فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عبدالرزاق جامي فروشان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن قسمت اخير بخشنامه 1/ 19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
بررسي: ذيل بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه در ذيل بخشنامه (بديهي است با توجه به ماده «37» قانون تأمين اجتماعي ...) به ماده 37 استناد شده و بر اساس استناد به آن ماده صدور هر گونه گواهي جهت نقل و انتقال و ... را منوط به پرداخت كليه بدهي كارگاه نموده است.
ولي بر اساس ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/ 4/ 54، صدور گواهي در بعضي موارد منوط به پرداخت بدهي انتقال‌دهنده و در بعضي موارد منوط به پرداخت انتقال‌گيرنده نموده است و در نتيجه مفاد ذيل بخشنامه (يعني منوط شدن صدور گواهي‌نامه به پرداخت كليه بدهي كارگاه نه بدهي انتقال دهنده و نه بدهي انتقال گيرنده) نوعي تضييق براي متعاملين و مردم بوده و موجب ظلم گرديده و خلاف شرع و قانون (ماده 37) مي‌باشد.
و به عبارت ديگر بر اساس صدر ماده 37 انتقال رسمي كارگاه در دفاتر اسناد رسمي منوط به عدم وجود بدهي براي انتقال‌دهنده (يعني ارائه گواهي مبني بر عدم وجود بدهي از ناحيه انتقال دهنده) گرديده است و حال آن‌كه بر اساس ذيل بخشنامه مورد شكايت انتقال رسمي كارگاه منوط به عدم بدهي كارگاه مي‌باشد و عدم بدهي كارگاه اطلاق داشته و شامل بدهي ناشي از اهمال و عدم پرداخت انتقال دهنده و انتقال گيرنده (مانند مستأجر) نيز مي‌گردد و معلوم است كه معطل نمودن كارگاه و مالك آن‌را به خاطر اينكه انتقال‌گيرنده و مستأجر اهمال كرده است نوعي ظلم به مالك و موجر بوده و خلاف شرع مي‌باشد و همچنين خلاف صدر ماده 37 قانون تأمين اجتماعي نيز مي‌باشد.
اگر گفته شود: هر نوع تضييق بر مردم و مالكين ظلم به آنان بوده و خلاف شرع مي‌باشد و فرقي بين منوط نمودن انتقال كارگاه به عدم بدهي انتقال‌دهنده (موجر) و بين منوط نمودن به عدم بدهي انتقال‌گيرنده (مستأجر) نمي‌باشد و در هر دو مورد تضييق بوده و ظلم، خلاف شرع مي‌باشد و لذا اصل ماده 37 نيز خلاف شرع مي‌باشد.
جوابش اين است كه: افتراق بين مالك موجر و بين مستأجر بر اساس ماده 37 ناشي از وضع قانون توسط مجلس مي‌باشد و مجلس بر اساس مصلحت انديشي و اختيارات قانوني خود حق ايجاد چنين افتراقي را دارا است ولي سازمان تأمين اجتماعي چنين حقي را دارا نمي‌باشد و لذا تضييق ناشي از اين سازمان خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-