فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
مصوب 26/‏6/‏1393


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
مصوب 26/‏6/‏1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و بنا به پيشنهاد شماره 453/‏10/‏922 مورخ 14/‏10/‏1393 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372،{1}«اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم» را در تاريخ 4/‏3/‏1393 تصويب كرد. اين مصوبه جهت طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27723/‏49418 مورخ 13/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 25/‏4/‏1393 و 1/‏5/‏1393، اين اساسنامه را در برخي از موارد مغاير با موازين شرع و نيز اصل (110) قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود را در اين خصوص، طي‌ نامه‌ي شماره 1622/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. هيئت وزيران براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسه 26/‏6/‏1393،‌ اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي‌ نامه‌ي شماره 73207/‏49418 مورخ 30/‏6/‏1393 براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان قرار گرفت. در اين مرحله شوراي نگهبان، پس از بحث و بررسي راجع به مصوبه‌ي اصلاحي، ايرادهاي پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2342/‏102/‏93 مورخ 3/‏8/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 4/‏3/‏1393 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏4/‏1393 و 1/‏5/‏1393
فصل اول- كليات
ماده 1- ...
ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايه‌گذاران در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي.
ب- انجام فعاليت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رساني در خصوص شناسايي، جذب و هدايت سرمايه‌گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات و پتانسيل‌هاي منطقه و كمك به ارتقاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي قشم با رعايت مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصـويب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/‏ت۲۳ك مورخ ۱۶/‏۳/‏۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن.
ج- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸4.
د- خريد و فروش اموال غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوط وسياست‌هاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در راستاي منافع شركت.
هـ- بررسي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري تجاري، صنعتي و خدماتي و ارائه هرگونه خدمات پشتيباني و اقتصادي در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري.
و- تهيه و ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري به منظور ايجاد و شناسايي فرصت‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه آزاد قشم در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم.
ديدگاه مغايرت
الف) طبق اصل (15) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد با زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژه‌ي غيرفارسي «پتانسيل» در بند (ب) ماده (4)، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است. لذا بايد معادل فارسي واژه‌ي مزبور - يعني «ظرفيت» يا «توان» يا «استعداد» - به جاي آن استفاده شود.
ب) بر اساس جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي،{2}«دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد{3}و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20‌% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. در موارد ضروري نيز تداوم و شروع فعاليت دولت، خارج از عناوين صدر اصل (44)، منوط به پيشنهاد وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است. با اين وصف، در بند (الف) ماده (4) اين اساسنامه ملاحظه مي‌شود كه به شركت سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي قشم، به صورت مطلق اجازه‌ي «سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي» داده شده است. بنابراين‌ با توجه به اينكه اطلاق بند مزبور، فعاليت‌هاي اقتصادي جديدِ خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي را نيز شامل مي‌شود، اين بند‌ از جهت تجويز فعاليت اقتصادي خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي به دولت،‌ مغاير با سياست‌هاي كلي نظام در خصوص اصل (44) قانون اساسي و به تَبَع،‌ بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياست‌هاي كلي نظام را از جمله صلاحيت‌هاي مقام رهبري معرفي كرده است. جهت رفع اين مغايرت، مطابق با ذيل جزء‌ (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، دولت بايد موضوع را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. لازم به ذكر است كه مطابق با حكم مقام معظم رهبري،‌ شوراي نگهبان صلاحيت اظهار نظر در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلّي نظام را در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار نظر نكرده است، دارد.{4}
ج) بر اساس صدر ماده (4) اين اساسنامه، «شركت مجاز است در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد». اطلاق عبارت «سياست‌هاي ابلاغي» مشتمل بر سياست‌هاي كلي نظام است. مطابق با بند (1) اصل (110) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلي نظام از صلاحيت‌ها و اختيارات مقام رهبري است. بنابراين، اطلاق ماده‌ي مزبور از جهت شمول اختيارات شوراي عالي مناطق آزاد كشور در تعيين سياست‌هاي كلي، مغاير با اصل (110) قانون اساسي است.
