شماره: 2934
تاريخ: 60/04/23
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه‏هاي شماره 888ـ ق مورخ 60/04/16 و 887ـ ق مورخ60/04/16 اشعار مي‌دارد موضوع مجدداً در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: 
«مطابق اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و طبق اصل 85 مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند و تنها در موارد ضرورت ممكن است اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، آن هم با تعيين مدت معين براي اجرا به صورت آزمايشي و قيد اينكه تصويب نهايي با خود مجلس است، بنابراين در نظام جمهوري اسلامي و در سايه حكومت قانون اساسي جمهوري اسلامي هنگامي كميسيون‌هاي داخلي مجلس مي‌توانند به وضع برخي از قوانين بپردازند كه اين اختيار صريحاً از ناحيه مجلس شوراي اسلامي به آن‌ها تفويض گردد».
ماده 59 قانون امور گمركي مصوب خردادماه 50 و ماده 397 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور مصوب فروردين‌ماه 51 حق تصويب آيين‌نامه و يا تغيير و اصلاح آن را به كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي واگذار كرده، در حالي كه با تغيير رژيم موضوع ماده 59 و 397 قانون و آيين‌نامه امور گمركي منتفي شد. زيرا ديگر كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي وجود خارجي ندارد، بلكه مجلسي جديد در نظامي جديد و كميسيون‌هايي به سبك جديد به وجود آمده است و همانطور كه در نامه م/2706 مورخ 3/ 4/ 60 شوراي نگهبان اشاره شده كميسيون مجلس شوراي اسلامي جانشين كميسيون مجلس شوراي ملي سابق نمي‌باشد و بنابراين ماده 59 قانون و 397 آيين‌نامه امور گمركي به لحاظ انتفاي موضوع شامل كميسيون دارايي مجلس شوراي اسلامي نمي‌شود و چنانچه كميسيون بخواهد امري را تصويب كند بايد طبق اصل 85 قانون اساسي از مجلس اختيار گرفته باشد و اينكه در نامه شماره م/2704 مورخ 60/04/26 شوراي نگهبان اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آيين‌نامه معاملات دولتي تأييد شده، از اين جهت بود كه سوابق امر به طور كامل از مجلس ارسال نشده بود و شوراي نگهبان با اين تصور كه مجلس شوراي اسلامي حق تصويب را به كميسيون واگذار نموده، آن را تأييد كرده است. 

حسين مهرپور
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان