هيات تخصصي اقتصادي مالي
* شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۶/۱۴۲۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۶ تاريخ: ۲۹/۸/۹۸
* شـاكــي : آقاي حميدرضا دهقاني به وكالت از آقاي مرتضي خان محمدي
* طرف شكايت : وزارت نيرو
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ وزير نيرو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را مطرح نموده و در تبيين خواسته خود اعلام كرده است:
شوراي اقتصاد به موجب مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ مبادرت به بروزرساني هزينههاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب براي كلّيه مشتركين تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري نموده و در مصوبه مذكور وزارت نيرو مكلّف گرديده موضوع را جهت اجرا به كلّيه شركتهاي آب و فاضلاب شهري ابلاغ نمايد. وزارت نيرو به موجب نامه شماره ۲۰۰/۴۸۱۵۵/۹۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شوراي اقتصاد را به تمام شركتهاي آب و فاضلاب شهري ابلاغ كرده و تاريخ اجرا را از تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ اعلام نموده است. برخي شركتهاي آب و فاضلاب شهري هم به مالكيني كه قبل از ابلاغ اين مصوبه و برمبناي مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹ مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت حق انشعاب اقدام نمودهاند، اعلام كردهاند كه سريعاً نسبت به پرداخت مابهالتفاوت، برمبناي مصوبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ شوراي اقتصاد اقدام نمايند كه اين امر مغاير با مفاد ماده ۴ قانون مدني مبني بر عطف به ماسبق نشدن قوانين ميباشد. زيرا مصوبه مذكور بايد از تاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ كه به شركتهاي آب و فاضلاب ابلاغ شده، اجرا گردد و عطف به ماسبق كردن آن خلاف موازين قانوني و موجب تضييع حقوق مكتسبه ميگردد و با قواعد شرعي «لاضرر» و «الناس مسلطون علي اموالهم» در تعارض است.
* متن مقرره مورد شكايت :
موضوع مصوبه : به روزرساني هزينههاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب براي مشتركين تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري
مستند صدور مصوبه : مصوبه شوراي اقتصاد به شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
بدينوسيله تعرفههاي هزينههاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب براي مشتركين تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري جهت اجرا از تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شرح پيوست (ممهور به مهر دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصيسازي) تعيين ميگردد.
*خلاصه مدافعات طرف شكايت :
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۶/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ اعلام كرده است : «مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.»
مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۴۱۰/۲۶۴۴۹/۹۵ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است:
۱- مطابق ماده ۹ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب، هزينه هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينههاي جمعآوري و دفع فاضلاب شهرها توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرفكنندگان وصول خواهد شد. در اين راستا، شوراي اقتصاد مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ را در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ براي اجرا به وزارت نيرو ابلاغ نموده و لذا اجراي آن در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ عمل به تكليف قانوني بوده و طبعاً اعلام آن در تاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ به شركتهاي مربوطه تأثيري در تاريخ اجراي آن (۱۵/۱۰/۱۳۹۳) ندارد.
۲- بررسي پرونده شاكي نشان ميدهد كه وي تقاضاي واگذاري انشعاب را در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و بعد از ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد مطرح كرده و در نتيجه به جهت انجام تكليف قانوني ايرادي بر اقدامات اين وزارتخانه مترتب نميباشد.
۳- موضوع شكايت به جهت ماهيت ترافعي آن خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است و شركتهاي آب و فاضلاب شهري مستند به رأي شماره ۱۰۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مواد ۱ و ۳ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و با توجه به تركيب خاص سهام، سهامي خاص بوده و در عداد شركتهاي غيردولتي ميباشند كه رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه آنها از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.
* رأي هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري :
با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۶/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ در رابطه با استعلام صورت گرفته درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي اعلام كرده است كه : «مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.» لذا در اجراي حكم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲، موجبي براي ابطال مقرره معترضعنه از بعد شرعي وجود ندارد. ثانياً با توجه به اينكه مطابق ماده ۹ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مقرر شده است كه هزينه انشعاب آب و فاضلاب پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرفكنندگان وصول شود و امكان اخذ اين هزينه منوط به ابلاغ آن توسط دستگاه ديگر نشده است و از سوي ديگر مصوبه شوراي اقتصاد نيز در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ ابلاغ گرديده، لذا از زمان تصويب هزينه جديد براساس مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نيرو مكلّف به اخذ هزينه جديد بوده و از اين حيث ايرادي به مصوبه وزارت نيرو مبني بر اينكه هزينه جديد انشعاب آب و فاضلاب جهت اجرا از تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ (تاريخ ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد) تعيين شده، وارد نيست. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميكند. رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است.
دكتر زين العابدين تقوي
رئيس هيأت تخصصي اقتصادي مالي
ديوان عدالت اداري