طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور

جلسه 4/‏10/‏1398

منشي جلسه ـ دستور اول، «طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور[1]

ماده 1- كليه كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تا زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون استمرار دارد، با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- وجود پست بلا تصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد

ب- داشتن شرايط احراز پست‌هاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه

ج- كسب حد نصاب نمره لازم، كه به تصويب هيئت ‌امناي دانشگاه پيام نور مي‌رسد، در آزموني كه توسط مركز سنجش آزمون دانشگاه برگزار مي‌شود.

د- تأمين اعتبار لازم از طريق منابع تخصيصي دانشگاه به ‌نحوي ‌كه هيچ‌گونه بار مالي جديدي ايجاد نكند.

هـ- تأييديه گزينش.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه مي‌فرماييد من يك مطلبي را عرض كنم؟ يك مطلب اين است كه در قوانين ‌آمده است كه گاهي استخدام ولو به همين ميزان هم ممنوع است. البته قرارداد پيماني، استخدام رسمي نيست، ولي همين مقدارش را هم در برخي از قوانين ممنوع ‌كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ منظورتان قوانين برنامه‌ي توسعه كشور است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، قوانين برنامه را مي‌گويم. آن‌وقت اگر قوانين برنامه، قرارداد پيماني را هم ممنوع كند، بايد ببينيم كه آيا شرايط [مذكور در قوانين برنامه] را در اين مصوبه رعايت كرده‌اند يا نكرده‌اند. البته ممكن است بگوييد لزومي ندارد كه ما آن را از اين جهت بررسي كنيم؛ يعني بايد به قوانين برنامه توجه داشته باشيم. نكته‌ي دوم اين است كه به نظر من اين نحوه‌ي بيان براي تأمين اعتبار درست نيست. اگر در متن مصوبه اين‌طور مي‌گفتند كه كاركنان قراردادي انجام كار معين را تا حدي كه تخصيص دانشگاه از غير منابع دولتي اجازه مي‌دهد، [به پيماني تبديل وضعيت مي‌كنيم، در اين صورت عيبي نداشت؛] چون مثلاً دانشگاه‌ها هدايايي را مي‌توانند قبول كنند. اگر اين‌طور مي‌گفتند، عيبي نداشت.

آقاي كدخدائي ـ اينها از منابع اختصاصي دانشگاه استفاده مي‌كنند؛ يعني گفته‌اند كه اين كار بار مالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينها گفته‌اند كه از منابع اختصاصي خودشان استفاده مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اين را كه خود من ديدم. اينها گفته‌اند كه شما كليه‌ي كاركنان قرارداد معين را پيماني كنيد. گفته‌اند كه تأمين بار مالي از منابع اختصاصي دانشگاه باشد. عرض مي‌كنيم كه چه كسي مي‌گويد اين منابع اقتصادي كفايت اين كار را مي‌كند؟ عرض ما اين است كه اولاً بايد بار مالي‌اش ملاحظه بشود؛ ثانياً اين‌گونه تأمين، تأمين درستي نيست؛ چون اين فقط يك سرپوشي براي اين كار است. اگر مي‌گفتند ما اينها را در حدي كه منابع تخصيصي دانشگاه كفايت مي‌كند به پيماني تبديل مي‌كنيم، اين يك حرفي بود. در آن صورت، مثلاً تا آن مقدار بايد كارمندان را تبديل كند؛ اما ماده (1) مي‌گويد كليه‌ي كاركنان قراردادي به پيماني تبديل وضعيت شوند. اينها خيلي زيادند؛ چون در تمام دستگاه‌هاي دولتي جذب نيرو حتي به صورت پيماني ممنوع بود، اينها [= دانشگاه پيام نور] قرارداد كار معين گرفتند. در واقع، شركت‌ها اين كار را مي‌كردند؛ يعني شركت‌ها يك قرارداد كار معين به اين‌ نيروها مي‌دادند و آنها به آن دستگاه‌ها مي‌رفتند و كار مي‌كردند. حالا مي‌گويند كه اين ‌همه نيرو را پيماني كنيد. خب، نيرويي كه پيماني مي‌شود در صراط استخدام مي‌افتد. به نظر من، بايد اين موضوع را از دو وجهه ديد؛ اولاً كه به نظر من اصلاً بند (د) كفايت بار مالي‌ اين مصوبه را نمي‌كند و بايد اين را اصلاح كنند. اقلاً اين‌گونه بنويسند كه كاركنان قراردادي كار معين، در حدي كه اعتبارات دانشگاه‌ها اجازه مي‌دهد، به پيماني تبديل وضعيت شوند، به صورتي كه بار مالي نداشته باشد؛ يعني مثلاً ده نفر يا پنج نفرشان را تبديل كنند، نه يك‌دفعه اگر دويست نفر نيروي قراردادي دارند يا اگر صد نفر دارند، همه را به پيماني تبديل كنند. تازه، در كل كه چند هزار نفرند. ما در همين قوه‌ي قضائيه چند صد نفر نيروي اين‌طوري داشتيم.

آقاي اعرافي ـ اين‌طور كه من اطلاع دارم، ظاهراً در همين پيام نور، يكي دو هزار نفر نيروي قراردادي هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم كه الآن در اينجا فقط بحث دانشگاه پيام نور است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اينها پنج هزار نفرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است، ولي خب اينها در سراسر كشور پراكنده هستند. شما حساب كنيد استخدام (5.000) نفر شوخي نيست. من فكر مي‌كنم ما بايد در اينجا حتماً ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته بار مالي اش خيلي نمي‌شود؛ چون در صورت پيماني شدنشان مابه‌التفاوت حقوق را به آنها مي‌دهند. بالاخره الآن هم دارند به اين نيروها حقوق مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ [منظور اين مصوبه، استخدام] نيروهاي قراردادي كار معين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نيروهاي كار معين بودجه‌اي ندارند؛ يعني اينها پيماني نيستند كه بودجه‌ي رسمي داشته باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال الآن هم دارند پول اين نيروها را مي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، پرداخت پول به آنها به صورت كار معين است؛ يعني اگر امروز آنها را نخواستند، مي‌گويند از دانشگاه بروند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (3)[2] گفته است كاركنان قراردادي شاغل در پست‌هاي تخصيص‌يافته [تبديل وضعيت پيماني مي‌شوند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين نيروهاي كار معين پست تخصيصي ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني چطور پستي ندارند؟

آقاي كدخدائي ـ بند (الف) ماده (1)، [مد نظر آقاي لاريجاني است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ماده (1) را دارم عرض مي‌كنم. اينها اصلاً پستي ندارند. كار معين كه پست ندارد. بنابراين من فكر مي‌كنم اشكال بار مالي‌ اين مصوبه قطعي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، بند (د) مي‌گويد تأمين اعتبار لازم براي اين كار از طريق منابع تخصيصي است. اين، جواب همان ايراد شما است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، به عرض من عنايت نكرديد. اين مصوبه در ابتدا به نحو جزمي مي‌گويد كليه‌ي اين‌ كاركنان را بگيريد، اما در ادامه مي‌گويد به نحو كذا آنها را پيماني كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌دانم. اينها با رعايت شرايط تبديل وضعيت مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، حالا بايد چه‌كار كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يكي از شرايطش اين است كه منبع تأمين اعتبار وجود داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اگر منبعي براي تأمين اعتبار نبود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اين صورت، شرايط اين كار موجود نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين ماده مي‌گويد كه كليه‌‌ي كاركنان را بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاجان، با اين شرط آنها را مي‌گيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اگر شرطش فراهم نشد چه‌كار كنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ»؛[3] اما اگر نودِيَ نشد، تكليف چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آن‌وقت بايد چه‌كار كنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هيچي؛ ديگر آن نيروها را تبديل وضعيت نمي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كلاً تبديل وضعيتشان منتفي مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين كه معلوم است.

آقاي موسوي ـ اما ماده (1) مي‌گويد كليه‌ي كاركنان تبديل به پيماني مي‌شوند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من فكر كردم كه ماده (3) جزمي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من ماده (1) را عرض مي‌كنم آخر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ممكن است آن ماده اشكال داشته باشد، ولي اين [ماده (1)] اشكالي ندارد؛ چون پيماني كردن آن نيروها شرط دارد ديگر.

آقاي موسوي ـ ماده (1) مي‌گويد كليه‌ي [كاركنان قراردادي به پيماني تبديل وضعيت شوند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورش تبديل وضعيت كليه‌ي كاركنان با شرط لازم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني به ‌شرط وجوب است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني اگر شرط نباشد، تبديل وضعيتشان منتفي مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، من اين را چنين فهميدم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من نمي‌دانم؛ من واقعاً نمي‌دانم كه مقصود اين عبارت اين‌طوري است يا اين‌طور نيست و اگر اين شرط را نداشت، استخدامشان منتفي مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، منتها مشكل رواني ايجاد مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين كار، مشكل اجرايي دارد. الآن بايد چه‌كار كنند آخر؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويند قانون به آن شرط گفته‌ است كه آنها تبديل وضعيت شوند، ولي اصلاً شرطشان موجود نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ استخدام كل كاركنان پيام نور منتفي مي‌شود يا [فقط آنهايي كه پست تخصيصي ندارند؟]

آقاي ره‌پيك ـ خودشان مي‌گويند كه شرط تبديل وضعيت نيروها محقق است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اگر خودشان اين را بگويند، اين يك حرفي است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند شرطش را داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، شرطش محقق بوده است. ديگر آن ربطي به ما ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، مي‌گويند منظور عبارت اين است. ما هم اشكال ‌داريم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته [اطلاق] يك‌جايي از قانون اساسي مي‌گفت كه اين دانشگاه پيام نور زور است؛ اما الآن ما كاري به اين‌ موضوع نداريم. براي همين واقعاً اين ماده اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. همين‌طور كه آقايان فرمودند، ما حداقل اين دو تا اشكال را قابل ‌طرح مي‌دانيم؛ يك اشكال راجع به بحث مالي است و يكي راجع به بحث استخدامي است. خب، اين دوستان چندين بار مراجعه كرده‌اند و توضيحات خود را داده‌اند. دولت با اين اقدام مخالف است؛ ولي خود پيام نور طبيعتاً موافق است. استدلال‌هايي هم مطرح مي‌كنند. اين متني هم كه نوشته‌اند، تقريباً بر اساس همان استدلال‌هايي است كه خودشان انجام داده‌اند.

آقاي جنتي ـ چرا دولت مخالف است؟

آقاي ره‌پيك ـ چون بار مالي دارد حاج‌آقا.

آقاي جنتي ـ پيام نور كه مي‌گويد منبعش تأمين مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين‌طوري نيست آخر.

آقاي كدخدائي ـ اينها بار مالي‌اش را پيش‌بيني كرده‌اند، ولي اينكه [حرفشان درست باشد، بايد بررسي كرد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طوري نيست. بعداً در هر حال، بار ماليِ آن بر گردن دولت مي‌افتد ديگر. اين‌ نيروهاي قراردادي حدود (5.000) نفرند.احتمالاً با اين شرايطي كه در اين مصوبه گذاشته‌اند، حدود (3.000) نفر شرايط پيماني شدن را دارند؛ يعني تقريباً (3.000) نفر مشمول اين قاعده مي‌شوند كه از وضعيت قراردادي به حالت پيماني دربيايند؛ ببينيد؛ پيماني شدن، در واقع مقدمه‌ي استخدام است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مقدمه‌ي استخدام است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اينها وارد فرآيند استخدام مي‌شوند. البته قوانين و دستگاه به دستگاه فرق مي‌كند؛ اما وقتي يك نيرو مدتي در حالت پيماني مستقر شد، تبديل به رسمي آزمايشي مي‌شود و بعد هم تبديل به رسمي قطعي مي‌شود. در واقع نيروهاي پيماني يا رسمي اعم از آزمايشي و رسمي قطعي، صاحب پست مي‌شوند و اينها در پست‌هايي كه مصوب شده ‌است قرار مي‌گيرند؛ چون نمايندگان مي‌دانند كه اين كار بار مالي دارد، اين‌طوري بار مالي‌اش را توضيح داده‌اند و آن را هم مكتوب كرده‌اند كه ايرادش حل بشود. توضيح آنها براي بار مالي اين است كه دانشگاه يك درآمد اختصاصي دارد. درآمد اختصاصي، يعني غير از بودجه‌اي كه دولت تبرّعاً به آنها مي‌دهد. دانشگاه‌ها از محل شهريه و امثال اينها يك پولي كسب مي‌كنند. خب اين پول در اختيار هيئت ‌امنا است. هيئت ‌امنا، دانشگاه را طبق قوانيني كه ما داريم اداره مي‌كند. اينها هم  اين پول را خرج اين كارها مي‌كنند. حالا اينكه اين كار درست است يا نه، آن يك حرف ديگري است. قانون برنامه‌ي احكام دائمي توسعه كشور تعيين كرده‌است كه پيام نور بايد درآمد اختصاصي را صرف چه ‌كاري بكند؛ قانون مي‌گويد شصت درصد (60‌%‏) از درآمد اختصاصي‌اش صرف خود آن واحد بشود و بقيه‌اش هم براي مناطق محروم مصرف بشود.[4] اينها مي‌گويند الآن ما از همين محل درآمدهاي اختصاصي‌مان، حقوق نيروهاي قراردادي‌ را به گونه‌اي بالا برده‌ايم كه به ‌اندازه‌ي حقوق پيماني شده است. بنابراين اگر الآن به ما بگوييد اينها پيماني بشوند، به ما خيلي فشار نمي‌آيد؛ چون خودمان تطبيق داده‌ايم و از همين درآمد اختصاصي داريم استفاده مي‌كنيم و همان حقوق مثلاً پيماني را به اينها داريم مي‌دهيم. خب، اين حرف چند تا اشكال دارد؛ يك اشكالش همان اجراي قانون برنامه است. اصلاً اينها مجازند در اين حد از اين پول استفاده كنند يا نه؟ يعني مجازند همه‌ي درآمد اختصاصي را بردارند و براي هزينه‌ي پرسنلي بدهند؟ چون اين درآمد بايد براي توسعه‌ي دانشگاه، طرح‌هاي عمراني و ديگر كارها مصرف بشود. اين ‌يك اشكال بود كه بحث قانوني است. اشكال دوم اين است كه درآمد اختصاصي يك امر پايداري نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً شما امسال درآمد اختصاصي داريد، ولي سال ديگر نداريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [بند (د) ماده (1) گفته است دانشگاه، تأمين بار مالي را از] منابع تخصيصي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ‌يك مسئله است ديگر. مقصودشان از درآمد تخصيصي، درآمد اختصاصي بوده است. آن را اشتباهي نوشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب اين يك حرفي است. اگر اشتباه نوشته‌اند آن را درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خود آن يك اشكال ديگري است. ما بايد به مجلس بگوييم كه اين كلمه ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب بله، به آن كه اشكال گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن چيزي كه توضيح داده‌اند و ما مي‌فهميم، درآمد اختصاصي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين كلمه، معناي تخصيص دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي منابع تخصيصي هيچ ربطي به درآمد اختصاصي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ربطي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مثلاً درآمد اختصاصي امسال (100) تومان است و شما با اين (100) تومان حقوق پرسنل خود را داريد مي‌دهيد؛ اما سال ديگر ممكن است اين درآمد اختصاصي را نداشته باشيد. الآن يكي از مشكلات دانشگاه‌‌ها به‌‌ويژه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي‌ همين است ديگر؛ اينها دانشجو ندارند. الآن دارند اعضاي هيئت ‌علميشان را تعديل مي‌كنند. اين دانشگاه‌ها چون پول و شهريه ندارند، نيروها را تعديل مي‌كنند. بر فرض، شما فردي را كه الآن قراردادي است استخدام كرديد، بعد چه اتفاقي مي‌افتد؟ چرا دولت مخالف اين كار است؟ چون مي‌گويد وقتي شما (3.000) نفر را استخدام مي‌كنيد، اگر فردا خود دانشگاه پول نداشته باشد كه به آنها حقوق بدهد، چه كسي بايد بدهد؟ دولت بايد بدهد ديگر. اين‌ يك نكته است. نكته‌ي دوم اين است كه تطبيق حقوق قراردادي با پيماني به‌صورت مطلق امكان‌پذير نيست. چون نيروي پيماني استخدام است، يك مزاياي مستمري دارد و اين مزايا در قوانين پيش‌بيني مي‌شود؛ ولي شما به نيروي قراردادي آنچه را كه خودت مي‌خواهي مي‌دهي. شما فرض كنيد كه حقوق پايه‌ي قراردادي و پيماني را با همديگر مشابه كرديد و آن را يكسان‌سازي كرديد؛ اما فردا كه اين نيرو پيماني شد، حق اياب و ذهاب دارد، حق مسكن دارد، اضافه‌كاري دارد، حق چه و چه دارد؛ اينها وجوه قانوني است و بايد به آنها پرداخت بشود. در هر حال، امتيازات نيروي پيماني بيشتر از قراردادي است. بنابراين اينكه به‌طور كلي گفته بشود كه تأمين منابع هزينه‌هاي لازم اين كار از طريق منابع درآمد اختصاصي است، اشكالش اين است كه تأمين درآمد نيست. به‌اضافه‌ اينكه اين موضوع ذيل نظر تفسيري شوراي نگهبان[5] قرار مي‌گيرد. در اين نظر، شورا اشاره كرده است اگر يك كسي بپرسد منبع من براي تأمين هزينه چيستريال و او در جوابش بگويد كه تأمين از محل صرفه‌جويي، بودجه‌ي مصوب و اعتبارات موجود است، هيچ‌كدام از اين عبارات تأمين منبع نيست. اين مصوبه هم مثل همين موارد است ديگر؛ مي‌گويد آقا، درآمد اختصاصي يعني اعتباراتي كه همين الآن موجود است؛ در حالي كه اين اعتبارات، منبع جديد است [= نيست]. بنابراين تأمين بار مالي از آن اشكال دارد. از طرفي، عبارت اين ماده اين‌طوري است كه اينها استخدام بشوند؛ يعني فرض گرفته است كه اينها با رعايت شرايط زير استخدام مي‌شوند؛ يعني آنها مفروض گرفته‌اند كه اين شرايط هست. الآن مجلس هم اين‌طور قانع شده است كه منابع تخصيصي يا همان درآمد اختصاصي كه دانشگاه پيام نور دارد، كفايت مي‌كند؛ يعني ما اين شرايط را داريم و يك‌سري پست داريم كه خالي است، درآمد اختصاصي هم كه داريم. بنابراين بايد چه‌كار كنيم؟ بايد اينها را جذب كنيم. اين ‌يك نكته است. حضرت آيت‌الله مدرسي، البته ماده (3) يك اشكال ديگري دارد كه وقتي به آنجا برسيم بايد عرض بكنيم. نكته‌ي دوم اين است كه واقعاً اين سؤال هست كه آيا ما مي‌توانيم به ‌طور مطلق اجازه‌ي استخدام دولتي را اعم از پيماني و رسمي به مجلس بدهيم؟ خب، استخدام و امور استخدامي [طبق اصل (126) قانون اساسي] در اختيار رئيس ‌جمهور و دولت است. سازمان امور استخدامي شرايطي را براي استخدام افراد مي‌گذارد. اگر خاطرتان باشد، در همان بحث استخدام كارگزاران بيمه كشاورزي كه مصوبه‌ي مجلس[6] به اينجا آمد، شرطشان اين بود كه شما طبق قانون برنامه، حداكثر تا سقف يك‌سوم بازنشستگاني كه از امور استخدامي مجوز گرفته‌اند را مي‌توانيد استخدام كنيد؛ يعني اگر سه نفر بازنشسته بشوند، شما به‌ شرط اينكه مجوز استخدامي بگيريد، مي‌توانيد يك نفر را استخدام كنيد. اما الآن شما يك‌‌دفعه مي‌گوييد (3.000) نفر براي دانشگاه پيام نور پيماني شوند. حالا مثلاً اگر فردا يك دانشگاه يا يك مركز ديگر هم مانند پيام نور بگويد آقا، من هم (5.000) تا نيروي قراردادي دارم و درخواست استخدامشان هم به مجلس برود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ خب، اين خلافِ اختياراتي است كه در قانون استخدام براي دولت و رئيس‌ جمهور قائل شده‌اند. سقف استخدام اينها هم بايد ضابطه‌مند بشود. بايد قوانين بالادستي،‌ حدود استخدام و مجوزهاي استخدام روشن بشود. ما اين دو تا اشكال را داريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي، بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ آقايان به نحوي اشاره فرمودند. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه عمده‌ي درآمدهاي اختصاصي پيام نور، همان شهريه است؛ يعني نود درصد (‌90‌%‏) آن شهريه است. خيلي درآمد‌هاي ديگري ندارند. همان‌طور كه مستحضريد، ما ظرف سه سال گذشته، (1.000.000) دانشجويمان كم شده است و در حال حاضر بيش از (100) واحد دانشگاه پيام نور و شبيه اين دانشگاه آزاد در معرض تعطيلي است. الآن دانشگاه‌هاي متعدد شهرهاي كوچك در معرض تعطيلي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، همه تعطيلند.

آقاي اعرافي ـ بنابراين الآن اينها براي امسال مي‌توانند بگويند كه درآمد اختصاصي كافي است، ولي اصلاً آينده‌‌ي اين درآمد معلوم نيست. اگر هم مي‌خواهند اين كار را بكنند، بايد آمار دقيق بياورند؛ مثلاً بگويند ما تا ده سال آينده دانشجويمان اين تعداد است، درآمدمان اين مقدار است و بگويند كه اين درآمد كفاف اين كار را مي‌دهد. اين‌طوري كه نمي‌شود آنها را پيماني كرد. الآن روشن است كه دائم روند تعداد دانشجو رو به كاهش است و ما حالا به طور كلي، بيش از (1.000.000) صندلي خالي در دانشگاه‌ها داريم. درآمدهاي اختصاصي‌ دانشگاه‌ها پايدار نيست و به هيچ نحوي نمي‌شود روي آن حساب كرد. واقعاً رويش نمي‌شود حساب كرد. عدد هم يك عدد بالايي است. اين‌ يك مسئله است. يك مسئله‌ي ديگر كه در همان‌جا هم درباره‌اش بحث ‌شد، تبعيض ناروا است. در واقع الآن شما اجازه مي‌دهيد كه در يك‌گوشه‌اي سه، چهار هزار نفر در سيستم دولت بيايند. پس تكليف بقيه چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ اين دو تا سؤال واقعاً وجود دارد. به اين سادگي نمي‌شود آن را قبول كرد. حداقل بايد سال اول عدد و رقم بياورند و بگويند اين تعداد دانشجوي ما باقي مي‌ماند و پيش‌بيني‌ ما اين است كه مثلاً ما مي‌توانيم تا پنج سال، ده سال آينده هزينه‌اش را تأمين بكنيم. عمده‌ي درآمد هم همان شهريه‌ي دانشجويي است. بعيد است درآمدهاي ديگر جوابگوي اين كار باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اختيار رئيس جمهور در اصل (126) منافاتي با اختيار مجلس ندارد. رئيس ‌جمهور، مسئوليت امور برنامه‌ و بودجه و امور استخدامي را به عهده دارد. اين اصل به معني اين نيست كه مجلس نتواند حكم كند، مصوب بكند كه يك مجموعه‌اي با اين شرايط بيايند و استخدام شوند، به نظرم، اشكالي از اين ‌جهت نيست. از جهت ديگر، اينها نيروي قراردادي يك‌ساله‌اند. حالا چهار هزار، پنج هزار نفر آدم هستند، ولي قرارداديِ يك‌ساله‌اند. اگر پيماني شدند، پيمانيِ پنج‌ساله مي‌شوند. فرق اين مجموعه با پيماني، در مدتِ آن است.

آقاي كدخدائي ـ نه، قرارداد پيماني كه پنج‌ساله نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، معمولاً پيماني‌ها هم پنج‌ساله هستند.

آقاي كدخدائي ـ نخير آقاي دكتر، ببخشيد؛ وقتي شما در دانشگاه‌ها پيماني مي‌شويد، شما به مدت يك سال پيماني هستيد، بعد شما را ارزيابي مي‌كنند؛ اگر دانشگاه موافقت كرد، وارد وضعيت رسمي آزمايشي مي‌شويد.

آقاي دهقان ـ آن به صورت آزمايشي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، بعد از آن، فرد در دانشگاه تبديل به رسمي آزمايشي مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، اينها به مدت سه سال آزمايشي هستند.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت غالباً وقتي‌ كه پيماني هستند، مرحله‌ي رسمي آزمايشي هم انجام مي‌شود و بعد استخدام رسمي مي‌شوند.

آقاي دهقان ـ حالا تا جايي كه من اطلاع دارم، قرارداد پيماني پنج‌ساله است، بعد از پنج سال دوباره مي‌توانند قرارداد آنها را تمديد كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين موضوع، مربوط به دستگاه‌هاي نظامي است كه مدت قرارداد پيماني پنج سال است.

آقاي دهقان ـ يعني در دانشگاه اين‌طور نيست؟

آقاي كدخدائي ـ نه، در دانشگاه‌ها اين‌طور نيست.

آقاي دهقان ـ. آقاي دكتر، ببينيد؛ الآن اين مصوبه با مصوبه‌هاي ديگر يك فرقي دارد. يك موقع از بدنه‌ي آموزش‌ و پرورش يك تقاضايي وجود دارد و به همين منظور نماينده‌ها خودشان طرح مي‌دهند و تصويب مي‌كنند، ولي آموزش ‌و پرورش با آن مخالف است؛ اما اينجا شرايط اين‌طور نيست. اينجا خود دانشگاه پيام نور مي‌خواهد نيروهاي قراردادي‌اش تبديل به پيماني شوند. اينها مي‌گويند در سيستمشان يك نارضايتي وجود دارد. مي‌گويند قبلاً ما يك آيين‌نامه‌اي نوشتيم كه در آن گفتيم حقوق قراردادي‌ها با استخدامي‌ها يكي است. دقيقاً آيين‌نامه‌هايشان را هم به شورا دادند و گفتند كه آيين‌نامه‌‌ي ما اين است. ما از سال 1396 حقوق‌هايشان را يكي كرده‌ايم و حقوق قراردادي‌ها با بقيه‌ي مستخدمين تفاوتي ندارد؛ اما براي اينها يك ناامني شغلي وجود دارد؛ لذا ما مي‌خواهيم اين ناامني شغلي را با يك مصوبه‌اي حل كنيم. اينكه سازمان اداري و استخدامي كشور مجوز اين كار را نمي‌داد درست است. الآن گير پيام نور هم مجوز سازمان استخدامي و اداري است. دليل مخالفت سازمان استخدامي همان نگراني است كه آقايان دارند. آنها مي‌گويند ممكن است در آينده [درآمد اختصاصي كفاف نكند]. البته اين تنها دليلِ مخالفت سازمان استخدامي نيست. سازمان استخدامي مي‌گويد بالاخره اگر ما اجازه‌ي اين كار را به آنها داديم، صدها هزار نفر نيروي ديگر هم مثل اينها هستند. الآن شما برو در خود سازمان صدا و سيما نگاه كن. اكثر اين آدم‌ها قراردادي‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دستگاه‌هاي ديگر هم نيروي قراردادي دارند. فرمايش حاج‌آقاي اعرافي درست است ديگر؛ اين كار تبعيض بين آنان است.

آقاي دهقان ـ بله، يعني همه‌ي دستگاه‌ها اين را تقاضا مي‌كنند. بنابراين سازمان استخدامي با اين ملاحظه اين نيروها را پيماني نمي‌كند؛ ولي به نظر من اگر واقعاً يك دستگاهي پولش را دارد و مي‌تواند اين مشكل را از محل درآمدهاي اختصاصي پيش‌بيني‌شده‌اش حل كند، اين كار ايرادي ندارد. تازه، با در نظر گرفتن آن چهار پنج‌ تا شرطي كه در مصوبه آورده‌اند كه بايد دانشگاه‌هاي پيام نور پست بلاتصدي داشته باشند و احراز پست كنند و گزينش هم بايد اين نيروها را تأييد كند و چه و چه. خب، اين پروسه يك‌روزه اتفاق نمي‌افتد. طبيعتاً ممكن است كه در مرور زمان اين اتفاق بيفتد. اگر اين شرايط فراهم شد و درآمدشان هم اختصاصي است و به بودجه‌ي دولت هم متكي نيست، چرا ما مانع اين كار شويم؟! كجاي قانون اساسي با اين كار تعارض پيدا مي‌كند؟!

آقاي اعرافي ـ نه، خب بايد متنش را اصلاح كنند و بنويسند كه اين منابع، پايدار است.

آقاي دهقان ـ حالا اينكه اين مصوبه را اين‌طور نوشته‌اند كه اشكال دارد. البته آقايان [نمايندگان مجلس] هم يك متني را نوشته‌اند و يك متني هم معاون اداري- مالي خود دانشگاه پيام نور نوشته است كه آن را ديروز پريروز به مجلس آوردند. من هم آنجا بودم. من را هم ديدند و اين نامه را هم به من دادند؛ گفتند ما در مجموعه اداري- مالي دانشگاه آن را بررسي كرده‌ايم. آقاي دكتر، مي‌خواهم بگويم كه اين مصوبه با آنجايي كه از بدنه‌ي يك دستگاه تقاضا وجود دارد، مثل وقتي كه آموزش ‌و پرورش و رؤسايش با اين كار مخالفند فرق مي‌كند؛ ولي وقتي يك‌ گوشه‌اي از كشور مي‌خواهد به سمت عدالت حركت كند و مي‌خواهد تبعيضي را كه در يك دستگاه بين نيروي قراردادي و پيماني وجود دارد از بين ببرد و خود دانشگاه هم پولش را دارد، چه دليلي دارد كه ما با اين مصوبه مخالفت كنيم؟!

آقاي اعرافي ـ خب، اينها بايد اثبات ‌كنند كه مي‌توانند بار مالي‌اش را در پنج سال، ده سال آينده تأمين كنند.

آقاي دهقان ـ خب دارند از دانشجوها شهريه مي‌گيرند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. بخشي از نكاتي را كه من مي‌خواستم بگويم، آقاي دكتر ره‌پيك هم فرمودند. همين‌طور كه گفته شد، توجيه اصلي آقايان در پيام نور، داشتن درآمد اختصاصي است. حالا اگر اين را هم آقايان بدانند بد نيست كه الآن سياست دولت بر كوچك‌سازي همين دانشگاه‌هاي پيام نور، علمي- كاربردي و فني و حرفه‌اي است؛ يعني دولت مي‌خواهد اينها را كوچك كند؛ چون دولت قبل يك مقداري اين دانشگاه‌ها را توسعه داد؛ البته يك مقداري كه چه عرض كنم، آنها را خيلي توسعه داد؛ لذا سياست دولت فعلي اين است كه اينها را جمع ‌و جور كند؛ به خاطر همين موضوع هم است كه الآن دولت مخالف اين كار است.

