لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان
 
جلسه 17/‏‌6/‏‌1395
آقاي مؤمن ـ «لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان»،[1] موافقتنامه‌اي است در مورد انتقال محكوماني كه در حبس هستند. بر اين اساس، كساني كه در ايران در حبس هستند بايد به قرقيزستان بروند و آنهايي كه در قرقيزستان در حبس هستند، به ايران بيايند.
آقاي عليزاده ـ يعني آنهايي كه در ايران محكوم مي‌شوند يا در قرقيزستان محكوم مي‌شوند، دوره‌ي حبس را مي‌روند و در مملكت خودشان مي‌گذرانند.
آقاي مؤمن ـ بله، فقط ايرادي كه ظاهراً اين موافقتنامه دارد اين است كه ما ملزم هستيم حبس كسي كه از سوي دادگاه‌هاي آنها محكوم شده است را اجرا كنيم. البته اين اشكال را مي‌شود حل كرد؛ به اين صورت كه در [جزء (ت) بند (1)] ماده (4) كه شرايط انتقال محكومان را ذكر مي‌كند، مي‌گويد محكوم به انتقال خود رضايت مي‌دهد كه بيايد در كشور ديگر حبس باشد.[2]
آقاي عليزاده ـ مثلاً يك ايراني كه در قرقيزستان محكوم شده است، مي‌گويد من را بياوريد تا در ايران حبس باشم.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولو اينكه به ظلم حبس شده باشد.

آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون آن انتقال به نفعش است ديگر.
آقاي مؤمن ـ بله، خودش مي‌گويد مي‌خواهم منتقل شوم.
آقاي عليزاده ـ آن جزء (ت) مي‌گويد: «محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرف‌هاي اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست كند.»
آقاي مؤمن ـ بله، فقط اين «اقارب يا نماينده قانوني» اشكال دارد. اينجا گفته كه اقارب او مي‌توانند درخواست انتقال او را بكنند كه اين درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته آنها مي‌توانند درخواست بكنند؛ ولي در عين حال رضايت خودش كه بايد باشد.
آقاي مؤمن ـ نه، «يا» گفته است؛ [يعني محكوم خودش رضايت بدهد] «يا با در نظر گرفتن» [شرايط او، اقاربش درخواست كنند].
آقاي عليزاده ـ اين درخواست با توجه به شرايط رواني و جسماني اوست. اين قيد را هم بايد ديد.
آقاي مؤمن ـ نه، اقارب او اين درخواست را مي‌كنند؛ خودش كه نگفته است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد مثلاً خودش هوشياري نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، در نظر گرفتن شرايط رواني و جسماني را كه گفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در بند (1) ماده (9) هم گفت است: «9- بررسي رضايت به انتقال
1- دولت صادركننده حكم، كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (4) اين موافقتنامه بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
2- ...»
آقاي مؤمن ـ آقاي مدرسي، شما كه هميشه به اطلاق ايراد مي‌گيريد، اينجا اگر منظور از «اقارب»، اقاربي باشند كه نسبت به محكوم ولايت دارند، اشكال ندارد، اما ممكن است اقارب غير از اوليا باشند. اين واژه‌ي «اقارب» از اين نظر كه شامل غير ولي هم مي‌شود،‌ ايراد دارد. همين. ايراد اين مصوبه فقط همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است اين ايراد را اين‌طوري حل كنيم كه اگر با لحاظ شرايط رواني و جسماني، چنين كاري احسان در حق محكوم باشد، ديگر اطلاق اقارب اشكال ندارد. از باب اينكه قرآن كريم فرموده است: «و ما علي المحسنين من سبيل».[3]
آقاي مؤمن ـ به هر حال، كلمه‌ي «اقارب»، اطلاق دارد ديگر؛ اعم از كساني است كه ولايت دارند و ولايت ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ وقتي مي‌گويد «با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني» اين درخواست را مي‌كنند، يعني اين كار مي‌تواند مصداق احسان باشد.
آقاي مؤمن ـ «اقارب» را به صورت مطلق مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، نظر فقهي را در اين حالتي كه من مي‌گويم شما بدهيد. فرض كنيد آقايي را در تاشكند زنداني كرده‌اند و در آنجا او را محكوم به حبس كرده‌اند. اين شخص اگر بگويد براي گذراندن مدت حبس من را به ايران نبريد، عقلش كم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، درخواست خودش كه محل بحث نيست. فرمايش آقاي مؤمن درست است. بحث در جايي است كه اقارب او كه ولايتي بر او ندارند درخواست مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ بله، قيد «اقارب او» [به صورت مطلق، اشكال دارد].
آقاي عليزاده ـ قبول دارم. من دارم آن‌ طرفش را مي‌گويم؛ يا خودش مي‌گويد من را ببريد ...
آقاي مؤمن ـ خودش بگويد كه عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ... يا زن و بچه‌اش مي‌گويند ما براي ملاقات كردن و اينها در مضيقه هستيم.
آقاي يزدي ـ بله، يا اينكه پدر و مادرش مي‌گويند.
آقاي عليزاده ـ حالا ما متعرّض پدر و كسي كه وليّ شخص است نمي‌شويم. هيچ آدم عاقلي نمي‌گويد من را براي گذراندن مدت حبس به ايران نبريد. آدم عاقل مي‌گويد من را به مملكت خودم ببريد. مي‌خواهم به ايران بيايم. اقاربش هم مي‌گويند اين را به ايران بياوريد؛ چون ما مي‌خواهيم او را ملاقات كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين درخواست، احسان به اوست.
آقاي عليزاده ـ واقعاً اين درخواست، مصداق احسان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واقعاً احسان است.
آقاي مؤمن ـ آخر بالاخره خودش كه نگفته است.
آقاي عليزاده ـ حالا اگر ايراد شرعي دارد، بفرماييد؛ من نمي‌دانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ توجيه شرعي‌اش همان قاعده‌ي احسان است.
آقاي مؤمن ـ نه، وقتي خود محكوم نمي‌گويد، احسان نيست. خودش مي‌گويد مي‌خواهم همين‌جا بمانم. اين كلمه‌ي اقارب اعم است.
آقاي سوادكوهي ـ الآن فرض كنيد يك چيني از زندان ايران فرار كرد ...
آقاي عليزاده ـ الآن صحبت در مورد چيني نيست.
آقاي مؤمن ـ ايراد اين مصوبه فقط همين است. هيچ ايراد ديگري ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اين انتقال را منوط به رضايتش بكنند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته ايراد اطلاق نسبت به‌ صورت عدم رضايت محكوم، درست است.
آقاي مؤمن ـ بله، ايرادش فقط همين است. من اين موافقتنامه را تا آخر مطالعه كرده‌ام؛ به هيچ ايرادي غير از اين، برخورد نكردم. اين ايراد هم، از نظر شرعي است.
آقاي عليزاده ـ الآن رأي مي‌گيريم. حضرات آقاياني كه اطلاق اين بند را از جهت شرعي، در مورد درخواست‌كننده‌اي كه سِمَت شرعي و قانوني ندارد، [واجد ايراد مي‌دانند، رأي بدهند]. منظور همين است ديگر؟
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ذكر «سِمَت شرعي ندارد» كافيست؛ ديگر قيد «قانوني» را نمي‌خواهد.
آقاي عليزاده ـ چرا ديگر، «قانوني» را هم مي‌خواهد؛ چون ممكن است محكوم، قيّم داشته باشد.
آقاي اسماعيلي ـ يك بندي در اين مصوبه آمده است كه مي‌گويد منظور از اقارب، طبق قانون همان كشور است.
آقاي مؤمن ـ چنين چيزي نگفته است.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي مؤمن ـ كجا؟
آقاي اسماعيلي ـ در همين بخش تعاريف مي‌گويد منظور از اقارب را، قانون همان كشور تعيين مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ نه، نگفته است.
آقاي اسماعيلي ـ گفته است: قانون كشور متبوع محكوم.
آقاي مؤمن ـ نگفته است. كجا گفته است؟ بياوريد.
آقاي اسماعيلي ـ بند (4) ماده (1).[4]
آقاي يزدي ـ منظور پدر و مادر و اينها هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته تعريف اقارب هر چه باشد، تأثيري ندارد؛ چون ملاك، داشتن ولايت بر شخص است.
آقاي عليزاده ـ اقارب، تعييني است.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ من مي‌گويم كه نمي‌شود همين‌طوري ايراد بگيريم.
آقاي مؤمن ـ كجا [اقارب را تعريف‌ كرده‌اند]؟
آقاي عليزاده ـ منظور از اقارب در اينجا به همان معنايي است كه در قانون مدني آمده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اقارب به همان معناست كه در قانون مدني آمده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه (2) سطر اول، [همان بند (4) ماده (1)، اقارب را تعيين كرده است].
آقاي عليزاده ـ اين بند نمي‌خواهد بگويد منظور از اقارب آنهايي هستند كه داراي سِمَت شرعي هستند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، دارد ملاك تعيين اقارب را مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ بله، منظورش كساني است كه با محكوم نسبت دارند. آن افراد را هم بايد با قانون دولت متبوع محكوم، تشخيص داد.
آقاي مؤمن ـ با تعريفي كه در قوانين شده است، اقارب، همه را شامل مي‌شود. در قانون ما هيچ وقت اقارب را [به معني كساني كه داراي ولايت شرعي هستند، تعريف نكرده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ مهم نيست.
آقاي اسماعيلي ـ يعني از نظر خودشان، اقارب، همه را شامل نمي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ مثلاً برادر را از اقارب نمي‌دانند؟ در قانون ما برادر را از اقارب مي‌دانند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه انتقال محكوم را منوط به رضاي او نكرده است، خلاف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در صورت عدم رضايت خودش، خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ بله، همين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ پس بگوييم اطلاق اقارب ... .
آقاي مؤمن ـ بگوييد عموم اقارب.
آقاي عليزاده ـ ... عموم اقارب چون شامل اقاربي مي‌شود كه ...
آقاي مؤمن ـ ...كه ولايت ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... كه ولايت شرعي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، ولايت شرعي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... ولايت شرعي يا قانوني ندارد.
آقاي عليزاده ـ ... ولايت شرعي يا سِمَت قانوني ندارند.
آقاي يزدي ـ اينكه مي‌گوييد اقارب بايد ولايت داشته باشند، مگر حتماً بايد ولايت داشته باشند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، در فرض عدم رضايت محكوم، بايد اقاربي باشند كه ولايت داشته باشند.
آقاي مؤمن ـ بله، در صورت عدم رضايت او.
آقاي عليزاده ـ در صورت عدم رضايت شخص محكوم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ همين.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً اخوي‌اش مي‌خواهد او را به اينجا بياورد، ولي خودش نمي‌خواهد بيايد.
آقاي مؤمن ـ بله، در حالتي كه خودش نمي‌خواهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب خلاف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن اخوي، فكر خودش را مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مؤمن ـ مصوبه‌ي بعدي‌ هم همين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند مصوبه‌ي بعدي [= لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان] هم همين‌طور است.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (2)[5] همين موافقتنامه را هم نگاه كنيد؛ عبارتش غلط است. اگر مي‌خواهيد اشكال عبارتي هم بگيريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ديگر آن اشكالات عبارتي را رها كنيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اگر مي‌خواهيد تذكر بدهيم.
آقاي مؤمن ـ بله، تذكر خوب است.
آقاي عليزاده ـ همان تذكري را كه آقايان مي‌گويند، بنويسيد.
آقاي ره‌پيك ـ واژه‌ي «مقررات»، در ماده (2) غلط است؛ يعني غلط ترجمه شده است.
آقاي موسوي ـ بايد واژه‌ي «دولت» باشد. تذكر بدهيد.[6]
===================================================================================================
[1]. لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان در تاريخ 2/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ شماره 40745/‏‏‌‌105 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 2212/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از وصول نظر شوراي نگهبان به مجلس، نمايندگان با اصرار بر مصوبه‌ي خويش، آن را بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. بررسي اين مصوبه در تاريخ 20/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع طي نامه‌ي شماره 0101/‏‏‌‌93365 مورخ 21/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
[2]. ماده (4) لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- شرايط انتقال محكومان
1- محكوم فقط تحت شرايط زير مي‌تواند منتقل شود:
الف) محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده حكم باشد؛
ب) حكم صادره طبق قانون دولت صادركننده حكم، قطعي و لازم‌الاجراء باشد؛
پ) باقي‌مانده مجازات بيش از شش ماه باشد؛
ت) محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرف‌هاي اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست كند؛
ث) عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده حكم، جرم محسوب شود؛
ج) دولت‌هاي صادركننده و اجراءكننده حكم با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.
2) در موارد استثنايي طرف‌هاي متعاهد مي‌توانند نسبت به شرايط انتقال محكوماني كه باقي‌مانده مدت مجازات آنها كمتر از شش ماه مي‌باشد، توافق نمايند.»
[3]. سوره‌ي توبه، آيه (91). اين آيه زمينه‌ي قاعده‌‌‌اي فقهي به نام «قاعده‌ي احسان» است كه به موجب آن اگر كسي با انگيزه خير رساندن و لطف، در حق ديگري، كاري انجام دهد و اتفاقاً موجب ورود خسارتي به وي شود، نسبت به خسارت وارده، ضامن نيست. براي مطالعه‌ي بيشتر پيرامون ادله و آثار اين قاعده، بنگريد به: بجنوردي، سيدحسن، القواعد الفقهيه، تحقيق مهدي مهريزي و محمدحسن درايتي، تهران، الهادي، 1419هـ.ق، ج 4، صص 21-7.
[4]. ماده (1) لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف
معاني اصطلاحي به‌ كار رفته در اين موافقتنامه به قرار زير است:
1- ...
4- «اقارب محكوم» به همان معني است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده باشد.
5- ...»
[5]. ماده (2) لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دامنه شمول موافقتنامه
طبق مفاد اين موافقتنامه، شخصي كه در قلمرو دولت صادركننده حكم، به زندان محكوم شده است، به منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادركننده حكم به مقررات اجراءكننده حكم منتقل خواهد شد.»
[6]. نظر شماره 2212/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40745/‏‏‌‌105 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان، مصوب جلسه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
- در جزء (ت) بند يك ماده (4)، عموم اقارب چون شامل اقاربي مي‌شود كه نسبت به محكوم، ولايت شرعي يا قانوني ندارند، در صورت عدم رضايت شخص ايشان، خلاف موازين شرع شناخته شد.
تذكر:
- در ماده (2)، واژه «مقررات» به «دولت» اصلاح گردد.»