د) اين ادعا كه مراد از «سرمايه‌گذاري» در بند (الف)، جذب و هدايت سرمايه و مشاركت بخش داخلي و خارجي جهت واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي است و سرمايه‌گذاري موضوع سياست‌هاي كلي اصل (44) چيزي غير از جذب و هدايت سرمايه است و در نتيجه، بند مزبور، مغاير با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل )44( قانون اساسي نيست، قابل پذيرش نيست؛ زيرا اولاً منظور از «سرمايه‌گذاري» در بند (الف) و در اصطلاح و برداشت عرفي، صرفاً جذب سرمايه نيست، بلكه منظور، انجام فعاليت و يا مشاركت در فعاليت اقتصادي است؛ ثانياً بند (ب) به موضوع جذب و هدايت سرمايه اشاره كرده است و بر همين اساس، اگر بند (الف) را نيز ناظر به جذب سرمايه بدانيم، معنا و مفهوم بند (الف)‌ و (ب) يكسان خواهد شد و در نتيجه جدا كردن دو بند (الف) و (ب) با يك معنا، از وجاهت تقنيني لازم برخوردار نخواهد بود؛ حال آنكه اين دو بند، به عمد و به دليل داشتن دو معناي مختلف، از هم جدا شده‌اند. بنابراين، منظور از سرمايه‌گذاري در اين ماده، همان فعاليت‌هاي اقتصادي است كه اطلاق آن همچنان مغاير با سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و نيز اصل (110) قانون اساسي است.
ه‌) مطابق با اصل (85) قانون اساسي، مصوبات دولت در خصوص تصويب‌ دائمي‌ اساسنامه‌ي‌ سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات‌ دولتي، نبايد مخالف قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ كشور باشد. اين در حالي است كه بند (الف)‌ ماده‌ي مزبور، خلاف قوانين عمومي كشور و در نتيجه مغاير با اصل مزبور است. توضيح آنكه، مطابق با تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي: «تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يكِ ماده (۲) اين قانون و بعد از انقضاي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري، تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.» با اين وجود در بند (الف)، تجويز تداوم فعاليت دولت در خارج از موارد مذكور در صدر اصل (44) قانون اساسي، بدون پيشنهاد دولت و تصويب مجلس براي مدت معين، تجويز شده است كه اين موضوع با تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مغاير است، بنابراين، اين بند به دليل مغايرت با قانون اجراي سياست‌هاي كلي، با اصل (85) قانون اساسي نيز مغاير است.
و) در بند (ب) ماده (4)،‌ «انجام فعاليت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رساني در خصوص شناسايي، جذب و هدايت سرمايه‌گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات و پتانسيل‌هاي منطقه و كمك به ارتقاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي قشم»، صرفاً مشروط به «رعايت مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصـويب‌نامه‌ي شماره ۳۳۴۳۲/‏ت۲۳ك» شده است. به بيان ديگر، اين بند، رعايت مقررات موضوعِ يك تصويب‌نامه‌ي خاص را براي فعاليت اقتصادي شركت، قيد كرده است و از آنجا كه تصريح بر يك شرط (قيد)، خصوصيت و مفهوم دارد، ذكر اين موضوع بدان معناست كه بايد فقط آن مقررات خاص رعايت شود. همچنين اجراي موضوع بند (ه‌) نيز به صورت مطلق بيان شده است. اين در حالي است كه بايد رعايت «كليه‌ي قوانين و مقررات»،‌ شرط پرداختن به فعاليت‌هاي اقتصادي موضوع بندهاي (ب) و (ه‌) قرار داده شود و الا اين بندها مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا مطابق با اصل (85) قانون اساسي، مصوبات‌ دولت‌ در خصوص تصويب‌ دائمي‌ اساسنامه‌ي‌ شركت‌هاي‌، نبايد مخالف «قوانين‌ و مقررات‌ عمومي»‌ كشور باشد. شوراي نگهبان نيز پيش‌تر در نظرات ابرازي خود، عدم تصريح بر رعايت قوانين و مقررات در اساسنامه‌هاي مصوب هيئت وزيران را مغاير با قانون اساسي اعلام كرده است.{5}بنابراين،‌ با توجه به اينكه در بند (د)، بر عبارت عام «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» تصريح شده است، در بند‌هاي (ب) و (ه‌) نيز بايد رعايت تمامي قوانين و مقررات مربوطه شرط انجام فعاليت موضوع اين بندها باشد، تا اين شائبه پيش نيايد كه در اجراي بند (ب)، تنها رعايت يك تصويب‌نامه‌ي خاص لازم بوده و مي‌توان بقيه‌ي قوانين و مقررات عمومي را ناديده گرفت و يا اينكه در بند (ه‌) رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور الزامي نيست.
ز) در بند (ج) ماده (4)، اطلاق عبارت «استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و مؤسسات اعتباري»، مشتمل بر اخذ تسهيلات مالي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خارجي نيز مي‌شود، كه برخي از اين تسهيلات خارجي، در زمره‌ي معاملات و وام‌هاي ربوي هستند. لذا بند مزبور، از آن جهت كه در برخي از مصاديق خود مستلزم تجويز اخذ تسهيلات مالي ربوي است، مغاير با موازين شرع است. لازم به ذكر است كه قيد «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار» در بند مذكور را نمي‌توان رافع غير شرعي بودن بند (ج) دانست؛ زيرا قيد مذكور، از يك سو تنها ناظر به استفاده از تسهيلات اعتباري و مالي مؤسسات كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار است و نه قيد استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها؛ و از سوي ديگر، مقررات اين قانون، ناظر بر مؤسسات اعتباري و مالي داخلي است و نه خارجي. بنابراين، اطلاق «استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها‌»، از آنجا كه شامل تسهيلات مشتمل بر وام‌هاي ربويِ بانك‌هاي خارجي نيز مي‌شود، مغاير موازين شرعي است.
ح) بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1372، به هيئت وزيران مسئوليت «تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه» را داده است.{6}عبارت «سازمان و شركتهاي تابعه»، عبارتي كلّي است كه شامل مصاديق زياد و غير معين مي‌شود. اين در حالي است كه مطابق با اصل (85) قانون اساسي، مجلس تنها مي‌تواند به طور موردي، اجازه‌ي تصويب اساسنامه‌ي شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را به دولت بدهد. بر اين اساس، از آنجا كه صلاحيت تصويب اساسنامه‌ي شركت‌ سرمايه‌گذاري و توسعه قشم، به طور موردي به دولت تفويض نشده است، هيئت وزيران، صلاحيت تصويب اساسنامه‌ي اين شركت را نداشته است. لذا اين مصوبه از اين جهت هم مغاير با اصل (85) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) با توجه به اينكه در حال حاضر، عموم مردم با واژه‌ي «پتانسيل» بيشتر از معادل فارسي آن آشنا و مأنوس هستند، به‌گونه‌اي كه كلمه‌ي «پتانسيل» نيز فارسي تلقي مي‌شود، به‌كارگيري واژه‌ي «پتانسيل» در بند (ب) مغايرتي با اصل (15) قانون اساسي ندارد.
ب) بند (الف) را نمي‌توان با اين استناد كه مخالف قانون اجراي سياست‌هاي كلي نظام است، مغاير با ذيل اصل (85) قانون اساسي دانست‌ كه اشعار مي‌دارد مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد؛ زيرا اولاً طبق ذيل اصل (85) قانون اساسي، بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين، در صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي است و نه در صلاحيت شوراي نگهبان؛ ثانياً رسيدگي به مغايرت يا عدم مغايرت تمامي مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور، از سوي شوراي نگهبان،‌ امري غير ممكن و ناشدني است؛ ثالثاً اصل (85) قانون اساسي، وجه نظارت و بررسي شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دولت را به صراحت، احراز مغايرت يا عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي بيان كرده است. بنابراين، شوراي نگهبان تكليفي در ارتباط با بررسي مصوبات دولت و مغايرت و يا عدم مغايرت‌ آنها با قوانين و مقررات عمومي كشور‌ ندارد. لذا‌ شوراي نگهبان نمي‌تواند از اين جهت بند (الف) را مغاير با اصل (85) قانون اساسي اعلام كند.
