فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
درآمد
لايحه «موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان» كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 11/‏1/‏1392 در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: «با عنايت به روابط دوستانه بين دو كشور ايران و پاكستان و اهميت مسائل امنيتي و با اعتقاد به لزوم برقراري همكاري‌هاي امنيتي متقابل و درك فوايد ناشي از آن و با آگاهي از نقش مؤثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات منطقه‌اي و با عنايت به آسيب‌پذيري كشورها در خصوص جرايم سازمان‌يافته فراملي و خدشه‌دار نمودن نظم و امنيت عمومي و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتكاب جرايم ياد‌شده و به منظور توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.»
اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي،‌ ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در تاريخ 25/‏4/‏1392 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 17/‏1/‏1393 لايحه مزبور را با اصلاحاتي تصويب كرد و آن را براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 1184/‏317 مورخ 19/‏1/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان نيز پس از بررسي مفاد اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 27/‏1/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 215/‏102/‏93 مورخ 27/‏1/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏1/‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 27/‏1/‏1393
* كليّت موافقتنامه
ديدگاه مغايرت
الف)‌ مطابق با بند (2) اصل (158) قانون اساسي،‌ يكي از وظايف رئيس قوه قضائيه، تهيه‌ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس و با توجه به نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان،{1}لوايحي كه جنبه‌ي قضايي دارند،‌ بايد به تأييد رئيس قوه‌ي قضاييه رسيده و يا با جلب موافقت ايشان تنظيم شوند. در اين موافقتنامه اموري ذكر شده است كه جنبه‌ي قضايي داشته و مطابق با اصل (156) از مسئوليت‌هاي قوه قضائيه به شمار مي‌آيند كه براي اين قوه، تكليف ايجاد مي‌كند. از جمله‌ي اين امور مي‌توان به موضوعات پيشگيري از جرائم و شناسايي متهمان اشاره كرد كه در اين موافقتنامه بدان اشاره شده است.{2}بنابراين،‌ اين موافقتنامه - حداقل در بخش‌هايي از آن- ماهيت قضايي داشته و به‌نوعي لايحه‌ي قضايي محسوب مي‌شود كه بايد به تأييد رئيس قوه قضائيه برسد. لذا انعقاد اين موافقتنامه، از آن‌ جهت كه جنبه‌ي قضايي دارد و به تأييد رئيس قوه قضاييه نرسيده است، مغاير با بند (2) اصل 158 قانون اساسي است.
ب) مطابق با مقدمه‌ي اين موافقتنامه، همكاري‌هاي امنيتي ايران و پاكستان بر مبناي احترام به برخي اسناد حقوقي از جمله «عهدنامه استرداد مجرمين مورخ 30/‏1/‏1338» و نيز «قرارداد انتظامات مرزي مورخ 30/‏5/‏1339» منعقد مي‌شود. عهدنامه و قرارداد مذكور، مصوب قبل از انقلاب اسلامي است كه تاكنون توسط شوراي نگهبان از جهت مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين،‌ از آن ‌جهت كه ممكن است اين دو عهدنامه و قرارداد، متضمن امور خلاف شرع باشند، اعتبار بخشيدن و ابتناء و استنادِ موافقتنامه به آنها نيز خلاف موازين شرع خواهد بود.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مطابق اصل (125) قانون اساسي‌ يكي از اختيارات قوه‌ي مجريه، امضاي عهدنامه‌ها،‌ مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي دولت ايران با ساير دولت‌ها است كه اين پيمان‌ها بر اساس اصل (77) قانون اساسي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. با توجه به وجود اصول مزبور كه براي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مقررات خاصي را پيش‌بيني كرده است، بايد ميان تصويب اين موافقتنامه‌ها در مجلس با قانون‌گذاري به معناي اخص آن، يعني صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي كه در اصول (71){3}و (74){4}قانون اساسي به آن تصريح شده است، تفاوت قائل شد؛ چه آنكه در صورتي كه نظر قانون‌گذار اساسي بر آن بود كه موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي نيز ماهيت تقنيني داشته باشند،‌ ديگر نيازي به تدوين اصل (77) به عنوان يك اصل جداگانه در كنار ساير اصول مربوط به تصويب طرح‌ها و لوايح تقنيني از جمله اصول (71) و (74) قانون اساسي نبود. بنابراين،‌ بايد گفت موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، داراي ماهيت تقنيني به معناي اخص آن نبوده و لذا از شمول موضوع بند (2) اصل (158) قانون اساسي، يعني لوايح قضايي نيز خارج است. بر اين اساس، اين موافقتنامه‌ها، هرچند برخي امورِ داراي ماهيت قضايي را در خود جاي داده باشند، ولي لايحه قضايي محسوب نشده و نيازي به موافقت رئيس قوه قضائيه ندارند. همچنين، رويه‌ي بررسي اين موافقتنامه‌ها نيز اين‌گونه‌ بوده است كه معمولاً چنين قراردادهايي به امضاي‌ وزير دادگستري مي‌رسيده و پس از تصويب در مجلس، شوراي نگهبان آنها را تأييد مي‌كرده است و نيازي به موافقت رئيس قوه قضائيه نبوده است. با توجه به مباحث مزبور، اين موافقتنامه را نمي‌توان مغاير با بند (2) اصل (158) قانون اساسي دانست.
ب) مقدمه‌ي اين موافقتنامه، جزء‌ مصوبات و متن مورد توافق اين موافقتنامه محسوب نمي‌شود، بلكه آنچه مورد موافقت و التزام دولت‌ها‌ قرار گرفته است متن موادِ موافقتنامه‌ است. عبارت ذيل مقدمه كه اشعار مي‌دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري پاكستان ... در زمينه‌هاي زير توافق نمودند» نيز مفيد معناي مذكور است. بنابراين، آنچه در مقدمه تحت عنوان موضوع احترام متقابل دولت‌ها به قراردادهاي مشترك استرداد مجرمين مورخ 30/‏1/‏1338 و نيز قرارداد انتظامات مرزي مورخ 30/‏5/‏1339 بيان شده است،‌‌ الزامِ حقوقي براي دولت‌ها مبني بر رعايت مفاد قراردادهاي مذكور نخواهد داشت و تنها به معناي انعقاد اين موافقتنامه بر اساس احترام به مفاد اين قراردادها است. بنابراين تصويب اين مقدمه به معناي تصويب مفاد قراردادهاي مذكور توسط مجلس شوراي اسلامي نيست و لذا نمي‌توان مقدمه اين موافقتنامه را مغاير با شرع و قانون اساسي دانست.
ج)‌ هرچند كه قراردادهاي مشترك استرداد مجرمين مورخ 30/‏1/‏1338 و نيز قرارداد انتظامات مرزي مورخ 30/‏5/‏1339، قبل از انقلاب اسلامي به تصويب رسيده‌اند و از جهت مغايرت و عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي در شوراي نگهبان بررسي نشده‌اند، ليكن بر اساس اصل استمرار دولت‌ها، اعتبار حقوقي قراردادهاي مذكور تا زماني كه از سوي جمهوري اسلامي ايران لغو نشده است، همچنان‌ نافذ است. بنابراين، ابتناء و استناد موافقتنامه به قراردادهاي مذكور،‌ مغايرتي با شرع و قانون اساسي ندارد.
د) طبق بند (الف) ماده (4) اين موافقتنامه، دولت جمهوري اسلامي ايران در مواردي كه اجراي مقررات موافقتنامه با قوانين و مقررات ملي تعارض داشته باشد، مي‌تواند از ادامه‌ي همكاري با طرف دوم امتناع كند.{5}ضمن اينكه در ماده (11) آن نيز بر رعايت مفاد توافقنامه مطابق قوانين و مقررات داخلي تأكيد شده است.{6}با توجه به اينكه يكي از مقررات داخلي دولت جمهوري اسلامي ايران،‌ عدم مغايرت قوانين با موازين شرع و قانون اساسي است، حتي در فرضي كه عبارت «احترام به عهدنامه استرداد مجرمين مورخ 30/‏1/‏1338 و نيز قرارداد انتظامات مرزي مورخ 30/‏5/‏1339»، به‌معناي الزام دولت‌ها بر رعايت مفاد قراردادهاي مذكور دانسته شود، در صورتي‌كه بخشي از مفاد اين قراردادها مغاير با موازين شرع باشد، دولت مي‌تواند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورد. بنابراين اين قراردادها در مقام عمل نمي‌توانند مشكلي از حيث مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي ايجاد كنند و به بيان ديگر،‌ الزام خلاف شرع و قانون اساسي براي ايران به وجود نمي‌آورند. لذا مقدمه‌ي اين موافقتنامه را نمي‌توان مغاير با شرع و قانون اساسي دانست.
نظر شوراي نگهبان
كليّت موافقتنامه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 1- زمينه‌هاي همكاري
طرف‌هاي متعاهد خود را براي همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته به‌ويژه موارد زير از طريق جلوگيري و شناسايي متهمان،‌ متعهد مي‌دانند:
1- پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا،‌ اموال و اشياء فرهنگي و تاريخي و استرداد اقلام مزبور
2- ...
ديدگاه مغايرت
اطلاق بند (1) ماده‌ي مزبور، هرگونه خريد و فروش كالا و يا اشياء تاريخي و فرهنگي را ممنوع و طرفين را متعهد به استرداد آنها كرده است. اين اطلاق، در مواردي كه خريد و فروش يك كالاي تاريخي يا فرهنگي به صورت شرعي و از سوي صاحب شرعي آن انجام گرفته باشد، خلاف موازين شرع است.
ديدگاه عدم مغايرت
ممنوعيت قاچاق كالا و يا اشياء‌ تاريخي و فرهنگي كه در بند (1) ماده (1) ذكر شده است، ناظر به كالاها و اشيايي است كه از سوي دولت، خروج و يا معامله‌ي آنها ممنوع اعلام شده است، چه اين معامله از سوي صاحب شرعي آنها باشد و يا از سوي شخص ديگري صورت پذيرفته باشد. بنابراين، ممنوعيت قاچاق كالا در اين بند شامل مواردي نمي‌شود كه صاحب شرعي كالا و يا شيء تاريخي، مجوز خريد، فروش و خروج آن را از كشور دارد. بر اين اساس، قاچاق كالا در اين ماده اطلاق نداشته و منصرف به آن دسته‌ از كالاها و اشيايي است كه از سوي دولت، معامله و يا خروج آنها از كشور‌ ممنوع شده است. بنابراين،‌ اين ماده مغايرتي با موازين شرع ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 7- كارگروه مشترك
طرف‌هاي متعاهد موافقت نمودند كارگروه مشتركي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور از طرف جمهوري اسلامي ايران و قائم‌‌مقام وزير كشور از طرف جمهوري اسلامي پاكستان تشكيل شود و هر دو سال يك‌بار يا عند‌اللزوم بر اساس توافق متقابل دو طرف به‌طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان تشكيل جلسه دهد.
وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود:
الف- نظارت بر اجراي اين موافقتنامه
ب- ارائه راه حل براي مسائلي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود.
پ- بررسي و به‌روز كردن اين موافقتنامه
كارگروه مشترك مي‌تواند جلسات گروه‌هاي فرعي كارشناسي در خصوص موضوعات مورد توافق را برگزار نمايد.
ديدگاه مغايرت
مطابق بند (پ)‌ ماده (7) ، يكي از وظايف كارگروه مشترك،‌ بررسي و به‌روز‌ كردن موافقتنامه است. در برخي از موارد، به‌روز كردن موافقتنامه، مستلزم اصلاح و تصويب مقررات موافقتنامه خواهد بود كه اين امر موضوعي تقنيني است كه انجام آن طبق اصل (85) قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و نه كارگروه مشترك. بنابراين، از آنجا كه اين ماده براي كارگروه مشترك،‌ شأن و صلاحيت قانون‌گذاري قائل شده است، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. همچنين در اين بند اشاره نشده است كه مفاد اين بند تابع ماده (9) اين اساسنامه{7}است و لذا نمي‌توان با استناد به ماده (9)، اين بند را مغاير با اصل (85) ندانست.
ديدگاه عدم مغايرت
طبق ماده (9) اين اساسنامه، طرفين معاهده بايد اصلاحات مفاد توافقنامه را مطابق با تشريفات قانوني خود انجام دهند. از آنجا‌ كه بايد مفاد اين اساسنامه را به عنوان يك مجموعه در نظر گرفت و آن را تفسير كرد، وظيفه‌ي كارگروه مشترك در به‌روز كردن اساسنامه طبق بند (پ) ماده (7)، با توجه به ماده (9) آن، به معناي فراهم آوردن مقدمات لازم براي به‌روز كردن موافقتنامه و تصويب آن مطابق با تشريفات قانوني طرفين معاهده است. بنابراين، مطابق با تشريفات قانوني جمهوري اسلامي ايران، همچنان اصلاح و تصويب نهايي تغييرات اين توافقنامه بر عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي است. بر اين اساس،‌ وظيفه‌ي كارگروه مشترك در بررسي و به‌روز كردن اساسنامه،‌ امري تقنيني و مغاير با اصل (85) قانون اساسي در خصوص صلاحيت تقنيني مجلس نيست. ضمن اينكه در اين بند،‌ تنها به وظيفه‌ي كارگروه اشاره كرده است و به «تصويب» تغييرات اشاره‌اي نشده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (7)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{8}
مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. نظريه‌ي تفسيري شماره 1065/‏‏21/‏‏79 مورخ 30/‏‏7/‏‏1379 شوراي نگهبان: «1- فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول (156) و (157) و (158) و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين مي‌كند.
2- هيئت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.
3- لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اينگونه لوايح، فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد.»

2. ماده (1) موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان: «ماده 1- زمينه‌هاي همكاري
طرف‌هاي متعاهد، خود را متعهد به همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته به‌ويژه موارد زير از طريق جلوگيري و شناسايي متهمان، متعهد مي‌دانند:
1- پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا، اموال و اشياء فرهنگي و تاريخي و استرداد اقلام مزبور
2- پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي، پول، كارت‌هاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزش
3- مبارزه با فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پول‌شويي و بهره‌برداري از عوايد و درآمدهاي حاصله از فعاليت‌هاي يادشده
4- مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره
5- مقابله با هرگونه فعاليتي كه امنيت ملي طرف ديگر را تهديد مي‌نمايد.
6- پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، تروريسم و ساير جرائم مندرج در اين موافقتنامه
7- پيشگيري از قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني به‌ويژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و كودكان
8- پيشگيري و مقابله با جرائم رايانه‌اي و ساير جرائمي كه با سوء استفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي صورت مي‌گيرد.»

3. اصل هفتاد و يكم قانون اساسي: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.»

4. اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.»

5. ماده (4) موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان: «ماده 4- موارد امتناع از همكاري
هر طرف متعاهد، حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ مي‌دارد:
الف- به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي خود يا تعارض با قوانين و مقررات ملي و مسئوليت‌ها و تعهدات بين‌المللي براي همكاري مزبور
ب- ...»

6. ماده (11) موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان: «ماده 11- اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرف‌هاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است براي مدت پنج سال به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد. ...»

7. ماده (9) موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان: «ماده 9- حل و فصل اختلاف و اصلاح موافقتنامه
طرف‌هاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره و يا از طريق مجاري ديپلماتيك و يا كارگروه مشترك موضوع ماده (7) اين موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.
طرف‌هاي متعاهد مي‌توانند مفاد اين موافقتنامه را با توافق متقابل و رعايت تشريفات قانوني خود اصلاح نمايند و اصلاحات مزبور با رعايت ماده (11) لازم‌الاجراء خواهد شد.»

8. مندرج در نامه‌ي شماره 215/‏‏102/‏‏93 مورخ 27/‏‏1/‏‏1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-