طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان) 
جلسه 1/‏8/‏1398
منشي جلسه ـ دستور اول «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. دفعه‌ي قبل، يعني در مرحله دومي كه مصوبه‌ي مجلس به شورا رسيد، اصلاح انجام‌شده در واقع كافي نبود. در آن مرحله، نظر [شماره 12203/‏102/‏98 مورخ 31/‏6/‏1398] شورا اين بود كه «- در ماده (1)[2] با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس يا عضو»، واژه «منفعت» نيز ذكر گردد، و الّا خلاف موازين شرع مي‌باشد.» در اين راستا در اين مصوبه‌ي اصلاحي عبارت «منفعت» به ماده (1) اضافه شده است[3] و به‌ اين‌ ترتيب، ماده (1) اصلاحي اين‌طوري بيان شده است كه «... با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو يا منفعت محكوم مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان فقها نظري دارند، بفرمايند. خب، حاج‌آقاي اعرافي نظري داريد؟ حاج‌آقا، حضرت‌عالي هم مطلبي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ همان يك كلمه‌ را براي اصلاح گفته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي جنتي ـ بحث بعدي را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ اشكال دومِ نظر قبلي شورا را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ مورد دوم، تذكر بوده است: «تذكر: 1- در تبصره ماده (2)،[4]‌ با عنايت به اينكه موضوع اين مصوبه تشديد مجازات جرم عمدي «اسيدپاشي» است، ارجاع تبصره به ماده (474) قانون مجازات اسلامي[5] از جهت اينكه ماده مزبور ناظر به «جنايات شبه عمدي» است فاقد وجه به نظر مي‌رسد.» الآن در اين اصلاحيه، مجلس كلاً تبصره (2) را حذف كرده است؛[6] اگر چه تذكر شورا صرفاً ناظر به ماده (474) قانون مجازات اسلامي بوده است، ولي در مصوبه‌ي اصلاحي، كل تبصره (2) مورد حذف قرار گرفته است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.
آقاي طحان‌نظيف ـ توضيح مصوبه‌ي مجلس اين است كه آقايان نمايندگان گفتند چون اصل اين حكم [= حكم پرداخت ديه در جنايات عمدي در هنگامي كه به مرتكب دسترسي نباشد، در مواد (435)[7] و (474)] قانون مجازات اسلامي وجود دارد، لذا اصل قضيه را حذف كرده‌اند. به نظر مي‌رسد اين كار اشكالي هم ندارد.[8]

=======================================================================================================

[1]. طرح يك‌فوريتي تشديد مجازات اسيد‌پاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن پس از تصويب رسيدگي با قيد يك ‌فوريت در تاريخ 19/‏‌3/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 21535/‏‌379 مورخ 22/‏‌3/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 و 5/‏‌4/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 27/‏‌6/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 و 12203/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌6/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 13212/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. ماده (1) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات مورخ 11/‏‌6/‏‌1397: «ماده 1- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ‌عليه يا ولي ‌دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود.
تبصره 1- ...»

[3]. اصلاح ماده (1) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (1) بعد از عبارت «به قصاص نفس يا عضو»، عبارت «يا منفعت» اضافه مي‌شود.»

[4]. تبصره‌‌ي ماده (2) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 11/‏‌6/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- ...
تبصره- در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب اسيدپاشي ممكن نباشد، طبق مقررات مواد (435) و (474) قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.»

[5]. ماده (474) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 474- در جنايت شبه عمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.»

[6]. اصلاح تبصره (2) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 11/‏‌6/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ماده (2) حذف شد.»

[7]. ماده (435) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماه 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد، با درخواست صاحب حق، ديه‌ جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي‌شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولي دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود در صورتي كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجني‌عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته‌شده را برگرداند.»

[8]. نظر شماره 13212/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌98 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 60500/‏‌‌379 مورخ 28/‏‌‌7/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 12203/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 31/‏‌‌6/‏‌‌1398، طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 1/‏‌‌8/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»