فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح يك‌فوريتي استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386

1- مقدمه
طرح يك‌فوريتي «استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل بروز برخي برداشت‌هاي متفاوت نسبت به تبصره (3) ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري و نسبت آن با ماده 117 اين قانون به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: بر اساس بند (ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، نمايندگان مجلس به عنوان مقام شناخته شده و بر اساس تبصره (3) همين ماده، حقوق و مزاياي مقامات از جمله نمايندگان ادوار مجلس، هشتاد درصد (80%) حقوق و مزاياي نمايندگان فعلي تعيين شده است. از طرفي بر اساس ماده (117) قانون فوق‌الذكر تعدادي از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و ... از جمله مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضاي هيئت علمي و قضات هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون نمي‌باشند و برداشت تعدادي از مسئولين ذي‌ربط از قانون مزبور اين است كه مستخدمين نهادها و سازمان‌هاي استثنا شده در ماده (117) قانون فوق‌الذكر كه نماينده مجلس بوده‌اند و در دوره‌هاي بعدي به مجلس راه پيدا نكرده‌اند، مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مذكور نمي‌باشند و در نتيجه نمي‌توانند همانند ساير نمايندگان ادواري كه در دستگاه‌هاي اجرايي ديگر مشغول خدمت مي‌باشند از حقوق و مزاياي تعيين شده در تبصره موصوف استفاده نمايند و اين يك تبعيض نارواست و حق مسلّم آن‌ها بدين صورت تضييع مي‌گردد. بدين علت اين طرح با قيد يك فوريت تقديم مي‌گردد.
يك فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 24/‏3/‏1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي بررسي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. اين كميسيون، با تشكيل جلسات متعدد، نهايتاً در جلسه مورخ 4/‏5/‏1390 مفاد استفساريه را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. بررسي اين استفساريه در دستور جلسه 23/‏8/‏1390 مجلس قرار گرفت كه با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه مورخ 2/‏9/‏1390 خود، ماهيت اقدام انجام گرفته در مجلس نسبت به تبصره (3) ماده (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري را تفسير ندانست، بلكه آن را داراي ماهيت قانون‌گذاري شناخت و به لحاظ، عدم امكان قانون‌گذاري در قالب استفسار، اين مصوبه را مغاير با اصل 73 قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص اعلام كرد. نظر شورا طي نامه شمارا 44594/‏30/‏90 مورخ 2/‏9/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديد.
2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح يك‌فوريتي استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، مصوب 23/‏8/‏1390 مجلس شوراي اسلامي
2-1- موضوع استفساريه
"1- آيا حكم تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري{1}در عبارت «به ميزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود» در كليه مقامات موصوف در ماده (71) اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي كه تاريخ بازنشستگي آن‌ها قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت نمايند؟
2- آيا حكم تبصره (3) ماده (71) شامل كاركنان دستگاه‌هاي مستثني شده در ماده (117) قانون مرقوم{2} مي‌شود يا خير؟
نظر مجلس:
1- بلي، بايد بر مبناي هشتاد درصد (80%) آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (106) مقام نظير، به كليه شاغلين و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي موضوع ماده (71) يا همتراز آنان خدمت نموده يا بنمايند براي شاغلين از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون (14/‏9/‏1386) و بازنشستگان از تاريخ تصويب (8/‏7/‏1386) محاسبه و پرداخت گردد، به طوري كه همواره از هشتاد درصد (80%) حقوق و مزاياي مقامات نظير و همتراز آنها كمتر نباشد.
2- حكم تبصره (3) ماده (71) قانون، ناظر به مقامات موضوع ماده (71) اين قانون و همترازان آنان است كه شامل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) همين قانون{3} مي‌شود."
2-1-1- نظرات استدلالي
2-1-1-1- ديدگاه مغايرت
بر اساس تبصره ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، مقامات مذكور در آن ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد. در نتيجه معيار پرداخت مابه‌التفاوت، هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي است. اما اين معيار در پاسخ مجلس به استفساريه، هشتاد درصد (80%) آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ مقام نظير تعيين شده است به طوري كه همواره از هشتاد درصد (80%) حقوق و مزاياي مقامات نظير و همتراز آنها كمتر نباشد. تفاوت اين دو معيار در اين است كه بر اساس تبصره ماده (71)، پرداخت تفاوت تطبيق تا رسيدن حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد به هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي ادامه پيدا خواهد كرد، در حالي كه بر اساس پاسخ مجلس به استفساريه، از آنجا كه معيار، هشتاد درصد (80%) آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ مقام نظير است، پرداخت تفاوت تطبيق هرگز به اتمام نخواهد رسيد؛ زيرا حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر مسئول در مسئوليت جديد هرگز به هشتاد درصد (80%) آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ مقام نظير نخواهد رسيد؛ لذا محتواي استفساريه مجلس، موضوعي جديد را بيان مي‌كند كه در تبصره ماده (71) به آن اشاره نشده است و به عبارت ديگر استفساريه موضوعي برخلاف تبصره ماده (71) را بيان مي‌كند و از اين جهت كه در مقام ارائه مطلب جديدي برآمده، تفسير نبوده و قانون‌گذاري است. به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان{4} در مورد آن، شرح‌ و تفسير قوانين‌ عادي‌ در صلاحيت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است و از آنجا كه مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است، تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود، بلكه قانون‌گذاري جديد است؛ لذا استفساريه مذكور از اين جهت مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان در اين مورد است.
2-1-2- نظر شوراي نگهبان
با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نيست، بلكه قانون‌گذاري است، لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد.

========================================================================================

1. ماده 71- سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف– رؤساي سه قوه (18000) امتياز
ب– معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز
ج– وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز
د- استانداران و سفراء (15000) امتياز
ه‍ - معاونين وزراء (14000) امتياز
تبصره 1 - ...
تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دوسال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پائين تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4 - ...

2. ماده 117- كليه دستگاه‌هاي اجرائي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده (3) تطبيق دارند، اعضاء هيئت علمي و قضات، هيئتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.

3. ماده 5- دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.

4. نظريه تفسيري شماره 76/‌21‌/583 مورخ 1376/‌3/‌10 شوراي نگهبان: «مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-