فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير وقت طي نامه‌اي كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 16/ 5/ 1363 مجلس شوراي اسلامي قرائت شد جهت هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد نمود. يكي از وزراي پيشنهادي نخست وزير، وزير مشاور در امور اجرايي بود كه آقاي زواره‌اي (نماينده مردم تهران) با توجه به نظريه شماره 10184 مورخ 29/ 9/ 1362 شوراي نگهبان مبني بر مغايرت تعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور با قانون اساسي مطالبي را در جلسه 23/ 5/ 1363 مجلس عنوان نمود كه در پي آن مرحوم آيت‌الله رباني املشي (نماينده مردم تهران) توضيحاتي ارائه نمود كه مورد اعتراض رياست وقت مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. لذا جهت تنوير افكار عمومي و ثبت در تاريخ عين متن مورد اشاره از جلد اول مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي (دوره دوم قانونگذاري) استخراج و ذيلاً از نظر گراميتان مي‌گذرد:
ـ ادامه بحث پيرامون تقاضاي دولت مبني بر گرفتن رأي اعتماد از مجلس و رأي اعتماد مجلس به آقايان: سيد محمد خاتمي، غرضي، بهزاد نبوي، نژاد حسينيان، غفوري‌فرد، جعفري، علي اكبر ناطق نوري، دكتر ولايتي، سرحدي زاده، نمازي، نيلي، زنگنه، رفيق دوست، زالي، مرتضي نبوي.
رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم، امروز وقت از وزرا است كه از مطالبي كه عليه آنها گفته شده دفاع كنند. ما از دو نفر آقايان منشي‌ها خواسته بوديم كه با دقت اظهارات نمايندگان را كه عليه وزرا مي‌شود اندازه‌اش را تنظيم كنند و تنظيم كرده‌اند. حالا ممكن است يكي، دو دقيقه كم و زياد باشد كه اين اهميتي ندارد ولي با دقت انجام شده كه من عرض مي‌كنم:
آقاي غرضي 14 دقيقه.			آقاي منافي 14 دقيقه.			آقاي آقازاده نيم دقيقه.
آقاي ناطق نوري 12 دقيقه.		آقاي بهزاد نبوي 15 دقيقه.		آقاي رفيق دوست 5/ 1 دقيقه.
آقاي نجفي 4 دقيقه.			آقاي هاشمي 5 دقيقه.			آقاي دكتر نمازي 5/ 5 دقيقه.
آقاي دكتر زالي 11 دقيقه.		آقاي سليمي 4 دقيقه.			آقاي جعفري 5/ 7 دقيقه.
آقاي پرورش 16 دقيقه.			آقاي نيلي 10 دقيقه.			آقاي ولايتي 9 دقيقه.
آقاي مرتضي نبوي 2 دقيقه.		آقاي نژاد حسينيان 3 دقيقه.		آقاي دكتر بانكي 1 دقيقه.
اين مقدار اولي است و طبق آئين‌نامه يك مقابل اين هم اضافه مي‌شود يعني دو برابر اين اوقاتي كه من قرائت كردم آقايان وقت دارند ضمناً 22 دقيقه هم هست كه كليات است. مثل اظهارات آقاي نادي و ديگران كه يا به كل هيأت دولت برمي‌گشته و يا مقدمه بوده. اينها را هم هنوز وضعمان روشن نيست و قاعدتاً بايد بخشي از آن رابه آقاي نخسست وزير بدهيم كه از كل دفاع بكنند منتها در آئين‌نامه اسم آقاي نخست وزير نيامده يا يك جوري تقسيم كنيم بين همين آقايان وزرا فعلاً ما به همين ترتيبي كه يادداشت شده از آقايان دعوت كنيم‌كه دفاع بفرمايند. آقاي مهندس غرضي اولين كسي بود كه در موردشان صحبت شد 28 دقيقه وقت دارند كه حالا دو دقيقه هم از آن مقدمه بگيرند و نيم ساعت ايشان وقت دارند. (منشي ـ آقاي غرضي در جلسه حضور ندارند) اگر آقاي غرضي نيستند نفر بعدي آقاي دكتر منافي بفرمائيد. (منشي ـ آقاي دكتر منافي هم در جلسه نيستند) (همهمه نمايندگان).
يكي از نمايندگان ـ بهتر است آقاي آقازاده يك دقيقه صحبت كنند.
