شماره : 4863 - ق
تاريخ : 26 / 5 / 62
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 8842 مورخ 19 / 3 / 1362 مبحث چهارم لايحه شماره 18008 مورخ 16 / 2 / 1361 دولت در خصوص مجازات اسلامي ( تعزيرات ) كه بنا بر تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يك شنبه 20 / 4 / 1361 تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به كميسيون امور قضائي تفويض شده بود تا پس از تصويب براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به مرحله اجرا در آيد ، در جلسه روز سه شنبه مورخ 18 / 5 / 1362 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون مذكور رسيد كه در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي جهت بررسي و اظهار نظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي گردد . عـ
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي
مبحث چهارم در تعزيرات
ماده 1 - هركس با دولت خارجه يا مامورين آن ها براي عداوت و جنگ با دولت جمهوري اسلامي ايران اسباب چيني كند يا در اسباب چيني داخل شود كه منجر به جنگ با دولت جمهوري اسلامي ايران گردد ، محارب محسوب مي شود . اما اگر موجب خصومتي بدون جنگ شود كه سبب زيان دولت جمهوري اسلامي ايران گردد ، به عنوان تعزير از يك تا ده سال زندان محكوم مي شود .
ماده 2 - هر كس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند ، و با آن ها همكاري نمايد يا آن كه شهر يا قلعه يا استحكامات يا سر باز خانه يا مواضع نظامي يا بندر يا مخزن يا قور خانه يا كشتي يا هواپيما و مانند آن ها را كه متعلق به دولت باشد ، به تصرف دشمن به دهد يا در آورد يا اين كه براي دشمن مملكت قشون يا امداد نقدي يا جنسي يا مهمات يا اسلحه يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يا بحري يا هوائي براي استعمال در داخله مملكت فراهم كند و يا هر نحو حيله و دسيسه براي همراهي با دشمن نمايد ، محارب محسوب مي شود .
ماده 3 - هر گاه كسي با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت جمهوري اسلامي ايران است مكاتبه يا مخابره بنمايد و آن مكاتبه يا مخابره متضمن هيچ يك از جنايات مذكوره در ماده 2 نبوده باشد ولي مي داند براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي است كه براي امور نظامي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مضر است .
جزاي او از يك الي پنج سال حبس است .
ماده 4 - هر يك از مستخدمين ادارات يا مامورين دولتي يا ساير اشخاصي كه به مناسبت ماموريت يا جهت رسمي ديگري از اسرار مذاكرات يا مراسلات سري دولت يا تصميمات دولت راجع به امور نظامي از قبيل حركت قشون دولتي مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمدا به مامورين اجنبي ابراز نمايد در حكم محارب است و در صورتي كه به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محكوم مي شود .
ماده 5 - هر كس كه بر حسب وظايف رسمي خود ، مامور به حفظ نقشه ها از قبيل نقشه و كروكي استحكامات يا اسلحه خانه و انبار مهمات يا بنادر و يا اسكله هاي دولتي يا پايگاه ها و سرباز خانه ها يا نقشه حركات جنگي بوده و آن ها را كلا يا بعضا به دشمن يا هر دولت ديگر تسليم نمايد ، در حكم محارب است به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از 2 سال تا 6 سال محكوم خواهد شد .
ماده 6 - هر كس در حال جنگ به قصد كمك به دشمن جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مامور تفتيش بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنان بشود در حكم محارب است و در صورتي كه جاسوس اجنبي را شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي او شود ولي در حال جنگ يا به قصد كمك به دشمن نباشد به حبس از ( 6 ) ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 7 - هر كس كه نقشه ها يا اسراري را كه راجع به سياست داخلي يا خارجي مملكت است به هر نحو به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا آن ها را به نحوي از نقشه ها يا اسرار مزبور مطلع سازد يا به طور كلي مرتكب عملي شود كه متضمن قسمتي از جاسوس باشد نظر به كيفيات جرم به يك تا ده سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 8 - مجازات مقرر در ماده قبل شامل كساني نيز خواهد شد كه جرم جاسوسي را به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در خاك ايران مرتكب شوند .
ماده 9 - هر كس كه به قصد سرقت يا برداشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي خواه علنا خواه متنكرا به مواضع مربوط داخل شود و هم چنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين نظامي در حال نقشه برداري يا عكس اندازي از قلاع نظامي دستگير شوند محكوم به شش ماه الي 6 سال حبس خواهند بود .
در جرائم برضد امنيت داخل مملكت
ماده 10 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا و تحريك كند كه موجب قتل ولو در بعضي از نواحي گردد ، يا باعث نهب و غارت شود ، در حكم محارب است .
ماده 11 - هر گاه ثابت شود كه گروهي در خفا براي بر هم زدن امنيت كشور دسته بندي و سازماندهي نموده و تصميم گرفته اند ولي قصد بر اندازي نداشته باشند ، به حبس از يك سال تا ده سال محكوم خواهند شد .
ماده 12 - هر كس عمدا و با قصد سوء و خيانت انبار مهمات و اسلحه يا كشتي و هوا پيما و امثال آن ها يا مواضع و مراكز مهم نظامي و دولتي يا مراكز محتوي اسناد يا دفاتر دولتي را بسوزاند يا خراب نمايد ، در صورتي كه به قصد بر اندازي حكومت و فساد باشد در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود و اگر مالي از اموال دولتي را غير از آن چه كه فوقا ذكر شده است ، بسوزاند يا خراب نمايد محكوم به 3 تا ده سال حبس خواهد شد .
تبصره - در جميع صور علاوه بر مجازات هاي مقرر متخلف محكوم به پرداخت خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 13 - هر كس داخل دستجات مفسدين بوده بدون اين كه در آن دستجات رياست يا شغلي داسته باشد به مجرد اخطار مقامات مسؤول يا قبل از آن دستجات مزبور خارج شود و يا اين كه بعد از اخطار حكومت در خارج از محل اجتماع مفسدين بدون مقاومت تسليم شود مجازات مفسدين را نخواهد داشت و اگر شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد ، فقط مجازات آن جرم به او داده مي شود .
