهايي بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما طرح مسئله كرديم. آقايان در مجمع مشورتي فقهي هم همين‌طور كردند. جمع بين اينها چيست؟ الآن از سويي آن قواعد سياست‌ها و محدوديت‌هاي سياست‌ها را داريم؛ از سوي ديگر، يك موافقتنامه‌اي مي‌خواهد تنظيم بشود كه قطعاً اين موافقتنامه مي‌تواند يك گشايش‌هايي ايجاد بكند. حالا بايد به آن مصلحت توجه كرد يا بايد به اين محدوديت توجه كرد؟ يك طرح سؤال شد. در جاهاي مختلف توافقنامه اين [لزوم عدم ترجيح توليد داخلي] را گفته‌اند. موارد متعددي هست. يكي را آقاي دكتر موسوي خواندند. بند (ت) ماده (1-8) هم هست.

آقاي كدخدائي ـ اين‌كه روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ اين جواب دارد.

آقاي كدخدائي ـ من الآن دارم مي‌گويم شما داريد يك اصل عمومي را مي‌پذيريد. داريد اين اصل عمومي را مي‌پذيريد كه با كالاي داخلي و خارجي رفتار برابر داشته باشيد. ولي در كجا؟ در يك محدوده‌ي مشخص در اين بازاري كه اين موافقتنامه دارد اعلام مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بالاتر از رفتار برابر است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛‌ همين است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بالاتر از برابر است.

آقاي كدخدائي ـ نه، چيست؟ بالاترش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (ت) ماده (1-8) مي‌گويد: «ت) تدابير ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه به نحوي اعمال نمي‌شوند كه از توليد داخلي حمايت يا به آن توجه كنند يا نسبت به كالاهاي طرف ديگر در مقايسه با كالاهاي داراي مبدأ مشابه كشور ثالث تبعيضي قائل شوند، ...» [9]

آقاي كدخدائي ـ همين است ديگر. اين براي چيست؟ اين يعني برابري. اينكه روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ آخر، بالاتر از اين است.

آقاي كدخدائي ـ نخير، همه‌اش همين است‌.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد نبايد بين كالاي داخلي كه داريد و كالاي خارجي هيچ‌گونه ترجيحي داشته باشيد. اين‌ همين است. اصل كاملة ‌الوداد است ديگر.

 آقاي ره‌پيك ـ  عبارتش را داريم مي‌خوانيم. بحث تبعيض جدا است. اين بند مي‌گويد نبايد قوانين از كالاي داخل حمايت كنند.

آقاي كدخدائي ـ فقط در اين منطقه اين‌طوري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويد ديگر از صادرات و مانند اينها حمايت نكند.

آقاي سوادكوهي ـ آقا، اگر مي‌خواهيد بخوانيد، يك ماده‌ي ديگر هم همين‌طوري است. ببينيد؛ شما در حمايت از توليد داخلي علاوه بر اين كاركرد، يك ‌چيزي خودت به آن كمك مي‌كني. اصولاً در بازار آزاد تجاري، اينكه دولت‌ پشتيبان بشود، مرسوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ چون قرار است رقابت آزاد بكنند.

آقاي سوادكوهي ـ اين حمايت دولت‌ها در بازارهاي رقابتي يعني شما فرق داريد. چرا؟ چون اگر اين‌طور باشد، اصلاً بازار آزاد از بين مي‌رود.

آقاي ره‌پيك ـ ما هم همين‌ها را مي‌دانيم. اينها چيزهاي پنهاني كه نيست. ما مي‌گوييم يك نفر اين تزاحمي را كه الآن اينجا ايجاد شده است، حل كند. خب، اينكه روشن است مي‌خواهند چه كار بكنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اصلاً مصوبه را بخوانيم. مواد را يكي ‌يكي بخوانيم. يكي يكي ايرادات را بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ بگذاريد من يك بند ديگرش را بخوانم. آقاي دكتر، شما ببينيد. بند (2) ماده (1-10) مي‌گويد: «2- طرف‌هايي كه محدوديت‌هايي را به ‌موجب بند (1) اين ماده اعمال مي‌كنند، ...».[10] اين محدوديت‌ها چيست؟ اين محدوديت‌ها را پذيرفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقا، مواد را يكي ‌يكي بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ چه را بخوانيم؟ خوانديم.

آقاي كدخدائي ـ مواد را بخوانيد. اشكالات را بگوييد ديگر.

منشي جلسه ـ نه، اشكالات را نگفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اول بايد اين بحث روشن باشد.

آقاي سوادكوهي ـ الآن آقايان يك اشكال كلي مي‌گيرند.

آقاي كدخدائي ـ اشكال كلي كه نمي‌توانيم بگيريم. بايد بگوييم كدام ماده چه اشكالي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، اينكه مثلاً اينجا مي‌گويد تو براي توليد داخل ترجيحي قائل نباش، يعني در آن منطقه‌ي آزاد ترجيح نداشته باش؛ نه اينكه اگر ما اين موافقتنامه را پذيرفتيم، بياييم تمام قوانين و مقررات كشور را در داخل عوض كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، فقط در همان منطقه است.

آقاي اسماعيلي ـ در حقيقت، اگر هم بتوانيم بگوييم كه اين موافقتنامه مي‌خواهد يك تخصيصي بزند، اين مي‌خواهد بگويد كه اين قوانين و مقرراتي را كه شما داريد، آنجا اعمال نكن. اين را دارد مي‌گويد؛ نه اينكه كلاً قوانين و مقرراتتان را كنار بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن شما آن موارد ديگر را هم بفرماييد. اصلاً ايرادها را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، اصلاً مگر الآن مناطق آزاد تجاري‌ كه داريم، اين‌طوري نيست؟

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي اسماعيلي ـ مگر همين الآن اين‌طوري نيست؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ اينجا هم همين است. همين مناطق را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ الآن دارد خودروي خارجي به اهواز مي‌آيد. خودروي خارجي با قيمت داخلي است؛ ولي از اهواز نمي‌تواند خارج شود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، منطقه‌ي آزاد اروند است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، در خوزستان اين‌طوري است. در منطقه‌ي آزاد اروندرود خودروي خارجي هست.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن خودروها داخل اهواز كه نمي‌آيند؟

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ الآن اين‌طوري است. الآن با همان ماشين داخل اهواز مي‌آيند.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ اصلاً خود اهواز و منطقه‌ي خوزستان منطقه‌ي آزاد است. بله، خوزستان منطقه‌ي آزاد است.

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً مناطق آزاد تجاري همين‌طور است.

آقاي اسماعيلي ـ با همان پلاك دارند همه‌ي استان را مي‌چرخند. اصلاً فلسفه‌ي منطقه‌ي آزاد همين است. منطقه‌ي آزاد يعني از اين قيودات آزاد است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، فلسفه‌اش اين نيست. درست عمل نكرده‌اند. شما قانون مناطق آزاد[11] را ببينيد، متوجه مي‌شويد منطقه‌ي آزاد براي حمايت از توليد داخلي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا بخوانيد. شما هم در اين بحث‌ها بياييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عمده‌ي ايرادات همين است ديگر. در جاهاي مختلف وجود دارد. ببينيد؛ بالاخره اگر اين اشكال وارد باشد، بايد از حيث شوراي نگهبان اشكال وارد بشود. خب، اگر ضرورتي دارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با مثلاً تحديد دو سال و سه سال اين كار را بكند؛ يعني اين نبايد يك قانون دائمي باشد. ما بايد بر اساس قوانين بالادستي و سياست‌هاي كلي مخالفت بكنيم. اگر واقعاً يك ضرورت‌هايي براي اين مصوبه هست، تشخيص آن كار مجمع است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا ايرادها را بند بند بفرماييد. شما بندها را بفرماييد تا رأي بگيريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ از همين ماده‌ واحده شروع كنيم.

آقاي كدخدائي ـ در هر بندي كه ايراد داريد، بگوييد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يك ايراد در تبصره (1) داريم.

آقاي كدخدائي ـ شما بگوييد.

منشي جلسه ـ از دريچه‌ي ماده واحده ايراد دارند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ايرادتان به ماده‌ واحده را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ در تبصره (1) گفته است: «تبصره 1- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامي است.» اين تبصره در مورد اصلاح موافقتنامه است. مواردي در موافقتنامه هست كه شايد مثلاً خارج از اين باشد.

آقاي كدخدائي ـ يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً فرض كنيد يك جايي گفته است كه تداوم اين موافقتنامه منوط به يك توافق ديگر است؛ يعني بايد تا سه سال صبر كنند، بعد از سه سال طرفين براي تداومش با هم ديگر موافقت مي‌كنند. اين مورد كه شامل اصلاح نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ تداوم هم مشمول همين تبصره است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛‌ آن اصلاح محسوب نمي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين برايش زمان گذاشته است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، يك جايي اين را گفته است. فكر كنم بند (4) ماده (1-3) بود.

آقاي كدخدائي ـ اگر زمان نگذاشته است، ديگر تداوم معني ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ چون خودش هم گفته موقت است. گفته است كه اينها بروند دوباره توافق كنند. مثلاً دوستان در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان گفته‌اند بند (4) ماده (1-3) اين‌طوري است: «4- سه سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه، چنانچه طرف‌ها مذاكرات، موضوع بند (2) اين ماده را نهايي نكرده باشند، بايد در مورد نياز به تداوم اجراي اين موافقتنامه تصميم‌گيري كنند. تصميم‌هاي مزبور به شكل سند الحاقي (پروتكل) اين موافقتنامه تنظيم خواهد شد.»[12]

آقاي كدخدائي ـ اين هم همان است ديگر. اعلام هم جزء اصلاح است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند اصلاح موافقتنامه نيست. اين يك سند جدايي است. الحاق است.

آقاي كدخدائي ـ نه، به ‌عنوان اصلاح است. حالا ايراد را شما مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم بايد مثل بقيه‌ي موافقتنامه‌ها بگويند رعايت اصل (77) در مورد مواد و مفاد اين موافقتنامه لازم است. اين موافقتنامه پروتكل الحاقي دارد. حتي ممكن است بعضي‌ها بگويند اين پيوست جدايي از اصل موافقتنامه است.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ پيوست است. خودش دارد مي‌گويد «پيوست موافقتنامه» است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ متن انگليسي را به من بده.

آقاي اسماعيلي ـ پروتكل‌هاي الحاقي جزء‌ خود سند حساب مي‌شود ديگر.

آقاي موسوي ـ يعني اينجا در تبصره (1) اصلاح را مي‌گويد و اضافه كردن را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين بند (2) موافقتنامه يك ‌چيز ديگري است. مي‌گويد اگر راجع به آن موضوع توافق نكردند، بايد تصميم بگيرند كه با يك پروتكل الحاقي موافقت كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (5) همين را گفته است. مي‌گويد: «تبصره 5- اجازه ادامه اعطاي نرخ‌هاي تعرفه ترجيحي موضوع اين موافقتنامه  ...»

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن براي نرخ‌هاي ترجيحي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، همين است ديگر. ادامه‌اش مي‌گويد: «... و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شوراي اسلامي است.»

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن براي نرخ ترجيحي است.

آقاي كدخدائي ـ اصلش هم همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين يك‌ چيز ديگر است. اين تبصره (5) يك ‌چيز ديگر دارد مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين موافقتنامه چيز ديگري ندارد. موافقتنامه‌ به همين‌ها تعرفه‌ي ترجيحي مي‌گويد. غير از اين، چيزي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين سند كه يك ‌چيز ديگر است. چند مورد اين‌طوري هست.

آقاي كدخدائي ـ موارد را دربياوريد تا رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ من يك توضيح ديگر بدهم. آقاي دكتر مي‌فرمايند وقتي اينجا در تبصره (1) «هرگونه اصلاح» نوشته است، منظور اين است كه چرا فقط كلمه‌ي «اصلاح» را گفته است. مي‌گويند شايد اين مواردي را كه به موافقتنامه اضافه مي‌كنند، دربرنگيرد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همين است. آقاي دكتر، اين روشن است. ما داريم راجع به همين بحث مي‌كنيم ديگر. ما مي‌گوييم «اصلاح» كه مي‌گويند، يعني الحاق هم جزء آن است.

آقاي موسوي ـ ممكن است اين‌طور نباشد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ خب، همين است ديگر. آقاي دكتر، از اول بحث همين است.

آقاي موسوي ـ «اصلاح» يك مفهوم خاصي دارد. آن بندي كه خواندند، در مورد تكميل است. «اصلاح» يعني مثلاً يك ‌چيزي تقييد شود.

آقاي كدخدائي ـ شما چيز اضافه‌اي كه نمي‌فرماييد. خب، الآن براي اين رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ در تبصره (1)، آقايان مي‌فرمايند كه چون «اصلاح» شامل «الحاق» نمي‌شود و «الحاق» را به رعايت اصل (77) و (125) مشروط نكرده است، اشكال دارد. آقاياني كه مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا رأي بگيريم.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ عرض شود كه ابهام كلي بگيريد و كل مواردي را كه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مخالفت دارد، ...

آقاي كدخدائي ـ ... حاج‌آقا، نمي‌توانيم. بايد بند بند ايراد بگيريم. نه، نمي‌توانيم اين‌طوري بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا اصلاً اين اشكالي كه داريم رأي مي‌گيريم، مربوط به اقتصاد مقاومتي نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بايد بندها را روشن بگوييم كه مجلس بداند تكليفش چيست.

آقاي يزدي ـ مجلس خودش احصا‌ كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، نمي‌توانيم.

آقاي يزدي ـ اگر بگويند اين موافقتنامه ‌براي پنج سال است، اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما نمي‌توانيم اين‌طور كلي ايراد بگيريم. حاج‌آقا، ما بايد بند بند ايراد بگيريم كه مجلس هم تكليفش را روشن بداند. نمي‌توانيم كلي بگوييم كه اين موافقتنامه مغاير سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. بايد روشن بشود.

آقاي يزدي ـ بگوييم اين توافقنامه بندهاي متعدد دارد كه با سياست‌ها مغايرت دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد بندهاي متعدد را بياوريم، ببينيم كدام داراي ايراد است. خب، آقايان به اشكال تبصره (1) چند تا رأي دادند؟ دو تا شد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما يك ‌بار ديگر اشكال را تقرير بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ آقايان مي‌گويند كه اينجا در تبصره (1) گفته است كه هرگونه اصلاح منوط به رعايت اصل (77) و اصل (125) است؛ ولي «الحاق» را در اين تبصره ندارد. از طرفي در جاهايي از موافقتنامه بحث الحاق آمده است. مي‌گويند بحث «الحاق» از دايره‌ي «اصلاح» خارج است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين را شايد بشود ابهام گرفت.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اول براي «اصلاح» رأي بگيريم.

آقاي يزدي ـ «اصلاح» كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) ماده ‌واحده در همان صفحه اول است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان سطر اول است.

آقاي جنتي ـ خط اول است.

آقاي كدخدائي ـ خب، رأي نداشت. آقايان مي‌فرمايند ابهام دارد. از چه جهت ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد آيا اين تبصره شامل الحاق هم مي‌شود يا نه.

آقاي كدخدائي ـ آيا «اصلاح» شامل «الحاق» هم مي‌شود يا خير. آقاياني كه ابهام دارند، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ابهام اين از چه جهت است؟ بگوييد ما بفهميم.

آقاي كدخدائي ـ از اين ‌جهت كه آيا الحاق هم جزء‌ اصلاح است يا خير.

آقاي سوادكوهي ـ آخر اين اصلاً مسئله نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، حالا رأي بگيريم. بعد از ظهر جلسه داريم. اين‌طوري صحبت كنيد، نمي‌رسيم تمام كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ مي‌خواهم عرض كنم اين تبصره اصلاً ابهام ندارد؛ چون طبق ماده (1-2)، هدف توافقنامه همين است. ببينيد؛ ماده (1-2) كه از اهداف صحبت مي‌كند، مي‌گويد شما يك منطقه‌ي آزاد تجاري داشته باشيد؛ [13] يعني پس اصلاً مسئله‌ي الحاق مطرح نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ دوباره بايد راجع به يك‌ چيزهايي بعداً توافق بشود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، در همان منطقه‌ي آزاد است. به اين مطلبي كه به اهداف اشاره دارد، عنايت بكنيد. هر موردش را نگاه كنيد، به همان منطقه‌ي آزاد تجاري برمي‌گردد.

آقاي كدخدائي ـ من گفتم تبصره (5) رافع اشكال است؛ ولي حالا آقايان قبول ندارند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، تبصره (5) رافع است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن راجع به يك ‌چيز ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ اين «الحاق» يك‌ چيزي نيست كه شما بگوييد يك ‌چيز جداگانه است. مي‌خواهد بگويد در جهتِ همين توافقنامه است.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهد بگويد بايد اين اصول را رعايت كنيد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه از اين‌ جهت كه آيا «اصلاح» شامل «الحاق» هم مي‌شود، ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني آيا بايد اين دو اصل را در الحاق هم رعايت بشود يا خير.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين تبصره را شامل موارد الحاقي هم بكنند يا خير.

منشي جلسه ـ چهار تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، چهار رأي دارد.

منشي جلسه ـ شش تا شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، پس اگر اشكال رأي مي‌آورد، ما به اشكال رأي بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ آخر اشكال رأي نداشت. اشكال رأي نداشت. دو تا رأي بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وقتي ابهام رأي نداشت، براي اشكال رأي بگيريد.

آقاي يزدي ـ خب، براي اشكال هم رأي بگيريد. چه عيبي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ رأي گرفتم. دو تا رأي آورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما به اميد رأي آوردن ابهام بوديم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيد آراي اشكال و ابهام را با هم جمع بكنيد، بگوييم رأي دارد!

منشي جلسه ـ ابهام شش تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ خب، برويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام شش تا رأي شد.

منشي جلسه ـ البته «حاج‌آقا» جنتي هم رأي داد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ شما به ابهام رأي داديد؟ حاج‌آقا رأي ندادند؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي داد. شش تا شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقايان ابهام دارند. هفت ‌تا رأي شد.

منشي جلسه ـ نه،‌ با اينها شش تا شد.

آقاي كدخدائي ـ برويم. خب آقاي دكتر، اشكال بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (5) ماده (7-7) صفحه (84) گفته است: «5- تمامي الزامات و مشخصات براي عمليات تبادل الكترونيكي اطلاعات و همچنين محتويات خاص اطلاعاتي كه قرار است مبادله شود، بايد در يك پروتكل جداگانه بين مقام‌هاي گمرك مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، كميسيون اقتصادي اوراسيا و مقام مركزي گمرك ايران تعريف شود. اين اطلاعات براي تعيين هويت كالاهاي حمل‌شده و انجام نظارت‌هاي مؤثر گمركي كافي است». اشكال اين بند هم ايضاً شبيه آن اشكال قبلي است. اگر مي‌گوييد اين هم همان «اصلاح» است، اشكال ندارد. اين بند گفته است الزامات و مشخصات و محتويات اطلاعات براي تبادل الكترونيكي بايد در پروتكل جداگانه تعريف شود.

آقاي كدخدائي ـ اين ديگر ‌چيزهاي فني است. حالا چه مي‌گويد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بيشتر از فني است!

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند تمامي الزامات و مشخصات را چه محرمانه باشد، چه نباشد، گفته است. معلوم نيست كه بايد مشخصات اطلاعاتي را بدهند يا ندهند.

آقاي ره‌پيك ـ چه اطلاعاتي را بدهيد؟ چه اطلاعاتي را ندهيد؟ به نظر مي‌آيد اين هم همان اشكال را دارد. ...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ... ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بند (6) اين ماده (7-7) را ببينيد. مي‌گويد: «6- هر اطلاعاتي كه طبق مفاد اين ماده مبادله مي‌شود، بايد محرمانه تلقي شده و صرفاً‌ براي اهداف گمركي مورد استفاده قرار گيرد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛‌ ولي مي‌توانيم به آنها هم اطلاعات محرمانه بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اطلاعات گمركي را مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اتفاقاً آنها هم محرمانه است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي آيا مي‌توانيم هر اطلاعاتي را به آنها بگوييم؟

 آقاي كدخدائي ـ اطلاعاتي از خودمان را بايد بدهيم كه در اين جهت است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين‌طور كه من فهميدم، اشكالي ندارد؛ چون ماده (1-7) اطلاعات محرمانه را هم ذكر كرده است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گويد؟

آقاي سوادكوهي ـ «1- هر طرف طبق قوانين و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگي اطلاعاتي كه توسط طرف ارائه‌دهنده به ‌موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي مي‌گردد، بايد اقدام نمايد.

2- هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد ارائه اطلاعات محرمانه‌اي را از طرف‌ها الزامي كند كه افشاي آن باعث ممانعت در اجراي قانون مي‌گردد يا برخلاف منافع عمومي است يا منافع تجاري مشروع بنگاه‌هاي خاص، اعمّ از دولتي يا خصوصي را مختل مي‌سازد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا كه حرفي در اين مورد ندارد. كجا را داريد مي‌خوانيد؟

آقاي سوادكوهي ـ دارم صفحه (8) را مي‌خوانم.

آقاي كدخدائي ـ صفحه (8)؟

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ اشكالي كه دارند مي‌گيرند، همين است. اينجا [در ماده (1-7)] به طور كلي گفته‌اند. مسائل محرمانه و اطلاعات محرمانه در يك جاي ديگري در ماده (7-7) مطرح شده است. حاج‌آقا، اين بحث را قبلاً فرمودند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بحث محرمانگي يك حرفي است. بحث اصلي اين است كه اشكال اين بند از اين حيث است كه اينجا يك پروتكل جداگانه گفته است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك مي‌گويند كه اين پروتكل جداگانه منوط به تصويب مجلس نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما اشكالمان آن است؛ و الّا محتوايش هر چه هست، باشد.

آقاي سوادكوهي ـ آن چيز خاصي نيست.‌ بحث فني است. نه، اين بند درست است ديگر. محتوايش ايراد ندارد؛ چون اشكال وارد كردند كه شايد اطلاعات محرمانه باشد.

آقاي يزدي ـ اين اطلاعاتي كه اينجا مي‌گويد، مربوط به آن كالايي است كه مي‌خواهد مبادله شود.

آقاي سوادكوهي ـ گمرك كارش غير از اين است.

آقاي كدخدائي ـ در بند (5)، آقايان مي‌فرمايند چون پروتكل به تصويب مجلس نمي‌رسد، ايراد دارد. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گوييم شامل اين «اصلاح» در تبصره (1) ماده واحده نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد مغاير اصل (85) است؟

آقاي ره‌پيك ـ همان اصل (77) بايد در متن ايراد بيايد ديگر.

آقاي موسوي ـ بخوانيد. وقت تلف شود، يك مسئله ايجاد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه بند (5) را از جهت اينكه اين پروتكل را به رعايت اصول (77) و (125) منوط نكرده است، مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. سه رأي دارد. خب، اشكال بعدي را بگوييد. ديگر هيچ اشكالي نداريد؟ همين بود؟ حاج‌آقا شب‌زنده‌دار، غير از آن ايراد مربوط به «ساير»، ايرادهاي ديگرتان چه بود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنها هم از همين قبيل است ديگر. حالا يك اشكال وارد و تذكري هم وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ البته ما در ماده‌ واحده در مورد تبصره‌هاي ديگر هم بحث داريم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (ج) ماده (1-1)[14] از نظر تاريخي اشتباه دارد.[15]

آقاي كدخدائي ـ آن تاريخ «(24) خرداد  1392 ((14) ژوئن 1983)» اشتباه است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن اشتباه است. آن كنوانسيون مصوب سال 1363 است كه اشتباهاً 1392 نوشته‌اند.[16]

آقاي كدخدائي ـ مصوب 1363 بوده است يا 1362؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوب 1392 است كه بايد ژوئن 2013 بشود. تاريخ ميلادي آن غلط است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تاريخ شمسي اشتباه است. حاج‌آقا، ظاهراً مصوب 1363 بوده است. «سال 1392» اشتباه است.

آقاي ره‌پيك ـ آن «1392» اشتباه است. اسم كنوانسيونش هم يك مقداري فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين را تذكر بدهيد ديگر كه اين تاريخ در بند (ج) اصلاح شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، تذكر بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ «(22) خرداد 1363» درست است.

آقاي كدخدائي ـ بايد 1363 باشد. اين را تذكر بدهيد.[17] خب، آقاي دكتر ره‌پيك باز در ماده‌ واحده بحث دارند. بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ آن بحث اصلي كه عرض كرديم، در تبصره (4) است. حالا مي‌خواهيد اينجا بحث بكنيد يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ بحث بكنيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (4) گفته است كه با توجه به مفاد موافقتنامه كه در آن بحث توليد داخلي و مانند اينها است، بايد اين بندها رعايت شود.[18]

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد رعايت كليه‌ي اسناد و قوانين بالادستي از جمله فلان و فلان و فلان الزامي است. خب، الآن مي‌گويد الزامي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويد الزامي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا مشكل اين چيست؟ بد است؟ اين خوب است ‌كه حالا آوردند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما سؤالمان اين بود ديگر كه ...

آقاي كدخدائي ـ ... مي‌گوييد تعارض دارد و تزاحم دارد. بله؟

آقاي ره‌پيك ـ مثل بقيه موافقتنامه‌ها كه در اين رابطه بحث مي‌كرديم، اينجا هم همين است.

