فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 220/103037

تاريخ: 1395/12/17

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران لايحه بودجه سال 1396 كل كشور كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 15/‏12/‏1395 مجلس با اصلاحاتي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

مادهواحده- بودجه سال 1396 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و هفت هزار و يكصد و هشت ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.527.108.969.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و هفت هزار و يكصد و هشت ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.527.108.969.000.000)ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي، بالغ بر سه ميليون و نهصد و هشتاد و سه هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (3.983.833.335.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بيست و يك ميليارد (3.467.521.000.000.000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و بيست و سه هزار و پانصد و پنجاه و سه ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (523.553.335.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000)ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000) ريال

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد(30%‏) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(5/‏14%‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد(3%‏) مناطق نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره(5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه ميشود.

گزارش هزينهكرد وجوه اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه ميگردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد(1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد(3%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستانهاي نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف210109 جدول شماره(5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد(48.096.000.000.000) ريال تعيين ميشود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يكدوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره(5) اين قانون واريز ميشود. تا براي مصارف تعيينشده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سهدرصد (3%‏) استانهاي نفتخيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال1396 كمتر از يك ميليون وپنجاه هزار ميليارد (1.050.000.000.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده ميشود از محل منابع حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي براي تأمين مابهالتفاوت حاصلشده اقدام كند.

د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيرهسازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنجدرصد(5%‏) به قيمت هر ليتر فرآوردههاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفتگاز، نفتكوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانهداري كلكشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.

اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نميشود و مشمول ماليات با نرخ صفر ميباشد.

ه‍- شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزدهدرصد(13%‏) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاكپوش(مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهاردرصد(54%‏) در اختيار وزارت راه وشهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(17%‏) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژههاي مشاركتي با دهياريها، سيزده درصد(13%‏) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%‏) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي فيمابين خود و خزانهداري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذيربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استانها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملكرد اين بند بهصورت سهماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط به كميسيونهاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.

چنانچه كميته برنامهريزي شهرستان، بودجهاي براي راههاي روستايي پيشبيني نكرد قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداريهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان قرار گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و- در سال 1396، نود درصد(90%‏) مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال ميشود. هزينههاي امهال بر عهده شركت ذينفع است.

ز- اجازه داده ميشود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانههاي ذيربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت ششماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:

1- تسويه برداشت بيش از مجوز قانوني دولت طي سالهاي
1391- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت
گاز جمعاً تا مبلغ دويست و بيست و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد (229.817.000.000.000) ريال (بابت واردات به ترتيب (29.924) ميليارد ريال، (46.010) ميليارد ريال و (44.195) ميليارد ريال براي سالهاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت گاز از محل ميعانات گازي در سالهاي 1390 و 1391 به مبلغ (109.688) ميليارد ريال)  و همچنين مابهالتفاوت فروش داخلي فرآوردههاي نفتي با قيمتهاي فوب خليج فارس طي سالهاي
1388- 1386 تا مبلغ سي و دو هزار و سي و هشت ميليارد (32.038.000.000.000)ريال در رابطه مالي في
مابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانهداري كلكشور اقدام كند.

2- تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (6.336.000.000.000) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و
پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد.

ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولين ذيربط وقت، جمعبندي خود را حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيريهاي لازم قضائي درمورد متخلفين را انجام دهد.

بند الحاقي 1- به منظور اجرائينمودن سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانهداري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم ميشود.

بند الحاقي 2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مراجع بينالمللي و كشورهاي خارجي را تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال به رديف درآمدي 160165 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد.

بند الحاقي 3- وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه مكلف است سهدرصد(3%‏) از مبلغ قراردادها و پيمانهاي خود را در مناطق نفتخيز و گازخيز و پيرامون حوزههاي نفتي و گازي پس از واريز به خزانه براي كاهش اثرات سوء زيستمحيطي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و توسعه زيرساختها در مناطق نفتخيز و گازخيز و محروم كشور هزينه نمايد.

مبلغ فوق در صورتوضعيت پيمانكاران طرف قرارداد لحاظ ميشود.

در اجراي تبصره بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 وزارت نفت مكلف است اعتبار مورد نياز را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد.

تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده ميشود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهمالشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي بهاستثناي موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم(44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.

ب- حذف شد.

ج- شركتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 ميباشند.

تبصره 3-

الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقيمانده سـهميه سـال قبل،  معادل ريـالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين ميشود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويتهاي بند (ج) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي باشند، اختصاص ميدهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمينهاي لازم به بانكهاي عامل ميتوانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين ميشوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذيربط(به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيشبيني‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت ميباشد.

در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينههاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعهاي بينالمللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامههاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذيربط تفويض نمايد.

به دولت اجازه داده ميشود در صورتي كه امكان ايفاي تعهد توسط بانك عامل براي طرحهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم نباشد، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامين صادره حداكثر ظرف مدت يكماه اقدام كند. اين امر نافي وظايف بانك عامل در انجام تعهدات نميباشد.

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مجريان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام مينمايد.    

ب- به دولت اجازه داده ميشود براي طرحهاي زيربنايي و توسعهاي با اولويت طرحهاي دانشبنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيستمحيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در  بند (الف) اين تبصره نسبت به أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار از دولتها، مؤسسات مالي خارجي و بينالمللي اقدام نمايد.

بند الحاقي- به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويبشده از بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه زيرساخت آسيايي و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفادهكننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديفهاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينهكرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديفهاي مذكور اقدام نمايند.

تبصره 4-

الف- به دولت اجازه داده ميشود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديفهاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708، 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخصشده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مييابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب ميشود.

عنوان

ميليون دلار

ميليارد ريال

افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي

200

600/‏6

طرحهاي آبياري تحت فشار، كمفشار و سامانههاي نوين آبياري

300

900/‏9

طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكههاي آن

300

900/‏9

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

100

300/‏3

تقويت بنيه دفاعي

300/‏1

900/‏42

مقابله با ريزگردها

100

300/‏3

جمع

300/‏2

900/‏75

 

ب- به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپردهگذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمعآوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها، اقدام كنند.

ج- به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپردهگذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلاتارزي به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداريها براي طرحهاي توسعهاي انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفادهكنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

بند الحاقي 1- عبارت «يك درصد(1%‏)» مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به عبارت «يك واحد درصد(1%‏)» اصلاح ميشود.

بند الحاقي 2- در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال تسهيلات توسط بانكهاي عامل براي خريد تجهيزات و بهروزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000)ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال، دانشگاه فني و حرفهاي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال، دانشگاه فرهنگيان يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000)ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي هشتصد ميليارد (800.000.000.000)ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال، جهاد دانشگاهي يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000)ريال، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستانهاي آموزش و پرورش دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال و پاركهاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد ميليارد (2.800.000.000.000)ريال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانههاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مذكور پرداخت ميشود. اين تسهيلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت ميشود.

تجهيزات آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين ميشود.

بند الحاقي 3- هرگونه پرداخت در غير از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين تبصره ممنوع است.

بند الحاقي 4- تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين تبصره زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد.

بند الحاقي 5- تسهيلات گيرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كلكشور در بازپرداخت بدهي خود مشمول حكم ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 ميباشند.

تبصره 5-

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمانهاي انرژي اتمي ايران و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجازه داده ميشود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏6/‏1376 و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384 در مجموع تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژهها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل بهويژه ريلي با اولويت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مكران- سراوان و استان خراسان رضوي و وسائط نقليـــه برقـي، مسكـن وتوسعـه شهري و روستايي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب شرب و كشاورزي و احياء قنوات، احداث و تكميل طرحهاي آبشيرينكن، تكميل شبكه جمعآوري و انتقال فاضلاب، طرحهاي زيربنايي آب و خاك(زهكشي)، تصفيهخانههاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژههاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبكه انتقال و توزيع برق، توليد انرژيهاي نو و تجديدپذير، احداث و تكميل طرحهاي نيمهتمام ورزشي، اجراي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها، احداث، تكميل و تجهيز دانشگاهها و دانشكدهها و پژوهشكدهها، پاركهاي علمي و فناوري، خوابگاهها و بيمارستانهاي نيمهتمام وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، تبديل گاز به فرآوردههاي شيميايي و مقابله با ريزگردها، شركتهاي كشاورزي و دامپروري با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعهيافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 براي طرحهايي كه بهتصويب شوراي اقتصاد ميرسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب- به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000)ريال اوراق مالي اسلامي (اسناد، مشاركت و صكوك) به صورت ريالي و ارزي منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مييابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينــه شود.

ج- اوراق فروشنرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذيحساب ذيربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمينكنندگان تجهيزات همان طرحها است.

د- به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه داده ميشود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1/‏9/‏1384 و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏6/‏1376 با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور) تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريها منتشر كنند. حداقل پنجاهدرصد (50%‏) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مييابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاهدرصد (50%‏) دولت و پنجاهدرصد (50%‏) شهرداريها است و تضمين پنجاهدرصد (50%‏) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور ميباشد.

ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد(5%‏) تعيين مي