آقاي اعرافي ـ ببخشيد؛ آن بر اساس طرح آمايش آموزش عالي است كه اصلاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را تصويب كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، درست است؛ اما من كوچك‌سازي دولت را عرض نمي‌كنم. عرضم اين است كه سياست دولت اين است كه همين دانشگاه‌ها را كوچك بكند.

آقاي اعرافي ـ اصلاً آن طرح آمايش آموزش عالي است كه مصوب شوراي عالي  انقلاب فرهنگي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، لذا عرضي كه دارم، اين است كه شما مي‌فرماييد درآمد اين دانشگاه‌ها پايدار است؛ اما واقعاً نسبت به پايداري درآمد ابهام وجود دارد؛ چون ما همين‌طور كه داريم پيش مي‌رويم، در آينده مدام درآمد دانشگاه كمتر مي‌شود. اين نكته‌ي مهمي است و توجيه اصلي آقايان براي داشتن بار مالي اين مصوبه همين نكته است. عرض مي‌كنم كه اين كار اين مخاطره را دارد. الآن يك نكته‌ي ديگري كه مي‌خواهم عرض بكنم، اين است كه اجمالاً در اينجا يك بحث تبعيضي هم به ذهن آدم مي‌آيد. الآن نيروهاي قراردادي پيام نور پنج هزار نفرند، اما در كل كشور (450.000) ‌تا (500.000) نفر همين وضعيت را دارند. البته من دستگاه‌هاي ديگر را عرض مي‌كنم. اينكه بخواهيد مشكل يك ‌گوشه را حل كنيد، نسبت به طرف ديگر اين سؤال و اين ابهام وجود دارد كه چرا فقط مشكل اينها را حل مي‌كنيد و تكليف بقيه چيست. تقريباً در موارد مشابه اين مصوبه هم مثل همين ايرادات را گرفته‌ايم؛ مثل همان مصوبه‌ي مجلس در خصوص طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي يا صندوق كشاورزي كه معمولاً شوراي نگهبان اين اشكال را داشته است. نسبت به بحث مغايرت با اصل (126) هم كه مطرح شد، بايد بگويم كه من هم اين كار را دخالت در امور اجرايي مي‌دانم. من يك سؤال مي‌پرسم؛ آن تعدادي كه الآن در دانشگاه پيام نور رسمي هستند يا پيماني هستند چگونه جذب‌ شده‌اند؟ آنها در واقع با نظر دولت جذب‌ شده‌اند؛ يعني با مجوز دولت جذب شده‌اند. در اين موضوع، اينها كارشان را با مجوز دولت نتوانسته‌اند حل بكنند؛ لذا از مجلس مصوبه گرفتند. خود اين كار، دخالت در اجرا است؛ يعني اينها در امور اداري و استخدامي كه مسئوليتش با رئيس‌ جمهور است، دخالت كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ اما در امور استخدامي كه مجلس حق دخالت دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ منظورم مجوز استخدام است؛ يعني مجلس مي‌تواند ضابطه‌گذاري بكند و بگويد شخص بايد براي استخدام اين شرايط را داشته باشد؛ ولي در واقع اين مصوبه، مجوز استخدام شخص است. به نظرم، اين موضوع به مقوله‌ي اجرا نزديك‌تر است؛ لذا طبعاً اختيارش هم طبق اصل (126) با رئيس ‌جمهور است. نكته‌ي آخر را هم بگويم كه الآن آقايان به آن اشاره كردند. اولاً «منابع تخصيصي» اشتباه نوشته ‌شده است؛ چون اينجا درآمد اختصاصي مد نظر است. ثانياً در تفسيري كه شوراي نگهبان در سال 1391 داشته است، اين محل را محلي براي تأمين بار مالي ندانسته است؛ لذا طبعاً مغاير آن تفسير ما هم خواهد بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي انصاري، رئيس سازمان اداري استخدامي هم يك نامه‌اي خدمت حاج‌آقا[ي جنتي] نوشته است و مخالفتش را با اين موضوع اعلام كرده است؛ يعني رسماً دولت هم مخالفتش را در چند بند مستدل اعلام كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم يك ‌وقتي مي‌خواستم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اول حاج‌آقاي مدرسي صحبت كنند بعد هم حضرت‌عالي صحبت كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌خواهم همان مطالبي را كه قبلاً به آن اشاره كردم، بگويم. اين اشكالاتي كه آقايان مي‌گيرند، در حدي نيست كه ما مصوبه را رد بكنيم. البته مي‌شود به يك ‌جايش يك ابهامي گرفت؛ اما وقتي در مصوبه گفته شده است تأمين اعتبار لازم از طريق منابع اختصاصي دانشگاه‌ها است به‌ نحوي‌ كه هيچ‌گونه بار مالي جديد ايجاد نكند، مشكل بار مالي‌اش را حل مي‌كند. خب، اين مصوبه خودش تصريح مي‌كند و مي‌گويد اگر اين كار بار مالي ايجاد كرد، ديگر انجام‌شدني نيست. آن‌وقت، نه تكليف و نه اجازه، هيچ‌كدام از اينها نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ براي چه انجام‌شدني نيست؟

آقاي كدخدائي ـ اما حاج‌آقا، اصل (75) چيز ديگري مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اصلاً اين مصوبه مي‌گويد [در صورت ايجاد بار مالي،] اين كار تكليف نيست. مي‌گويد اگر اعتبارش را داري انجام بده، اگر نداري نيروها را پيماني نكن.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ خود اين جمله تناقض دارد. اين مصوبه مي‌گويد كه اين كار بار مالي ايجاد نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ شما خارجاً مي‌دانيد كه بار مالي دارد، ولي قانونش كه تناقضي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارتش تناقض دارد.

آقاي كدخدائي ـ بايد منجزاً تعيين بشود كه اين كار بار مالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، خارجاً مي‌دانيد كه بار مالي دارد. خود اين عبارت كه تناقض ندارد؛ مي‌گويد اگر تو درآمد اختصاصي يا تخصيصي داري –حالا هر كدام كه منظور بوده است- مجوز داري كه اينها را استخدام كني. تكليف داري. تصريح هم مي‌كند به ‌نحوي‌ اين كار صورت گيرد كه هيچ بار مالي به دولت اضافه نكند. ديگر چه مي‌خواهد بگويد؟ تصريح كرده است كه بار مالي نداشته باشد. فقط يك‌ چيز در اين مصوبه هست كه ما مي‌توانيم به آن يك ابهام بگيريم كه مقصودتان از اينكه بار مالي ايجاد نكند چيست؟ آيا حتي در آينده هم نبايد بار مالي ايجاد كند يا فقط همين الآن براي يك سال يا دو سال بار مالي نداشته باشد؟ مي‌شود به اين ابهام گرفت. البته اگر كسي عبارت را درست معنا بكند، مي‌فهمد كه معنايش اين است كه براي هميشه بار مالي نباشد؛ ولي به هر حال به اين عبارت مي‌توانيم ابهام بگيريم كه آيا مرادتان اين است كه هيچ‌وقت بار مالي ايجاد نكند يا فقط امسال بار مالي نداشته باشد؟ يعني منظورتان بازه‌ي زماني كوتاه‌مدت است يا درازمدت؛ اما در مورد اصل (126) بايد عرض كنم كه درست است مسئوليت امور برنامه ‌و بودجه و امور استخدامي به عهده‌ي رئيس جمهور است، ولي اصل (126) مي‌گويد امورش به دست اوست؛ مسئوليت قانوني او كه نيست. قانون اساسي نگفته است كه تعيين ضوابط هم در اختيار رئيس‌ جمهور است. مجلس يك ضوابط كلي مي‌دهد و مي‌گويد كساني كه اين‌چنين‌ هستند تبديل وضعيت بشوند. سابقاً هم مثل اين موضوع زياد داشته‌ايم و آنها را هم قبول كرده‌ايم؛ يعني يك چنين اشكالي در موضوعات قبلي نبوده است.

آقاي دهقان ـ بله، مثل همان موافقتي كه در مورد استخدام معلمان حق‌التدريسي داشتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به ‌هر حال مقصود اين است كه آقاي رئيس جمهور متصدي امر اجرا است، [نه اينكه ضوابط را تعيين كند.]

آقاي كدخدائي ـ اما طرح استخدام كارشناسان صندوق كشاورزي را كه خودتان تأييد نكرديد.

آقاي دهقان ـ استخدام حق‌التدريسي‌ها را كه تأييد كرديد.

آقاي كدخدائي ـ  [تأييد مصوبه‌ي مربوط به] حق‌التدريسي اشتباه بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در واقع، اگر مجلس فردا گفت كه فلان كس بايد استخدام باشد، مي‌گوييم اين كار خارج از محدوده‌ي اختياراتش است؛ اما اگر مجلس گفت كسي را كه سابقه دارد استخدام كن و اين به‌ عنوان قانون تصويب شود، خلاف اصل (126) نيست. اما در مورد تبعيض ناروا بايد عرض كنم كه به ‌هر حال واقعيتش اين است كه اگر خواسته باشند همه‌ي آنها[يي كه قراردادي هستند] استخدام كنند، بايد از كجا شروع كنند؟ آخر، بايد از يك‌جايي شروع كنند. خب پيام نور مي‌گويد ما منابعش را داريم؛ البته اگر درست بگويند. پس اينها اين كار را از اينجا شروع كرده‌اند. اين نمي‌تواند يك ترجيح بلامرجح شود كه مثلاً اگر افرادي جائع [= گرسنه] شدند، هيچ‌كدامشان نبايد غذا بخورند و تا آخر از گرسنگي بميرند. اين‌طوري كه نمي‌شود. خب بايد استخدام را از يك جايي شروع كنند؛ لهذا از اين جهت مشكلي نيست. اگر آقايان به آن رأي بدهند، تنها ابهامي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه آيا مقصود از اينكه بار مالي نداشته باشد، اين است كه حتي در درازمدت هم بار مالي نداشته باشد يا فقط منظورشان كوتاه‌مدت است؟ واقعاً اين عبارت هم تا اندازه‌اي ابهام دارد و مفهوم عبارت معلوم نيست.

آقاي جنتي ـ يعني ميزان درآمدهاي اختصاصي ثابت است يا ثابت نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، منظورم همين فرمايش شما است.

آقاي كدخدائي ـ درآمدشان ثابت نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ميزان درآمد ثابت نيست.

آقاي جنتي ـ يعني درآمدشان متغير است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، درآمد كه ثابت نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً بعضي درآمدهاي اين دانشگاه كاهش دارد.

آقاي جنتي ـ خب، وقتي ميزان درآمدهاي اختصاصي متغير است و حقوق پيماني‌ها ثابت است، پس معلوم است كه خرجشان با هم جور درنمي‌آيد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينها بايد ثابت كنند كه بار مالي ندارد.

آقاي جنتي ـ نمي‌شود تضمين كرد كه منبع اين هزينه قابل تأمين است؛ چون ممكن است ميزان اين درآمد اختصاصي در طول زمان كم بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌شود براي اين [كار ضامني آورد كه بار مالي‌اش قابل تأمين است.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر تأمين بار مالي در درازمدت باشد، [مشكلي ندارد.] خودشان ديگر مسئول آن هستند. تأمين بار مالي در درازمدت مهم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي بفرمايند صحبت كنند، بعد هم اگر اجازه بفرماييد نامه‌ي معاون آقاي رئيس ‌جمهور در امور استخدامي را بخوانند. اگر از جهت كارشناسي بخواهيم بدانيم، دولت هم دارد مي‌گويد با اين كار مخالف هستيم. بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، عرض مي‌كنم واقعاً بحث مغايرت با اصل (126) نكته‌ي قابل ‌تأملي است، اما چون ‌كه ما به موارد مشابه به اين موضوع اشكالي نگرفته‌ايم و مجلس را هم از اين مقدار نمي‌شود خلع يد كرد، پس نمي‌شود به آن اشكالي گرفت. تا به‌ حال شايد شما صدها مورد اين‌طوري اجازه‌ي استخدام داده‌ايد؛ مثلاً در قانون برنامه بودجه كشور به قوه‌ي قضائيه اجازه‌ي استخدام مي‌دهند كه اين‌قدر قاضي بگيريد.

آقاي دهقان ـ با يك حكم جديد آنها را استخدام مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، هر سال مرتب برنامه‌ي استخدام هست.اين موضوع، قبل از ما [در زمان مسئوليت در قوه‌ي قضائيه] بوده است، زمان ما هم بوده است، بعدش هم هست؛ يعني من مي‌خواهم بگويم شما هيچ‌وقت به اين اشكال نگرفته‌ايد و موارد ديگري هم مثل اين بوده است؛ مثلاً مگر شما در مورد ايثارگران و ديگران نمي‌گوييد كه اينها را بگيريد و جذب كنيد؟ اشكالي ندارد. ممكن است شما بفرماييد كه اين كار، نافيِ اختيار دولت هم نيست؛ يعني مجلس اين را مي‌گويد. آن‌‌وقت دولت هم بايد اختيار خودش را اعمال بكند؛ مثلاً به‌اندازه‌ي پست‌هايي كه در قانون برنامه توسعه‌ي كشور به او اجازه داده‌اند، استخدام كند؛ يعني من مي‌خواهم بگويم علي‌الظاهر راهي براي رفع اين اشكال وجود دارد. نكته‌اي كه علاوه بر فرمايش آقاي مدرسي مي‌خواهم عرض كنم، اين است كه اولاً حتماً بايد به عبارت «منابع تخصيصي» ابهام بگيريد كه عبارت را درست كنند؛ بايد به جاي آن، كلمه‌ي «اختصاصي» بنويسند. ثانياً نكته‌اي كه آقايان فرمودند، درست است. حاج‌آقا[ي مدرسي] هم فرمودند. اين مسئله كه امروز يك منبعي براي تأمين درآمد داشته باشند، سال ديگر هم همان را داشته باشند، [معلوم نيست.] شما بعد از استخدام نيروها، نمي‌توانيد آنها را به وضع قراردادي برگردانيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ واقعاً نمي‌توانيد آنها را برگردانيد؛ يعني هم از جهت اجتماعي نمي‌توانيد اين كار را بكنيد هم شايد اين كار از لحاظ قانوني مشكل داشته باشد؛ بنابراين بايد يك منبع پايداري براي اين كار وجود داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ يعني آيا منابع اختصاصي پايدار هستند يا نيستند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من براي شبهه‌ي آقاي مدرسي بود كه وقت گرفتم؛ چون شبهه‌ي ايشان قابل ‌توجه است. ايشان مي‌گويند در اين مصوبه استخدام مشروط [به نداشتن بار مالي] است؛ بنابراين اين مصوبه با اصلي كه بار مالي را نفي مي‌كند، يعني با اصل (75) منافاتي ندارد؛ منتها من اصلاً يك بحث فني مي‌خواهم مطرح بكنم. در واقع اين‌طور كه شما مي‌فرماييد، تمام موارد اشكال بار مالي را مي‌توانند اين‌گونه مشروط كنند. ببينيد؛ ما بايد در بحث بار مالي تشخيص بدهيم كه آيا بار مالي را جبران كرده‌اند يا نه. در اينجا هم بايد اين كار را انجام بدهيم. شما نمي‌توانيد اين تشخيص را به خود دستگاه ايكال كنيد، و الّا همه‌ي دستگاه‌ها مي‌گويند ما خودمان بار مالي‌اش را درست مي‌كنيم. الآن شما اين را كه داريد مي‌فرماييد مشروط كرده‌اند، درست نيست؛ چون مِن‌بعد هر وقت شما اشكال بار مالي گرفتيد، ايرادش به مجلس مي‌رود و آنها هم مي‌گويند كه اين كار به ‌شرط اينكه بار مالي‌اش را حل كنند انجام مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك چنين چيزي را ده‌ها بار تأييد كرده‌ايم رفته است. هيچ مشكلي هم نداشت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب اين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آنهايي را كه در برنامه بودجه‌ي سنواتي بود، تأييد كرده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت همه‌ي دستگاه‌ها مي‌گويند ما خودمان اين كار را مي‌كنيم و بار مالي‌اش را حل مي‌كنيم. اين‌طوري كه نمي‌توانيد بگوييد. شما بايد در اينجا بگوييد كه اين مصوبه بار مالي دارد يا ندارد. جزماً بايد اشكال بگيريد، نه اينكه شما بگوييد ما تأمين بار مالي را به خودشان ايكال مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ مصوباتي كه در آنها استخدام برخي نيروها را پذيرفتيم،‌ مصوبه‌ي هيئت ‌وزيران داشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون كار دستگاه‌ها عملاً و اجرائاً همين است، مي‌گويند براي استخدام نيروها ما بار مالي نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌طور نيست كه صرفاً چنين چيزي بگويند؛ در اينجا استخدام مشروط به تأمين بار مالي شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معني اين همين است ديگر. ديگر چه كسي به تأمين بار مالي رسيدگي مي‌كند؟

آقاي اعرافي ـ بايد احراز بكنند كه مصوبه بار مالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب الآن احراز ندارد. احراز دارد؟ ندارد. «المشروط ينتفي بانتفاء شرطه».[7]

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آنجا كه پذيرفتيم مصوبه‌ي هيئت‌ وزيران داشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اجازه بدهيد. عرض من اين است كه ما در اينجا داريم به بار مالي اشكال مي‌گيريم. اگر اين‌طور باشد كه شما مي‌گوييد، تمام موارد واجد بار مالي را مشروط مي‌كنند به اين شرط كه بار مالي نداشته باشد؛ يعني آن دستگاه مي‌گويد بار مالي ندارد. اين‌طوري كه ما نمي‌توانيم بگوييم. شوراي نگهبان بايد اشكال بگيرد، نه آنها. اين ‌يك نكته بود. من مي‌خواهم يك قرينه‌اي هم عرض كنم. اينكه شرط وجوب و واجب را گفتم، يك گريزي به اين بحث‌ها بود. ببينيد؛ همين‌طور كه شما مي‌فرماييد، اين مصوبه استخدام را مشروط كرده است؛ يعني اگر شرطش نبود، تبديل وضعيتشان منتفي است؛ اما من يك سؤال مطرح مي‌كنم كه آيا داشتن تأييديه‌ي گزينش، معنايش اين است كه اصلاً اينها دنبال گزينش نروند؟ يعني اين‌طور كه شما مي‌گوييد استخدام مشروط است، وقتي مصوبه مي‌گويد بايد تأييديه‌ي گزينش داشته باشند، يعني اصلاً دنبال آن نروند؛ يعني لازم نيست كه دنبال آن بروند. حالا اگر اينها به دنبالش رفتند و تأييد شدند، استخدام شوند، يا اين‌طور نيست و آنها موظفند‌ كه دنبال تأييديه بروند و اگر تأييد شدند، آن‌وقت اينها را قبول كنند؟ معنايش اين است كه موظفند دنبال تأييديه‌ي گزينش بروند. پس معلوم مي‌شود استخدام نيرو مشروط به اين موارد نيست. تأييديه مثل شرط واجب مي‌ماند؛ يعني بايد دنبال تأييديه بروند. آقاي مدرسي، آن‌وقت قرينه‌ي ديگري هم داريم [كه شرط اينجا شرط واجب است؛ چون] اين مصوبه نگفته است كه اگر اعتبار وجود دارد نيروها را استخدام كنيد، بلكه مي‌گويد بايد اعتبار را تأمين بكنند. ببينيد؛ ظاهر عبارت اين است كه مي‌گويد دانشگاه برود تأمين اعتبار بكند به‌ نحوي ‌كه هيچ‌گونه بار مالي نباشد. ظاهر عبارت اين است. وقتي‌ مصوبه گفته است كه استخدام مشروط به اين موارد است، [منظور اين نيست كه] اگر اعتبار لازم في حد ذاتها وجود داشت فَبِها، و اگر اين شرايط نبود تبديل وضعيت نيروها منتفي است. اين‌طور نيست. مصوبه مي‌گويد بروند بار مالي‌ استخدام را هم به شكلي تأمين بكنند كه بار مالي‌اش را جواب بدهد. آن‌وقت ماده (3) را ببينيد كه باز يك دستور ديگر دارد. با وجود اينكه بالا [= ماده (1)] مي‌گويد پيماني كردن مشروط به وجود پست بلاتصدي است، ولي پايين [= ماده (3)] مي‌گويد پست‌هاي موجود را يك‌طوري تخصيص بدهند كه بتوانند نيروها را تبديل وضعيت كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حال، آن اشكال ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم اصلاً نحوه‌ي فكرشان به آن نحو اشتراطي كه شما مي‌گوييد نيست. درست است كه مشروط اسم برده‌اند، ولي مقصودشان اين است كه مثل شرط واجب،  بايد آن شرط‌ها را درست كنند؛ يعني بروند اين چيزها را بياورند، مثلاً تأييديه درست كنند و تأمين اعتبار بكنند. مصوبه مي‌گويد اين كارها را بكنند، نه اينكه استخدام مشروط به اين موارد بشود. اين‌طور نيست كه اگر لَو اِتَّفَقَ كه استخدام بار مالي نداشت، آن‌وقت استخدام كنند. الآن مجلس مي‌گويد اين نيروها را استخدام بكنند. شما هم تلاشتان را بكنيد كه اعتبار لازم را تأمين بكنيد، به‌ نحوي‌ كه بار مالي نداشته باشد. به نظرم اين موضوع اشكال دارد. اين عبارت دارد يك ايجابي را براي استخدام درست مي‌كند، بدون اينكه ما اصلاً بدانيم بار مالي آن تأمين شده است يا نه. آن‌وقت تأييديه گزينش هم همين‌طور است؛ يعني شما به قراردادي‌ها مي‌گوييد برويد تأييديه گزينش بياوريد؛ يعني براي گزينش برويد و اگر تأييد شديد تأييديه را بياوريد، نه اينكه اصلاً اينها مي‌توانند بخوابند و منتظر گزينش باشند؛ يعني ما از ماده (1) اين را مي‌فهميم كه بايد آنها دنبال كار گزينشش بروند، نه اينكه اگر گزينش اتفاق افتاد شما گزينش را انجام بدهيد. به نظر من، اين اشكالش است.

آقاي كدخدائي ـ ما چند هفته پيش هم بحث تعيين تكليف كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي را داشتيم؛ در واقع ماهيتاً آن موضوع هم يك مصوبه بود كه ما همين ايرادات را به آن گرفتيم. آقاي دكتر ره‌پيك بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در اينجا آقاي مدرسي مي‌فرمايند ما خارجاً مي‌دانيم كه استخدام اين افراد بار مالي دارد، اما خود عبارت هم همين را مي‌گويد. حالا چه اشكالي دارد كه ما خارجاً هم كمك ‌بگيريم كه بفهميم مقصودشان از اين عبارت چيست؟ چون هم مجلس و هم خود پيام نور صحبت كرده‌اند و مي‌گويند مقصودمان اين است؛ خودشان اين عبارت را تفسير مي‌كنند. مقصودشان همان است ‌كه آقاي آملي مي‌فرمايند؛ يعني مثل شرط وجوب و واجب مي‌ماند. مي‌گويد شما تبديل وضعيت مي‌شويد؛ ولي كُت تو هم آبي باشد. با رعايت اينها تبديل وضعيت مي‌شويد. نمي‌گويد استخدام معلق است. نمي‌گويد استخدام اين افراد و اين تكليفي كه مي‌كنيم معلق شده است به اينكه يك اتفاقي بيفتد، بلكه مي‌گويد اينها تبديل وضعيت مي‌شوند با رعايت اينكه گزينش هم بشوند، نه اينكه استخدامشان معلق به ‌گزينش است. اين نيروها با رعايت اينكه از پولِ درآمد اختصاصي به اينها بدهيد، تبديل وضعيت مي‌شوند، نه اينكه اگر درآمد اختصاصي كافي بود اين كار را بكنند. دانشگاه پيام نور مي‌گويد اين درآمد اختصاصي كافي است.

آقاي دهقان ـ يعني در صورت رعايت اين موارد، كار استخدامشان درست مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌خواهند اين را بگويند. آخر چرا ما اين را پيچيده‌ مي‌كنيم؟ اين را نمي‌خواهند بگويند. هم مجلس اين چيزي كه اينها نوشته‌اند مي‌گويد، هم خارجاً هم خود پيام نور دارد اين را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بايد اين هزينه را از درآمد اختصاصي بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ آنها مي‌گويند با اين پولي كه اينجا هست، خود ما حقوق قراردادي را با پيماني يكي كرده‌ايم. ديگر شما به بار مالي‌اش اشكال نگيريد. اين را به ما مي‌گويند. مي‌گويند شما اشكال نگيريد. ما از همين پول ‌داريم حقوقشان را مي‌دهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مي‌گويند از اين پول مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد آقا، ما اينها را استخدام مي‌كنيم و حقوقشان را هم از اين منبع مي‌دهيم. نمي‌خواهند بگويند كه اگر پول بود، اينها استخدام بشوند. اصلاً مقصودشان اين نيست. چرا ما يك ‌چيزي را مي‌خواهيم در عبارت بگنجانيم؟! عبارت مي‌گويد كه اينها با رعايت اين شرايط استخدام مي‌شوند. خارجاً آن توضيحي كه مي‌دهند اين است. در واقع مي‌گويند اين پول هست. البته عبارت را خيلي بد نوشته‌اند، داخل عبارت هم تناقض وجود دارد. وقتي مصوبه مي‌گويد بايد اعتبار لازم را تأمين كنند، خب يعني اين كار اعتبار مي‌خواهد و هزينه دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شما كسب نمره‌ي لازم [در بند (ج)] را هم همين‌طور معنا مي‌كنيد؟ يعني شخص بايد نمره‌ي لازم را هم بياورد؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اينها با رعايت برگزاري آزمون استخدام مي‌شوند. شما آزمون را بگيريد. ما به زيد و عَمرو كاري نداريم كه چه كسي استخدام مي‌شود. اينها بحث كلي است. شما بايد اين (5.000) نفر را با رعايت آزمون استخدام كنيد، نه مشروط بر اينكه آزمون برگزار شود يا نشود. آزمون كه برگزار مي‌شود. حاج‌آقا، ببينيد؛ مي‌گويد اينها با كسب حد نصاب نمره با تصويب هيئت‌امناي دانشگاه پيماني مي‌شوند؛ يعني شما اينها را با رعايت برگزاري آزمون كه در آن‌ يك حد نصاب مي‌گذاريد، استخدام مي‌كنيد. حالا ممكن است همه‌ي آنها در اين آزمون قبول شوند، ممكن است دوتايشان قبول نشوند. ما به اينكه چه كسي قبول مي‌شود يا چه كسي قبول نمي‌شود كه كاري نداريم؛ ما با كل اين استخدام و تبديل وضعيت كار داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اصلاً آزمون هم مي‌توانند هم نگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين‌طور نيست. اينها را با رعايت آزمون تبديل وضعيت مي‌كنند. اين عبارت هم مي‌گويد تأمين اعتبار لازم از منابع تخصيصي است؛ يعني اين كار هزينه دارد. در ادامه هم مي‌گويد استخدام آنها به ‌نحوي باشد ‌كه اين كار بار مالي جديد ايجاد نكند. خب، خودش كه دارد مي‌گويد بار مالي جديد دارد. ما درآمد اختصاصي را كه براي اين كار نگذاشته‌ايم. الآن درآمد اختصاصي دارد هزينه مي‌شود. اگر شما با اين درآمد اختصاصي كه دارد هزينه مي‌شود بار مالي جديدي ايجاد نمي‌كنيد، ديگر اعتبار كه نمي‌خواهد. اگر اين كار، اعتبار مي‌خواهد كه داريد مي‌گوييد مي‌خواهد، پس اين كار غير از درآمد اختصاصي فعلي يك منبع ديگري هم مي‌خواهد. وقتي مي‌گويد تأمين اعتبار لازم بشود، يعني اين كار هزينه دارد. مصوبه مي‌گويد نيروها به ‌نحوي‌ استخدام شوند كه بار مالي جديد ايجاد نكند. خب اگر اين كار بار مالي جديد ايجاد نمي‌كند، براي چه بايد اعتبار لازم تهيه بشود؟ عبارت را يك‌طوري نوشته‌اند كه قصه حل بشود؛ بنابراين الآن آنچه كه مورد نظر است، چه از خود عبارت و چه خارجاً، اين است كه (3.000) نفر تبديل وضعيت بشوند و شما هم بايد بعضي از شرايط را رعايت كنيد؛ مثلاً لباس اين‌طوري بپوشيد و به مجلس بياييد. نمي‌گويد كه اگر اين‌طور بود، به مجلس بياييد يا به مجلس نياييد. اين راجع به نكته‌ي مالي بود. راجع به بحث استخدامي هم، الآن همين‌طور كه عرض كردم ما اسناد بالادستي داريم. قوه‌ي قضائيه هم براي استخدام نيروهايش هماهنگي‌هايي با سازمان اداري استخدامي مي‌كند؛ چون استخدام نيرو شماره‌ پست مي‌خواهد.

آقاي دهقان ـ [ما در مجلس طرح استخدامشان را] تصويب كرديم، بعد اينها مي‌روند با سازمان اداري استخدامي هماهنگ مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طوري نيست. ببينيد؛ شما با هماهنگي بايد اين را تصويب كنيد.

آقاي دهقان ـ خب، ما آن را با هماهنگي تصويب كرده‌ايم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مگر يك چنين چيزي مي‌شود؟! يك چنين چيزي نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، ما تصويب كرديم ديگر. ما در مجلس گفتيم (100.000) نفر قاضي استخدام ‌شوند.‌ هيچ سؤالي هم از سازمان استخدامي نكرديم.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، شما تا با سازمان استخدامي هماهنگي نكنيد و پست نگيريد، آنها استخدام نمي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ بله، شما اين را با سازمان استخدامي هماهنگ كرديد.

آقاي دهقان ـ بالاخره ما [در مجلس] آن را تصويب كرديم و شما [در شوراي نگهبان] هم مصوبه را تأييد كرديد. ما استخدام (4.000) نفر را اين‌طوري تصويب كرديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، قوه‌ي قضائيه پست خالي داشت.

آقاي دهقان ـ سازمان استخدامي هم با استخدام آنها مخالف بود، دولت هم مخالف بود؛ اما ما تصويب كرديم و شما هم آن را تأييد كرديد.

آقاي ره‌پيك ـ البته قوه‌ي قضائيه ويژگي‌هايي دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقايان اشتباه كردند كه آن را هم تصويب [= تأييد] كردند.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث امور اجرايي و استخدامي يك توجيهي در قانون اساسي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، تالي‌فاسدِ اين حرف چيست؟ اگر شما بگوييد در اينجا مي‌شود (3.000) نفر را استخدام كرد، يك كس ديگر هم مي‌تواند (5.000) نفر ديگر استخدام كند. مجلس مي‌تواند (1.000) نفر ديگر هم جاي ديگر استخدام كند.

آقاي دهقان ـ خب، اگر درآمد اختصاصي دارند، اين كار چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ما به درآمد كاري نداريم. درآمد، بحث مالي‌اش است. منظور ما مجوز امور استخدامي است. خود شما اسناد بالادستي را تصويب كرده‌ايد. اين اسناد مي‌گويد دولت فقط وقتي مي‌تواند استخدام كند كه اينهايي كه بازنشسته كرديد از اين ‌طرف بيرون بروند و حداكثر يك‌سوم اينها وارد سيستم دولت شوند. اين را در قانون برنامه توسعه [= قانون مديريت خدمات كشوري][8] تصويب كرده‌ايد، بعد خودتان خلاف اين قانون، قانون عادي تصويب مي‌كنيد؟!

آقاي دهقان ـ ما قبلاً مثل اين مصوبه را تصويب كرده‌ايم. شما قبلاً هم مثل همين مصوبه را تأييد كرده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ شما غير از قوه‌ي قضائيه، يك جايي بياوريد كه ما با اين شرايط، استخدامي را تأييد كرده باشيم؟

آقاي دهقان ـ همين استخدام معلمين حق‌التدريسي‌ را كه تأييد كرديد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ما به مصوبه‌ي مجلس در مورد استخدام حق‌التدريسي‌ها اشكال گرفتيم.

آقاي دهقان ـ خب بله، در مجلس بحث مي‌شد، شما هم تأييد كرديد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ما در همان‌جا هم اشكال گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ امور اجرايي استخدام هم دست خود خود رئيس ‌جمهور است.

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً مصوبه‌ي استخدام حق‌التدريسي‌ها زيگزاگي رفته است. يك ‌بار تأييد شده بود و يك ‌بار رد شده بود.

آقاي دهقان ـ بله، اما حالا كه تأييد شده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌خواهم بگويم در شوراي نگهبان هم در موردش بحث بود.

آقاي دهقان ـ من كه با آن كار مخالف بودم.

آقاي كدخدائي ـ در اينجا هم در موردش بحث بود.

آقاي دهقان ـ حالا ديگر هر چه كه بوده است، شوراي نگهبان آن را تأييد كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ خب نه، اينجا هم در موردش بحث كردند، ما با آن مخالفت هم كرديم؛ يعني هم مخالفت با تبديل وضعيتشان داريم وهم موافقت با آن داريم.

آقاي ره‌پيك ـ علي‌اي‌حال ما اين دو تا اشكال را به اين مصوبه داريم. آقايان بايد در بحث استخدامي به يك نكته‌اي هم توجه كنند. دوستاني كه آشنايي دارند، مي‌دانند كه اينجا دو تا بحث هست؛ يكي بحث پست است و يكي بحث مجوز استخدام است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ الآن خيلي از دستگاه‌ها پست مصوب دارند، ولي مجوز استخدام ندارند؛ يعني دستگاه‌ها بايد براي استخدام مجوز بگيرند. شما صِرف اينكه بگوييد در سازمان تفصيلي‌ دانشگاه پيام نور، ما  (2.000) تا جاي خالي داريم، براي استخدامشان كافي نيست. طبق قانون برنامه توسعه كشور [= قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور][9] سازمان امور استخدامي كشور بايد مجوز استخدام را بدهد. در همين بحث استخدام كارگزاران بيمه كشاورزي، صحبت اين بود كه اينها بايد با چند شرط استخدام شوند: يك، در سقف يك‌سوم باشد. دو، مجوز ساليانه گرفته باشد. سه، بودجه‌اش تأمين شده باشد.[10] در آنجا اين سه تا شرط بود؛ ولي الآن ما در اينجا اين را نمي‌گوييم. مي‌گوييم همين‌ كه در چارت تفصيلي‌ دانشگاه پيام نور به اندازه‌ي (3.000) نفر پست وجود دارد، كافي است. بنابراين به ‌اندازه‌ي (3.000) نفر بروند در اين پست‌ها استخدام شوند؛ يعني نه مجوز مي‌خواهد، نه بودجه مي‌خواهد و هيچ‌چيز هم براي استخدامشان لازم نيست.

آقاي دهقان ـ آقا، يك‌وقتي هم به ما بدهيد كه صحبت كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اگر درآمد اختصاصي را محاسبه كنند، حتي درآمد اختصاصي هم كفاف اين كار را نمي‌دهد. اين نكته را آقايان توجه بكنند. ببينيد؛ حتي اگر درآمد اختصاصي امسال را هم محاسبه بكنند، فايده‌اي ندارد. شأناً درآمد اختصاصي منبعي براي اين‌طور كارها نيست. يك‌وقت هست كه شما مي‌گوييد با هر ميزان درآمد اختصاصي كه داشتيد، مثلاً برو يك ‌چيزي بخر. حالا اگر درآمد غير ثابتي هم محقق شد، بخر، اگر هم درآمدي نداشت آن چيز را نمي‌خرد؛ اما براي اين‌طور موارد شأناً درآمد اختصاصي منبع نيست؛ چون منبع اين كار بايد معادل هزينه‌ي خودش باشد؛ لذا اگر (3.000) نفر را استخدام كرديد، بايستي مثلاً به آنها ماهي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) تومان پول بدهيد.

آقاي دهقان ـ يعني چه حاج‌آقا؟ پس درآمد اختصاصي براي چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين درآمد براي كاري است كه در آيين‌نامه‌ي آنجا نوشته شده است. در آن نوشته شده است كه دانشگاه پيام نور بايد شصت درصد (‌60‌%‏)‌ درآمد حاصل از شهريه‌اش را براي توسعه‌ي آن واحد هزينه كند، نه اينكه اين درآمد هزينه‌ي حقوق كارمندان بشود. بقيه‌اش براي چه كاري خرج مي‌شود؟ دانشگاه بايد بقيه‌ي درآمد را براي توسعه و تجهيز دانشگاه در مناطق محروم بدهد. اين، قانون است. الآن هم اينها دارند در دانشگاه تخلف مي‌كنند؛ با پولي را كه دارند از طريق شهريه مي‌گيرند، دارند حقوق كارمندانشان را مي‌دهند. خب اين پولي كه دارند مي‌دهند، نه براي توسعه‌ي خودشان هزينه مي‌شود، نه براي توسعه‌ي دانشگاه‌هاي مناطق محروم. مي‌خواهند بگويند بايد اين درآمد را كجا خرج كنيم. من مي‌گويم قبلاً در آيين‌نامه گفته شده است كه درآمد اختصاصي كجا بايد خرج شود. حالا مي‌خواهند قانون را عوض كنند و بگويند همه‌ي درآمد را حقوق بدهيد.

آقاي دهقان ـ بله، [درآمد اختصاصي] ذاتاً [براي پرداخت حقوق] نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ذاتاً براي اين كار نيست.

آقاي كدخدائي ـ اينجا [= در آيين‌نامه] به آنها اجازه‌ي اين كار را نداده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اينجا هم درست نوشته‌ است. مي‌گويد اگر شما ده تومان گيرتان آمد، شش تومانش را براي توسعه‌ي دانشگاه بدهيد؛ اگر صد تومان گيرتان آمد، شصت تومانش را بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين مصوبه هم قانون است.

آقاي دهقان ـ [آقاي آملي لاريجاني] فرمودند كه اين قانون است، شما هم فرموديد كه اين درآمد ذاتاً براي پرداخت حقوق نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ براي درآمد اختصاصي مي‌تواني درصد بگويي، ولي رقم ثابتي را براي آن نمي‌تواني تأيين كني.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، اجازه مي‌فرماييد ما يك كلمه عرض بكنيم؟ خدمت شما عرض كنم كه در اينجا شما شرط وجوب و واجب را كه اصطلاح خوبي هم است به كار برديد. حالا شما بند (الف) را ملاحظه كنيد؛ احتمال مي‌دهيد كه «وجود پست بلا تصدي در تشكيلات تفصيلي» شرط واجب باشد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كه نگفتم همه‌ي آنها شرط واجب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، بنابراين معلوم شد كه اين حرف [= اينكه تأمين بار مالي شرط واجب باشد،] يك نقضي دارد كه نمي‌شود [همه‌ي بندهايش را شرط واجب حساب كرد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اما بعضي از آنها را [مي‌شود شرط واجب حساب كرد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بعضي‌ از آنها شرط واجب است. حالا به آنجا هم مي‌رسيم. بنابراين اين شروط را مي‌توانيم كلاً بحسبه حساب كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهيد هر كدام را جدا حساب كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال، پس كلٌ بحسبه. شما مثال به يكي ديگر زديد، ما هم مثال به كسي ديگر مي‌زنيم؛ اينكه شما برويد پستي را خالي بكنيد تا يك آقاي جديدي بيايد و استخدام شود، هرگز اتفاق نمي‌افتد. كسي يك چنين چيزي را توهم نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  بله، درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس ببينيد اين‌‌چنين نيست كه توهم اين باشد كه يك شرط استخدام، شرط واجب است، و بقيه‌اش هم شرط واجب باشند. پس بايد هر كدام از اين بندها را جدا حساب كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ما هم كه همين را گفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين شرايط كلٌ بحسبه. عيبي ندارد؛‌ هر شرطي را ببينيم كه شرط واجب است يا نيست. به سياق كه اين‌چنين نيست [شرايط، شرط واجب يا وجوب باشد]. بند اولي‌اش كه شرط وجوب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شرط وجوب نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر، اين مصوبه مي‌گويد بايد پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي وجود داشته باشد؛ يعني شما مي‌گوييد معنايش اين است كه دانشگاه برود پستي را خالي بكند و بعد اين آقايان را تقسيم بكند و به آن نيروها پست بدهد؟

آقاي ره‌پيك ـ همين‌‌طور كه عرض كردم خارجاً پست خالي در پيام نور هست. ما مي‌دانيم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عجب! آقا، ما قانون داريم. ما اصلاً چه‌كار به [خارج] داريم؟ آقا، شرط [وجوب] كه نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي [ره‌پيك] فرمودند كه بند دومي‌اش هم همين‌طور است؛ يعني برگزاري آزمون شرط واجب براي استخدامشان است، اما كسب حد نصاب نمره شرط وجوب است. درست است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حالا بايد بند (د) را نگاه كنيم كه واقعاً براي آن قرينه‌اي هست كه شرط وجوب است يا شرط واجب است. اين بند مي‌گويد تأمين اعتبار لازم، از طريق منابع اختصاصي است. طريقش را هم مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني مي‌گويد اين كار [= تأمين اعتبار] را بكنيد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اجازه بدهيد. چه كسي بايد تأمين را انجام بدهد؟ چطور بايد تأمين بشود؟ يعني ولو اينكه شما مي‌توانيد شهريه‌ي بيشتري هم بگيريد، تأمين اعتبار از اين راه مشكلي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ پس اين مصوبه، استخدام را مشروط به نداشتن بار مالي نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اجازه بدهيد. اين يعني تأمين بار مالي بايد بالفعل شده باشد. مصوبه طريق تأمينش را هم داده است و شرطش را هم گفته است كه نبايد هيچ‌گونه بار مالي جديدي به دولت تحميل شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ پس گفته است بايد منبع مالي را تأمين بكنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ معناي بند (د) صورت تأمين منبع است. اين كه معلوم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد منبع تأمين آن را تعيين كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فرضاً خود پيام نور منبع تأمين را فراهم كرده‌ است. اين كه معلوم است؛ وقتي كه شرط شد، شرط شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد بروند گزينش را انجام بدهند. پس اين را قبول مي‌كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، واقعا ابهام مهم همان است كه من گفتم. بنابراين ما فقط همان ابهام را نسبت به اين مصوبه داريم؛ يعني شما الآن درآمد داري، فردا چه‌كار مي‌كني؟ پس‌فردا چه‌كار مي‌كني؟ اين ‌يك ابهام است. اين اشكال است.

آقاي دهقان ـ يعني اين ابهام، ‌قدر متيقن است.

آقاي اعرافي ـ بله، قدر متيقن است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر موسوي بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. با توجه به اينكه وقت كم است، من حرفم را خيلي خلاصه عرض مي‌كنم. ببينيد؛ همان‌طوري كه همه استحضار داريد، هرساله درآمد اختصاصي ممكن است كم ‌و زياد بشود. اين مطلب مشخص است. يك‌‌وقتي ممكن است كه يك سال هيچ‌ درآمدي نباشد يا كم باشد؛ در صورتي‌ كه اگر اينها استخدام شدند، آن پرداخت حقوق تغيير نمي‌كند و بايد حتماً حقوقشان پرداخت بشود. اين‌ يك مسئله است. مسئله‌ي دوم اين است كه همان‌طوري كه برخي از دوستان هم فرمودند، بالاخره منبع اصلي درآمد اختصاصي از شهريه‌ها است. حالا اگر بخواهند حقوق اينها را از درآمد اختصاصي بدهند، بايد به دانشجوها فشار بياورند و شهريه‌هايشان را زيادتر كنند. الآن كه اين‌طور است، ديگر يك عده نمي‌آيند در پيام نور شركت كنند. خب وقتي‌ كه شهريه ‌دانشجوها را هم زيادتر كنند، اين كمبود دانشجو هم يك مشكل مي‌شود. در اين صورت درآمد اختصاصي تأمين نمي‌شود. نكته‌ي سوم اين است كه همان‌طوري كه قبلاً ذكر شد، طبق قانون، درآمد اختصاصي بايد يك‌جاي خاصي مصرف بشود؛ يعني بايد شصت درصد (60‌%‏) آن را در همان‌ دانشگاه و بقيه‌اش را در مناطق محروم مصرف كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين نكته جواب دارد.

آقاي موسوي ـ حالا اگر هم درآمدي داشته باشند كه بخواهند با آن حقوق پرداخت بكنند، علاوه بر اينكه مغاير قانون است، واقعاً كفايت آن ميزان پرداخت حقوق را نمي‌كند. چهارمين نكته اين است كه ما در سياست‌هاي كلي داريم كه دولت نبايد بزرگ‌تر شود؛[11] در حالي كه وقتي اين استخدام‌ها صورت مي‌گيرد، باعث بزرگ‌تر شدن دولت مي‌شود؛ يعني اگر به‌كارگيري آنها در قالب قرارداد معين باشد يا پيماني باشد، در واقع يك نوع استخدام است و كارمندهاي دولت زياد مي‌شوند. اين هم يك ايراد است. آخرين نكته‌اي كه هست، اين است كه در اينجا نوشته‌ است كليه‌ي كاركنان قرارداد كار معين تبديل به پيماني شوند؛ البته نوشته است اينها را با شرايطي استخدام مي‌كنند؛ ولي به هر حال اينها را استخدام ‌كنند و بعداً نمي‌توانند حقوقشان را پرداخت كنند. البته ممكن است امسال مثلاً اين منبع تأمين اعتبار را داشته باشند، ولي سال بعد را چه‌كار مي‌كنند؟ سال‌هاي بعد را چه مي‌كنند؟ پس از يك طرف، نمي‌توانند اين نيروها را استخدام بكند، از آن ‌طرف هم نمي‌توانند حقوقشان را پرداخت كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً اينكه اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي است، نكته‌ي مهمي است. بايد به اين نكته هم توجه كرد. مسئله‌ي مهمي است. نمي‌دانم شما هم از اين جهت آن را بررسي كرده‌ايد يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرماييد. فقط كوتاه صحبت كنيد كه وقتمان كم است.

آقاي دهقان ـ بله، آقاي دكتر، در ذهن من اين است كه آن بحث سياست‌ها، در مورد منطقي‌سازي دولت است؛ يعني بحث بزرگ و كوچك شدن دولت، در واقع منطقي‌سازي ساختار دولت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين [عدم استخدام نيروي بيشتر،] هم يكي‌اش [= يكي از منطقي‌سازي دولت] است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود، منطقي‌سازيِ اندازه‌ي دولت است.

آقاي دهقان ـ وقتي مي‌گويد بايد ساختار دولت منطقي‌سازي شود، يعني بحث بزرگ و كوچك شدن دولت نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [ساختار دولت كه بزرگ و كوچك] نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ نه، منظور، اندازه‌ي دولت است.

آقاي دهقان ـ بله، اندازه‌ي دولت بايد منطقي‌سازي شود؛ مثلاً فرض كنيد كه در يك‌جا مثل قوه‌ي ‌قضائيه، ممكن است كه به اندازه‌ي دولت اضافه ‌شود. حالا اين [= پيام نور] كه دولت نيست، ولي ممكن است كه در يك‌جايي بگويند آقا، مثلاً نيروهايي كه در دولت هستند، پيماني كنيد. به نظرم آن ابهامي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌گويد، ديگر روشن است؛ چون همين‌طور كه همه‌ي دوستان هم فرمودند، من هم اين را قبول دارم كه واقعاً ما نمي‌دانيم تضميني براي داشتن درآمد در سال‌هاي آينده هست يا نيست كه بار مالي‌اش به گردن دولت نيفتد. به نظر من مي‌توانيم به آن دو جمله‌اي كه حاج‌آقا فرمودند، ابهام بگيريم. مي‌گويند در صورت وجود شرايطي كه در متن مصوبه است، آنها را استخدام كنند؛ اين يعني بر اساس آن اختلافي كه [بين شرط واجب و وجوب] وجود داشت، ابهام بگيريم و بگوييم اين‌گونه آن را اصلاح كنند [كه تأمين بار مالي به نحو شرط وجوب باشد]. اگر با رفع اين ابهام‌ها مشكلش حل بشود، ديگر مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ من فكر مي‌كنم كه حتماً بايستي آن ابهام را گرفت؛ چون واقعاً پيش‌بيني نكرده‌اند كه در طول پنج سال و ده سال آينده چه اتفاقي مي‌افتد. به نظرم در خصوص بحث رعايت شرط واجب و وجوب هم، ظهورش در همان شرط واجب است. معلوم نيست كه منظورشان شرط وجوب باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مگر اينكه قرينه‌اي برخلاف آن باشد.

آقاي اعرافي ـ بله، مگر اينكه قرينه‌اي بر خلافش باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، اگر اجازه مي‌دهيد من هم نكته‌اي را عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد آقاي دكتر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ استادهاي معظم، مستحضر باشيد كه ما (300) تا دانشگاه غيرانتفاعي، اين‌ همه دانشگاه‌هاي آزاد، اين ‌همه پيام نور، دانشگاه‌هاي دولتي، علمي- كاربردي، فرهنگيان و دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به آن داريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله، ما قائل به جمع‌كردن اينها هستيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ روز به ‌روز تعداد دانشجوها كم مي‌شود و بسياري از اين‌ دانشگاه‌ها در حال تعطيلي هستند. واحدهاي پيام نور در حال تعطيلي است و همين الآن درآمدي وجود ندارد كه به همين نيروهاي قراردادي‌ بدهند، چه برسد كه اينها را پيماني كنند و اضافاتي هم به اينها بدهند.

آقاي دهقان ـ پيام نور مي‌گويد گسترش خارجي هم در امارات،‌ افغانستان و ديگر كشورها داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، درواقع كارمندانشان همين‌جا مي‌نشينند، امتحان مي‌گيرند و بعد مي‌گويند در امارات [مدرك صادر شده است.]

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهيد همين ابهام را رأي بگيريد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ فقط يك نكته عرض مي‌كنم. حاج‌آقاي مدرسي، اگر يك ‌چيزي منبع نباشد وآن را مشروط بنويسند، اشكال مغايرت با اصل(75) دارد يا ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييد مثلاً چطور باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً درآمد اختصاصي منبع نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين را گفتم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين درآمد اختصاصي منبع نيست؛ مثلاً من مي‌گويم كه آقا، اين حقوق را از فلان جا بده، ولي اصلاً اين منبع نيست، ولو آن را مشروطاً بنويسند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا كه منبع ارائه داده است.

آقاي ره‌پيك ـ عرض من را توجه بفرماييد. من سؤال دارم؛ اگر يك‌ چيزي منبع نباشد و آن را به نحو مشروط بنويسند، اشكال مغايرت با اصل (75) را دارد يا ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اين صورت، آن منبع لغو است.

آقاي ره‌پيك ـ پس اگر چنين منبعي «لغو است»، اشكال اصل (75) دارد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، لغو است.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اصل (75) كه نگفته است منبع بايد مشروط باشد يا مطلق باشد. اصلاً درآمد اختصاصي منبع نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، وقتي اين كار مشروط به نداشتن بار مالي شود اصلاً هزينه ندارد؛ منتها هيچ‌وقت استخدامشان فعليت پيدا نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين چيزي كه شما مي‌فرماييد اشكال را رفع مي‌كند، در جايي درست است كه درآمدي بالقوه منبع باشد و شما آن را مشروطاً بنويسيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن‌وقت درج چنين منبعي لغو مي‌شود، ولي خلاف اصل(75) نمي‌شود. [در چنين فرضي،] اين اصل موضوع ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصل (75) گفته است اگر كاري هزينه دارد و شما براي آن منبع تعيين نكنيد، اشكال دارد. اين اصل نگفته است مشروطاً‌ يا مطلقاً بايد تأمين هزينه شده باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. اصلاً اين كار هزينه دارد؛ ولي وقتي ‌كه مشروط شد ديگر هزينه ندارد؛ مثلاً مي‌گويد به‌ شرط اينكه پول باشد اين را بخر. خب وقتي پول ندارد، ديگر آن را نمي‌خرد. بنابراين اصلاً ديگر هزينه ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ من عكسش را دارم مي‌گويم. مي‌گويم چيزي كه شما مي‌گوييد، اصلاً منبع نيست؛ يعني مي‌گوييد آقا، اين درآمد اختصاصي اساساً منبعي براي ‌دادنِ حقوق نيست. حالا چه اين را مشروط بنويسند و چه مطلق بگويند، اشكال اصل(75) دارد؛ چون اين منبع نيست.

آقاي دهقان ـ خب، جمله‌ي حاج‌آقا كه روشن است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ شما مي‌گوييد درآمد اختصاصي منبعي براي پرداخت حقوق نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منبعي براي اين كار نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، اين ايراد را رأي بگيريد، تمام شود.

آقاي ره‌پيك ـ چون درآمد اختصاصي منبع ثابتي نيست، شما نمي‌توانيد با آن حقوق بدهيد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، ببينيد؛ اول، ما ايراد مغايرت با اصل (75) مي‌گيريم؛ اگر ايراد رأي نياورد، سراغ ابهام مي‌رويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به نحو ابهام رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام را رأي نمي‌گيرم. مي‌خواهيد اول ابهام را رأي بگيرم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ابهام ديگري هم هست. ما دو تا بحث داريم. يك ابهام در مورد عبارت منابع تخصيصي است كه آن را بايد اصلاح كنند.

آقاي ره‌پيك ـ آن ابهام جدا است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد عبارتش را درست كنند. ابهام دوم كه آقايان مي‌گويند و ما هم آن را قبول داريم، اين است كه آيا با اين درآمد، بار مالي سال‌هاي آتي هم تأمين مي‌شود يا نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ يعني اين درآمد براي سال‌هاي آينده هم كافي است يا نه؛ يعني اين منبع براي درازمدت هم كافي است يا نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ابهام را رأي مي‌گيريم. حالا اگر كل اين ماده را مغاير با اصل (75) بگيريم، شما موافق هستيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، كل آن را مغاير نگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين [= ايراد مغايرت با اصل (75) در سال‌هاي آتي،] يعني ما تأمين بار ماليِ امسالش را پذيرفته‌ايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما بايد احراز كنيم كه اين درآمد، بار مالي‌اش را كفايت مي‌كند يا مجلس بايد كفايت اين درآمد را احراز كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما بايد تأمين بار مالي را احراز كنيم.

آقاي كدخدائي ـ دولت هم اين را احراز نكرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر استخدام مشروط به تأمين بار مالي است، كه ديگر اصلاً بار مالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ احراز آن سازوكار مي‌خواهد. ما در شوراي نگهبان سازوكار اين احراز را نداريم.

آقاي دهقان ـ [احرازش به عهده‌ي] مجلس است.

آقاي كدخدائي ـ خب دولت اعلام كرده است كه اين طرح بار مالي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي شب‌زنده‌دار دارد اشكال ديگري وارد مي‌كند؛ ايشان مي‌گويد ما سازوكار احرازش را نداريم. ولي قانون اساسي مي‌گويد كه شما [= شوراي نگهبان] بايد تأمين بار مالي را تشخيص بدهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در واقع ما كفايت منبع را تشخيص مي‌دهيم. اصل(75) مي‌گويد مجلس بايد در طرح‌هايي كه ارائه مي‌دهد، منبع مالي را ذكر كند؛ اما شما هم بايد در مورد اين منبعي كه آنها ذكر مي‌كنند، احراز كنيد كه اين اعتبارات  [ارائه شده است، بار مالي را تعيين مي‌كند يا خير.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مي‌توانند ذكر منبع كنند. مي‌توانند بنويسند در اينجا (300) تا منبع هست. ما بايد تشخيص بدهيم كه اين منبع درستي است يا نيست؛ يعني ما بايد تشخيص بدهيم كه آيا اين منبع، كفايت بار مالي‌اش را مي‌كند يا نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ يعني تشخيص دهيم كه در اينجا اين منبع كفايت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ دولت مي‌گويد پيام نور پول ندارد. هر كسي كه طرفدار اين طرح باشد، مدعي است كه منبع مالي‌اش كافي است؛ اما دولت مي‌گويد پيام نور منبع كافي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، رأي بگيريد؛ ابهام را رأي بگيريد. همين ابهامي را كه آقايان مي‌گويند ما قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ ما مي‌خواهيم ابهامي كه در بند (د) هست، رأي بگيريم از اين‌ جهت كه آيا درآمد اختصاصي تأمين‌كننده‌ي هزينه‌هاي سال‌هاي آينده هم هست يا نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني مقصودشان تأمين بار مالي در درازمدت هم است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا من «سال‌هاي آينده» را گفتم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تعبير «درازمدت» را بگوييد كه شامل همه‌چيز بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر بزرگواران به اين ابهام رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رأي اين ابهام به‌ اتفاق آراست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا ايراد مغايرت با اصل (75) را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ در واقع آقاياني كه ماده (1) را مغاير با اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. چند تا رأي براي اين ايراد شد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ هفت‌ تا.

آقاي كدخدائي ـ هفت ‌تا.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم با اين ايراد موافق بود. پس هشت‌ تا رأي مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، حاج‌آقا هم موافق اين ايراد بودند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا هم موافق اين ايراد بودند. هشت‌ تا رأي مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، حضرت آيت‌الله يزدي هم موافق با اين ايراد بودند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا ديگر هشت رأي مي‌شود.

منشي جلسه ـ خب، اين ايراد رأي آورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ولي حاج‌آقا كه نيستند. پس رأي ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ ايشان با ما صحبت كرد، با اين مصوبه مخالف بود.

آقاي كدخدائي ـ رأي خودمان هفت ‌تا است. اگر بخواهيم با رأي حاج‌آقا حساب كنيم، هشت رأي مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر ايشان رأي دادند؟

آقاي كدخدائي ـ خب، پس هفت ‌تا رأي داريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن اين ايراد هفت ‌تا رأي دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ همين الآن كه گفتيد اين ابهام هشت‌ تا رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان گفتند چون درآمد اختصاصي ثابت نيست، به درد پرداخت حقوق نمي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ آهان! خب [پس اين ابهام هفت رأي دارد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، [حاج‌آقاي جنتي به] ابهام رأي نداشت.‌ ايشان اشكال اصل (75) داشت.[12]

آقاي كدخدائي ـ خب، آقا، ادامه بدهيد. باقي مصوبه را سريع بخوانيد كه طرح دوفوريتي را در دستور بياوريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد عبارت «منابع تخصيصي» را جدا رأي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ چه گفتيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويم اين منابع تخصيصي ابهام دارد.

منشي جلسه ـ بله، تعبير «تخصيصي» هم ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را هم به عنوان ابهام نوشتند.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين عبارت كه گفتيم بايد تذكر بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تذكر نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، به اين واژه ابهام بگيريد كه آن را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم؟ خيلي خب، نسبت به عبارت «منابع تخصيصي» ابهام مي‌گيريم كه مقصودشان از آن چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ‌بگوييد مرادتان از از منابع تخصيصي چيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه نسبت به اين واژه ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند. خب اين ابهام هم هست.[13]

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌خواهيد ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي را رأي بگيريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مغايرت با سياست‌ها هم موضوع مهمي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، منظور از سياست‌ها چيست؟ بگوييد اگر مغايرتي با آنها هست من بنويسم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايراد بس است ديگر. فعلاً اينهايي را كه گفتيم درست كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خب شايد آنهايي را كه گفتيم درست كردند، ولي واقعاً اين هم موضوع مهمي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما كه اشكال بار مالي گرفتيد. پس بايد اين مصوبه را رد بكنند ديگر. ما ديگر كاري با آن نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يك‌وقتي مي‌بيني اينها يك كاري كردند [كه اشكال بار مالي‌اش حل شد؛] ولي واقعاً قضيه [مغايرت با سياست‌هاي كلي ممكن است حل نشود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر كار به آنجا رسيد، ايراد سياست‌ها را هم يك كاري مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه‌،‌ دوباره كه نمي‌شود ايراد جديدي گرفت. واقعاً بايد ببينيم اين طرح خلاف سياست‌ها است يا نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم ديگر اين بحث تمام شده است.

آقاي موسوي ـ نه ديگر؛ بالاخره با اين نكته چه‌كار كنيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظرم نكته‌ي خوبي هم است. بهتر است در گوششان هم باشد كه مدام هر روز طرحي را خلاف سياست‌ها تصويب نكنند.

آقاي كدخدائي ـ پس اگر موافقيد ايراد بگيريم. فقط بفرماييد اين مصوبه با كدام بند از سياست‌ها مغاير است؟

منشي جلسه ـ بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌گويد: «16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها،‌ منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، اگر اين‌طور باشد كه نبايد هيچ استخدامي بكنند!

آقاي كدخدائي ـ با اين بند نمي‌شود ايراد گرفت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد با اندازه‌ي دولت چه‌كار كنند؟

منشي جلسه ـ منطقي‌سازي كنند.

آقاي كدخدائي ـ منظورش منطقي‌سازي يا كوچك‌سازي دولت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين‌طور باشد، پس هر استخدامي اشكال دارد. اين‌طوري كه نمي‌شود؛ مثلاً الآن مي‌خواهند (100.000) تا پرستار استخدام كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اين موضوع سياست را رها كنيد. آقا، برويم. ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 2- دانشگاه پيام نور مكلف است پست سازماني متناسب براي كاركنان قراردادي موضوع اين قانون را در قالب تشكيلات تفصيلي مراكز و واحدهاي تابعه از محل پست‌هاي سازماني بلا تصدي مصوب موجود تعيين كرده و تخصيص دهد.»