رئيس ـ كاش گذاشته بوديد كه ما از طرفشان دفاع كنيم راحت‌تر بودند همين جا مي‌نشستند گوش مي‌دادند. آقاي آقازاده نيم دقيقه كه چيزي نيست كه حالا صحبت كنند پس با اين حساب نفر سوم آقاي ناطق نوري هستند.
يكي از نمايندگان ـ آقاي آقازاده آمدند.
رئيس ـ بفرمائيد، آقاي آقازاده يك دقيقه براي دفاع وقت داريد (خنده نمايندگان).
موحدي ساوجي ـ من تذكر دارم.
آقازاده ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
رئيس ـ آقاي آقازاده اجازه بدهيد آقاي موحدي تذكرشان را بدهند.
موحدي ساوجي ـ تذكر بنده اين است كه اين مقداري كه وقت خاص در مخالفت با هر وزير صحبت شده با آن مقدار از وقت مشترك كه تقسيم مي‌شود بين وزرا و به هر وزيري يك سهمي خواهد رسيد. اين را با هم جمع بكنيد چون در جمع يك دقيقه بيشتر مي‌شود.
رئيس ـ جمع كرديم. شما اگر گوش مي‌داديد تذكر نمي‌داديد من گفتم از 22 دقيقه ...
موحدي ـ شما مي‌فرمائيد ايشان يك دقيقه صحبت كنند.
رئيس ـ ... فقط وقت مطلق داريم كه بخشي از آن مربوط به آقاي نخست وزير است ما فرض كرديم كه 22 دقيقه هم باقي بماند تقسيم كنيم بين آقايان نفري يك دقيقه به آنها مي‌رسد اگر اضافه كنيم.
وزير دارائي ـ آقاي هاشمي مخالف چه قدر صحبت كرد؟
رئيس ـ مخالف 158 دقيقه با اضافاتش (وزير دارائي ـ دقايقي كه شما جمع كرديد بايد دو برابر باشد) يعني دو برابر مي‌شود 300 دقيقه ما حالا مي‌خواهيم دو برابر به شما بدهيم. دقايق مساوي است و ما يك برابر هم به آن اضافه مي‌كنيم و مي‌شود دو برابر.
نيك روش ـ وضع اين وزراي مشاور چگونه است؟ در دستور نيستند.
رئيس ـ آن را جداگانه بحث مي‌كنيم چرا در دستور هم هستند.
زواره‌اي ـ اخطار قانون اساسي دارم.
رئيس ـ آقاي زواره‌اي اخطار قانون اساسي دارند خدا كند حرف حسابي داشته باشند، اما اخطارهاي خوب را قبول مي‌كنيم. اگر مي‌خواهيد وزير مشاور را بگوييد بحث جداگانه‌اي دارد. اگر مي‌خواهيد هم الآن بحث بشود (زواره‌اي ـ بله الآن بحث شود) بسيار خوب چون وزرا هم حاضر نيستند بگذاريد الآن بحث بشود. آقاي زواره‌اي اخطار قانون اساسي‌شان را مي‌گويند من هم دفاع مي‌كنم.
زواره‌اي ـ بسم الله الرحمن الرحيم، اصل 133: وزرا به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس‌جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند. تعداد وزيران (اين قسمت مورد نظر است) و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند.
در رابطه با برادرمان آقاي آقازاده بنده سئوالي طرح كردم چون به كليه مجموعه قوانين گذشته و شوراي انقلاب كه مراجعه كردم ديدم نهادي، تأسيسي به نام وزير مشاور در امور اجرايي نداريم، هيچ يك از وزرا نمي‌توانند بدون قانون خاص و تعيين حدود اختيارات وظايف تعيين بشوند. يك وزارتخانه بايد اول حدود اختيارات و وظايفش به موجب قانون مشخص بشود، بعد داراي وزير بشود. وقتي سئوال كردم آقاي موسوي خوييني‌ها از طرف مجلس از شوراي محترم نگهبان سئوال كرده‌اند. جواب شوراي محترم نگهبان به مجلس اين است:							 
«هر وزيري كه طبق قانون (پس اول قانونش بايد باشد كه در مورد آقاي آقازاده قانوني وجود ندارد) و با رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي‌توان از او سئوال كرد و تعيين مشاور با معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرايي مغاير قانون اساسي است».
اصلاً تعيين چنين سمتي مغاير قانون اساسي است (طبق نظر شوراي محترم نگهبان) به علاوه ما قانوني‌براي تشكيل وزارتخانه‌اي به عنوان وزارت مشاور در امور اجرايي نداريم. بنابراين ايشان طبق قانون اساسي‌سمتي ندارند.
رئيس ـ خيلي خوب، اين اخطار آقاي زواره‌اي دو قسمت است، يكي اينكه اصلاً قانوني داريم درباره وزير مشاور درامور اجرايي يا نه. يكي هم آن قسمت اخير اظهار شوراي نگهبان كه من آن دومي را صحبت مي‌كنم.
دكتر شيباني ـ آقاي هاشمي در مورد ساير وزرا هم قانوني نداريم.
بيات ـ اجازه بفرمائيد من يك تذكري بدهم.
رئيس ـ بفرمائيد.
بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم، اگر برادرمان جناب آقاي زواره‌اي عنايت بكنند اين اشكال هم در رابطه با وزير مشاور و سازمان برنامه و بودجه مطرح است، اتفاقاً قانون دارد و در رابطه با بهزيستي هم قانون دارد در اين رابطه باز هم قانون دارد. مادامي كه آن قانون عادي از طرف مجلس نسخ نشده است به قوت خودش باقي است و نمي‌شود الآن ما بياييم اين مسئله را همين طور ديمي رد بكنيم و درنتيجه ... بنابراين قانون در سرجاي خودش باقي است.
يكي از نمايندگان ـ آقاي هاشمي حرف شوراي نگهبان كه ديمي نيست.
زواره‌اي ـ آقاي هاشمي سازمان برنامه قانون دارد ولي چيزي به عنوان وزير مشاور نداريم.
رئيس ـ حالا من صحبت مي‌كنم اجازه بدهيد. اين بحث خوبي بود آقاي زواره‌اي مطرح كردند امروز هم در يك مقطعي... من فكر مي‌كردم قبل از رأي‌گيري مطرح بشود كه مجلس شوراي اسلامي تصميم خودش را بگيرد. اين يكي از مسائل بسيار مهم است عليرغم اينكه به نظر كوچك مي‌آيد. آن نكته دومشان مهمتر است كه من روي آن حرف دارم و آقايان هم دقت بفرمائيد.
رباني املشي ـ آقاي هاشمي اگر اجازه بدهيد يك مقدار بيشتر نسبت به اين مطلب صحبت بشود و موضوع باز بشود و درست در جريان قرار بگيريم بعد جنابعالي جواب بفرمائيد.
رئيس ـ اشكالي ندارد آقاي رباني بيشتر آمادگي دارند. آقاي رباني صحبت كنند، آقاي زواره‌اي هم صحبت كردند، خود من هم مي‌خواهم صحبت كنم، آقاي رباني هم صحبت كنند بيشتر از اين نمي‌شود دو نفر از آن طرف و دو نفر از اين طرف صحبت كنند و ديگر تمام بشود و بعد از صحبت‌ها هم مجلس خودش تصميم مي‌گيرد آقاي رباني بفرمائيد.
رباني ـ بسم الله الرحمن الرحيم، مسئله‌اي را كه آقاي زواره‌اي هم مطرح كردند ديروز با آقاي هاشمي در اين زمينه بحث مفصلي كرديم ولي متأسفانه نتوانستيم به يك نتيجه قطعي برسيم و ناگزير شديم كه امروز باز دو مرتبه در مجلس اين مسئله را مطرح كنيم. از نظر شوراي نگهبان اين مسئله قطعي است كه وزير مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير اصلاً از نظر قانون اساسي صحيح نيست.
