شماره: 3857ـ ق 
تاريخ: 61/12/19
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 7593 مورخ 1361/11/24 لايحه شماره 11370 مورخ 1361/3/1 دولت در خصوص اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‏هاي بدهكاران كه در جلسه علني روز دوشنبه 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌گردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
ماده واحده ـ به بانك مسكن اجازه داده مي‌شود به منظور استيفاي مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وام‌هايي كه مستقيماً يا به قائم‏مقامي يا نمايندگي وزارتخانه‏ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و شركت‌هاي خصوصي پرداخت نموده يا مي‌نمايد، در صورت عدم اجراي تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار كتبي ده روزه و عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي به نحوي كه بانك مقرر مي‏كند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهكار درخواست كسر اقساط معوقه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد بدهكار بنمايد و دستگاه متبوع بدهكار، ملزم به انجام درخواست و واريز كسور مذكور به حساب بانك مسكن مي‏باشند مشروط به آنكه حداكثر از اقساط ماهانه معوقه بيشتر نباشد.
تبصره 1ـ سازمان بازنشستگي كشور و نيز كليه سازمان‌ها و مؤسسات كه به مستخدمين و كاركنان بازنشسته خود يا به ورثه آنان حقوق بازنشستگي يا مستمري وظيفه پرداخت مي‏نمايند مشمول احكام اين قانون مي‏باشند.
تبصره 2ـ مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود.
تبصره 3ـ در مورد شهرداری‌ها و شركت‌هاي خصوصي و مؤسسات مشابه كه شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذكر نام است بانك با توافق بدهكاران مي‌تواند، به طريق فوق عمل نمايد و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمايند.