لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني

جلسه 17/‏‏12/‏‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني[1]

 ماده 1- متن ذيل به ‌عنوان تبصره (3) به ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 29/‏‏3/‏‏1334[2] الحاق مي‌گردد: 

تبصره 3- ساير موارد و مصاديق مؤسسات پزشكي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت ‌وزيران تعيين خواهد شد.»

آقاي عباسي‌فرد ـ الآن آن موارد و مصاديق قبلي را داريم؟ موارد و مصاديق اولي چيست؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بايد سابقه‌اش را ببينيم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ سابقه‌اش همين است.

آقاي عباسي‌فرد ـ اگر چيزهايي كه الآن وجود دارند، همه مواردي هستند كه خود دولت مي‌توانسته است بدون قانون به آنها مجوز بدهد، اين را هم مي‌تواند بدهد، اما اگر موارد قبلي، مواردي هستند كه در قانون احصا شده‌اند و مجلس بايد مجوز بدهد، اين هم همان‌طوري است؛ پس بايد سابقه‌اش را ببينيم.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حالا اگر موارد و مصاديق قبلي در قانون احصا نشده باشد و الآن بگويد كه بقيه‌ي موارد را دولت مجوز بدهد، اشكالي دارد؟

آقاي عباسي‌فرد ـ عرض مي‌كنم؛ من مي‌گويم كه بايد ببينيم اين موارد قبلي چه چيزي است؟ علي‌القاعده نبايد اشكال داشته باشد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، اگر بگويد باقي قواعد [در اين مصاديق جديد هم مجري است، درست است.]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 2- ماده (3) و تبصره‌هاي (1)، (2) و (5) آن به شرح ذيل اصلاح گرديد:

ماده 3- هركس بدون داشتن پروانه رسمي بر امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامايي و ساير رشته‌هايي كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزو حِرَف پزشكي و پروانه‌دار محسوب مي‌شوند اشتغال ورزد، يا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرّح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون (5.000.000) تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون (100.000.000) ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هر كدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد.»

آقاي زواره‌اي ـ اين خلاف اصل (36)[3] است؛ چون به ‌هر حال، حكم به مجازات بايد در دادگاه باشد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ نگفته است [كه مفاد اصل (36) را رعايت] نكنند.

آقاي زواره‌اي ـ نه، نگفته است دادگاه [بايد تعيين مجازات كند]، بلكه مي‌گويد وزارت بهداشت درب آنجا را مي‌بندد. خب چه كسي جريمه مي‌كند؟ بايد بگويد «دادگاه» جريمه‌اش را تعيين مي‌كند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ گفته است «محكوم مي‌شود»؛ وقتي كه گفته است «محكوم مي‌شود» يعني «حكم» مي‌خواهد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ معلوم نيست. ما قبلاً به چنين مواردي ايراد مي‌گرفتيم.[4]

آقاي محمدرضا عليزاده ـ نگفته است «جريمه مي‌شود»؛ اگر گفته بود [«جريمه مي‌‌شود» ايراد شما درست بود]، اما الآن كه گفته است «محكوم مي‌شود»، يعني حكم قضايي مي‌خواهد.

آقاي يزدي ـ بله، در اينجا تعيين مبلغ جريمه كرده است، اما اينكه اين شخص چقدر بايد جريمه بدهد، اين بايد در دادگاه مشخص شود.

آقاي عباسي‌فرد ـ گفته است «محكوم خواهد شد».

آقاي زواره‌اي ـ «... محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهد شد.» چه كسي تعطيل مي‌كند؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ از لحاظ «تعطيل كردن» كه اشكالي ندارد [بگويد وزارت بهداشت آنجا را تعطيل كند]؛ چون وقتي تعطيل كرد، متقاضي مي‌تواند [نسبت به اين اقدام وزارت بهداشت] به محكمه شكايت كند. قبلاً در يك مصوبه‌اي گفته بودند كه وزارت كار جريمه مي‌گيرد كه ما به آن ايراد گرفتيم، اما اينجا مي‌گويد «محكوم مي‌شود»؛ محكوم شدن مستلزم اين است كه حكمش را محكمه بدهد.

آقاي مؤمن ـ ‌در اينجا يك مؤيد ديگري هم هست و آن اينكه اين ماده از مصوبه را از لايحه‌ي پيشنهادي دولت گرفته‌اند كه در لايحه هم اين ماده اين‌طور آمده بوده است: «... محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون‌ تا پنجاه ميليون محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جريمه تا دو برابر قيمت محكوم خواهد شد.»

آقاي جنتي ـ اصلاً اين ماده، ماهيت قضايي دارد؛ بايد ديد آيا دستگاه قضايي روي اين قضيه نظري داده است يا نداده است.

آقاي يزدي ـ علي‌القاعده بله، اين ماده از طرف خودش [= خود قوه‌ي قضائيه به دولت و سپس به مجلس] رفته است.

آقاي جنتي ـ حالا من اين را نمي‌دانم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «تبصره 1- واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ‌منظور تعيين تكليف (از نظر قابل‌ مصرف و غير قابل‌ مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.»

آقاي مؤمن ـ اين يعني چه؟ يعني وزارت بهداشت فقط تشخيص بدهد كه قابل‌ مصرف است؟!

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه ديگر، منظور روشن است.

آقاي يزدي ـ يعني اگر قابل ‌مصرف نيست، بايد معدوم بشود و اگر قابل ‌مصرف [در اختيار وزارت بهداشت باشد و از آنها استفاده شود.]

آقاي مؤمن ـ يعني مي‌فرماييد داروهاي قابل مصرف به نفع دولت ضبط مي‌شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله حاج‌ْآقا، به نفع دولت ضبط مي‌شود؛ منتها به‌ صورت موجبه‌ي جزئيه به نفع دولت ضبط مي‌شود؛ چون يك مقدارش خارج مي‌شود. آن مقداري كه قابل‌مصرف نيست، به نفع دولت نيست [و ضبط نمي‌شود، بلكه معدوم مي‌شود.»

«تبصره 2- در صورتي ‌كه هر يك از مسئولين موضوع ماده (3) و يا مسئولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي مبادرت به خريد و فروش غير قانوني موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيع دارويي كشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك تا ده سال محكوم خواهند شد.

تبصره 5- فهرست داروهاي دامي هر ‌ساله مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي تهيه و اعلام خواهد شد. مجازات‌هاي مربوط به جرائم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده، در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود.» آقاياني كه اين مصوبه را مغاير شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. اگر مغاير قانون اساسي هم مي‌دانيد اعلام نظر بفرماييد. بنابراين چون كسي از آقايان بر مغايرت اعلام نظر نفرمودند، مغاير شناخته نشد.[5]


===============================================================================


[1]. لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني كه از سوي هيئت وزيران به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 10/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 585-ق مورخ 15/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2005/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 29/‏‌‌3/‏‌‌1334 مجلس شوراي ملي: «ماده 1- ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي و ‌الكتروفيزيوتراپي، هيدروتراپي، لابراتوار، كارخانه‌هاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان بايد با ‌اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذكور در آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌باشند.

تبصره 1– (الحاقي 23/‏‌‌1/‏‌‌1367) براي هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به شرط داشتن مجوزهاي قانوني توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت مقررات پروانه صادر خواهد شد.

تبصره 2– (الحاقي 23/‏‌‌1/‏‌‌1367) براي درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي موضوع ماده (۱۰) قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه به صورت خيريه درخواست تأسيس مي شوند و به تشخيص و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پس از سپردن تعهد مبني بر اينكه صرفاً غير انتفاعي بوده و ملتزم به رعايت تعرفه‌هاي خاص بر مبناي ضوابط مالي اداري و فني مذكور در آيين‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردند پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه مؤسسات مذكور در صورت تخلف از تعهد رأساً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي لغو خواهد شد.»


[3]. اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»


[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، محكوميت به مجازات توسط غير دادگاه را مغاير اصل (36) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (2) نظر شماره 6683 مورخ 17/‏‌‌6/‏‌‌1365 شوراي نگهبان در خصوص لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند، مصوب 16/‏‌‌6/‏‌‌1365 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2- امر تعزير و مجازات‌هاي مذكور در لايحه، چنانكه مكرر اعلام شده است با دادگاه است.» ماده (2) لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند، مصوب 16/‏‌‌6/‏‌‌1365 مجلس شوراي اسلامي، بدين شرح بود: «ماده 2- اقدامات تأميني و تعزيري نسبت به توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده‌كنندگان البسه و نشان‌هاي مذكور در ماده (1) به شرح زير خواهد بود:

الف- كليه كالاهاي موضوع ماده (1) اين قانون توسط مأمورين انتظامي ضبط و در اختيار دادگاه قرار مي‌گيرد و دادگاه وفق مقررات شرعي و قانوني عمل خواهد كرد.

ب- در صورت تكرار جرم براي بار اول در مورد فروشنده، محل فروش به مدت (3) الي (6) ماه تعطيل مي‌گردد و واردكننده به جريمه نقدي پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم مي‌گردد و نسبت به توليدكننده، علاوه بر جريمه مذكور خط توليد مخصوص تعطيل و موظف به انطباق خط توليد با ضوابط اسلامي مي‌گردد. و براي بار دوم در مورد فروشنده، حقوق مربوط به محل كسب (حق كسب و پيشه و سرقفلي) از او اخذ مي‌گردد و واردكننده به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم و نسبت به توليدكننده، كارگاه يا كارخانه به عنوان جريمه ضبط مي‌گردد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)، جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل سي وششم، صص333-356.

 


[5]. نظر شماره 2005/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 585-ق مورخ 15/‏‌‌12/‏‌‌1379، لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب جلسه مورخ دهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌79 شوراي نگهبان مطرح شد، كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»