طبق اصل 88 و 137 وزير يعني مسئول اجرايي. طبق اين دو اصل كه عرض كردم اصل 88 و 137 وزير يعني مسئول اجرايي كه بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در مقابل مجلس هم مسئول باشد. اما وزيري را كه به عنوان مشاور باشد، مشاور مسئوليتي ندارد. مشاور است و مشورت مي‌كند. مافوق با او مشورت مي‌كند و اين را وزير مشاور ناميده‌اند، از آن جائي كه طبق اصل 88 و 137 وزير يعني مسئول پس اين آقائي را كه مشاور هست و مسئوليت قانوني ندارد و مجلس نمي‌تواند درباره چيزي از او سئوال بكند نمي‌تواند در خارج وجود خارجي داشته باشد. و اگر بگوييد وزير مشاور سمت اجرايي هم دارد، اگر سمت اجرايي داشته باشد، آن سمت اجراييش در صورتي كه قانون داشته باشد مي‌توانيم برايش وزير تعيين بكنيم، اما سمت مشاورش خلاف قانون است و در اينجا آن وقت ما يك خلاف قانون ديگري هم مرتكب شده‌ايم. طبق اصل 141 هر كسي بيش از يك سمت نمي‌تواند داشته باشد. دو شغلي مي‌شود يعني هم سمت مشاور دارد و هم سمت اجرايي دارد (شد دو تا خلاف) طبق اصل 98 تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و اطلاق هم دارد، در هر صورت و در هر حالي كه شوراي نگبهان قانون اساسي را تفسير كرد ولو اينكه نظر مجلس كلاً و يا نظر شخصي مخالف با نظر شوراي نگهبان باشد، ما حق مخالفت نداريم. شوراي نگهبان وقتي كه قاطعانه نظر داد نسبت به يك مسئله‌اي و يك اصلي را تفسير كرد، تفسير شوراي نگهبان مي‌شود قانون اساسي. همان را كه آنها تفسير كردند. كانه قانون اساسي است و به هيچ وجه مسترد نمي‌شود با آن تخلف كرد نامه‌اي كه از طرف مجلس به شوراي نگهبان نوشته شده بود اصل اين نامه اين بود:
در اجراي اصل 88 قانون اساسي وزرا موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سئوالات نمايندگان محترم مي‌باشند. خواهشمند است اعلام فرمائيد آيا وزير مشاور در امور اجرايي نيز چون ساير وزرا موظف به پاسخگويي هست يا خير؟
جواب: عطف به نامه شماره ... مورخ ... موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاي شوراي (بيش از سه چهارم) (از آنجائي كه در تفسير قانون اساسي قانون شوراي نگهبان خودشان آئين‌نامه‌اي را كه وضع كردند بايد بيش از سه چهارم رأي بدهند معلوم مي‌شود بيش از سه چهارم بوده) بيش از سه چهارم به شرح ذيل اعلام مي‌شود. هر وزيري كه طبق قانون و با رأي اعتماد مجلس‌به‌عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي‌توان از او سئوال كرد (اين قسمت را عنايت بيشتري بفرمائيد) و تعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور (يعني تعيين مشاور به عنوان وزير مشاور. تعيين معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور) در جهت عمليات اجرايي مغاير قانون اساسي است.
در اين جا يك جمله‌اي را آقايان ديروز مي‌گفتند كه شوراي نگهبان‌گفته است كه جهت عمليات اجرايي و ما بعضي‌هايمان جهت عمليات اجرايي نيستيم مثلاً حالا نمي‌دانم كدام قسمت رامي‌خواستند بگويند شايد مثلاً در قسمت برنامه و بودجه مي‌خواستند بگويند اجرايي نيست، (حالا هر قسمتي را) اين اشكال را داشتند، جواب اين اشكال اين است كه اصلاً كار نخست وزير كار اجرايي است طبق اصول قانون اساسي رئيس‌جمهور، نخست وزير، وزرا فقط مسئوليت اجرايي دارند. هر كاري را كه انجام مي‌دهند ولو كار ستادي هم انجام بدهند آن كار، كار اجرايي است. از چارچوب كار اجرايي خارج نمي‌شود و گرنه از چارچوب كار اجرايي خارج بشود يعني داخل شده‌اند يا در كار قوه مقننه، يا در كار قوه قضائيه قواي سه‌گانه كشور عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه. پس بنابراين اگر نخست وزير كاري را انجام مي‌دهد كار اجرائي است. پس اين را كه گفته‌اند جهت كار اجرايي، هر كاري باشد كار، كار اجرايي است و آقاي وزير مشاور كار اجرايي انجام مي‌دهد ولو كار ستادي ولو كار تنظيم ولو كار هماهنگي فرقي نمي‌كند هر كاري بكند كار اجرايي است و طبق نظر شوراي نگهبان اين مطلب هم قطعي و مسلم است. بعد يك اشكال ديگري را كه مي‌كردند مي‌گفتند خوب حالا اگر اينها وزير نداشته باشد، اين مؤسسات از كار مي‌افتد. جواب اين مطلب را ديشب وقتي من فكر كردم و با بعضي‌ها هم كه مشورت كردم پاسخ، پاسخ خوبي است توجه بفرمائيد. يكي از اين وزراي مشاور كه اصلاً وزارتخانه نداشتند وزير مشاور در امور اجرايي اصلاً وزارتخانه عليحده‌اي نداشتند ايشان در نخست وزيري متمركز بودند و يك كارهايي را كمك نخست وزيري مي‌كردند الآن هم مي‌توانند به عنوان معاون در كارهايي كه مربوط به نخست وزير است، ايشان معاون نخست وزير باشند و آن‌كارها را انجام بدهند، مي‌ماند دو وزارتخانه ديگر يكي بهزيستي، يكي برنامه و بودجه اين دو وزارتخانه علاوه بر اينكه وزارتخانه بودند سازمان هم هستند. سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهزيستي. پس بنابراين فرضا اگر ما وزارتش را بگيريم سازمان به حال خودش باقيست. سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهزيستي، اين دو سازمان تا يك مدتي به عنوان سازمان و آقاياني را هم كه در رأسش هستند به عنوان سرپرست سازمان مشغول كار بشوند البته اگر مي‌خواهند وضع بهتري پيدا بكند زودتر يك لايحه‌اي تنظيم بكنند و به مجلس بفرستند مجلس هم ان شاء الله كمك مي‌كند كه از اين وضع دربيايد و يك وضع مشخص‌تري پيدا بكند. پس بنابراين ما هيچ اشكالي نداريم و اما اينكه فرموديد آقا قوانين گذشته به حال خودش باقي است من نمي‌دانم شما از كجا درمي‌آوريد. ما طبق سوگندي كه ياد كرده‌ايم در سوگندنامه مراجعه بفرمائيد يكي از چيزهايي را كه به آن سوگند ياد كرده‌ايم اين است كه «من مدافع قانون اساسي باشم». هرگا ما در هر جائي ديديم دارد از قانون اساسي تخلف مي‌شود ما بايد فرياد بزنيم نبايد اين كار را بكنيم چه برسد به اينكه خودمان بكنيم ما خودمان كه كرديم علاوه بر اينكه به يك وظيفه قانوني عمل نكرده‌ايم از يك وظيفه شرعي تخلف كرده‌ايم بارها از قول امام نقل شده كه امام فرموده‌اند تخلف از قوانين يعني خلاف شرع در قوانين عادي فرموده‌اند تخلف از قوانين يعني خلاف شرع چه برسد به قانون اساسي. پس بنابراين طبق آن سوگندي كه ما ياد كرديم علاوه بر اينكه خلاف شرع كرده‌ايم. حنث قسم كه من خيلي عنايت به اين مطلب عرض مي‌كنم بعضي وقت‌ها مطلبم را روي اين مسئله تكيه مي‌كنم ما قسم ياد كرده‌ايم و اگر ما در اين مجلس نسبت به اين مواد قانون اساسي كه بنده اشاره كردم توجه نكنيم مخالفت با قانون اساسي كرده‌ايم. و حنث قسم كرده‌ايم يعني بايد كفاره هم بپردازيم، مگر اينكه آقايان وزراي مشاور آن وقت كفاره ما را ادا كنند، در هر صورت به هيچ وجه ما نمي‌توانيم رأي به وزرا مشاور بدهيم براي خاطر اينكه اينها از نظر شوراي نگهبان قانونيت ندارند و از نظر ما هم تخلف قانون اساسي حساب مي‌شود.
رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين يك بحث بسيار اصولي بود از آقاي رباني من هم متشكرم كه اين مسئله را مستقصي توضيح دادند من هم يك توضيحاتي دارم كه مي‌دهم و بالاخره ان شاء الله نمايندگان تصميماتشان را مي‌گيرند من به عنوان رئيس مجلس (مجلس دوم) يكي از كارهاي بسيار خطرناك براي قانونگذاري و يك خطر اصولي مي‌دانم اگر اين رويه‌اي كه الآن در مورد شوراي نگهبان و وزاري مشاور پيش آمده اجراء بشود با استدلال به قانون اساسي اگر اين رويه اجراء بشود اصلاً پايه قانونگذاري در كشور سست مي‌شود و يك خطري در آينده همه نهادها را تهديد مي‌كند. من تعجب مي‌كنم آقاياني كه در آئين‌نامه قبلي آن همه براي مجلس تعصب نشان دادند چطور اين جا به اين نكته تا به حال توجه نفرمودند!! اصلاً قانون اساسي به شوراي نگهبان حقي كه داده‌اين است كه مصوبات مجلس را حق دارد درباره‌اش اظهار نظر بكند. اين اصل اول مربوط به شوراي نگهبان را ببيند (اصل 91): «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شواري اسلامي با آنها (ملي البته) شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود (يكي از نمايندگان ـ تفسير را هم بفرمائيد) به تفسير هم مي‌رسيم خواهش مي‌كنم وسط بحث آن طوري برخورد نكنيد شوراي نگهبان اصلاً به اين منظور به وجود آمده و آخرش هم يك اصل ديگري دارد كه «تفسير قانون به عهده شوراي نگهبان است». اين هم بعداً احتياج به قانون دارد. «به عهده شوراي نگهبان است» يعني چه؟ آيا شوراي نگهبان ابتدائاً خودش بايد برود آن را تفسير كند يا اينكه يك وظيفه‌اي است و اگر از او خواستند. ممكن است البته نظر شوراي نگهبان اين باشد كه ابتدائاً مي‌تواند من روي اين اعتراضي ندارم. گر چه رويه شوراي نگهبان تا به حال اين بوده‌است كه اگر مسئولي از آنها سئوال نمي‌كرده تفسير نمي‌كردند حتي نماينده‌ها از شوراي نگهبان تفسير خواستند. شوراي نگهبان نكرد و گفت رئيس مجلس امضاء بكند. اين رويه‌شان بوده حالا من نمي‌دانم تفسيرشان اين است يا نه. حالا اين بحث ديگري است بگذريم، اين يك مسئله، مسئله ديگر در همين اصول مربوط به شوراي نگهبان است (آقاي رباني اين را خيلي دقت كنيد.) اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي يك چيزي را تصويب كرد و فرستاد آن جا و ده روز گذشت، اينها استمهال‌نكردنديا استمهال كردند و ده روز دوم گذشت آن قانون مي‌شود گرچه نظر شوراي نگهبان هم اين باشد كه اين مخالف قانون اساسي است. گر چه نظر شوراي نگهبان هم اين باشد كه اين مخالف قانون شرع است. يعني قانون مي‌شود. اين نشان اين است كه شوراي نگهبان در مورد قوانيني كه از اين محوطه خارج مي‌شود، ديگر حق اظهارنظر، حاكميت بر آن قانون ندارند، اگر داشتند اين مهلت...
رباني املشي ـ شما تفسير را جواب بفرمائيد اصل 98 را ...
رئيس ـ عجيب است كه آقايان ما بيست دقيقه صحبت ايشان را با بردباري تحمل كرديم، اينها يك لحظه نمي‌توانند صبر بكنند. صبر كنيد ما داريم حرف مي‌زنيم وقت هم داريم. شوراي نگهبان اگر قدرتش اين بود كه هر قانوني را بتواند اظهارنظر كند و لغو بكنند اين بيست روز لغو است. براي چه مي‌تواند اظهارنظر بكند؟ در مورد قوانين گذشته آيا شوراي نگهبان مي‌تواند اظهار نظر بكند و لغو كند؟ (لغو را عرض مي‌كنم). قانون تا مجلس شوراي اسلامي لغوش نكند قانون است اگر شما بياييد اين پايه را امروز در مجلس دوم بگيريد چه خواهد شد؟ سرنوشت كشور را داديد دست شوراي نگهبان. من الآن به شوراي نگهبان اعتماد دارم، هميشه هم ان شاء الله اعتماد داريم. اما اين اصلاً لغو كردن مجلس است ديگر يعني فردا هر نهادي را اگر شوراي نگهبان يك تفسير روي يك قانون كرد ممكن است كابينه را ساقط كند، ممكن است رئيس‌جمهور را ساقط كند، ممكن است دستگاه شوراي قضائي را ساقط كند، ممكن است راجع به رهبر كاري بخواهد انجام بدهد. اگر اين حق را ما بدهيم آنهايي كه اين قانون را گذراندند دقت كردند كه نمي‌شود به دوازده نفر حق داد، مجلس شوراي اسلامي امروز 270 نفر نماينده مردم دارد چند وقت ديگر 500 نفر مي‌شوند و اينجا خلاف كردن بسيار مشكل است، اعمال مسائل سياسي كردن بسيار مشكل است، علني است