ج) تجويز تصويب «سياست‌هاي ابلاغي» در صدر ماده (4) اين اساسنامه به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي در خصوص صلاحيت مقام رهبري در تعيين سياست‌هاي كلّي نظام نيست؛ زيرا اولاً در بند (الف)، اصطلاح «سياست كلّي» نيامده است، بلكه عبارت «سياست‌هاي ابلاغي» آمده است و «سياست كلّي» مفهومي مستقل از «سياست» دارد. ثانياً منظور از «سياست»، مفهوم اصطلاحي آن،‌ يعني سياست‌هاي كلّي نظام، نيست، بلكه منظور از آن، برنامه‌هاي مندرج در بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب است.{7}به بيان ديگر، منظور از سياست‌هاي ابلاغي، «سياست‌هاي ابلاغيِ» موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مذكور است. بنابراين، سياست‌هاي ابلاغي در ماده‌ي مزبور،‌ شامل سياست‌هاي كلّي نظام نيست تا بخواهيم آن را مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي كه بر صلاحيت رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام تأكيد مي‌كند،‌ بدانيم.
د) اختيار انجام اقدامات شركت،‌ در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، از اين جهت كه آيا اين اختيار شامل تقنين و حق قانون‌گذاري مي‌شود يا خير، ابهامي ندارد؛ زيرا منظور از سياست‌هاي ابلاغي، برنامه‌هاي مندرج در بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب است. از سوي ديگر، در ادبيات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، مفهوم «سياست»، هرگز به معناي تقنين نبوده و شامل قانون‌گذاري نمي‌شود. بنابراين، اين ماده به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، اختيار قانون‌گذاري نداده است و از اين جهت مغاير با اصل (85) قانون اساسي كه بر صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تقنين و قانون‌گذاري تأكيد مي‌كند،‌ ندارد.
ه‌) بر اساس اصل (85) قانون اساسي مجلس مي‌تواند تصويب برخي از اساسنامه‌هاي دولت و يا شركت‌هاي وابسته به دولت را به دولت واگذار كند. مستند تصويب اين اساسنامه، بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏6/‏1372 و اصلاحات بعدي آن است. بر اساس، بند (ب) ماده (4) قانون مزبور، هيئت وزيران مسئوليت «تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه» را دارد كه منظور از «سازمان و شركت‌هاي تابعه»، تمامي شركت‌هاي تابعه اين مناطق است؛ اعم از شركت‌هاي موجود و شركت‌هايي كه به وجود خواهند آمد. از سوي ديگر، اصل )85( قانون اساسي و رويه‌ي مجلس نيز بر لزوم اجازه‌ي موردي مجلس به هيئت وزيران جهت تصويب اساسنامه‌ي شركت‌هاي دولتي دلالت نمي‌كند. بنابراين، از آنجا كه تصويب اساسنامه‌ي شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم توسط دولت، ناشي از اجازه‌ي قبلي مجلس بوده است، اين اساسنامه‌ مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.
و) مطابق با تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1387، «دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت-هاي گروه دو ماده (2) اين قانون{8}با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20‌%) ارزش اين فعاليت‌ها در بازار بيشتر نباشد.» بر اين اساس،‌ «سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي» موضوع ماده (4) اين اساسنامه، داخل در همان اجازه‌ي داشتن سهم بيست درصدي بازار كالا و خدماتِ موضوع صدر اصل (44) قانون اساسي است. بنابراين، سرمايه‌گذاري توسط شركت سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي قشم، در فعاليت‌هاي اقتصادي موضوع ماده (4) اساسنامه، مغايرتي با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
ز) مطابق با جزء‌ (1) بند (الف) سياست¬هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1384، دولت حق «فعاليت اقتصادي» جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد. بند (الف) ماده (4) اين اساسنامه، به شركت توسعه و سرمايه‌گذاري قشم، اجازه‌ي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي و عمراني را داده است. منظور از «سرمايه‌گذاري» غير از «فعاليت اقتصادي» است. در اين بند، با توجه به بند (ب)، منظور از «سرمايه‌گذاري»، جذب و هدايت سرمايه و تشويق بخش خصوصي به مشاركت در طرح‌هاي اقتصادي است و به معناي مشاركت مستقيم و فعاليت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي نيست. بنابراين، موضوع فعاليت شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم، مطابق با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي است و از اين جهت مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي كه بر تعيين سياست‌هاي كلّي توسط مقام رهبري تأكيد مي‌كند،‌ ندارد.
ح) در بند (ب)، تصريح بر «رعايت مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصـويب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/‏ت۲۳ك» به معناي نفي رعايت ساير قوانين و مقررات نيست تا در نتيجه‌ي آن، اين بند مغاير با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل (85) قانون اساسي تلقي شود؛ زيرا تأكيد بر رعايت مقررات خاص، به معناي نفي ساير مقررات و قوانين نيست. از سوي ديگر، اين ماده در مقام بيان رعايت اصل (85) قانون اساسي در خصوص مصوبات دولت و عدم مخالف آنها با قوانين و مقررات كشور نيست، بلكه با توجه به موضوع بند (ب) كه سرمايه‌گذاري است، يكي از مقررات مهم ناظر به سرمايه‌گذاري را كه خصوصيت دارد، قيد كرده است. به بيان ديگر، تصريح بر رعايت مقررات مزبور، مفهوم نداشته و صرفاً به جهت مناسبت آن با موضوع ذكر شده است.
ط) مطابق با ذيل اصل (85) قانون اساسي، مصوبات دولت نبايد مخالف با مقررات و قوانين عمومي كشور باشد. عدم تصريح بر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوطه در بند (هـ) ماده (4)، مغاير با ذيل اصل (85) قانون اساسي نيست؛ زيرا اولاً سكوت اين بند به معناي نفي لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوطه نيست؛ ثانياً در اين بند، برخلاف بند (ب) كه در آن بر رعايت يك مقررات خاصي تصريح شده است، بر عبارتي تصريح نشده است كه بتوان آن را به عنوان قرينه‌ي عدم رعايت ساير قوانين و مقررات تلقي كرد. به بيان ديگر، از آنجا كه در بند (ب)، به يك مقررات خاصي اشاره شده بود، اين احتمال و شائبه وجود داشت كه تصريح بر آن، به معناي نفي ساير قوانين و مقررات باشد؛ و ليكن در بند (ه‌)، چنين قرينه و اشاره‌اي بر نفي رعايت قوانين و مقررات وجود ندارد. بنابراين، بند (ه‌) مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.
ديدگاه ابهام
در بند (الف)، تصريح بر عبارت «در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي»، اين ابهام را به وجود مي‌آورد كه آيا شوراي عالي مزبور، حق قانون‌گذاري دارد يا خير؟ به بيان ديگر، صلاحيت شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه‌ي اقتصادي از اين جهت ابهام دارد كه آيا اين شورا مي‌تواند با تمسك به عبارت تصويب «سياست» در متن اين اساسنامه، اقدام به تقنين كند يا خير؟ زيرا واژه‌ي «سياست» بر مقررات و قوانين نيز اطلاق مي‌شود. بنابراين‌ در صورتي كه شوراي مزبور،‌ اختيار تقنين و قانون‌گذاري را داشته باشد، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل، قانون‌گذاري از صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي است كه نمي‌توان آن را به شخص و يا هيئتي واگذار كرد. لذا بايد ابهام مذكور در خصوص اختيارات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت اين بند با اصل (85) قانون اساسي اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
- بند (الف) ماده (4) ظهور در اين دارد كه دولت در مواردي مبادرت به سرمايه‌گذاري مي‌نمايد كه با توجه به سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي توجهاً به تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي مرقوم، از سرمايه‌گذاري ممنوع مي‌باشد؛ لذا اطلاق بند مذكور مغاير قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.
