لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

 

جلسه 25/‏11/‏1396 (غير رسمي)

آقاي عليزاده ـ «لايحه بودجه سال 1397 كل كشور».[1] خب آقاي دكتر ره‌پيك، اول شما در مورد بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي يك توضيحي بدهيد.

آقاي يزدي ـ همان طور كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] در جلسه‌ي قبل [مورخ 18/‏11/‏1396] توضيح دادند، اقلاً دوسوم بودجه دارد صرف اين شركت‌ها مي‌شود. بعضي‌ از اين شركت‌ها، شركت‌هايي است كه [اسم آنها در بودجه ذكر نمي‌شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي اينكه زبان آقاي دكتر [ره‌پيك] هم محكم‌تر بشود، واقعيت آن است كه ما از پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان تشكر مي‌كنيم. زحمت خوبي كشيده‌اند. حالا يا خودشان اين مطالب را تهيه كرده‌اند، يا از جايي گرفته‌اند، هر كدام باشد، تحليل خوبي از بودجه ارائه كرده‌اند. تقسيم‌بندي خوبي و جمع‌وجوري ارائه كرده‌اند. به ‌هر حال، آقاي دكتر ره‌پيك، ممنونيم. به دوستانتان [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] هم تشكر ما را برسانيد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همان‌طور كه در جلسه‌ي گذشته عرض كرديم، با توجه به اينكه يك فرصتي قبل از بررسي مصوبه‌ي بودجه داريم، [بعضي از محورهاي كلّي بودجه را طرح مي‌كنيم.]

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، مي‌خواهيد گزارش پژوهشكده را بخوانيد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مي‌خواهم راجع به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي توضيح بدهم. قرار شد كه قبل از بررسي تبصره‌ها و احكام بودجه، در اين فرصتي كه وجود دارد، بعضي از محورهاي كلّي بودجه را طرح بكنيم و ببينيم بالاخره خط‌ مشي آقايان [= اعضاي شوراي نگهبان] نسبت به اين موضوعات چيست. چون بعضي از اين موضوعاتي كه به‌عنوان موضوعات كلّي مطرح شده است، اينها در احكام و تبصره‌ها مابه‌ازاء ندارد؛ مثلاً فرض كنيد بعضي‌ از نهادها، مثل صندوق توسعه‌ي ملي، خب تبصره دارد، يا مثل هدفمندي يارانه‌ها تبصره دارد؛ اما بعضي از شركت‌هاي دولتي، تبصره هم ندارند. فقط در همان ماده ‌واحده، وقتي‌ كه ارقام بودجه را تقسيم كرده‌اند، گفته‌اند كه يك مقداري از بودجه به شركت‌هاي دولتي اختصاص پيدا مي‌كند. دوستان [كارشناسان پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان،] پنج شش مسئله را بررسي كرده‌اند كه اينها حائز اهميت است، هم از جهت حجم منابعي كه بودجه به آنها اختصاص پيدا مي‌كند و هم از جهت تأثيرشان روي كشور و مسائل بودجه كه در قالب آن دو تا جزوه، ارائه داده‌ايم. يك جزوه، قبل از جلسه‌ي هفته‌ي گذشته داده شده بود كه در آن، يك مقداري خود بودجه و چهارچوب بودجه را معرفي كرديم،[2] به‌علاوه، چند تا مسئله هم راجع به واگذاري‌ها و مصارف مربوط به واگذاري‌ها بود. حالا ان‌شاء‌الله جداول را بعداً بررسي مي‌كنيم و ايرادات آن را مي‌گوييم. قرار بود در اين جزوه‌ي دوم هم، چهار تا مسئله بررسي بشود كه سه مورد از آنها در اين جزوه طرح شد.[3] بحث بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، بحث برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي، بحث انتشار اوراق اسلامي و خزانه و تسويه و انواع و اقسام اوراق و يكي هم بحث هدفمندي بود، ولي چون هدفمندي به كميسيون [تلفيق] ارجاع شد و آنها دارند يك تغييراتي در آن مي‌دهند، بررسي آن موضوع، فعلاً باقي ماند. حالا ان‌شاء‌الله بعداً اين موضوع بررسي مي‌شود. يكي از اين مسائلي كه خب هميشه هم راجع به آن بحث شده است و واقعاً ابهامات زيادي دارد و خود من هم نمي‌دانم واقعاً راه‌ حل برون‌رفت از اين، به عنوان يك راه ‌حل سريع چيست،‌ بحث بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي است. ابتدا يك اطلاعات كلّي راجع به شركت‌هاي دولتي عرض بكنم، بعد مي‌شود راجع به ايراداتي كه به نظر مي‌رسد، صحبت كرد و بحث كرد و نكاتي را خواهم گفت. همان‌طور كه عرض كرديم و‌ دوستان هم ملاحظه كردند، هم در لايحه‌ي تقديمي دولت و هم در مصوبه‌ي كميسيون تلفيق - كه البته كميسيون تلفيق يك مقداري آن را كم ‌و زياد كرده است- از يك‌ ميليون و دويست هزار ميليارد (1.200.000.000.000.000) تومان بودجه‌ي كشور، تقريباً هشتصد و سي هزار (830.000.000.000.000) ميليارد تومان مربوط به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي است؛[4] يعني بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي تقريباً شصت و هشت درصد (68‌%) كل بودجه‌ي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد.[5]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مبلغ، شامل بودجه‌ي شركت ملي نفت هم مي‌شود يا سواي آن است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ آن‌ شركت هم جزء شركت‌هاي دولتي است. بنابراين، تقريباً نزديك به هفتاد درصد (70‌%) از بودجه، هم درآمد و هم هزينه، طبيعتاً مربوط به شركت‌هاي دولتي است.

آقاي جنتي ـ چند درصد از كل بودجه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دقيقِ آن، شصت و هشت درصد (68‌%) است؛ حدود هفتاد درصد (70‌%) از بودجه‌ي كل كشور مي‌شود.

آقاي موسوي ـ تقريباً دوسوم بودجه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، شركت‌هاي دولتي تقريباً‌ دوسوم بودجه را به خود اختصاص مي‌دهند. اين، در همه‌ي سال‌ها هم تكرار شده است؛ يعني هميشه ما در بودجه اين موضوع را داريم و بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي تقريباً دوسوم كل بودجه را در بر مي‌گيرد. حالا اين موضوع، ايرادات متعددي دارد؛ يك ايراد كلّي، همين است كه بالاخره اين شركت‌ها بنا بر اين بوده است كه در ساليان گذشته، بخشي از آنها واگذار بشود، اما تقريباً واگذاري‌هاي انجام‌شده بسيار كم است. شما در اين ليست شركت‌ها مي‌بينيد شركت‌هايي از قبيل باشگاه استقلال و باشگاه پرسپوليس هست تا [شركت پرورش] كرم ابريشم و... كه اينها شركت‌هايي هستند كه از قبل بوده‌اند و همچنان هم هستند. به همه‌ي اينها بودجه تخصيص داده ‌شده است و خب، هر سال هم به بودجه‌ي اينها اضافه مي‌شود ديگر؛ يعني ما بالاخره ده درصد (10‌‌%)، بيست درصد (‌20‌%) يا هر چه كه اضافه مي‌كنيم، تعداد اين شركت‌ها كم نمي‌شود، بلكه اين شركت‌ها به‌صورت تصاعدي و نسبي، افزايش منابع به خودشان تخصيص مي‌دهند. حالا در بحث واگذاري‌ها، اينكه چرا اين شركت‌ها و سازمان‌ها واگذار نمي‌شود، خودش يك بحث ديگري است. يعني شما هر سال مثلاً به اين شركتي كه واقعاً كار حاكميتي هم نمي‌كند، بودجه مي‌دهيد، در حالي كه هم طبقِ سياست‌هاي كلّي اصل (44)[6] و هم قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44)،[7]‌ بنا بر واگذاري اين شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پرسپوليس كه كار حاكميتي نمي‌كند؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ حالا اين مورد را مثال زديم.

آقاي عليزاده ـ اين مورد را براي مثال گفتند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، حالا از اين قبيل، شركت‌ها و سازمان‌ها زياد مي‌بينيد. چند صد تا شركت، در اين لايحه‌ي بودجه نام‌ برده شده است كه خيلي‌هايش‌ جزء همين موارد هستند، ولي بودجه مي‌گيرند.

آقاي جنتي ـ چند تا شركت است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آمارش را دقيق نداريم، اما حالا در اين جداول نزديك چهارصد تا، سيصد و خُرده‌اي اسم شركت آمده است، ولي اگر آمار اين شركت‌هاي دولتي را از خود دولت هم بپرسيد كه واقعاً شركت‌هاي دولتي چند تاست، نمي‌داند! يك ايراد هم همين است كه در ادامه، عرض خواهم كرد. آمار شركت‌هاي دولتي، دقيقاً معلوم نيست و به همين دليل، ديوان محاسبات هم ايراد گرفته است كه تعداد زيادي شركت وجود دارد كه دولتي هستند، ثبت شده‌اند، فعاليت هم مي‌كنند، ولي در اين جداول بودجه نيستند.[8] خب دولت براي بودجه‌‌ي اين شركت‌ها چه كار مي‌كند؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينها آمده‌اند شركت‌هاي دولتي زيان‌ده‌ و سودده‌ را از همديگر جدا كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در گزارش‌هايشان شركت‌هاي زيان‌ده كم هستند، ولي واقعيتش اين است كه خيلي از اين شركت‌هاي دولتي زيان‌ده هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آيا در واقع، اين شركت‌هاي دولتي زيان‌ده، در لايحه‌ي بودجه جدا از شركت‌هاي سودده هستند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در جداول؛ بله، در جداول اين شركت‌ها را از هم جدا كرده‌اند. حالا من همين‌طوري [اجمالاً] از دوستان سؤال كردم كه در اين جدول، چند شركت زيان‌ده آورده‌اند كه به نظرم يك رقم كمي، مثلاً (11) يا (12) شركت را به عنوان شركت زيان‌ده آورده‌اند؛ مثلاً [در جداول ذكر شده است كه] همه‌ي بانك‌هاي دولتي سودده هستند، در حالي ‌كه واقعيتش اين است كه اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد صوري حساب كنند [تا به چنين نتيجه‌اي برسند؛ يعني بر اساس معادلات] ‌حسابداري حساب مي‌كنند، نه اينكه ‍[به صورت دقيق، حساب و كتاب كنند].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ خيلي‌هايش‌ را صوري حساب مي‌كنند. من ديروز گفتم كه جدول‌ها را بگردند و يك آماري پيدا كنند تا ببينيم كه اين شركت‌ها چقدر از درآمد‌هاي دولت سهم دارند؟ چقدر سود مي‌دهند؟ چقدر ماليات مي‌دهند؟ آن رديف‌هايي كه به درآمد شركت‌هاي دولتي اختصاص پيدا كرده بود، شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000) تومان سود است. اين رقم، بخش كوچكي از درآمد دولت است كه مجموعش يك‌ ميليون و دويست هزار (1.200.000.000.000.000) تومان است. نسبت به ماليات هم، اين‌طور كه به من گفتند، حدود هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) تومان براي شركت‌ها ماليات در نظر گرفته‌اند كه اين شركت‌ها بايد اين مقدار ماليات بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني كلّ درآمد دولت از اين شركت‌ها، بيست‌ و سه هزار ميليارد (23.000.000.000.000) تومان است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، كلّش حدود بيست‌ و سه هزار (23.000.000.000.000) ميليارد است. چون مثلاً براي همين باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس، مي‌گفتند كه دولت رقم سود انتظاري‌اش را يك رقم خيلي مختصر در نظر گرفته است؛ مثلاً چيزي حدود پنج ميليون (5.000.000) تومان يا پانزده ميليون (15.000.000) تومان يا يك چنين چيزهايي، كه بر اساس آن دارند درآمدهاي بودجه را حساب مي‌كنند. البته من اين را خودم نديدم، ولي سؤال كردم.

آقاي عليزاده ـ تازه اگر اين ارقام راست باشد. آخر، باشگاه استقلال و پرسپوليس چه سودي براي دولت دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتماً سود دارد؛ بليت مي‌فروشند و...

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين باشگاه‌ها خيلي سود دارند. اينها رقم‌هاي صد ميليارد، صد ميليارد جابه‌جا مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ اين باشگاه‌ها از تبليغات و... درآمد كسب مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا در واقع، صورت كار اين شركت‌هاي دولتي اين‌طوري است كه يك بودجه‌اي به آنها اختصاص داده مي‌شود و در جداول براي هر شركتي - كه حالا ممكن است سهمش خيلي زياد باشد يا كم باشد- دو سه تا عدد وجود دارد؛ يكي همين سود و ماليات پرداختي است؛ يكي‌اش سرجمع درآمد است و يكي هم سرجمع هزينه است؛ يعني اين شركت‌ها هيچ بودجه‌ي تفصيلي ندارند. حتي شركت نفت هم همين‌طور است. در قوانين مختلف، مكرّر تصويب ‌شده است و در قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور هم آمد كه چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%) از فروش نفت يك‌جا به حساب شركت نفت ريخته مي‌شود.[9] اما جزئيات اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌%) كه يك رقم كلاني مي‌شود، در بودجه وجود ندارد! فقط يك سرجمع در بودجه هست كه بعد هم در انتها، تراز بودجه را مجمع عمومي و خود شركت نفت بايد بدهد.

آقاي عليزاده ـ يعني به‌عنوان ضميمه‌ي بودجه هم اينها [= بودجه‌ي تفصيلي شركت‌هاي دولتي] را نمي‌دهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در قانون بودجه چنين چيزي نيست. اينها مي‌گويند بودجه‌ي تفصيلي شركت در اختيار مجمع عمومي است كه طبق اساسنامه عمل مي‌كنند. در واقع، يك مشكلِ ديوان محاسبات هم همين است كه مي‌گويد ما نسبت به اين شركت‌ها بودجه‌ي تفصيلي نداريم، لذا بايد برويم و در اين زمينه ورود كنيم و مثلاً از بودجه‌ي تفصيلي شركت‌ها سؤال كنيم. اينها مي‌گويند ما چيزي نداريم كه از نظر قانوني با آن، بودجه‌ي اين شركت‌ها را تطبيق بدهيم كه اين شركت‌ها طبق وظيفه‌ي قانوني‌شان [بودجه‌‌شان را در محلِ مصرفِ تعيين‌شده براي آن، مصرف كرده‌اند يا نه.]

آقاي عليزاده ـ آقايان [= اعضاي مجمع عمومي] در مجمع هم جزئيات بودجه را تصويب نمي‌كنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ببينيد؛ اصلاً نبايد اين‌طور باشد؛ چون به ‌هر حال، شركت، استقلال مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ نمي‌گويم در قانون بودجه جزئيات بودجه‌شان بيايد و تصويب شود؛ مي‌گويم در مجمع خود شركت، جزئيات آن تصويب شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مجمع عمومي‌شان [كه حتماً تصويب مي‌شود؛ چون]‌ شركت‌ها، حتماً‌ بازرس دارند [و حتماً به صورت حساب‌هاي شركت‌ها رسيدگي مي‌شود].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، داخلي است.

آقاي عليزاده ـ بله، حتماً [در مجمع عمومي، به صورت] داخلي، جزئيات بودجه را تصويب مي‌كنند. اين‌طوري نيست كه در داخل شركت، جزئيات بودجه را تصويب نكنند. همين‌طور نيست آقاي دكتر [ره‌پيك]؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود ديوان محاسبات مي‌تواند به بودجه‌ي شركت‌ها رسيدگي كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ديوان محاسبات مي‌گويد كه بايد براي اين كار، به داخل شركت بروند و بودجه‌ي شركت را بررسي كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خب بايد برود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر به قانون اساسي استناد كنيد، [ديوان محاسبات نمي‌تواند به بودجه‌ي تفصيلي شركت‌ها رسيدگي كند؛ چون اصل (55) قانون اساسي] گفته است ديوان محاسبات به بودجه‌ي مصوب قانوني رسيدگي مي‌كند. بودجه‌ي تفصيلي شركت‌ها كه مصوب قانوني نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب چرا؛ بودجه‌ي شركت‌ها كه در بودجه هست. ديوان محاسبات بايد ببيند كه شركت‌هاي دولتي بودجه‌شان را چطوري خرج مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بودجه‌ي تفصيلي شركت‌ها مصوب قانوني نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ بودجه‌ي كلّي‌ شركت‌ها كه [در ضمن مصوبه‌ي بودجه‌ي كل كشور] تصويب‌ شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بودجه‌ي كلّي‌ شركت‌ها، فقط يك عدد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ باز يك [محملي براي رسيدگي دارند.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها فقط در آخر، يك تراز از بودجه‌ي شركت‌ها مي‌گيرند.

آقاي عليزاده ـ من هم همين سؤال را كردم؛ مجلس بايد كليات بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را به‌جاي خود تصويب كند و جزئياتش را ...

آقاي اسماعيلي ـ نه، مجمع شركت بايد [جزئيات بودجه‌ي شركت را تصويب كند.]

آقاي عليزاده ـ الآن ما هم نمي‌توانيم به آنها [= مجلس] بگوييم شما جزئيات بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را در بودجه بياوريد. خب مجلس هم بايد كليات بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را در بودجه تصويب كند.

آقاي مؤمن ـ ديوان محاسبات [بودجه‌ي تفصيلي شركت‌ها را] مي‌خواهد كه به آن رسيدگي كند.

آقاي عليزاده ـ ديوان محاسبات اين كليات را مي‌خواند، آن كليات هم [بايد در عمل مطابقت داده شود.]

آقاي مؤمن ـ براي موارد مصرف [هزينه‌هاي شركت چه كار كنند؟]

آقاي عليزاده ـ ديوان محاسبات بايد هزينه‌هاي شركت را با آن بودجه‌اي كه خود مجمع عمومي تصويب مي‌كند، تطبيق كند. بالاخره اين‌طوري نيست كه ديوان محاسبات هيچ چيزي از شركت‌ها را در اختيار نداشته باشد. اينها سه تا عنوان كلّي مربوط به شركت‌ها را در بودجه مي‌آورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بالاخره شركت‌هاي دولتي در سال، هشتصد هزار ميليارد (800.000.000.000.000) تومان گردش مالي دارند؛ يعني درآمد و هزينه به آنها اختصاص پيدا مي‌كند. خب آن شركت‌هايي كه دارند كارهاي حاكميتي مي‌كنند، مثل شركت برق و آب، مي‌گويند ما در مقابل بودجه‌اي كه مي‌گيريم، خدمات انجام مي‌دهيم. اما بقيه‌ي شركت‌ها كه كارهاي تصدي‌گري مي‌كنند، دارند كارهاي تجاري مي‌كنند. خب ما داريم به اين شركت‌ها پول مي‌دهيم، در حالي كه بعضي‌ از آنها زيان‌ده هستند. بعضي‌ از اين شركت‌ها هم كه احياناً‌ دارند سود مي‌كنند، اينها كارهاي تصدي‌گري مي‌كنند، در حالي كه همه‌ي اين قبيل شركت‌ها بايد [بر اساس سياست‌هاي كلّي اصل (44)] واگذار مي‌شدند، ولي الآن [واگذار نشده‌اند و از آن طرف] دارد به اينها بودجه داده مي‌شود. اين شركت‌ها هم گردش مالي دارند. اما نهايتاً بخش عمده‌اي از اين بودجه‌اي كه به آنها مي‌دهند، هزينه‌ي خود شركت است؛ يعني براي هزينه‌ي پرسنلي و چه و چه داخل شركت، جريان پيدا مي‌كند. نهايتاً اين است كه ما مي‌توانيم بگوييم فقط يك تعداد شركتي كه دارند كارهاي ‌ضروري حاكميتي مي‌كنند، اين شركت‌ها بيايند و بودجه بگيرند. الآن ديگر واقعاً توجيهي ندارد كه بقيه‌‌ي شركت‌ها هم از دولت بودجه بگيرند. اين حجم وسيع از بودجه‌ي ساليانه دارد به شركت‌هاي دولتي مي‌رود و در آنجا هزينه مي‌شود. در مقابل، نهايتاً دو تا رقم سود و ماليات است كه اين شركت‌ها دارند [به عنوان درآمد به دولت] مي‌دهند، اما بقيه‌اش در داخل خود شركت است و اين پول‌ها دارد در داخل خود شركت‌ها هزينه مي‌شود. خب اين آثار كلانش در كشور [بسيار است] و هيچ كسي هم دست به اين تركيب نمي‌زند؛ يعني شما اگر جدول بودجه‌ي سال گذشته را با جدول بودجه‌ي امسال نگاه كنيد، مي‌بينيد كه از لحاظ واگذاري‌ شركت‌هاي دولتي، هيچ تغييري نكرده است. حالا حداكثر ممكن است مثلاً چند عدد از بين اين شركت‌ها واگذار شده باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب حالا خلاصه‌ي اشكال شما چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اينها كليات بحث شركت‌هاي دولتي است. حالا فرض بفرماييد كه آن اشكالات ماهوي داخل شركت‌ها را كنار بگذاريم؛ چون اين موضوع، روشن است. اما اشكالات؛ يك اشكال، در گزارشات ديوان بوده است كه هم خود ما بر اساس تحقيقي كه كرديم به آن رسيديم و‌ هم خود دولتي‌ها در جلسه به اين مطلب اذعان مي‌كردند. اشكال اين است كه تعدادي شركت دولتي وجود دارد كه اصلاً در بودجه نيست.[10]

آقاي ابراهيميان ـ يعني پولي به آن شركت‌ها نمي‌دهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مگر مي‌شود به آن شركت‌ها پول ندهند؟ پس هزينه‌ي اين شركت‌ها از كجا تأمين مي‌شود؟ يعني حداقل در اين مورد، ابهام هست كه اين شركت‌ها پولشان را از كجا دارند مي‌گيرند؟

آقاي عليزاده ـ ما مي‌توانيم اين اشكال را بگوييم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اجازه بدهيد. دولت يا به اين شركت‌ها پول مي‌دهد يا نمي‌دهد؟ اگر دولت به اين شركت‌ها پولي نمي‌دهد، از لحاظ قانون اساسي هيچ مشكلي ندارد؛ چون شركت استقلال مالي دارد، ولي اگر دولت به آن شركت‌ها پول مي‌دهد، دادن آن پول بايد طبق قانون باشد.

آقاي عليزاده ـ مي‌توانيم براي اين شركت‌ها، نمونه هم ذكر كنيم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اينجا اسامي اين شركت‌ها هست. در همين گزارش، اسامي اين شركت‌ها را نوشته‌ايم. سال گذشته هم ما از (14) ‌تا از اين قبيل شركت‌ها اسم برديم.[11] آقاي تاجگردون[12] و آقاي پورابراهيمي[13] هم آمدند و گفتند مي‌رويم و اين شركت‌ها را بررسي مي‌كنيم. ببينيد؛ بالاخره اگر شركتي، شركت دولتي است، درآمدش بايد معلوم باشد كه چه مقدار است يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي ما لازم نيست معلوم باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عجب! مگر مي‌شود؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [درآمد و هزينه‌ي شركت‌هاي دولتي] بايد در بودجه بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، شركت استقلال مالي دارد. اينها براي ديوان محاسبات بايد معلوم باشد، ولي براي ما لازم نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  شركت، از جهت داخلي استقلال دارد. پس اينكه نوشته‌اند شركت‌‌هاي دولتي بودجه مي‌گيرند، يعني چه؟ يعني بعضي از شركت‌هاي دولتي بودجه مي‌گيرند؟

آقاي عليزاده ـ آيا بودجه‌ي اين شركت‌ها در بودجه‌ي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در بودجه‌ي ساليانه پيش‌بيني شود، ما آن را بررسي مي‌كنيم، اما اگر بگويند [يك يا چند شركت دولتي از بودجه‌‌ي كل كشور، پولي] نمي‌گيرند، اينكه حالا بودجه‌ي اين شركت‌ها چه مقدار است و چه مقدار درآمد دارد و چه مقدار مي‌دهد، چه ربطي به ما دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، وقتي نوشتند اين شركت، دولتي است [بايد ميزان بودجه و دخل و خرج آن در بودجه‌ي كل كشور معلوم باشد.]

آقاي عليزاده ـ آنچه كه از اين شركت‌ها بايد به خزانه بيايد، سود آنهاست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينها كه به خزانه نمي‌رود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ سود شركت‌ها به خزانه مي‌آيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، سود شركت‌هاي دولتي به خزانه نمي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ اصلاً رديف بودجه‌‌ي اين شركت‌ها كجاست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دريافت و پرداخت همه‌ي اين شركت‌ها در حساب خاص خودشان در نزد خزانه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، [اصل (53)] قانون اساسي نمي‌گويد كه [تمام درآمدهاي شركت‌هاي دولتي] بايد به خزانه بيايد. آن اصل مي‌گويد «دريافت‌هاي دولت» به خزانه واريز مي‌شود. بله، سهم‌الشركه‌ي دولت در آن شركت يا سود فعاليت‌هاي آن شركت كه بايد به دولت بدهد يا ماليات شركت، بايد به خزانه بيايد، اما قانون اساسي نمي‌گويد ساير درآمدهاي شركت هم بايد به خزانه واريز شود. اگر هم عملاً ساير درآمدهاي شركت به خزانه مي‌آيد، قانون اساسي چنين چيزي را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ درآمد شركت دولتي جزء بودجه است يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مي‌فرماييد درآمد شركت دولتي، به خودش اختصاص دارد؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس براي چه اسم بقيه‌ي شركت‌هاي دولتي را در بودجه آورده‌اند؟ عجيب است! حاج‌آقا، اينجا در لايحه‌ي بودجه نوشته است «بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي».

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، ببينيد؛ الآن فرض بفرماييد شركت چاي، چاي مي‌خرد و مي‌فروشد. خب آنچه را كه اين شركت فروخت، نبايد كه پولش را به خزانه بريزد. اين شركت، گردش مالي خودش را دارد. اما آخر سر، اگر سود كرد، بايد ماليات سودش را به خزانه بريزد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آفرين.

آقاي عليزاده ـ وضعيت اين شركت‌هاي تجاري كه دولت تصدي مي‌كند، اين‌طوري است. اين موضوع، قبلاً هم در سال‌هاي گذشته بحث شده است. مخصوصاً چندين سال پيش در مورد قانون بودجه و مانند اينها، مثل قانون برنامه، اين بحث‌ها شده است. ببينيد؛ شركت دولتي مثل اداره‌ي دولتي يا مثل وزارتخانه نيست كه هر دريافتي را به خزانه بريزد و هر پرداختي را هم طبق قانون از خزانه به او بدهند، بلكه به شركت يك ‌چيز دربسته مي‌دهند، بعد، شركت اين بودجه را مي‌گيرد و با آن تجارت مي‌كند. آخر سر، اگر شركت پولي از خزانه گرفته بود كه بايد برگرداند، آن را برمي‌گرداند و اگر سود كرده است، بايد سودِ [سهم دولت] و ماليات آن را به خزانه بريزد. اين شركت دولتي، مثل شوراي نگهبان نيست يا مثل وزارت اقتصاد و دارايي نيست كه هر مالياتي را مي‌گيرد، به خزانه بريزد و بعداً هر چه مي‌خواهد خرج كند، [بايد از خزانه بردارد]. شركت‌هاي دولتي فرق دارند. ما بايد بين اينها يك كمي تفاوت قائل باشيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، همه‌ي اين شركت‌ها در خزانه حساب دارند. اين خزانه، خزانه‌ي كل نيست؛ چون ما يك حساب خزانه‌ي كل داريم [و يك حساب هم در خزانه داريم كه مخصوص هر سازمان يا اداره‌اي است.] همه‌ي اين شركت‌ها چون دولتي‌ هستند و وابسته به دولت هستند، [يك حساب در خزانه دارند]؛ منتها الآن بحث ما، اصلاً آن نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، ما كاري به اين چيزها نداريم، ولي حقيقت مطلب همين است كه گفتيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ خود دولت مي‌گويد من وقتي نوشتم فلان مبلغ به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي تخصيص پيدا مي‌كند، يعني به همه‌ي شركت‌هاي دولتي تخصيص پيدا مي‌كند. اين، سهم همه‌ي شركت‌هاي دولتي است، نه اينكه سهم بعضي‌ از شركت‌هاي دولتي باشد و سهم بعضي‌ نباشد. وقتي شما مي‌گوييد شركت‌هاي دولتي بر اساس هزينه- درآمد اداره مي‌شوند، يعني درآمد و هزينه‌ي شركت، جزء بودجه حساب شده است. لذا اگر يك شركت دولتي ديگر هم هست كه درآمد دارد، درآمد آن بايد داخل بودجه‌ي كل كشور بيايد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، همه‌ي منابع دولت بايد در [ذيل سرفصل] «منابع» در بودجه بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، همه‌‌اش بايد در «منابع كشور» بيايد.

آقاي ابراهيميان ـ يعني شركت‌هاي دولتي، آخر سال حساب مي‌كنند كه مثلاً ما اين‌قدر درآمد داريم، بعد آن هزينه‌هايي كه براي اداره‌ي شركت صرف شده است را برمي‌دارند و آخرش يك عددي مي‌ماند كه آن را به خزانه مي‌سپارند. اين عدد، بايد به عنوان درآمد دولت، جزء منابع دولت در پيش‌بيني بودجه‌ي امسال بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ولي اينجا [كه اسم شركت و بودجه‌ي آن در لايحه‌ي بودجه نيامده است] يعني اين شركت‌ها چيزي از بودجه‌ي كل كشور بر نمي‌دارند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، حالا بحث اين است كه وقتي شما [= دولت] آمار نمي‌دهيد، ما نمي‌دانيم اصلاً آيا اين شركت درآمد دارد يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين ‌يك اشكال ديگر است.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد؛ وقتي به شركتي، شركت دولتي گفته مي‌شود كه حداقل بيش از پنجاه و يك درصد (51‌‌‌%) از سهام آن، براي دولت باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي يزدي ـ فلسفه‌ي اينكه شركت دولتي درست مي‌كنند، اين است كه برخي كارهاي دروني كه انجام مي‌گيرد، قابل اعلام براي عموم نيست، به خصوص در بعضي از وزارتخانه‌ها، مثل وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و بعضي جاهاي ديگر؛ اما سرجمع، همين‌طوري كه اشاره فرمودند، كل آنچه كه به شركت مي‌دهند و كل آنچه كه در پايان سود دارد يا زيان دارد، بايد در بودجه بيايد. اگر آنچه كه به او مي‌دهند و آنچه كه بايد برگرداند، در بودجه بيايد، همان كافي است، اما كارهايي كه در طول سال در درون و در دل شركت انجام شده است، [لازم به اعلام آن در بودجه نيست؛ مثلاً اگر شركت] خريدي كرده است، فروشي كرده است، داد و ستدي داشته است، اموالي را جابه‌جا كرده است، چيزي خريده است و هر كاري كه انجام داده است، هيچ لازم نيست كه اينها در بودجه مشخص بشود و بگويند كجا چقدر دادي و چقدر گرفتي.

آقاي عليزاده ـ آن مطلب كه معلوم است.

آقاي يزدي ـ اصلاً فلسفه‌ي اينكه شركت تأسيس مي‌كنند، به‌خصوص در بعضي از وزارتخانه‌ها، همين مسئله است كه جزئيات داخلي آنها فاش نشود، ولي كل آنچه كه آن شركت از بودجه مي‌گيرد و كل آنچه كه سود او است، همان‌طور كه فرموديد بايد آن را بگيرند و اصلاً مگر غير از اين مي‌تواند باشد؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي يزدي] دو تا اشكال مطرح بود؛ يك اشكال اين است كه ما مي‌گوييم همان سرجمع را هم براي خيلي از شركت‌ها در بودجه نياورده‌اند كه اين،‌ يك اشكال است.

آقاي عليزاده ـ بسيار خب.

آقاي يزدي ـ خب آن‌ يك بحث ديگري است؛ يعني اگر سرجمع را در بودجه نياورده‌اند، خب اين يك بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني بالاخره درآمد اين شركت‌ها جزء منابع دولت است يا نه؟ آيا اين درآمدها، جزء منابع درآمدي دولت است كه بگوييم بيست تا شركت درآمد داشته‌اند؟

آقاي عليزاده ـ عدم ذكر شركت‌هايي كه مربوط به صنايع بزرگ است در بودجه، اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ ولي لازم نيست در رديف‌هاي خاص داخلي بيايد و كل پول مربوط به آنچه كه شركت فعاليت مي‌كند، به خزانه برود و دوباره برگردد.

آقاي سوادكوهي ـ ما هيچ شركت دولتي را پيدا نكرديم [كه اسمش در بودجه نيامده باشد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ ما (14) تا شركت [را پيدا كرديم كه در بودجه‌ي پارسال ذكر نشده بود.]

آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر، ما چنين شركتي را پيدا نكرديم. مجلس بايد بودجه‌ي همه‌ي شركت‌ها را تصويب كند. آقاي دكتر، بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي شامل آن شركت‌هايي است كه اسمشان در بودجه هست، يا اينكه نه، اصلاً گفته‌اند اين بودجه شامل شركت‌هاي ذكرنشده در بودجه نيست؟ آن‌طور كه من يادم است، گفتند [بودجه‌ي مربوط به شركت‌هاي دولتي، نسبت به شركت‌هايي كه در بودجه ذكر نشده‌اند،] شامل نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ [بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، مربوط به همه‌ي شركت‌ها است. تنها] يكي از شركت‌ها را گفتند كه شامل نيست.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، يك قسمت از اشكال آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] درست است. مي‌فرمايند اصلاً اسم بعضي از شركت‌ها را به طور كلّي در بودجه نمي‌آورند كه اينها چقدر [بودجه مي‌گيرند و چقدر درآمد دارند.] همان چيزهايي كه براي بسياري از اين شركت‌ها در همان ماده ‌واحده اتفاق افتاده است.

آقاي يزدي ـ مثل شركت‌هاي داخل وزارت دفاع.

آقاي عليزاده ـ خب آنها اشكال دارد. بايد اسم همه‌ي شركت‌ها را بياورند. ما اسم اين شركت‌ها را معلوم كنيم و به مجلس بگوييم شما اسم اين قبيل شركت‌ها را در بودجه نياورده‌ايد و چرا نمي‌آوريد؟ اين، اشكال دارد. كما اينكه وقتي رقم كل بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را در بودجه ذكر كرديد، ولي اين شركت‌هاي ذكرنشده را حساب نكرديد، تكليف اين شركت‌ها چه مي‌شود؟ به اينها اصلاً‌ بودجه نمي‌دهيد؟ اصلاً اين شركت‌ها بودجه ندارند يا دارند؟ بالاخره وضعيت اينها چيست؟

آقاي يزدي ـ اين اشكال، درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر چيزي كه مشتمل بر دريافت و پرداخت از بودجه باشد، به‌ هر حال بايد در لايحه‌ي بودجه بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ من همين را مي‌گويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درست است، ولي نه اينكه همه‌‌ي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي شركت‌هاي دولتي به خزانه بيايد؛ يعني در مجموع بايد بگويند سود هر شركت چقدر است و اينكه هر شركت چه مقدار بودجه مي‌گيرد.

آقاي عليزاده ـ بايد حداقل همان سه عنواني [= هزينه، درآمد، ماليات] كه براي بقيه‌ي شركت‌ها مي‌آورند، براي همه‌ي شركت‌هاي دولتي بياورند.

آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، به اين عبارت توجه كنيد. بند (ب) ماده‌ واحده [مصوب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي] در پايين صفحه مي‌گويد: «ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، از لحاظ درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار هشت ميليون و دويست و نود و سه هزار و هفتصد ميليارد و ششصد و بيست‌ و پنج ميليون (8.293.700.625.000.000) ريال ...»؛ اين، بودجه‌‌ي شركت‌هاي دولتي است «... و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و دويست و نود و سه هزار و هفتصد ميليارد و ششصد و بيست‌ و پنج ميليون (8.293.700.625.000.000) ريال.» باز هزينه‌ي شركت‌هاي دولتي هم همان حدود هشت ميليون ميليارد ريال است؛ يعني در اين مصوبه، هر دو را آورده‌اند. اين، چطور [با سخن شما جمع] مي‌شود؟

آقاي عليزاده ـ آقايان [كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي]‌ مي‌گويند در اين قسمت از مصوبه‌ي مجلس اين ارقام را [به عنوان درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي] آورده است، ولي در جداول بودجه، نام همه‌ي شركت‌ها را نياورده‌اند. اشكالشان اين است كه اگر اسم آن شركت‌ها را نداشته باشيم، درست نيست و بايد نام آنها را هم در مصوبه‌ي بودجه بياورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بايد اسم همه‌ي شركت‌هاي دولتي را در بودجه بياورند، وگرنه اين بر خلاف [قانون اساسي] است. الآن شما [= شوراي نگهبان] داريد تأييد مي‌كنيد كه بودجه‌اي كه براي شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته ‌شده است، اين مبلغ است و دولت حق دارد كه اين مبلغ را به شركت‌هاي دولتي پرداخت كند. آن‌وقت چطور دولت درآمدِ [بعضي از شركت‌هاي دولتي] را در بودجه نياورده باشد؟ هر چه بودجه به آن شركت‌ها مي‌دهند، بايد حساب‌شده باشد. اگر بودجه‌ي حتي يك شركت [در بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي] حساب نشده است، پس چرا گفته‌اند بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي اين مبلغ است؟ وقتي مي‌توانند بگويند اين مبلغ از بودجه مربوط به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي است كه همه‌ي شركت‌هاي دولتي كه سهم بودجه‌اي دارند و مبلغي را مي‌گيرند، مشخص باشند و هر دوي هزينه و ساير پرداخت‌هايشان هم همين‌طور مشخص باشد. اگر بعضي‌ از شركت‌ها را نياورده‌اند، خلاف اين بند (ب) ماده واحده است؛ يعني اين اشكال، يك اشكال واردي به آنها است. اگر واقعاً چهارده تا شركت يا حتي يك شركت را در بودجه نياورده‌اند، پس چرا اينجا ما داريم تأييد مي‌كنيم كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي اين مبلغ است و پرداخت‌ها هم همين مبلغ است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ درست است.

آقاي مؤمن ـ حتي اين‌طور نيست كه درآمدِ ريخته‌شده به خزانه ملاك باشد، بلكه دارند آن را حساب مي‌كنند. آن‌وقت، اصل (55) مي‌گويد كه ديوان محاسبات هم بايد برود و ببيند كه اين بودجه‌اي كه براي اين شركت تعيين كرده‌اند كه اينجا مصرف بشود، در اينجا مصرف شده است يا نشده است. آن‌وقت چطور مي‌شود كه اين مصوبه، بودجه‌‌ي يك شركتي را تعيين نكرده باشد؟ يعني همين‌طوري به آن شركت بودجه مي‌دهند؟ بايد اسم همه‌ي شركت‌هاي دولتي را در بودجه ذكر كرده باشند. اگر بناي آنها بر اين است كه بودجه‌ي بعضي از شركت‌ها را نگويند، اين حرفي كه اينجا زده‌اند بي‌ربط است و ما هم نمي‌توانيم اين مصوبه را تأييد بكنيم. اين، عرض من است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در همين گزارش تفريغ بودجه‌ي ديوان محاسبات كه براي سال 1395 است و رئيس ديوان محاسبات آن را در مجلس قرائت كرد، يكي از چيزهايي كه گفت همين بود. گفت يكي از آسيب‌ها، مسئله‌ي عدم درج بودجه‌ي تعداد كثيري از شركت‌هاي دولتي در بودجه‌ي ساليانه است.[14] يكي‌ از آن شركت‌‌ها، مناطق آزاد تجاري- صنعتي است.

آقاي مؤمن ـ پس اين مصوبه از كجا مي‌گويد كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي اين مبلغ است؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين [پيوست مربوط به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، مربوط به] بعضي‌ از شركت‌هاي دولتي است. ديوان محاسبات هم به اين موضوع، اشكال وارد كرده است و مي‌گويد اين چيزي كه در بودجه آورده‌ايد، مربوط به بعضي از شركت‌ها است و بعضي‌‌هايش را نياورده‌ايد.

آقاي مؤمن ـ خب اگر همه‌ي شركت‌ها را نياورده‌اند كه اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي اگر سرجمع بودجه‌شان را بياورند، كافي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب نياورده‌اند. اصلاً اسم برخي از شركت‌ها را نياورده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ممكن است اسمشان را نياورده باشند، ولي بودجه‌ي آن شركت‌ها را در مجموع بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي آورده باشند، اين‌طور نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ الآن مثلاً در صدر جدول، نوشته است «شركت آب» و بعد جدولش را آورده‌اند و گفته‌اند مقدار درآمدِ فلان.

آقاي ابراهيميان ـ منظورشان اين است كه [در مصوبه‌ي بودجه، بودجه‌ي شركت‌ها را] تفصيلاً نياورده‌اند.

آقاي عليزاده ـ نه، مي‌گويند اسم بعضي‌ از شركت‌هاي دولتي را نياورده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [گزارش مجمع مشورتي حقوقي] مي‌گويد غير از اين چند صد تا اسم شركتي كه آورده‌ايد، يك تعداد ديگري هم هست كه معلوم نيست چرا شما اسم آن شركت‌ها را نياورده‌ايد؟ بايد اسم اين شركت‌ها را بياوريد و عملكرد اين شركت‌ها بايد در سرجمع منابع و هزينه‌ي دولت بيايد.

آقاي مؤمن ـ [با اين وضع] ما داريم اين مصوبه را تأييد مي‌كنيم!

آقاي ابراهيميان ـ خب اين ايراد را بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ اگر بشود اسامي آن شركت‌ها را استخراج كنند، [خوب است].

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اگر جلسه‌اي با نمايندگان مجلس در خصوص بودجه برگزار شد، اين موضوع يكي از محورهايي باشد كه بايد در جلسه طرح كنيم. اگر قرار است زودتر رئوس ايرادهايمان را به مجلس خبر بدهيم، به آنها بگوييم اگر بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي اين‌طوري باشد، ما به اين محور ايراد مي‌گيريم. به آنها خبر بدهيم كه ما اين ايراد را مي‌گيريم.

آقاي مؤمن ـ واقعاً اين ايراد به اصل مصوبه‌ي بودجه وارد است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد ديگري كه به موضوع بودجه‌ي شركت‌ها وارد است [و در گزارش مجمع مشورتي حقوقي آمده است] اين است كه همان‌طور كه [آيت‌الله يزدي] فرمودند شركت دولتي طبق تعريف، يعني شركتي كه حداقل پنجاه و يك درصد (51‌‌%) آن براي دولت است. خب ما تعداد زيادي شركت داريم كه دولت زير پنجاه درصد (50‌%) از سهامِ آنها را دارد. [15]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن شركت‌ها هم بايد در بودجه بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن شركت‌ها ‌هم درآمد دارند، ‌هم هزينه دارند، ولي اصلاً هيچ چيزي از آنها در بودجه نمي‌آيد؛ يعني چون اسم شركت دولتي، زماني اطلاق مي‌شود كه دولت پنجاه و يك درصد (51‌%) به بالا سهم آن شركت را داشته باشد، ما شركتي داريم كه مثلاً دولت چهل و نه درصد (49‌%) ‌سهام آن را دارد [اما هيچ اسمي از اينها در بودجه‌ي كل كشور نمي‌آيد]. خب اين شركت هم براي خودش درآمد دارد، ‌هزينه دارد. آيا اينها جزء منابع دولتي نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اينها هم حتماً بايد در بودجه بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بسيار خب، لايحه‌ي بودجه كه اصلاً هيچ اسمي از اين شركت‌ها ندارد. اصلاً در جداول، اين شركت‌ها نيامده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اگر دولت به آن شركت‌ها بودجه مي‌دهد، بايد در بودجه ذكر بشود. حداقل سود اين شركت‌ها بايد در بودجه بيايد. درآمد آنها كه حتماً‌ بايد در بودجه بيايد؛ يعني سودشان بايد در بودجه بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، اين شركت‌ها هم براي دولت درآمد دارند؛ بايد درآمدش در بودجه بيايد.

آقاي ابراهيميان ـ درآمد آنها بايد جزء منابع دولت باشد؛ يعني اگر شركت مي‌خواهد يك چيزي [= مبلغي] به دولت بدهد، آن چيز، جزء منابع دولت است [و بايد ذيل سرفصل «منابع دولت» در بودجه بيايد].

آقاي موسوي ـ ما به اين هم اشكال داريم.

آقاي عليزاده ـ يك اشكال هم اين است كه اگر دولت به آن شركت پول مي‌دهد، آن پول‌ها هم بايد در بودجه بيايد.

آقاي مؤمن ـ بله، ما به شركت پول مي‌دهيم و به آن شركت، اجازه‌ي مصرف مي‌دهيم. لذا در بودجه بايد مشخص شود كه چقدر به آن شركت پول مي‌دهند و چقدر اجازه‌ي مصرف مي‌دهند؟

آقاي عليزاده ـ بله، همين‌طور است. اگر پولي به شركت مي‌دهند، بايد در بودجه بياورند. اگر دولت اينها را در بودجه نمي‌آورد، بايد بياورد. آنچه را كه به شركت‌ها پرداخت مي‌كنند، بايد در بودجه بياورند. بعد، آنچه كه بابت سود از آن شركت‌ها مي‌گيرند را هم بايد در بودجه بياورند. حالا نسبت به مالياتش مي‌گوييم كه ماليات وصولي از اين شركت‌ها به صورت كلّي به خزانه مي‌رود [و نيازي به ذكر آن در بودجه، به صورت جزئي نيست]، اما ميزان سود دريافتي از اين شركت‌ها را بايد در بودجه بنويسند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اگر سرمايه‌ي اوليه‌ي يك شركت را فرض كنيم و مثلاً با لحاظ سرمايه، بگوييم اين شركت، سود ده درصدي (10‌%) دارد، اين مبالغ بايد در فهرست درآمدها و منابع دولت بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بالاخره چهل و نه درصد (49‌%) شركت، براي دولت است. اگر شركت هزينه هم داشته باشد، دولت بايد آن هزينه را [به نسبت سهمش] بدهد؛ چون شركت، هم هزينه دارد و هم درآمد دارد. اين هم يك نكته‌ي ديگري است كه در بودجه وجود دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، بسيار خب.

آقاي مؤمن ـ بالاخره اين‌ يك اشكال است.

آقاي موسوي ـ پس دو تا اشكال شد.

آقاي مؤمن ـ اگر واقعاً بناست به بودجه‌ي شركت‌ها ايراد بگيريم، اين هم يك ايراد است. اگر يك نصف شركت هم در بودجه نيايد، اين بر خلاف مفاد بند (ب) ماده واحده مصوبه‌ي بودجه است. مگر اين شركت‌ها از دولت بودجه نمي‌گيرند؟

آقاي عليزاده ـ اگر نمونه‌اي از اين شركت‌ها را داشته باشيم كه آن را در نظرمان ذكر كنيم، خوب است. بايد نمونه داشته باشيم.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، ما بايد ليستي از اين شركت‌ها داشته باشيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، شركت‌هايي كه دولت مالك چهل و نه درصد (49‌%) يا چهل درصد (40‌%) سهام آنهاست، زياد داريم.

آقاي عليزاده ـ بايد نمونه‌هايش را ذكر كنيم.

آقاي مؤمن ـ بله، اگر دو تا نمونه‌اش را هم ذكر كنيد تا به استناد آن بگوييم، قهراً اين بند (ب) غلط است و ما نمي‌توانيم بند (ب) ‌را تأييد كنيم، كافي است.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم اگر نظير اين شركت‌ها هست، بايد آنها را هم در بودجه بياوريد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يك بحث ديگر [در خصوص بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي]، اين بحث واگذاري‌ها بود. حالا واقعاً نمي‌دانم مي‌شود به اين موضوع ورود كرد يا نه؟ يعني ما هر سال يك حجم سنگيني از بودجه [را به شركت‌هايي كه بايد واگذار شوند، اختصاص مي‌دهيم.] خب آيا اين، «اقتصاد صحيح» [مصرّح در بند (12) اصل (3) قانون اساسي] است؟ يعني اين ايراد، از آن ايرادهايي است كه بعضي وقت‌ها آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] مي‌گيرند و مي‌گويند فلان موضوع، اقتصاد ناصحيح و برنامه‌ريزي نادرست است. خب ما هر سال يك سِري شركت داريم كه اينها بايد واگذار مي‌شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب حالا چه بگوييم؟ چه ايرادي مي‌توانيم بگيريم؟

آقاي موسوي ـ [مي‌توانيم بگوييم اختصاص بودجه به اين قبيل شركت‌ها، مغاير] سياست‌هاي كلّي اصل (44) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ حالا به هر حال، اين شركت‌ها را واگذار نكرده‌اند. ما كه الآن نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب هر سال همين است. هر سال اين شركت‌ها را در بودجه مي‌آورند و هر سال هم هيچ چيز نمي‌شود گفت! يعني واقعاً شما يك‌ بار سنگيني را روي دوش دولت، يعني نظام و كشور گذاشته‌ايد و هر سال هم داريم به شركت‌هايي كه در موضوعات مختلف تجاري تصدي‌گري مي‌كنند، بودجه مي‌دهيم و تورم و چه و چه درست مي‌كنيم! بابت اين قبيل شركت‌ها، يك رقم هنگفتي بودجه صرف مي‌شود. اما هر سال مثلاً فقط پنج مورد يا ده مورد از اينها را مي‌خواهند واگذار كنند! خب با اين وضع، اين مشكل، همين‌طوري دارد مدام جلو مي‌رود. اينها واقعاً [مشكلات اساسي بودجه است.] من دارم تصوير كلّي بودجه را خدمتتان عرض مي‌كنم. رقم كل بودجه، حدود يك ميليون و دويست هزار ميليارد (1.200.000.000.000.000) تومان است كه حدود هشتصد هزار ميليارد از آن به (800.000.000.000.000) به شركت‌هاي دولتي تعلق مي‌گيرد! دويست و شصت يا هفتاد هزار ميليارد تومان آن هم بابت حقوق و دستمزد و و مانند اينها پرداخت مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اين كار [= واگذاري شركت‌ها بر اساس سياست‌هاي كلّي اصل (44)] مجزا است؛ اين كار، مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي مؤمن ـ اين موضوع، به شوراي نگهبان چه ارتباطي دارد؟ اين كار، مربوط به قوه‌ي قضائيه است.

آقاي عليزاده ـ نه، نظارت بر واگذاري‌ها مربوط به مجمع تشخيص است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايشان [= آقاي ره‌پيك] هم دارد سؤال مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من سؤال مي‌كنم كه بالاخره اين وضع اقتصاد كه آقايان نسبت به آن دغدغه دارند [تا كي قرار است، تداوم يابد؟]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، نمي‌شود به خاطر اين ايراد، بودجه را ابطال كرد.

