طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي نمايند

مقدمه
«طرح يك فوريتي بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي نمايند» در تاريخ 28/ 8/ 1392 اعلام وصول و پس از ارجاع و تصويب در كميسيون تخصصي مربوطه، نهايتاً در تاريخ 15/ 4/ 1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سپس در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي، جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

بررسي و تبيين
به موجب ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/ 2/ 1383، نظام جامع تأمين اجتماعي شامل سه حوزه مي‌باشد كه بر اساس بند «الف» اين ماده «حوزه بيمه اي» شامل بخش بيمه‌هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي،‌بيكاري، حوادث و سوانح، ازكارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه‌هاي درماني (‌بهداشت ‌و درمان)، يكي از اين حوزه‌ها مي‌باشد. 
مطابق بند «د» ماده (3) همين قانون، يكي از اهداف و وظايف حوزه بيمه‌اي «تشكيل صندوق‌هاي بيمه‌اي مورد نياز از قبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد (‌خويش‌ فرمايان و شاغل غيردائم)، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير، ... » مي‌باشد. 
بر اساس تبصره «2» همين ماده دولت مكلف شده است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان‌تحت پوشش بيمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين‌فصلي را فراهم نمايد.
در همين راستا هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 4/ 11/ 1383 به استناد تبصره «۲» ماده (۳) و بند «د» ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ «آيين‌نامه بيمه اجتماعي رو‌ستاييان و عشاير» را تصويب نمود. 
در اين آئين نامه ضوابط و مقررات متعددي در خصوص تعهدات بيمه اي، نحوه و شرايط برخورداري از مزايا و غيره ذكر شده است. 
به موجب ماده (2) آئين نامه مذكور «كليه افراد رو‌ستايي و عشاير سرپرست خانوار و نيز دريافت‌كنندگان مستمري‌هاي پيري، ازكارافتادگي كلي و فوت مشمول اين آيين‌نامه مي‌باشند.»
بر اساس بند «خ» ماده (1) اين آئين نامه « پيري، حالت بيمه شده‌اي كه بيش از ۶۵ سال تمام داشته باشد»
ماده (17) آئين نامه نيز مقرر داشته «در صورتي‌كه بيمه شده بيش از ۶۵ سال تمام سن داشته باشد، با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بيمه مشمول دريافت مستمري پيري خواهد بود.»
همچنين بر اساس ماده (۱8) اين آيين نامه «درصورت فوت بيمه شده و يا دريافت كننده مستمري پيري و ازكارافتادگي كلي، بازماندگان و‌اجد شرايط و‌ي از مستمري بازماندگان برخوردار خواهند شد.»
بند «الف» ماده (۱۹) نيز ميزان مستمري ازكارافتادگي كلي، مستمري پيري و مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي را عبارت از(30/ 1) ميانگين درآمد مبناي محاسبه حق بيمه ظرف دو سال آخر پرداخت حق بيمه هر منطقه ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه  دانسته است.
حال بر اساس مصوبه حاضر تغييراتي چند در خصوص احكام ناظر به احكام بيمه اي مشمولين صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ايجاد شده است كه به بررسي آن خواهيم پرداخت:

ماده واحده- ابهام و مغايرت با اصل 75
 به موجب ماده واحده «دولت مكلف است كليه روستاييان و عشايري را كه در سن بازنشستگي بوده و تحت پوشش بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند در صورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه اجتماعي و روستاييان و عشاير به مدت نه سال،‌بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگي به آنان پرداخت نمايد.»
همانگونه كه مشاهده مي‌شود اين ماده در واقع با اصلاح ماده (17) آئين نامه مصوب هيأت وزيران شرايط برخورداري از مستمري بازنشستگي (پيري) را از داشتن حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه به داشتن 9 سال سابقه پرداخت حق بيمه اصلاح نموده است. لذا بر اساس مصوبه حاضر پرداخت 9 سال حق بيمه براي برخورداري از مستمري بازنشستگي (پيري) كافي دانسته شده است. 
در اين خصوص دو مسئله قابل ذكر است:
اولين مسئله مربوط به ابهام در «سن بازنشستگي» و «حقوق بازنشستگي» است. بدين صورت كه اساساً سن بازنشستگي در صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير معنايي ندارد چرا كه در اين صندوق «مستمري پيري» جايگزين «حقوق بازنشستگي» شده است. از سوي ديگر «سن بازنشستگي» نه در اين طرح و نه در آئين نامه آيين‌نامه بيمه اجتماعي رو‌ستاييان و عشاير به طور مشخص بيان نشده است. بنابراين معلوم نيست منظور مصوبه از «سن بازنشستگي» و «حقوق بازنشستگي» همان «سن پيري» و «مستمري پيري» است و يا مراد چيز ديگري بوده است. همين ابهام در تبصره‌هاي «1»، «3» و «4» كه به بازنشستگي و مستمري بازنشستگي اشاره نموده است نيز وجود دارد.
دومين مسئله مربوط به بار مالي ناشي از كاهش مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بيمه است كه اين امر با توجه تكليف دولت در ماده واحده و اينكه تبصره «4» ماده واحده كه در مقام بيان محل تأمين اعتبار ناشي از اين مصوبه مي‌باشد تأمين كننده افزايش بار مالي نيست، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
با اين توضيح كه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مطابق آمار سال 1390 تعداد 306/ 958 خانوار بيمه شده تحت پوشش داشته است. از اين تعداد در سال 1391، 213/ 15 خانوار مستمري بگير تحت پوشش قرار داشته اند. بر اساس همين آمار نسبت خانواده‌هاي مستمري بگير در مقابل خانواده‌هاي بيمه شده در سال 1384 به ميزان يك در شش هزار و يكصد و هفتاد و هشت بوده است كه اين نسبت در سال 1390 به يك در هفتصد و هشتاد و پنج افزايش مي‌يابد. از همين رو نسبت مصارف منابع در سال 1384 از (2%) به   (9/ 5%) در سال 1390 رسيده است كه حاكي از رشد مصارف اين صندوق مي‌باشد. علت پائين بودن اين مصارف تاكنون به علت شروع نشدن دوره بازنشستگي و نوپا بودن صندوق است چرا كه اين صندوق از شهريور 1384 شروع بكار نموده است و بر اساس آئين نامه موجود مدت زمان لازم براي پرداخت حق بيمه، جهت دريافت مستمري پيري 15 سال بوده است و لذا هنوز هيچ گروهي از بيمه شدگان اين صندوق مشمول دريافت اين مستمري نشده اند و اولين گروه علي الاصول مي‌بايست در سال 1399 مشمول دريافت مستمري شوند وليكن با مصوبه حاضر بيمه شدگان از همين سال 1393 مي‌توانند مشمول اين مستمري بشوند و چنين امري مي‌تواند محاسبات صندوق جهت تأمين اعتبار لازم را به هم بزند.
در خصوص اين موضوع سابقاً شوراي نگهبان درباره «طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده اند» مصوب 13/ 6/ 1392، شبيه اين حكم را داراي بار مالي و در نتيجه مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته بود. توضيح آنكه تبصره «1» ماده واحده طرح مذكور مقرر داشته بود سازمان تأمين اجتماعي مكلف است بدون در نظر گرفتن هر نوع شرطي به فرزندان و همسر بيمه شده متوفي كه زير ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد نسبت به سنوات، مستمري پرداخت نمايد. 
شوراي نگهبان اين تبصره را به دليل اينكه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تأمين هزينه جديد نيز معلوم نشده است خلاف اصل 75 قانون اساسي شناخت.

تبصره 1- ابهام و مغايرت با اصل 75
مطابق اين تبصره «در صورتي كه افراد مذكور كمتر از نه سال حق بيمه پرداخت كرده باشند مي‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سنوات به صورت يكجا (سهم خود و سهم دولت) و با قيمت روز بازنشسته شوند.» 
اين تبصره نيز علاوه بر ابهام در «بازنشسته» شدن، مبني بر ايراد وارده به ماده واحده كه مدت زمان پرداخت حق بيمه جهت برخورداري از حقوق بازنشستگي را كاهش داده است و داراي بار مالي است، واجد ايراد است.
لازم به ذكر است كه حكم مزبور هم اكنون در آئين نامه هيأت وزيران و ساير قوانين وجود ندارد. همچنين به نظر مي‌رسد با توجه به مبالغي كه بر اساس اين تبصره به صورت يكجا از بيمه شده دريافت مي‌گردد، مستمري دريافتي فرد كمتر از سود علي الحساب ماهانه سپرده گذاري بلند مدت چنين مبلغي در بانك خواهد بود. 

تبصره 2- 
بر اساس تبصره «2» ماده واحده «شرط سني براي بيمه گذاران جديد به حداكثر 50 سال تغيير مي  يابد» 
در اين خصوص لازم به توضيح است كه بر اساس تبصره الحاقي به ماده (2) آئين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مصوب 14/ 6/ 1389مقرر شد «با توجه به اختياري بودن عضويت در صندوق، حداكثر سن ابتداي عضويت براي مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعيين مي‌گردد.» ليكن اين امر با ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغايرت آن با ماده (1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تبصره «2» ماده (3) اين قانون مواجه گرديد و لذا با توجه به عدم اصلاح آن از سوي دولت و ملغي الاثر شدن آن بعد از گذشت مدت زمان مذكور در «قانون نحوه اجراي اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي»، هم اكنون هيچگونه محدوديتي از اين جهت در آئين نامه موجود وجود ندارد و لذا مصوبه مجلس از جهت تعيين محدوديت سني براي ورود به صندوق ابتدايي بوده و عبارت ذيل تبصره مبني بر «تغيير مي‌يابد» اشتباه مي‌باشد.
اما مسئله قابل تأملي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه اين امر مي‌تواند باعث محدوديت در تحت پوشش بيمه قرار گرفتن روستائيان شود. در حالي كه مطابق اصل بيست و نهم قانون اساسي برخورداري از تأ‌مين اجتماعي حقي است همگاني و دولت مكلف گرديده خدمات و حمايتهاي مالي مربوط به تأمين اجتماعي را براي يك يك افراد كشور تأ‌مين كند.

تبصره 3- مغايرت با اصل 75
براساس اين تبصره فرزندان و همسر بيمه شده متوفي كه زير نه سال سابقه دارد با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه تا نه سال به نرخ سال جاري مي‌توانند از مستمري و امتيازات بازنشستگي برخوردار شوند. 
اين تبصره نيز علاوه بر ابهام در «مستمري بازنشستگي»، مبني بر ايراد وارده به ماده واحده واجد بار مالي است. همچنين در اين تبصره مشخص نشده است پرداخت مابه التفاوت حق بيمه صرفاً سهم بيمه شده است يا ناظر به سهم دولت نيز مي‌باشد. در صورتي كه اين پرداخت تنها، همان سهم بيمه شده باشد، عدم پرداخت سهم دولت، باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي شده و با توجه به اينكه تبصره «4» نمي‌تواند تأمين كننده افزايش هزينه ناشي از اين طرح باشد، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 

تبصره 4- 
اين تبصره در مقام بيان محل تأمين حقوق بازنشستگي افراد مي‌باشد. در اين خصوص مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه براساس اين مصوبه منابع صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير هيچگونه افزايشي نيافته است و منابع اين صندوق صرف هزينه‌هاي موجود مي‌شود. لذا تبصره مزبور نمي‌تواند تأمين كننده افزايش بار مالي ناشي از اين مصوبه باشد.
همچنين قابل ذكر است كه هيأت وزيران طي تصميم نامه شماره 146617/ 49916 مورخ 10/ 9/ 1392 به دليل داشتن بار مالي زياد و فقدان منابع لازم در صندوق براي تأمين آن با اين طرح مخالفت نموده است.