در سوء قصد و توهين به مقامات سياسي
ماده 14 - هر كس با نيت فساد و مقابله با حكومت ، به جان رهبر يا رئيس جمهور سوء قصد نمايد و پس از شروع به عللي كه خارج از اراده مرتكب است ، بلا اثر بماند ، در حكم محارب است .
ماده 15 - هر كس علنا نسبت به رئيس مملكت خارجي يا نماينده سياسي يك مملكت خارجي در ايران توهين نمايد به سه ماه تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد مشروط بر اين كه در آن مملكت نيز در موارد مذكور نسبت به ايران معامله متقابله بشود . در مورد اين فقره تعقيب منوط به تقاضاي دولت خارجي يا نماينده سياسي است و در صورت استرداد تقاضا تعقيل اجزائي نيز موقوف خواهد شد .
جرائم بر ضد آسايش عمومي
سكه قلب
ماده 16 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخله يا خارج از قبيل سكه بهار آزادي ، سكه هاي حكومت هاي قبلي ايران ، ليره ، دلار و نظائر آن را كه مورد معامله واقع مي شود ، بسازد يا عالما عامدا داخل مملكت نمايد يا ترويج سكه قلب نمايد ، به حبس از 3 تا 10 سال محكوم مي شود .
ماده 17 - هر كس به قصد استفاده نامشروع به هر وسيله از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار طلا يا نقره مسكوكات ايراني يا خارجي بكاهد و نيز هر عكس عالما ، عامدا در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت و يا آن را داخل كشور نمايد ، به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود و اموالي كه از اين طريق تحصيل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد .
ماده 18 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالما عامدا در ترويج آن ها شركت و يا داخل مملكت نمايد به حبس از يك سال تا 3 سال محكوم مي شود و اموالي كه از اين طريق به دست آورده به نفع دولت ضبط خواهد شد .
ماده 19 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 48 و 49 مي شوند قبل از كشف قضيه مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نموده يا درضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند ، بنا بر پيشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفيف يا از مجازات معاف خواهند شد .
در جعل و تزوير
ماده 20 - جعل و تزوير عبارت است از :
ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته اي به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن .
ماده 21 - هر كس يكي از اشياء ذيل را جعل كند اعم از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل مملكت نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد و اشياء مزبور از اين قرار است .
1 - امضاء يا مهر يا فرمان يا دست خط رهبر .
2 - امضاء يا مهر يا دست خط رئيس جمهور .
3 - احكام رئيس مجلس شوراي اسلامي يا رئيس دولت يا وزراء يا مهر و امضاي آنان .
4 - مهر رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي يا نخست وزيري يا شوراي عالي قضائي .
5 - مهر يا امضاء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حيث مقام رسمي آنان .
6 - مهر يا امضاء يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي ايشان .
7 - مهر يا علامت يكي از ادارات دولتي يا نهاد هاي قانوني .
8 - اسناد يا حوالجات صادره از خزانه دولتي .
9 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود .
10 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي ( به شرط معامله متقابل ) يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهد آور بانكي .
ماده 22 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات اجتماعي مانند شهرداري ها يا شركت هائي كه مطابق قانون تشكيل شده است ، يا يكي از تجارت خانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 23 - هركس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارت خانه هاي مذكور در ماده قبل را بر خلاف ترتيب به دست آورده و به طريقي كه به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال كرده يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارات وارده جزاي او از دو ماه تا دو سال حبس خواهد بود .
ماده 24 - اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد سابقه شده اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن ها را فراهم نمايند از مجازات معاف خواهند گرديد .
ماده 25 - هر يك از كارمندان و مسؤولان دولتي كه در حين اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشت جات و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن ها از نوشت جات و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند ، يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده محكوم به حبس از يك الي پنج سال خواهد بود .
ماده 26 - اشخاصي كه كارمند يا مسوول دولتي نيستند ، هر گاه مرتكب يكي از جرائم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده مجازات آن ها حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهد بود .
ماده 27 - هر يك از مستخدمين و كار كنان ادارات و محاكم دادگستري كه در تحرير نوشت جات و قرار دادهاي راجعه به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند ، اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارات وارده ، محكوم به حبس از يك الي ده سال خواهند شد .
ماده 28 - هر كس اوراق مجعول مذكور در موارد 16 و 18 را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده محكوم به حبس از 6 ماه الي سه سال خواهد شد .
ماده 29 - هركس به يكي از طرق مذكور در اسناد يا نوشتجات غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 30 - هر كس شخصا يا به توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگر از خدمت دولت يا براي تقديم به دادگاه تصديق نامه به اسم طبيب يا جراح جعل كند ، به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 31 - طبيب يا جراح هر گاه تصديق نامه بر خلاف واقع در باره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به محاكم بدهد 6 ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 32 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي بوده يا آن كه خسارت بر خزانه دولت وارد آورد ، علاوه بر پرداخت خسارت وارده تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود .
در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي
ماده 33 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالحه رسمي مهر شده باشد و كسي عمدا مهر مذكور را بشكند يا محو نمايد مرتكب به حبس از 3 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . در صورتي كه مستحفظ مرتكب شده باشد به حبس از يك سال تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد به حداكثر تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 34 - هر گاه بعض يا كل نوشت جات يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آن ها هستند سپرده شده ، ربوده يا تخريب يا معدوم شود دفتر دار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكوره و ساير اشخاصي كه به واسطۀ اهمال آن ها جرم مذكور وقوع يافته ، به حبس از 6 ماه الي دو سال محكوم خواهند شد .
ماده 35 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرم هاي مشروح در ماده فوق محكوم به حبس از 3 الي 6 سال خواهند گرديد و اگر خود امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جنايات فوق الذكر شود محكوم به سه الي ده سال حبس خواهد شد .
ماده 36 - در صورتي كه مرتكب عنفا مهر را محو نموده يا بشكند يا نوشت جات و اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد محكوم به حداكثر مجازات هاي مقرره در مواد قبل خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرائمي كه از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود .
در فرار محبوسين قانون و اخفاء مقصرين
ماده 37 - محبوسي كه از محبس فرار نموده براي همين اقدام محكوم به 74 ضربه شلاق مي شود . و اگر براي فرار درب محبس را شكسته يا محبس را خراب كرده يا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبور درباره او مجري خواهد شد .
ماده 38 - هر گاه كسي به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامي كه قانوناً صلاحيت دارد دستگير و يا به حكم محكمه توقيف و يا محكوم به حبس يا جزائي ديگر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه ماموري كه وظيفه حفظ يا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نمايد در صورتي كه شخص فراري محكوم يا متهم به جرمي كه در صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك باشد مامور مذكور به سه ماه تا دو سال حبس والا به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 39 - هرگاه كسي مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت محبوس يا توقيف شده اي باشد با او مساعدت در فرار نمايد و يا براي او راه فرار تحصيل كند و يا با او براي فرار تباني و مواضعه نمايد مامور مزبور به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد .
هر گاه محبوس يا توقيف شده متهم يا محكوم به اعدام يا رجم يا صلب باشد به 3 تا 10 سال حبس و اگر متهم يا محكوم به حبس از ده سال به بالا باشد ، به يك تا 5 سال حبس و در ساير موارد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 40 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه در حدود قانون مامور دستگيري كسي بوده و در اجراي عملياتي كه براي دستگيري او لازم بوده مسامحه و اهمال به قصد مساعدت در فرار باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 41 - هر كس از افراد مردم عامدا موجبات فرار اشخاصي را كه قانونا محبوس يا دستگير شده اند فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد .
هر گاه محبوس محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال و اگر محبوس متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و در ساير موارد و احوال مجازات او 3 ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ماده 42 - هركس شخصي را كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به طريق ذيل مجازات خواهد شد .
هرگاه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار حبس از يك تا سه سال است . و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است محكوم به شش ماه الي دو سال حبس خواهد شد در ساير موارد و احوال مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ماده 43 - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند يا اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد ، يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند كه عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
هر گاه جرم مجرم مستلزم اعدام يا حبس دائم باشد جزاي مرتكب از 6 ماه الي يك سال حبس خواهد بود . در ساير احوال و موارد مرتكب به يك ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .
در غصب عناوين و مشاغل
ماده 44 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و انتظامي كه قانونا مربوط به او نبوده خود را داخل كند ، از سه ماه الي دو سال حبس محكوم خواهد شد و هر گاه براي دخالت در مشاغل مزبور جعل شندي كرده باشد ، مجازات آن را نيز خواهد داشت .
ماده 45 - هر كس بدون داشتن حق علنا لباس هاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديد تري نباشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
تبصره - استفاده البسه مذكور در اين ماده در اجراي هنر هاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .
تخريب اموال دولتي
ماده 46 - هر كس بدون اذن مراجع ذيصلاح نسبت به ابنيه و خطوط و نقوش و آثار مذهبي و تاريخي و ملي يا به اشيايي كه براي نفع عموم يا تزئين اماكن مقدسه يا ملي نصب شده است خرابي وارد آورد به حبس از يك تا ده سال و به پرداخت خسارت وارده محكوم خواهد شد .
ماده 47 -
1 - هركس به قصد اضرار يا جلب منفعت به تمام يا قسمتي از ابنيه و تاسيسات يا تزئينات و ملحقات و يا اشياء و لوازم اماكن تاريخي مذكور در قانون حفظ آثار مصوب 1309 كه به ثبت آثار ملي رسيده است خرابي وارد آورد علاوه بر پرداخت خسارت وارده به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
2 - هركس اشياء و لوازم و هم چنين مصالح و قطعات آثار ملي و تاريخي را از موزه ها و نمايشگاه ها يا اماكن تاريخي و مذهبي و يا ساير اماكن كه تحت حفاظت و نظارت دولت است ، سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياء مذكور را بخرد ، يا پنهان دارد ، در صورتي كه مشمول مجازات در سرقت نگردد به حبس از يك تا 5 سال محكوم مي شود .
3 - هر كس بدون اجازه از مسوولين مربوط در مجاورت آثار و ابنيه مذهبي و ملي تا شعاعي كه مسوولين امر تعيين و اعلام مي كنند به قصد اضرار مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آن ها شود يا درنتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد علاوه بر پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
4 - هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار ملي را بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون مزبور از كشور خارج سازد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود . شروع به ارتكاب جرم مذكور در اين بند در حكم ارتكاب خواهد بود ولي عين مال ضبط نخواهد شد .
5 - هر كس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به قصد بدست آوردن اشياء عتيقه در اراضي و تپه ها و اماكن مذهبي و تاريخي حفاري كند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم مي شود .
6 - هركس به اراضي و تپه ها و اماكن مذهبي و تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز كند به 6 ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود . مشروط بر آن كه مسوولين مربوط قبلا حدود و مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت گذاري كرده باشند .
7 - كساني كه خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اشياء عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس از 3 ماه تا يك سال محكوم مي شوند .
8 - هر كس با اندود كردن يا رنگ زدن يا رسم كردن نقوش يا خطوط يا حك كردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي يا مذهبي را مستور كند يا موجب تغيير صورت و شكل يا وارد آمدن لطمه به تمام يا قسمتي از آن ها به شود به حبس از 6 ماه تا دو سال و در غير ملك خود مكلف به پرداخت خسارات نيز مي باشد .
9 - هر كس خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به مرمت يا تعمير يا تغيير و تجديد بنا و تزئينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت كند ، به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .
تبصره 1 - در كليه جرائم مذكور در ماده قبل و اين ماده وزارت فرهنگ و هنر بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوص محسوب مي شود .
تبصره 2 - در مورد جرائم مذكور در ماده قبل و اين ماده كه وسيله اشخاص حقوقي انجام مي شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند ، بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم مي شوند .
در تقصيرات وزراء و مامورين دولتي
در تجاوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه
ماده 48 - هر يك از وزراء و مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند يا افراد ملت را از حقوقي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به آن ها داده محروم نمايند از شغل خود منفصل و از 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي محروم خواهد شد .
ماده 49 - هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي است بر حسب امضاء ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما آن را استعمال كرده باشند ، به حبس از 3 تا ده سال محكوم خواهند شد .