آقاي ابراهيميان ـ اصل (52) قانون اساسي گفته است كه بودجه‌‌ي سالانه‌‌ي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، تهيه مي‌شود. يك‌وقتي ما قبلاً بحث كرديم كه آيا منظور، يك قانون خاص و ويژه مثلاً تحت عنوان قانون برنامه ‌و بودجه است يا منظور، احكام مربوط به بودجه‌نويسي است كه در مقررات مختلف پخش شده است؟

آقاي مؤمن ـ منظور، همان احكام است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر دو است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر منظور، مقررات در جاهاي مختلف است، شايد از اين حكم قانون عادي كه گفته است شما بايد اين شركت‌ها را واگذار كنيد، بشود استنباط كرد كه براي شركتي كه حكم قانوني براي واگذاري‌اش وجود دارد، تخصيص بودجه خلاف قانون است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ چون دولت، شركت را واگذار نكرده است، اشكال پيدا شده است.

آقاي ابراهيميان ـ به نظر من، بايد يك ايراد اين‌چنيني بگيريم.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ابراهيميان، قانون كه نگفته است همين امسال آن شركت را واگذار كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً فرض كنيم كه واگذار نكردن شركت، خلاف قانون باشد؛ حالا چه كار كنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، واگذاري مهلت دارد. آقاي دكتر، مگر واگذاري اين شركت‌ها مهلت ندارد؟

آقاي عليزاده ـ چه كسي مهلت گذاشته است؟ چه كسي اين مهلت را تصويب كرده است؟

آقاي مؤمن ـ مجلس.

آقاي عليزاده ـ چه كسي واگذاري‌ها را تصويب كرده است؟

آقاي ابراهيميان ـ هم سياست‌هاي كلّي اصل (44) [و هم قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44).]

آقاي عليزاده ـ خب ناظر بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلّي چه كسي است؟

آقاي ابراهيميان ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب پس مجمع بايد طبق صلاحيت خودش بر اين امر نظارت كند.

آقاي ابراهيميان ـ قبلاً ما اين موضوع را كه پذيرفتيم كه اگر مجمع، نظارت نكرد ما هم مي‌توانيم [از جهت عدم رعايت سياست‌هاي كلّي نظام، ايراد بگيريم].

آقاي مؤمن ـ نه، ما مي‌توانيم به مصوبه‌ي [مجلس به خاطر مغايرت با سياست‌هاي كلّي ايراد بگيريم].

آقاي عليزاده ـ بله، اگر مجلس مصوبه‌اي را خلاف سياست‌هاي كلّي تصويب كرد، ما مي‌توانيم ورود كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، در مورد نظارت [بر اجراي سياست‌هاي كلّي هم ما مي‌توانيم ورود كنيم].

آقاي عليزاده ـ يعني ما به دولت بگوييم چرا شما اين شركت‌ها را واگذار نكرده‌ايد؟! ضمن اينكه دولت اختيار دارد كه تا بيست درصد (20‌%) اين شركت‌ها را واگذار نكند.[16] بعد، ممكن است در مورد يك شركتي كه مهم است نخواهند آن را واگذار كنند. براي واگذاري‌ها، يك‌ چيزهايي [= ضوابط و محدوديت‌هايي] دارند و در اين‌باره، قوانيني هست. البته ما نمي‌خواهيم بگوييم كه اينها قانوني عمل مي‌كنند، ولي مرجع نظارت بر اين موضوع، ما نيستيم. ما نمي‌توانيم در قانون بودجه بگوييم كه چرا شما فلان شركت را واگذار نكرده‌ايد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ دولت مي‌گويد من مصلحت نمي‌دانم كه اين شركت را واگذار كنم.

آقاي ابراهيميان ـ ما مي‌توانيم بگوييم شما بايد شركت‌هاي دولتي را واگذار مي‌كرديد، اين را نمي‌دانستيد؟

آقاي عليزاده ـ دولت مي‌گويد اين شركت، جزء بيست درصدي (20‌%) است [كه مجاز بوده‌ام آن را نگه دارم و واگذار نكنم].

آقاي مؤمن ـ يا اصلاً ممكن است دولت، [در عدم اقدام به موقع نسبت به واگذاري‌ها] خلاف كرده باشد، ولي حالا مجلس براي اين شركت‌ها، بودجه تعيين كرده است. حالا اگر مجلس براي اين شركت، بودجه تعيين كرده است [ما كه نمي‌توانيم به آن، ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم].

آقاي عليزاده ـ بله، دولت خلاف كرده است، ولي ما نمي‌توانيم اين را بگوييم.

آقاي مؤمن ـ بله، ظاهراً‌ اين موضوع، ارتباطي به ما پيدا نمي‌كند كه بخواهيم بودجه را رد كنيم. اشكال اولي، حرف درستي بود.

آقاي عليزاده ـ بله، در مورد شركت‌هاي دولتي، آن قسمت‌هاي قبليِ فرمايشات آقايان [= كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي] درست است؛ اينكه چرا برخي از شركت‌هاي دولتي را در بودجه نمي‌آورند يا اينكه چرا آن شركت‌هاي غير دولتي كه دولت در آنها سهام دارد را در بودجه نمي‌آورند، با آنكه به آن شركت‌ها پول مي‌دهند، يا اينكه چرا سودشان را در بودجه نمي‌آورند، اينها همه اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ولي ما نمي‌توانيم بگوييم كه چرا شما اين شركت‌ها را واگذار نكرده‌ايد.

آقاي ابراهيميان ـ چرا ما نبايد بگوييم چرا اين شركت‌ها را واگذار نكرده‌ايد؟ پس اين [سياست‌هاي كلّي مربوط به واگذاري‌ها] براي چيست؟

آقاي مؤمن ـ در بحث واگذاري‌ها، قوه‌ي قضائيه بايد بگويد كه چرا اين شركت‌ها را واگذار نكرده‌ايد يا به قول شما [= آقاي عليزاده]، اين وظيفه‌ي نظارت مجمع تشخيص است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين كار، مربوط به نظارت مجمع است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در مورد بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، آن نكته‌اي كه در مورد بودجه‌ي تفصيلي اشاره شد، مي‌توان دو اصل (53) و (55) را مورد توجه قرار داد. در اصل (53) اشاره‌ شده است كه همه‌ي پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. اصل (53): «... همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام مي‌گيرد.» در اصل (55) هم راجع به ديوان محاسبات مي‌گويد: «ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ...» خب اين وظيفه‌ي ديوان محاسبات، شامل شركت‌ها هم مي‌شود ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب آيا مقصود اين اصل، اين است كه ديوان محاسبات فقط به سرجمع درآمد هر وجهي رسيدگي كند، يا نه بودجه‌ي تفصيلي شركت بايد [در ضمن مصوبه‌ي بودجه] وجود داشته باشد كه ديوان محاسبات برود و هر وجهي و هر هزينه‌اي كه شده است، به آن رسيدگي كند؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ نه آقاي دكتر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر اين طوري باشد، الآن از نظر قانوني، شركت‌ها مي‌گويند ما فقط همان تراز آخر را به ديوان محاسبات مي‌دهيم. الآن ببينيد؛ آقايان مسئول در ديوان محاسبات مي‌گويند يك مشكلي كه ما داريم اين است كه ما به يك جايي كه ورود مي‌كنيم و ايراد مي‌گيريم و مي‌گوييم آقا، چرا اين خرج، اين‌طوري انجام شد، سريع مي‌روند و در مجمع بعدي‌شان يك مصوبه مي‌گيرند و به ما مي‌گويند مجمع تصويب كرده است كه اين را اين‌گونه خرج بكنيم. ورود ديوان محاسبات هم بعد از خرج است و قبل از خرج كه نظارت ندارد.

آقاي عليزاده ـ ما كه نمي‌توانيم به اين مسئله ايراد بگيريم. الآن اين چيزي كه ما اينجا مي‌خواهيم بگوييم، اين است كه ديوان محاسبات مي‌تواند دو تا كار بكند؛ يكي اينكه آيا شركت‌ها آنچه را كه در قانون بودجه آمده است، رعايت مي‌كنند يا نه؛ يكي اين نكته است و يكي هم اينكه در آن جزئيات بودجه‌اي كه خود مجمع عمومي براي شركت تصويب مي‌كند، آن را رعايت مي‌كنند يا نه؟ مرجع آن، چه كسي است؟ ديوان محاسبات است. بعد، اينكه حالا شركت‌ها آن خلاف‌ها را مرتكب مي‌شوند، ما كه نمي‌توانيم به شركت بگوييم كه چرا شما بعداً رفته‌ايد و از مجمع عمومي مصوبه گرفته‌ايد. خيلي از جاها خلاف مي‌كنند، بعد خود مجلس مي‌آيد و مصوب مي‌كند و مي‌گويد آن خلاف درست است. مگر مجلس از اين كارها نمي‌كند؟ ببينيد؛ ديوان محاسبات بايد به‌جاي خود وارد بشود. ديوان محاسبات در مورد اين شركت‌ها دو تا وظيفه دارد: يك وظيفه اين است كه بر آنچه كه در بودجه‌ي كل كشور آمده است، نظارت بكند و يكي هم اين است كه ديوان محاسبات بر بودجه‌ي خود شركت كه مجمع عمومي آن را تصويب كرده است، نظارت بكند. ما نمي‌توانيم بگوييم آيا ديوان محاسبات بر اين شركت‌ها نظارت مي‌كند يا نظارت نمي‌كند. تشخيص اين موضوع كه بر عهده‌ي ما نيست. ديوان محاسبات بايد نظارت بكند و به مجلس هم گزارش مي‌دهد. مجلس بيايد و با اينها برخورد بكند. به نظر من، اينكه بعداً در مورد يك خرجي، از مجمع عمومي مصوبه بياورند، اين خرج را قانوني نمي‌كند؛ يعني اگر من قاضي باشم، مي‌گويم شما در آن زمان قانون را رعايت نكردي و آمدي خلاف كردي. اما الآن اين موضوع، ديگر به ما ارتباط ندارد. فعلاً آنچه كه وظيفه‌ي ديوان محاسبات است، يكي اين است كه بيايد و ببينيد بودجه‌‌ي هر شركت در حدود اعتبارات مصوب مصرف شده يا مصرف نشده است. [اين كار هم از دو جهت بايد انجام شود؛] يكي اين است كه بررسي شود آن كليات بودجه‌ي شركت كه مجلس تصويب كرده است، رعايت شده است يا نه، و دوم اينكه جزئيات بودجه‌ي شركت كه خود مجمع عمومي‌ شركت تصويب كرده است، رعايت كرده‌اند يا نه. ديوان محاسبات وظيفه‌اش را انجام نمي‌دهد، بعد حالا مي‌خواهد ما يك كاري بكنيم كه اينها بيايند [جزئيات بودجه‌ي شركت‌ها را در بودجه بياورند.] شركت‌ها، از اين‌ جهت نمي‌توانند مانع رسيدگي ديوان محاسبات بشوند. اگر قانونِ مصوبِ مجلس اجازه مي‌دهد [كه به شركتي بودجه بدهند، ديوان محاسبات حق رسيدگي دارد؛] چون اصل (55) گفته است اعتباراتِ [مورد رسيدگي از سوي ديوان محاسبات،] بايد مطابق قانون مصوب باشد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اگر قانون مجلس اجازه‌ مي‌دهد، ديوان محاسبات مي‌تواند وارد رسيدگي بشود. اصل (55) چه گفته است؛ «ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد، رسيدگي...» ما گفتيم اينكه در اين اصل گفته است هر دستگاهي از بودجه‌ي كل كشور استفاده مي‌كند، يعني بايد در بودجه براي آن دستگاه پول در نظر گرفته شده باشد و به آن پولي داده باشند.[17] «... به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ...»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب ببينيد؛ اين اصل، لفظ «كه» را كه مي‌گويد، مربوط به عبارت قبلي است؛ مي‌گويد: «... به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي ...» يعني دستگاه، طبق قانون بايد آن وجه را [دريافت كرده باشد،] والّا اگر در قانون، بودجه‌ي آن دستگاه برايش تفكيك نشده باشد، ديوان محاسبات چطور به آن رسيدگي كند؟ يعني بودجه‌ي شركت‌ها حداقل بايد مثل وزارتخانه‌ها يا دستگاه‌هاي ديگر در قانون بودجه به صورت مشخص بيايد، نه اينكه حالا جزئيات [كامل] بودجه‌ي شركت‌ها را در بودجه بگويند؛ مثلاً در قانون بودجه بگويند اين مقدار از بودجه‌ي شركت، مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان شركت است، اين مقدارِ آن، براي فلان چيز است و...

آقاي عليزاده ـ آقا دكتر، اين [موضوع تصويب جزئيات بودجه] را به مجامع عمومي‌ شركت‌ها داده‌اند. شركت‌ها هم بايد طبق مصوبه‌ي مجمع عمومي خودشان عمل كنند؛ يعني قانون كه نيامده است شركت‌ها را مطلق‌العنان بگذارد. قانون گفته است شركت طبق بودجه‌اي كه همان مجامع عمومي‌شان‌ تصويب مي‌كند، عمل كند. ديوان محاسبات هم بايد برود و ببيند آنچه كه دولت به شركت داده است چيست. ديوان محاسبات بايد بررسي كند كه شركت مطابق آن‌ چيزي كه در بودجه‌ي كل كشور براي آن آمده است يا مطابق بودجه‌ي مصوب مجمع عمومي، عمل كرده است يا عمل نكرده است. اين وظيفه‌ي ديوان محاسبات است. اگر قانون به ديوان محاسبات اجازه داده است كه برود و بررسي كند، برود. من نمي‌دانم. هر مقداري كه قانون به ديوان محاسبات اجازه داده است، ديوان امكان رسيدگي دارد. ضمن اينكه ما قبلاً‌ هم در خصوص ديوان محاسبات، اينجا [در شوراي نگهبان] نظر داده‌ايم. ما در مورد ديوان محاسبات گفتيم كه ديوان محاسبات نمي‌تواند بيش از آنچه كه هر دستگاهي از بودجه‌ي كل كشور مي‌گيرد، مداخله كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ديوان محاسبات در همان حدودي كه در بودجه آمده است، رسيدگي مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ اينها كه مي‌گويند الآن شركت دولتي از دولت بودجه مي‌گيرد.

آقاي عليزاده ـ بله، شركت از دولت بودجه مي‌گيرد. رسيدگي ديوان هم نسبت به آن چيزي كه شركت از دولت مي‌گيرد، درست است.

آقاي مؤمن ـ منتها مجلس بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را تعيين كرده است و آنها هم بايد همين مقدار مصرف كنند. ديوان محاسبات هم بايد همين را بررسي كند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ منتها اگر اسم بعضي شركت‌ها در بودجه نيامده است، [اشكال دارد]. اشكالش اين است كه چرا اسم اين شركت‌ها را نياورده‌اند؟ [وقتي اسم برخي از شركت‌ها را نياورده‌اند] ما چطوري مي‌خواهيم بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را تصويب بكنيم؟

آقاي عليزاده ـ ما مي‌توانيم در مورد آن شركت‌هايي كه اصلاً اسمشان در بودجه نيامده است، ايراد بگيريم. آن شركت‌هايي كه به طور كلّي بودجه‌هايشان [در مصوبه‌ي بودجه نيامده است، بايد بيايد.] همين‌طوري ‌كه فرموديد، اسم بعضي‌ شركت‌ها اصلاً در بودجه نيامده است. حتي آن شركت‌هايي كه غير دولتي است، ولي [دولت در آنها سهم دارد و] در عين ‌حال، از دولت پول مي‌گيرند و [بخشي از آن] مال دولت‌ است، اگر اسم آن شركت‌ها را هم نياورده‌اند، بايد بگوييم چرا نياورده‌ايد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ واقعاً اين ايرادات ما اينجا وارد است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب عرض شود كه راجع به برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي هم اشكال وجود دارد.[18]

آقاي عليزاده ـ خب اين اشكال كه اشكال معلومي است. اگر واقعاً «آقا» [= مقام معظم رهبري] اجازه ندهند، خب نمي‌توانند از اين صندوق بردارند.

آقاي مؤمن ـ البته ممكن است كه به اين موضوع، در همين بند [(ج) تبصره (1)][19] ايراد بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ يك جاهايي در بودجه آمده است كه خارج [از مصارف مجازِ صندوق توسعه‌ي ملي] است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اين موضوع، دو دسته ايراد هست: يك دسته، برداشت مستقيم از صندوق است كه گفته‌اند اين مبلغ را از صندوق برداريد. اين قسمت، در لايحه‌ي دولت، مبلغش بيشتر بود، ولي فعلاً در كميسيون [تلفيق] مجلس، اين مبلغ را كم كرده‌اند، ولي همچنان برداشت مستقيم از صندوق وجود دارد. در اين موارد، اگر اذن رهبري نباشد، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اشكال دارد. اين موضوع، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ خب اين برداشت از صندوق، اشتباه است. اين موضوع، در اين بند (ج) تبصره (1) هم آمده است.

آقاي عليزاده ـ بله، مثلاً‌ در اين بند (ج) آمده است. هر جايي كه چنين چيزي باشد، ما به آن ايراد مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا البته يك مقداري از آن موارد [در كميسيون تلفيق مجلس] اصلاح شده است، ولي يك قسمتي از آن باقي مانده است. يك بخش ديگر، برداشت مستقيم از صندوق نيست، بلكه مثلاً گفته‌اند كه بانك‌هاي عامل [از منابع صندوق توسعه‌ي ملي]‌ به فلان موضوع تسهيلات بدهند؛ مثلاً براي فلان موضوع و فلان موضوع، خط اعتباري باز بكنند. اين هم در بندهاي مختلفي از بودجه آمده است.[20]

آقاي عليزاده ـ يعني مصوب كرده‌اند‌ كه از منابع صندوق توسعه، تسهيلات بدهند؟ هيئت‌ امناي خود صندوق بايد تسهيلات را تصويب بكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ اينها تصويب كرده‌اند كه از منابع صندوق توسعه، تسهيلات بدهند. اين موضوع هم با سياست‌هاي كلّي[21] تعارض دارد و از اين جهت، اشكال دارد؛ چون خود هيئت امناي صندوق بايد تسهيلات را تصويب بكند. اولاً ما يك حكم كلّي در [جزء (3) بند (10)] سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم داريم كه مصارف صندوق از قوانين عادي و بودجه مستقل بشود و اصلاً اين هزينه‌ها را جزء مصارف صندوق نياورند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، ما به مواردي كه در آنها برداشت از صندوق توسعه، تعيين شده باشد، ايراد مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين يك اشكال عمومي است. يك اشكال هم اين است كه در خود سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم، يك سقف مشخصي براي برخي موارد تعيين شده و يك خط اعتباري مشخصي، مثلاً خط اعتبار ريالي، تجويز شده است.

آقاي عليزاده ـ چه كسي بايد آن خط اعتباري را بدهد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن هم با نظر خود هيئت‌ امناي صندوق است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس اين مصوبه، [از سه جهت ايراد دارد؛ چون] هم موارد برداشت از صندوق را زياد كرده است، هم سقف استفاده از صندوق را بالا برده است، هم خود مجلس [به جاي هيئت امناي صندوق توسعه‌ي ملي] دارد اين موارد را تصويب مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ مجلس نمي‌تواند چنين چيزهايي را تصويب كند. حالا در مورد اينكه [مي‌خواهند سهم صندوق را از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي] كسر بكنند، نوشته‌اند چقدر باشد؟ گفته‌اند چند درصدش را كسر بكنند؟ [ميزان واريزي به صندوق توسعه‌ي ملي را] مطابق با همان مصوبه [= سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم توسعه] گفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن طبق سياست‌ها[ي كلّي برنامه‌ي ششم توسعه] بايد سي و دو درصد (32‌%) از صادرات نفتي را به حساب صندوق بريزند، اما آن سي دو درصد (32‌%) را فعلاً نگه داشته‌اند و با آن رقم‌هايي كه از صندوق برداشته‌اند، سهم صندوق بيست درصد (20‌%) مي‌شود؛ يعني با برداشت‌هايي كه از صندوق كرده‌اند، [سهم صندوق از صادرات نفتي، به بيست درصد (20‌%) كاهش پيدا مي‌كند.]

آقاي عليزاده ـ ما به هر جايي كه بر خلاف قانون [از سهم صندوق از صادرات نفتي] برداشته‌اند، ايراد مي‌گيريم.

آقاي مؤمن ـ بله، حالا وقتي به آن موارد رسيديم، به آن ايراد مي‌گيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاف قانون كه نمي‌توانند از سهم صندوق بردارند.

آقاي عليزاده ـ اگر در بودجه گفتند كه از سهم صندوق برداريد، ما به آن ايراد مي‌گيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همه‌‌ي اينها بايد با اجازه‌ي «آقا» [= مقام معظم رهبري] باشد؛ ظاهراً اينها هم همين‌طوري است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا شفاهاً يك چيزهايي مي‌گويند كه مثلاً ما رفته‌ايم و از رهبري اذن گرفته‌ايم، ولي بايد [اين موارد، بررسي شود].

آقاي مؤمن ـ بند (و) مصوبه‌ي بودجه‌ي سال 1397 اجازه داده‌ است مبلغي را از صندوق توسعه بردارند؛[22] گفته‌اند اينها از اين صندوق برداشت بكنند، ولي اصلاً چيزي ندارد كه نشان دهد از «آقا» اجازه گرفته باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، اجازه بايد رسمي باشد ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، اينها بايد قبلش از رهبري دستور رسمي بگيرند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما با اذن شفاهي چه كار مي‌خواهيم بكنيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اذن شفاهي فايده‌اي ندارد؛ بايد كتبي باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد از دفتر «آقا» بنويسند كه «آقا» به اين طريق، [اجازه‌ي برداشت يا تصرّف در منابع صندوق توسعه را داده‌اند].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعيد است كه «آقا» شفاهي چنين چيزي را گفته باشد.

آقاي عليزاده ـ «آقا» كه شفاهي چنين اجازه‌اي را نمي‌فرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چيز ساده‌اي نيست كه يك‌دفعه صد ميليون (100.000.000) دلار از صندوق توسعه برداشت كنند.

آقاي عليزاده ـ اي كاش صد ميليون (100.000.000) دلار بود!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، به‌ هر حال اگر اجازه هم گرفته‌اند بايد دقيق بنويسند؛ چون اگر خاطرتان باشد، آن‌دفعه هم يك اجازه‌اي [از رهبري مبني بر استفاده از صندوق توسعه‌ي ملي] گرفتند[23] كه روي الفاظ آن بحث بود كه اين لفظ، شامل چنين مواردي مي‌شود يا نمي‌شود. لذا اين اجازه بايد مكتوب باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، كه بعداً ما هم به آن موضوع ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بنابراين در صندوق توسعه هم دو سه تا محور قابل ايراد است.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، بايد اين مواردش را گفت.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك بحث ديگر كه خب بحث‌هاي اقتصادي زيادي هم دارد و شوراي نگهبان به بعضي‌ از آن قسمت‌ها هم طبيعتاً ورود نمي‌كند، بحث اوراق مالي است.[24]

آقاي مؤمن ـ به آن بحث كه نرسيده‌ا‌‌‌يم.

آقاي عليزاده ـ حالا ايشان مي‌خواهد اين موضوع را به صورت كلّي توضيح بدهد.

آقاي مؤمن ـ چه اوراقي؟

آقاي عليزاده ـ مثل اوراق مشاركت و صكوك.

آقاي مؤمن ـ كدام تبصره اين موضوع را دارد؟

آقاي عليزاده ـ تبصره (5).[25]

آقاي مؤمن ـ خب اگر اوراق مشاركت آمده است كه اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ آقايان يك ايراد ماهوي به انتشار اين اوراق دارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چند تا ايراد در مورد اين اوراق هست. يك ايراد ماهوي اين است كه وقتي اين اوراق را مي‌دهند، همان طرح بايد سود‌ده باشد و برگشت سرمايه از آن طرح معلوم باشد.

آقاي مؤمن ـ حالا بايد به آن تبصره برسيم و آن را ببينيم.

آقاي عليزاده ـ حالا فعلاً ايشان [= آقاي ره‌پيك] اين ايرادها را به صورت كلّي دارد مي‌گويد.

آقاي مؤمن ـ اگر چنين چيزي بود، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين موضوع، در موارد متعدد هست و پراكنده است.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، بايد در مورد هر كدام از موارد، به خصوص بگوييم كه ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ آن‌زمان مي‌توانيم بحث كنيم، ولي الآن هم مي‌توانيم يك مقدار راجع به كليات اين موضوع بحث كنيم.

آقاي موسوي ـ بله، كلياتش را بحث كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين اوراق چند دسته است. بعضي‌ از اين اوراق را به طرح‌ها[ي عمراني] مي‌دهند؛ يعني در مقابل آن كاري كه مثلاً آن‌ طرف مي‌خواهد بكند، به او اوراق مي‌دهند. يك سِري از اين اوراق، اوراقي است كه براي پرداخت بدهي قبلي است؛ يعني مي‌خواهند با آن، اصل و سود اوراق قبلي را كه سررسيد شده است پرداخت كنند. البته سال گذشته هم اين بحث مطرح بود. بحث ايراد شرعي و مانند اينها مطرح بود كه مثلاً اگر اين اوراق براي تسويه‌ي بدهي است اشكال دارد؛ چون آن‌ كسي كه دارد به عنوان مشاركت پول مي‌دهد، پول مي‌دهد كه دولت پروژه‌اي را اجرا بكند و آن طرف هم در سودش سهيم بشود. ولي در اين موارد، فرض اين است كه الآن خود بدهي سررسيد شده است؛ اصل و سود بدهي سررسيد شده است و حالا به عنوان پرداخت بدهي، يك اوراق ديگر با سود سالانه فلان مقدار به اينها [= طلبكاران از دولت] مي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر واقعاً مشاركت باشد، مشكل اين اوراق چيست؟ اگر مشاركت باشد، يك مقدار فرد را در بدهي شريك مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اين‌طور نيست. اين اوراق، به عنوان اوراق تضمين [بازپرداخت بدهي، صادر مي‌شود]. اسم اين اوراق، ديگر اوراق مشاركت نيست.

آقاي موسوي ـ با آن، بدهي‌هاي قبلي را مي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ مي‌گويد تو اين مقدار از من طلبكار هستي، عيبي ندارد از فلان معدن، اين مقدار بدهي تو پرداخت مي‌شود. اين سند هم براي تو و تو در آن معدن، شريك هستي.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها كه اوراق مشاركت نيست؛ اوراق تسويه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد، ولي از طريق مشاركت، بدهي را تسويه مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اگر ماهيت اين اوراق، اين نباشد، چطور؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در آن صورت، درست نيست. بايد متن مصوبه را ديد تا ببينيم ماهيت اين اوراق چيست.

آقاي مؤمن ـ بله، بايد ببينيم چيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، چون دولت دارد اين اوراق را به عنوان تسويه‌ي بدهي‌اش مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي مؤمن ـ خب بايد ببينيم ماهيت اين اوراق را به چه صورت گفته‌اند. شما بفرماييد كه در فلان تبصره، اين‌طور گفته‌اند و ايراد دارد، خب ما هم مي‌بينيم و مي‌گوييم بله، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا يك اشكالي هم در جداول، در مورد اين اوراق دسته‌ي دوم هست. در جدول صفحه (17) اين جزوه‌اي كه خدمت شما داده شده است، عنوان «انتشار اوراق اسلامي جهت بازپرداخت اصل و سود سررسيد‌شده در سال 1397- (رديف 310107 جدول شماره (5)» وجود دارد. در اين مورد، رقمي را تعيين نكرده‌اند، بلكه فقط يك شماره (1)، جلويش گذاشته‌اند كه به منزله‌ي اين است كه هر چه كه توانستند [در اين زمينه اوراق صادر كنند].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني هر مقدار كه از اين اوراق فروختند، [مي‌توانند صادر كنند].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اوراق اسلامي را جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1397 معين كرده‌اند؛ بعد، يك عدد (1) جلوي اين رديف گذاشته‌اند و براي اين اوراق، عددي تعيين نكرده‌اند. مقصودشان اين است [كه به هر مقداري كه اوراق سررسيد شده وجود دارد، مي‌توانند براي تسويه از اين اوراق اسلامي صادر كنند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب نمي‌شود رقمش را پيش‌بيني كرد؛ چون معلوم نيست كه چقدر مردم اين اوراق را مي‌خرند. اصلاً قابل پيش‌بيني نيست.

آقاي موسوي ـ نه، يك علتي كه دارد اين است كه اين اوراق را براي يك طرح‌هاي مخصوص مي‌خرند؛ يعني اين اوراق مثلاً براي اجراي طرح بيمارستان به فروش مي‌رسد، ولي اينجا به جاي اينكه در طرحي سرمايه‌گذاري شود، براي بازپرداخت بدهي‌ها استفاده مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد، ولي به‌ هر حال الآن نمي‌دانند كه ميزان اين اوراق، چه مقدار است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بايد عددش معلوم باشد.

آقاي موسوي ـ پس اولاً‌ ميزان مصرف اين اوراق مشخص نيست ...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب نمي‌شود ميزانش را مشخص كرد، مگر اينكه بگويند حداكثر تا اين‌قدر مي‌توان از اين اوراق فروخت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بايد براي آن سقف بگذارند.

آقاي موسوي ـ ... ثانياً اين اوراق بنا بود صادر بشود تا آن را براي فلان طرح بيمارستاني استفاده كنند، اما الآن اينها را مي‌فروشند و با آن، بدهي‌هاي قبلي را مي‌دهند. اين اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، تسويه مي‌كنند؛ يعني براي پرداخت بدهي‌هاي قبلي اوراق صادر مي‌كنند،‌ ولي مي‌گويند شما را در طرح جديد شريك مي‌كنيم و طلبي را كه داشتيد به جاي ديگر مي‌بريم.

آقاي موسوي ـ نه، اين موضوع مشخص نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ الآن رقم اوراق چطوري است؟ رقم آن در سرجمع درآمد آمده است؛ يعني اين اوراق، جزء منابع درآمدي دولت است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد براي اين اوراق يك سقف بگذارند؛ مثلاً بگويند حداكثر فلان مقدار صادر شود. اين موضوع هم حتماً در مصوبه‌ي بودجه پيش‌بيني شده و يك حداكثري براي آن تعيين كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چنين چيزي ندارد. جلوي رديفش، فقط يك عدد (1) گذاشته‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ آخرش تعيين سقف را دارد. اصل جدول كه حتماً ميزان حداكثر اين اوراق را بيان كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين رديف را [در سرجمع محاسباتي] حساب نكرده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اينها را حساب نكرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، اصل جدول از يك سهمي كه براي اينها گذاشته‌اند كه بالا نمي‌زند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ محاسبات جدول، بدون احتساب رقم اين اوراق است.

آقاي موسوي ـ هم ميزانش را مشخص نكرده‌اند و هم طرحي را كه اين اوراق به آن اختصاص پيدا مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن [= مشخص نكردن طرح]، عيبي ندارد.

آقاي موسوي ـ چرا؛ خريداران اين اوراق، براي اين كار مي‌خواهند مشاركت بكنند، ولي دولت اجراي آن طرح را نگه مي‌دارد و مي‌رود بدهي‌هاي قبلي‌اش را با پول اين اوراق مي‌دهد. اين كار، اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ممكن است در عمل خلاف كنند، ولي واقعاً [در متن قرارداد فروش اوراق] بايد بگويند براي مشاركت است.

آقاي موسوي ـ خب اينجا در اين مصوبه، هم ميزان اين اوراق را مشخص نكرده‌اند و هم طرح‌هاي مربوط به آن را. اشكال همين است ديگر.

آقاي مؤمن ـ اينجا چيزي نگفته است. هيچ چيزي ننوشته‌اند كه اين موارد مربوط به كجاست.

آقاي عليزاده ـ اين موضوع را در موقعي كه بندهاي مربوطه‌اش در جلسه مطرح مي‌شود، بررسي مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اينها در جداول آمده است.

آقاي موسوي ـ بله، بايد وضعيت اينها را دقيقاً ‌در جداول مشخص كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته اين مواردي كه حالا عرض كردم، بحث‌هاي اقتصادي دارد. آقايان اقتصاددانان مي‌گويند كه اين اوراقي بدهي، مدام دارد اضافه مي‌شود. هر سال هم با سود، دارد اضافه مي‌شود و رقم اين اوراق بدهي، چهار سال، پنج سال ديگر، يك رقم بسيار بالايي مي‌شود كه باعث مي‌شود دولت در فشار قرار گيرد. حالا بعضي‌ها‌، تعبير ورشكستگي دولت را به كار مي‌برند و بعضي‌ها از اين موضوع، به مشكلات اساسي دولت تعبير مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ خب اين اوراق كه زمان پرداخت ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ انتشارش، دوره‌اي است؛ دوباره انتشارش را تصويب مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن همين‌طوري شده است ديگر؛ مي‌گويند اين اوراق سه‌ساله است و سود آن مثلاً بيست درصد (20‌%) سالانه است. دولت هم سود اين اوراق را تضمين كرده است. خريدار اوراق هم ديگر كاري به ضرر يا سود پروژه ندارد؛ يعني اگر پروژه ضرر هم بكند، دولت بايد سود آن را بدهد. سه سال كه سررسيد مي‌شود، دولت دوباره نمي‌تواند اين بدهي‌ها را بدهد. آن‌وقت يك اوراق ديگر براي تسويه‌ي اين بدهي‌ها صادر مي‌كند. حالا حاج‌آقاي مدرسي، بيشتر در اين موضوع، ورود دارند. الآن يك روشي براي تسويه‌ي اين بدهي‌ها درست كرده‌اند كه نهايتاً اينها [= دارندگان اوراق] بروند و به اصطلاح، بانك را طلبكارِ دولت بكنند؛ يعني نهايتاً بانك، طلبكار دولت بشود. بعد، اينها [= بانك و دولت با هم] طلب‌ها و بدهي‌ها را تهاتر بكنند. يعني، بعد از آن روشي كه تحت عنوان «تسعير»، يكي دو بار در قانون[26] [براي تسويه‌ي بدهي دولت به بانك‌ها آمد]، بانك و دولت بين خودشان، با ارزيابي [مجدد داريي‌ها] و تسعير آنها، بدهي‌هاي خودشان را با هم تهاتر مي‌كنند تا اين بدهي از بين برود. يك بحث ديگر هم در واگذاري شركت‌هاي دولتي داشتيم كه اگر به آن ‌هم ان‌شاء‌الله برسيم، تبصره (2)[27] مربوط به مصارف واگذاري‌ها است.[28] آن‌ بحث هم تمام نشده است. در آنجا مصارف تعيين‌شده از محل واگذاري شركت‌ها و سهام شركت‌ها، آن ‌هم خلاف سياست‌هاي كلّي اصل (44) است؛ يعني فعلاً آن مصارفي كه در جداول آمده است، غير از مصارفي است كه در سياست‌هاي كلّي اصل (44) آمده است.‌ اين موضوع هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ به آنجا كه برسيم، به آنها هم مي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، حالا دوستان [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] دارند جداول را بررسي مي‌كنند. يك‌ سِري جداول معلّق هم داريم.[29]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جداول معلق يعني چه؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مثلاً فرض كنيد دويست و نود تا پروژه در يك جدول آمده است، بعد آخرش سرجمع نوشته است به همه‌ي اين پروژه‌ها بيست ميليارد (20.000.000.000) تومان بدهيد! يعني اصلاً معلوم نيست كدام پروژه، چه مبلغي را مي‌گيرد. همين‌طور آخر سر گفته‌اند فلان مبلغ، به اين پروژه‌ها پرداخت بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً آنجا [= در گزارش مجمع مشورتي حقوقي]، براي اين اشكال، يك جوابي هم از دولت نوشته بوديد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آنها مي‌گويند كه مثلاً اين پروژه‌ها مطالعاتي است؛ در حالي ‌كه خيلي‌ از اين پروژه‌ها مطالعاتي نيست. مثلاً نوشته است پروژه‌ي احداث جاده يا احداث سد، ولي با خود سازمان برنامه و بودجه كه مذاكره مي‌كنيم، مي‌گويند اينها معمولاً به يكي دو تا از اين پروژه‌ها اين مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) را اختصاص مي‌دهند و آنجا هزينه مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم؛ نسبت به اين محورها يك رأي بگيريم كه اگر دوستان با بعضي از اين محورها موافقند، ما در مذاكرات [با مجلس، آن محورها را تذكر دهيم.]

آقاي مؤمن ـ بايد به آن موارد برسيم و آنها را بخوانيم، بعد آنجا اين ايرادها را بررسي كنيم و بگوييم.

آقاي عليزاده ـ با بعضي‌ از اين محورها موافقيم؛ منتها آن زمان [كه مصوبه به صورت رسمي براي ما آمد و بررسي كرديم] ان‌شاءالله نظر مي‌دهيم.

آقاي ابراهيميان ـ آخر شما فرموديد كه از مجلس مي‌خواهيد دعوت كنيد كه با آنها مذاكره كنيد تا كار گره نخورد.

آقاي عليزاده ـ الآن ديگر نه؛ الآن ديگر بايد صبر كنيم تا مصوبه بيايد و آن را بررسي كنيم.

آقاي يزدي ـ اتفاقاً قرار بر اين شد كه از مجلس دعوت كنيم تا به اينجا بيايند.

آقاي عليزاده ـ حالا ديگر وقت مذاكره نيست. الآن مجلس، [بسياري از مفاد لايحه‌ي] بودجه را تصويب كرده است.[30]

  



[1]. لايحه بودجه سال 1397 كل كشور در تاريخ 20/10/1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 3/12/1396 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‏بيني ‏شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ي شماره 106618/348 مورخ 6/12/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/11/1396 (غير رسمي)، 25/11/1396 (غير رسمي)، 2/12/1396 (غير رسمي)، 6/12/1396 (غير رسمي) و 9/12/1396 (صبح و عصر) و 10/12/1396، در مرحله‏ي دوم در جلسه‏ي مورخ 16/12/1396 و در مرحله‏ي سوم در جلسه‏ي مورخ 22/12/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‏هاي شماره 4524/102/96 مورخ 12/12/1396، 4537/102/96 مورخ 13/12/1396، 4611/102/96 مورخ 19/12/1396 و 4654/102/96 مورخ 22/12/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس بر بند الحاقي (2) تبصره (11) مصوبه‏ي خود و عدم رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين بند، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 26/12/1396 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر شوراي نگهبان، عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام طي نامه‌ي شماره 0101/96005 مورخ 26/12/1396 به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد. گفتني است شوراي نگهبان بند (ط) تبصره (10) اين مصوبه را در تاريخ 26/1/1397 طي نامه‌ي شماره 4856/102/97 مغاير با موازين شرع اعلام كرد.


[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، با عنوان «بررسي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور (بخش اول- آشنايي با كليات و مسائل عمومي)»، شماره 9611084 مورخ 17/11/1396، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/033236


[3]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، با عنوان «بررسي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور (بخش دوم- محورهاي مهم)»، شماره 9611085 مورخ 24/11/1396، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/501729


[4]. ماده واحده لايحه‌ بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «ماده ‌واحده- بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و يكصد و بيست ‌و سه هزار و ششصد نود و شش ميليارد و سيصد و نود و هشت ميليون (12.123.696.398.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و يكصد و بيست‌ و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و سيصد و نود و هشت ميليون (12،123،696،398،000،000) ريال به شرح زير است:

الف- ...

ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و دويست و نود و سه هزار و هفتصد ميليارد و ششصد و بيست ‌و پنج ميليون (8.293.700.625.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و دويست و نود و سه هزار و هفتصد ميليارد و ششصد و بيست‌ و پنج ميليون (8.293.700.625.000.000) ريال.»


[5]. «از جمله موارد مهمي كه در پيوست‌هاي لوايح بودجه مندرج مي‌گردد و بخش عظيمي از بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، پيوست شماره سه تحت عنوان «بودجه شركت هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» است كه در بند (ب) ماده واحده بودجه نيز منعكس گرديده است. شايان توجه است كه اين قسمت، با توجه به ويژگي‌هاي خاص اين بخش از بودجه -كه در اين گزارش بدان اشاره خواهد شد- مي‌توان آن را لايه پنهاني و مغفول بودجه كل كشور ناميد؛ حال آنكه تقريباً به طور ميانگين، بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دو‌سوم بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. به عنوان نمونه، در لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، كمي بيش از شصت و هشت درصد (68‌%) از بودجه كل كشور، به همين بخش اختصاص پيدا كرده است كه نقش ب‌سزايي در تعيين سرنوشت بودجه كل كشور خواهد داشت. بررسي پيوست شماره (3) لايحه بودجه كل كشور حاكي از وجود ايرادات متعدد و مغايرت با اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول (52)، (53) و (55) است. در اين گزارش، ايرادات ناظر بر نحوه تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي اجمالاً مورد بررسي قرار گرفته است. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9611085 مورخ 24/11/1396، ص2، قابل مشاهده در نشاني زير:  b2n.ir/501729


[6]. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست‌هاي كلّي توسعه بخش‌هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل (20%) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»


[7]. بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387: «ماده 3- قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- ...

ب- دولت مكلف است هشتاد درصد (80‌%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.»


[8]. «3-1- عدم درج بودجه برخي از دستگاه‌هاي اجرايي نظير شهرداري‌ها و تعداد كثيري از شركت‌هاي دولتي، نشان از نقض اصل جامعيت بودجه كشور دارد.» خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 1395 كل كشور، ص 15.


[9]. به عنوان مثال، جزء (1) بند (ب) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ماده 7- ...

ب-

1- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي درصد (30‌%) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/14‌%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (3‌%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه‌نيافته اقدام كند و از محل باقي‌مانده، سهم بودجه عمومي دولت از منابع موضوع اين جزء در سقف جدول شماره (4) اين قانون تعيين و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.»


[10]. «وجه اول آنكه فهرست شركت‌هاي دولتي مذكور در پيوست شماره سه لايحه بودجه، كليه شركت‌هاي دولتي موجود را پوشش نداده است؛ يعني بودجه برخي از شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه كل كشور (پيوست شماره سه) درج نشده است. گفتني است كه اين موضوع دائماً توسط ديوان محاسبات كشور تذكر داده شده و مي‌شود. به عنوان نمونه، در بند اول از بخش سوم «خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 1395 كل كشور» چنين بيان شده است: «عدم درج بودجه ... تعداد كثيري از شركت‌هاي دولتي، نشان از نقض اصل جامعيت بودجه كشور دارد.» نمونه بارز اين امر، عدم درج بودجه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي است. اين سازمان‌ها كه بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب 7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده‌اند، داراي ماهيت شركتي بوده و مالكيت آنها در اختيار دولت است. بنابراين شركت دولتي محسوب مي‌شوند و طبعاً بايد بودجه آنها در قسمت مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي - به عنوان يكي از اركان بودجه كل كشور- درج گردد. (لازم به ذكر است كه بر اساس بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 كل كشور و بند (ل) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، دولت مكلف شده بود تا بودجه سازمان‌هاي مزبور را در لايحه بودجه سال‌هاي 1394 و 1395 درج كند، لكن در هيچ يك از لوايح تقديمي دولت اين مهم مورد توجه قرار نگرفته است.) علاوه بر اين، بودجه شركت‌هايي همچون شركت‌هاي مهندسي و توسعه گاز ايران، بازرگاني گاز ايران، آواي پرديس سلامت، بيمه ايران و انگليس و... كه همگي شركت دولتي محسوب مي‌شوند نيز در پيوست شماره سه لايحه دولت مشاهده نمي‌شود؛ لذا پيوست شماره سه از جهت نقص در شمول كليه شركت‌هاي دولتي مغاير اصل (52) قانون اساسي قلمداد مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9611085 مورخ 24/11/1396، ص3، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/501729


[11]. «همان‌گونه كه در گزارش نخست بيان گرديد، لايحه دولت درخصوص بودجه سال 1396 كل كشور به دليل اينكه در بردارنده بودجه كل كشور نمي‌باشد، ناقص است. به عبارت ديگر، بودجه برخي از دستگاه‌ها در سقف مقرر در ماده واحده وجود نداشته و به تبع در جداول پيوست نيز ذكر نشده است. در اين رابطه مي‌توان به عنوان نمونه به موارد ذيل اشاره نمود كه بودجه آنها به عنوان شركت دولتي در لايحه حاضر منعكس نگرديده است:

1- سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي كيش

2- سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم

3- سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس

4- سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار

5- سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي

6- سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو

7- سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند

8- شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

9- شركت بازرگاني گاز ايران

10- شركت آواي پرديس سالمت

11- شركت بيمه ايران و انگليس

12- شركت توزيع گاز ايران

13- شركت پالايش گاز بيدبلند2

14- شركت «ايهاگ آلمان» و «گيفت» به عنوان شركت‌هاي دولتي مستقل وابسته به «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، با عنوان «لايحه‌ بودجه سال 1396 كل كشور (تكمله- تبصره‌هاي (9) الي آخر)»، شماره 9512082 مورخ 21/12/1395، ص4، قابل مشاهده در نشاني زير:b2n.ir/235162 


[12]. غلامرضا تاجگردون، نماينده‌ي ادوار نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1397 كل كشور.


[13]. محمدرضا پورابراهيمي داوراني، نماينده‌ي ادوار نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي.


[14]. «3-1- عدم درج بودجه برخي از دستگاه‌هاي اجرايي نظير شهرداري‌ها و تعداد كثيري از شركت‌هاي دولتي نشان از نقض اصل جامعيت بودجه كشور دارد.» خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 1395 كل كشور، ص 15.


[15]. «وجه ديگري كه در بررسي لايحه بودجه توسط مجلس و شوراي نگهبان مورد غفلت واقع مي‌شود و منجر به نقض اصل جامعيت بودجه مي‌گردد، عبارت است از عدم درج بودجه شركت‌هايي كه هر چند تحت عنوان «شركت دولتي» قرار نمي‌گيرند، اما بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است. توضيح آنكه بر اساس تعاريف قانوني موجود از شركت دولتي، صرفاً شركت‌هايي را تحت اين عنوان مي‌توان در نظر گرفت كه بيش از پنجاه درصد (50‌%) سرمايه آنها متعلق به دولت باشد. بنابراين شركت‌هايي كه سهم دولت از سرمايه آنها كمتر از ميزان مذكور باشد، شركت دولتي محسوب نمي‌شوند و در نتيجه، منابع و مصارف آنها در بودجه كل كشور درج نمي‌گردد. به عنوان مثال، شركتي كه (49‌%) سرمايه آن متعلق به دولت باشد، در لايحه بودجه درج نمي‌گردد، در حالي كه منابع و مصارف چنين شركتي، به آن ميزان كه مربوط به سهم دولت مي‌شود، جزئي از بودجه عمومي دولت محسوب شده و به تبع آن، بايد در لايحه بودجه منعكس گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9611085 مورخ 24/11/1396، ص3، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/501729


[16]. تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387: «ماده 3- ...

ب- ...

تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20‌%) ارزش اين فعاليت‌ها در بازار بيشتر نباشد.»


[17]. نظريه‌ي تفسيري شماره 1116/21/75 مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان در خصوص اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي: «اصل (55) قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي، محدود به همان موارد است.»


[18]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9611085 مورخ 24/11/1396، صص6-11، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/501729


[19]. بند (ج) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب 3/12/1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (1.010.114.403.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌‌شود از محل پنجاه درصد (۵۰‌%) منابع حساب ذخيره ارزي به استثناء پنجاه درصد (50‌%) سهم صندوق توسعه ملي براي تأمين مابه‌‌التفاوت حاصل‌‌شده اقدام كند.»


[20]. به عنوان نمونه، مي‌توان به بند (ب) تبصره (4) ماده واحده لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب 3/12/1396 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد: «تبصره ۴-

الف- حذف شد.

ب- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت امناء صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه خود با آن بانك قرارداد عامليت منعقد يا در آن بانك سپرده‌گذاري نموده‌اند، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:

۱- سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌هاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها

۲- طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه ‌و يك‌ درصدي (۵۱%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته بر اساس مزيت‌هاي منطقه‌اي

3- سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندر قند.»


[21]. بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي مورخ 9/4/1394 مقام معظم رهبري: «۱۰- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه (۳۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل (۲) واحد درصد ساليانه به آن.

1-10- استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي

2-10- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي

4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (20) درصد از منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.»


[22]. بند (و) تبصره (4) ماده واحده لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب 3/12/1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4- ...

و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصد و چهل‌ و سه‌ هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (143.750.000.000.000) ريال از ورودي سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.»


[23]. نامه‌ي شماره 32465/1 مورخ 28/4/1396 رئيس دفتر مقام معظم رهبري خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي، در خصوص اذن مقام معظم رهبري نسبت به برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي براي مصارف مذكور در لايحه‌ حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 18/4/1396 مجلس شوراي اسلامي: «نامه‌ي شماره 32550/10/د مورخ 26/4/96 جناب‌عالي در ارتباط با لايحه تقديمي دولت در زمينه توسعه روستايي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به ميزان يك و نيم ميليارد دلار مصوب مجلس شوراي اسلامي به استحضار مقام معظم رهبري (مدّظلّه‌العالي) رسيد. مقرر فرمودند: «با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم، مشروط بر اينكه موارد شش‌گانه آمده در بند (3) نامه‌ي جناب‌عالي مورد اهتمام جدي قرار گيرد.»


[24]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9611085 مورخ 24/11/1396، صص12-19، قابل مشاهده در نشاني زير:  b2n.ir/501729


[25]. تبصره (5) ماده واحده لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب 3/12/1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۵- اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

الف- شركت‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري با تصويب هيئت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب- ...»


[26]. در اين خصوص، بنگريد به: بند (ب) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 مجلس شوراي ملي و نيز ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 31/6/1392 مجلس شوراي اسلامي. به عنوان نمونه، بند (ب) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مقرر مي‌داشت: «ماده 26- ...

ب- سود احتمالي حاصل از تغيير برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.»


[27]. تبصره (2) ماده واحده لايحه‌ بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۲-

الف-

۱- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (۲) ‌بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1/۳/1384 را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌ها و سهم‌الشركه‌ متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به استثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است. اولويت توزيع منابع حاصل از اجراي اين بند با تكميل طرح‌هاي هادي روستايي روستاهاي بالاي يكصد خانوار موضوع رديف (12) جدول شماره (18) اين قانون است.

ب- ...»


[28]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9611084 مورخ 17/11/1396، صص17-21، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/033236


[29]. «جدول شماره 20- طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف «14-550000»: در جدول مذكور (293) طرح عمراني مختلف (اعم از مطالعاتي و اجرايي) وجود دارد كه اين طرح‌ها هنوز در پيوست شماره (1) كه ناظر به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) مي‌باشد وارد نشده‌اند. همچنين در اين جدول به صورت مجزا براي هر يك از اين طرح‌ها مبلغ مشخصي در نظر گرفته نشده است، بلكه رقمي كلي (20 ميليارد تومان) در رديف شماره 14-550000 جدول شماره (9) براي چنين طرح‌هايي اختصاص يافته است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9611084 مورخ 17/11/1396، صص12-13، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/033236


[30]. بررسي اين مصوبه، در جلسه‌ي مورخ 2/12/1396 ادامه يافته است.