شوراي نگهبان هيچ يك از اين خصوصيات را ندارند و البته اگر بر فرض هم داشت قانون اساسي چنين اجازه‌اي نداده، خوب حالا آقاي رباني استدلال كردند به اينكه امام فرمودند از قوانين اطاعت كنيد خوب ما قانون داريم. شوراي انقلاب قانون گذرانده وزارت بهزيستي را، با همين صورتي كه الآن هست با تفسير شوراي نگهبان شما مي‌توانيد آن قانون را نديده بگيريد نخست وزير حق داشت سرپرست آن را به مجلس نياورد. مجلس شوراي اسلامي حق دارد درباره او اظهار نظر نكند حالا كه آمده اين خلاف شرع نمي‌شود؟ از قانون تخلف كردن نمي‌شود؟ در موردي اين تفسيري كه هم كه بي‌سئوال تفسير نكنند سئوال را ببيند چه بوده و جواب چه هست. سئوال اين است:
آقاي موسوي خوييني‌ها در غياب من (كه اينها معمولاً غير از رئيس مجلس را هم قبول نمي‌كردند) سئوال مي‌كنند خواهشمند است اعلام فرمائيد آيا وزير مشاور در امور اجرايي نيز چون ساير وزرا موظف به پاسخگويي هست يا خير؟ سئوال درباره پاسخ سئوال است. شوراي نگهبان اولاً اين جواب را داده. شما مي‌گوييد جواب به اين سئوال مي‌خورد يا نه؟ اگر مي‌خورد اين خودش تأييد وزير مشاور است. «هر وزيري كه طبق قانون و با رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس‌است» اين جواب آن سئوال است يا نه؟ اگر جواب اين سئوال است يعني اين هم وزير و هم مسئول است. البته بعدش آمدند قيد كردند پائين اينكه اين اصلاً سئوال نبوده اين سئوال را خودشان جواب دادند البته اگر خودشان تفسيرشان از قانون اساسي اين است كه حقشان است اين كار را بكنند ما حرفي نداريم خوب حقشان را كردند، پائين آن را نوشتند كه عبارت هم اين است «و تعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرايي مغاير قانون اساسي است» حالا خود اين عبارت چه مفهومي دارد يك مقداري مشكل است من با شوراي نگهبان با بعضي‌هايشان صحبت كردم خيلي نظر روشني ارائه نفرمودند. اين آيا حالا ساير وزرا، وزير مشاور ديگر كه عمليات اجرايي مثلاً وزير بودجه الآن ترديد است كه كار اجرايي دارد يا ندارد اين جا نوشته‌اند «به عنوان عمليات اجرايي» آيا آن اجرايي هست يا نه؟ مسئله ديگري است. بنابراين اين ابهام وجود دارد از يك طرف.
دوم اينكه آيا آنها مستقلاً حق تفسير داشتند يا نه؟ اين مربوط به خودشان است از يك طرف. اين جواب به آن سئوال نمي‌خورد از يك طرف شوراي نگهبان قوانين عادي را لغو نمي‌تواند بكند ما همه اين حرفهاي آقاي رباني را قبول مي‌كنيم اينها حق هم داشتند تفسير هم درست است به اين سئوال هم مي‌خورد اما قانون لغو نمي‌شود. خيلي خوب، حالا ما فهميديم كه آن قانون گذشته ممكن است هزار قانون ما الآن داشته باشيم مخالف قانون اساسي در دهها هزار قانون خيلي از آنها ممكن است مخالف باشد، ما وظيفه‌مان است هر جا را فهميديم كه خلاف قانون اساسي است دولت لايحه بياورد مجلس طرح بياورد قانون را اصلاح كنيم بعد عمل بكنيم، رئيس‌جمهور وظيفه‌شان است كه از ما بخواهند از دولت بخواهند، از شوراي عالي قضائي بخواهند ايشان به عنوان حامي قانون اساسي بايد بخواهند و با ما فشار بياورند كه ما اينكار را انجام بدهيم، آيا ما حق داريم به محض اينكه فهميديم قانوني گذشته آن هم با تفسير شوراي نگهبان با قانون اساسي مخالف است فوري آن قانون را نديده بگيريم، اگر نديده گرفتيم تبعاتش را كي جواب مي‌دهد؟ به علاوه جنابعالي كه مي‌فرمائيد ما از قانون اساسي سوگند ياد كرديم خوب بله، ما همه قانون اساسي را سوگند ياد كرديم. خوب‌اين قانون اساسي اين راهم‌مي‌گويد، قانون اساسي مي‌گويد «شوراي نگهبان در اين مورد فقط حق دارد اظهار نظر بكند» آن براي اين منظور به وجود آمده ما چطور اين اصل قانون اساسي را نديده بگيريم به علاوه چطور آقايان براي همين يك مورد اينقدر دلشان سوخته، در مورد شهرداريها در مورد شوراها كه الآن پنج سال است تعطيل مانده، در مورد اين همه مسائل قانون اساسي كه الآن معطل مانده اجراء نشده، خوب همه اينها را من مي‌گويم زمان لازم دارد، قانون لازم دارد بايد ترتيب بدهيم من الآن به عنوان رئيس مجلس نمي‌توانم اجازه بدهم كه در مجلس قانوني كه معتبر است لغو هم نشده و مسئول هم دارد، الآن چندين هزار معلول زيرنظر سازمان بهزيستي دارند كار مي‌كنند، دارند اداره مي‌شوند آقاي رباني مي‌فرمايند كه خيلي خوب اگر وزير نشد، سرپرست. قانون اساسي اجازه نمي‌دهد آقاي رباني، همان قانون اساسي تفسير شوراي نگهبان مي‌گويد تمام مؤسسات بايد به يك وزارتخانه وصل باشند ما به كجا وصل كنيم؟ الآن كه وصل نيست يعني شما اين را پا در هوا مي‌خواهيد بگذاريد فردا اگر يك معلولي مرد جوابش را ما بايد بدهيم، جوابش با ما است كه اينجا آمديم اعلام نكرديم، سرپرست معين نكرديم، بله وظيفه مجلس شوراي اسلامي است وظيفه دولت است با قيد دو فوريت قانون بياورند، اينها را تكليفشان را روشن بكنند وزارتخانه را هم ما مي‌توانيم منحل بكنيم هر وزارتخانه‌اي را مجلس مي‌تواند منحل بكند. بنابراين دراين شرايط مجلس شوراي اسلامي مجبور است به قانون عمل بكند نظر شوراي نگهبان هم روي چشم ما، محترم است. اما در حدودي كه حقوق آنها ايجاب مي‌كند (نمايندگان احسنت) ديگر بحث نداريم يك موافق يك مخالفت صحبت كرد موقع رأي‌گيري است البته آقايان نمايندگان اجبار نداريد به وزراي مشاور رأي بدهيد بنده هم شخصا مسئله برايم اينطوري نيست كه خيال كنم اگر يك وزير مشاور نداشتيم آسمان و زمين بهم مي‌خورد، نه اجبار نداريد رأي بدهيد مي‌توانيد رأي بدهيد اگر قبول داريد وزير را اگر قانون را قبول داريد رأي بدهيد نتيجه هم در رأي معلوم‌مي‌شود اگر هم رأي نداديم ما تكليفمان را انجام داديم دولت مثل يك وزارتخانه‌اي بي‌مسئوليتي فكري برايش خواهد كرد بعداً (سيدابوالفضل موسوي ـ اخطار دارم) الآن اخطار ديگر نداريم الآن چند نفر وقت گرفتند.
هادي ـ آقاي هاشمي يك بار هم به وزير مشاور در امور اجرايي مجلس رأي داده آيا آن رأي مجلس معنايش اينست...
رئيس ـ خود شوراي نگهبان چند بار اين را صحه گذاشتند تا به حال، حالا شما يك دفعه برداريد ... درقانون بودجه مكرر آمده وزير مشاور در امور اجرايي همه اينها در آن بوده قانون تصويب كرده آمده ما الآن بحثمان آن جورها نيست عجله هم نداريم، ان شاءالله اگر آقايان رأي نياورند بعد تكليف ما هست كار خودمان را انجام مي‌دهيم.
يكي از نمايندگان ـ ان شاءالله (خنده نمايندگان).
رئيس ـ ان شاءالله كه‌يعني‌خداهردو طرف را مي‌خواهد ديگر (خنده نمايندگان) (سيدابوالفضل موسوي ـ آقاي هاشمي اجازه بفرمائيد) ما بحث نداريم قبل از شما آقاي اصغري وقت گرفتند.
موحدي ساجدي ـ اگر قرار است بحث باشد وقت گرفتند.
سيد ابوالفضل موسوي ـ در فرمايشات شما خلاف قانون اساسي بود.
رئيس ـ حرف‌هاي من ممكن است همه‌اش خلاف قانون اساسي باشد حالا اصلاً بحث كه نيست، بحث نداريم (سيدابوالفضل موسوي ـ اگر اجازه بدهيد) اجازه هم نمي‌دهم آقاي مهندس غرضي تشريف بياورند. اولين مدافع صحبت كند.
خلخالي ـ من اخطار دارم، اخطار من هم وارد است.
رئيس ـ آقاي خلخالي خواهش مي‌كنم ما را اذيت نكنيد.
خلخالي ـ من كه اهل اذيت نيستم.
نيك‌روش ـ آقاي هاشمي نتيجه اين صحبت‌ها كه شد چه شد؟ رأي نمي‌گيريد؟
رئيس ـ خير، رأيي كه نيست ما كار خودمان را انجام مي‌دهيم هر كس خواست به وزير مشاور رأي مي‌دهد، هر كس خواست رأي نمي‌دهد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-