آقاي كدخدائي ـ حالا در اين حد هم كه آورده‌اند، خوب است ديگر. حالا هر جايش را كه بشود، بايد رعايت بكنند. اگر هم نشد، نشد. هر جايش را كه مي‌توانند، بر اساس اين عمل بكنند. هر جايش را نتوانستند، عمل نكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما طبق آن قاعده‌ي كلي مي‌گوييم اگر هدف موافقتنامه ايجاد تعرفه‌هاي ترجيحي،‌ عدم‌ حمايت و عدم تبعيض نسبت به توليد داخلي باشد، اين شرط در تبصره (4) به درد نمي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ حالا به درد نخورد. اگر به درد نخورد،‌ اجرا نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر شرط به درد نخورد، مفاد موافقتنامه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ يك بحث كارشناسي مي‌شود ديگر. بحث عمومي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر آن يك بحث كلي هست كه آيا ما اشكال بگيريم و جاي ديگر برود و حل شود يا اينكه نه، اصلاً ما اشكال نگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ حالا به فرض اشكال بگيريم، بعد، چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ به‌ هر حال ما تقرير اشكال را عرض كرديم. در بندهاي مختلف گفته است از كالاي داخلي ولو در آن منطقه حمايت نشود. عدم تبعيض را هم گفته است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ به تبصره (4) كه نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اين موافقتنامه مخصوص يك منطقه‌ي خاصي است كه من نمي‌دانم حالا چه مقدار است.

آقاي كدخدائي ـ براي همين كشورهاي آسياي ميانه و شوروي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، محدوده‌ي منطقه‌ي آزاد كدام قسمت است؟

آقاي سوادكوهي ـ بايد تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، نه ديگر؛ بين همين كشورها و اعضاي اين توافقنامه است ديگر. كشورهايش را داخلش اسم مي‌برد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، هنوز تعيين نشده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، پس معلوم نيست چيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ اعضاي اتحاديه‌ي اقتصادي اوراسيا چه كساني هستند؟ در مقدمه‌ي موافقنامه گفته است: «جمهوري ارمنستان، جمهوري بلاروس، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان و فدراسيون روسيه».[19]

آقاي موسوي ـ اينها هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مشخص است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آن‌وقت يعني همه‌ي ايران منطقه‌ي آزاد محسوب مي‌شود؟

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا همين مسئله مطرح بود كه درباره‌ي همين بحث كرديم.

آقاي كدخدائي ـ ايران جزء منطقه مي‌شود ديگر؛ يعني همه‌ي اين كشورها منطقه‌ي آزاد مي‌شوند.

آقاي سوادكوهي ـ پس ايران بايستي براي اين منظور يك جايي ايجاد كند. بند (ب) ماده (1-2) مي‌گويد: «ب- ايجاد بستري براي تشكيل منطقه آزاد تجاري كه در آن، عوارض و ساير مقررات محدود‌كننده تجاري اساساً در خصوص كل تجارت ميان طرف‌ها بر اساس قواعد، استانداردها و رويه‌هاي بين‌المللي حذف شود.»

آقاي كدخدائي ـ آن ‌كه بحث ورودي است. ورودي كه مسئله‌اي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌گويد از اين منطقه به دست آيد.

آقاي كدخدائي ـ نخير، آن براي بحث ورودي كالا است؛ ولي منطقه‌ي آزاد شامل تمام كشور مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ آن بند مي‌گويد هر كشوري بايد يك گمرك بگذارد.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ ولي ...

آقاي كدخدائي ـ ... ببينيد؛ منطقه‌ي آزاد تجاري اين‌طوري است. كشورهايي كه مي‌آيند عضو توافقنامه مي‌شوند، همه‌ي مرزهايشان مرز همان منطقه‌ي آزاد تجاري‌ مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ يعني ما به‌ جاي اينكه عضو آن اتحاديه بشويم، عضو اين توافق مي‌شويم. چون عضويت ما طول مي‌كشد، دردسر دارد و اصلاً شايد آنها قبول نكنند. اين يك شيوه‌اي است كه به‌ صورت موقت،  منطقه‌ي آزاد بشويم؛ اما با اين كاري كه داريم مي‌كنيم، تقريباً داريم اينجا از مزاياي عضويت بي‌بهره مي‌گرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي آقايان توجه هم بفرمايند كه اينجا يك پاورقي دارد كه مي‌گويد مزاياي خودشان را به ما نمي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ يعني چه مزايايي؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا در بند (2) ماده (4-1) نوشته است: «2- بدون خدشه به ماده (6-7) (تجميع مبدأ) اين موافقتنامه، مفاد اين موافقتنامه بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا يا بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا قابل‌ اعمال نخواهد بود و مزايايي كه كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا به ‌طور خاص به يكديگر اعطا مي‌كنند، به ايران اعطا نخواهد شد.»

آقاي كدخدائي ـ نه، آن به مزاياي دوجانبه‌اش مربوط مي‌شود. بحث دوجانبه‌اش مربوط به آن بند مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن امتيازات را به ما نمي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها مربوط به دوجانبه است. ممكن است شما چيز نكنيد. در اين منطقه‌ي آزاد تجاري شما مي‌توانيد تعيين بكنيد كه اين كشورها با هم چه روابطي داشته باشند. حالا تكليف ايراد آقاي دكتر ره‌پيك در تبصره (4) را مشخص كنيد. آقاي دكتر، ما چه ايرادي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ ما ايرادمان اين است كه اين موافقتنامه مخالف بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي نسبت به ترجيح توليدات داخلي نسبت به توليدات خارجي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما كه نمي‌توانيم به تبصره (4) اين ايراد را بگيريم. تبصره (4) گفته است سياست‌ها رعايت بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم چون اين سياست‌ها با هدف موافقتنامه تعارض دارد، خب، قابل ‌اجرا نيست. بنابراين ما مي‌مانيم و موافقتنامه. كسي به اين توجه نمي‌كند. بنابراين اينكه دائماً در موافقتنامه گفته است كالاي داخلي را ترجيح ندهيد يا تعرفه‌ي ترجيحي نسبت به كالاي خارجي باشد، مخالف با سياست‌ها محسوب مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، اعلام كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال وارد است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند. پنج رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حاج‌آقا هم رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا هم رأي بدهند، شش تا مي‌شود.

آقاي يزدي ـ من هم رأي مي‌دهم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حاج‌آقا يزدي هم رأي دادند.

منشي جلسه ـ با حاج‌آقا پنج ‌تا رأي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ چه اشكالي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اينجا همين اشكال بود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ جاي ديگري ايراد داريد؟ بفرماييد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، باز شش تا رأي مي‌شود. الان پنج تا رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا ديگر اشكال نداريم. البته مجمع مشورتي حقوقي به آن آخرش كه گفته است از مجلس مجوز بگيرند، يك ايرادي گرفته است.[20]

آقاي كدخدائي ـ آنكه جزء تبصره‌هاي خوب است. حالا آنكه خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته‌اند اخذ مجوز ابهام دارد. معلوم نيست تصويب است، چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حاج‌آقا، باور كنيد ممكن است اينها در اجرا بروند خراب‌كاري مفصل بكنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، چنين كاري نمي‌شود. شما نكته‌اي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ آنجا[21] درباره‌ي آزادي گذر ترانزيت گفته‌اند، اطلاق عبارتش شامل رژيم صهيونيستي هم مي‌شود.[22]

آقاي كدخدائي ـ پنج ‌تا كشور عضو توافقنامه مشخص است. مي‌گويد اين پنج ‌تا كشور عضو توافقنامه هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم. ترانزيت فقط توسط اينها است؟

آقاي كدخدائي ـ منطقه‌ي آزاد تجاري بين كشور ايران، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و روسيه است. فقط در بين اين كشورها است.

آقاي سوادكوهي ـ ... و اتحاديه‌ي اوراسيا.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً آن اسرائيلي مي‌آيد از اينجا به روسيه برود يا مي‌خواهد از روسيه اينجا بيايد. بنابراين حتي اسرائيل را هم شامل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، به اسرائيل چه ‌كار دارد؟ براي چه اسرائيل اينجا بيايد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً دارد باري مي‌آورد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌رود از يك كشور ديگر مي‌آيد. اصلاً به اين موافقتنامه كاري ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر واقعاً شامل اسرائيل هم بشود، مطمئناً مي‌تواند بيايد از مرزهاي ما عبور كند.

آقاي كدخدائي ـ آخر به اينجا چه‌ كار دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً برود از آذربايجان به ايران بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً از تركيه بيايد.

آقاي كدخدائي ـ اگر با پرچم آن كشور بيايد، يك حرف ديگري است. الآن افراد اسرائيلي دارند با گذرنامه‌ي يك كشور اروپايي در كشور شما مي‌آيند. شما مي‌توانيد ايراد بگيريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ولي مثل ‌اينكه اينجا در موافقتنامه يك‌ چيز ديگر دارد كه اين مسائل امنيتي و مانند اينها را نمي‌تواند نقض كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش مسئله‌ي امنيتي نيست. از باب ديگري ايراد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ما مي‌توانيم مسائل امنيتي را بگذاريم اسرائيلي‌ها نتوانند به ايران بيايند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين توافقنامه بين اين پنج ‌تا كشور است. ربطي به جاهاي ديگر ندارد. همين الآن كه ما چنين موافقتنامه‌اي نداريم، كشور قرقيزستان از خاك ما به تركيه مي‌رود و بعد به اسرائيل مي‌رود. شما ايراد مي‌گيريد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ بر اساس اين حرف شما بايد ايراد بگيريد ديگر. الآن هم همين است. خب، ديگر چه ايرادي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، ببينيد؛ ده، پانزده تا اشكالات موردي هست.

آقاي كدخدائي ـ اينها را گفتيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تا آخر متن مصوبه هست. منتها ...

آقاي كدخدائي ـ ... منوط به همين تبصره كه نيست؟

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ هفت، هشت، ده تا مورد هست كه ايراد اصل (15) دارد. اگر آقايان قبول دارند، به آن موارد اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ اشكال بگيريد. آقايان اشكال اصل (15) را قبول دارند؟

آقاي ابراهيميان ـ من قبول دارم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين واژه‌هايي كه اشكال دارند، مثلاً اينها هستند. من فقط واژه‌هايش را بگويم ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً «فاكتور»، «كاپوت»، «كورسي»، «كنترل»، ...

آقاي كدخدائي ـ ... شما كه «كنترل» را ايراد نمي‌گيريد. معادل فارسي آن را قبول نمي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً‌ هم ايراد گرفتيد.[23] نه، چون قبلاً ايراد گرفتيد، اشكالي ندارد ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم؛ آخر در قانون به زبان فارسي ايراد نگرفتيد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ «كنترل» را قبلاً اشكال گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ همين هفته‌ي پيش بحثش بود.

آقاي اسماعيلي ـ نخير، اخيراً ايراد نگرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در بعضي از مصوبه‌ها دليل خاصي آورديد و گفتيد اينجا واژه‌ي «كنترل» بي‌اشكال است.

آقاي موسوي ـ بله، اينها يك ايرادهاي بي‌خاصيت است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اينجا از حروف لاتين استفاده كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً كلمه‌ي «كاملۀ الوداد» فارسي نيست ديگر. رايج هم نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

منشي جلسه ـ در حقوق بين‌الملل اقتصادي و تجارت بين‌الملل رايج است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در عرف عموم كه رايج نيست.

آقاي كدخدائي ـ آخر در بحث تخصصي هست.در همه‌ي كتاب‌هاي حقوقي كلمه‌ي «كاملۀ الوداد» هست.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معمولاً واژه‌هاي لاتيني در علوم اقتصادي يا علوم حقوق رايج است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين ايراد را بايد نوشت.

آقاي ابراهيميان ـ «كاملۀ‌ الوداد» معادل «most favored nation» است.

آقاي كدخدائي ـ ديگر «most favored nation» را به «كاملۀ الوداد» ترجمه كرده‌اند.[24]

آقاي موسوي ـ «most favored nation clause» صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ اين به لحاظ ‌شرط است ديگر. اين معادل «شرط كاملۀ الوداد» است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا يك تعداد از اشكالات اين‌طوري است. يك تعداد جملات نامفهوم و از اين‌طور چيزها دارد كه در گزارش مجمع مشورتي حقوقي (21) موردش را نوشته‌اند.[25]

آقاي كدخدائي ـ نامفهوم يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنويسيد. همه را بنويسيد. بعضي مثال‌هايش را بنويسيد كه خودشان در مجلس بقيه‌‌اش را درست ‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ دوستان (21) مورد نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالاتي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً‌ جمله را مي‌خوانيد، يك‌دفعه مي‌بيني وسطش گفته است: «آيا فلان ...». جمله نامفهوم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اينها را بنويسيد. اينها را به آنها مي‌گوييم. اينهايي را كه در ترجمه اشكال داشته است، بگوييد مي‌نويسيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد متن اصل موافقتنامه مشكل داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ (21) مورد اين‌طوري درآوردند.

آقاي كدخدائي ـ من مي‌گويم مي‌خواهيد اين (21) مورد را بخوانيد؟

آقاي ره‌پيك ـ همه را يكي ‌يكي بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، موارد را بگوييد ببينيم چيست كه ما رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، رأي مي‌خواهي بگيري؟

آقاي اسماعيلي ـ شما مي‌خواهي ايراد بگيري؟ اينها در حد تذكر است.

منشي جلسه ـ نه، تذكر است.

آقاي كدخدائي ـ تذكر است. اگر تذكر است، مشكلي نيست. همه‌اش را مي‌نويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ بنويسيد.

آقاي ابراهيميان ـ موارد مربوط به اصل (15) ايراد است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند، تذكراتي را كه دوستان پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نوشته‌اند، اعلام بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ به واژه‌هاي بيگانه كه بايد ايراد بگيريد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به واژه‌هاي بيگانه ايراد مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ پس بايد يكي ‌يكي بخوانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مورد بقيه‌اش بگوييد هر جاي ديگر كه اين‌طوري است، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً به چه واژگاني ايراد داريد؟ يكيش را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض كرديم: مثلاً «فاكتور» هست.

آقاي كدخدائي ـ ما براي «فاكتور» رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ «فاكتور» يعني چه؟ فارسيش چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ معادل «فاكتور»، «صورت‌حساب» و مانند اينها است.

آقاي كدخدائي ـ «صورت‌حساب» عربي است. فارسي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بايد فارسيش را هم بياورند.

آقاي يزدي ـ بايد فارسي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ «پروتكل» و «كنترل» هم هست. يك جاهايي حروف لاتين به‌ كار برده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بايد بياورد كه بفهميم چيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما گفتيد كه فارسي بنويسند ديگر. مثلاً فرمول ترجيحي را به انگليسي نوشته است.[26]

آقاي يزدي ـ «MFN» و «EAEUT»[27] آمده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همه‌اش ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين واژه‌هاي غيرفارسي را به شرحي كه اعلام شد، مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايرادات اصل (15) را كه بايد ايراد بگيريد.

آقاي موسوي ـ نه، آخر بعضي‌هايش درست است. بعضي‌هايش مثل «پروتكل» درست نيست ديگر. آخر به جاي «پروتكل»، «تشريفات» مي‌گذارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا نمونه بگذاريد. بقيه‌اش را خودشان در مجلس درست كنند. به جاي «پروتكل» بايد «قواعد» بگذارند.

آقاي موسوي ـ همين‌طور است ديگر. به جاي پروتكل يك چيز بهتري بايد بگذارند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، رأي ندارد.

آقاي يزدي ـ من نگاهشان مي‌كنم. همه‌ي اينها بايد فارسي شود.

آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ پنج ‌تا رأي شد.

آقاي اسماعيلي ـ ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان ايراد ندارند؟

منشي جلسه ـ ايراد است يا تذكر؟

آقاي سوادكوهي ـ تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد پنج ‌تا رأي دارد. تذكر هفت ‌تا رأي دارد.

آقاي سوادكوهي ـ مثلاً‌ يك جا «كد» را داخل پرانتز گذاشته‌اند.[28] همان را تذكر بدهيد اعمال شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند، ما تذكر را اعلام بكنيم كه انجام بشود.

آقاي اسماعيلي ـ ماهيتش تذكر باشد.

آقاي كدخدائي ـ پس واژه‌هاي غيرفارسي و حروف غيرفارسي به‌كاررفته را به‌ عنوان تذكر به مجلس اعلام مي‌كنيم ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ به ‌اضافه‌ي آن غلط‌هاي جملات كه تذكر بدهيد. ابهامات و مانند اينها را هم تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها را كه مي‌گوييم. ايراد مربوط به تاريخ و مانند اينها را هم تذكر مي‌دهيم.

