طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

مقدمه
«طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» كه در تاريخ 5/ 4/ 1391 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، ‌در جلسه علني مورخ 28/9/1391 مجلس تصويب و جهت اعمال نظارت شوراي نگهبان به آن شورا ارسال شد. بند «ب» اين مصوبه به موجب نظريه شماره 149051/ 30/ 91 مورخ 12/ 10/ 1391 شوراي نگهبان از اين جهت كه عبارت «لازم‌الاجرا» در خصوص اختيار مذكور در تبصره ايجاد ابهام مي‌نمايد واجد ابهام دانسته شد و به مجلس ارجاع گرديد. مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه مورخ 15/ 4/ 1393 اقدام به اصلاح اين مصوبه نمود و در اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.

بررسي و تبيين 
الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با توجه به مفاد آن واجد بار مالي زيادي براي دولت است كه بدون تأمين بار مالي حاصل از آن، اجراي اين طرح براي دولت غيرمقدور مي‌باشد. از اين روي مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه با قيد عبارت «دولت مي‌تواند» تلاش نمود تا اختيار اجراي اين قانون را در صورت تأمين بار مالي ناشي از آن در بودجه سنواتي به دولت بدهد و از اين طريق مغايرت احتمالي اين مصوبه با اصل 75 قانون اساسي را برطرف نمايد. حال به بررسي مصوبه و اصلاح صورت گرفته مي‌پردازيم.
در پي اعلام نظر شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ابهام شورا اقدام به حذف عبارت «لازم‌الاجرا شدن» در بند «ب» ماده واحده نمود و بجاي آن كلمه «تصويب» را جايگزين اين عبارت كرد. بنابراين متن بند «ب» بدين صورت اصلاح شد كه «آئين نامه اجرايي اين ماده ... ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و ...». 
با توجه به مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در جريان بررسي اين مصوبه، نظر به اينكه در خصوص الزام دولت و يا اختيار او نسبت به اجرايي كردن اين قانون بين اعضاي شوراي نگهبان اختلاف نظر وجود داشت، يكي از اعضا با بيان اين عبارت كه: «بگوييم عبارت «لازم الاجرا» در ذيل بند (ب) با «مي‌تواند» در صدر تبصره، ايجاد ابهام كرده است. آيا «مي‌تواند» يعني در اختيار دولت است يا نه؟» تلاش كرد تا تعيين تكليف در اين خصوص را به رفع ابهام مجلس موكول نمايد. در تأييد اين نظر نيز يكي ديگر از اعضا اينگونه بيان نمود كه: «ما الآن مي‌نويسيم كه اگر چه در تبصره عبارت «مي‌تواند» آمده، ولي با توجه به عبارت «لازم الاجرا شدن» در ذيل بند «ب»، منوط كردن تصميم به لازم الاجرا شدن، ايجاد ابهام الزام مي‌كند.» در نهايت نيز شوراي نگهبان اين ابهام را اينگونه بيان كرد كه: «از آنجا كه در بند «ب» عبارت «لازم الاجرا شدن» در خصوص اختيار مذكور در تبصره،‌ايجاد ابهام مي‌نمايد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه هرچند ابهام شورا ناظر به عبارت «لازم‌الاجرا شدن» در بند «ب» ماده واحده بوده است، اما مبناي اين ابهام كليت اين مصوبه مبني بر الزام و يا اختيار دولت نسبت به اجراي اين مصوبه بوده است. اما نكته قابل توجه در اين رابطه اين است كه تغيير در عبارت مورد نظر شورا، هيچ گونه اصلاحي كه رافع ابهام تخيير و يا الزام دولت در تأمين بار مالي ناشي از اين طرح باشد به دست نداده است. لذا با عنايت به اصلاح انجام شده در خصوص طرح حاضر دو مسئله قابل توجه است:
اول اينكه به موجب ذيل تبصره الحاقي مقرر شده دولت مي‌تواند با تأمين بارمالي طرح در بودجه سنواتي از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح حقوق پرداخت نمايد. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه با توجه به اينكه اين مصوبه ابتدا در سال 1391 به تصويب مجلس رسيده و مصوبه اصلاحي فعلي در سال 1393 تصويب شده است، زمان اجراي اين مصوبه و نسبت آن با منابع و بودجه سال 1392 و بعد از آن محل ابهام است؛ به گونه‌اي كه مشخص نيست آيا منظور مجلس از عبارت «از سال 1392» ملزم كردن دولت نسبت به تعهدهاي مربوط به سال 1392 است و اين حكم به سال 1392 و امسال تسري مي‌يابد و يا اينكه ترتيب ديگري مد نظر بوده است. 
دومين مسئله مربوط به پيش بيني بار مالي طرح در بودجه سنواتي است. توضيح آنكه علي‌رغم اصلاح صورت گرفته توسط مجلس، با توجه به اينكه علي الاصول آنچه از عبارت «دولت مي‌تواند» در قانونگذاري مستفاد مي‌گردد الزام و تكليف دولت مي‌باشد و نه تخيير، اين امر مغاير اصل 52 قانون اساسي است و از اين جهت كه محلي براي تأمين بار مالي ناشي از اين طرح مشخص نشده است اين مصوبه مغاير اصل 75 قانون اساسي نيز است. چرا كه اولاً قانونگذاري بدين صورت كه هيچگونه تكليفي متوجه مخاطب قانون نشود فاقد معنا و مغاير منطق قانونگذاري است و  ثانياً مستفاد از عبارت مذكور الزام دولت به پيش بيني بودجه لازم مي‌باشد و نه اختيار دولت در اين خصوص.