شماره: 27/26188
تاريخ: 4/27/‏1395 
باسمه تعالي 
 
 حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
           عطف به نامه شماره 771/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395 و پيرو نامه شماره 11389/‏323 مورخ 27/‏2/‏1395 در اجراي اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص كه به‌منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 23/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني
 رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
ماده‌واحده- ساعات كار هفتگي بانوان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه موظف به چهل و چهار ساعت كار در هفته هستند اما داراي معلوليت شديد يا فرزند زير شش سال تمام يا همسر يا فرزند معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب‌العلاج مي‌باشند و يا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب15/‏10/‏1389 و بخش غيردولتي اعم از مشمولان قانون كار و قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست متقاضي و تأييد مراجع ذي‌ربط، سي و شش ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي چهل و چهار ساعت تعيين مي‌شود.


	

		

			

			
در انتهاي ماده‌واحده بعد از عبارت «درخواست متقاضي» عبارت «و تأييد مراجع ذي‌ربط» حذف و عبارت «از دستگاه اجرائي مستخدم و تأييد سازمان بهزيستي كشور يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دادگستري» جايگزين مي‌شود.
			
		
	


تبصره 1- تأييد ميزان و شدت ‌معلوليت توسط سازمان بهزيستي اعلام مي‌شود.


	

		

			

			
تبصره (1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

			
تبصره 1- تأييد ميزان و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي، بيماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرزندان زير شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته يا گواهي دادگاه معتبر خواهد بود.
			
		
	


تبصره 2- ...


	

		

			

			
يك تبصره به‌عنوان تبصره (7) به ماده واحده الحاق مي‌شود:
			
تبصره 7- بار مالي ناشي از اجراي اين قانون براي كارفرمايان بخشهاي غيردولتي و خصوصي مشمول اين قانون، همه‌ساله در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت مي‌شود.
			
		
	


 اصلاحات فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد./‏ب
 علي لاريجاني