ماده 50 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آن ها شكايت او را استماع نكرده و ثابت ننمايند كه تظلم عارض را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازمه را معمول داشته اند به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 3 ت 5 سال محكوم خواهند گرديد .
ماده 51 - مسوولين و مامورين باز داشتگاه ها و ندامت گاه ها هر گاه بدون اخذ برگ بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحيت دار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه الي دو سال حبس محكوم خواهند شد .
ماده 52 - هرگاه مسوولين و مامورين بازداشت گاه ها و ندامت گاه ها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به رئيس دادگاه يا دادستان با بازپرس يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذكور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خود داري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد .
ماده 53 - هر گاه دادستان ها يا داد يارها يا باز پرس ها يا قضات محاكم يا ديگر مامورين ذيصلاح در غير مواردي كه قانون مقرر داشته است ، امر به توقيف كسي را بدهند يا در غير موارد معينه قانوني تعقيب جزائي يا قرار اتهام او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 5 سال محكوم خواهند شد .
ماده 55 - هر كس آرائ انتخابات رسمي كشور از قبيل انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراها و مانند آن را بخرد يا به فروشد يا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و تزوير نمايد يا به تهديد و تطميع متوسل شود يا با شناسنامه مجعول با علم به جعليت و يا شناسنامه متعلق به غير تعرفه گرفته و راي بدهد يا بيش از يك بار راي بدهد يا در امر انتخابات اخلال نمايد ، به حبس از يك ماه لي 3 ماه محكوم خواهد شد .
تبصره - چنان چه جرائم ارتكابي مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي باشد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .
ماده 55 - هر كس در انجام انتخابات به نحوي ماموريت داشته باشد در اوراق تعرفه يا آراء تقلب نموده يا آراء و تعرفه ها را كم و زياد كرده يا تغيير اسم در ورقه راي بدهد ، به حبس از 3 ماه تا يك سال و به محروميت از انتخاب شدن در مدت 3 سال محكوم خواهد شد . اشخاص ديگري كه مرتكب جرائم مذكور بشوند ، به حبس از يك ماه الي شش ماه محكوم مي شوند .
ماده 56 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند ، هر گاه براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر دادگاه ها و دادسراها يا هر گونه امري كه از مقامات قانوني صادر شده باشد ، برخلاف قانون قدرت رسمي خود را اعمال كند از خدمت دولت منفصل خواهد شد .
ماده 57 - هر گاه مستخدمين و مامورين غير قضائي دولت اعم از احكام و نواب حكام و مامورين انتظامي و غيره در غير موارد حكميت در اموري كه داخل در صلاحيت محاكم دادگستري است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعين يا يكي از آن ها يا اعتراض مقامات صلاحيت دار از قبيل دادستان ها يا روساي محاكم رفع مداخله ننمايند از خدمت دولتي منفصل و از 2 ماه الي 3 سال محكوم به حبس خواهند شد .
ماده 58 - هر گاه يكي از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولت براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني كرده يا در اين باب امري دهد به حبس از شش ماه الي 3 سال محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند ، مرتكب مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت .
ماده 59 - هر مستخدم يا مامور دولت كه محكوم را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا امر به آن نمايد و يا جزائي دهد كه مورد حكم نبوده است ، در صورتي كه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد عامل يا آمر محكوم به آن مي وشد والا به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد ، مجازات همان جرم نيز درباره او مجري خواهد شد .
تبصره - مكره به قتل از اين ماده مستثني است .
ماده 60 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي يا هر شخصي كه خدمت دولتي به او رجوع شده باشد در غير از مواقعي كه قانون مقرر داشته يا بدون ترتيبات قانوني در منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . و اگر مرتكب يا باعث وقوع جرم ديگري نيز باشد ، مجازات آن را نيز خواهد ديد .
ماده 61 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و ماموران دولتي كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به كس ديگر كند ، به 3 ماه تايك سال حبس و يا تا 74 ضربه شلاق در ملاء عام محكوم مي گردد و بايد آن چه را گرفته و عينا و اگر عين ان نباشد مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند .
ماده 62 - هر گاه يكي از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي در ضمن انجام وظايف خود يا به مناسبت ان بدون مجوز قانوني كسي را ازار كند يا امر به آزار كسي بنمايد به حسب مورد قصاص يا ديه تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 63 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولت كه در حين انجام ماموريت خود از كسي چيزي از قبيل ماكولات يا سوخت يا علوفه بگيرد بدون اين كه قيمت عادلانه بدهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد به علاوه بايد از عهده بقيه قيمت يا اصل عين به صاحب مال برآيد .
ماده 64 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط و يا استراق سمع نمايد يا اين كه بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء كند محكوم به انفصال از شغل و شلاق تا 74 ضربه و حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود .
ماده 65 - هر يك از مستخدمين و مامورين مشاغل رسمي اعم از قضائي و اداري يا شوراها و شهر داري ها يا نهاد ها براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به تشكيلات قضائي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها و نهاد مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را قبول نمايد در حكم مرتشي است خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد و خواه انجام يا عدم انجام آن مربوط به كار اداري شخص باشد و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر خواه قبول آن مستقيما به عمل آمده باشد ، يا غير مستقيم و خواه مامور رسمي باشد يا غير رسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد ، تا ديه آن چه گرفته است به انفصال دائم از شغل و 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 66 - هر يك از حكم ها و مميزين و كارشناسان اعم از اين كه به توسط دادگاه معين شده باشند يا به توسط طرفين هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال به مساعدت يكي از طرفين تصميم راي كنند علاوه بر تاديه آن چه گرفته است محكوم به حبس از 6 ماه تا دو سال خواهند بود .
ماده 67 - هر كس براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در مادتين 65 و 66 مي باشد وجه يا مالي بدهد راشي محسوب و در صورتي كه از مستخدمين دولت باشد مجازات مرتشي را خواهد داشت و اگر از مستخدمين دولت نباشد ، به دو ماه الي يك سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 68 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند ، علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائد محكوم خواهند شد .
