لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي
مقدمه
«لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي» كه يك نوبت در دوره نهم مجلس تقديم گرديده بود و مجدداً در دوره دهم اعلام وصول گرديد نهايتاً در جلسه علني مورخ 17 /5/ 1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ذيلا به بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
مطابق مقدمه توجيهي لايحه مزبور، در ماده (35)  قانون خدمت وظيفه عمومي به مشمولين ديپلم اجازه ادامه تحصيل در خارج از كشور داده شده است، در حالي‌كه در ماده (36)  اين قانون ادامه تحصيل صرفاً براي مشمولين داراي مدرك كارشناسي و بالاتر تجويز شده است و لذا به دليل تعارض اين دو ماده و ايجاد ابهام، حذف عبارت مذكور در لايحه پيشنهادي، از متن ماده (35) پيشنهاد شده است. 
نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه ماده (36) قانون ناظر به «مشمولين داراي مدرك كارشناسي و بالاتر» بوده و ماده (35) مربوط به مشمولين ديپلم بوده است و در هركدام شرايط معافيت تحصيلي مشمولين در‌صورت تحصيل در خارج را بيان نموده است و لذا موضوع هردوماده متفاوت و تعارضي وجود نداشته است، لكن در ماده (36) جهت «مشمولين داراي مدرك كارشناسي و بالاتر» به ارائه تضمينات لازم جهت امكان تحصيل در خارج اشاره شده است، ولي در ماده (35)، جهت «مشمولين ديپلم» سپردن هيچ‌گونه تضميني پيش‌بيني نشده است، لذا به نظر مي‌رسد به جاي حل اين مسئله در لايحه پيشنهادي، به‌طور كلي تحصيل «مشمولين ديپلم» در خاج از كشور منع گرديده است.
اما فارغ از فلسفه وضع مصوبه حاضر، مسئله‌اي كه امكان طرح آن وجود دارد اين است كه، در نظام حقوقي ما تحصيل در خارج از كشور و همچنين استفاده از معافيت تحصيلي (جهت تأخير در انجام خدمت وظيفه عمومي) مورد پذيرش قرار گرفته است ولكن با مصوبه حاضر «مشمولين داراي مدرك كارشناسي و بالاتر»، مي‌توانند از معافيت تحصيلي جهت تحصيل در خارج از كشور بهره ببرند ولي«مشمولين ديپلم» از چنين حقي (كه تاكنون نظير مشمولين فوق داشته‌اند) محروم شده‌اند. 
همچنين عدم اعطاي معافيت تحصيلي به مشمولين ديپلمي كه با هزينه شخصي در مهلت قانوني به خارج رفته و در آنجا ادامه تحصيل مي‌دهند منجر به غيبت خواهد شد كه البته مواد فوق‌الذكر به نظر فاقد مغايرت با قانون اساسي مي‌باشد.