تاريخ: 13 ارديبهشت 1383 

كلاسه پرونده: 188/82 

شماره دادنامه: 83/39 

موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 7113 /878-201 مورخ21/ 2 /82 سازمان امور مالياتي كشور 

شاكي: آقاي محمد تقي قاسم زاده 

مقدمه: 
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رئيس سازمان امور مالياتي كشور به استناد اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام به صدور بخشنامه اي مبني بر منع اشتغال كاركنان سازمان امور مالياتي كشور در ساعات غير اداري درشركتها و ساير موسسات تجاري نموده است با عنايت به مفاد اصل مذكور، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است منع گرديده نه شركتها و ساير موسسات تجاري موضوع ماده 20 قانون تجارت،مطابق بند ث ماده يك قانون استخدام كشوري « موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي شود» همچنين بموجب ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 66 « مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد» ماده 5 قانون اخيرالذكر نيز موسسات عمومي را چنين تعريف نموده است«مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون، واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي شود» اصل 141 قانون اساسي مقامات و كارمندان دولت را از داشتن بيش از يك شغل دولتي منع نموده است.صدر بخشنامه مورد شكايت مغاير اصل مذكور مي باشد. ماده 171 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66 و همچنين اصلاحات و الحاقات آن مصوب 80 وضعيت كارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور مالياتي كشور را به وضوح تبيين نموده است، با عنايت به وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي و دادستاني انتظامي مالياتي در خصوص رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كه در مواد 260 الي 272 پيش بيني و مقرر گرديده و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 72 در خصوص تخلفات اداري و مجاراتها و تنبيهات اداري ، ابطال بخشنامه مورد شكايت را بلحاظ مخالفت با قانون و موازين شرعي تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 345-212 مورخ9/ 6/ 82 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 4149-201 مورخ 25/ 5 /82 رئيس شوراي عالي مالياتي اعلام داشته اند، اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صريحاً مقامات و كارمندان دولت را علاوه بر لزوم اجتناب از داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسسات دولتي و عمومي و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بطور كلي از وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل و عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي به غير از شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات منع نموده است بهعلاوه به جز حكم مذكور در اصل 141 قانون اساسي ، صدور بخشنامه مذكور يك امر كاملاً اصولي و منطقي بوده و پر واضح است كه بين مؤديان مالياتي و ماموران مالياتي رسيدگي كننده به پرونده مؤديان مذكورهرگز نبايد ارتباط‌مالي در حد روابط بين آمر و مستخدم وجود داشته باشد. بنابراين اگر ماموران مالياتي مربوطه در دوران اشتغال خود مجاز به انجام امور حسابداري و مشاوره و نظاير آن در شركتها و مؤسسات تجاري نيز باشند طبعاً ماموران مذكور ناچار به ارائه خدمت به مؤديان ابواب جمعي خود نيز خواهند بود و مسلماً نمي توانند در انجام وظايف قانوني خود جوانب بي طرفي را كاملاً رعايت نمايند و انجام چنين رويه اي موجب بروز فساد مالي و مالياتي خواهد گرديد فلذا سازمان امور مالياتي كشور نيز جهت جلوگيري از عواقب و پيامدهاي اين امر مبادرت به صدور بخشنامه موصوف نموده است . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره7157 /30/ 83 مورخ 26/ 1 /83 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره7113/ 8778-201 مورخ 21 /2 /82 سازمان امور مالياتي كشور در جلسه مورخ 26/ 1/ 83 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد . 
رأي هيأت عمومي
مفاد بخشنامه شماره7113/ 878-201 مورخ 21/ 2/ 82 رئيس سازمان امور مالياتي كشور كه اشتغال بخدمت كاركنان مالياتي را در شركتها وساير مؤسسات تجاري بمنظور انجام دادن مشاوره مالياتي و تنظيم دفتر اظهارنامه و امور نظير آنها با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني كارمندان مزبور در زمينه حفظ حقوق دولت در اجراي قوانين ماليات مربوط و بصورت مشروط، غير مجاز اعلام داشته و در صورت اصرار به ادامه خدمت فوق الذكر در مؤسسات و شركتهاي تجاري ضرورت تغيير محل خدمت آنان را بواحدهاي غير مالياتي اعلام داشته است با عنايت به مشروح وظايف و مسئوليتهاي كارمندان مالياتي و اختيارات مديريت مغايرتي با قانون ندارد و چون بشرح نظريه شماره 7157/ 30/ 83 مورخ 26 /1/ 83 فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف احكام شرع نيز شناخته نشده است موجبي براي ابطال بخشنامه مزبور در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد .