شماره: 16332/ 29789
تاريخ: 02/ 04/ 1383
حضرت آيت اله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام
بازگشت به نامه شماره 7094/ 30/ 83 مورخ 19/ 01/ 1383 و پيرو نامه شماره 4741 مورخ 13/ 02/ 1383 دفتر معاون اول رييس جمهور منضم به نامه شماره 2057/ 1 مورخ 08/ 02/ 1383 وزارت بازرگاني در خصوص اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، به استحضار ميرساند:
1-به موجب نص صريح ماده واحده قانون تأسيس سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان -مصوب1356- سازمان ياد شده طبق اصول بازرگاني و به صورت شركت سهامي اداره ميشود. همچنين ماده (2) اساسنامه سازمان ياد شده -مصوب1357- مقرر نموده است. "سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت شركت سهامي اداره ميشود و وابسته به وزارت بازرگاني ميباشد."
2-اساساً در موارد (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، مؤسسه دولتي و نيز شركت دولتي، به عنوان واحد سازماني تعريف شدهاند و كاربرد كلمه سازمان در هيچيك از موارد يادشده مبيّن چگونگي اداره آن (از جهت شركت يا مؤسسه دولتي بودن) نميباشد، همچنان كه در بسياري از دستگاههاي دولتي كه شركت دولتي هستند در عنوان آنها كلمه سازمان درج شده است؛ از جمله اساسنامه خصوصيسازي، موضوع تصويبنامه شماره 7858/ 23708 ه مورخ 26 /2 /1380 و اساسنامه سازمان حسابرسي موضوع تصويبنامه شماره 14576/ت28198 ه مورخ 4 /4/ 1382 مواردي هستند كه مورد تأييد آن شورا قرار گرفتهاند.
همينطور است كاربرد نام "سازمان" در اصل (175) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مانع از تصويب قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ماده (138) قانون محاسبات عمومي كشور براي اداره آن به صورت شركت دولتي مشده است. همچنان كه نام سازمان در عنوان مؤسسات دولتي از قبيل سازمان انرژي اتمي، سازمان هواپيمايي كشوري نيز كاربرد دارد.
با عنايت به نكات ياد شده و نظر به اينكه قانونگذار به صراحت سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان را به عنوان شركت دولتي قلمداد نموده است، لذا به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب1379- تصويب اساسنامه سازمان ياد شده توسط هيئت وزيران منطبق و وفق موازين قانوني صورت گرفته است.
لذا بنا به مراتب ياد شده و با توجه به موارد مشابه در اساسنامه ساير شركتهاي دولتي، ايراد مطرح شده درباره صلاحيت هيئت وزيران در تصويب اساسنامه سازمان ياد شده، تصويب اساسنامه را با مشكل مواجه ميسازد.
محمد رضا عارف
معاون اول رييس جمهور