منشي جلسه ـ پس ديگر ايراد ندارد؟ ديگر همه را يك‌جا تذكر داديم.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اينها را تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ آنها كه در اين جهت عنادي ندارند.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه مال كدام كميسيون بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم. احتمالاً بايد كميسيون اقتصادي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ به كميسيون اقتصادي مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ خب، دستور بعدي را بگوييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين را هم بررسي كرديم ديگر. باز هم هنوز دستور بعدي هست؟[29]


===========================================================================================


[1]. لايحه يك‌فوريتي موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو در تاريخ 18/‏‌9/‏‌1397 با قيد يك‌فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در تاريخ 19/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 22885/‏‌537 مورخ 26/‏‌3/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌4/‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10554/‏‌102/‏‌98 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «بررسي: 1- فهرست كالاهاي اشاره‌شده در فهرست كالايي پيوست موافقتنامه به طور كامل روشن نيست و بسياري از موارد با لفظ «ساير» ذكر شده است و بايد دقت شود كه در اين كالاها، كالاهايي كه معامله آنها شرعاً حرام است –مانند خمر- نباشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 329/‏‌ف/‏‌98، مورخ 4/‏‌4/‏‌1398)


[3]. در جداول پيوست موافقتنامه تحت عنوان «فهرست امتيازات اعطايي اوراسيا»، ستوني تحت عنوان «كد نمانكلاتور (كد HS)» وجود دارد.


[4]. تبصره (4) ماده (22) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/‏‌10/‏‌1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره 4- (اصلاحي 21/‏‌7/‏‌1394) مشروبات الكلي، اموال تاريخي- فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر براي اين ماده مي‌باشد.»


[5]. «2- بايد ملاحظه شود كه ملحق شدن به اين موافقتنامه، مخالف با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي خصوصاً در مورد توليد داخلي نمي‌باشد و تبصره مذكور در ماده واحده با توجه به تصريح برخي از مواد موافقتنامه بر خلاف آن، رافع اشكال نيست.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 329/‏‌ف/‏‌98، مورخ 4/‏‌4/‏‌1398)


[6]. بندهاي (2)، (6)، (7)، (11)، (15) و (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏‌11/‏‌1392 مقام معظم رهبري: «2- پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاي جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دست‌يابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

3- ...

6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).

8- ...

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12- ...

15- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16- ...

18- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»


[7]. ماده (1-10) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1-10. تدابيري براي حفظ تراز پرداخت‌ها

1- صرف نظر از مقررات بند (1) ماده (2-7)، طرف‌ها مي‌توانند به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و تراز پرداخت‌هاي خود، مقدار يا ارزش كالاي مجاز براي ورود را با رعايت مقررات بندهاي زير اين ماده محدود كنند. محدوديت‌هاي وارداتي كه هر طرف به موجب اين ماده برقرار، حفظ يا تشديد مي‌كند، نبايد از آنچه براي موارد زير ضروري است، تجاوز كند:

(1) دفع خطر فوري يا متوقف ساختن كاهش شديد ذخاير پولي خود يا

(2) در مورد طرف‌ داراي ذخاير پولي بسيار اندك، دست‌يابي به نرخ افزايش متعارف در ذخاير خود.

در هر يك از اين موارد، عوامل ويژه‌اي كه ممكن است بر ذخاير طرف مزبور يا نياز وي به ذخاير تأثيرگذار باشند، از جمله نياز به پيش‌بيني استفاده مناسب از اعتبارات خارجي ويژه يا ديگر منابع، هنگامي كه چنين اعتبارات يا منابعي در اختيار وي قرار مي‌گيرند، بايد مورد توجه كافي قرار گيرند.

2- طرف‌هايي كه محدوديت‌هايي را به موجب بند (1) اين ماده اعمال مي‌كنند، بايد آنها را با بهبود شرايط به تدريج تخفيف دهند و فقط در حدي حفظ كنند كه شرايط مقرر در آن جزء، همچنان اعمال آنها را توجيه مي‌نمايد. طرف‌هاي مزبور بايد هنگامي كه شرايط موجود برقراري يا حفظ محدوديت‌هاي فوق را به موجب بند مذكور توجيه نكند، آنها را لغو كنند.

3-

الف) طرف‌هاي متعهد مي‌شوند كه در اجراي سياست‌هاي داخلي خود به لزوم حفظ يا اعاده تعادل در تراز پرداخت‌هاي خود بر مبنايي معقول و پايدار و به ضرورت اجتناب از به كارگيري غير اقتصادي منابع مولد، توجه مقتضي مبذول دارند. آنها بر اين باورند كه به منظور دست‌يابي به اين اهداف بايد حتي‌المقدور تدابيري را اتخاذ كنند كه به جاي ايجاد انقباض در تجارت بين‌الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف‌هايي كه محدوديت‌هايي را به موجب اين ماده اعمال مي‌كنند، مي‌توانند ميزان موارد اعمال محدوديت‌هاي وارداتي بر محصولات مختلف يا دسته‌هاي مختلف از محصولات را به گونه‌اي تعيين كنند كه براي ورود محصولات اساسي‌تر اولويت قائل شوند.

پ) طرف‌هايي كه محدوديت‌هايي را به موجب اين ماده اعمال مي‌كنند، متعهد مي‌شوند:

1) از وارد آوردن زيان‌هاي غيرضروري به منافع تجاري يا اقتصادي هر طرف ديگر اجتناب ورزند.

۲) محدوديت‌ها را به گونه‌اي اعمال نكنند كه از ورود هر نوع كالا در حداقل مقادير تجاري كه جلوگيري از ورود آن به مجاري معمول تجارت لطمه مي‌زند، به طور غيرمعقول ممانعت به عمل آيد.

3) محدوديت‌هايي را كه مانع ورود نمونه‌هاي تجاري يا رعايت حق اختراع، علامت تجاري، حق نسخه‌برداري يا رويه‌هاي مشابه مي‌گردد، اعمال نكنند.

ت) طرف‌ها بر اين باورند كه در نتيجه سياست‌هاي داخلي با هدف دست‌يابي و حفظ اشتغال كامل و مولد يا توسعه منابع اقتصادي، يك طرف ممكن است درخواست زيادي براي واردات داشته باشد و ذخاير پولي موضوع بند (1) اين ماده را تهديد كند. بنابراين طرفي كه به نحو ديگري مفاد اين ماده را رعايت مي‌كند، ملزم نخواهد بود كه به منظور ايجاد تغيير در سياست‌هايي كه مي‌تواند موجب محدوديت‌هاي غيرضروري گردد، محدوديت‌هايي را كه به موجب اين ماده اعمال مي‌نمايد، لغو يا اصلاح كند.

4- ...»


[8]. بند (1) ماده (2-2) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2-2. رفتار ملي

1- طرف‌ها بر اين باورند كه ماليات‌ها و ديگر هزينه‌هاي داخلي و قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از محصولات و مقررات كمّي داخلي كه مستلزم مخلوط كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت‌هايي مشخص مي‌باشند، نبايد در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي اعمال شود كه متضمن حمايت از توليد داخلي باشد.»


[9]. بند (ت) ماده (1-8) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1-8. استثنائات عمومي

هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد مانع اعمال تدابير زير توسط هر يك از طرف‌ها شود، مشروط بر اينكه تدابير مزبور به گونه‌اي اعمال نگردند كه تبعيضي خودسرانه يا غير قابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرف‌ها در شرايط يكسان به وجود آورند:

الف) ...

ت) تدابير ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه به نحوي اعمال نمي‌شوند كه از توليد داخلي حمايت يا به آن توجه كنند يا نسبت به كالاهاي طرف ديگر در مقايسه با كالاهاي داراي مبدأ مشابه كشور ثالث تبعيضي قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجراي امور گمركي، تقويت بنگاه‌هاي تجاري كه به موجب ماده (2-11) اين موافقتنامه عمل مي‌كنند، حمايت از حق اختراع، علامت تجاري و حق نسخه‌برداري و جلوگيري از رويه‌هاي گمراه‌كننده.»


[10]. بند (2) ماده (1-10) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1-10. تدابيري براي حفظ تراز پرداخت‌ها

1- ...

2- طرف‌هايي كه محدوديت‌هايي را به موجب بند (1) اين ماده اعمال مي‌كنند، بايد آنها را با بهبود شرايط به تدريج تخفيف دهند و فقط در حدي حفظ كنند كه شرايط مقرر در آن جزء، همچنان اعمال آنها را توجيه مي‌نمايد. طرف‌هاي مزبور بايد هنگامي كه شرايط موجود برقراري يا حفظ محدوديت‌هاي فوق را به موجب بند مذكور توجيه نكند، آنها را لغو كنند.»


[11]. منظور، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏‌6/‏‌1372 مجلس شوراي اسلامي است.


[12]. «ب) ماده ‌واحده

تبصره 1- ابهام

در تبصره (۱)، رعايت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسي صرفاً در خصوص هرگونه «اصلاح موافقتنامه» الزامي دانسته شده است كه اين امر از جهت شمول بر برخي مصاديق محل ابهام است. به عبارت ديگر مشخص نيست كه مواردي نظير اصلاح «پيوست‌هاي» اين موافقتنامه، تصميم به تداوم اجراي اين موافقتنامه (تنظيمي در قالب «سند الحاقي (پروتكل)» موضوع بند «۴» ماده (۱/‏‌۳)) و تصويب پروتكل جداگانه موضوع بند (۵) ماده (۷/‏‌۷) با عنوان «تبادل اطلاعات» نيز مشمول شرط مذكور در تبصره (1) مي‌باشد يا خير. بنابراين مفاد اين تبصره واجد ابهام است.» (گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 1879/‏‌پ/‏‌98 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398)


[13]. ماده (1-2) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1-2. اهداف

اهداف اين موافقنامه عبارتند از:

الف) آزادسازي و تسهيل تجارت كالا بين طرف‌ها از جمله از طريق كاهش يا حذف موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي براي كالاهاي داراي مبدأ مندرج در پيوست (1) اين موافقتنامه.

ب) ايجاد بستري براي تشكيل منطقه آزاد تجاري كه در آن عوارض و ساير مقررات محدودكننده تجاري اساساً در خصوص كل تجارت ميان طرف‌ها بايد بر اساس قواعد، استانداردها و رويه‌هاي بين‌المللي حذف شود.

پ) حمايت از همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري طرف‌ها.

ت) ايجاد چارچوب مناسب در جهت افزايش همكاري‌هاي نزديك‌تر در زمينه‌هاي مورد توافق اين موافقتنامه و تسهيل ارتباطات بين طرف‌ها.»


[14]. بند (ج) ماده (1-1) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1-1- تعاريف كلي

الف- ...

ج- «نظام هماهنگ» يا «اچ اس» به معناي نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا است كه بر اساس كنوانسيون بين‌المللي نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا مورخ (24) خرداد 1392 ((14) ژوئن 1983) ايجاد شده است، طرف‌ها بر اساس قوانين و مقررت خود آنها را اجرا مي‌نمايند.»


[15]. «ظاهراً تاريخ ((14) ژوئن 1983) اشتباه بوده و مطابق با تاريخ 24/‏‌3/‏‌1392 نمي‌باشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 329/‏‌ف/‏‌98، مورخ 4/‏‌4/‏‌1398)


[16]. «2. صفحه (۵): عبارت «۱/‏‌۱ ماده» در صدر صفحه بايد به عبارت «ماده ۱/‏‌۱» اصلاح شود. همچنين در بند «ج» اين ماده، عبارت «كنوانسيون بين‌المللي نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا مورخ (۲۴) خرداد ۱۳۹۲» بايد به عبارت «كنوانسيون بين‌المللي سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا مورخ (۲۴) خرداد ۱۳۶۳» اصلاح شود.» (گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 1879/‏‌پ/‏‌98، مورخ 4/‏‌4/‏‌1398)


[17]. بند (2) نظر شماره 10554/‏‌102/‏‌98 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- صفحه (5): ... همچنين در بند (ج) اين ماده، عبارت «كنوانسيون بين‌المللي نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا مورخ (24) خرداد 1392» بايد به عبارت «كنوانسيون بين‌المللي سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا مورخ (24) خرداد 1363» اصلاح شود.»


[18]. تبصره (4) ماده واحده لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4- در اجراي مفاد اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، رعايت كليه اسناد و قوانين بالادستي از جمله بندهاي دوم، ششم، هفتم، يازدهم، پانزدهم و هجدهم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد (31) و (46) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌12/‏‌1395 و مواد (8)، (21) و (43) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‌2/‏‌1394 و ماده (60) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‌11/‏‌1395 الزامي است.»


[19]. مقدمه‌ي موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «مقدمه:

جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس «ايران» خوانده مي‌شود) از يك طرف و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (كه از اين پس «اوراسيا» خوانده مي‌شود) و جمهوري ارمنستان، جمهوري بلاروس، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان و فدراسيون روسيه (كه از اين پس «كشورهاي عضو اوراسيا» خوانده مي‌شوند) از طرف ديگر كه از اين پس «طرف‌ها» خوانده مي‌شوند: ...».


[20]. «تبصره (5)-* ابهام

در تبصره (۵)، مشخص نيست كه منظور از «ارائه گزارش»، «ارائه لايحه» است يا امري ديگر و واجد ابهام است. همچنين «اخذ مجوز از طرف مجلس شوراي اسلامي» نيز ابهام دارد و معلوم نيست كه مقصود از آن «تصويب مصوبه» است يا به نحو ديگري تصميم‌گيري خواهد شد.» (گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 1879/‏‌پ/‏‌98، مورخ 4/‏‌4/‏‌1398)

* تبصره (5) ماده واحده لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5- اجازه ادامه اعطاي نرخ‌هاي تعرفه ترجيحي موضوع اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شوراي اسلامي است.»


[21]. بند (1) ماده (2-8) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2-8- آزادي گذر (ترانزيت)

1- گذر كالاها (از جمله بار چمداني مسافر) و همچنين كشتي‌ها و ديگر وسايل حمل و نقل از قلمرو يك طرف هنگامي در گذر تلقي خواهد شد كه چنين گذري با يا بدون ترابري، تقسيم فله يا تغيير در شيوه حمل، فقط بخشي از سفر كاملي باشد كه آغاز و پايان آن در وراي مرزهاي طرفي قرار دارد كه حمل و نقل از قلمرو آن انجام مي‌گيرد. حمل و نقل با اين خصوصيت در اين ماده، «حمل و نقل گذري» خوانده مي‌شود.»


[22]. «اطلاق عدم تمايز بر مبناي محل مبدأ كالا يا مقصد يا پرچم كشتي‌ها و دادن ترانزيت به ايشان از جهت شمول نسبت به مثل دولت غاصب صهيونيستي موجب به رسميت شناختن آن دولت بوده و خلاف شرع مي‌باشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 329/‏‌ف/‏‌98، مورخ 4/‏‌4/‏‌1398)


[23]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، استفاده از واژه «كنترل» در مصوبات مجلس را مغاير اصل (15) قانون اساسي دانسته است. به عنون نمونه، در نظر شماره 11638/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي)، مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «استفاده از واژگان بيگانه «كنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «كروشه»، «پلاك»، «سريال»، «پمپ»، «سوكت»، «كولر»، «سيلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمائم و پيوست‌هاي اين موافقتنامه مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»


[24]. واژه‌ي «كاملۀ الوداد» در مواد و بندهاي متعددي در اين موافقتنامه آمده است. به عنوان مثال، مي‌توان به عنوان ماده (2-1) اشاره كرد: «ماده 2-1. رفتار ملل كاملۀ الوداد

1- ...»


[25]. «ج) مواد موافقتنامه

در برخي مواد موافقتنامه، بعضي ايرادات و ابهامات وجود دارد و نيز موارد متعددي نيازمند اصلاح جزئي است كه تذكر آنها لازم به نظر مي‌رسد. اين موارد به شرح زير است:

1. استفاده از واژه «كد» در كل مصوبه مغاير اصل (15) قانون اساسي است.

2. صفحه (۵): عبارت «(۱/‏‌۱) ماده» در صدر صفحه بايد به عبارت «ماده (۱/‏‌۱)» اصلاح شود. همچنين در بند (ج) اين ماده، عبارت «كنوانسيون بين‌المللي نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا مورخ (۲۴) خرداد ۱۳۹۲» بايد به عبارت «كنوانسيون بين‌المللي سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا مورخ (۲۴) خرداد ۱۳۶۳» اصلاح شود.

3. صفحه (۶): در بند (ب) ماده (۱/‏‌۲)، عبارت «قواعد، استانداردها و رويه‌هاي بين‌المللي» از جهت مصاديق و نيز لزوم طي فرايند تصويب داخلي بر طبق قانون اساسي واجد ابهام است.

4. صفحه (۷): در بند (۱) ماده (۱/‏‌۵)، عبارت «رياست آن بر عهده دو نماينده ... خواهد بود»، ابهام دارد. همچنين در انتهاي جزء (پ) بند (۲) اين ماده، حرف «و» زائد است و بايد حذف شود.

5. صفحه (۹): در بند (چ) ماده (۱/‏‌۸)، واژه «تدابير» دوم (در اواسط سطر) بايد به «تدابيري» اصلاح شود. همچنين عبارت انتهايي بند (خ) اين ماده ظاهراً به كل ماده مربوط است و نه صرفاً به اين بند و لذا بايد اصلاح مقتضي در اين خصوص نيز انجام شود.

6. صفحه (۱۳): در پانوشت شماره‌ (۴)، عبارت ابتدايي ايراد دارد و بايد اصلاح شود.

