عطف به نامه شماره 1748 /ق مورخ 14/ 10/ 60 :
لايحه راجع به اجازه داوري و تعيين داور براي دعاوي عليه بانكها در خارج از كشور به بانك مركزي ايران كه با حضور اعضاء شوراي نگهبان در جلسه علني 15/ 10/ 60 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي