نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عباس مزروعي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره 100/ 1276 - 26/ 12/ 1368 وزارت نيرو در خصوص تأمين آب شرب و صنعتي يزد و بخشنامه شماره 100 /31/ 52535 - 23/ 8 /1379 وزارت نيرو در خصوص تأمين آب و بهره‌برداري از تأسيسات انتقال آب زاينده‌رود به يزد و نامه شماره 10355 - 18 /1 /1383 وزارت صنايع و معادن در خصوص انتقال آب زاينده‌رود به يزد و صورتجلسه هفتاد و ششمين جلسه كميسيون تخصصي آب مورخ 6 /3 /1383 در خصوص انتقال آب زاينده رود به يزد و نامه شماره 100 /14817 - 3 /4 /1383 شركت مديريت منابع آب ايران در خصوص ميزان تخصيص انتقال آب زاينده‌رود به يزد.
بررسي : در صورتي كه مصوبه‌هاي مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد خلاف شرع مي‌باشد.
همچنين در پرونده به اصولي از قانون اساسي از جمله اصل 45 قانون اساسي و بعضي مصوبات و قوانين تمسك شده است و اصل چهارم قانون اساسي بر تمام اين قوانين و مصوبات حكومت داشته و نبايد آن‌ها خلاف شرع باشد و در صورتي كه اين مصوبات موجب تضييع حقوق مردم از جمله حق شرب و حقابه ايشان گردد اين قوانين و مصوبات خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، ج2، ص219، كتاب احياء الموات و المشتركات، مسئله29) مي‌باشد.
البته تشخيص اين مطلب كه مصوبات مورد شكايت و ساير قوانين موجب تضييع حقوق مردم مي‌گردد بر عهده قوه قضائيه مي‌باشد.