فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران

مصوب 20/‏8/‏1397

درباره‌ي اساسنامه

هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده‌ي قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» را بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران در جلسه‌ي مورخ 20/‏8/‏1397 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 111482/‏55276 مورخ 24/‏8/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏9/‏1397، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 8005/‏102/‏97 مورخ 1/‏10/‏1397 به هيئت وزيران اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 20/‏8/‏1397

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏9/‏1397

هيئت وزيران در جلسه 20/‏8/‏1397 به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب ۱۳77-[1] تصويب كرد:

اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 6111/‏ت 35946 هـ مورخ 21/‏1/‏1386 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- در ماده (6)[2] عبارت «دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان انرژي اتمي ايران» جايگزين عبارت «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» مي‌شود.

2-‌ در ماده (7) و بندهاي (1)، (6)، (7)، (9)، (12) و (13)[3] آن، عبارت «فناوري گداخت (هم‌جوشي هسته‌اي) و» قبل از عبارت «غني‌سازي اورانيوم» افزوده مي‌شود.

3- در بند (14) ماده (7)[4] عبارت «مجمع عمومي» جايگزين عبارت «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» مي‌شود.

4- ماده (9)[5] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 9- مجمع عمومي شركت به شرح زير است:

الف- رئيس سازمان انرژي اتمي ايران (رئيس مجمع)

ب- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

پ- وزير امور اقتصادي و دارايي

ت- وزير صنعت، معدن و تجارت

ث- وزير نيرو

5- در ماده (29)[6] عبارت «سازمان انرژي اتمي ايران» جايگزين عبارت «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» مي‌شود.

ديدگاه مغايرت

الف) مبناي اجازه‌ي تصويب «اساسنامه‌ شركت غني‌سازي اورانيوم ايران» كه در اصلاحيه‌هاي بعدي به «شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» تغيير نام يافت، بند «ي» تبصره (11) قانون بودجه‌ي سال 1385 كل كشور[7] بود. اين تبصره به «شركت ‌مادرتخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته‌اي» اجازه داده بود كه به منظور انجام وظايف مندرج در اساسنامه‌ي خود، شركت‌هاي فرعي تشكيل دهد. بنابراين، اجازه و اذن قانون‌گذار براي تشكيل شركت‌ها و تصويب اساسنامه‌‌ي آن‌ها به وسيله‌ي هيئت وزيران، اولاً محدود به تأسيس شركت‌هايي ذيل «شركت ‌مادرتخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته‌اي» بود. ثانياً اين شركت‌ها بايد در چارچوب وظايف و اختيارات شركت مادرتخصصي تأسيس و اساسنامه‌ي آن‌ها به تصويب مي‌رسيد. اين در حالي است كه با توجه اصلاحات انجام‌شده در مصوبه‌ي حاضر، مالكيت سهام «شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» از «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» خارج و به دولت با نمايندگي «سازمان انرژي اتمي» ايران واگذار شده است. اين واگذاري مغاير با اذن اوليه‌ي مجلس شوراي اسلامي در تشكيل شركت‌ مذكور و خروج از دايره‌ي اراده‌ي قانون‌گذار است و در نتيجه مغاير با اصل (85) قانون اساسي محسوب مي‌شود؛ چه آنكه به‌ موجب اين اصل، قانون‌گذاري از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است و مجلس استثائاً مي‌تواند اجازه‌ي تصويب اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت بدهد و در صورت اجازه‌ي مجلس به دولت براي تصويب اساسنامه‌ي شركت‌ها، مصوبات دولت نبايد خارج از محدوده‌ و چارچوب اذن مجلس باشد. بر اين اساس مفاد بندهاي (1)، (3)، (4) و (5) اصلاح اساسنامه‌ي شركت فناوري‌هاي پيشرفته‌ي ايران نيز كه مبتني ‌بر همين تغيير مي‌باشند نيز واجد ايراد است. گفتني است، شوراي نگهبان پيش‌تر درخصوص «اساسنامه ‌شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (14)» مصوب 1383 هيئت وزيران، اساسنامه‌ي مذكور را به همين علت خارج از دايره‌ي اذن قانون‌گذار دانسته و مغاير با اصل (85) قانون اساسي اعلام كرد.[8] با اين توضيح كه براساس ماده (4) قانون برنامه‌ي سوم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي و اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها اقدام كند و شركت‌هاي دولتي را در قالب شركت‌هاي مادرتخصصي سازماندهي كند، لكن هيئت وزيران اساسنامه‌ي ‌مذكور را كه مستند به ماده (4) قانون برنامه‌ي سوم مصوب كرده بود، در قالب شركت مادرتخصصي تدوين نكرده بود و از اين جهت شوراي نگهبان تصويب آن توسط هيئت وزيران را محل ايراد دانست. بديهي است، اذن مجلس شوراي اسلامي به دولت در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل (85) نيست؛ چه آنكه مستفاد از ماده واحده‌ي قانون استفساريه در خصوص اختيار دولت در اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت آن است كه ‌دولت در حدود مجوز قانوني مي‌تواند تغييرات يا اصلاحاتي در اساسنامه داشته باشد و نمي‌تواند اساسنامه‌ي شركت را به صورتي اصلاح و تغيير دهد كه ماهيت و مالكيت آن به ‌كلي عوض شود. بنابراين، حكم مقرر در مصوبه‌ي حاضر مبني بر خروج سهام و مالكيت اين شركت از «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» و واگذاري آن به دولت با نمايندگي «سازمان انرژي اتمي ايران» از اين جهت كه در ساختار و مالكيت اين شركت تغييرات اساسي ايجاد كرده است و اين موضوع خارج از اذن قانون‌گذار در تأسيس و تصويب اساسنامه‌ي شركت مذكور بوده مغاير اصل (85) قانون اساسي است.

ب) بر اساس جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي،[9] در راستاي جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش غيردولتي، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي[10] را ندارد و در موارد ضروري نيز تداوم و شروع فعاليت دولت، خارج از عناوين صدر اصل (44)، تنها با پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است. همچنين به موجب بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي،[11] بايستي با تحول اساسي در ساختارهاي كشور و منطقي‌سازي اندازه دولت و هزينه‌هاي زايد، در هزينه‌هاي عمومي كشور صرفه‌جويي شود. اين در حالي است كه در مصوبه‌ي حاضر، سهام و مالكيت شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران به عنوان يكي از شركت‌هاي فرعي «شركت‌ مادرتخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته‌اي» از ذيل شركت مادر‌تخصصي خارج و به طور مطلق به دولت واگذار شده است و مجمع عمومي شركت نيز به موجب بند (4) اين مصوبه به‌طور كلي تغيير يافته و متشكل از عضاي دولت شده است. بنابراين مصوبه‌ي حاضر از جهت بزرگ‌تر كردن دولت و افزايش هزينه‌هاي عمومي از طريق واگذاري مالكيت صد درصد شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران به دولت، مغاير با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است و در نتيجه، مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا مطابق با بند (1) اصل (110)، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر عهده‌ي مقام معظم رهبري است و رعايت اين سياست‌ها در تمامي تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم‌الاتباع است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) اصلاحات صورت‌گرفته در اساسنامه‌ي شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران و خارج كردن مالكيت صد درصدي سهام آن از «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» و واگذاري به دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي «سازمان انرژي اتمي ايران» و همچنين ديگر تغييرات از جمله تغيير در مجمع عمومي شركت، خارج از اذن قانون‌گذار به دولت مبني بر تشكيل و تصويب اساسنامه‌ي شركت مذكور نبوده و لذا مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ زيرا براساس اصل (85)، مجلس مي‌تواند اجازه‌ي تصويب‌‌ اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت بدهد و بر همين اساس، قانون‌گذار به موجب بند «ي» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 به دولت اجازه‌ي تأسيس و تصويب اساسنامه‌ي شركت مذكور را داده است. همچنين مجلس به موجب ماده واحده‌ي قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷، به دولت اختيار داده است كه هرگونه تغيير يا اصلاحي را در اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس به هيئت دولت واگذار شده است، بديهي است، عموم عبارت «هرگونه تغيير يا اصلاح» مقرر در اين استفساريه شامل اصلاحات صورت‌گرفته در مصوبه‌ي حاضر نيز مي‌شود. علاوه بر اين، «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» به عنوان مالك سهام شركت فناوري‌هاي پيشرفته‌ي ايران كه به موجب اين مصوبه، دولت با نمايندگي «سازمان انرژي اتمي» جايگزين آن شده است، يك شركت تخصصي بوده كه زير نظر دولت و سازمان انرژي اتمي اداره مي‌شده است و اعضاي مجمع عمومي آن نيز منصوب دولت هستند. بنابراين مصوبه‌ي حاضر خارج از اذن قانون‌گذار نبوده و مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.

ب) گرچه شوراي نگهبان پيش‌تر «اساسنامه ‌شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (14)» را مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخت، ليكن قياس اين اساسنامه با مصوبه‌ي حاضر مع‌الفارق بوده و صحيح نيست؛ توضيح آنكه براساس ماده (4) قانون برنامه‌ي سوم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي و اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها اقدام كند و شركت‌هاي دولتي را در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي سازماندهي كند، لكن هيئت وزيران اساسنامه‌ي ‌مذكور را در قالب شركت مادرتخصصي تدوين نكرده بود و همين امر باعث شد شوراي نگهبان تصويب آن توسط هيئت وزيران را محل ايراد بداند. اين در حالي است كه مفاد مصوبه‌ي حاضر صرفاً خروج سهام و مالكيت شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران از «شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» و واگذاري آن به دولت با نمايندگي «سازمان انرژي اتمي ايران» است و اين جايگزيني و ادغام قبلاً توسط مجلس منع نشده است.

ج) با توجه به اينكه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران يكي از شركت‌هاي فرعي «شركت‌ مادرتخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته‌اي» بوده و شركت مذكور داراي ماهيت دولتي و زيرنظر دولت و سازمان انرژي اتمي اداره مي‌شده است، بنابراين واگذاري مالكيت صد درصد سهام آن به دولت با نمايندگي «سازمان انرژي اتمي»، منجر به بزرگ‌تر شدن دولت و افزايش هزينه‌هاي عمومي كشور نمي‌‌شود. لذا مصوبه‌ي حاضر را نمي‌توان برخلاف جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تلقي كرد و آن را مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانست.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه‌ شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==============================================================================================

[1]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:

‌آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه ‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است،‌ يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟

نظر مجلس:

‌ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير ‌نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»

[2]. ماده (6) اساسنامه‌ شركت غني‌سازي اورانيوم ايران مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 6- سرمايه شركت مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال است كه به يكصد هزار سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم‌ شده و صد درصد (100%‌‌) سهام متعلق به شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران است.»

[3]. ماده (7) اساسنامه‌ شركت غني‌سازي اورانيوم ايران مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 7- موضوع فعاليت شركت، انجام هرگونه فعاليت در زمينه غني‌سازي اورانيوم و صنايع تكميلي، مديريت و نظارت بر ساخت، راه‌اندازي، بهره‌‌برداري و از كاراندازي تأسيسات و كارخانه‌هاي غني‌‌سازي اورانيوم مواد و عناصر جانبي و صنايع تكميلي و انجام كليه معاملات داخلي و يا خارجي مربوطه در اين زمينه و همچنين انجام واردات و يا صادرات مواد غني‌‌شده و محصولات كارخانجات از خارج و يا به خارج از كشور و نيز توسعه و سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي ذكر‌شده مي‌باشد.

موارد زير از وظايف و فعاليتهاي عمده شركت مي‌باشد:

1-‌ بررسي و تدوين پيشنهادهاي لازم در زمينه صنعت غني‌‌سازي اورانيوم و مواد جانبي و صنايع تكميلي آن.

2- ... .

6- بررسي، مطالعه، تحقيق و اجراي فعاليت‌ها و عمليات پروژه‌هاي مهندسي، تحقيقاتي و توسعه‌اي در زمينه غني‌‌سازي اورانيوم و ساير مواد و عناصر جانبي و صنايع تكميلي و ساير فعاليت‌هايي كه در حوزه دانش فني موضوع فعاليت شركت باشد.

7- انجام تحقيقات و مطالعات لازم در زمينه غني‌‌سازي اورانيوم و ساير مواد و عناصر جانبي و انتقال فناوري و تأسيسات غني‌‌سازي اورانيوم و مواد اوليه مورد نياز و مشاركت اجرايي، ريسك‌پذيري، حمايت مالي و اعتباري با تصويب مجمع عمومي، فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهيزات، قطعات و ماشين‌آلات در اين زمينه.

8 - ... .

9- انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي لازم در زمينه غني‌‌سازي اورانيوم و صنايع وابسته.

10- ... .

12- ايجاد ارتباط و يا انعقاد قرارداد با مراجع بين‌‌‌‌‌المللي، شركت‌ها و مؤسسات خارجي و داخلي در زمينه غني‌‌سازي اورانيوم مطابق با ضوابط بين‌‌المللي و نظام ايمني هسته‌اي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

13ـ تهيه و تنظيم مقررات و دستورالعمل‌هاي داخلي لازم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسات صنعت غني‌‌سازي اورانيوم و ارائه آنها به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب.»

[4]. ماده (7) اساسنامه‌ شركت غني‌سازي اورانيوم ايران مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 7-‌ ...

1-‌ ...

14-‌ آموزش نيروي انساني متخصص و مورد نياز در داخل و يا خارج كشور و برگزاري كارآموزي و دوره‌هاي آموزشي لازم با انعقاد قرارداد آموزشي و كارآموزي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط با تأييد شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران.»

[5]. ماده (9) اساسنامه‌ شركت غني‌سازي اورانيوم ايران مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 9- نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاء هيئت ‌مديره شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران بوده و رياست آن به عهده رئيس هيئت‌ مديره شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران مي‌باشد.»

[6]. ماده (29) اساسنامه‌ شركت غني‌سازي اورانيوم ايران مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 29- شركت از نظر سياست‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌ها تابع ضوابط و مقررات شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران مي‌باشد.»

[7]. تبصره (11) قانون بودجه‌ سال 1385 كل كشور مصوب 25/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 11-

الف‌ـ ...

ي‌ـ به شركت‌هاي مادر‌تخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته‌اي اجازه داده مي‌شود به منظور انجام وظايف مندرج در اساسنامه خود شركت‌هاي فرعي تشكيل دهند. اساسنامه شركت‌هاي يادشده مشتركاً توسط سازمان انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد» .

[8]. نظر شماره 1787/‏‏‌‌30/‏‏‌‌83 مورخ 7/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1373 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه‌ ‌شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (14)» مصوب 15/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1383 هيئت وزيران: «نظر به اينكه اساسنامه مزبور در قالب شركت مادرتخصصي تدوين نشده است، خارج از حدود اذن مستفاد از ماده (4) قانون برنامه‌ سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 مي‌باشد، از اين جهت تصويب آن به وسيله هيئت وزيران مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. بديهي است اظهار نظر در مورد محتواي اساسنامه تا رفع ايراد فوق ممكن نيست.»

[9]. سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، ابلاغي مورخ 1/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1384 مقام معظم رهبري:

«الف) سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:

 1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل 20‌%‌‌ كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»

[10]. اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1358: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.»

[11]. سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي مورخ 29/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1392 مقام معظم رهبري: «با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:

1-‌ ...

«16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-