فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1401/09/4
تاريخ: 60/1/19
از وزارت دفاع ملي (پارلماني)
شوراي نگهبان قانون اساسي‌
1ـ بموجب اصل هفتادوهفتم قانون اساسي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
2ـ در اثر تجاوز دولت بعثي عراق و جنگ تحميلي بمنظور تأمين نيازمنديهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع ملي ناگزير از عقد قرارداد خريد اسلحه با شركتهاي خارجي و يا ايراني گرديده است و قراردادها بين اين وزارت و شركت طرف قرارداد امضاء شده و ميشود.
خواهشمند است با توجه بقانون اساسي اعلام دارند آيا اين قراردادها نيز احتياج بكسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي دارد يا خير تا بر طبق نظريه آن شورا رفتار گردد. ف

از طرف وزير دفاع ملّي‌.سرهنگ جواد فكوري‌

مراقبت از بيت المال ملت، عبادت و خدمت بخلق است.
(سال 59 سال تعمير و نگهداري است)
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-