هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۲
شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۷۴
مرجع رسيدگي: هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جواد مير محمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۲۸۳ – ۱۶؍۳؍۹۵ مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
گردش كار:
*سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در پاسخ به استعلام استانداري مركزي در خصوص پرداخت فوق العاده تعطيل كاري و شب كاري اقدام به صدور نامه مورد شكايت نموده است كه مقرره مندرج در آن مورد اعتراض شاكي واقع شده و تقاضاي ابطال آن را نموده است .
* متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مركزي
بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۹۶؍۸۹ تاريخ ۱۰؍۳؍۹۵ در خصوص پرداخت فوق العاده تعطيل كاري و شب كاري مستخدمين رسمي و پيماني شهرداري ها ، اعلام مي دارد با عنايت به اينكه موضوع ماده ۲۵ مستند به آئين نامه استخدامي سال ۶۸ شهرداري ها بوده كه بعد از تصويب آئين نامه جديد در سال ۸۱ لغو گرديده است. لذا اجراي ماده مورد اشاره جهت پرداخت فوق العاده تعطيل كاري و شب كاري به مستخـدمين رسمـي و پيماني شهـرداري ها به دليل آنكه مستند به آئين نامه استخدامي قبلي شهرداري ها بوده ، در حال حاضر قابل استناد و اجراء نمي باشد. محمد حسن آبادي – مديركل دفتر نوسازي ، تحول اداري و فناوري اطلاعات
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : هرچند فوق العاده تعطيل كاري و شب كاري در آيين نامه استخدامي شهرداري ها در سال ۱۳۸۱ لغو شده ولي صرف لغو آن دلالت بر منع نمي نمايد و به بيان ديگر از لحاظ اصول حقوقي به هيچ وجه با تمسك به سكوت و بدون نگرش به ساير قوانين و مقررات موضوعه نمي توان موضوع ظاهراً مسكوت را ممنوع قلمداد نمود؛ در بسياري از موارد مرجع وضع قانون يا تصويب مصوبه خود تكليف نحوه اقدام در موارد سكوت را پيش بيني نموده كه در مورد جاري بر اساس ماده ۹۸ آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداريها مصوب ۱۳۸۱ به صراحت عنوان گرديده در مواردي كه آيين نامه مذكور ساكت است بر اساس قانون استخدام كشوري مي بايست عمل شود كه در اين خصوص شايسته ذكر است : ۱) اكنون قانون مديريت خدمات كشوري جايگزين قانون استخدام كشوري مي باشد و مطابق ماده ۹۳ قانون مديريت خدمات كشوري نيز اصل تعطيل كاري و پرداخت حق الزحمه در قبال آن بر اساس اعلام دستگاه اجرايي مجاز شمرده شده است ؛ بنابراين با توجه به اينكه ماده ۹۸ آئين نامه استخدامي كاركنان شهرداريها مصوب ۱۳۸۱ تكليف موارد مسكوت را مشخص نموده و قانونگذار به شرح ماده ۹۳ قانون مديريت خدمات كشوري اصل و نفس پرداخت فوق العاده هاي ياد شده را در صورت انجام از طرف مستخدم ممكن و ضروري اعلام نموده است و حتي بر اساس بند (د) ماده ۳۹ قانون استخدام كشوري ، فوق العاده نوبت كاري به مستخدميني كه در نوبتهاي غير متعارف مجبور به انجام وظيفه باشند قابل پرداخت است و با توجه به اينكه بسياري از مستخدمين شهرداري مشمول مقررات قانون كار مي باشند در اين خصوص نيز لازم به اشاره است كه بر اساس تبصره يك ماده ۶۲ قانون كار ، كارگراني كه به هر عنوان روزهاي جمعه كار مي كنند ، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه ۴% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد و نيز هيأت وزيران در سال ۱۳۹۵ آيين نامه فوق العاده نوبت كاري كارمندان را تصويب كرده بنابراين مستخدمين شهرداري نيز كه در ايام تعطيل و يا شب به دستور مقام قانوني مافوق به ارائه خدمت مي پردازند مستحق حق الزحمه مي باشند.
* خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه شماره ۳۴۱۶۴ مورخ ۱۷؍۰۷؍۱۳۹۷ به طور خلاصه موارد زير اعلام داشته: ۱- بر اساس نص صريح ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري ، شهرداريها از شمول قانون مزبور مستثني مي باشند,۲- فوق العاده تعطيل كاري در آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري ها مصوب ۱۳۸۱ ، قانون استخدام كشوري و نظام هماهنگ كاركنان دولت (كه حسب مورد حاكم بر شهرداريها مي باشند) پيش بيني نگرديده است.۳- فوق العاده نوبت كاري موضوع بند "د" ماده ۳۹ قانون استخدام كشوري مختص مشاغلي مانند آتش نشانان مي باشد كه در نوبت هاي غير متعارف انجام وظيفه مي نمايند.۴- رأي وحدت رويه ۶۵-۶۶ هيأت عمومي كه مورد استناد شاكي قرار گرفته، هيچگـونه ارتباط موضـوعي با مبحث فوق العاده تعطيل كاري و شب كاري ندارد.
* ضمناً شوراي محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۸۳؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام كرده است : "مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد"
* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشد ، بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.
« رأي هيات تخصصي استخدامي »
با توجه به اينكه اولاً شوراي محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۸۳؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام داشته : "مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد" بنابراين به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ و به تبعيت از نظر آن شورا مقرره مورد شكايت از جهت مغايرت با شرع قابل ابطال نمي باشد.ثانياً با توجه به اينكه به موجب لايحه شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور(غير از شهرداري پايتخت) مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب ، قانون استخدام كشوري بر امور اداري و استخدامي كاركنان رسمي و پيماني شهرداري ها حاكم مي باشد و مطابق ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ حقوق و فوق العاده كاركنان شهرداري ها بر اساس قانون مذكور پرداخت خواهد شد و آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور نيز به علت مغايرت با قوانين مذكور به موجب دادنامه شماره ۸۵۳ الي ۸۵۴ مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ، ثالثاً به موجب بند (الف) و (د) ماده ۳۹ قانون استخدام كشوري فوق العاده اضافه كاري و نوبت كاري به مستخدميني كه ساعات كار اضافي دارند و يا در نوبت هاي غيرمتعارف محيط كار به تشخيص سازمان اداري و استخدامي كشور مجبور به انجام وظيفه مي باشند قابل پرداخت است كه آيين نامه هاي آن به تصويب هيأت وزيران رسيده است و فوق العاده اي تحت عنوان تعطيل كاري و شب كاري در قانون استخدام كشوري و آيين نامه هاي مربوط به آن پيش بيني نشده است ، بنابراين و با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.
رضا فضل زرندي
رئيس هيات تخصصي استخدامي