لايحه آيين دادرسي كيفري

جلسه 6/‏7/‏1390

منشي جلسه ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه آيين دادرسي كيفري[1]

ماده 80- در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك بار از تعقيب متهم خودداري و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط خواهد بود.»

آقاي جنتي ـ  ظاهراً [كارشناسان مجمع مشورتي فقهي] قم اشكال گرفته‌اند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ  اشكال آنها به ماده (81) است. ماده (80) مانعي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكال آنها به ماده (81) مربوط مي‌شود.

منشي جلسه ـ «ماده 81- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضايي متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند:

الف- ارائه خدمات به بزه‌ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‌ديده

ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه

پ- خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال

ت- خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال

ث- معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال

ج- انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه‌ با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال

چ- شركت در كلاس‌ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه‌اي در ايام و ساعات معين، حداكثر به مدت يك سال

ح- عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال

خ- عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال

د- عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‌ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين

ذ- ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه.

تبصره 1- در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورات مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.

تبصره 2- قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.

تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

تبصره 4- بازپرس مي‌تواند در صورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.

تبصره 5- در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.

تبصره 6- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‌شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‌گردد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان در مجمع فقهي قم، دو تا اشكال به اين ماده گرفته‌اند. يك اشكال به اصل ماده (81) است كه گفته‌اند متهم چطور و به چه وجهي، در حالي كه محكوميت كيفري‌اش هنوز در مرحله‌ي قبل از اجرا است، به اجرا و انجام دادن برخي امور محكوم شده است؟ فعلاً كه براي متهم، قرار منع تعقيب صادر شده، پس يعني هنوز جرم ثابت نشده است. آقايان قم گفته‌اند چون هنوز جرم طرف ثابت نشده است، به چه مناسبتي بنده‌ي خدا را مكلف به يكي از اين چند تا وظيفه مي‌كنند؟ يك اشكال ديگر هم به تبصره (1) اين ماده دارند و مي‌گويند معناي اينكه در اين تبصره قيد «مرور زمان» آمده اين است كه اصل آن را قبول كرده‌اند، با اينكه اصلش قابل قبول نيست و بنابراين، چطور در اين تبصره مي‌گوييم: «جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود»؟[2] [جواب اين اشكال، اين است كه موضوع اين ماده جرائم مستوجب] تعزير است. بله، ما وجود «مرور زمان» را در جرائم تعزيري قبول كرديم.[3] بنابراين تبصره (1) اشكالي ندارد. اشكال اول آنها هم وارد نيست؛ چون بالاخره اين آقا متهم است، حالا درست است كه حكم مجازات براي او صادر نشده، ولي اين چيزها هم كه مجازات نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ [ضمن اينكه ماده (81) گفته است كه انجام اين كارها] با موافقت خود متهم صورت مي‌گيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، آن كه چيز ديگري است.

آقاي عليزاده ـ دستور به انجام اين كارها مي‌تواند خلاف نظر متهم باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ دارد مي‌گويد: «مقام قضايي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم...»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، آن قسمت ماده براي اين كارها نيست. آن براي چيز ديگري است

آقاي عليزاده ـ تبصره (2) اين ماده مي‌گويد: «قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است»؛ يعني اگر متهم آن را قبول نداشته باشد، اعتراض مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين هست، و به اعتراضش هم رسيدگي مي‌كنند. اگر حكم تبرئه‌اي براي متهم صادر شد ديگر آن تعليق تعقيب و اينها هم نخواهد بود. اين اشكال آقايان قم به اين ماده وارد نيست. آقايان مي‌گويند بعضي از اين چيزهايي كه اين ماده گفته است شبيه مجازات محكوم است. بحث آنها روي تعليق نيست، بلكه بحثشان اين است كه چطور بگوييم اين آقايي كه هنوز محكوم نشده است، مثلاً به بزه‌ديده خدمات ارائه بدهد، در حالي كه او هنوز محكوم نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر متهم خودش حاضر به اينها نباشد، اين كارها را نمي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، به اختيار خودش نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجبارش كه نمي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ اجبار است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجبار يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ همان، حق اعتراضي كه دارد اشكال را برطرف مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در تبصره (2) آمده است كه متهم مي‌تواند به قرار تعليق تعقيب اعتراض كند. اين تبصره اشكال را رفع كرده است. آقايان مجمع فقهي به اين ذيل توجه نكرده‌اند و اين اشكال را گرفته‌اند.