7. صفحه (۱۵): در جزء (الف) بند (۱) ماده (۲/‏‌۵)، تكليف كمانك (پرانتز) بازشده در سطر اول مشخص نيست!

8. صفحه (۵۹): در صدر ماده (۶/‏‌۵)، استفاده از عبارات بيگانه، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي است.

9. صفحه (۷۰): در بند (۲) ماده (۶/‏‌۲۷)، عبارت ذيل بند ايراد دارد و بايد اصلاح شود.

۱0. صفحات (۷۳) و (۷۴): استفاده از واژه بيگانه «فاكتور» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي است.

۱1. صفحه (۷۶): در بند (۱۱)، استفاده از واژه بيگانه «فاكتور» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي است.

12. صفحه (۷۷): در تعريف «محتواي ارزش افزوده» در بند (۱)، عبارت «كمتر از (...) درصد نبوده»، واجد ابهام است.

1۳. صفحات (۷۸) و (۷۹) و (۸۰): استفاده از واژگان بيگانه «كاپوت» و «كورسي» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي است.

1۴. صفحه (۸۴): در بند (۵) ماده (۷/‏‌۷) و در ماده (۷/‏‌۸)، به‌ ترتيب استفاده از واژگان بيگانه «پروتكل» و «كنترل» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي است.

1۵. صفحه (۸۶): در ماده (۷/‏‌۱۳)، استفاده از واژه بيگانه «كنترل» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي است. همچنين در جزء (پ) بند (۲) ماده (۷/‏‌۱۴)، حرف «را» پس از واژه «كالاها» افزوده شود.

16. صفحه (۸۷): در ماده (۷/‏‌۱۶)، عبارت «استانداردهاي بين‌المللي» از جهت مصاديق و نيز طي فرايند تصويب داخلي بر طبق قانون اساسي، واجد ابهام است.

17. صفحه (۹۶): در جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۲)، استفاده از واژه بيگانه «كنترل» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي است.

18. صفحه (۱۰۲): در بند (۴) ماده (۸/‏‌۱۰)، واژه «قرار» در انتهاي اين بند، دو بار ذكر شده كه بايد اصلاح شود.

19. صفحه (۱۰۳): عنوان ماده (۸/‏‌۱۱) با عنوان ماده (۸/‏‌۹) يكسان است و مفاد آن نيز كاملاً مشابه است كه اين امر، ايجاد ابهام مي‌كند. همچنين در بند (۲) ماده (۸/‏‌۱۲)، واژه «مشتركي» بايد به «مشترك» اصلاح شود.

20. صفحه (۱۰۴): همچنين در بند (۱) ماده (۸/‏‌۱۳)، «بند (۴) ماده (۸/‏‌۸)» به «گزارش‌هاي هيئت داوري» ارتباطي ندارد و به نحوه تعيين داور مربوط است و لذا عبارت «بند (۴) ماده (۸/‏‌۸)» بايد به ‌نحو مقتضي اصلاح شود.

21. صفحه (۱۰۶): در بند (۵) ماده (۸/‏‌۱۵)، عبارت صدر بند ايراد دارد و بايد اصلاح شود.


[26]. بند (الف) پيوست (1) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «الف) مطابق با بند (2) ماده (2-3) اين موافقتنامه، هر يك از طرف‌ها، حقوق گمركي ترجيحي براي كالاهاي وارداتي از مبدأ طرف ديگر را مطابق فرمول ذيل اعمال مي‌كند:

نرخ حقوق گمركي ترجيحي= نرخ اعمال‌شده MFN × (كاهش-100‌%‏‌)/‏‌100‌%‏‌

كه در آن:

«كاهش»: ارزش نسبي درج‌شده در ستون (4) اين ضميمه است و به معني درصد كاهش اعمال‌شده براي محاسبه نرخ ترجيحي حقوق گمركي مي‌باشد.

«نرخ اعمال‌شده MFN» به معني نرخ حقوق گمركي است كه توسط يكي از طرف‌ها براي يك كالاي مشخص براي كشور ثالث ديگر بر اساس اصل MFN اعمال مي‌گردد. براي اتحاديه اوراسيا و دولت‌هاي عضو آن نرخ حقوق گمركي كاملۀ الوداد نرخي است كه براي آن كالا تحت تعرفه گمركي مشترك اتحاديه اوراسيا تعيين شده است.»


[27]. پاورقي پيوست (1) لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «28. براي اطمينان بيشتر در خصوص EAEUT ، نمانكلاتور اعمال‌شده و شرح كالاي مطابق با آن مطابق با نمانكلاتور كالايي فعاليت اقتصاد خارجي در اتحاديه اوراسيا، مصوبه شماره (54) شوراي كميسيون اقتصادي اوراسيا در تاريخ (16) جولاي 2012 با اصلاحات و اضافات صورت‌گرفته در اول جولاي 2017 مي‌باشد.»


[28]. در موارد متعددي در اين موافقتنامه واژه‌ي «كد» داخل پرانتز آورده شده است. براي نمونه مي‌توان به بند (ج) ماده (1-1) اين موافقتنامه اشاره كرد: «ماده 1-1. تعاريف كلي

الف) ...

ج) «نظام هماهنگ» يا «اچ اس» به معناي نظام هماهنگ توصيف و شناسه (كد)گذاري كالا است كه بر اساس كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ‌شده توصيف و شناسه (كد)گذاري كالا مورخ (24) خرداد 1362 ((14) ژوئن 1983) ايجاد شده است. طرف‌ها بر اساس قوانين و مقررات خود آنها را اجرا مي‌نمايند.»


[29]. نظر شماره 10554/‏‌102/‏‌98 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 22885/‏‌537 مورخ 26/‏‌3/‏‌1398، لايحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب جلسه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكرات:

1- معادل فارسي واژه «كد» در كل مصوبه ذكر گردد.

2- صفحه (5): عبارت «1-1 ماده» در صدر صفحه بايد به عبارت «ماده 1-1» اصلاح شود. همچنين در بند (ج) اين ماده، عبارت «كنوانسيون بين‌المللي نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا مورخ (24) خرداد 1392» بايد به عبارت «كنوانسيون بين‌المللي سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا مورخ (24) خرداد 1363» اصلاح شود.

3- صفحه (7): در انتهاي جزء (پ) بند (2) اين ماده، حرف «و» زائد است و بايد حذف شود.

4- صفحه (9): در بند (چ) ماده (1-8)، واژه «تدابير» دوم (در اواسط سطر) بايد به «تدابيري» اصلاح شود. همچنين عبارت انتهايي بند (خ) اين ماده ظاهراً به كل ماده مربوط است و نه صرفاً به اين بند و لذا بايد اصلاح مقتضي در اين خصوص نيز انجام شود.

5- صفحه (13): در پانوشت شماره (4)، عبارت ابتدايي نامفهوم است و بايد اصلاح شود.

6- صفحه (15): در جزء (الف) بند (1) ماده (2-5)، تكليف كمانك (پرانتز) بازشده در سطر اول مشخص نيست.

7- صفحه (59): در صدر ماده (6-5)، معادل فارسي عبارات بيگانه ذكر گردد.

8- صفحه (70): در بند (2) ماده (6-27)، عبارت ذيل بند نامفهوم است و بايد اصلاح شود.

9- صفحات (73)، (74) و (76): معادل فارسي واژه بيگانه «فاكتور» ذكر گردد.

10- صفحات (78)، (79) و (80): معادل فارسي واژگان بيگانه «كاپوت»، «استيشن» و «كورسي» ذكر گردد.

11- صفحه (84): در بند (5) ماده (7-7) و در ماده (7-8)، به ترتيب معادل فارسي واژگان بيگانه «پروتكل» و «كنترل» ذكر گردد.

12- صفحه (86): در ماده (7-13)، معادل فارسي واژه بيگانه «كنترل» ذكر گردد. همچنين در جزء (پ) بند (2) ماده (7-14)، حرف «را» پس از واژه «كالاها» افزوده شود.

13- صفحه (96): در جزء (ث) بند (2) ماده (12)، معادل فارسي واژه بيگانه «كنترل» ذكر گردد.

14- صفحه (102): در بند (4) ماده (8-10)، واژه «قرار» در انتهاي اين بند، دو بار ذكر شده كه بايد اصلاح شود.

15- در صفحه (103): عنوان ماده (8-11) با عنوان ماده (8-9) يكسان است و مفاد آن نيز كاملاً مشابه است كه اين امر، ايجاد ابهام مي‌كند. همچنين در بند (2) ماده (8-12)، واژه «مشتركي» بايد به «مشترك» اصلاح شود.

16- صفحه (106): در بند (5) ماده (8-15)، عبارت صدر بند نامفهوم است و بايد اصلاح شود.»