شماره: 2310ـ ق
تاريخ: 1361/2/1
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 3377 مورخ 1360/5/26 طرح قانوني الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز سهشنبه 1361/1/31 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال ميگردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن مصوبه
ماده 1ـ دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است و زيرنظر شوراي عالي قضايي اداره ميشود و طبق مصوبه مورخ 58/3/27 شوراي انقلاب و اين قانون عمل خواهند كرد.
تبصره ـ بند 6 به ماده 2 مصوب شوراي انقلاب به مورخ58/3/27 اضافه ميشود:
بند 6ـ رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب است.
ماده 2ـ در مواردي كه كيفر مجرم اعدام و يا نقص عضو باشد بايد كيفرخواست در محضر مجتهدي عادل كه داراي شرايط كامل قضا است عنوان گشته و كيفر به حكم او صادر ميشود تشخيص صلاحيت به عهده شوراي عالي قضايي است.
ماده 3ـ شوراي عالي قضايي موظف است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين طرح قانوني با مراعات اصل 74 قانون اساسي لوايح مورد لزوم دادگاههاي انقلاب را به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارائه دهد.
ماده 4ـ كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ تصويب اين طرح قانوني ملغي خواهد بود.
طرح قانوني فوق مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره در جلسه روز سهشنبه سي و يكم فروردينماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.