منشي جلسه ـ «ماده 82- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه قابل تعليق هستند، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‌ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‌اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد.

تبصره- بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از مقام قضايي تقاضا نمايد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان در مجمع فقهي به اين ماده اشكال نگرفته‌اند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان اشكال سابق درباره‌ي ماده (81) را گفته‌اند.[4]

آقاي مدرسي يزدي ـ البته به نظر من اين ماده اشكال ديگري هم دارد؛ مي‌گويد: «در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند ... تعقيب وي را... معلق كند.» خب، اصلاً با وجود گذشت، پرونده بايد بسته بشود؛ يعني اگر شاكي گذشت كند و گذشت او مؤثر باشد، ديگر پرونده بسته مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ جنبه‌ي حق‌العام آن باقي مي‌ماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بعد قيد مي‌زنند، ولي الآن اطلاقش درست نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، معناي «مي‌تواند» كه اين ماده مي‌گويد، همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي سليمي ـ اين ماده درباره‌ي جرائم تعزيري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تعزيري باشد. فرض كنيد اصلاً به خاطر اين فرد [= شاكي] دارند تعزير مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، موضوع اين ماده دو گونه است: يك جا [در صدر ماده] گفته است كه اگر جرم از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود، ولي [در ذيل ماده، مربوط به] آنجايي است كه جزء جرائم قابل گذشت نيست، يعني جرم جنبه‌ي عمومي هم دارد [و مي‌خواهند تعقيب متهم را معلق كنند].

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا مطلق دارد مي‌گويد. اگر شاكي گذشت كند دو صورت دارد: يا گذشت او مؤثر است يا اينكه مؤثر نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا آن بحث را ندارد، ولي مي‌‌گويد: «در ساير موارد...». اين قيد «در ساير موارد...» را نگاه كنيد؛ در ساير موارد يعني در مواردي كه جرم قابل گذشت نيست، اگر شاكي گذشت كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شاكي گذشت كند، تعقيب موقوف مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تمام مي‌شود؛ همان كه شما مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ موقوف يعني پرونده بسته مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني تمام است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين همان است كه شما مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ «ماده 83- نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورت‌مجلسي كه به امضاء ميانجيگر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت‌مجلس الزامي است.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مجمع فقهي به چگونگي اين ماده هم اشكال ندارند. آنها به ماده (83) اشكال نگرفته‌اند؛ چون يك كار اجرايي است.

منشي جلسه ـ «ماده 84- چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، تصويب اين آيين‌نامه در هيئت وزيران لازم نيست. اشكال مجمع فقهي به ماده (84) درست نيست. آنها به اين ماده همان اشكال ماده (81) را گرفته‌اند ولي از اين اشكال غافل شده‌اند.[5] اشكال ماده (84) اين است كه بعد از تأييد رئيس قوه‌ي قضائيه، تصويب هيئت وزيران ديگر معنايي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هيئت وزيران نمي‌تواند [اين آيين‌نامه را تصويب كند].

آقاي سليمي ـ اين آيين‌نامه‌ي قضايي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين كار هم قضايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تازه وزير دادگستري كه اين آيين‌نامه را تهيه مي‌كند خودش يك وزير است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، به نظر ما اين عبارت «به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد» بيخود است؛ يعني خلاف است؛ چون اين كار، قضايي است. البته بخشي از اين آيين‌نامه غير قضايي است؛ چون مي‌گويد: «چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه...»؛ يعني مثلاً قاضي به متهم مي‌گويد برو فلان جا براي فلان مؤسسه كار كن. دولت مي‌گويد نمي‌شود اين بيايد اينجا كار كند. اين هم حق دولت است. اين قسمت، با موارد قضايي فرق مي‌كند. بنابراين يك مقداري از اين آيين‌نامه واقعاً غير قضايي است. مثلاً قاضي به متهم مي‌گويد برو در فلان بنياد كار كن، ولي مسئول آنجا مي‌گويد من نمي‌توانم او را قبول كنم، يا به او مي‌گويد مثلاً برو در مدارس تدريس كن، ولي خب وزارت آموزش و پرورش قبول نمي‌كند و مي‌گويد او مثلاً صلاحيت اين كار را ندارد.

آقاي يزدي ـ هر كس كه باشد را كه به آموزش و پرورش نمي‌فرستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، الآن وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد كه او كلاس ما را به هم مي‌زند. بالاخره مقصود اين است كه اين آيين‌نامه، تنها قضايي نيست و يك بخشي از آن، اداري و اجرايي است.

آقاي يزدي ـ اگر متهم مجبور بشود براي يك سال به كلاس آموزشي برود چه؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، دولت مي‌گويد اين كار به مصلحت نيست.

آقاي يزدي ـ دولت مي‌گويد انجام دادن اين كار اشكال دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بخشي از اين آيين‌نامه، قضايي است و يك بخشي از آن غير قضايي است؛ و لذا در اين ماده گفته‌اند كه هيئت دولت هم آن را تصويب كند.

آقاي يزدي ـ [اشكال تصويب آيين‌نامه‌هاي قضايي در هيئت وزيران] همان اشكالي است كه ما هر سِري مي‌گيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما يك اشكال ديگري به اين ماده گرفتيم و گفتيم كه ذيل آن، خلاف اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه است. حالا مي‌گوييم ممكن است اصل اين آيين‌نامه، قضايي باشد ولي صرفاً قضايي نيست؛ چون اين كار صرفاً قضايي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ در بند (ج) از مجازات‌هاي مذكور در ماده (81) آمده است: «انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان...»

آقاي يزدي ـ دادستان مي‌گويد بايد اين كارها را بكني.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا مؤسسه است. خب او چطور مؤسسه‌اي را براي اين كار مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد؟ ذيل اين ماده قبول نيست؛ چون مؤسسه‌ي عمومي كه قطعاً معلوم نيست تحت نظر دولت باشد؛ مخصوصاً مؤسسات عام‌المنفعه. دادستان مي‌گويد به فلان مؤسسه برود،‌ ولي اين مؤسسه مي‌گويد لازم نكرده است. آنها مي‌گويند ما راهي نداريم، اين هم مي‌گويد بايد اين فرد به آن مؤسسه بيايد. به نظرم اين بار بايد گفت كه آيين‌نامه‌ي مربوط به اينجا را تفكيك كنند و اصل انتخاب اين مؤسسات و اينكه متهم در چه نهادهايي مي‌تواند كار كند را در آيين‌نامه‌ي ديگري بياورند [كه مصوب هيئت وزيران باشد]. اين آيين‌نامه بايد دو تا باشد. تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي اين ماده را در دو جا بايد انجام بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما همه جا گفته‌ايم كه تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي [قضايي با قوه‌ي قضائيه است].

آقاي مدرسي يزدي ـ اين حرف در اينجا درست نيست؛ به خاطر اينكه ممكن است قوه‌ي قضائيه يك نظراتي داشته باشد كه هيئت دولت نظر او را قبول ندارد.

 آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اين هم آيين‌نامه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دو تا قسمت است كه هر كدام از دولت و قوه‌ي قضائيه بايد در حدود اختيار خودشان، آيين‌نامه‌ي مربوطه‌اش را بنويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، هر كدام از دولت و قوه‌ي قضائيه در حدود اختيار خودشان بايد آيين‌نامه‌اش را بنويسند. قوه‌ي قضائيه مي‌گويد چه كساني به اين مؤسسات فرستاده شوند، بعد به طور كلي مي‌گويد اينها در جاها يا مؤسساتي كه دولت مي‌پذيرد كار بكنند. اگر قوه‌ي قضائيه اين موضوع را كلّي بگويد مشكل حل مي‌شود. به هر حال، الآن ذيل ماده (84) خلاف قانون اساسي است؛ چون تداخل در قوا ايجاد مي‌كند.

آقاي سليمي ـ اشكال اين ماده مربوط به اصل (57) قانون اساسي است كه هيچ يك از قوا نبايد در كار هم تداخل ايجاد كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر كدام از دولت و قوه‌ي قضائيه بايد در حيطه‌ي كار خودشان، آيين‌نامه‌ي اين ماده را بنويسند.