آقاي كدخدائي ـ به اين ماده ايراد داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً منظور ماده (2) چيست؟ مفهوم جمله‌اش يعني چه؟ ببينيد؛ بالا [= ماده (1)] گفته است اين پست‌ها را زياد نكنيد و مي‌گويد در پيام نور مثلاً پنج ‌تا پست خالي هست، اما بعد ماده (2) مي‌گويد در قالب همين تشكيلات تفصيلي، پست‌هاي موجود را تعيين كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (2) مي‌گويد پست‌هايي كه بلا تصدي است، موجود كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پست بلاتصدي، غير از تعيين پست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [ماده (2) همين «پست بلاتصدي» را] نوشته است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ فرض كنيد كه ما در دستگاه قضايي براي افراد جديد ده تا پست تعيين مي‌كرديم.

آقاي دهقان ـ يعني اينكه چه كسي در چه پستي مستقر شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين كه تعيين پست نيست.

آقاي دهقان ـ [يعني] اين پست‌ها وجود دارد و نفر هم برايش وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، براي اين پست‌ها نفر وجود ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده دارد مي‌گويد كه شما هم يك پست تعيين كنيد. نمي‌گويد شخصي را براي اين پست‌ها تعيين كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ خبر اين جمله [= تعيين و تخصيص،] مربوط به «پست سازماني متناسب با كاركنان» است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين؛ اين جمله يعني پست درست كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ مثلاً الآن در پيام نور (100) تا پست داريم. اين مصوبه مي‌گويد شما افرادي را براي پست‌هاي بلا تصدي‌ استخدام كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله،‌ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر الآن حسابدار مي‌خواهيد، اين آدم حسابدار است، آن يكي پستش حقوقي است، آن يكي مالي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مي‌دانم؛ درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، پست بلاتصدي داريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يعني پست متناسب را از بين (100) تا پست بلاتصدي، براي اين (300) تا كارمند يا (3.000) تا كارمند تعيين كنيد. تعيين كردن، مربوط به آن پست تناسب است. مي‌گويد پست سازماني متناسب را براي كاركنان تعيين كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي اين ماده مي‌گويد پست را تعيين كنيد؛ نمي‌گويد شخص را براي پست مناسب تعيين كنيد.

آقاي دهقان ـ چرا؛ مي‌گويد شخص را براي اين پست تعيين كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌گويد پست را تعيين كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه؛ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد براي كاركناني كه مي‌خواهيد استخدام كنيد، پست متناسب تعيين كنيد؛ يعني مثلاً از بين اينها پست يكي حسابداري است، پست يكي‌ مالي است، پست يكي حقوقي است؛ يعني شما از بين اين (1.000) تا پست بلا تصدي كه داريد، پست‌هاي متناسب را براي اينها تعيين كنيد؛ يعني اينها بايد كجا بنشينند.

آقاي كدخدائي ـ يعني از آن پست‌هايي كه در دانشگاه داريد به اينها بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني چه كسي در چه پستي مستقر شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني اين افراد را براي چه پست‌هايي تعيين مي‌كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معناي اين حرف همين است كه مي‌گويد اشخاص را براي پست تعيين كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي اين‌طور نيست. مي‌گويد پست‌ها را تعيين كنيد. من براي همين مي‌گويم كه نمي‌فهمم اين ماده چه مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر با حسن ظن نگاه كنيد، معنايش همين است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، اگر با حُسن نظر نگاه كنيد، درست مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد پست‌ها را براي اشخاص تعيين كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حرفي كه شما مي‌گوييد، يعني اشخاص را براي پست‌ها تعيين كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا فرقي نمي‌كند. پست‌ها را براي اشخاص تعيين كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خيلي فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، پست‌هايي كه هست براي افراد تعيين مي‌شود. منظورش اين است كه پست‌هايي را كه در پيام نور هست، براي افراد تعيين بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ با لفظ جعل، اين پست‌ها، از قبل معين‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، از قبل اين پست‌ها بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً پنج ‌تا پست حسابداري هست، پنج‌ تا چه هست،‌ پنج ‌تا چه هست. از قبل پست‌ها معين شده است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني بايد اشخاص را براي اين‌ پست‌ها تعيين كنيد؛ ولي اين ماده گفته است كه پست‌ها را تعيين كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مقصودش همان است كه گفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ يعني بايد پستي را براي كاركنان قراردادي تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اين پست‌ها از قبل تعريف‌ شده است و تصدي ندارند. اين ماده مي‌گويد كاركنان را در اين پست‌ها بگذاريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به خاطر همين است كه آدم نمي‌فهمد اين ماده چه دارد مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرمايند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، مثال اين ماده اين است كه الآن پيام نور در شهرهاي مختلف افرادي را دارد، اما پستي براي آنجا ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين ديگر؛ ببينيد؛ معني اين ماده يك ‌چيز ديگر است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ اينها (5.000) تا پست دارند؛ مثلاً مي‌گويند در فلان شهر دو نفر نيروي قراردادي داريم كه الآن مي‌خواهيم آنها را پيماني كنيم و به يك نفرشان پست داده‌ايم، اما به نفر ديگر نداده‌ايم. اينها مي‌گويند شما يك‌ پست از شهر ديگر بردار و در اينجا بگذار؛ يعني پست‌ها را جابه‌جا مي‌كنند و اين كار را انجام مي‌دهند تا پستي در آن شهر وجود داشته باشد كه آن دو تا آدم بتوانند در آن جايگاه بنشينند. مثالش اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، يعني بايد يك پست، مفروض باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب ادامه بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، حالا [با اين معنا] عيبي ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، حالا اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 3- كاركنان قراردادي شاغل در پست‌هاي سازماني تخصيص‌يافته در صورت دارا بودن شماره شناسا مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و احراز شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آيين‌نامه استخدامي دانشگاه به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند.» مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده يك يا چند ابهام هست. كاركنان قراردادي موضوع ماده (3)، همان كاركنان قراردادي  ماده (1) هستند يا با آنها فرق مي‌كنند؟ چون ماده (1) براي كاركنان قراردادي يكي دو تا قيد داشت؛ مي‌گفت كاركنان قراردادي انجام كار معين كه ده سال سابقه‌ي خدمت دارند به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً اين كاركنان پست ندارند.

آقاي دهقان ـ نيروهاي كار معين پست ندارند، اما اينها پست دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، نيروي كار معين كه پست ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اتفاقاً فرق نيروي كار معين با غير كار معين اين است كه نيروي كار معين پست دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، [نيروي كار معين،] مثل ‌اين است كه به چند نفر مي‌گويند اينجا را جارو بكشند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن فرد، نيروي كارِ معين نيست. اصطلاحاً به آن فرد نيروي كار معين نمي‌گويند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پست جاروكشي كه نداريم.

آقاي موسوي ـ [نيروهاي كار معين هم] كارمند هستند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اتفاقاً به آن مثالي كه شما زديد، نيروي كار معين نمي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ آقا، به آن فرد نيروي كار معين مي‌گويند؛ مثلاً شما در اينجا مي‌نويسيد كه كارش چيست، اما پستي به او نداده‌ايد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، نام آن كار چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، كار معين يك اصطلاح است؛ يعني آن مواردي كه برايش پست وجود دارد، ولي شما كسي را براي آن پست استخدام نداريد، بلكه شما براي آن پست‌ها قرارداد كار معين مي‌بنديد. اين اصطلاح است؛ منتها در ماده (1) براي اين كاركنان قيد هم وجود دارد. آن ماده مي‌گويد اينها بايد سابقه‌ي ده سال كار داشته باشند و حق بيمه هم پرداخت كرده باشند؛ اما ماده (3) فقط مي‌گويد كاركنان قراردادي شاغل در پست‌هاي فلان تبديل وضعيت شوند. سابقه‌ي ده سال را شرط نكرده است.

آقاي اعرافي ـ براي قرارداد كار معين قيد وجود دارد يا مطلق است؟

آقاي ره‌پيك ـ چه فرموديد؟

آقاي اعرافي ـ براي كار معين قيد وجود دارد كه اين فرد بايد پست داشته باشد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قيدي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره ببينيد؛ اگر شما خواستيد براي سيستمي كه پست دارد نيروي قراردادي بياوريد، آن نيرو از مزاياي آن پست برخوردار نمي‌شود.

آقاي اعرافي ـ نيروي قرارداد كار معين، اعم از اين است كه اين فرد پست داشته باشد يا نداشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً‌ نيروي كار معين پست ندارد.

آقاي اعرافي ـ نه، اين نوعِ خاصي از قرارداد معين است؛ يعني اين ماده قسم خاصي از قرارداد معين را دارد مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ دستگاه‌ها با افراد قرارداد مي‌بندند. با بعضي‌ها به صورت پاره‌وقت براي انجام يك كاري قرارداد مي‌بندند؛ اما اينها نيروي قرارداد انجام كار معين نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ كار معين، يعني اينكه نيرو تمام‌وقت به سر كار بيايد؛ مثلاً وقتي شما براي خدمات نيرو مي‌آوريد، اين نيروي خدمات پست دارد.

آقاي اعرافي ـ مي‌دانم، ولي نيروي قرارداد كار معين، مقيد به داشتن پست نيست. تعريف قرارداد كار معين مقيد به داشتن پست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ اين قرارداد، مقيد به داشتن پست نيست، اما اگر شما خواستيد كسي را با قرارداد معين در پستي بگذاريد، اين قرارداد مقيد [به وجود پست] نيست؛ ولي آن طرفش [= به كارگيري قرارداد پيماني] مقيد است.

آقاي اعرافي ـ تعريف نيروي قرارداد معين مطلق است؛‌ اما اين ماده دارد قسم خاصي از قرارداد معين را مي‌گويد. مي‌گويد قراردادي‌هايي كه الآن در اين پست‌هاي سازماني هستند، تبديل وضعيت شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين نوع خاصي از قرارداد معين است.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه دارد به آنها امتياز مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ خب مي‌دانم؛ ابهام ما اين است كه آيا نيروهاي قراردادي موضوع ماده (3)، غير از نيروهاي قراردادي در ماده (1) است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ تعريف نيروي قرارداد كار معين، مطلق است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ظاهراً، منظور از نيروهاي موضوع ماده (3)، غير از نيروهاي موضوع ماده (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ غير از آن است؟

آقاي اعرافي ـ ظاهراً بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب اگر غير از آن باشد، يعني يك گروه ديگري غير از آن كاركنان ماده (1) هستند [كه مي‌خواهند آنها را تبديل وضعيت كنند.]

آقاي يزدي ـ بله، گروه ديگري هستند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ [تبديل وضعيت اينها نياز به] بودجه دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ظاهراً اين ماده غير از ماده (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، باز همان بحث‌هايي كه قبلاً مطرح كرديم، مطرح مي‌شود ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اشكال بار مالي هم دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حداقل در اين ماده اطلاق وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بار مالي اضافه مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين ماده هم بار مالي دارد.

آقاي اعرافي ـ [نيروهاي قراردادي موضوع ماده (3)]، قسمي از نيروي قرادداد معين هست؛ ولي به دليل اينكه اين افراد پست سازماني معين دارند، آن قيدهاي بالا را نزده است. چندتايي اضافه كرده است. تبديلشان در اينجا راحت‌تر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ علي‌اي‌حال، چه نيروهاي ماده (3) غير از نيروهاي ماده (1) باشند چه نباشند، طبق رأيي كه گرفتيم هر دو ماده بار مالي دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بار مالي دارد.

آقاي اعرافي ـ بله، آن اشكال كه در اينجا هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر بگوييد نيروهاي ماده (3) همان نيروهاي ماده (1) است، [بار مالي جديدي ندارد؛ چون] قبلاً به اين موضوع اشكال گرفتيم. اگر در اين ماده افراد جديدي مد نظر باشند، بار مالي جديدي براي ماده (3) هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (3) حالت تنجيزي دارد؛ ولي ماده (1) مشروط بوده است؛ چون اين ماده تنجيزي است، وزن مالي‌اش بيشتر است.

آقاي يزدي ـ ماده (3) مي‌گويد كاركنان قراردادي شاغل در پست‌هاي سازماني تخصيص‌يافته در صورتي‌ كه شناسه‌ي مورد تأييد دارند، به پيماني تبديل مي‌شوند؛ يعني الآن اين شخص در يك پست تخصيص‌يافته‌ي سازماني شاغل است. ‌اين فرد شاغل است و كار معيني هم دارد؛ منتها نيروي قراردادي است، اما شناسه‌ي مورد تأييد هم دارد؛ يعني زندگينامه‌اش را كه نگاه مي‌كنيد، اين فرد مورد تأييد است. اين ماده مي‌گويد اين فرد را به پيماني تبديل كنيد. اين كه بحثي ندارد. آن بحث‌هاي قبلي براي مواردي بود كه پست خالي نبود و فرد هم در پستي شاغل نبود؛ بنابراين نمي‌شود گفت كه همان اشكالات قبلي در اينجا هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينها افراد جديدي هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شرايط اينها بدتر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون حداقل ماده (1) يك شرطي براي تبديل وضعيتشان گذاشته بود، اما در اينجا آن شرط را هم نگذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ظاهر اين ماده اين است كه اينها افراد ديگري غير از ماده (1) هستند.

آقاي دهقان ـ چون اين نيروها قراردادي هستند؛ فقط  شناسه‌ي مورد تأييد دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ منظور اين ماده، گروه ديگري از افراد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منظورشان گروه ديگري است؛ منتها آن را مبهم نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب ابهام يا ايرادي نسبت به اين ماده داريد؟

آقاي ره‌پيك بله، اين ماده هم جداگانه بار مالي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بار مالي دارد. بار مالي اينجا، بالاتر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال اگر منظورشان افرادي غير از ماده (1) باشد كه قطعاً بار مالي دارد؛ اگر ‌هم اين افراد همان نيروهاي قراردادي ماده (1) باشند، در اين صورت آقايان قبلاً به بار مالي آن رأي داده‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، قبلاً به بار مالي آن رأي داده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين گروه غير از گروه ماده (1) است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مغايرت با اصل (75) را رأي بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ با اصل (75) مغايرت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهر اين ماده اين است كه اين نيروها غير از آنهايي هستند كه در ماده (1) ذكر شده است؛ منتها ما گفتيم كه اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ظاهرش اين است كه اين نيروها غير از آنها است. اگر هم منظورشان همان افراد باشد باز همين‌طور است كه بار مالي دارد. چه فرقي مي‌كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظورشان براي ما روشن نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اگر نمي‌خواهيد ايراد مغايرت بگيريد،‌ ابهام كه مي‌شود گرفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا فرقي هم نمي‌كند. به قول شما علي‌اي‌حال اين ماده اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر اين گروه غير از نيروهاي ماده (1) باشد، بايد ايراد بگيريد؛ چون نيروهاي مذكور در ماده (3) را استخدام مي‌كنند و مي‌گويند فقط استخدام گروه اوّلي اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من عرض مي‌كنم كه در اينجا هر دو اشكالي كه قبلاً گفتيم وارد است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ استخدام اينها، چه غير از آن گروه باشند و چه گروه جديدي باشند، بار مالي دارد. پس بايد ايراد بار مالي بگيريد. آن منابعي كه تخصيص پيدا مي‌كند، معلوم نيست كه براي هميشه ثبات داشته باشد؛ پس اين اشكال براي هر دو ماده هست. چه فرقي مي‌كند؟ يعني بايد همان ابهام قبلي در مورد مغايرت با اصل (75) را رأي بگيريد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، وقتي ايراد مغايرت با اصل (75) رأي دارد، ديگر ابهام گرفتن نمي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ تمام شد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اين ماده، مغايرت با اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد. حاج‌آقا [ي شب‌زنده‌دار]‌ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (د) [ماده (1)] كه تأمين بار مالي را بيان كرده است، اگر فقط به نيروهاي موضوع ماده (1) بخورد، [ماده (3) بار مالي پيدا مي‌كند؛ چون ماده (1)] گفته است اين نيروها با رعايت اين بندها تبديل وضعيت مي‌شوند. پس اصلاً‌ آن ماده براي ماده (3) كه بار مالي دارد هيچ ‌چيزي نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، براي بار مالي‌اش هيچ‌ منبعي نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس در اينجا اشكال مغايرت با اصل (75) واضح است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اينكه ايشان [= آقاي اعرافي] فرمودند بار مالي اين ماده، تنجيزي است، يعني همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بايد گفت كه با اينكه استخدام اين نيروها بار مالي دارد، ولي براي استخدامشان بار مالي تأمين نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ حتماً بار مالي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين گروه غير از گروه ماده (1) باشد، اين ماده تنجيزي است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر منظورشان غير از آن گروه باشد، كه ظاهرش اين‌طور است، بار مالي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بالاخره اگر منظورشان همان گروه هم باشد، باز اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هرحال معطل نشويد. ديگر اين ايراد كه رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان بزرگواري كه ماده (3) را به دليل داشتن بار مالي مغاير با اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني ولو اينكه به بند (د) اشكال وارد نكنيم، اشكال بار مالي به آن وارد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين اشكال وارد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ديگر لازم نيست كه ابهامش را رأي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام گرفتن نمي‌خواهد؛ چون ايراد بار مالي گرفتيم ديگر.

آقاي دهقان ـ وقتي ايراد مغايرت با اصل (75) گرفتيم، ديگر ابهام نمي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ابهام گرفتن نمي‌خواهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته بايد يك وجه آن روشن بشود كه اگر واقعاً‌ دوباره اين مصوبه به مجلس رفت و خواستند آن را درست بكنند، اين توجه را به آنها بدهيد كه بايد منابعش براي درازمدت تأمين بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بايد منبعشان براي سنوات بعدي ثبات داشته باشد.[14]

منشي جلسه ـ «ماده 4- اولويت‌هاي تبديل وضعيت براي نيروهاي قراردادي بر اساس مفاد ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/‏10/‏1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي[15] و بند (ج) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي[16] و نيز شاغلين مراكز و واحدهاي مستقر در استان‌هاي مرزي، مناطق جنگي و كمتر توسعه‌يافته تعيين مي‌شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اين ماده هم براي اين است كه بين نيروها تبعيض ناروا نباشد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان در مورد ماده (4) مطلبي داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين كه تبعيض ناروا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ اين تبعيض رواست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينها كه ايثارگر نيستند. اين ماده مي‌گويد آن اولويت‌هايي را كه در آن قوانين گفته‌اند در اينجا هم لحاظ كنند. اين نيروها كه ايثارگر نيستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ يعني بايد ايثارگرها را مقدم بدارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ايثارگران را نمي‌گويد. مي‌گويد اولويت‌هاي آن قوانين در اينجا هم بيايد. حالا شما ببينيد.

آقاي دهقان ـ آن قوانين براي ايثارگران است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، عرض من اين است كه اين ماده مي‌گويد اولويت‌هايي كه در آن قوانين مذكور است، در اينجا هم لحاظ كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يكي‌ از شروطش اين است كه آن افراد ايثارگر باشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا؛ ايثارگرها بايد [براي استخدام اولويت داشته باشند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً استخدام ايثارگران كه اولويت جزمي و تنجيزي دارد. اصلاً استخدامشان نيازي به اين حرف‌ها ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ايثارگران كه پيماني نمي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده مي‌گويد اولويت‌هايي را كه در آن قوانين مذكور است، براي استخدام همين افراد بياوريد. اين مثل «الطواف بالبيت صلاة»[17] [از جهت بار كردن حكم ايثارگران بر غير ايثارگران] شده است. اين‌طوري شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايثارگري اولويت است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من معناي اين ماده را نمي‌فهمم؛ اگر اين‌طور باشد كه [اين ماده، براي غير ايثارگران باشد، اشكال دارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، همين‌طور است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين ماده دارد مي‌گويد ايثارگري اولويت [براي ايثارگران] است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طوري باشد، آن‌‌وقت اشكال دارد. اگر اولويت استخدام براي غير ايثارگران باشد، اين ماده اشكال پيدا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ با ماده (4) چه‌‌كار كنيم؟

آقاي دهقان ـ اين ماده يعني استخدام ايثارگران بايد اولويت داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله، استخدامشان بايد اولويت داشته باشد.

منشي جلسه ـ «ماده 5- اعمال آثار استخدامي مدارك تحصيلي مشمولان اين قانون كه بدون استفاده از مأموريت آموزشي و با هزينه شخصي و خارج از ساعات اداري اخذ كرده‌اند،‌ در صورت پيش‌بيني در شرايط احراز پست سازماني تخصيص‌يافته صرفاً در قالب مدارك تحصيلي تعيين‌شده به‌عنوان سقف و كف مصوب قابل ‌اجراء است.»

آقاي كدخدائي ـ اعمال آثار استخدامي مدارك تحصيلي مشمولان اين قانون در صورت پيش‌بيني به‌عنوان سقف و كف مصوب قابل اجراست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما كه اشكالي در اين ماده نمي‌بينيم.

آقاي اعرافي ـ معناي اين ماده روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ما كه مشكلي نمي‌بينيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا اين ماده ايرادي ندارد، ولي خاصيتي هم ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي قيد و قيود عجيب ‌و غريبي براي آن آورده است آخر!

آقاي طحان‌نظيف ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد اينها بايد مدرك متناسب داشته باشند؛ مثلاً دانشگاه مي‌گويد من مدرك حسابداري نياز دارم، اين نيرو هم بايد مدرك حسابداري داشته باشد.

آقاي دهقان ـ يعني كف و سقف مصوب همين مدرك است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اتفاقاً ماده‌ي خوبي است.

آقاي كدخدائي ـ خب ايرادي داريد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، معناي ماده‌ي آخري اين است كه مثلاً يك عده‌اي تحصيل كرده‌اند؛ ولي پول هم از دانشگاه نگرفته‌اند و حالا مي‌خواهند آثار استخدامي مدركشان را اعمال كنند. مثل همان اعمال آثار استخدامي مدرك در وزارت آموزش ‌و پرورش است. اگر اين اعمال مدرك بخواهد مستقل از اصل [تبديل وضعيت اينها] اجرا بشود، اين ماده هم بار مالي دارد؛ مثلاً ما يك تايپيست مي‌خواستيم، ولي آن فرد مدرك دكترا گرفته است، يا كارشناسي ارشد گرفته است. حالا مي‌گويد اين مدرك را اعمال كن. اگر مدركش را اعمال بكنيم، اين كار مستقل از اصل تبديل وضعيت آنها بار مالي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ولي اين ماده كه نمي‌گويد مدركشان را اعمال بكن.

آقاي دهقان ـ نه، اين را نمي‌گويد. مي‌گويد مدارك آنهايي را كه مشمول اين قانون شدند، اعمال كنيد. خب، اگر اين قانون از بين رفت، اعمال مدارك هم منتفي مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني اگر اين قانون از بين رفت، اين ماده هم از بين مي‌رود؟

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ اين ماده مشمولين اين قانون را گفته است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني اين‌طور نباشد كه اگر باقي ماده‌ها حذف شد، اين ماده همين‌طور بماند.

آقاي دهقان ـ نه، چون خط اول ماده، مشمولان اين قانون را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه مي‌گويد اعمال مدارك تحصيلي بايد در كف و سقف مصوب باشد، يعني مثلاً اگر گفتند يك تايپيست بايد حداكثر مدرك فوق ‌ليسانس داشته باشد،‌ ديگر شما با مدرك دكترا نمي‌توانيد كسي را به عنوان تايپيست بياوريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده مي‌گويد اعمال مدرك در صورت پيش‌بيني در شرايط احراز پست سازماني، صرفاً در قالب مدارك تحصيلي تعيين‌شده قابل اجراست. حالا آيا اين جمله، يعني مدركشان را اعمال بكنيد يا نكنيد؟ اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اعمال آثار را منوط به پيش‌بيني در شرايط احراز پست كرده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا از اين موضوع رد شويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده مي‌گويد صرفاً اعمال مدركشان در مورد مشمولين اين قانون است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني بايد مدركش را اعمال بكند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينكه بايد مدركش را اعمال [كنند يا نكنند مشخص نيست.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معنايش اين است كه مدركش را اعمال بكنند. قانون را كه همين‌طوري نمي‌نويسند.

آقاي اعرافي ـ بله، قانون براي اجراست ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال، به اين ماده هم ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي دهقان ـ اگر اين مصوبه به ‌جايي رسيد، ايراد مغايرت با اصل (75) كه هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لااقل ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ البته آقاي مدرسي باز يك اشكال ديگري دارند وارد مي‌كنند. آقاي مدرسي مي‌فرمايند حتي اگر اين افراد مشمول اين قانون هم شدند، باز اين ماده الزام نكرده است كه شما آثار استخدامي مداركشان را اعمال بكنيد. ايشان اين مطلب را مي‌فرمايند؛ ولي اين‌طور نيست، اين الزام براي اعمال مدرك هست.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد اگر فردي رفته است و دكتري خوانده است، اما در آن پستي كه كار مي‌كند سقف آن فقط تا فوق ‌ليسانس مصوب است، تو نمي‌تواني بيشتر از فوق ‌ليسانس به او حقوق بدهي.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ البته داشتن تناسب مدرك با پست را هم مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن بحثش جداست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اعمال مدرك دو سه تا شرط دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، دو سه تا شرط با هم است.

آقاي ره‌پيك ـ ما در اينجا هم مثالش را داريم؛ مثلاً طرف با ليسانس مي‌آيد و در پست خدماتي مي‌خواهد بنشيند. به او مي‌گويند براي پست خدماتي بيشتر از مدرك ديپلم نمي‌توانيم بدهيم، ولي او با ليسانس آمده است.

آقاي كدخدائي ـ اعمال مدرك بستگي به نوع پست دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر خواسته باشيد به اين ماده هم ابهام بگيريد، خوب است.

آقاي دهقان ـ در اينجا ابهامي وجود ندارد؛ مشمولين اين قانون را گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن كه درست است.

آقاي دهقان ـ اگر اين مصوبه رد شد و نماند كه هيچ؛ اگر هم ماند، مي‌گويد آقا، مدرك مشمولين اين قانون را مطابق مدرك تعيين‌شده در شرايط احراز پست اعمال كنيد. اين چه اشكالي دارد؟ چه ابهامي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ كف و سقف حقوق، همان [مقدار تصويب‌شده] است. حاج‌آقا، پس اين ماده ابهام داشت؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، ابهام دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من نمي‌دانم.[18]


===================================================================================================


[1]. طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور در تاريخ 25/‏‏‌9/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 77175/‏‏‌531 مورخ 27/‏‏‌9/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تاكنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام و مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14949/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 17532/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (3) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 25/‏‏‌9/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- كاركنان قراردادي شاغل در پست‌هاي سازماني تخصيص‌يافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و احراز شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آيين‌نامه استخدامي دانشگاه به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند.»


[3] . «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اگر مى‌دانستيد.» (سوره الجمعة، آيه 9).


[4]. بند (4) تبصره (7) ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‌11/‏‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...

تبصره 7- به‌منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش‌عالي و مهارت‌آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:

1- ...

4- دانشگاه پيام نور مكلف است شصت ‌درصد (60‌%‏‌) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.»


[5]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‏‌30/‏‏‌91 مورخ 23/‏‏‌12/‏‏‌1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه »، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل 75 قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[6]. ماده واحده‌ي طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 8/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، كارشناسان بيمه كشاورزي را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي، بانك كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي خارج مي‌شوند در سقف بودجه مصوب دستگاههاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني شده است با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي جذب و به كارگيري نمايد.

تبصره 1- ...»


[7]. ترجمه: «مشروط با از بين رفتن شرطش، از بين مي‌رود.»


[8]. بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌7/‏‏‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري (دائمي‌شده مورخ 26/‏‏‌12/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): « ماده 24- در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف- ...

ج- حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.

تبصره 1- ...»


[9]. تبصره (2) ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‌11/‏‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي ... عمل مي‌كنند.

تبصره 1- ...

تبصره 2- هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.»


[10]. ماده واحده‌ي طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 8/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ‌واحده- دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارشناسان بيمه كشاورزي كه حداقل شش‌سال زراعي مستمر و متوالي سابقه دارند و داراي شناسه (كد) كارگزاري فعال در سامانه صندوق بيمه كشاورزي تا زمان تصويب اين قانون هستند را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي خارج مي‌شوند، در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني شده ‌است، با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 با اولويت سابقه فعاليت و مدرك تحصيلي در وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي جذب و به‌كارگيري كند.

تبصره 1- ...»


[11]. بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏‏‌11/‏‏‌1392 مقام معظم رهبري: «16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها،‌ منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.»


[12]. بند (1-1) نظر شماره 14949/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-1- با توجه به اينكه اجراي اين مصوبه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و طريق مذكور در بند (د) ماده (1) نيز به‌عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مفاد اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[13]. بند (1-2) نظر شماره 14949/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-2- در بند (د) اين ماده منظور از «منابع تخصيصي» روشن نيست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[14]. بند (2) نظر شماره 14949/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- مفاد ماده (3) مصوبه از جهت ايجاد بار مالي جديد و عدم پيش‌بيني طريق تأمين هزينه‌هاي مربوط به آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[15]. ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 21- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%‏‌) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%‏‌) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5‌%‏‌) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%‏‌) و آزادگان كمتر از يك ‌سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره 1- ...»


[16]. بند (ج) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏‏‌12/‏‏‌1395: «ماده 87- ...

ج- دولت مكلف است علاوه بر اجراي ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و تبصره‌هاي آن و اصلاحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%‏‌) و بالاتر را در طول اجراي قانون برنامه، استخدام نمايد.»


[17]. «عنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْق‌» نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، چاپ اول، 1408 ه ق، ج ‌9، ص410، حديث 11203؛ ترجمه: «طواف دور خانه‌ي خدا، [در حكم] نماز است، الا اينكه در طواف صحبت جايز است.»


[18]. نظر شماره 14949/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 77175/‏‏‌531 مورخ 27/‏‏‌9/‏‏‌1398، طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور، مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1)،

1-1- با توجه به اينكه اجراي اين مصوبه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و طريق مذكور در بند (د) ماده (1) نيز به ‌عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مفاد اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

2-1- در بند (د) اين ماده منظور از «منابع تخصيصي» روشن نيست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- مفاد ماده (3) مصوبه از جهت ايجاد بار مالي جديد و عدم پيش‌بيني طريق تأمين هزينه‌هاي مربوط به آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»