شماره: 21660
تاريخ: 20/ 10 /1359
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه مورد تأييد آن شورا قرار گرفته به جهات و دلايل زير مخالف قانون اساسي است:
1ـ طبق اصل 175 قانون اساسي رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) زير نظر مشترك قواي سه‌گانه قضائيه (شوراي عالي قضائي) مقننه و مجريه اداره خواهد شد.
2ـ طبق اصل 60 اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است.
3ـ به موجب اصل 113 رئيس جمهور رياست قوه مجريه و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد.
در بند ب ماده 2 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي رئيس جمهوري اسلامي ايران، براي رئيس جمهوري كه اعمال‌كننده قوه مجريه و تنظيم‌كننده قواي سه‌گانه و مسئول اجراي قانون اساسي است در انتخاب نماينده قوه مجريه حقي قائل‌ نشده و فقط مقرر داشته‌اند نماينده قوه مجريه از طرف هيأت دولت تعيين و براساس اصل 126 به اطلاع رئيس جمهور مي‌رسد. در حقيقت قوه مجريه را تجزيه كرده و فقط به قسمتي از آن قوه (هيأت وزيران) حق تعيين نماينده داده‌اند. نماينده منتخب به جاي آنكه طبق مدلول اصل 175 نماينده تمام قوه مجريه باشد، نماينده قسمتي از آن است. اصل 126 هم كه راجع به تصويبنامه و آئين‌نامه‌هاي صادره از طرف هيأت وزيران مي‌باشد ارتباطي به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه كه ضمانت اجرايي هم براي آن مقرر نگرديده است).
نظر شوراي نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سيما كه اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسي را مانع از مباشرت و مداخله رئيس جمهوري در انتخاب نماينده قوه مجريه تلقي كرده‌اند موجه نيست زيرا اصول مذكور به ترتيب راجع است به: وظايف و اختيارات ـ نخست وزير ـ وضع تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها به وسيله هيأت وزيران يا هر يك از وزرا، ارسال تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت وزيران براي اطلاع و اظهار نظر رئيس جمهوري است و ارتباطي به حكم خاص اصل 175 كه نظارت قواي سه‌گانه در اداره راديو و تلويزيون باشد ندارد (اصول سه‌گانه فوق به اصطلاح خروج موضوعي دارند).
البته چنانكه شورا در نظر سابق بيان داشته است وفق قانون اساسي رئيس جمهوري را نبايد در عداد نخست وزير و هر يك از وزرا قرارداد ولي ترتيب معقول و منطقي رعايت اصول قانون اساسي اين است كه نماينده قوه مجريه يا به وسيله رئيس آن قوه (كه منتخب مردم است) انتخاب شود يا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب رئيس جمهوري تعيين گردد.
از لحاظ مسئوليتي كه در اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه بر عهده دارم به تذكرات قانوني فوق مبادرت نمودم.
رئيس جمهور
ابوالحسن بني‌صدر