ماده 69 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد ، بلكه مالي بلا عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا صورتا به قيمت معمولي و حقيقتا به قيمت كمتر فاحشي به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت معمولي و يا صورتا به قيمت معمولي و حقيقتا به قيمت گران فاحشي از مستخدمين يا مامورين مستقيما يا غير مستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مامورين مزبور مرتشي و طرف معامله نيز راشي محسوب مي شود .
ماده 70 - هر كس براي ابطال حق يا احقاق باطل به اشخاص مذكور در مواد 65 و 66 اين قانون وجه يا مالي بدهد راشي محسوب مي شود و به مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
تبصره - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد .
ماده 71 - هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا قواي سه گانه يا غير آن ها بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به 6 ماه تا سه سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم مي شود .
كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و به دين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا حبس از سه ماه تا يك سال و در هر صورت به محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .
اگر مرتكب قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند ، در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد ، مجازات او حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود .
اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت به اولاد و ولي نسبت به مجنون از مفاد اين ماده مستثني مي باشد مشروط بر اين كه اقدام اولياء از حد تاديب تجاوز ننمايد .
ماده 72 - هر گاه مرتكب جرم مذكور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آن ها را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي به مقامات مقتضيه ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده قبل به مجازات هر يك از جعل يا تزوير نيز محكوم خواهد شد و اگر توفيق شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد ، اگر موجبات قصاص و يا ديه ارش فراهم باشد به قصاص و ديه يا ارش و در غير اين صورت به شلاق تا 74 ضربه نيز محكوم خواهد شد .
در امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 73 - هر يك از فرماندهان و مسوولان كل و جزء قواي مسلحه مملكتي كه پس از تقاضاي كتبي قواي كشوري كه در حدود قانون است از اجراي ماموريت و وظيفه خود امتناع نمايد از يك ماه الي شش ماه محكوم به حبس خواهد گرديد و هر گاه از اين امتناع خسارتي وارد شود به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد .
ماده 74 - هر يك از قضات محاكم يا باز پرس ها يا دادستان ها و جانشينان آن ها كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن ها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آن از وظايف آن ها بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت و يا اجمال يا تناقص قانون امتناع از رسيدگي كند يا رسيدگي يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند از شغل قضائي منفصل ، به علاوه به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .
تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
ماده 75 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند ، و دارندگان پايه هاي قضائي ، وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام يا ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر
حسب وظيفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كرده يا به عنوان مختلس مجازات علاوه بر مجازات مقرر اداري و رد درجه يا مال مورد اختلاس به حبس از 6 ماه تا 5 سال محكوم مي شود .
تبصره - كارمندان و كار كنان قوه مقننه و قضائيه مشمول اين ماده خواهند بود .
ماده 76 - هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرات المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود و هم چنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده 77 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات مذكور در ماده 86 بوده ، به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند كه موجب ضرر و زيان آن ادارات يا سازمان يا موسسه باشد به جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا 5 سال محكوم خواهد شد .
ماده 78 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه مامور اخذ مالي به نفع دولت است ، بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانون وجه يا مالي اخذ كند يا امر به اخذ آن نمايد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و تاديه وجوهي كه بدون حق گرفته است ، محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد اشخاصي نيز كه مامور به اخذ مال به نفع شهرداري مي باشند ، مجري خواهد شد .
ماده 79 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خو اشخاصي را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده و تمام يا قسمتي اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه به توسط آن ها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولي نه پرداخته به انفصال از خدمت از يك ماه تا سه سال محكوم مي شود . و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را بدون اجرت سخره و بي گار گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و با دولت محسوب نمايد و در هر صورت بايد رد اجرت نمايد .
ماده 80 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است پاي دولت محسوب نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آن ها به حساب دولت منظور به دارد به انفصال از خدمت از يك سال تا 5 سال و به شلاق تا 74 ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق پاي دولت محسوب داشته است محكوم خواهد گرديد .
ماده 81 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بالمباشره يا به توسط وسائط در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات دولتي و مانند آن ها كه در تحت مديريت يا نظارت او به عمل آمده نفعي براي خود منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دولت بر عهده دولت چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود نفعي منظور دارد ، علاوه بر انفصال از خدمت دولت محكوم به تاديه انتفاعي كه منظور داشته است ، خواهد شد .
ماده 82 - هر يك از مستخدمين دولت اعم از قضات و غيره تو شجات و اوراق و اسنادي را كه بر حسب وظيفه نزد آن ها وديعه گذاشته يا براي انجام وظايفشان به آن ها دادا شده معدوم يا مخفي نمايند يا به كسي بدهند كه قانونا از دادن به آن كس ممنوع مي باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت و جبران خسارات وارده محكوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد .
ماده 83 - هر يك از مامورين ادارات و محاكم دادگستري كه از روي غرض به خلاف حق درباره يكي اظهار نظر داده يا اقدامي كرده باشد در حكم مامورين خواهند بود كه خيانت در وظايف خود نموده باشند و محكوم به انفصال از خدمت دولت از يك الي سه سال و جبران خسارت وارده خواهد بود و در صورت تكرار محكوم به انفصال دائمي خواهد بود .
جرائم نسبت به مامورين دولت
در تمرد نسبت به مامورين دولت
ماده 84 - هرگونه جمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آن ها به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن از قرار ذيل است .
هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه كند به حبس از شش ماه الي 3 سال و در غير اين صورت به حبس از 3 ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 85 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم به شود به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود .
در هتگ حرمت اشخاص
ماده 86 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيكه موجب مجازات تا 30 ضربه شلاق خواهد بود .
ماده 87 - هر كس با توجه به سمت به رئيس جمهور يا نخست وزير يا وزراء يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا اعضاي شوراي نگهبان يا اعضاي ديوان محاسبات يا مسوولين قضائي يا اجرائي در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين كند ، بنظر حاكم شرع تا 74 ضربه شلاق تعزير خواهد شد .
تبصره - در صورتي كه توهين به صورت ضرب يا منتهي به جرح يا نقص باشد ، علاوه بر مجازات اين ماده به مجازات خود آن عمل نيز محكوم خواهد شد .