- اطلاق استفاده از تسهيلات مالي در بند (ج) ماده (4) از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهيلات مالي خارجي كه در برخي از موارد مستلزم انجام معاملات ربوي مي‌باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
***
ماده ۱6- مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيئت وزيران براي تصويب اقدام مي‌نمايد:
الف- تغييرات در مواد اساسنامه شركت
ب- افزايش يا كاهش سرمايه شركت
ج- انحلال شركت.
ديدگاه مغايرت
در اصل (85) قانون اساسي به مجلس اجازه داده شده است كه تصويب اساسنامه‌هاي شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را به دولت واگذار كند. مفهوم اين اصل آن است كه همان‌طور كه اصالتاً تصويب و تشكيل شركت‌هاي دولتي يك امر تقنيني و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، انحلال اين شركت‌ها نيز موضوعي تقنيني و اصالتاً در صلاحيت مجلس است، ليكن مجلس بر اساس تجويز اصل (85) مي‌تواند اختيار آن را در صورت صلاحديد به دولت واگذار كند. با اين وصف، حكم مندرج در بند (ج)‌ ماده (16) اين مصوبه كه بدون تجويز مجلس، به هيئت وزيران اختيار داده است كه با پيشنهاد مجمع عمومي فوق‌العاده، بتواند شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم را منحل كند، مغاير اصل (85) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (16)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
***
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 26/‏6/‏1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏7/‏1393
ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايه‌گذاران در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي آن.
ب- ...
ج- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در چارچوب موازين شرع و كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴.
د- ...
ديدگاه مغايرت
ايراد مغايرت بند (الف) ماده (4) اين مصوبه با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و در نتيجه، مغايرت آن با بند (1) اصل (110) قانون اساسي همچنان باقي است؛ زيرا بر اساس جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و انجام فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر (44) قانون اساسي توسط دولت، منوط به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي، براي مدت معين امكان‌پذير است. لذا با توجه به اينكه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم، خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي است، تداوم فعاليت اين شركت متوقف بر رعايت ذيل جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، يعني تصويب مجلس و صرفاً براي مدت معين است. اما از آنجا كه فعاليت شركت‌ سرمايه‌گذاري و توسعه قشم،‌ از سوي مجلس و براي مدت معين، تصويب نشده است، اين مصوبه‌ مغاير با جزء‌ (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و در نتيجه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه بر تعيين سياست‌هاي كلّي نظام به عنوان يكي از صلاحيت‌هاي مقام رهبري تأكيد مي‌كند. لازم به توضيح است كه قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كه مصوبه‌ي مجلس بوده، ناظر به پيش از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) است و استناد به آن به عنوان مجوز فعاليت شركت، قابل پذيرش نيست؛ زيرا بر اساس ماده (92) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.»
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان، عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي آن» را در انتهاي بند (الف) ماده (4) اضافه كرده است. با تصريح به اين شرط، شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم بايد مطابق با مقررات سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي در موارد خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي تداوم فعاليت و يا انجام فعاليت جديد داشته باشد و يا اينكه در صورت ضرورت به انجام فعاليت‌هاي خارج از عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي، تصويب مجلس را براي انجام فعاليت در مدت معين اخذ كند. بدين ترتيب، ايراد پيشين شوراي نگهبان،‌ نسبت به مغايرت داشتن فعاليت‌هاي اقتصادي بند (الف) اين شركت، با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و در نتيجه اصل (110) قانون اساسي رفع شده است.
ب) شوراي نگهبان اطلاق بند (ج) ماده (4) سابق را از جهت شمول بر تجويز تسهيلات و وام‌هاي مالي ربوي، خلاف موازين شرع اعلام كرد كه مجلس براي برطرف كردن اين ايراد در بند (ج) ماده (4) اصلاحي، قيد «در چارچوب موازين شرع» را اضافه كرده است. اين اصلاح، برطرف‌كننده‌ي ايراد پيشين شوراي نگهبان است.