آقاي سليمي ـ الآن گفته‌اند كه آيين‌نامه را وزير دادگستري تهيه مي‌كند، رئيس قوه‌ي قضائيه تأييد مي‌كند، بعد براي تصويب به هيئت وزيران مي‌آيد، در حالي كه دولت، نمي‌تواند آيين‌نامه‌ي قوه قضائيه كه مربوط به كار قضايي است را بنويسد.

آقاي عليزاده ـ فرمايش حضرت آيت‌الله شاهرودي هم درست است؛ يعني همه‌ي اين آيين‌نامه، قضايي نيست، نه اينكه كلاً قضايي نباشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس بايد قسمت‌هاي قضايي و غير قضايي آن را از هم تفكيك كرد.

آقاي عليزاده ـ اين قسمت قسمت ندارد؛ كل آن يك آيين‌نامه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (84) مخصوص بند (ج) ماده (81) است.

آقاي سليمي ـ در پاره‌اي موارد، قطعاً همه‌اش قضايي است و فقط يك جاهايي از آن، غير قضايي است. فقط در همين بخش مربوط به مؤسسات عام‌المنفعه است كه غير قضايي مي‌شود، وگرنه آيين‌نامه‌ي ميانجي‌گريِ اشخاص و اينها كه در همين ماده (84) آمده است، ديگر هيچ ربطي به هيئت وزيران ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه متهم چقدر در مؤسسه حاضر شود، چقدر كار بكند، همه‌ي اينها به رئيس قوه‌ي قضائيه مربوط مي‌شود، اما اينكه كدام مؤسسه او را تحويل بگيرد، مي‌تواند به هيئت دولت مربوط بشود. البته همه‌ي اين هم الزاماً با دولت نيست و ممكن است يك جاي ديگري هم باشد كه غير دولتي باشد و او را تحويل بگيرد. به نظرم بايد بگويند رئيس قوه‌ي قضائيه يك آيين‌‌نامه‌اي بنويسد و بگويد اين افراد با اين شرايط در مؤسسات عام‌المنفعه‌اي كه از جانب دولت تعيين مي‌شود، كار كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً قوه‌ي قضائيه نمي‌داند كدام [مؤسسات آماده‌ي پذيرش متهمان هستند].

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ليست اين مؤسسات را به قوه‌ي قضائيه بدهند. به دولت بگويند ما متهمان را به هر جا كه خود شما تعيين مي‌كنيد، مي‌فرستيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌گونه بنويسند مشكل حل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، متهم را به جايي بفرستند كه او را مي‌پذيرند. آن وقت دولت مجبور است، يا مجبور هم كه نباشد، به هر حال اين اختيار را دارد كه يك جاهايي را براي اين كار تعيين كند. يا مي‌توانيم بگوييم متهم در هر جا كه خودش خواست و مثلاً توانست رضايت مسئولش را به دست بياورد، برود كار كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (84) درباره‌ي چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه است. آن هم اجرايي محض است. آن هم همين طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ آن هم باز دو حيثيت دارد. آنجا هم دو تا حيثيت دارد؛ مثلاً اينكه متهم چقدر كار كند، آيا كار سخت به او بدهند يا كار آسان به او بدهند و اين چيزهايي كه در مورد چگونگي انجام كار است، باز مربوط به رئيس قوه‌ي قضائيه است.

آقاي سليمي ـ تعيين ترتيب ميانجيگري هم با قوه‌ي قضائيه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چگونگي انجام دادن كار در آن مؤسسه، با اين آيين‌نامه كه رئيس قوه‌ي قضائيه معين كرده، انجام شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينكه متهم الزاماً چند ساعت آنجا باشد را چه كسي بايد تعيين كند؟ به هر حال، يك كسي بايد تعيين كند كه او دو ساعت بايد كار كند يا بيشتر. به هر حال به نظر من، اين آيين‌نامه بايد تفكيك شود و هر بخش، آنچه را كه مربوط به اوست و لازم است در آن بگويد.

آقاي عليزاده ـ در اين چند ماده آمده است كه آقاي دادستان يا آقاي قاضي محكمه يا آن كسي كه دارد رأي و نظر به تعليق مي‌دهد، مي‌گويد متهم برود در مؤسسه‌ي عام‌المنفعه كار كند. خب در آيين‌نامه بايد تعيين كنند كه اين مؤسسات عام‌المنفعه كجاست، چطور بايد باشد، كار متهم در آنجا از چه ساعت تا چه ساعتي باشد، متهم كدام ساعت‌ها به آنجا برود، اگر محكوميتش فلان است به كدام مؤسسه برود يا به كدام مؤسسات نمي‌تواند برود. خب حالا آيا دولت هم بايد در مورد اينها اظهار نظر بكند؟ اينجا دارند مي‌گويند بله، دولت بايد آيين‌نامه‌‌ي اينها را بنويسد؛ چون مجموعاً در همه جاي دنيا اصل بر اين است كه اجرا هميشه دست وزير دادگستري است و دادستان‌ها و اينها هم جزء مقامات قضايي اجرايي محسوب مي‌شوند. واقعاً اصل بر اين است. اين قوه‌ي قضائيه ماست كه اين قدر مستقل شده است. حالا ما از آن طرف افتاده‌ايم و همه چيز را قضايي صرف كرده‌ايم. به نظر من، اين موارد به يك معنايي اجرايي است؛ لذا اينها گفته‌اند آيين‌نامه‌ي مربوط به اينكه دو نفر با هم بنشينند و اينها را يك طوري حل بكنند و بگويند كار متهم در چه ساعتي باشد و غيره را وزير دادگستري تهيه كند و نتيجه‌ي آن را رئيس قوه‌ي قضائيه ببيند و تصويب كند، بعد هم به هيئت وزيران برود و آنها هم آن را تأييد كنند. به نظر من، قيد «تأييد» كه مجلس براي رئيس قوه‌ي قضائيه در اين ماده آورده، يعني هيئت وزيران نمي‌تواند اين آيين‌نامه را خيلي تغيير بدهد و فقط بايد بگويند اين آيين‌نامه درست است يا اينكه بگويند درست نيست.

آقاي يزدي ـ طبق اين ماده، قانوني شدن اين آيين‌نامه پس از تأييد رئيس قوه‌ي قضائيه نيست؛ لذا آقايان مي‌گويند كه تفكيك آن لازم است.

آقاي عليزاده ـ اين آيين‌نامه قابل تفكيك نيست؛ واقعاً قابل تفكيك نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تفكيك آن سخت است.

آقاي عليزاده ـ اين آيين‌نامه كه نمي‌خواهد در خود صدور رأي مداخله بكند؛ اين دارد مي‌گويد كه رأي، بعد از صدور به چه طريقي اجرا شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا خود وزير دادگستري اين توافق بين قوا را ايجاد مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ ان‌شاءالله هر كسي كه رابط بين قوا است در هيئت وزيران از آيين‌نامه دفاع مي‌كند و آن را درست مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، نسبت به اين موضوع، هم رأي مخالف داريم و هم موافق.

آقاي عليزاده ـ اين آيين‌نامه از مواردي است كه [در دولت] به كميسيوني مي‌رود كه رئيس آن وزير دادگستري است.

آقاي يزدي ـ آقاي مدرسي، اين شبهه‌ي شما به خاطر اين است كه مي‌گوييد تأييد قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي مجريه هر دو، در اجراي همه‌ي بندهاي ماده (81) لازم است. شما استظهار مي‌كنيد كه تأييد هر دو در همه‌ي اينها لازم است، در حالي كه تأييد قوه‌ي مجريه واقعاً فقط در بعضي از آنها لازم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله.

آقاي يزدي ـ شما مي‌گوييد بايد قسمت‌هاي اين آيين‌نامه را جدا كنند، ولي ما مي‌گوييم خود همين يكي كفايت مي‌كند.

آقاي سليمي ـ قوه‌ي قضائيه اينجا بايد تصميم بگيرد و قوه‌ي مجريه بايد تأييد كند.

آقاي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ «ماده 85- در مواردي كه ديه بايد از بيت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود.

ماده 86- در غير جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي‌دهد و به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي‌شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت‌مجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي‌دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي‌تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.»

آقاي يزدي ـ مجمع فقهي گفته است اينكه در اين ماده گفته‌اند دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه بدهد و به متهم تفهيم كند، خلاف فتواي امام خميني(ره) است.[6]

آقاي عليزاده ـ اين ماده يعني دادگاه اتهام متهم را تفهيم كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ به هر حال [حقوق شاكي و متهم در دادگاه] بايد مساوي باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، بحث اين ماده تفهيم اتهام است.

آقاي عليزاده ـ اين مربوط به تفهيم اتهام به متهم است. اصلاً واقعاً ما تعجب مي‌كنيم! خود شاكي آمده است اعلام شكايت كرده است. شاكي وقتي به دادگاه مي‌آيد، اول به او مي‌گويند شكايت تو چيست؛ يعني اگر شاكي در دادگاه حضور دارد، قاضي اول شكايت او را مي‌شنود. اصلاً بحث اين ماده، ربطي به آن مسئله‌ي تحريرالوسيله ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً مسئله‌ي امام(ره) در تحريرالوسيله، چيز ديگري است.

آقاي يزدي ـ بله، آن بحث جدايي است.

آقاي عليزاده ـ اصلاً ربطي به آنجا ندارد. اين ماده دارد مي‌گويد اگر شاكي گذشت كرد يا شاكي حضور نداشت، قاضي در ابتدا به متهم تفهيم اتهام مي‌كند. اما اگر شاكي در جلسه حاضر بود، قاضي ابتدا طبق همه‌ي موازين، شكايت شاكي را استماع مي‌كند، بعد به متهم مي‌گويد با توجه به شكايت شاكي تو متهم هستي. اساساً اين ماده مي‌خواهد بگويد كه در همه جا نياز به رسيدگي ابتدايي در دادسرا نيست، بلكه در برخي موارد، بدون دادسرا هم مي‌توانند پرونده را به دادگاه بفرستند. اين را مي‌خواهد بگويد.

آقاي سليمي ـ موضوع مجمع فقهي يك چيز ديگري است. اين ماده مي‌گويد وقتي پرونده را تحويل دادگاه مي‌دهند، دادگاه به متهم تفهيم مي‌كند كه شما مي‌توانيد وكيل بگيريد. حالا حرف آقايان در مجمع مشورتي فقهي اين است كه اگر متهم مي‌تواند وكيل بگيرد، شاكي هم بايد بتواند وكيل بگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كه آن موضوع ربطي به تفهيم اتهام ندارد.

آقاي سليمي ـ چرا؛ آنها مي‌گويند وقتي در اين ماده به قاضي مي‌گويد به متهم تفهيم كن كه مي‌تواني وكيل بگيري، ولي نمي‌گويد همين حق را به شاكي هم تفهيم كن، اين تبعيض در برخورد است. حرف آقايان، اين است. آقايان [كارشناسان مجمع مشورتي فقهي] قم مي‌گويند اين حرف با بي‌طرفي قاضي در رسيدگي و رعايت جهات يكسان براي طرفين سازگار نيست. مي‌گويند برخورد بايد بي‌طرفانه باشد ولي اين ماده، بي‌طرفانه برخورد نكرده است؛ چون به متهم گفته وكيل بگير، اما به شاكي نگفته وكيل بگير.

آقاي كدخدائي ـ اين دو طرف كه در حالت مساوي نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ مساوي نباشند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وكيل گرفتن متهم كه اصلاً ربطي به شاكي ندارد. خب شاكي هم وكيلش را به دادگاه مي‌فرستد.

آقاي عليزاده ـ اگر شاكي بگويد به متهم سه روز مهلت بدهيد، من بعداً مي‌آيم كه به جرم او رسيدگي كنيد؛ يعني شاكي مي‌گويد من الآن مي‌خواهم دعوا را تا سه روز ترك كنم. ترك دعوا توسط شاكي را در هيچ جا نفي نكرده‌اند، بلكه اين حق را براي شاكي هم قائلند. در اين ماده دارند مي‌گويند كه متهم معمولاً بايد حق دفاع داشته باشد. شاكي هم مجهزاً براي شكايت مي‌رود. شاكي اول خودش را تجهيز مي‌كند. او به عنوان شاكي ادله‌اش را مي‌گيرد، بعد به دادگاه مي‌رود و مي‌گويد من از اين آقا شاكي هستم. اين ماده كه وكيل گرفتن شاكي را نفي نكرده است. اما متهم را همين امروز گرفته‌اند و همراه پرونده به دادگاه مي‌برند. به اين متهم مي‌گويند جناب‌عالي - كه تازه شما را آورده‌اند- چون تا حالا نمي‌دانستي كه اتهامي داري، به شما سه روز مهلت مي‌دهيم كه اگر مي‌خواهي بروي دفاعيه‌ات را بياوري و اگر دلت مي‌خواهد با خودت يك وكيل هم بياوري. لذا اين ماده كه اصلاً حقوق شاكي را نفي نمي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظر امام(ره) را بخوانيد: «ألثّاني...».

آقاي مدرسي يزدي ـ [حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله] مي‌گويند: «ألثّاني- لا يَجوزُ لِلقاضي أن يُلقِنَ أحَدَ الخَصمَينِ شَيئاً‌ يَستَظهِرُ بِهِ عَلى خَصمِهِ كَأن يَدّعي بِنَحوِ الإحتِمالِ فَيُلقِنُهُ أن يَدّعي جَزماً حَتّى تُسمَع دَعواهُ أو يَدّعي أداءَ الأمانَةِ أو الدِّينِ فَيُلقِنُهُ الإنكارَ. وَ كَذا لا يَجوزُ أن يُعَلِّمُهُ كِيفِيّةَ الإحتِجاجِ وَ طَريقَ الغَلَبَةِ. هذا إذا لَم يَعلَم أنَّ الحَقَّ مَعَه وَ إلّا جازَ...»[7]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين فتوا مربوط به اين ماده نيست. معناي تفهيم اتهام كه اينها نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب شاكي هم حق دارد كه وكيل بگيرد، اما قاضي دارد حق وكيل گرفتن را فقط به متهم مي‌گويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين ماده كه آن را نفي نمي‌كند. شاكي كه خودش از اول مي‌داند مي‌تواند وكيل بگيرد، و معمولاً از اول وكيل دارد. حق شكايت هم با او است. اين ماده هيچ اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شاكي با متهم چه فرقي مي‌كند؟ او هم مظلوم است. فرض بكنيد يكي آمده در گوش كسي زده‌ و او را اذيت كرده است‌، حالا او به دادگاه آمده ولي اصلاً بلد نيست شكايتش را بيان كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كسي نگفته است كه شاكي حق گرفتن وكيل ندارد. تفهيم اتهام غير از احكام حقوقي است. آن يك بحث ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اينجا بحث وكيل گرفتن است. خب حق داشتن وكيل را بايد به طرفين بگويند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اتفاقاً در بعضي از جرائم، متهم حق گرفتن وكيل ندارد. اين ماده مي‌خواهد بگويد در تفهيم اتهام به او مي‌گوييم كه تو حق داري وكيل بگيري يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب چه مانعي دارد به مدعي هم بگويند اگر تو سواد نداري و نمي‌تواني دعوايت را درست بيان كني، وكيل بگير.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعليم احكام كه كار قاضي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اگر قاضي به يكي از طرفين، چيزي مي‌گويد بايد آن را به طرف ديگر هم ياد بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا كه قاضي نمي‌خواهد تعليم احكام بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قاضي به يكي از طرفين چيزي ياد مي‌دهد، بايد به ديگري هم ياد بدهد.

آقاي جنتي ـ حالا اين اشكال كه رأي ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 87- هرگاه مأموران پست بر مبناء قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمّي، ميكروبي خطرناك و يا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‌صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورت‌مجلس توقيف مي‌شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي‌صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي‌كند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مجمع فقهي به اين ماده هم اشكال نگرفته‌اند. آنها تا ماده (91) اشكال نگرفته‌اند.

منشي جلسه ـ «ماده 88- در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود.»[8]


===================================================================================


[1]. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه‌ي قضائيه، براي بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران تقديم شده بود، در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌9/‏‌1387 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد و براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل (85) قانون اساسي براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواد آن، به صورت آزمايشي بررسي و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌11/‏‌1390 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل (94) قانون اساسي ابتدا به طور غير رسمي طي نامه‌ي شماره 81083/‏‌56/‏‌د مورخ 3/‏‌12/‏‌1389 و سپس به طور رسمي طي نامه‌ي شماره 73632/‏‌270 مورخ 3/‏‌12/‏‌1390 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان براي بررسي اين مصوبه در مجموع، (34) جلسه برگزار كرده است و نظرات خود را در شش مرحله به مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده است كه اطلاعات تفصيلي مربوط به هر يك از اين مراحل، در پاورقي ابتداييِ مشروح مذاكرات جلسه‌ي نخستِ بررسي اين مصوبه (جلسه‌ي مورخ 1/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان) ذكر شده است. مشروح مذاكرات پيش‌رو، دهمين جلسه از مشروح مذاكرات بررسي اين مصوبه در مرحله‌ي نخست از مراحل شش‌گانه‌ي مزبور است كه در آن، مواد (80) تا (88) مصوبه بررسي شده است.


[2]. «ماده 81- عبارت «در اين صورت مقام قضايي متهم را حسب مورد...»، با توجه به اينكه هنوز جرم در دادگاه مطرح نشده و به اثبات نرسيده، وجهي براي امور يادشده نمي‌باشد.

تبصره 1: ... عبارت «جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود»، اصل قانوني بودن مرور زمان را مفروغٌ‌عنه دانسته كه اين معني وجه شرعي ندارد. و همين طور در تبصره (3). تبصره (4) و (5) مبتنياً بر اشكال در اصل ماده اشكال دارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 429/‏‌ف/‏‌90 مورخ 26/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. بحث «مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده» قبلاً در ماده (6) و فصل ششم لايحه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 7/‏‌11/‏‌377 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي هم آمده بود كه مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت.


[4]. «عبارت «مكلف به اجراي برخي دستورات موضوع ماده...»، همان اشكال ماده (81) وارد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 431/‏‌ف/‏‌90 مورخ 2/‏‌6/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[5]. «همان اشكال ماده (81) در اين ماده نيز مبنياً عليه وارد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 431/‏‌ف/‏‌90 مورخ 2/‏‌6/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[6]. «عبارت «دادگاه بدون تأخير تشكيل صورت جلسه داده به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد...» با توجه به اينكه تنها به متهم تفهيم مي‌شود نه متهم و شاكي، خلاف فرمايش حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله، ج2، ص9-368، «القول في وظائف القاضي و هي امور الاول... الثاني...» مي‌باشد؛ و لذا خلاف شرع است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 431/‏‌ف/‏‌90 مورخ 2/‏‌6/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir

فتواي امام خميني(ره) در تحريرالوسيله اين است: «ألقولُ في وَظائِفِ القاضي. وَ هِي أمورٌ‌: ألأوّلُ- يَجِبَ التَّسوِيَةُ بَينَ الخُصومِ وَ إن تَفاوَتا فِي الشَّرَفِ وَ الضّعةِ... ألثّاني- لا يَجوزُ لِلقاضي أن يُلقِنَ أحَدَ الخَصمَينِ شَيئاً يَستَظهِرُ بِهِ عَلى خَصمِهِ...؛ (موسوي خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ1، بي‌تا، ج2، ص409) ترجمه: «وظايف قاضى. وظايف قاضى چند امر است: اول اين است كه مساوى قرار دادن خصم‌ها واجب است اگرچه در شرف و پايين بودن شأن متفاوت باشند... دوم- براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيله‌ي آن بر خصمش كمك بگيرد...» (موسوي خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، ترجمه‌ي علي اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ21، 1425 هـ.ق، ج4، صص91-90)


[7]. موسوي خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ1، بي‌تا، ج2، ص409. «دوم- براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيله‌ي آن بر خصمش كمك بگيرد؛ مثل اينكه او به طور احتمال ادعا نمايد پس قاضى به او تلقين كند كه به طور جزم ادعا كند تا دعوايش مسموع باشد، يا اينكه او ادعا كند كه امانت يا دين را ادا نموده است، پس قاضى به او تلقين كند كه آن را انكار نمايد. و همچنين جايز نيست كه كيفيّت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بياموزد. اين در صورتى است كه نداند كه حق با او است وگرنه جايز است...» (موسوي خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، ترجمه‌ي علي اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ21، 1425 هـ.ق، ج4، ص91)


[8]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 13/‏‌7/‏‌1390 شوراي نگهبان ادامه يافته است.