در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم
ماده 88 - هر گاه دو نفر بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت بر ضد اساس حكومت جمهوري اسلامي ، يا بر ضد اعراض و نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند يا تباني براي تهيه وسائل ارتكاب آن نمايند ، ارتكاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد ، به 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد .
در جرائم عليه اشخاص و اطفال
ماده 89 - هر كس به قصد اخفاء يا امحاء آثار يا مدارك جرم از ذي حق اقدامي كند . به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 90 - هر كس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسائل ديگري كه موجب سقط حما مي گردد به نمايد به 3 الي 6 ماه حبس محكوم خواهد شد .
ماده 91 - اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عملا و عامدا مباشرت با سقط جنين به نمايد ، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد ، بايد قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم مي شود .
ماده 92 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است .
تبصره - در مورد دفاع از مال غير استمداد صاحب مال شرط است .
ماده 93 - در مورد هر فعلي كه مطابق اين قانون جرم بر نفس يا عرض محسوب مي شود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت وقوه براي دفاع از نفس يا عرض جايز خواهد بود و براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازمه براي رد هر فعلي كه به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است .
ماده 95 - دفاع در مواقعي صادق است كه :
1 - خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند به قرائن معقول باشد .
2 - دفاع متناسب با حمله باشد .
3 - توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد .
ماده 95 - مقاومت در مقابل قواي شهرباني و ژاندار مري و ديگر ضابطين دادگستري در موقعيكه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آن ها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض گردد در اين صورت دفاع در مقابل آن ها نيز جائز است .
ماده 96 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط ان كه دفاع متوقف به قتل باشد ، مجازات نخواهد داشت .
1 - دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد .
2 - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف بر آيد .
3 - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر آيد .
ماده 97 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است به دزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگر يا متعلق به زن ديگر غير از مادر طفل قلم دهد به 6 ماه الي 3 سال حبس محكوم خواهد شد . و اگر مسلم شود كه طفل مزبور مرده بوده ، مجازات مقصر تا 74 ضربه شلاق خواهد بود .
ماده 98 - اگر كسي غير از ماد طفلي را كه به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند از دادن امتناع كند به يك الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد .
ماده 99 - هر كس شخصا يا به توسط ديگري طفل يا غير طفلي را كه عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمي باشند در جائي كه خالي از سكنه است رها كند ، به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد . و هر گاه به اشخاص مذكور صدمه و آسيبي وارد آيد ، يا فوت شود ، رها كننده حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش طبق ماده ( 210 ) ديات محكوم خواهد شد .
ماده 100 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود و هر گاه جرائمي نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن ها هم محكوم خواهد شد .
جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي
ماده 101 - هر گاه مرد و زني كه بين آن ها علقۀ زوجيت نباشد ، مرتكب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد ، فقط اكراه كننده تعزير مي شود .
ماده 103 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل جرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نقش عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد ، فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد .
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند ، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد .
ماده 103 - افراد زير به حبس از يك سال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شوند .
1 - كسي كه مركز فساد يا فحشائي را دائر يا اداره كند كه مردم را به فساد يا فحشاء بكشاند .
2 - كسي كه مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره - در صورتي كه عمل فوق سببيت از براي فساد عفت عامه داشته باشد و با علم يه سببيت آن را مرتكب شود مجازات مفسد في الارض را خواهد داشت .
ماده 104 - اشخاص ذيل به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهند شد .
1 - هر كس نوشته و يا طرح يا گراور يا نقاشي يا تصاوير يا مطبوعات با اعلانات يا علائم يا فيلم يا نوار سينما يا به طور كلي هر شيئي ديگر را كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع و يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاردن به سازد يا نگاه دارد .
2 - هركس اشياء مذكور فوق را شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد .
3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد و يا آن ها را به معرض انظار عمومي بگذاد .
4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان يا اعلام نمايد كه فلان شخص فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق مي باشد و هم چنين هر كس اعلان يا اعلام نمايد كه چگونه يا به وسيله چه اشخاص يكي از اشياء مذكور در فوق را مي توان مستقيما يا به طور غير مستقيم به دست آورد .
تبصره - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه جنبۀ علمي داشته و براي مقاصد علمي و يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش يا به نمايش گذاشته شده باشد .
ماده 105 - هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد ، دادگاه مي تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد .
در قسم دروغ و افشاء سر
ماده 106 - اطبا و جراحان و قابله ها و دارو فروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مس شوند هر گاه در غير از مواردي كه بر حسب قانون ملزم مي باشند ، اسرار مردم را افشاء كنند به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شوند .
ماده 107 - هر كس در مورد دعواي حقوقي قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ ياد نمايد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 108 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد سارق به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود .
ماده 109 - مجازات شروع به سرقت تعزير تا 74 ضربه شلاق است .
ماده 110 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن قويه به اين كه شيئي در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نموده يا مورد معامله قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده يا با داشتن شغل ديگري به اين كار نيز اشتغال داشته باشد داد گاه او را به يك تا سه سال حبس محكوم مي نمايد .
ماده 111 - مجازات مداخله در اشيائي كه قانونا توقيف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحيت دار ولو مداخله كننده مالك آن اشياء باشد شلاق تا 74 ضربه مي باشد .
در تهديد و اكراه
ماده 112 - هر كس ديگري را به جبر و قهر و يا به اكراه تهديد ملزم نمايد به اين كه نوشته يا سندي بدهد يا نوشته يا سندي را امضاء يا مهر كند و يا سند يا نوشته اي را كه مال خود اوست يا سپرده با اوست به وي بدهد به حبس از 2 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد .
ماده 113 - هر گاه كس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضرر هاي نفسي يا شرفي و آبروئي يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ، اعم از آن كه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده باشد ، يا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از 2 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
در ورشكستگي و كلاه برداري
ماده 114 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند و هم چنين كساني كه هم دست آن ها محسوب اند ، مجازات آن ها حبس از 3 تا 5 سال است .
ماده 115 - مجازات ور شكسته به تقصير از سه ماه تا دو سال حبس يا تا 74 ضربه شلاق خواهد بود .
