مقدمه
شاكي در متن دادخواست خود ابطال بند «3» صورتجلسه‌ي شماره 176 شوراي اسلامي شهر ساري مورخ 13 /4/ 1395 را كه در مقام تصويب ميزان مبلغ عوارض پسماند سال 1395 به تصويب رسيده را به استناد مغايرت با اصل برائت و موازين قانوني درخواست نموده است. در اين گزارش، ضمن مرور استدلال‌هاي طرفين به بررسي موضوع شكايت حاضر خواهيم پراخت.
شرح و بررسي
شاكي مدعي است سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري به استناد بند «3» صورت‌جلسه‌ي شماره 176 شوراي اسلامي شهر ساري مورخ 13 /4 /1395 اقدام به صدور برگه‌ي فيش هزينه‌ي خدمات شهري با عنوان «هزينه‌ي پسماند عمراني و ساختماني» براي مدت 7 سال از تاريخ 1388 تا 1395 نموده و به استناد ماده 77 قانون شهرداري‌ها مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، براي دريافت مبلغ از وي اجراييه صادر كرده است. وي مدعي است كه اولاً مصوبه فوق مغاير شرع و قانون است و ثانياً اقدام سازمان مديريت پسماند مبتني بر چنين مصوبه‌اي نيز مغاير قوانين مي‌باشد. در اين راستا وي ادله‌اي را در اين خصوص ارائه كرده و «شوراي شهر ساري» و «سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري» نيز پاسخ‌هاي مشابهي به آن داده‌اند. در اينجا ادله شاكي و پاسخ‌هاي واصله به تفكيك دو موضوع فوق، مطرح و بررسي مي‌شود.
1.	استدلال شاكي براي مغايرت مصوبه شوراي شهر با موازين شرعي و قانوني را مي‌توان به اين شرح تلخيص كرد: شهرداري مؤسسه‌اي عام‌المنفعه بوده و داراي بودجه دولتي و قانوني است و بر اساس ماده (55) قانون شهرداري‌ها - مصوب 1334- وظايف متعددي را در برابر شهروندان برعهده دارد. اين ماده ارائه‌ي خدمات شهري در حوزه‌هاي گوناگون را جزء وظايف ذاتي شهرداري‌هاي دانسته و لذا مطالبه‌ي وجه براي آن‌ها تحت عنوان «هزينه‌ي خدمات شهري» وجاهت قانوني ندارد. جمع‌كردن پسماند نيز از وظايف شهرداري است و نمي‌توان بابت آن عوارضي از شهروندان گرفت. در «قانون مديريت پسماندها» - مصوب 1383- و آئين‌نامه اجرايي آن نيز اعتبارات اجرايي لازم براي اين كار از محل جرائم متخلفان تأمين شده است. ضمناً اصولاً وضع عوارض در صلاحيت قانونگذار است و شوراي شهر در اين خصوص صلاحيتي ندارد.
پاسخ اطراف شكايت به اين استدلال نيز به صورت زير قابل ارائه است: شهرداري مستند به بند (1) ماده واحده «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي» - مصوب 1373- مؤسسه عمومي غيردولتي است و اصولاً بودجه‌اي از دولت دريافت نمي‌كند، مگر در قوانين تصريحي بر آن وجود داشته باشد. ضمن اينكه بند «8» ماده (45) قانون شهرداري - مصوب 1334- «تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض يا تغيير نوع و ميزان آن» را در زمره اختيارات «انجمن شهر» - شوراي شهر- نهاده است. ماده (8) قانون مديريت پسماندها نيز صلاحيت وضع عوارض پسماند را به شوراهاي شهر داده است.
فارغ از مستندي كه در پاسخ مذكور در خصوص صلاحيت شوراي شهر جهت وضع عوارض ارائه شده، محتواي آن صحيح ارزيابي مي‌شود. توضيح آنكه مستند قانوني فعلي براي صلاحيت مذكور، بند «16» ماده (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» -مصوب 1375- است كه طبق آن «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود» به عنوان يكي از صلاحيت‌هاي شوراهاي شهر مي‌باشد. در خصوص پسماند نيز به تصريح قانون مربوطه، صلاحيت وضع عوارض به شوراهاي شهر داده شده و شوراي شهر ساري نيز ميزان اين عوارض را تعيين كرده است. در مصوبه مورد شكايت، نيز صرفاً ميزان اين عوارض براي سال 1395 مشخص شده است و ظاهراً در سال‌هاي قبل نيز مشابه چنين مصوبه‌اي وجود داشته و ميزان اين عوارض تعيين شده است. لذا ايرادي بر اصل صلاحيت شوراي شهر در وضع عوارض پسماند وارد نيست. 
2.	شاكي عملكرد سازمان مديريت پسماند در صدور فيش پرداخت عوارض و نحوه پيگيري آن را نيز مغاير قوانين دانسته است، چراكه در متن فيش صادره، نوع هزينه «هزينه پسماندهاي عمراني و ساختماني» بيان شده است، در حالي كه در «قانون مديريت پسماندها» اصولاً توجه عمده‌ي قانون‌گذار به پسماندهاي صنعتي، پزشكي، بيمارستاني، سمي و خطرناك است. ضمن اينكه عنوان مندرج در فيش صادره، يعني «هزينه‌ي پسماندهاي عمراني و ساختماني» در قانون وجود ندارد و علاوه بر اين، شاكي در طول مدت سال‌هاي 1388 تا 1395 (دوره‌ي صدور قبض) عمليات ساختماني و حتي تعميرات جزئي در ساختمان مربوطه نداشته است. ضمناً مصوبه شوراي شهر به سال 1395 ارتباط دارد و نمي‌توان آن را مستند اخذ عوارض براي سال‌هاي قبل قرار داد. چنين امري، عطف بما سبق كردن مقررات تلقي شده و ممنوع است. حال با توجه به اصل فقهي «اصاله البرائه»، تا هنگامي كه شرعاً و قانوناً بدهي مسلمي براي فرد وجود نداشته باشد، افراد بريء‌الذمه هستند. لذا از آن‌جا كه مصوبه شوراي شهر، مغاير قوانين و خارج از صلاحيت مرجع وضع‌كننده بوده، تحميل پرداخت مبلغ مذكور به‌وسيله‌ي سازمان مديريت پسماند مغاير با شرع و قانون است.
طرف شكايت به اين موضوع اين‌گونه پاسخ داده كه براساس بند «ب» ماده (2) «قانون مديريت پسماندها» پسماند عبارتست از «ماده جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي‌شود». پسماندها به پنج دسته‌ي پسماندهاي عادي، پزشكي (‌بيمارستاني)، ويژه، كشاورزي و صنعتي تقسيم مي‌گردد و ذكر عبارت «از قبيل» در تعريف «پسماندهاي عادي» دلالت بر تمثيلي بودن موضوع دارد و بر همين استناد شوراي شهر مي‌تواند در چارچوب قانون مذكور اقدام به تصويب عوارض پسماند عادي نمايد. مصوبه مذكور و اجراي آن هم به همين استناد بوده است. ضمناً اين مصوبه صرفاً ميزان عوارض پسماند را براي سال 1395 تعيين كرده و در سال‌هاي قبل نيز مشابه چنين مصوبه‌اي وجود داشته و فيش صادره، عوارض مذكور را به تفكيك سال مذكور و سال‌هاي قبل براي شاكي اعلام داشته است. در فيش مذكور هم عوارض «پسماند عمراني و ساختماني» براي شاكي قيد نشده و صرفاً ساير پسماندهاي عادي، شامل حال او شده است. لذا نه عطف بماسبق رخ داده و نه عوارض پسماند ساختماني از شاكي مطالبه شده است. 
البته شايان ذكر است  (فارغ از اينكه رسيدگي به شكايت از عملكرد و اقدامات سازمان مديريت پسماند، در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و شعب اين ديوان واجد اين صلاحيت مي‌ّباشند و بررسي اين موضوع نيز از فقهاي شوراي نگهبان استعلام نشده)، استناد به ماده (77) قانون شهرداري جهت صدور اخطاريه صحيح به نظر نمي‌رسد، چراكه به تصريح ماده مذكور، كميسيوني تشكيل مي‌شود كه در خصوص اختلاف مؤديان عوارض و شهرداري تصميم‌گيري مي‌كند و آراي آن كميسيون، قابل اجرا توسط ادارات ثبت است، درحاليكه در اينجا اختلافي به كميسيون موضوع اين ماده ارجاع نشده و به تبع آن رأيي نيز از كميسيون مذكور مشاهده نمي‌شود تا طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول باشد.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
شوراي شهر ساري اقدام به تصويب مبلغ عوارض پسماند واحدهاي مسكوني براي سال 1395 نموده و سازمان مديريت پسماند نيز از شاكي، عوارض پسماند را مطالبه كرده است. شاكي نسبت به دو موضوع شكايت دارد: اول: مصوبه شوراي شهر و دوم: عملكرد سازمان مذكور. در خصوص شكايت اول، با توجه به صلاحيت قانوني شوراي شهر در وضع عوارض و خصوصاً عوارض پسماند، شكايت وارد به نظر نمي‌رسد. در مورد موضوع دوم نيز با توجه به اينكه سازمان مذكور نسبت به اجراي اين مصوبه و مصوبات مشابه آن در سال‌هاي قبل، اقدام كرده، ايرادي بر اصل صدور فيش پرداخت عوارض وارد نيست. البته استناد به ماده (77) قانون شهرداري‌و استفاده از سازوكار مقرر در آن، مستلزم صدور رأي كميسيون مربوطه است كه در اين پرونده نشاني از آن وجود ندارد. به هرحال، رسيدگي به موضوع دوم، اصولاً از صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز خارج بوده و در خصوص آن از فقهاي شوراي نگهبان استعلام نشده است.