لايحه اصلاح قانون ايمني راه‌ و راه‌آهن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 21/‏‏2/‏‏1379
آقاي آراد ـ مجلس ايرادات شوراي نگهبان نسبت به «لايحه اصلاح قانون ايمني راه‌ و راه‌آهن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] را قبول نكرده است.
آقاي عباسي‌فرد ـ چرا؛ قبول كرده است.
آقاي زواره‌اي ـ ايرادات شورا نسبت به بحث كارشناسي را قبول كرده‌اند؟
آقاي عباسي‌فرد ـ بله، قبول كرده‌اند.
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ متن مصوبه‌ي اول مجلس [در تاريخ 29/‏‏10/‏‏1378 در خصوص الحاق تبصره‌ (3) به ماده (6) قانون ايمني‌ راه‌ها و راه‌آهن مصوب 7/‏‏4/‏‏1349 مجلس شوراي ملي[2]] اين بوده است: «تبصره 3- دادگاه با توجه به نظر كارشناسي وزارت راه و ترابري در مورد ميزان خسارت، حكم لازم را صادر مي‌كند.» در اصلاحيه‌اي كه مجلس [در تاريخ 24/‏‏12/‏‏1378 بعد از نظر شماره 6185/‏‏21/‏‏78 مورخ 20/‏‏11/‏‏1378 شوراي نگهبان در خصوص ابهام اين تبصره تصويب] كرده است، نوشته است: «تبصره 3- دادگاه با توجه به نظر كارشناسي وزارت راه و ترابري در مورد ميزان خسارت، حكم لازم را صادر مي‌كند. در هر صورت حق اعتراض طبق قانون آيين دادرسي مدني براي طرفين محفوظ مي‌باشد.» نسبت به اين متن، شوراي نگهبان در مرحله‌ي دوم [در نظر شماره 119/‏‏21/‏‏79 مورخ 16/‏‏1/‏‏1379] اين‌طور نظر داده است كه: «1- تبصره (3) ماده يك از اين ‌جهت كه دستگاه مذكور، خود طرف دعوا است، اخذ نظر كارشناسي از آن دستگاه خلاف موازين شرع است.
2- منحصر نمودن كارشناسي به افراد خاص و الزام قاضي بر اخذ نظر خصوصي آنان، خلاف موازين شرعي است.
3- اطلاق تبصره نسبت به كارشناس كه مورد وثوق نباشد، خلاف موازين شرعي است.
4- چون تبصره اظهار نظر كارشناسي را به دستگاه‌هاي مذكور محول نموده نه به اشخاص، از اين حيث خلاف موازين شرعي است.»
آقاي عباسي‌فرد ـ حاج‌آقا، اگر لازم شد من توضيح مي‌دهم؛ چون من در كميسيون مجلس بوده‌ام.
آقاي مؤمن ـ بحث لايحه‌ي اصلاح قانون راه و راه‌آهن است؟
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، حالا هم مصوبه‌ي نهايي مجلس اين‌طور شده است: «تبصره 3- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.» كسي نظر بر بقاء اشكال سابق نداشت؛ بنابراين اين مصوبه مغاير شناخته نشد.[3]
.................................................................................................................................................................................................
[1]. لايحه اصلاح قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن در تاريخ 6/‏‌‌12/‏‌‌1376 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 29/‏‌‌10/‏‌‌1378 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3534 مورخ 3/‏‌‌11/‏‌‌1378 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 20/‏‌‌11/‏‌‌1378 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 16/‏‌‌1/‏‌‌1379 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام و نيز مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 6185/‏‌‌21/‏‌‌78 مورخ 20/‏‌‌11/‏‌‌1378 و 119/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 16/‏‌‌1/‏‌‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 11/‏‌‌2/‏‌‌1379 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌‌2/‏‌‌1379 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 354/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 21/‏‌‌2/‏‌‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (6) قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 7/‏‌‌4/‏‌‌1349 مجلس شوراي ملي: «ماده 6 (اصلاحي 11/‏‌‌2/‏‌‌1379)- اقدام به هر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد، همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام به حفاري در حريم قانوني آزادراه‌ها و راه‌هاي اصلي و فرعي و راه‌آهن كه ميزان هر يك به طريق و وسايل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي مي‌شود، بدون اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است.»
[3]. نظر شماره 354/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 21/‏‌‌2/‏‌‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاى شماره 3739- ق مورخ 14/‏‌‌2/‏‌‌1379 و شماره 3658- ق مورخ 24/‏‌‌12/‏‌‌1378 و شماره 3534- ق مورخ 3/‏‌‌11/‏‌‌1378 و پيرو نامه‌هاى شماره 6136/‏‌‌21/‏‌‌78 مورخ 13/‏‌‌11/‏‌‌1378 و شماره 6185/‏‌‌21/‏‌‌78 مورخ 20/‏‌‌11/‏‌‌1378 و شماره 101/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 7/‏‌‌1/‏‌‌1379 و شماره 119/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 16/‏‌‌1/‏‌‌1379، لايحه اصلاح قانون ايمنى راه‌ها و راه‌آهن كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ يازدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است، در جلسه مورخ 21/‏‌‌2/‏‌‌79 شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.»