ماده 116 - هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارت خانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور كند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمد هائي غير واقع به ترساند ويا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكي از وسائل مذكور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصيل كرده از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 47 ضربه شلاق محكوم مي شود .
در صورتي كه مرتكب عنوان يا سمت مجعول ماموريت از طرف سازمان ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهاد هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهاد هاي انقلاب اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو و تلوزيون ، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد به حبس از يك تا 5 سال و به علاوه تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
تبصره - مجازات شروع به كلاه برداري تا 74 ضربه شلاق است .
خيانت در امانت
ماده 117 - هر كس از ضعف نفس يا هوي و هوس و يا حوائج شخص غير رشيدي استفاده كرده بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيل قبض و حواله و برات وفته طلب و چك و مفاصا حساب و نوشته امانت يا قبض اشياء منقوله و اجناس تجارتي و غيره و هر چيز كه موجب التزامي شود از او بگيرد به هر نحو و به هر طريق كه اين كار را كرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 118 - هر كس از سفيدي مهري كه به او سپرده شده سوء استفاده كرده و از روي تقلب انتقال يا برائت دهد يا چيز ديگري كه موجب خسارت صاحب امضاء يا مهر شود روي آن بنويسد محكوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد و اگر سفيد مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حكم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت .
ماده 120 - هر گاه اموال و اسباب يا نقوذ يا اجناس و ابنيه يا نوشتجاتي از قبيل سفته و چك و قبض و غيره به عنوان اجازه يا امانت يا رهن و يا آن كه براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنا ، بر اين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه ان اشياء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن ها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
ماده 120 - كسي كه به واسطۀ اشاعۀ مجعولات يا اعلانات بي اصل و يا خريدن اجناس گرانتر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين يا فروشندگان قيمت اجناس وامتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا يك سال و 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 121 - هر كس جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد كند ، يا كم به فروشد و به طور كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
اين مجازات در باره كساني كه اشياء نو ساخته را بجاي اشياء عتيقه قلمداد و مشتري را فريب دهند نيز مقرر است .
ماده 122 - هر كس علا مت تجاري ثبت شده در ايران را عالما جعل كند يا با علم به مجعول بودن استعمال نمايد يا در روي اوراق و اعلانات يا روي محصولات قرار دهد يا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته يا به فروش برساند يا با الحاق يا كسريا تغيير قسمتي از خصوصيات آن تقليد كند به نحوي كه به موجب فريب مشتري شود ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 123 - هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده و يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا به مملكت وارد كند ، به حبس از 3 ماه تا 3 سال محكوم مي شود .
ماده 124 - اشخاص ذيل به حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد .
1 - كساني كه علامت تجاري اجباري را در روي محصولي كه اجبار بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند .
2 - كساني كه عالما محصولي را به معرض فروش گذاشته يا بفروشند كه داراي علامت نباشد كه براي آن محصول اجباري است .
ماده 125 - هر كس نظر به مقام فني يا به مقام امانت داري خود از اسرار راجعه به اختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و آن را به نحوي كه مضر به مصالح عمومي باشد ، افشاء يا به طريق ديگري سوء استفاده نمايد به حبس از يك سال تا 3 سال محكوم خواهد شد .
در حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده 126 - هر كس عمدا عمارت يا بنا يا كار كاه يا كارخانه يا انبارو به طور كلي هر محل مسكوني يا غير مسكوني يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به غير را آتش بزند ، به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود . مجازات تخريب اشياء فوق شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود . هر گاه جرائم مذكور در اين ماده به وسيله بمب يا مواد محترقه واقه شده باشد ، جزاي آن حبس از 2 تا پنج سال است .
تبصره - اعمال فوق در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي و از مصاديق محاربه و افساد في الارض باشد ، مجازات محارب را خواهد داشت .
ماده 127 - هر كس تير يا چوب هايي كه براي بنا يا شوزانيدن مهيا شده است ، آتش بزند به مجازات سلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود .
ماده 128 - در تمام موارد مذكور در فوق هر گاه حريق اسباب صدمه و جراحت يا نقص عضو يا هلاك نفس شود ، مرتكب بر اساس موازين شرعي به پرداخت ديه محكوم مي شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنايات عمدي محكوم مي شود .
ماده 129 - هر كس وسايل و ادوات و ابزار زراعتي يا زارعه چهار پايان يا كلبه دهقاني را خراب يا ضايع كند يا بشكند يا عمدا و بدون ضرورت چهار پايان و حيوانات اهلي يا ماهي هاي موجود در انهار يا حوض ها يا استخر ها يا اماكن مشابه ديگر را كه متعلق به ديگري است مسموم كند يا يكي از حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري را در غير موارد مذكور عمدا بكشد يا سم بدهد يا ناقص كند ، علاوه بر پرداخت خسارات وارده به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 130 - هركس عالما قباله يا دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را به سوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ديه خسارات وارده محكوم خواهد شد .
ماده 131 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس وامتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از 3 نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزاي آن حبس از دو تا چهار سال است .
ماده 133 - هر كس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا حاصل ديگري را قطع و درو كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسائل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد علاوه بر تاديه خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شوند .
ماده 134 - هر كس بدون مجوز قانوني به وسيلۀ صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديوار كشي ، تغيير حد فاصل و امحاء مرز ، كرت بندي ، نهر كشي ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال ان به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا درآيش زراعي ، جنگل ها و مراتع ملي شده ، باغ ها و قلمستان ها ، منابع آب ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعتي و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت و يا شركت هاي وابسته به دولت يا شهر داري ها يا اوقاف يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف و يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نموده يا اقدام به هر گونه تجاوز تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد .
تبصره - رسيدگي به جرائم فوق الذكر در داد سرا خارج از نوبت به عمل مي آيد و دادستان يا جانشين او با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهند داد .
ماده 135 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آن كه محصور باشد ، يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطارمنصرف به قهر و غلبه مانده باشد ، علاوه بر رفع تجاوز به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود .
ماده 136 - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي و يا محكوم به رفع مزاحمت شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا مورد جكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 137 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 138 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر وعدوان تصرف كند به حبس از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 139 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري ، محكوم ، رد عين مال يا قيمت يا مثل آن شده باشد ، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به ، به محكوم له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم عليه از اجراي حكم دادگاه مي تواند با فروش اموال محكوم عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم له محكوم عليه را در حبس نگه دارد .
تبصره - چنان چه محكوم عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود ، تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند .
در افترا و توهين و هتك حرمت
ماده 140 -هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا انتشار آن ها يا به وسيله درج روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع به كسي امري را صريحا نسبت دهد ، كه مطابق قانون امر جرم محسوب مي شود ، نسبت دهنده مفتري خواهد بود مشروط بر اين كه نتواند صحت اسناد را ثابت نمايد ، مجازات مفتري جز در مواردي كه حد تعيين شده تا 74 ضربه شلاق است .
ماده 141 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي يا امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه به حبس از يك ماه تا دو سال يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 142 - اگر كسي عالما عامدا به قصد متهم نمودن غير ، آلات و ادوات جرم و يا اشياء حاصله از آن و يا اشيائي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب و يا جيب و يا اشيائي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - در دو ماده فوق در صورتي كه شخص رسمي و در حدود صلاحيت خود ، مرتكب شده باشد ، علاوه بر مجازات مقرره به انفصال از شش ماه تا دو سال از شغل خود نيز محكوم خواهد شد .
ماده 145 - هر كس نظما يا نثرا كسي را هجو كند و آن را منتشر نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود .
تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي
ماده 144 - هر فرد مسلمان كه متجاهرا و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع غمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به سه ماه تا 6 ماه حبس نيز محكوم مي شود .
ماده 145 - هر كس مشروبات الكلي به سازد يا از خارج كشور وارد كند يا در داخل تهيه كند يا بخرد يا به فروشد يا در معرض فروش قرار دهد ، يا حمل كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 146 - هركس قمار خانه دائر كرده و مردم را براي قمار به آن جا دعوت كند يا راه دهد يا آلات و وسائل مربوط به قمار بازي را به سازد يا وارد كند يا خريد و فروش نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار كه در آن جا باشد برابر موازين شرعي حسب المورد معدوم يا به مالك مسترد مي شود و اگر صاحب آن مجهول باشد ، با نظر حاكم صدقه داده مي شود . مجازات اشخاصي كه علنا مشغول به قمار مي شوند از يازده روز تا شش ماه حبس و پول هائي كه مرتكبين از اين راه به دشت آورده اند ، به نفع خزانه دولت ضبط مي شود .
ماده 147 - اشخاصي كه در قمار خانه ها يا اماكن عمومي معد براي صرف مشروبات الكلي قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند يا شريك شوند ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شوند .
ماده 148 - هر گاه معلوم شود يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيت دار از وجود اماكن نام برده يا اشخاص مذكور در ماده 148 مطلع بوده و مراتب را به دادسرا اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايد ، به انفصال از خدمت به مدت 3 ماه تا يك سال محكوم مي شوند .
جرائم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 149 - هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسايل نقليه زميني يا آبي ) و يا متصدي وسيله موتوري يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود ، مرتكب از يك سال تا سه سال حبس و نيز به تاديه ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود .
ماده 150 - هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي احتياطي و يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب صدمه بدني شود كه مدت معالجه آن كمتر از دو ماه و يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت دو ماه يا كمتر از آن گردد ، به حبس از دو ماه تا شش ماه و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به تاديه محكوم در صورت گذشت مصدوم تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوف مي گردد .
ماده 151 - هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري به واسطه بي احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم زائد برد و ماه بشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آن كه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعود طبيعي شود ، مرتكب به حبس از سه ماه الي يك سال و نيز در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم به پرداخت ديه محكوم و با گذشت مصدوم تعقيب مجرم با اجراي حكم موقوف مي گردد .
ماده 152 - هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود ، موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كاز افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد و يا از بين رفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود ، مرتكب به حبس از شش ماه تا 2 سال و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به پرداخت ديه محكوم مي شود .
ماده 153 - در مورد مواد 149 و 150 و 152 هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زياد تر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب ميكانيكي به كار انداخته باشد ، به بيش از نصف حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم خواهد شد .
ماده 154 - دادگاه در مورد مواد قبل بنابه تقاضاي مدعي خصوصي نسبت به جبران خسارات مادي وارده بر متضرر از جرم رسيدگي نموده و حكم مي دهد .
تبصره - دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي به داند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضائي دارد ، داد خواست خود را با دلائل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي نمايد ، تقديم كند و دادگاه اين داد خواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از صدور حكم خواهد پذيرفت ولي اگر داد خواست تا ختم رسيدگي داده نشده و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد ، به تقاضاي دادستان مي توان حكم دعواي عمومي را قبلا صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد .
ماده 155 - در كليه موارد مذكور در اين قانون هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني يا استعداد از مامورين انتظامي از اين كار خود داري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند بر حسب نتيجه حاصل از صدمه وارده حسب مورد بيش از نصف حد اكثر مجازات هاي مقرر در موارد 149 الي 152 اين قانون محكوم خواهد شد .
هر گاه موضوع اتهام با مواد 150 و 151 اين قانون منطبق باشد ، با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي گردد . راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكليف مذكور در اين ماده وسيلۀ نقليه را از صحنۀ حادثه حركت دهد كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد . در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام و مصدوم را فراهم كند ، دادگاه مقررات تخفيف را در باره او رعايت خواهد نمود .
ماده 156 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي وسايل نقليه موتوري نمايد و هم چنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليۀ موتوري ممنوع باشد و به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 157 - هر يك از مامورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند ، اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند ، به پنج سال انفصال از خدمت دولت محكوم خواهند شد .
ماده 158 - هر راننده وسيله نقليه كه در دستگاه ثبت سرعت آن وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرغت واقعي را نشان دهد ، يا با علم به اين كه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله رانندگي كند ، به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 159 - در حقوق الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست .
لايحه فوق مشتمل بر يكصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو كميسيون امور قضائي به تصويب رسيده است . عـ
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي