طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن

مقدمه
«طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن»‌كه با عنوان «طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 28/ 2/ 1392 اعلام وصول شده و با اصلاحاتي، در جلسه علني مورخ 17 /4/ 1393 مجلس به تصويب رسيد و سپس در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي، جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

تبيين و بررسي
- مغايرت با اصل 73 قانون اساسي
بر اساس مقدمه توجيهي طرح پيشنهادي، درخصوص محدوده شركت‌هاي تعاوني روستايي اين ابهام به‌وجود آمده است كه آيا «شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي» نيز مشمول عنوان «شركت‌هاي تعاوني روستايي» مذكور در ماده (133) مي‌شوند يا خير؟
 به‌موجب ماده (133) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» مصوب 3/ 12/ 1366 و اصلاحات بعدي آن «‌صد درصد (100%) درآمد شركت‌هاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آن‌ها از ماليات معاف است.»
در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً بر اساس «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» مصوب 13/ 6/ 1370، تعاوني‌هاي توليد و توزيع را مي‌توان دو گونه تعاوني‌اي قلمداد نمود كه در بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران وجود دارند. به‌موجب ماده (۲۶) اين قانون «تعاوني‌هاي توليد شامل تعاوني‌هائي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دام‌داري، دام‌پروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت،‌معدن، عمران شهري و روستائي و عشايري و نظاير اين‌ها فعاليت مي‌نمايند.» ماده (27) اين قانون نيز تعاوني‌هاي توزيع را تعريف نموده است. ثانياً بر اساس «قانون شركت‌هاي تعاوني» مصوب 16/ 3/ 1350 و اصلاحات بعدي آن، «انواع شركت‌هاي تعاوني در سه رشته تعاوني ... طبقه‌‌بندي مي‌شود» كه اولين آن‌ها «رشته كشاورزي: شامل تعاوني‌هاي كشاورزي و روستائي» مي‌باشد. همچنين به‌موجب ماده (74) اين قانون، «شركت‌هاي تعاوني روستائي با مشاركت زارعيني كه به‌موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند براي مقاصد ‌مندرج در بندهاي ماده (۷۳) تشكيل مي‌شود.» لذا با توجه به مفاد قوانين مذكور، شركت تعاوني روستايي خود مي‌تواند يكي از اقسام تعاوني‌هاي توليد محسوب شود.
نكته ديگر آنكه به‌موجب تبصره ماده (26) «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران»، «تعاوني‌هاي توليد در كليه اولويت‌ها و حمايت‌هاي مربوط به تعاوني‌ها حق‌تقدم دارند»، بنابراين با توجه به اينكه معافيت مالياتي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين حمايت‌هاي مربوط به تعاوني‌ها قلمداد نمود و از طرف ديگر به‌موجب ماده (133) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن، شركت‌هاي تعاون روستائي از ماليات معاف مي‌باشند، معافيت مالياتي «شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي» را مي‌توان داراي اولويت دانست.
علاوه‌براين و فارغ از استدلال فوق‌الذكر با توجه به اطلاق لفظ عام «شركت‌هاي تعاوني روستايي» كه خود مي‌تواند انواع مختلف اين‌گونه شركت‌ها را اعم از توليد و توزيع دربرگيرد، شمول اين عنوان و به تبع آن معافيت مذكور در ماده (133) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» و اصلاحلات بعدي آن نسبت به «شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي» مسلم مي‌باشد.
بنايراين با توجه به جميع جهات فوق‌الذكر، به‌نظر مي‌رسد شمول معافيت مالياتي مقرر در ماده (133) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن نسبت به مطلق «شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي» صحيح مي‌باشد و همان حكم ماده (133) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» و اصلاحات بعدي آن است. 
لكن مسئله قابل توجهي كه در خصوص استفساريه حاضر وجود دارد اين است كه طبق پاسخ استفساريه، شمول عنوان «شركت‌هاي تعاوني توليد روستائي» محدود به اين امر شده است كه فعاليت شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي، «در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون ماليات‌هاي مستقيممصوب 13/ 12/ 1366 باشد» بنابراين قيد اينكه فعاليت اين شركت‌ها در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم باشد از جهت محدود كردن دامنه « شركت‌هاي تعاوني روستايي» قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود و مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/ 21/ 76 مورخ 10/ 3/ 1376 شوراي نگهبان از اين اصل است. توضيح آنكه عناوين مذكور در ماده اخيرالذكر مشتمل بر «كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دام‌پروري، دام‌داري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهي‌گيري، نوغان‌داري، احياء مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار ‌از هر قبيل و نخيلات» مي‌باشد، درحالي‌كه همان‌طور كه در بالا ذكر شد طبق ماده (26) «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران»، «تعاوني‌هاي توليد شامل تعاوني‌هائي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دام‌داري، دام‌پروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت،‌معدن، عمران شهري و روستائي و عشايري و نظاير اين‌ها فعاليت مي‌نمايند»، لذا اين استفساريه با خارج‌نمودن فعاليت‌هاي مربوط به «صنعت، معدن، عمران شهري و روستائي و عشايري و نظاير اين‌ها»، محدوده شركت‌هاي تعاوني روستايي مشمول معافيت مالياتي مقرر در ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم را محدود و مضيق نموده است. 
لازم به ذكر است كه مطابق ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم فعاليت‌هاي مذكور در اين ماده به صورت كلي از ماليات معاف مي‌باشند و هيچ تفاوتي در اينكه اين فعاليت‌ها توسط شركت‌هاي تعاوني روستاي انجام شود و يا توسط شركت‌هاي و افراد ديگر، وجود ندارد.
تذكر: با توجه به اينكه » به‌موجب «قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سوم اسفندماه 1366 مجلس شوراي اسلامي» مصوب 7/ 2/ 1371 عناوين «پرورش طيور، صيادي و ماهي‌گيري، نوغان‌داري، احياء مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات» به عناوين مذكور در ماده (81) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 13/ 12/ 1366» افزوده شده اما در اين مصوبه به اصلاحات بعدي «ماده (81) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 13/ 12/ 1366» اشاره نشده است، جهت رفع ابهام بايد به اين موضوع توجه شود