شماره: 2390 /612
تاريخ: 1 /11/ 1373
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 6454 مورخ 21 /3/ 73 درباره تعيين نهاد همطراز شوراي نگهبان در ساير كشورها، اشعار ميدارد كه تا اين تاريخ براساس مكاتبات صورت گرفته با نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران و تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در اين وزارتخانه، چنين به نظر ميرسد كه نهاد شوراي نگهبان با توجه به وظايف، جايگاه و تركيب آن مختص نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
عمدهترين نهادهايي كه در غالب كشورهاي دنيا وظيفه انطباق قوانين عادي با قوانين بالاتر را بر عهده دارند رياست جمهوري، مجلس سنا، شوراي قانون اساسي و يا دادگاه قانون اساسي ميباشند. وجه فارق شوراي محترم نگهبان با نهادهاي ياد شده آن است كه قوانين عادي در جمهوري اسلامي ايران بدون تأييد شوراي نگهبان تصويب نميگردد. لهذا، آن شوراي محترم بخشي از نهاد تقنيني محسوب ميگردد.
با اين وجود ميتوان دادگاه قانون اساسي و يا شوراي قانون اساسي را در كشورهايي كه داراي چنين نهادي هستند، تسامحاً نهاد همطراز شوراي محترم نگهبان عنوان نمود.
شايان ذكر است كه استنتاج فوقالذكر مبتني بر بررسي و تحقيق پيرامون قوانين اساسي دولتهاي زير بوده است: فرانسه، مراكش، آلمان، كويت، مجارستان، ايتاليا، روسيه، پرتغال، زلاندنو، سوريه، آمريكا، پاكستان، هند، لبنان، چين، استراليا، لوكزامبورك، بلژيك، سوئيس و فنلاند.
از اين تعداد ده كشوري كه ابتدا نام برده شدهاند داراي شوراي قانون اساسي و يا دادگاه قانون اساسي هستند.
علي اكبر ولايتي
وزير امور خارجه