فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شورايعالي قضائي
شماره: 7727/ش
1359/09/06
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
در رابطه با حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري سئولات زير مطرح است، خواهشمند است با توجه به اصول مربوط از قانون اساسي نظر آن شورا روشن شود تا تكليف مسائل مورد ترديد مشخص گردد:
1- اصل پنجاه و هفتم
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت است بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرو ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهوري برقرار ميگردد.
2- اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعدي ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.
3- اصل شصتم 
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است.
4- اصل شصت و يكم
اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
5-اصل يكصدو پنجاه و ششم
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4- كشف جرم وتعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام
5-اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
6-اصل يكصدو پنجاه و هفتم
بمنظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه شورايي بنام شوراي عالي قضائي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن بشرح زير ميباشد:
1-ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصدو پنجاه و ششم.
2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون.
7-اصل يكصدو شصتم
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه شوراي عالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
با توجه به اصول مزبور درباره اداره كارگزيني ، اداره خدمات ، اداره امور مالي ، اداره روزنامه رسمي، اداره پزشكي قانوني، سازمان ثبت اسناد و املاك و نظاير اينها باين سئوال مطرح است كه آيا مسئوليت اداره آنها با وزير دادگستري است كه عضو قوه مجريه است، يا با شورايعالي قضائي كه مستقل از قوه مجريه است.
يك نظر اينست كه مسئوليت اين امور برعهده شورايعالي قضائي است به دلائل زير:
الف: استقلال قوه مقننه و قوه قضائيه ايجاب ميكند كه اداره امور مربوط به كليه نيازمنديهاي هر قوه نيز بدست همان قوه باشد. بهمين جهت با اين كه كار قوه مقننه قانونگذاري و نظارت بر امور كشور است اداره كارگزيني، كارپردازي و چاپخانه مجلس، كتابخانه مجلس، حسابداري و نظائر اينها در قوه مقننه در اختيار خود مجلس و هيئت رئيسه مجلس است بدين ترتيب در مورد قوه قضائيه نيز، هرچند كار اصلي رسيدگي به دعاوي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و نظاير اينها است، ولي كارهائي كه در رابطه با تأمين نيازهاي اين دادگاهها و مدارك ثبتي مورد استناد اين دادگاهها است بايد مستقل از قوه مجريه و در اختيار شورايعالي قضائي كه مسئول قوه قضائيه است باشد.
ب:در اصل يكصدو شصتم وظايف وزير دادگستري صريحاً ذكر و گفته شده است كه وزير دادگستري رابط ميان قوه قضائيه و قوه مجريه و قوه مقننه است و مفاد آن اينست كه در اداره امور داخلي اين قوه دخالت و مسئوليتي ندارد و كار او نظير كاري است كه در گذشته معاون پارلماني وزارت دادگستري انجام مي داده، منتهي در رابطه با مجلس و هيئت دولت هردو.
ج: مشمول بند 3 از اصل يكصدو پنجاه و هفتم:
استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون.
نظر ديگر اينست كه چون اين امور بخودي خود و صرفنظر از ارتباطش با دادگاههاي امور اجرائي است، بايد در دست قوه مجريه باشد و در اين صورت ميتواند مسئوليت آن بر عهده وزير دادگستري قرار گيرد.
خواهشمند است با توجه به اين جهات و ضرورت يكسان بودن وضع در مورد قوه مقننه و قوه قضائيه در رابطه با مسائل اداري و مالي مربوط به هر قوه نظر آن شوراي محترم را اعلام فرمايند.

از طرف شورايعالي قضائي جمهوري اسلامي ايران
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-