لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
 
جلسه 8/‏‌‌6/‏‌‌1395
منشي جلسه ـ خب، دستور بعدي «لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.
منشي جلسه ـ اولين ايراد [شوراي نگهبان در بند (1) نظر شماره 847/‏‌‌102/‏‌‌95 مورخ 19/‏‌‌3/‏‌‌1395] اين بود: «1- مواد (1)[2] و (10)،[3] از حيث مشخص نبودن نسبت اين لايحه كه منظور آن توسعه مشاركت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصي‌سازي مدارس است، با فرمايشات مقام معظم رهبري مدظلّه‌العالي مبني بر تقويت مدارس دولتي[4] ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» مجلس [در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 20/‏‌‌5/‏‌‌1395] اين‌طور گفته است: «ماده (1) به شرح زير اصلاح و تبصره (1) و (2)[5] آن به قوت خود باقي است:
ماده 1- در راستاي ارتقاي جايگاه نظام تعليم و تربيت كشور، ضمن تأكيد بر ارتقاي كمّي و كيفي مدارس دولتي به ‌منظور بهره‌گيري از مشاركت همگاني مردمي در امر آموزش ‌و پرورش و تأسيس مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين بالادستي و مستند به سياست‌هاي كلي ابلاغي ايجاد تحول در نظام آموزش ‌و پرورش كشور از سوي مقام معظم رهبري[6] و راهبردهاي كلان و راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش ‌و پرورش،[7] همچنين سند نقشه جامع علمي كشور،[8] با حفظ كاركردهاي سياست‌گذاري و نظارتي نظام، «سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» وابسته به وزارت آموزش ‌و پرورش تأسيس مي‌گردد. رئيس اين سازمان معاون وزير است.»
آقاي عليزاده ـ اين شعارها را كه نوشته‌اند، يعني ديگر اين اشكالي كه ما گرفته بوديم، رفع شده است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بر ارتقاي كمي و كيفي مدارس دولتي تأكيد كرده‌اند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله، با تأكيد بر اينها است.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ ولي اين شعارها را كه نوشته‌اند، يعني اين اشكال ما به كلي رفع شده است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مسئله را حل كرده‌اند ديگر.
آقاي عليزاده ـ ان‌شاء‌الله كه حل شده است. سراغ مورد بعدي برويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مورد بعدي را مطرح كنيد.
منشي جلسه ـ در نظر قبلي، يك تذكر[9] داشتيم كه به آن توجه نشده است.
آقاي عليزاده ـ توجه نشده است؟ تذكر براي مؤمنين خوب است، ولي براي نمايندگان خوب نيست!
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، ايراد ماده (1) رفع شده است؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، رفع شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ گفته است با تأكيد بر ارتقاي كمي و كيفي مدارس دولتي؛ گفته است با تقويت مدارس دولتي.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا قرار شده است يك كاري بكنند كه مدارس دولتي تقويت بشوند. چه كار كرده‌اند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، گفته است: «ضمن تأكيد بر ارتقاي كمّي و كيفي مدارس دولتي»، اين سازمان تأسيس مي‌شود.
آقاي موسوي ـ [درست است كه مجلس بر ارتقاي مدارس دولتي تأكيد كرده، ولي] آخرِ ماده (1) اصلاحي حرفش را مي‌زند.
آقاي عليزاده ـ اين شعار را در مصوبه‌ي اصلاحي نوشته‌اند ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ خواسته‌اند مدارس خصوصي را زياد كنند.
آقاي عليزاده ـ شعار نوشته‌اند؟! چه‌كار كرده‌اند؟! براي بالا بردن سطح مدارس دولتي، اينها را نوشته‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ جز اين، چه كار مي‌توانند بكنند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مقصود از ايراد ما اين بود كه جهت بعضي از اين چيزهايي را كه در مصوبه‌ي قبلي گفتند مي‌خواهند به مدارس غير دولتي بدهند، عوض كنند و براي تقويت مدارس دولتي بدهند.
آقاي عليزاده ـ اگر مقصود همين بود كه ديگر ايراد گرفتن لازم نبود. نه، نوشتن اين مطالب در ماده‌ي اصلاحي فايده‌اي ندارد. اينها بايد يك كاري مي‌كردند كه مدارس دولتي تقويت شوند. ايراد ما اين بود كه نسبت لايحه با لزوم تقويت مدارس دولتي ابهام دارد.
آقاي اسماعيلي ـ حالا كه ايراد برطرف شده است.
آقاي عليزاده ـ ايراد ما اين بود: «مواد (1) و (10) از حيث مشخص نبودن نسبت اين لايحه كه منظور آن توسعه مشاركت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصي‌سازي مدارس است، با فرمايشات مقام معظم رهبري مدظلّه‌العالي مبني بر تقويت مدارس دولتي ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
آقاي اسماعيلي ـ خب، حالا نسبتش را مشخص كرده‌اند. مي‌گويند مدارس دولتي سر جاي خودش باقي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «مشاركت همگاني مردمي» در مصوبه‌ي اصلاحي يعني چه؟ يعني خصوصي‌سازي ديگر.
آقاي عليزاده ـ پس چرا ما دفعه‌ي قبل ايراد گرفتيم؟ چرا اين ‌همه وقت خودمان و نمايندگان مجلس را گرفتيم؟
 
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اين اصلاحيه، تأثيري در احكام خصوصي‌سازي كه نداده‌اند؛ يك تأكيد بر ارتقاي مدارس دولتي كرده‌اند.
آقاي يزدي ـ ابهامش رفع شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهامش رفع شده است. فقط اجراي آن باقي مي‌ماند ديگر.
آقاي يزدي ـ ابهام رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، برويم ديگر. اگر ايراد ديگري به اين مصوبه گرفتيم، آن تذكر را مجدداً تذكر بدهيم.
آقاي مؤمن ـ بله، دوباره تذكر مي‌دهيم.[10]
منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 847/‏‌‌102/‏‌‌95 مورخ 19/‏‌‌3/‏‌‌1395:] «2- جزء (چ) بند (2) ماده (4)،[11] با توجه به وظايفي كه شوراي نظارت استان در اين مصوبه بر عهده دارد، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.» كه اين را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «جزءهاي (ح) و (د) بند (1)[12]  و جزء (چ) بند (2) ماده (4) به شرح زير اصلاح و تبصره (2)[13] آن حذف مي‌شود: ...»
آقاي سوادكوهي ـ جزءهاي (ح) و (د) را چه كار كرده‌اند؟
آقاي اسماعيلي ـ اينها را حذف كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ نه، جزءهاي (ح) و (د) را كه حذف نكردند.
منشي جلسه ـ جزء (ح) به ‌اين ‌ترتيب اصلاح ‌شده است: «ح- دو معاون آموزش ابتدايي و متوسطه و وزارت آموزش ‌و پرورش». فكر مي‌كنم اين «و» بين «متوسطه» و «وزارت آموزش و پروش» اضافي است.
آقاي يزدي ـ يعني «يكي از معاونان آموزشي» تبديل به «دو معاون آموزش ابتدايي و متوسطه» شده است.
منشي جلسه ـ عبارت آن بايد «دو معاون آموزش ابتدايي و متوسطه وزارت آموزش ‌و پرورش» باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين «و» زيادي است.
منشي جلسه ـ «و» زائد است.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم. مجلس اين جزء را درست كرده است؟
منشي جلسه ـ حالا عرض مي‌كنم. حاج‌آقا، مجلس آن جزءهاي (ح) و (د) را اصلاح كرده است.
آقاي عليزاده ـ ما در نظرمان گفتيم: «جزء (چ) بند (2) ماده (4)، با توجه به وظايفي كه شوراي نظارت استان در اين مصوبه بر عهده دارد، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.»
منشي جلسه ـ اين ايراد ما مربوط به جزء (چ) است كه مجلس در پاسخ به آن گفته است دو نماينده از مؤسسان غير دولتي و نماينده‌ي مراكز غير دولتي بدون حق رأي در شوراي نظارت استان شركت مي‌كنند. آن جزء، پايين‌تر است. به آن مي‌رسم.
آقاي مؤمن ـ اين دو معاون آموزش ابتدايي و متوسطه را در جزء (ح) بند (1) آورده‌اند ديگر.
آقاي عليزاده ـ ما اصلاً به اين جزء (ح) كه نمايندگان به مصوبه‌ي اصلاحي اضافه كرده‌اند، ايراد نگرفته بوديم. منظورم جزء (ح) است. ما كه به آن اشكالي نداشتيم.
آقاي مؤمن ـ نه، چرا؛ داشتيم.
منشي جلسه ـ نخير، ايراد ما فقط به جزء (چ) بند (2) بوده است. نمايندگان مجلس اين جزء را اصلاح ‌كرده‌اند و گفته‌اند نماينده‌ها بدون حق رأي در جلسات شوراي نظارت استان شركت مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، ايراد ما به جزء (چ) بوده است. ما اصلاً به جزء (ح) ايراد وارد نكرديم. حالا ببينيم جزء (چ) را چه كار كرده‌اند.
منشي جلسه ـ «چ- دو نماينده از مؤسسان غير دولتي و نماينده مراكز غير دولتي به انتخاب شوراي هماهنگي مؤسسان استان و تصويب شوراي نظارت استان (بدون حق رأي)». اين قيد «بدون حق رأي» را به اين اضافه كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، [مطابق اصلاح مجلس در جزء (چ)، حضور دو نماينده در شوراي نظارت استان]، «بدون حق رأي» مجاز شده است.
آقاي مؤمن ـ بله، خيلي خب، درست شده است.
آقاي سوادكوهي ـ اين جزء درست ‌شده است.
آقاي عليزاده ـ خب، اين جزء درست‌ شده است.
آقاي سوادكوهي ـ اين جزء (د) بند (1) هم تغيير كرده است.
منشي جلسه ـ خب، حالا آن جزء (ح) و (د) ايرادي ندارند؟
آقاي عليزاده ـ مگر از اول ايراد داشتند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، خودشان اين اصلاحات را انجام داده‌اند.
منشي جلسه ـ چون متن مصوبه‌ي اوليه را تغيير داده‌اند، سؤال كردم.
آقاي مؤمن ـ مجلس در جزء (د) گفته است حضور دو نماينده در اين شورا بدون حق رأي است.
آقاي يزدي ـ جزء (ح) بند (1) ماده (4) مصوبه‌ي قبلي گفته بود: «يكي از معاونان آموزشي حسب مورد» عضو اين شورا است.
آقاي مؤمن ـ طبق جزءهاي (د) و (چ)، اين نمايندگان حق رأي ندارند تا در تصميم‌گيري‌ها دخالت كنند.
آقاي عليزاده ـ ما فقط به جزء (چ) ايراد گرفتيم. اين جزءهاي (ح) و (د) هم در اين مصوبه‌ي اصلاحي درست ‌شده‌اند ديگر.
منشي جلسه ـ فقط در آن جزء (ح) بند (1) بايد تذكر بدهيم تا آن «و» را كه زائد است، بردارند.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا يك «و» زائد است ديگر.[14]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تا الآن دو تا تذكر آماده شد.
آقاي عليزاده ـ دو تا تذكر آماده شد. الآن فعلاً‌ يادداشت كنيد. ماده‌ي اصلاحي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «3- اطلاق تفويض اختيارات به شوراي مذكور در تبصره (4) ماده (5)،[15] همان اشكال جزء (چ) بند (2) ماده (4) را دارد.» همان اشكال جزء (چ) بند (2) ماده (4) را كه الآن اصلاح كرده‌اند، داشته است. هماني است كه گفته‌اند حضور آنها بدون حق رأي باشد./p>
آقاي مؤمن ـ اين را چه كار كرده‌اند؟
منشي جلسه ـ گفته‌اند: «متن زير به انتهاي تبصره (4) ماده (5) الحاق مي‌شود: 
حدود وظايف و اختيارات شوراي نظارت استان/‏‌‌منطقه توسط شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تعيين مي‌گردد.»
آقاي مؤمن ـ اين اصلاح درست است؟
آقاي عليزاده ـ اين كه حدود اختيارات شوراي نظارت توسط شوراي ديگري تعيين شود، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين خلاف اصل (85) است.
منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، ما در نظرمان گفتيم همان اشكال جزء (چ) بند (2) ماده (4) را دارد.
آقاي عليزاده ـ خب، مي‌دانيم. ما گفتيم اين تبصره همان اشكال را دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين‌طوري كه مشكل را حل كرده‌اند، اشكال جديدي به وجود آورده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اشكال جديدي به وجود آمده است.
منشي جلسه ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ ما گفتيم اين كه بخشي از وظايفشان را به شوراي نظارت استان تفويض كنند، چون نمايندگان عضو اين شوراها هستند، اشكال دارد.
منشي جلسه ـ الآن آن نمايندگان در آن شورا بدون حق رأي شدند؛ يعني آن اشكال برطرف شد، ولي يك اشكال جديدي به وجود آمد.
آقاي عليزاده ـ الآن كه آمده‌اند گفته‌اند آن شورا وظايف و اختيارات شوراي نظارت استان را تعيين مي‌كند، يك اشكال جديد به وجود آمده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قرار نبوده است اين متن الحاق‌شده را در مصوبه‌ي اصلاحي بياورند.
آقاي عليزاده ـ خب، حالا ديگر آورده‌اند.
آقاي مؤمن ـ اين خلاف اصل (85) قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين متن الحاق‌شده اصلاً يك تصويب جديد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين متن جديدي است.
آقاي عليزاده ـ نمايندگان يادشان آمده است كه يك‌ چيز ديگر را نياورده‌اند و حالا آن را آورده‌اند! پس اين خلاف اصل (85) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق تبصره ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، اطلاقش ايراد دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون بايد حدود وظايف و اختيارات را تعيين كند.
آقاي مؤمن ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ حدود همه‌ي اختيارات كه اصلاً بايد تعيين شود. اين تبصره نبايد اطلاق داشته باشد ديگر.
آقاي مؤمن ـ بله، اطلاق درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شوراي سياست‌گذاري كه مي‌تواند بعضي از اختيارات را تعيين كند.
آقاي عليزاده ـ خب، هنوز مجلس معلوم نكرده كه آن بعض اختيارات چيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي عليزاده، اين تبصره اشكالي ندارد. ببينيد؛ اين تبصره سابقاً مشخص كرده بود كه اين شورا مي‌تواند بخشي از وظايف و اختياراتش را به شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه واگذار كند. حالا انتهاي اين تبصره مي‌گويد نه؛ خود شوراي سياست‌گذاري بيايد اختيارات شوراي نظارت استان يا منطقه را تعيين كند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، قبلاً تبصره (4) گفته بود شوراي سياست‌گذاري مي‌تواند بخشي از وظايف و اختياراتش را تفويض كند.
آقاي اسماعيلي ـ قبلاً مغاير اصل (60) بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن اشكال رفع شد.
آقاي اسماعيلي ـ اشكال ما اين بود كه اين جزء مغاير اصل (60) است.
آقاي عليزاده ـ كجا را مي‌فرماييد؟
آقاي مؤمن ـ آن اشكال برطرف شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اختيارات خودش را واگذار مي‌كرد، خلاف بود. حالا نگفته است واگذار كند. گفته است آنها را تعيين مي‌كند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تبصره (4) ماده (5) مصوبه‌ي قبلي را بخوانيد. تبصره (4) مصوبه‌ي قبلي اين بوده است: «تبصره 4- شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه تفويض كند.»
آقاي عليزاده ـ ما هم گفتيم چون بعضي از اعضاي شوراي نظارت استان غير دولتي هستند، واگذاري اين وظايف به آنها اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ در شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي، وزير آموزش و پرورش عضو بود[16] و بايد كليه‌ي مصوبات اين شورا را امضا مي‌كرد.[17] پس آن درست بود.
آقاي مؤمن ـ نه، اصل (60) كه كاري به حضور وزير ندارد. اصل (60) اين است كه فرد غير اجرايي در امور اجرايي دخالت كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، چند تا ايراد بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين يعني شخص وزير مصوبات شورا را امضا مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ الآن ما مي‌گوييم اين متن الحاقي به تبصره (4) ماده (5) كه مي‌گويد: «حدود وظايف و اختيارات شوراي نظارت استان/‏‌‌منطقه توسط شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تعيين مي‌گردد»، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال تبصره (4) مصوبه‌ي قبلي اين بود كه وزير، مصوبات شوراي نظارت استان را امضا نمي‌كرد ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كه اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ديگر وزير مصوبه‌ي آنها را امضا مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ اين كار آنها قانون‌گذاري است. وزير هم حق ندارد آن را تصويب كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، [تعيين حدود وظايف و اختيارات شوراي نظارت استان] قانون‌گذاري نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا ديگر؛ الآن شوراي سياست‌گذاري حدود وظايف و اختيارات شوراي نظارت استان را تعيين مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي سياست‌گذاري كه نمي‌خواهد قانون‌گذاري بكند.
آقاي مؤمن ـ حدود وظايف آنها را تعيين مي‌كند ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي سياست‌گذاري فقط اختياراتي را كه خودش دارد [، مي‌تواند به آنها هم بدهد].
آقاي عليزاده ـ چنين حقي ندارد.
آقاي مؤمن ـ گفته است حدود وظايف شوراي نظارت استان را تعيين مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ مصوبه‌ي قبلي مجلس را بياوريد تا ببينيد اعضاي شوراي سياست‌گذاري چه كساني هستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره شوراي سياست‌گذاري اختياراتي دارد و وزير آموزش و پرورش، رئيسش است.
آقاي مؤمن ـ اين شورا اين حق را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما در مورد تبصره (4) ماده (5) مصوبه‌ي قبلي كه مي‌گفت شوراي سياست‌گذاري بخشي از اختياراتش را به شوراي نظارت واگذار مي‌كند، مي‌گفتيد نمي‌شود؛ ولي حالا متن الحاقي به اين تبصره مي‌گويد اين شورا در مورد حدود اختيارات شوراي نظارت استان تعيين تكليف مي‌كند. اين كار را كه ديگر مي‌تواند بكند.
آقاي مؤمن ـ نه، تعيين تكليف هم نمي‌تواند بكند.
آقاي عليزاده ـ شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي را مي‌گويند، نه شوراي نظارت استان‌ها را.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي شوراهاي نظارت استان‌ها، شوراي سياست‌گذاري با امضاي وزير تعيين تكليف مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ نه، شوراي سياست‌گذاري چنين حقي ندارد؛ يعني با امضاي وزير هم چنين حقي ندارد.
آقاي عليزاده ـ حتي وزرا هم نمي‌توانند اين صلاحيت را براي آنها تعيين بكنند. آخر با امضاي چه كسي اين وظايف بايد تعيين بشود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ وظايف شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تهيه‌ي دستورالعمل‌هاي مورد نياز، تهيه الگوي تعيين شهري و اين قبيل چيزها بود.[18] چون وزير آموزش و پرورش رئيس اين شورا بود، گفتيد مصوبات اين شورا در حكم آيين‌نامه است.
آقاي مؤمن ـ نه وزير هم حق تصويب اين مصوبات را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عجيب است!
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اما در شوراي نظارت استان و شهرستان، كسي مثل وزير عضو نيست تا مصوبات و تصميمات اين شورا را تأييد بكند.
آقاي عليزاده ـ وزير كه هيچ؛ اصلاً پدر وزير هم چنين حقي ندارد!
آقاي مؤمن ـ اصلاً‌ اين شورا چنين حقي را ندارد. تعيين اين وظايف قانون‌گذاري است و مغاير اصل (85) است.
آقاي عليزاده ـ گفته است وظايف شوراي استان را اين شوراي مركزي تعيين مي‌كند. دقيقاً چه وظايفي را مي‌خواهد تعيين كند؟ ما الآن نمي‌دانيم.
آقاي مؤمن ـ بايد قانون مجلس تعيين‌كننده‌ي وظايف باشد؛ چون مجلس در اين زمينه اختياردار است. اين الآن خلاف اصل (85) است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند حداقل، اطلاق تعيين اختيار شوراي نظارت استان توسط شوراي سياست‌گذاري مغاير اصل (85) است، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ تعيين اختيار شوراي نظارت، قانون‌گذاري است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق تعيين اختيار شوراي نظارت شامل تقنين هم مي‌شود؛ يعني مجلس بايد ضابطه‌ي تعيين وظايف و اختيارات را تعيين كند. چون تعيين اين وظايف ضابطه ندارد، متن الحاقي به تبصره (4) ماده (5) اشكال دارد. خلاف اصل (85) است. آقاياني كه نظرشان اين است، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ اين كار قانون‌گذاري است ديگر.
آقاي عليزاده ـ چند نفر شديم؟
منشي جلسه ـ هفت‌ نفر رأي دادند.
آقاي عليزاده ـ چرا نمي‌توانيم ايراد بگيريم؟
منشي جلسه ـ رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ خب، برويم.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اطلاق تعيين حدود وظايف و اختيارات، مغاير اصل (85) شد يا موضوع ديگري؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش.
آقاي مؤمن ـ هر چه مي‌خواهيد، بگوييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اطلاق آن رأي مغايرت داديم.
آقاي عليزاده ـ البته اطلاق آن كه مورد ايراد نيست. ما بايد بگوييم ضوابط تعيين اين وظايف و اختيارات را قانون بايد تعيين كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هرحال، اطلاق دارد ديگر.
آقاي عليزاده ـ برويم.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ چون تعيين وظايف و اختيارات ضوابط ندارد، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بگوييد اين كار قانون‌گذاري است.
آقاي عليزاده ـ چون ضوابط اين وظايف و اختيارات تعيين نشده است، متن الحاقي ايراد دارد. بله، خيلي خب، سراغ بعدي برويم.[19]
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «4- اطلاق ماده (6)،‌[20] مبنياً بر ايراد مذكور در جزء (چ) بند (2) ماده (4) واجد اشكال است ...». ايراد ماده (6) برطرف شده است. ايرادش همان حق رأي داشتن اعضاي شورا بود.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب. اگر امروز بررسي اين مصوبه را تمام كنيم، ديگر چهارشنبه شما را دعوت نمي‌كنم.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تا پايان استمهال اين مصوبه هم، مهلت زيادي نمانده است.[21] وقت ديگري براي بررسي نمانده است.
آقاي مؤمن ـ كلمه‌ي «ناحيه» در تبصره‌ي ماده (6)‌ را حذف كرده‌اند.
منشي جلسه ـ «... همچنين در تبصره ماده (6)،[22] از آنجا كه در مواد قبل «ناحيه» وجود ندارد، بايد منظور از آن روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد ...». در اصلاحيه، «ناحيه» را حذف كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، بهتر كه حذف شد.
منشي جلسه ـ «... مضافاً در اين تبصره، همان اشكال جزء (چ) بند (2) ماده (4) نيز وجود دارد.»
آقاي مؤمن ـ بله، اين ايراد هم حل شده است.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «5- در ماده (8)،[23] علاوه بر شرايط مذكور در اين ماده، لازم است برخورداري از ايمان نيز جزء شرايط مذكور در بند (ب) اضافه شود و الّا خلاف موازين شرع است. همچنين، اطلاق تبصره (2)[24] اين ماده خلاف موازين شرع و مغاير قانون اساسي شناخته شد.» اين ماده را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح‌ كرده‌اند: «در ماده (8)، عبارت «ايمان و» به ابتداي بند «ب» اضافه و تبصره (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 2- مؤسسان اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي، ضمن اعتقاد به مباني دين خود و در صورتي ‌كه متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند، توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند.»
آقاي عليزاده ـ گفته است مؤسسان از اقليت‌هاي ديني بايد حتماً معتقد به مباني و احكام دين خودشان باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر چرا اين موضوع مي‌آورند؟ آخر يك نفر به نمايندگان نمي‌گويد كه اين را نياورند؟
آقاي مؤمن ـ خب، حالا ببينيد اشكال ديگري هم دارد.
آقاي عليزاده ـ من [به جلسه‌ي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس] نرفته بودم.
آقاي مؤمن ـ اين مدارسي كه اقليت‌هاي ديني مؤسس آنند، مي‌توانند دانش‌آموزان مسلمان را هم ثبت نام بكنند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا،‌ ادامه‌ي متن تبصره‌ي اصلاحي خوب است: «... و در صورتي‌ كه متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند، توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان، به وزارت آموزش ‌و پرورش معرفي مي‌شوند.»
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي عليزاده ـ ما گفتيم كلاً اين اطلاق تبصره (2) ماده (8) ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، حالا اين درست نيست.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان مي‌فرمايند چون اين تبصره مطلق است، ممكن است اين‌طور باشد كه در اين مدارس، حتي به تربيت بچه‌هاي مسلمان‌ها هم بپردازند و از اين جهت، اين تبصره اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ به مطلق بودن آن ايراد گرفته‌ بوديم. گفته بوديم تبصره شامل تربيت بچه مسلمان‌ها از سوي غير مسلمانان هم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌توانند مدرسه تأسيس كنند، ولي براي دين خودشان.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اشكال همين است؛ چون تبصره (2) ماده (8) قانون فعلي هم اين است كه اينها فقط مي‌توانند از دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني ثبت‌ نام كنند.[25]
آقاي عليزاده ـ كجا اين مطلب گفته شده است؟
آقاي مؤمن ـ اين مطلب كجا است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در قانون فعلي اين‌طور است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در لايحه‌ي مصوب دولت هم همين‌طور بود.[26]
آقاي مؤمن ـ در لايحه‌ي دولت هم بوده است، ولي نمايندگان مجلس آن را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  انتهاي تبصره (2) ماده (8) قانون فعلي كه با اين مصوبه دارند اصلاحش مي‌كنند، اين است: «اين مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني هستند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا كه به هر حال،‌ اين در اين مصوبه نيامده است.
آقاي عليزاده ـ اين ماده از جهت اطلاقش تغيير نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قسمت انتهايي تبصره (2) قانون فعلي را حذف كرده‌اند؟
آقاي مؤمن ـ بله، حذف كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ نه، حذف نكردند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌گويند حذف كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ بله، حذف كرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌گويند حذف كرده‌اند. اگر حذف كرده‌اند، درست نيست.
آقاي عليزاده ـ حذف كرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، در تبصره (2) اصلاحي نيست ديگر.
آقاي مؤمن ـ حذف كرده‌اند؛ نياورده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ اينجا كه نياورده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر حذف كرده‌اند، خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ بله، يعني لازمه‌ي حذفش اين است كه بچه مسلمان‌ها هم بروند كنار يهودي‌ها بنشينند و تحصيل كنند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر! ممكن است اين ايراد در مصوبه‌ي قبلي هم باشد. حاج‌آقا، در مصوبه‌ي قبلي نيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در مصوبه‌ي قبلي هم كه قانون نشده نيست.
منشي جلسه ـ نه، در همين مصوبه‌ي قبلي هست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين موضوع در همين قانون فعلي هست.
منشي جلسه ـ نه، مي‌گويم ممكن است اين ايراد در مصوبه‌ي قبلي بوده باشد؛ اما ما ايراد نگرفته باشيم.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد؛ اين مصوبه‌ي قبلي است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ قرار شد دوستاني كه [به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس] مي‌روند، اين ماده (8) را يك كاري بكنند كه ديگر ذيل و صدرش ايراد نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، شما مطلبتان را بفرماييد تا من ماده را پيدا كنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مشخص است. حذف اين خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ پيشنهاد دولت اين بوده است كه چنين افرادي فقط بايد بچه‌هايي را كه جزء اقليت‌هاي مذهبي هستند، در دبيرستان يا مدارس خودشان ثبت نام كنند.
آقاي عليزاده ـ در لايحه، اين قيد بود؟
آقاي مؤمن ـ اين در لايحه هست، ولي نمايندگان اين قيد را از انتهاي اين تبصره برداشته‌اند. اينها مطلقاً اجازه‌ي تأسيس مدارس را به اينها داده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييد حذف اين قسمت از تبصره خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ يعني حذف اين قيد خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، اين قيد كه در مصوبه‌ي قبلي مجلس نبوده است كه آن را حذف كرده باشند. شما الآن بايد به اينها اين‌طوري بگوييد [كه اطلاق تبصره (2) ايراد دارد].
آقاي مؤمن ـ در لايحه‌ي مصوب هيئت دولت، اين‌طور بوده است. الآن نمايندگان اين را مطلق آورده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اطلاق تبصره (2) ماده (8) ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ ماده‌ي چند لايحه است؟
منشي جلسه ـ ماده (8).
آقاي عليزاده ـ بگذاريد ماده (8) لايحه را بياورم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در قانون فعلي هم بوده است.
آقاي مؤمن ـ در قانون نيست.‌ در لايحه‌ي پيشنهادي دولت هست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ در قانون فعلي هم ظاهراً بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، در ذيل تبصره (2) ماده (8) بوده است.
آقاي عليزاده ـ تبصره (2) ماده (8) لايحه‌اي كه دولت به مجلس داده، اين بوده است: «اين مدارس فقط مجاز به ثبت ‌نام از دانش‌آموزان اقليت ديني هستند.» ما الآن نمي‌توانيم در نظرمان به لايحه‌ي دولت استناد كنيم؛ چون مصوبه‌ي مجلس كه نبوده است. شما بايد ايرادتان را اين‌طوري مطرح بفرماييد كه چون اطلاق ماده (8) شامل اين مورد مي‌شود كه مدارس اقليت‌هاي ديني بتوانند بچه‌هاي غير مربوط به مذهب خودشان را هم ثبت نام بكنند، اشكال دارد. حضرات آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ بله، خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجماع است.
آقاي عليزاده ـ پس نوشتم اطلاق اين تبصره ايراد دارد. عين همان عبارتي كه در لايحه‌ي مصوب هيئت دولت بود، مي‌‌آوريم. پس همه‌ي آقايان به اين رأي دادند.[27] الحمدلله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك مشكل ديگر هم كه مطرح مي‌شود اين است كه در اين تبصره، دارد: «مؤسسان اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي ... توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان، به وزارت آموزش‌ و پرورش معرفي مي‌شوند.»
آقاي ابراهيميان ـ در صورت اعتقاد آنها به موازين [ديني خودشان،] خلاف قانون اساسي هم است.
آقاي عليزاده ـ عبارت نظر شورا را اين‌طوري نوشتيم كه چون اطلاق ماده (8) موجب تجويز ثبت‌ نام از دانش‌آموزان غير اقليت ديني مربوط مي‌شود، خلاف شرع شناخته شد؛ يعني هر كدام از آنها بايد از دانش‌آموزان دين خودشان ثبت نام كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره از دو جهت ديگر هم ايراد دارد. يكي اينكه مجلس در اين تبصره آورده است: «ضمن اعتقاد به مباني دين خود ... به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند.» اين را بايد حذف كنند.
آقاي عليزاده ـ ايرادش چه شد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «ضمن اعتقاد به مباني دين خود» لازم نيست؛ چون حالا ممكن است اين فرد به بعضي از مباني دينش اعتقاد داشته باشد، به بعضي‌هايش اعتقاد نداشته باشد. اين ‌يك اشكال بود.
آقاي عليزاده ـ حالا اين عبارت را كه نمي‌توانند حذف بكنند.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌گويد اين تبصره را از اين جهت كه نمي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ايراد مغايرت با اصل (13) قانون اساسي را بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف قانون اساسي كه است.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي ابراهيميان ـ خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه قانون اساسي نگفته است كه اقليت‌هاي ديني بايد به مباني دين خود اعتقاد داشته باشند؛ گفته همين كه اسمشان زرتشتي، كليمي و مسيحي باشد، كافي است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌طور گفته است.
آقاي عليزاده ـ نخير، نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (13) گفته است ايراني زردشتي حقوقش اين است؛ نگفته كه زردشتي [بايد به مباني دين خود] معتقد باشد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، نگفته است كه بايد معتقد باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حرف‌ها چيست؟! ايراد دوم هم اين است كه آقايان مجمع مشورتي فقهي قم فرموده‌اند[28] كه به نظرم مي‌آيد مي‌شود وجهي براي آن درست كرد. اين تبصره گفته است به كسي اجازه‌ي تأسيس مدرسه داده مي‌شود كه توسط مقامات رسمي مذهبي اقليت‌هاي ديني كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد اين مقامات رسمي به وزارت آموزش و پرورش معرفي بشود. خب، حالا يك‌ وقت است كه وزارت آموزش ‌و پرورش صلاح مي‌داند به يك نفر زردشتي يا يهودي كه مقامات رسمي مذهبي تأييدش نمي‌كنند، حكم تأسيس مدرسه بدهد تا براي زردشتي‌ها يا براي يهودي‌ها مدرسه درست كند؛ اما مقامات رسمي مذهبي خودشان اجازه نمي‌دهند يا تأييدش نمي‌كنند. خب، ما چرا اين را محدود بكنيم؟
آقاي ابراهيميان ـ آهان!
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد اصلاً تأييد افراد توسط مقامات رسمي مذهبيشان به مصلحت نباشد.
آقاي عليزاده ـ در اين صورت، هر كس بيايد بگويد من زردشتيم، به او مي‌توانند بگويند بيايد مدرسه تأسيس كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به هر كس مجوز نمي‌دهند. خود وزارت آموزش و پرورش بايد احراز بكند.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌گوييد اشكالش اين است كه اختيارات مجريان خودمان را به تجويز يك عالم غير مسلمان مقيد مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تصميم خودمان را وابسته به تجويز علماي آنها مي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ مقامات رسمي مذهبي آنان بايد تسجيل[29] كنند كه اين فرد زردشتي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد. فرض كنيد كه او مي‌آيد مي‌گويد علماي ما اين را نمي‌خواهند و مي‌گويند خودشان بروند دانش‌آموزان را ثبت ‌نام كنند. آنها مي‌توانند چنين چيزي بگويند. مصلحت كشور به اين است كه اين كارها پيش برود.
آقاي عليزاده ـ كجا چنين مطلبي نوشته ‌شده است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ببينيد؛ مقصود تنظيم‌كنندگان اين تبصره، احتراز از مقامات مذهبي است كه تابع ايران نيستند؛ يعني ايراني نيستند؛ يعني مي‌خواهند از اينكه يك مقام مذهبي يهودي از آمريكا بلند بشود و بخواهد كسي را در ايران براي ساخت مدرسه تأييد كند، احتراز كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر؛ همين‌طور است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره‌ي اصلاحي مي‌گويد اين مراجع رسمي مذهبي بايد تابعيت ايران را داشته باشند و مقيم كشور هم باشند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينها شرط تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ تابعيت جزء شرايط عامه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، اين الزام را براي همين آورده است. اين براي احتراز از آن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تابعيت جزء شرايط عامه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (8) مي‌گويد متقاضيان تأسيس مدرسه بايد اين شرايط را داشته باشند.
آقاي ابراهيميان ـ به‌ هر حال، فرد متقاضي بايد توسط مرجع رسمي اقليت‌هاي مذهبي تأييد بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه فردا يك نفر بيايد از يك مرجع يهودي خارجي تأييديه بگيرد و بخواهد مدرسه تأسيس كند، درست است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مي‌گوييم بفرما مدرسه تأسيس كن؟!
آقاي ابراهيميان ـ نه، نمي‌گوييم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن محدوديتي كه شما مي‌گوييد، محدوديتي است كه براي مراجع مذهبي خودشان است، ولي ما مي‌گوييم با اين تبصره، براي مسئولين خودمان محدوديت درست كرده‌ايم.
آقاي كدخدايي ـ بله، ما داريم خودمان را محدود مي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ ما از كجا مي‌توانيم معلوم كنيم كه اين فرد متقاضي، يهودي است يا نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در شناسنامه‌اش نوشته است كه يهودي است. چطور وقتي ‌كه رأي مي‌دهد، به ‌عنوان فردي يهودي او را مي‌شناسيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين احتراز از مراجع مذهبي است كه تابع و مقيم ايران نيستند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين احتراز از همان چيزي است كه در ذهن شما هست.
آقاي ابراهيميان ـ در شناسنامه‌هاي ما دينمان را نوشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ مگر نوشته است؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، در اسناد سجلي وارد شده است.
آقاي عليزاده ـ كجا نوشته‌اند؟ براي ما كه دين را ننوشته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ صدر ماده (8) اين است: «ماده 8- متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غير دولتي بايد واجد شرايط زير باشند:
الف- ...»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌دانم. كسي هم كه افراد متقاضي تأسيس مدرسه را معرفي مي‌كند، بايد تابع جمهوري اسلامي باشد؛ چون اين اقليت‌ها در اين كشور تشكيلات دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود وزارت آموزش و پرورش آنها را مي‌شناسد. احتياجي به تأييد توسط مراجع مذهبي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اقليت‌هاي ديني براي خودشان تشكيلات دارند؛ مثلاً‌ كاتوليك‌ها براي خودشان يك نماينده از مسيحيان ايراني دارند؛ اما اينكه بخواهند يك نفر از رم بفرستند كه ايراني هم نباشد و بخواهد در اينجا مدرسه تأسيس كند، درست نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شامل او نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در ماده (8) نوشته شده مؤسس مدرسه بايد ايراني باشد. هر كس بخواهد مدرسه تأسيس كند، هم بايد مسلمان باشد و هم بايد ايراني باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، طبق اين، مرجع مذهبي مقيم و تابع ايران متقاضيان را معرفي مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع را كه آيا اين مرجع رسمي مذهبي تابعيت ايران را دارد يا ندارد كه بايد از مراجع رسمي بپرسند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره دارد مي‌گويد اين مراجع رسمي مذهبي بايستي تابع ايران باشند؛ مقيم كشور ايران هم باشند يا اينكه نمايندگان مورد تأييد ايشان مسئول معرفي متقاضيان باشند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، مسئولين وزارت آموزش و پرورش مي‌توانند بيايند از ثبت ‌احوال بپرسند كه آن فرد از اقليت‌هاي ديني است يا نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره در مقام احتراز از مراجع مذهبي غير مقيم و غير تابع ايران است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين مي‌خواهد كه يك مقدار محكم‌كاري بكند كه مرجع رسمي آن مذهب، اين فرد متقاضي را تأييد كند و‌ معرفي كند؛ نه اينكه ‌فقط خودش معرِّف مذهبش بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، هدفش اين است كه كسي براي اين كار، از خارج نيايد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره مي‌خواهد همين‌طوري آزاد نباشد كه كسي بگويد من يهوديم. در اينجا، مي‌گويند آن مرجع رسمي مذهبي شما بايد او را تأييد كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس علمايشان بايد بگويند كه اين فرد متقاضي يهودي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما اين كار را بايد بكنيد؛ يعني شما خودتان بگوييد كه اين فرد يهودي است يا اينكه خود متقاضي خودش را معرفي كند. چرا خودتان را محدود مي‌كنيد؟
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين يك عنوان است؛ يعني اگر در اينجا، فقط بگويند كه مراجع رسمي مذهبي بايد يهوديت يا زردشتي بودن فرد متقاضي تأسيس مدرسه را تأييد بكنند، عيبي ندارد؛ منتها در اين تبصره قيود ديگري وجود دارد كه دادن اختيار تشخيص آنها به دست مراجع رسمي ديني به معني محدود كردن اختيارات مسئولين است.
آقاي اسماعيلي ـ آن قيود چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ مثل اينكه در اينجا گفته كه متقاضيان تأسيس مدرسه «متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند».
آقاي عليزاده ـ مراجع رسمي مذهبي كه نمي‌خواهند متجاهر نبودن به نقض احكام اسلامي را تأييد كنند. مرجع تشخيص آن موضوع كه اينها نيستند.
آقاي ابراهيميان ـ نخير، گفته است بايد اعتقاد به مباني ديني خود داشته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال، طبق اين تبصره بايد معرفي از سوي آنها باشد. اگر از دست آن مراجع معرفي نداشته باشد، نمي‌توان به او مجوز تأسيس مدرسه داد.
آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره مي‌خواهد يك مسئوليتي روي دوش مراجع رسمي مذهبي اقليت‌هاي ديني بيندازد. اين كه براي حكومت بهتر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه ‌بهتري دارد؟ آن‌وقت، شما خودتان مي‌خواهيد خودتان را از اين نظر محدود كنيد؟
آقاي اسماعيلي ـ حالا فرض كنيد كه اين‌قدر ارزش برايشان قائل شده باشند.
آقاي عليزاده ـ خب، الآن هم از مراجع آنها در بعضي از كارها استفاده مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ باز اگر اين كار را كرده بودند كه گفته بودند يا مراجع رسمي مذهبي آنها افراد مورد تأييدشان را معرفي كنند يا خود وزارت آموزش‌ و پرورش اين افراد را احراز كند، اين تبصره قابل پذيرش بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر به اين تبصره‌ ايراد بگيريد كه حذف شود، فردا يك يهودي با معرفي يك كشيش خارجي مي‌تواند بيايد مدرسه تأسيس كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌تواند.
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً بدون معرفي هم مي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اين تبصره را حذف نكنيد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اگر حذف شود، بدون معرفي هم هر يهودي مي‌رود با آموزش‌ و پرورش صحبت مي‌كند و مجوز تأسيس مدرسه مي‌گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آموزش ‌و پرورش بايد وجود اين شرايط را در آنها احراز كند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، من اين اشكال را بلد نيستم كه بگويم. حضرات آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، بفرمايند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره خوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چرا اين افراد حتماً از طريق اين مراجع بايد اثبات بشوند؟
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين تبصره (2) ماده (8) را كه گفته است اقليت‌هاي ديني مي‌توانند با معرفي مراجع رسمي مذهبي، مدرسه تأسيس كنند، داراي اشكال مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره از دولت جمهوري اسلامي سلب اختيار مي‌كند و خلاف قانون اساسي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين سلب اختيار نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين تبصره را خلاف اصل (60)، (70) يا خلاف هر اصل ديگري مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي كدخدايي ـ خلاف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف شرع؛ خلاف همه ‌چيز است!
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، رأي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، اشكال سابقي كه به ماده (8) مصوبه‌ي قبلي در مورد اطلاقش گرفتيد كه مربوط به ثبت ‌نام دانش‌آموزان غير اقليت‌هاي ديني در مدارس آنها مي‌شود، در جلسه [ي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس] كه بودم، مطرح شد. نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس، سريعاً اين مطلب را عنوان كردند ه ما عملاً غير از اين رفتار نمي‌كنيم و اين مسئله را اصلاح مي‌كنيم و اين را در اصلاحيه وارد كردند و بقيه‌ي نماينده‌ها هم پذيرفتند. اگر عنايت بكنيد، تبصره (1) ماده (21) قبلي[30] را اصلاح كرده‌اند.  
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين بايد در مصوبه‌ي آنها بيايد.
آقاي سوادكوهي ـ در تبصره (1) ماده (21) آمده است.
آقاي مؤمن ـ كجاست؟
آقاي سوادكوهي ـ به خاطر همين تذكري كه ما داديم،[31] عبارت «مديران مدارس مختص اقليت‌هاي ديني» را در تبصره (1) ماده (21) آورده‌اند.
آقاي عليزاده ـ در تبصره‌ي آن چه آمده است؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ تبصره (1) ماده (21) گفته است: «تبصره 1- مديران مدارس مختص اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد به مباني ديني خود، متجاهر به نقض احكام اسلام در انظار عمومي نباشند و توسط مراجع رسمي خود كه تابع و مقيم ايران هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند.» اين يعني اينكه گفته‌اند ما اصلاً غير از اين كه شما مي‌گوييد، چيزي نداريم. اگر شما بخواهيد دوباره اين مسئله‌ي مطلق بودن را مطرح كنيد، درست نيست. اين تذكر شما الآن در اين تبصره آمده است؛ يعني گفته‌اند ما غير از اين [مدارس مختص به اقليت‌هاي ديني] چيز ديگري در اختيار نداريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كه شما مي‌گوييد كه نيامده است. «مختص» به معناي اين نيست كه يك بچه‌ي مسلمان در آن نرود و تحصيل نكند. بچه مسلمان‌ها هم مي‌توانند به مدارس اقليت‌ها بروند، ولي باز هم آن مدارس مختص آنها باشد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ عبارت «مديران مدارس مختص اقليت‌هاي ديني»، يعني اينكه شما [اقليت‌هاي ديني] غير از اين‌ مدارس، مدرسه‌ي ديگري نداريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه مدرسه مختص به اقليت‌ها است، نه لازم است كه افرادش همه از اقليت‌ها ‌باشند. مثلاً مي‌توانند يك بچه‌ي مسلمان را كه همسايه‌يشان است، ثبت نام كنند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، نمايندگان اقليت‌ها در مجلس معتقدند كه الآن اين تبصره اين مطلب را مي‌رساند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مقدار كافي نيست. اين بايد در اين تبصره بيايد.
آقاي سوادكوهي ـ تازه اين بحث شما [در خصوص تبصره (1) ماده (8)،] در مورد مؤسس است آخر.
آقاي مؤمن ـ اين عبارت را در اين تبصره‌ي ماده (21) گفته‌اند براي اينكه درست همين حرف را بزنند ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ ولي مدرسه را گفته است كه مختص است [؛ نه دانش‌آموزان آن].
آقاي سوادكوهي ـ يعني اين مدارس، غير اقليت‌ها را هم ثبت ‌نام مي‌كنند؟ اصلاً آموزش ‌و پرورش اينها [= متقاضيان تأسيس مدارس مربوط به اقليت‌هاي ديني] را تأييد نمي‌كند. اينها اين را اين‌طور مطرح كردند تا اشكال شما را برطرف كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرض كنيد اينها در مدرسه‌يشان امكانات زيادي را مي‌گذارند تا يك بچه‌ي مسلمان فقير را جذب كنند.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً نماينده‌ي آموزش ‌و پرورش هم در جلسه [ي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس] بود. مي‌گفت اصلاً غير اقليت‌هايي كه در مدارس مختص اقليت‌هاي ديني ثبت ‌نام بكنند، مدارك تحصيليشان تأييد نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف‌ها چيست؟ كلمه‌ي «مختص»، يعني اينكه مدرسه مختص به اقليت‌هاي ديني است، نه اينكه فقط اقليت‌هاي ديني به آن مدرسه بروند. اين بايد در اينجا بيايد.
آقاي عليزاده ـ خب، بايد در اين تبصره عدم جواز ثبت نام مسلمان‌ها را بياورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين را نمي‌توانند نياورند. بايد بگويند اين مدارس حق ثبت نام بچه مسلمان‌ها را ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، اين حق را ندارند. اينها هم در اين تبصره مي‌گويند اين حق را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اينجا، اين را ندارد. اين مطلب از اين تبصره استفاده نمي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ حالا مگر اينكه شما از باب تأكيد بفرماييد كه اين را بياورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين مطلب از اين تبصره استفاده نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ ايراد بعدي را بفرماييد.
منشي جلسه ـ براي اين مصوبه استمهال هم شده است. ديگر زماني ندارد. در مورد مواد (1) و (10) مصوبه‌ي قبلي، همان ابهام [مربوط به نسبت توسعه‌ي خصوصي‌سازي مدارس با لزوم تقويت مدارس دولتي] را عرض كرده بوديم كه در ماده (10) مصوبه‌ي اصلاحي، ديگر اقدامي براي رفع اين ابهام انجام ‌نشده است. يك تذكر در مورد ماده (10) مصوبه‌ي قبلي داشتيم كه گفته بوديم: «2- در ماده (10)، واژه «وام» حذف گردد.»
آقاي عليزاده ـ اين واژه‌ي «وام» را در مصوبه‌ي اصلاحي درست كردند ديگر.[32] اولِ اين مصوبه‌ي اصلاحي [در ماده (1)] كه آن شعار را در مورد تقويت مدارس دولتي دادند، ايراد ماده (10) هم حل شد. برويم.
منشي جلسه ـ آخر، ما گفته بوديم هم ماده (1) و هم ماده (10) اين ابهام را دارند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب ديگر؛ برويم.
آقاي اسماعيلي ـ ايراد مربوط به ماده (11) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «6- ماده (11)[33] مغاير اصول (52) و (75) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس اين ايراد را اصلاح ‌كرده است.
آقاي عليزاده ـ نه، اصلاح نكرده است. حرف نمايندگان مجلس اين است كه در لايحه‌ي مصوب هيئت دولت، همين ماده بوده است.[34] حرفشان درست هم است.[35]
آقاي مؤمن ـ يعني دولت خودش اين مطلب را گفته است؟
آقاي عليزاده ـ بله، برويم. آن زمان ما توجه نكرده بوديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در يك تذكر بايد بگوييم كه لازم نيست در مورد اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده، عبارت «ضمن اعتقاد به مباني دين خود» آورده شود. والسلام. مدام هر دفعه نبايد اين عبارت را بگويند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين تذكر خوبي است.
آقاي كدخدايي ـ اگر به نمايندگان بگوييد، اين قيد را بر مي‌دارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اين تذكر را بنويسيد كه عبارت «ضمن اعتقاد به مباني دين خود» را از تبصره بردارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تذكر بدهيم. خيلي خب، برويم سراغ بعدي.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، در تذكرمان بگوييم برخورداري از حقوق مدني و اجتماعي منوط به داشتن چنين اعتقادي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا، ايراد مربوط به ماده (13) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ بنويسيم با توجه به اصل (13) قانون اساسي، ذكر قيد اعتقاد اقليت‌هاي ديني به مباني دين خود، اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ لازم نيست اين تذكر داده شود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اصل (13) برخورداري آنها از حقوق را مقيد «به اعتقاد به مباني دين خود» نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تقييد آن در قانون عادي اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اشكال ندارد.
آقاي كدخدايي ـ حالا تذكر بدهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تذكر خوب است.
آقاي عليزاده ـ مي‌نويسيم ذكر قيد اعتقاد به مباني دين خود ضرورتي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، زائد است. در قانون اساسي هم چنين قيدي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ طبق اصل (67) قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني به كتابشان قسم مي‌خورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا، ايراد ما به ماده (13) مصوبه‌ي قبلي را بخوانيد تا خودمان را از اين بحث خلاص كنيم.
منشي جلسه ـ بايد بنويسيم كه اصل كذا در قانون اساسي، برخورداري اقليت‌ها از اين حقوق را مقيد به اين قيد نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين را بيخود اضافه كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ در خود اصل (13) هم اين مطلب نيامده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، نيامده است.
آقاي عليزاده ـ تمام شد.‌ برويم.[36]
منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا اين بود: «7- ماده (13)،[37] مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» در مصوبه‌ي اصلاحي گفته‌اند: «در ماده (13)، عبارت «تا سقف پنجاه‌ درصد (50%‌)» جايگزين عبارت «حداقل ده درصد (10%‌) و حداكثر پنجاه‌ درصد (50%‌)» مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اين چطور با اين اصلاح درست مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ دولت خودش در لايحه‌اش عبارت «تا سقف پنجاه درصد (50%‌)» را گفته است.[38]
آقاي كدخدايي ـ عبارت در لايحه‌ي مصوب هيئت وزيران به اين شكل بوده است؟
آقاي عليزاده ـ عبارت «حداقل ده درصد (10%‌) و حداكثر پنجاه‌ درصد (50%‌)» را تبديل به عبارت «تا سقف پنجاه‌ درصد (50%‌)»، كه در لايحه‌ي دولت بود، كرده است؟
منشي جلسه ـ ماده (13) با اين اصلاحيه اين‌طور مي‌شود: «به‌ منظور حمايت از مؤسسان مدارس غير دولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت مؤسسان و بخش غير دولتي، «صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي» را به صورت مؤسسه عمومي غير دولتي ايجاد كند. دولت موظف است هر ساله و تا سقف پنجاه‌ درصد (50%‌) از قيمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غير دولتي در قالب كمك در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.»
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، ايراد بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «8- در ماده (19)،[39] برخورداري «مراكز غير دولتي» از مزاياي مذكور در ماده (16)،[40] چون افزون بر لايحه دولت است و موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، بنابراين، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاحيه، عبارت «و مراكز» را از ماده (19) حذف كرده‌اند.[41]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت «و مراكز» حذف‌ شده است.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «9- ماده (20) و تبصره (3) آن،[42] مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند. همچنين، واژه «پردرآمد» در تبصره (3) اين ماده، واجد ضابطه نيست و بايد ضابطه آن تعيين گردد. بنابراين، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاحيه، اين‌طور گفته‌اند: «ماده (20) به شرح زير اصلاح و تبصره (3) آن حذف مي‌شود:
ماده 20- به وزارت آموزش ‌و پرورش اجازه داده مي‌شود سالانه معادل چهار درصد (4%‌) از شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي را دريافت و به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي ملي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از اين محل در اختيار سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي قرار مي‌گيرد تا براي نظارت در مراكز يادشده و كيفيت‌بخشي به امور آموزشي و پرورشي غير دولتي مناطق محروم و كم‌برخوردار هزينه شود. مبلغ دريافتي به عنوان علي‌الحساب ماليات مراكز مذكور تلقي و در مفاصاحساب مالياتي آنان لحاظ گردد.»
آقاي عليزاده ـ نصف ايراد حل شد، ولي نصف ديگرش حل نشد. ببينيد؛ اين دريافت هم هر ساله بايد در بودجه پيش‌بيني بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند دريافت هم بايد در بودجه پيش‌بيني بشود، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ بنابراين پرداخت معادل چهار درصد (4%‌) از شهريه به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي ملي نزد خزانه‌داري كل كشور درست است.
آقاي عليزاده ـ بله، پرداختش درست است، ولي دريافتش درست نيست.
آقاي كدخدايي ـ رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ پس از جهت اينكه دريافت بايد در قانون بودجه‌ي سالانه پيش‌بيني شود و نشده، خلاف اصل (53) است،[43] ولي واريز آن اشكال ندارد.
آقاي موسوي ـ ضمناً «مراكز» هم دوباره در ماده (20) اصلاحي تكرار شده است.
آقاي عليزاده ـ كجا تكرار شده است؟
آقاي موسوي ـ در عبارت «سازمان مدارس و مراكز غير دولتي» آمده است. قبلاً گفتيد لازم است اين «مراكز» حذف بشود، ولي در اينجا دوباره آورده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، «مراكز» يادشده در ماده (20) ايراد ندارد.
آقاي موسوي ـ چون قبلاً گفتيد برخورداري آن «مراكز غير دولتي» از مزاياي مذكور در ماده (16) ايراد دارد، خودشان اين «مراكز» را در مصوبه‌ي اصلاحي‌شان حذف كردند، ولي در ماده (20) مصوبه‌ي اصلاحي حذف نشده است.
آقاي اسماعيلي ـ خب، چون در ماده (19) به اين مراكز معافيت و تخفيف داده شده بود و ما مي‌گفتيم چون نام اين مراكز در لايحه نيست، حذف كنيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ماده (19) با ماده (20) فرق مي‌كرد. ماده (19) مغاير لايحه بود.
آقاي اسماعيلي ـ در ماده (20)، برخلاف ماده (19) مصوبه‌ي قبلي، معافيت، تخفيف يا ترجيح نيست.‌ در ماده (20) داريم از مراكز غير دولتي شهريه‌ي دريافتيشان را مي‌گيريم و به همين دليل، اشكال ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ايراد بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «10- در جزء (2) بند (الف) ماده (21)،[44] بايد برخورداري از شرايط ايمان نيز قيد گردد و الّا خلاف موازين شرع است. همچنين، جنسيت مدير با دانش‌آموزان، مخصوصاً در دبيرستان لازم است شرط گردد. مضافاً، تبصره يك اين ماده،[45] خلاف موازين شرع شناخته شد.» در مصوبه‌ي اصلاحي، اين‌طور گفته‌اند: «كلمه «ايمان،» به ابتداي جزء (2) بند (الف) ماده (21) اضافه و يك جزء به ‌عنوان جزء (10) به شرح زير به آن اضافه مي‌شود:
10- تطابق جنسيت مدير مدرسه با دانش‌آموزان.»
آقاي اسماعيلي ـ تبصره (1) چه بوده كه به آن ايراد گرفته شده است؟
آقاي ابراهيميان ـ اين مربوط به ايراد بعدي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره (1) مربوط به ايراد بعدي است.
منشي جلسه ـ يك تذكر هم در خصوص تبصره (1) ماده (21) داشتيم كه گفته‌ايم: «3- در تبصره يك ماده (21)، نظر به اينكه تبصره به نحو مطلق مي‌باشد، لازم است كه به مدارس مربوط به اقليت‌هاي مذكور محدود گردد.» حاج‌آقا، آن اشكالي كه الآن مطرح كرديم، بلاً در قالب تذكر گفته بوديم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تبصره‌ي اصلاح‌شده را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره (1) ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
 تبصره 1- مديران مدارس مختص اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد به مباني ديني خود، متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند و توسط مراجع رسمي خود كه تابع و مقيم ايران هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند.»
آقاي عليزاده ـ [واژه‌ي «مختص»] كه در اين تبصره هست، اين را [كه دانش‌آموزان غير اقليت‌هاي ديني نمي‌توانند در آنها ثبت نام كنند،] نمي‌گويد. آقايان فرمايششان اين بود. قبلاً هم گفتيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين ايراد را آنجا [در ماده (8)] گفتيم.
منشي جلسه ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم. دوباره اينجا هم آمده است.
منشي جلسه ـ نه، عرض مي‌كردم كه اشكال را قبلاً هم وارد كرديم.
آقاي عليزاده ـ اصلاً‌ خود اين عبارت مفهوم پيدا مي‌كند. وقتي اين تبصره مي‌گويد: «مدارس مختص»، يعني ممكن است مدارس غير مختص هم داشته باشيم؛ يعني يك تعداد مدارس مختص داشته باشيم و يك تعداد غير مختص.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك اطلاق در اين تبصره (1) داريم كه بايد تبديل به تقييد شود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ آقاي عليزاده، آن قيدي كه آنجا مطرح كرديد، در اينجا هم بايد بياوريد.
آقاي عليزاده ـ كدام را مي‌گوييد؟
آقاي هاشمي اهرودي ـ آن موردي كه در قالب تذكر بود.
آقاي مؤمن ـ بله، آن تذكر را بياوريد.
آقاي كدخدايي ـ در مورد تبصره (2) ماده (8) يك تذكر داده شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [در بند (3) تذكرات نظر شورا،] گفته شد كه عبارت «ضمن اعتقاد به مباني دين خود» لازم نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ نه، اين نبود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر همين است ديگر. تذكر در مورد همين عبارت بود ديگر. تذكر ديگري نبوده است.
آقاي مؤمن ـ نه، تذكر مربوط به عبارت «توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان» را مي‌گويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تذكر كه رأي لازم را نياورد.
آقاي عليزاده ـ اين تذكر رأي نياورد. به اين عبارت ايراد نگرفتيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفتيم مراجع رسميِ مذهبيِ تابع و مقيم، در مقابل مراجع خارج از كشور است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين تذكر رأي نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ماده (21) هم اين ايراد را گرفتيم كه شرط «ايمان» در آن نيست.
آقاي عليزاده ـ در مورد آن تبصره (2) ماده (8) كه گفته بود اقليت‌هاي ديني بايد به مباني دين خودشان اعتقاد داشته باشند، تذكر داديم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يك تذكر داديم كه آوردن آن عبارت لازم نيست.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، آن تذكر را در اينجا هم بدهيم؟
آقاي عليزاده ـ نه ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ آخر در اين تبصره هم گفته اعتقاد به مباني ديني خود لازم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اعتقادشان به مباني ديني‌شان لازم نيست.
آقاي كدخدايي ـ يعني اينجا هم تذكر داده شود؟
آقاي عليزاده ـ بله، همان تذكر قبلي را در مورد هر دو بدهيد.
آقاي يزدي ـ اگر تذكر در آنجا هست، اينجا هم بايد باشد.
آقاي مؤمن ـ آن تذكر را در اينجا هم بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ بايد يك تذكر در مورد هر دو تبصره داده شود.[46]
آقاي مدرسي يزدي ـ ما در مورد اين ماده (21) مصوبه‌ي قبلي گفتيم كه بايد مدير مدرسه شيعه باشد و اين كلمه‌ي «ايمان» را به اين قصد گفتيم كه بياورند. اين كلمه به نحوي كه الآن در ماده (21) ذكر شده است، مفيد مقصود ما نيست. افاده‌ي آن معنا را نمي‌كند؛ چون مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي گفته است: «كلمه‌ «ايمان،» به ابتداي جزء (2) بند (الف) ماده (21) اضافه ... مي‌شود.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن عبارت جزء (2) بند (الف) ماده (21) مي‌شود: «ايمان و اعتقاد ...».
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، عبارت اين‌طوري مي‌شود: «2- ايمان، اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و برخورداري از حسن شهرت». وقتي‌ كه «ايمان» در اول بند ذكر بشود، نظير اين است كه واقعاً معتقد باشد [و در اين صورت، بين ايمان و اعتقاد فرقي نيست].
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً مي‌خواستند «ايمان» مفهوم يك شرط مستقل را داشته باشد، بايد اين‌طوري مي‌گفتند: «اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و ايمان و برخورداري از حسن شهرت».
آقاي عليزاده ـ يا اصلاً ايمان را به عنوان يك شرط جداگانه در يك‌ بند ديگر مي‌آ‌وردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال هم در اين ماده (21) و هم در ماده (8) هست. من ايراد به آنجا را باقي گذاشتم كه با ايراد اينجا با هم مطرح كنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر بدهيد كه كلمه‌ي «ايمان» را بعد از عبارت «احكام اسلام» بياورند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، باز هم اشكال باقي است ديگر. اين اصلاح عبارتي قضيه را حل نمي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اگر «ايمان» را بعد از «احكام اسلام» بياورند، اشكال را حل مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حل نمي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، «ايمان» را بعد از «احكام اسلام» مي‌آورند ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس گفته است كلمه‌ي «ايمان» در ابتداي بند بيايد، ولي ما مي‌گوييم نه، بايد بعد از «احكام اسلام» بياورند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر «ايمان» بعد از «احكام اسلام» آورده شود هم، باز ذكر نمي‌شود كه متعلق ايمان چيست؛ منظورم اين است كه معلوم نيست به چه چيزي بايد ايمان داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. حالا اگر مصلحت باشد، مي‌گوييم متعلَّقش را هم ذكر كنند؛ ولي اگر «ايمان» در اول‌ بند باشد، اصلاً مفيد اين معنا نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌توانيم در نظرمان بگوييم كه مدير مدرسه بايد ايمان به ولايت‌ فقيه يا ايمان به ولايت داشته باشد.
آقاي مؤمن ـ نمي‌شود كه ملزم به ايمان به ولايت باشد.
آقاي ابراهيميان ـ يا نه؛ اگر همان ايمان هم باشد، خوب است.
آقاي عليزاده ـ منظور از «ايمان» واقعي كه در فقه به معناي شيعه بودن است.
منشي جلسه ـ مجري قانون كه از «ايمان» اين معنا را نمي‌فهمد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايمان به ولايت، از همان كلمه‌ي «ايمان» استفاده مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً آن روز در جلسه‌ي شورا بحث شد و شما گفتيد اگر نمايندگان ايمان را به صورت مطلق بگويند، كافي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مطلق بگويند كافي است، ولي كجاي بند بگويند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، حالا ايشان مي‌فرمايند مكانش مهم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، بگوييم اين كلمه‌ي «ايمان» را متأخر بگذارند؛ يعني بگوييم به ‌جاي ابتداي بند، در آخر آن بگذارند.
آقاي عليزاده ـ نه، بايد بگوييم ايمان را به ‌صورت يك شرط جداگانه بياورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين عبارت را بايد اين‌طور بگذارند: «احكام اسلام و ايمان».
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين اصلاح براي رفع همان اشكالي است كه شورا گرفته و گفته برخورداري مدير مدرسه از شرط ايمان نيز لازم است.
آقاي عليزاده ـ چرا «ايمان» را به ‌صورت جدا نياوريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور خيلي عالي‌تر است. اگر اين كار را بكنند، بهتر مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، خيلي بهتر مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر جداگانه آورده شود، خيلي عالي‌تر است. در رساله‌هاي عمليه هم نوشته‌اند مرجع تقليد بايد هم مسلمان باشد و هم مؤمن باشد. خب، بهتر است كه اين هم جداگانه باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا يا آن را مستقل بياورند يا در آخر جزء (2) بياورند.
آقاي عليزاده ـ آقايان، در نظرتان بفرماييد كه اين «ايمان» بايد يا به ‌صورت يك شرط مستقل آورده شود يا بعد از «احكام اسلام» آورده شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يا بعد از آن عبارت «احكام اسلام» آورده شود.
آقاي مؤمن ـ و الّا اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، و الّا اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته درباره‌ي هر دو مورد بايد اين‌طوري نظر بدهيم؛ يعني هم اين مورد و هم مورد قبلي.
آقاي عليزاده ـ مورد قبلي كجا بود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يك جاي ديگر هم بود كه به «ايمان» اشكال كرده بوديم. در بند (ب) ماده (8) بود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، پس بگوييم واژه‌ي «ايمان» يا مستقل آورده شود يا بعد از «احكام اسلام» و الّا‌ اشكال برطرف نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم بحث ما در مورد جزء (2) بند (الف) ماده (21) است.
آقاي عليزاده ـ «ايمان» در ماده (8) و اين ماده، يا بايد به‌ صورت مستقل آورده شود ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني به صورت شرط مستقل آورده شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي اسماعيلي ـ ... يا اينكه به آخر آن بند و جزء اضافه شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يا حداقل به آخر آن جزء اضافه شود.
آقاي عليزاده ـ يا در انتهاي آن جزء ذكر شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يا بعد از عبارت «احكام اسلام» آورده شود.
آقاي اسماعيلي ـ يا در انتهاي اين بند آورده شود.
آقاي عليزاده ـ نخير، در انتهاي اين بند نبايد بگوييم.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ بايد در انتهاي بند آورده شود.
آقاي عليزاده ـ بعد از «احكام اسلام» آورده شود؛ يعني بايد قبل از عبارت «و برخورداري از حسن شهرت» بيايد.
منشي جلسه ـ بله، بايد بعد از «احكام اسلام» آورده شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن موردي هم كه در ماده (8) محل بحث است، در بند (ب) آ‌ن است. اگر مي‌خواهيد دقيق بنويسيد، بند (ب) ماده (8) است.

منشي جلسه ـ و الّا اگر اين‌طور عمل نكنند، ايراد شورا باقي است.
آقاي عليزاده ـ بله، و الّا اشكال به قوت خود باقي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اين هم تمام شد.[47] ايراد بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «11- موظف شدن دولت به پرداخت بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و كاركنان غير رسمي مدارس غير دولتي در تبصره (1) ماده (25)،[48] با توجه به مفاد لايحه دولت، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.» اين ايراد را به ‌اين ترتيب اصلاح ‌كرده‌اند: «تبصره (1) ماده (25) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و كاركنان غير رسمي مدارس غير دولتي، از محل اعتبارات صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي قابل پرداخت است.»
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، چه بخشي از حق بيمه قابل پرداخت است؟ حالا اين بخش چقدر مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين پرداخت بخشي از حق بيمه بدون هيچ قيدي و بدون آمدن در بودجه جايز است؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اشكال اين پرداخت همين است. اشكالش مغايرت با اصل (53) است.
آقاي ابراهيميان ـ يعني مي‌خواستند بگويند قابل پرداختن به معني اين است كه دولت اختيار دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، دولت مكلف به پرداخت است، ولي اين تبصره كه دولت را موظف به پرداخت نمي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ با اين بارتِ قابل پرداختن مي‌خواهند بگويند حالت الزامي وجود ندارد؛ يعني دولت در پرداخت اختيار دارد. قابل پرداخت است، يعني دولت مي‌تواند بپردازد.
آقاي عليزاده ـ پس اين «اعتبارات صندوق» چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني همان صندوقي كه براي همين مشاركت درست ‌شده است. «صندوق» يكي از منابع پرداخت حق بيمه است.
آقاي ابراهيميان ـ خود تبصره گفته است: «صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي».
آقاي عليزاده ـ دولت مي‌تواند هر مقدار [كه خواست از محل اعتبارات صندوق] پرداخت كند؟
آقاي ابراهيميان ـ تبصره (1) مي‌گويد هر مقدار كه امكانش بود از صندوق پرداخت مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره‌ي اصلاحي چه كار مي‌خواهد بكند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌خواهد بگويد دولت اختيار دارد. موظف بودن تبديل به اختيار شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني ديگر موظف نيست؟‌
آقاي ابراهيميان ـ «قابل پرداخت است»؛ يعني دولت ملزم به پرداخت نيست.
آقاي عليزاده ـ قبلاً ايراد ما به اين تبصره چه بود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ گفته بوديم با توجه به اينكه پرداخت حق بيمه واقعاً به افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌انجامد و طريق جبران اين هزينه مشخص نشده است، موظف كردن دولت به اينكه اين بخش از حق بيمه را پرداخت كند، ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد در مورد اين پرداخت توضيح بدهيد ديگر.
منشي جلسه ـ كسي نيست كه توضيح بدهد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين را تبديل به قابل پرداخت كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ قابل پرداخت است؛ يعني اينكه به دولت اجازه‌ي پرداخت داده مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ خب، پرداخت كه بايد بكند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، قابل پرداخت است؛ يعني اجازه داده مي‌شود كه بپردازد.
آقاي عليزاده ـ اصلاً نمي‌شود كه نپردازد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هم گفته است «قابل پرداخت» است، هم «بخشي از حق بيمه» است؛ يعني معين نيست كه چقدر مي‌پردازد. هر قدر خواست، مي‌تواند‌ بپردازد. اشكالي ندارد. ايراد ما حل‌ شده است.
آقاي عليزاده ـ اشكال ندارد؟ برويم. آقاياني كه مي‌فرمايند اين تبصره‌ي اصلاحي اشكال دارد، بفرمايند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معني آن اين است كه اگر يك شاهي هم بدهد، بخشي از حق بيمه را داده است!
آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌فرمايند اين ايراد ندارد. آقاياني كه مي‌گويند ايراد دارد، رأي بدهند.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «12- در ماده (26)،[49] واگذاري تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي و رسمي غير موظف به آيين‌نامه، بدون تعيين ضابطه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» در مصوبه‌ي اصلاحي اين‌طور گفته‌اند: «ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 26- تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي و رسمي غير موظف اين مدارس و مراكز، به ‌موجب قانون كار و ضوابط آن خواهد بود.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين هم درست ‌شده است.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «13- تبصره (2) ماده (32)،[50] اطلاق ملاك عمل قرار دادن «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت»، مصوب 17/‏‌‌11/‏‌‌1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، با توجه به اينكه ماده (4)[51] آن خلاف موازين شرع مي‌باشد، اشكال دارد.» در اصلاحيه، اين‌طور گفته‌اند: «در تبصره (2) ماده (32)، كلمه «مي‌تواند» پس از عبارت «آموزش ‌و پرورش» اضافه و عبارت «در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب 17/‏‌‌11/‏‌‌1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران» حذف مي‌‌شود.»
آقاي عليزاده ـ حذف كرده‌اند. اشكال حل شد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مطابق تبصره‌ي اصلاحي، آموزش و پرورش مي‌تواند ملك مورد نظر را خريداري يا براي داير كردن مدرسه‌ي دولتي برابر قوانين و مقررات مربوط اجاره نمايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت «برابر قوانين و مقررات مربوط» در تبصره، قوانين و مقررات بعدي را هم شامل مي‌شود ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين عبارت را كه حذف كردند، بهتر است. اين‌طوري راحت‌تر است.
آقاي عليزاده ـ خب، بالاخره بايد يك قانوني را عمل بكند و در نتيجه همان قانون را عمل مي‌كند. منظور ما از اينكه آن ايراد را گرفتيم، اين بود كه اين حق را به ذي‌نفع بدهند كه او بتواند اعتراض بكند و به محكمه مراجعه كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين‌طوري بهتر است.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «14- ماده (33)[52] مبنياً بر ايراد تبصره (2) ماده (32) واجد اشكال است.» اين ايراد هم با توجه به اصلاح تبصره (2) ماده (32) رفع شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تبصره (2) را اصلاح كردند.
منشي جلسه ـ دو تذكر[53]-[54] هم در نظرمان داشتيم كه به آنها توجه نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني در قالب تذكر بوده است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين را هم دوباره تذكر بدهيم؟
آقاي عليزاده ـ تذكر اين مطلب ‌كه به تذكر ما توجه نكرده‌اند؟
منشي جلسه ـ بله، توجه نكرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ خب ديگر، تذكر دادن نمي‌خواهد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ در تذكرات بنويسيد كه به اين دو تذكر توجه نشده است.[55] اگر به مصوبه‌ي اصلاحي ايراد گرفتيم، اين تذكر را هم بگوييم.[56]
 
==============================================================================================
[1]. لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي در تاريخ 20/‏‏‌‌‌‌8/‏‏‌‌‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 12542/‏‏‌‌‌‌633 مورخ 1/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 13/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395 و 17/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 8/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌‌‌‌8/‏‏‌‌‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 847/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395، 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 و 2855/‏‏‌‌‌‌100/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌‌‌8/‏‏‌‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 14/‏‏‌‌‌‌9/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌/span>ي عصر مورخ 17/‏‏‌‌‌‌9/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3124/‏‏‌‌‌‌100/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌‌‌9/‏‏‌‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (1) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به منظور توسعه مشاركت مردم در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، «سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسيس مي‌شود. رئيس اين سازمان، معاون وزير است.
تبصره 1- ...»
[3]. ماده (10) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- بانك‌هاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ريا با معرفي وزارت آموزش و پرورش از سي و پنج درصد (۳۵%‌‌) تا پنجاه درصد (۵۰%‌‌) نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي را كه از كاركنان دولت و داراي سابقه آموزشي مي‌باشند، جهت تهيه و يا توسعه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز به صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين كنند.
تبصره 1- ...»
[4]. قسمتي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار معلمان و فرهنگيان، مورخ 13/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395: «يك مطلب هم راجع به اين مسائل مدارس موجود خودمان عرض بكنم. خب، حالا [اينكه‌] مسئله‌ي آموزش ‌و پرورش طبق قانون اساسي و آن‌چنان‌ كه انسان درست فكر مي‌كند مي‌فهمد، يك مسئله‌ي حاكميّتي است. معنايش اين نيست كه حتماً همه‌ي بارش بايد بر دوش دولت باشد؛ لكن دولت بايد در مسئله‌ي آموزش‌ و پرورش نقش‌آفريني كند. اينكه ما مدارس دولتي را مدام تبديل كنيم به غير انتفاعي، معلوم نيست خيلي اين يك كار پخته‌ي درستي باشد. حالا اسمش مدارس غير انتفاعي است؛ امّا بعضي از اينها مدارس انتفاعي است، نه غير انتفاعي؛ با آن شهريه‌هاي كذايي كه شنيده‌ام از بعضي‌ها مي‌گيرند. سطح مدارس دولتي را بالا ببريم تا رغبت خانواده‌ها به اين مدارس بيشتر بشود.»
yon.ir/‏‏‌‌‌‌f2enJ
[5]. تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (1) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...
تبصره 1- اصلاح اساسنامه سازمان يادشده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط در استان‌ها و در صورت ضرورت در شهرستان‌ها واحد سازماني ايجاد كند.»
[6]. سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، ابلاغي 5/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1392 مقام معظم رهبري.
[7]. سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مصوب 5/‏‏‌‌‌‌7/‏‏‌‌‌‌1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
[8]. سند نقشه جامع علمي كشور، مصوب 14/‏‏‌‌‌‌10/‏‏‌‌‌‌1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
[9]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 847/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (1) ماده (2)، تاريخ 18/‏‏‌‌‌‌11/‏‏‌‌‌‌1382 به 28/‏‏‌‌‌‌11/‏‏‌‌‌‌1382 اصلاح گردد.»
[10]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- به تذكرات بندهاي (1) و (4) اين شورا توجه نشده است.»
[11]. جزء (چ) بند (2) ماده (4) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- تركيب شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و شوراي نظارت استان به شرح زير مي‌باشد:
1- ...
2- شوراي نظارت استان:
الف- ...
چ- دو نماينده از مؤسسان غير دولتي و نماينده مراكز غير دولتي به انتخاب شوراي هماهنگي مؤسسان
ح- ...»
[12]. جزءهاي (ح) و (د) بند (1) ماده (4) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- تركيب شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و شوراي نظارت استان به شرح زير مي‌باشد:
1- شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي:
الف- ...
ح- يكي از معاونان آموزشي حسب مورد
خ- ...
د- دو نماينده از مؤسسان مدارس غير دولتي و يك نفر از مؤسسان مراكز غير دولتي به پيشنهاد شوراي هماهنگي مؤسسان و تصويب شوراي نظارت مركزي
2- ...»
[13]. تبصره (2) ماده (4) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...
تبصره 2- در صورتي كه شوراي هماهنگي مؤسسان كشوري تشكيل نشده باشد، وزير آموزش و پرورش نمايندگان مذكور در جزء (چ) بند (2) اين ماده را معرفي مي‌كند.»
[14]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «2- در جزء (ح) بند (2) ماده (4)، حرف واو بعد از متوسطه زائد است كه بايد حذف گردد.»
[15]. ماده (5) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- وظايف و اختيارات شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي عبارت است از:
الف- ...
تبصره 4- شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه تفويض كند.»
[16]. جزء (الف) بند (1) ماده (4) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- تركيب شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و شوراي نظارت استان به شرح زير مي‌باشد:
1- شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي:
الف- وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا)
ب- ...»
[17]. تبصره (2) ماده (5) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ....
تبصره 2- كليه مصوبات شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است.»
[18]. ماده (5) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- وظايف واختيارات شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي عبارت است از:
الف- تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چهارچوب سياست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش
ب- تأييد صلاحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز غير دولتي پس از استعلام از مراجع قانوني ذي‌ربط
پ- صدور مجوز تأسيس مدرسه يا مركز غير دولتي در داخل و خارج از كشور
ت- نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غير دولتي در داخل و خارج از كشور و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه
ث- تهيه و تدوين «الگوي تعيين شهريه» مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي
ج- تجديدنظر در آراء و تصميمات شوراهاي نظارت استان طبق اين قانون
چ- تهيه و تصويب دستورالعمل نحوه تشكيل شوراي هماهنگي مؤسسان مدارس و مراكز غير دولتي
ح- ارائه گزارش سالانه ارزيابي عملكرد اين مدارس به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي
خ -طراحي و راه‌اندازي سامانه ثبت شكايات و تخلفات از عملكرد مدارس و مراكز مربوطه، به منظور حسن اجراء
تبصره 1- ...»
[19]. بند (1) نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- در متن الحاقي به انتهاي تبصره (4) ماده (5)، از آنجا كه حدود وظايف و اختيارات شوراي نظارت بايد در قانون تعيين شود، لذا مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
[20]. ماده (6) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- شوراي نظارت دراستان‌ها به رياست مدير كل آموزش و پرورش استان و در سطح شهرستان‌ها و مناطق به رياست مدير آموزش و پرورش تشكيل مي‌شود. در صورت اعتراض متقاضيان به تصميمات اين شوراها، موضوع به شوراي بالاتر ارجاع مي‌گردد.»
[21]. نامه شماره 2016/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 3/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 35947/‏‏‌‌‌‌34 مورخ 27/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1395، لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب جلسه مورخ بيستم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي، بدين وسيله استمهال مي‌گردد.»
[22]. تبصره‌ي ماده (6) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...
تبصره- اعضاي شوراي نظارت شهرستان، منطقه و ناحيه متناظر تركيب اعضاي شوراي نظارت استاني مي‌باشند.»
[23]. ماده (8) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غير دولتي بايد واجد شرايط زير باشند:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و برخورداري از حسن شهرت
پ- التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه
ت- نداشتن وابستگي به رژيم گذشته يا گروهك‌هاي منحرف و غير قانوني
ث- نداشتن پيشينه كيفري مؤثر
ج- حداقل مدرك كارشناسي يا معادل آن
چ- حداقل سي سال سن
ح- تأهل براي مردان.»
[24]. تبصره (2) ماده (8) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- اقليت‌هاي ديني شناحته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد معتقد و ملتزم به مباني و احكام دين خود و برخوردار از حسن شهرت باشند.»
[25]. تبصره (2) ماده (8) قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غير دولتي، مصوب 19/‏‏‌‌‌‌7/‏‏‌‌‌‌1367 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8 (الحاقي 6/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1387)- ...
تبصره 1- ...
تبصره 2- (اصلاحي 6/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1387)- مؤسسان مدارس اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده موضوع اين قانون توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان باشند، به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند. اين مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني هستند.»
[26]. تبصره (2) ماده (8) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 20/‏‏‌‌‌‌8/‏‏‌‌‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 8- ...
تبصره 1- ...
تبصره 2- مؤسسان مدارس اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد و التزام عملي به مباني ديني خود، متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند و توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم ايران هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان، به وزارت آموزش و پرورش معرفي شوند. اين مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقليت‌هاي ديني هستند.»
[27]. بند (2) نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «2- اطلاق ماده (8)، چون موجب تجويز ثبت نام دانش‌آموزان غير اقليت ديني مربوط در اين‌گونه مدارس مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[28]. به رغم جستجو، اين سند يافت نشد.
[29]. «تقرير و تثبيت كردن حق كسي را براي وي.» لغت‌نامه دهخدا، ذيل واژه‌ي «تسجيل».
[30]. ماده (21) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 20/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- ...
تبصره 1- اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد و التزام عملي به مباني ديني خود، متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند.»
[31]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 847/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «3- در تبصره يك ماده (21)، نظر به اينكه تبصره به نحو مطلق مي‌باشد، لازم است كه به مدارس مربوط به اقليت‌هاي مذكور محدود گردد.»
[32]. اصلاحيه‌ي ماده (10) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 20/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (10)، كلمه «وام» قبل از عبارت «قرض‌الحسنه» حذف مي‌گردد.»
[33]. ماده (11) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- دولت موظف است همه ساله، يارانه مربوط به تسهيلات بانكي براي خريد زمين، ساختمان، احداث بنا، تجهيرات و تعميرات مدارس غير دولتي را در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.»
[34]. اصلاحيه‌ي ماده (11) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 20/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «با عنايت به اينكه ماده (11) عين متن لايحه دولت است، مجلس مجدداً بر نظر قبلي خود اصرار ورزيد.»
[35]. ماده (11) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 20/‏‏‌‌‌‌8/‏‏‌‌‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 11- دولت موظف است همه ساله، يارانه مربوط به تسهيلات بانكي براي خريد زمين، ساختمان، احداث بنا، تجهيرات و تعميرات مدارس غير دولتي را در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.»
[36]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (2) ماده (8) ... از آنجا كه اصل (13) قانون اساسي مطلق بوده و «به اعتقاد به مباني دين خود» مقيد ننموده است، بايد اصلاح شود.»
[37]. ماده (13) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «13- به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غير دولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت مؤسسان و بخش غير دولتي، «صندوق حمايت از توسعه مدارس غر دولتي» را به صورت مؤسسه عمومي غير دولتي ايجاد كند. دولت موظف است هر ساله و حداقل ده درصد (10%‌‌) و حداكثر پنجاه درصد (50%‌‌) از قيمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غير دولتي در قالب كمك در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.
تبصره- ...»
[38]. ماده (13) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 20/‏‏‌‌‌‌8/‏‏‌‌‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 13- به‌ منظور حمايت از مؤسسان مدارس غير دولتي، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت مؤسسان و بخش غير دولتي، «صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي» را به صورت مؤسسه عمومي غير دولتي ايجاد نمايد. دولت موظف است هر ساله تا سقف پنجاه‌ درصد (50%‌‌) از قيمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غير دولتي در قالب كمك در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد.»
[39]. ماده (19) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مدارس و مراكز غير دولتي در برخورداري از كليه تخفيفات، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.»
[40]. ماده (16) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- هريك از مؤسسان مدارس و مراكز غير دولتي موظفند با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز يادشده اعلامي يا ابلاغي آموزش و پرورش، ميزان شهريه سالانه را براي بررسي و تصويب به شوراي تعيين شهريه مركب از افراد زير در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه پيشنهاد كنند تا به تأييد شوراي نظارت استان برسد:
الف- مدير يا رئيس آموزش و پرورش (رئيس شورا)
ب- كارشناس مسئول مدارس و مراكز غير دولتي (دبير شورا)
پ- معاون يا معاونان دوره تحصيلي مربوط
ت- مسئول انجمن اولياء و مربيان
ث- منتخب شوراي مؤسسان مدارس غير دولتي
ج- منتخب شوراي مؤسسان مراكز غير دولتي
تبصره- ...»
[41]. اصلاحيه‌ي ماده (19) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 20/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (19)، عبارت «و مراكز» حذف مي‌شود.»
[42]. ماده (20) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود سالانه معادل پنج درصد (5%‌‌) از شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي را دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي - ملي واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از اين محل، در اختيار سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي قرار مي‌گيرد تا براي نظارت بر مراكز يادشده و كيفيت‌بخشي به امورآموزشي و پرورشي غير دولتي هزينه شود.
تبصره 1- ...
تبصره 3- علاوه بر پنج درصد (5%‌‌) از شهريه دريافتي توسط مراكز، معادل ده درصد (10%‌‌) از درآمد مراكز آموزشي غير دولتي پردرآمد به تشخيص شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي به حساب درآمد اختصاصي ملي واريز و به منظور كمك به توسعه آموزشي مناطق محروم و كم‌برخوردار هزينه مي‌شود.»
[43]. بند (4) نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «4- ماده (20) از جهت پرداخت، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»
[44]. جزء (2) بند (الف) ماده (21) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- مدير مدرسه و مركز آموزشي و پرورشي بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- شرايط عمومي:
1- ...
2- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و برخورداري از حسن شهرت
3- ...»
[45]. تبصره (1) ماده (21) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد و التزام عملي به مباني ديني خود، متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند.»
[46]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (2) ماده (8) و تبصره يك ماده (21)، از آنجا كه اصل (13) قانون اساسي مطلق بوده و «به اعتقاد به مباني دين خود» مقيد ننموده است، بايد اصلاح شود.»
[47]. بند (3) نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «3- در بند (ب) ماده (8) و جزء (2) بند (الف) ماده (21)، شرط ايمان يا بايد به عنوان يك شرط مستقل قيد و يا حداقل بعد از عبارت «احكام اسلام» ذكر گردد و الّا اشكال دارد.»
[48]. ماده (25) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- كاركنان تمام‌وقت فاقد پوشش بيمه‌اي مدارس و مراكز غير دولتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار مي‌شوند. كاركنان پاره‌وقت فاقد پوشش بيمه‌اي نيز به نسبت ساعات انجام كار، مشمول حمايت‌هاي مقرر در اين ماده هستند.
تبصره 1- دولت موظف است بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و كاركنان غير رسمي مدارس غير دولتي از محل اعتبارات صندوق توسعه مدارس غير دولتي پرداخت كند.
تبصره 2- ...»
[49]. ماده (26) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي و رسمي غير موظف، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
[50]. تبصره (2) ماده (32) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 32- در صورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه غير دولتي، وضعيت مدرسه به شرح زير تعيين تكليف مي‌شود:
الف- ...
تبصره 1- ...
تبصره 2- در صورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه و وجود شرايط مقرر در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تأييد شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي، مؤسس موظف است فروش يا اجاره ملك را از طريق انتشار آگهي به اطلاع مؤسسان واجد شرايط برساند. در صورتي كه هيچ مؤسس واجد شرايطي متقاضي خريد يا اجاره ملك نباشد، آموزش و پرورش در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب 17/‏‏‌‌‌‌11/‏‏‌‌‌‌1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ملك مورد نظر را خريداري يا براي داير كردن مدرسه دولتي برابر قوانين و مقررات مربوط اجاره مي‌نمايد. در غير اين صورت، شوراي سياست‌گذاري و نظارت مركزي نسبت به تعيين وضعيت اجاره يا فروش ملك، تصميم لازم را اتخاذ مي‌كند.
تبصره 3- ...»
[51]. ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب 17/‏‏‌‌‌‌11/‏‏‌‌‌‌1358 شوراي انقلاب: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي» يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف، به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجرء است.
تبصره 1- ...»
[52]. ماده (33) لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مصوب 28/‏‏‌‌‌‌2/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 33- در صورت فوت مؤسس، ورثه قانوني او يا نماينده آنان با دارا بودن شرايط مؤسس و پس از احراز صلاحيت، مي‌توانند فعاليت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرايط بودند يا تمايلي به ادامه فعاليت نداشتند، بايد پس از پايان سال تحصيلي، نسبت به فروش، اجاره يا واگذري آن با رعايت ماده (۳۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن اقدام كنند. در اين صورت، مدرسه تا پايان سال تحصيلي، زير نظر آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.»
[53]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 847/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- در تبصره يك ماده (2)، تاريخ 18/‏‏‌‌‌‌11/‏‏‌‌‌‌1382 به 28/‏‏‌‌‌‌11/‏‏‌‌‌‌1382 اصلاح گردد.»
[54]. بند (4) تذكرات مندرج در نظر شماره 847/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌‌‌3/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «4- در ماده (35)، تاريخ تصويب قانون رسيدگي به تخلفات اداري اصلاح گردد.»
[55]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- به تذكرات بندهاي (1) و (4) اين شورا توجه نشده است.»
[56]. نظر شماره 2134/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 35947/‏‏‌‌‌‌34 مورخ 27/‏‏‌‌‌‌5/‏‏‌‌‌‌1395 و پيرو نامه شماره 2016/‏‏‌‌‌‌102/‏‏‌‌‌‌95 مورخ 3/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395، لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 8/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در متن الحاقي به انتهاي تبصره (4) ماده (5)، از آنجا كه حدود وظايف و اختيارات شوراي نظارت بايد در قانون تعيين شود، لذا مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
2- اطلاق ماده (8)، چون موجب تجويز ثبت نام دانش‌آموزان غير اقليت ديني مربوط در اين‌گونه مدارس مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3- در بند (ب) ماده (8) و جزء (2) بند (الف) ماده (21)، شرط ايمان يا بايد به عنوان يك شرط مستقل قيد و يا حداقل بعد از عبارت «احكام اسلام» ذكر گردد والّا اشكال دارد.
4- ماده (20) از جهت پرداخت، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
تذكرات:
1- به تذكرات بندهاي (1) و (4) اين شورا توجه نشده است.
2- در جزء (ح) بند (2) ماده (4)، حرف واو بعد از متوسط زائد است كه بايد حذف گردد.
3- در تبصره (2) ماده (8) و تبصره يك ماده (21)، از آنجا كه اصل (13) قانون اساسي مطلق بوده و «به اعتقاد به مباني دين خود» مقيد ننموده است، بايد اصلاح شود.»