تاريخ: 12 مرداد 1382 

كلاسه پرونده: 452/80 

شماره دادنامه: 82/192 

موضوع رأي: ابطال قسمتهائي از بخشنامه شماره 8533/ 225/ 14 /210 مورخ 10 /10/ 1380 سازمان اوقاف و امور خيريه. 

شاكي: رئيس كل ديوان عدالت اداري، دري نجف‎آبادي و غيره. 

مقدمه:
شكات در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‎اند، بخشنامه شماره 8533/ 225/ 14/ 210 مورخ 10/ 10/ 1380 سازمان اوقاف و امور خيريه نسبت به تمام موقوفات و محبوسات به خصوص موقوفات و محبوساتي كه متوليان منصوص يا مستنبط دارند مخالف نصوص قوانين و شرع است. تقرير مطلب نيازمند مقدمه‎اي است كه در دو بخش بيان مي‎شود.
بخش اول
توضيح دو اصطلاح بكار رفته در بخشنامه، متصرفي: موقوفه و محبوسه‎اي كه طبق بند اول يا بند هفتم ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2 /10 /1363 فاقد متولي يا مجهول‎التوليه است و سازمان اوقاف آن را متصرف شده و رأساً اداره مي‎نمايد. غير متصرفي: موقوفه و محبوسه‎اي كه خارج از شمول ماده مذكور بوده و تصرف و تحت مديريت متولي اعم از منصوص و مستنبط باشد و چنين رقباتي از حيث مديريت از مصاديق بارز امر مؤكد حضرت صاحب‎الامر عجل‎الله فرجه‎الشريف صاد در جواب مسائل ابي‎الحسن محمدبن جعفرالاسدي است كه آن حضرت فرموده‎اند«فان ذلك جائز لمن جعله صاحب اضيعه قيماً عليها انما لا يجوز ذلك لغيره» و همچنين مشمول مسئله 83 كتاب الوقف تحرير الوسيله حضرت امام خميني قدس سره مي‎باشد كه به صراحت مي‎فرمايد «و ليس لاحد مزاحمته فيه حتي الموقوف عليهم» كه في‎الجمله و بالجمله دخالت غير متولي در اداره امور موقوفات و محبوسات را ممنوع و حرام مؤكد دانسته‎اند. عليرغم نصوص شرعيه مذكوره كه متفق عليه شيعه و مفاد و مضمون آن مجمع عليه تمام مسلمين است ماده 10 قانون فوق‏الذكر اختيار تنظيم اجازه‎نامه رسمي با مستأجرين موقوفات را از متوليان سلب و قرارداد راجعه به موقوفات را منوط به اجازه سازمان اوقاف نموده است! اين قانون دست مايه تجاوزات و سر منشاء بدعتهاي بسيار واضح ديگري در سازمان اوقاف و امور خيريه گرديده است. در راستاي مشي متولي ستيزي و سلب اختيارات متوليان است كه سازمان اوقاف و امور خيريه مبادرت به اصدار بخشنامه مورد شكايت كرده است. در بخشنامه (از سطر دوم به بعد ) آمده است كه «لازم است از تاريخ وصول اين بخشنامه در مدت اسناد اجاره اراضي موقوفات متصرفي و غير متصرفي … به شرح زير اقدام فرماييد» اما ايرادات شرعي و قانوني كه به بخشنامه وارد است.
1ـ نسبت به موقوفات غير متصرفي (داراي متولي) بجاي متوليان پيشاپيش تصميم‎گيري نموده و اجراي آنرا به واحدهاي تابعه خود دستور داده است و اين خلاف شرع و قانون اساسي و عادي است.
2ـ در فراز (1) بخشنامه مدت اجاره موقوفات را 10 سال كامل مقرر نموده و اختيار متولياني را كه غبطه و مصلحت موقوفه را در تعيين مدت كمتر يا بيشتر تشخيص مي‎دهند از آنها سلب كرده است.
3ـ در فراز (3) بخشنامه افزاش تداخل و عوايد موقوفات را به 10% در سال محدود كرده‎اند در صورتي كه طبق شاخصهاي تغيير يافته‎اي كه بانك مركزي انتشار داده است تورم و تغيير شاخص قيمتهاي اجناس و خدمات، خيلي بيشتر از اينها است.
4ـ در فراز (6) مدت اجاره اماكن مسكوني موقوفه را يكسال تعيين كرده و باز هم متوليان را بر خلاف اختيارات مفوضه به آنها در وقفنامه‎ها و قوانين مانند ماده 82 قانون مدني محدود كرده است لذا بخشنامه مورد شكايت با شرع و با قوانين اساسي و عادي مخالف است چه ترديدي نيست كه بخشنامه نيز تحتعنوان «مقررات» كه اصل 4 قانون اساسي لزوم انطباق آنها را با اساس موازين اسلامي تأسيس كرده، مندرج و مشمول آن مي‎باشد و مغايرت بخشنامه مورد شكايت با نص احكام شرعي را در مقدمه معروضه تمثيلاً از توقيعات ناحيه مقدسه حضرت امام زمان(عج) و تحريرالوسيله بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران استناد شده. بخشنامه خلاف شرع و قانون مذكور را كه در واقع تقنين روي قوانين و خارج از اختيارات قوه مجريه است ابطال فرماييد.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4863 /230 مورخ 20 /12 /1380 اعلام داشته‎اند،
1ـ شاكي به استناد ماده 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف در واقع خود به شكايت بي‎اساس خويش در مورد تنظيم اسناد اجاره موقوفات پاسخ داده است. زيرا ماده مرقوم به روشني لزوم موافقت سازمان را در اين مورد تصريح كرده بنابراين تهيه بخشنامه مورد شكايت در راستاي همين اختيار قانوني و در جهت ايجاد رويه معين و مشخص در نحوه تنظيم اسناد اجاره موقوفات (واگذاري منافع) صورت گرفته لذا شكايت شاكي مغاير قانون موصوف و مردود مي‎باشد.
2ـ شاكي علاوه بر بي‎توجهي به قانون و آيين‎نامه‎ها، مجوز شرعي را كه از طرف ولايت فقيه رهبر معظم انقلاب به سازمان تفويض گرديده به كلي ناديده گرفته است. توضيح اينكه، از طرف نماينده ولي فقيه سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور تعيين تكليف اين سازمان در مورد موقوفاتي كه داراي متولي مي‎باشند در تاريخ 23 /7 /1369 طرح توجيهي در خصوص نظارت بر اعمال متوليان موقوفات در 4 ماده تهيه و به محضر مبارك رهبر معظم انقلاب تقديم و درخواست تعيين تكليف گرديده و معظم‏له مرقومه 3503/1 مورخ 14/ 8/ 1369 اجازه اجراي طرح مذكور را صادر فرمودند. بنابراين بر خلاف تصور شاكي سازمان حق دارد در موقوفاتي كه داراي متولي است هرگاه متولي در مظان تعدي و تفريط باشد نظارت نمايد و طبق ماده 4 طرح مذكور از جمله اختيارات سازمان نظارت در تنظيم اسناد معاملات راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات مي‎باشد اين نظارت نيز استصوابي است.
3ـ با عنايت به سوابق مورد اشاره شكايت شاكي كه بخشنامه سازمان را در مورد اجاره موقوفات غير متصرفي (داراي متولي) به طور اطلاق خلاف شرع دانسته در جاي خود مغاير با مجوز شرعي صادره و ابلاغي مقام معظم رهبري مي‎باشد.
4ـ در خصوص متوليان منصوص كه در مظان تعدي و تفريط نيستند در ماده 3 طرح توجيهي تعيين تكليف شده و ادارات اوقاف و امور خيريه نسبت به آنها نظارتي نداشته و از مفاد بخشنامه مورد شكايت خروج موضوعي دارند مضافاً كه قسمت اخير ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه نيز ناظر به همين مبني است.
5ـ قسمت ديگر شكايتنامه در مورد انجام مزايده براي اجاره موقوفات نيز مانند ساير مطالب غير موجه و ناصحيح است و مواد 11 و 14 آيين نامه اجرائي قانون كلاً در جهت حفظ حقوق و منافع موقوفات تنظيم گرديده و به هيچ وجه از متوليان حقوقي را سلب ننموده است در اين رابطه اضافه مي‎نمايد كه طبق فرمهاي آگهي مزايده موقوفات متولي ورود يا قبول پيشنهادات يا برندگان مزايده مجاز است كه بي‎توجهي شكايت شاكي را مدلل مي‎دارد. ضمناً بر خلاف ادعاي شاكي در ايجاد موقوفات متصرفي نيز كه اعضاي كميسيون از نمايندگان دادستاني و دارائي و رئيس اداره اوقاف تشكيل مي‎شود رياست اداره در اقليت قرار دارد.
6ـ ايراد شاكي نسبت به مدتهاي تعيين شده در بخشنامه وارد نيست زيرا در تعيين مدت مقررات آيين نامه و همچنين قوانين روابط موجر و مستاجر و عرف و سابقه اجاره مورد توجه قرار گرفته و در هر حال از متوليان منصوص اين حق سلب نشده است كه هرگاه مهلتهاي ديگري را به مصلحت موقوفه تحت توليت خود بدانند تغييرات مورد نظر خود را پيشنهاد و اعمال نمايند.
7ـ ايراد ديگر شاكي راجع به درصدهاي مندرج در بخشنامه از لحاظ افزايش اجاره بهاء نيز مردود است زيرا:
اولاً در بند 2 بخشنامه تعيين قيمت پايه اجاره بها توسط كارشناس رسمي و يا خبره محلي بعمل مي‎آيد و واضح است كه در تعيين قيمت پايه عوامل نظير مدت اجاره نيز مورد توجه كارشناسان و خبره محلي قرار مي‎گيرد.
ثانياً در بخشنامه مورد شكايتحق متوليان در پيشنهاد و اعمال افزايش درصدهاي مورد بحث سلب نگرديده است.
8ـ حقيقت اين است كه بخشنامه صادره به منظور ايجاد تسهيلات در كار موقوفات و مستاجرين و بوجود آوردن حسن روابط فيمابين آنها و جلوگيري از مراجعات مكرر اشخاص و عدم تحميل هزينه‎هاي اضافي كارشناسي، صادر شده است و به علاوه براي رفع هرگونه بهانه‎جوئي‎هاي احتمالي بخشنامه ديگري بشماره 10446 /210/الف مورخ 11/ 12 /1380 صادر گرديده وضمن آن بر حقوق شرعي و قانوني متوليان از يك طرف و نظارت شرعي و قانوني سازمان اوقاف و امور خيريه مستنداً به مجوز شرعي مقام معظم رهبري و قوانين موضوع تاكيد گرديده است كه توجه به مفاد آن تمامي شبهات ايجاد شده از طرف شاكي را منتفي مي‎سازد.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 1177/ 30 /81 مورخ 3/ 5/ 1381 اعلام داشته‎اند موضوع بخشنامه شماره 8533/ 225 /14 /210 مورخ 10/ 10 /1380 سازمان اوقاف و امور خيريه در جلسه مورخ 31 /4 /1381 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد. كه نظر فقها بشرح زير اعلام مي‎گردد.
1ـ نظر به اينكه موقوفات غير متصرف مذكور در صدور بخشنامه شامل موقوفاتي مي‎شود كه متوليان منصوص آنها در مظان تعدي و تفريط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجيهي است و شمول مفاد بخشنامه نسبت به آن مخالف موازين شرع شناخته شد.
2ـ در بند يك بخشنامه الزام متوليان – اگرچه در مظان تعدي و تفريط باشند به اينكه همه جا مدت اجاره را 10 ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجويز شده مي‎باشد و مي‎بايست در تعيين مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از اين جهت اطلاق اين الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد.
3ـ در بند 3 بخشنامه اطلاق حكم به اينكه مقدار افزايش اجاره بها در هر سال فقط به تعداد 10% نسبت به سال قبل باشد نيز به همان جهتي كه در بند فوق ذكر شد خلاف موازين شرع شناخته شد.
4ـ بند 4 بخشنامه نيز همان ايراد بند 3 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي كه تورم بيش از 20% پيش‎بيني شود خلاف شرع مي‎باشد.
5ـ در بند 6 بخشنامهالزام به اينكه مدت اجاره رقبات مسكوني بايد يكساله باشد همان ايراد بند 1 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي كه غبطة وقف چنين اقتضائي را نداشته باشد و يا اقتضاء خلاف را بنمايد خلاف موازين شرع مي‎باشد.
6ـ در بند 7 بخشنامه اطلاق منع تمديد اجاره براي بقيه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردي كه بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازين شرع مي‎باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
فقهاي محترم شوراي نگهبان در جلسه مورخ 31 /4 /1381 در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 8533/ 25/ 14/ 210 مورخ 10/ 10/ 1380 سازمان اوقاف و امور خيريه بشرح بين‎الهلالين اظهار نظر نموده‎اند «نظر باينكه موقوفات غير متصرفي مذكو در صدر بخشنامه شامل موقوفاتي مي‎شود كه متوليان منصوص آنها در مظان تعدي و تفريط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجيهي است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخالف موازين شرع شناخته شد.
2ـ در بند 1 بخشنامه الزام متوليان اگرچه در مظان تعدي و تفريط باشند به اينكه همه جا مدت اجاره را 10 ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجويز شده مي‎باشد و مي‎بايست در تعيين مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از اين جهت اطلاق اين الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد.
3ـ در بند 3 بخشنامه اطلاق حكم باينكه مقدار افزايش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار 10% نسبت به سال قبل باشد نيز به همان جهتي كه در بند فوق ذكر شده خلاف موازين شرع شناخته شد.
4ـ بند 4 بخشنامه نيز همان ايراد بند 3 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي كه تورم بيش از 20% پيش‎بيني شود خلاف شرع مي‎باشد.
5ـ در بند 6 بخشنامه الزام به اينكه مدت اجاره رقبات مسكوني بايد يكساله باشد همان ايراد بند 1 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي كه غبطه وقف چنين اقتضائي را نداشته باشد و يا اقتضاء خلاف را بنمايد خلاف موازين شرع مي‎باشد.
6ـ در بند 7 بخشنامه اطلاق منع تمديد اجاره براي بقيه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردي كه بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازين شرع مي‎باشد.» بنابمراتب فوق الذكر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري شقوقي از بخشنامه فوق‏الذكر كه مورد اعتراض قرار گرفته و مغاير احكام شرع تشخيص داده شده است ابطال مي‎شود.