2 بند «4» ماده «2» به شرح زير اصلاح مي‌شود : 4 تأمين منابع مالي لازم، أخذ تسهيلات ... .
بررسي : 1ـ با توجه به اين‌كه أخذ تسهيلات مالي شامل أخذ وام از خارج مي‌شود و در موازين قانوني، قانوني كه دال بر حرمت اعطاء ربا به بانك‌هاي خارجي باشد وجود ندارد اطلاق تجويز أخذ تسهيلات مالي و ... مستلزم گرفتن وام ربوي بوده و لذا خلاف شرع دانسته شد. البته هر چند ماده 595 مجازات اسلامي قرض ربوي را منع نموده است لكن با توجه به قرار دادن مجازات براي طرفين قرض، چه بسا اين ماده اختصاص به قراردادهاي داخلي داشته باشد