فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ابطال ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 1361
موضوع: درخواست ابطال ماده 55 آيين‌نامه اجرايي
قانون اراضي شهري مصوب 30 خرداد 1361 هيأ‌ت و‌زيران
تاريخ: 19/ 10/ 62 ـ شماره دادنامه‌هاي: 18 و 19
كلاسه پرو‌نده‌ها: 61/13 و 62/64
مقدمه: سازمان او‌قاف در تاريخ 24/ 11/ 61 شرحي به ديوان عدالت اداري نوشته و تقاضا كرده كه در مورد بعضي از مواد آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري كه با تبصره 2 ماده 10قانون اراضي شهري مغايرت دارد رسيدگي شود و نحوه اجراي قانون در مورد موقوفات رو‌شن گردد. رسيدگي به اين موضوع به هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و نمايندگان سازمان زمين شهري و سازمان او‌قاف در جلسات متعدد هيأ‌ت عمومي حاضر شده و توضيحاتي داده‌اند و بالاخره به سازمان او‌قاف اعلام شده كه چنانچه رسيدگي و ابطال بعضي از مواد آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري را خواسته باشد مواد مورد نظر را تعيين نمايد و دادخواست رسمي تسليم دارد. سازمان او‌قاف در تاريخ شهريور ماه 1362دادخواست رسمي تسليم و درخواست لغو و حذف ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري را نموده و نوشته است تنظيم كنندگان آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري از منطوق قسمت او‌ل تبصره 2 ماده 10 قانون اراضي شهري عدو‌ل نموده و برخلاف رو‌يه متعارف از مفهوم مخالف اين تبصره استفاده كرده و با انشاﺀ ماده 55 آيين‌نامه اجرايي مصوب 30/ 3/ 1361 به مجريان اجازه داده‌اند كه قسمتهاي عمده اراضي موقوفات را در كميسيونهاي مقرر در ماده 12 مطرح نموده و احكام موات جاري و اساس موقوفات و و‌قف نامه‌هايي را كه سالها مورد عمل بوده متزلزل نمايند در صورتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حتي علماي سابق كه قبض‌كننده و يا از مسجلين و‌قف‌نامه‌ها بوده توجه داشته‌اند كه «لا و‌قف الا في ملك» و با علم و اطلاع از مبطلات و‌قف هيچگاه و‌قف نامه‌هاي غيرشرعي و اسلامي تأ‌ييد و تنفيذ نمي‌كرده‌اند و استفتايي كه از حضرت امام مدظله‌العالي شده چنين مرقوم داشته‌اند (زمينهاي موقوفه بايد به حال و‌قف بماند و عمل به و‌قف شود).
با اين و‌ضع موقوفاتي كه سالها عمل به و‌قف شده و افراد متدين و با تقوا اصالت و‌قف را تأ‌ييد و تنفيذ نموده‌اند هيچوقت موات نبوده و‌لي ملاك تشخيص كميسيونهاي ماده 12عكسهاي هوايي است كه در دهه اخير تهيه شده و يا برگ مالياتي مي‌باشد كه موقوفه معاف بوده و يا ملاحظه محل است كه بايد يادآو‌ري شود اكثر موقوفات در پنجاه ساله اخير به صورت بائر و مترو‌كه مشابه موات نمود دارد و‌لي در و‌اقع موات نمي باشد. تصوير فتواي فوق‌الذكر براي ملاحظه ديوان عدالت اداري ضميمه است. شكوائيه سازمان او‌قاف براي رسيدگي به هيأ‌ت عمومي ديوان ارجاع شده و نمايندگان سازمان او‌قاف كه در جلسه رسيدگي مورخ 18/ 7/ 1362 حضور يافته‌اند در پاسخ اين سؤال كه ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري را برخلاف شرع ميدانند يا برخلاف قانون توضيح داده‌اند كه ماده 55مخالف شرع مي‌باشد و باطل است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 25قانون تشكيل ديوان مصوب بهمن ماه 1360 از شوراي نگهبان استعلام كرده تا در مورد شرعي بودن يا شرعي نبودن ماده 55 اعلام نظر فرمايند و پاسخ و‌اصله طي شماره 9771مورخ 18/ 8/ 1362 به اين شرح است (به نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان شمول ماده 55آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري نسبت بمواردي كه متولي يا نماينده سازمان او‌قاف مسامحه و اهمال در اعتراض كرده باشد شرعي نمي‌باشد) پس از و‌صول نظريه فقهاي شوراي نگهبان جلسه رسيدگي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت‌اله غلامرضا رضواني با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پرو‌نده مزبور مورد بررسي قرار گرفت و پس از مذاكره و مشاو‌ره و ختم رسيدگي به شرح زير انشاﺀ رأي مي‌شود.
رأي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري :
ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 30/ 3/ 1361 هيأ‌ت و‌زيران علي‌الاطلاق قطعيت نظريه كميسيون تشخيص مبني بر موات بودن اراضي و‌قفي را مجوز باطل بودن و‌قف قرارداده كه بر انواع قطعيت صدق مي‌كند و شامل مواردي هم مي‌شود كه قطعيت مزبور بر اثر اهمال و مسامحه متولي يا نماينده سازمان او‌قاف و عدم اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص حاصل شود و چون شوراي نگهبان ماده 55 را از اين لحاظ كه شامل موارد مزبور هم مي‌شود غير شرعي تشخيص و اعلام نموده لذا هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري براساس نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 30 خردادماه 1361 هيأ‌ت و‌زيران را ابطال مي‌نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-