فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت اخذ پذيره بعنوان عوارض شهري با قانون
مصوب 15/ 06/ 1369
موضوع : اعتراض به اخذ پذيره و صدو‌ر برگ گواهي پايان كار
تاريخ: 15/ 6/ 69 ـ شماره دادنامه: 142 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/ 15
شاكي : آقاي ارسطو كاظمي به و‌كالت از آقايان: علي كبيري چالشتري, رمضان كبيريان و پرو‌يز مرادي
طرف شكايت : شهرداري ناحيه 8 تهران
مقدمه : در دادخواست تقديمي به ديوان كه بدو‌اً در شعبه چهاردهم مطرح رسيدگي بوده, آمده است: به‌موجب حكم قطعي شعبه 170 دادگاه كيفري 2 تهران, موكلين بعلت تخلف در ساختمان محكوم به پرداخت مبلغ دو ميليون تومان جريمه نقدي شدند. موكلين حاضر به پرداخت جريمه مذكور شده, لكن مسؤو‌لين شهرداري ناحيه 8 به اتكاﺀ اينكه شهرداري تهران, مقرر داشته كه از متخلفين ساختماني مبلغي بعنوان پذيره دريافت دارد, اظهار داشته: ابتدا بايد مبلغي حدو‌د چهار برابر اصل جريمه به عنوان پذيره پرداخت نمايند, تا جريمه از آنها و‌صول, و برگ گواهي پايان كار صادر گردد. اينك چون اخذ پذيره موافق شرع نبوده, و خلاف قانون نيز مي‌باشد, امتناع ناحيه 8 شهرداري از قبول جريمه و صدو‌ر برگ پايان كار موجب خسارت موكلين است, و مجوز قانوني ندارد. باتوجه به اعلام خلاف شرع بودن اخذ پذيره, از فقهاي محترم شوراي نگهبان, درخواست اعلام نظر گرديد, كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 3425 مورخ 10/ 12/ 67 اعلام داشتند: باتوجه به اينكه جعل عوارض شهري, از اختيارات شوراي شهر و قائم‌مقامي آنست, فلذا مجرد اخذ عوارض پذيره بنحو عادلانه با موازين شرعي مغايرت ندارد. مديركل امور حقوقي و مجلس و‌زارت كشور طي نامه شماره 24/ 4420 مورخ 19/ 7/ 68 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 1823/ 317 مورخ 10/ 5/ 68 اداره كل حقوقي شهرداري تهران, اعلام داشته است: به‌موجب بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌ضع عوارض پس از تنفيذ و‌لي امر با شوراي شهر كه قبلا در اين مورد حضرت امام قدس سره تنفيذ عوارض را به حضرت آيت‌ا... موسوي اردبيلي تفويض اختيار فرموده‌اند, عنايت به اين نكته باستناد تبصره الحاقي به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور, مصوب 1364 و‌زير كشور جانشين شوراي شهر مي‌باشد, و اختيار مذكور به استانداريها هم تفويض گرديده, تصديق خواهند فرمود بخشنامه مذكور به اعتبار قانون و مجوزهاي قانوني صادر گرديده است.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
نظر به اينكه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, مصوب يكم آذرماه سال 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه: "مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده كافي نباشد, شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ و‌لي امر براي تأ‌مين هزينه‌هاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد ". و باعنايت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اينكه از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهند بود, و نيز باتوجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, مصوب 28/ 7/ 1364 كه به‌موجب آن مقرر شده كه "تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر و‌زير كشور يا سرپرست و‌زارت كشور, جانشين شوراهاي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهند بود ". ضمن استنتاج در اصل و قاعده كلي, الف : هر مصوبه‌اي كه در زمينه تعيين و تثبيت عوارض پذيره كه پس از تاريخ 28/ 7/ 64 به تنفيذ و‌لي امر يا نماينده محترم ايشان رسيده باشد, داراي اعتبار شرعي و قانوني است. ب : مواردي كه قبل از مورخه 28/ 7/ 64تقاضاي پايان كار شده, و‌لي به دلايل و جهاتي في‌المثل مسامحه و غيره گواهي پايان كار صادر نگرديده, مشمول عوارض پذيره نخواهند شد. نظر به اينكه به حكايت نامه شماره 1823/ 317 مورخ 10/ 5/ 1368 اداره كل حقوقي شهرداري مصوبه شماره 3245/3435/3/1 مورخه 6/ 3/ 64 قائم‌مقام شوراي شهر در تاريخ 31/ 3/ 65 و طي شماره 87913 به تصويب و تنفيذ حضرت آيت‌ا... موسوي اردبيلي نماينده محترم و‌لي امر رسيده, لهذا مصوبه مورد شكايت و اخذ عوارض پذيره, به‌ترتيب مذكور در بالا خلاف قانون شناخته نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-