نظر شوراي نگهبان
بند‌هاي (الف)‌ و (ج) ماده (4)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{9}
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مواد (4) و (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليتِ
الف- تصويب آيين‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‌هاي هر منطقه
ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه
ج- تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‌هاي مالي سازمانهاي مناطق
د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا
هـ- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.
ماده 7- سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشكيل شركت‌هاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‌شود، اقدام نمايد.»

2. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1384: «1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.»

3. اصل چهل و چهارم قانون اساسي: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.»

4. دبير شوراي نگهبان در نامه‌ي شماره 53202‏/30‏/92 مورخ 30‏/11‏/1392 خود به مقام معظم رهبري، در خصوص وظيفه‌ي شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس از جهت مغايرت با سياست‌هاي كلّي نظام استعلام كردند كه مقام معظم رهبري در پاسخ به اين نامه در تاريخ 11‏/3‏/1393 اعلام داشتند: «در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالأخص در قانون برنامه‌هاي پنجساله يا قانون برنامه و بودجه ساليانه - با سياست‌هاي كلي به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. لكن در مواردي كه مجمع در اينباره اعلام نظر نكرده است، شوراي نگهبان بر طبق وظيفه ذاتي خود درباره مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياست‌ها عمل خواهند كرد.»

5. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 46814‏/30‏/91 مورخ 3‏/3‏/1391 در خصوص اساسنامه‌ي صندوق بيمه‌ي كشاورزي مصوب 3‏/2‏/1391 هيئت وزيران، اشعار داشت: «بند (ع) ماده (11) بايد مقيد به رعايت قوانين و مقررات گردد و الا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» در ماده (11) مقرر شده بود: «وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف-...
ج- عزل و نصب و قبول استعفاي اعضاي هيئت مديره و تعيين حقوق و مزاياي آنها با رعايت قوانين و مقررات ذيربط
د- بررسي و تصويب آييننامههاي مورد نياز صندوق از جمله آييننامه‌هاي مالي، معاملاتي، بيمهاي و نحوه فعاليت كارگزاران و نمايندگي‌هاي صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ه-...
ي- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت يا لغو عضويت در مجامع و سازمان‌هاي داخلي يا بين‌المللي، طبق قوانين و مقررات ذيربط.
ل- تعيين تكليف در خصوص به هزينه منظور نمودن مطالبات غيرقابل وصول با رعايت ضوابط قانوني م- تصويب تشكيلات كلان و سقف پست‌هاي سازماني صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ع- اتخاذ تصميم در خصوص نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخته‌ها
ف- اتخاذ تصميم درباره ساير مواردي كه رئيس و يا اعضاي مجمع عمومي و يا هيئت مديره و يا بازرس قانوني (حسابرس) با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مرتبط با موضوع فعاليت صندوق به مجمع عمومي پيشنهاد مي‌نمايند.»
مجلس جهت رفع ايراد مزبور، عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» را به بند (ع) ماده (11) اضافه كرد و شوراي نگهبان نيز، اين مصوبه را در تاريخ 21‏/11‏/1391 تأييد كرد.
شايان ذكر است كه در بندهاي ماده (9) اساسنامه‌ي شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20‏/9‏/1392 هيئت وزيران كه در تاريخ 10‏/2‏/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است نيز قيد رعايت قوانين و مقررات مربوط تصريح شده است.

6. ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليتِ
الف- تصويب آييننامه‌ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‌هاي هر منطقه
ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه
ج- تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‌هاي مالي سازمان‌هاي مناطق
د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا
هـ- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.»

7. بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت:
الف- ...
ج- تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‌هاي مالي سازمان‌هاي مناطق
د-...
را به عهده خواهد داشت.»

8. بر اساس ماده (2) قانون مزبور، فعاليت‌هاي گروه دو ماده (2) عبارتند از: «فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.»

9. مندرج در نامه‌ي شماره 2342‏/102‏/93 مورخ 3‏/8‏/1393 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رئيس جمهور.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-