لايحه‌‌ موافقتنامه‌‌ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌‌‌ نيس و لوكارنو
جلسه‌ 17/‏‌6/‏‌1395
منشي جلسه ـ «لايحه‌ موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌‌ نيس و لوكارنو»[1]
آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر ره‌پيك، ما اصلاً قبلاً به موافقتنامه‌ي نيس درباره‌ي طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مورخ فلان [= 15 ژوئن 1957 ميلادي (25 خرداد 1336 هجري شمسي)] ملحق شديم؟ نشديم. تازه اين موافقتنامه، اصلاح‌شده‌ي يك طبقه‌بندي قبلي است. شما در نظر مباركتان هست كه من يك ‌وقتي آيين‌نامه‌اي را خدمت شما آوردم و به شما عرض كردم كه بنويسيد اين آيين‌نامه را به رعايت موازين شرعي مقيد كنند؟ اين موافقتنامه، اصلاح آن موافقتنامه‌ي اولي درباره‌ي طبقه‌بندي كالا است كه به تصويب مجلس نرسيده است. طبقه‌بندي كالا اين‌طوري است كه براي ثبت كالاها در همه‌جاي دنيا، كشورهايي كه عضو شده‌اند، آمده‌اند و يك موافقتنامه‌اي را براي طبقه‌بندي كالاها پذيرفته‌اند. بند (33) آن موافقتنامه، متعلق به مواد الكلي است. ما براي اينكه از گير و دار آن خارج شويم، آن طبقه‌بندي را به ‌صورت آيين‌نامه [، مصوب رئيس قوه‌ي قضائيه] تصويب ‌كرديم؛ منتها در آن آيين‌نامه، بند (33) آن طبقه‌بندي را خالي ‌گذاشتيم؛[2] يعني براي اينكه از جهت بين‌المللي مشكلي ايجاد نشود، ما بند (33) را ذكر نكرديم و نوشتيم طبقه (32)؛ طبقه (34). من برداشتم اين است كه الآن دولت آمده است با اين موافقتنامه‌ي‌ جديد، آن موافقتنامه‌اي را كه اصلاً‌ مجلس تصويب نكرده است و بند (33) طبقه‌بندي آن مربوط به مواد الكلي است هم ضمناً تأييد مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ اين تأييد، كجاي اين موافقتنامه است؟ چيزي كه در اين موافقتنامه نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ بالاي اين موافقتنامه نوشته است كه درباره‌ي طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها است ديگر: «بسم‌ الله الرحمن ‌الرحيم 
موافقتنامه نيس
درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم ...»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هيچ موقع مجلس آن‌ موافقتنامه‌هاي قبلي‌ را هم تصويب نكرده است. همين موافقتنامه را نوشته كه براي تاريخ 15 ژوئن 1957 ميلادي، يعني 25 خرداد 1336 هجري شمسي بوده است.
آقاي مؤمن ـ به نظر من، آن دو تا موافقتنامه‌ هم هيچ ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نظر من درباره‌ي اين طبقه‌بندي كالا اين است كه موافقتنامه‌ي قبلي را هم تأييد مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ منظور اين موافقتنامه‌اي است كه در اينجا آمده است.
آقاي عليزاده ـ نه، اين موافقتنامه مي‌گويد: «موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم 
مورخ 15 ژوئن 1957 ميلادي (25 خرداد 1336 هجري شمسي)، به گونه تجديد نظرشده در استكهلم در تاريخ 14 ژوئيه 1967 ميلادي (23 تير 1346 هجري شمسي) و در ژنو در تاريخ 13 مه 1977 ميلادي (23 ارديبهشت 1356 هجري شمسي) و اصلاح‌شده در تاريخ 28 سپتامبر 1979 ميلادي (6 مهر 1358 هجري شمسي) 
ماده 1- تأسيس اتحاديه خاص ...».
آقاي مؤمن ـ يك جاهايي هم [مانند جزء (الف) بند (7) ماده (7)][3] گفته است كه موافقتنامه‌اي منعقد مي‌شود. حالا اصل اين موافقتنامه‌ كه عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ كجا نوشته است كه موافقتنامه‌اي منعقد مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ در همين متن آمده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ چنين چيزي ننوشته است. نوشته است موافقتنامه‌ي نيس؛ بعد هم از ماده (1) شروع مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ آنچه كه الآن در دستور جلسه است، چيست؟ لايحه‌ي موافقتنامه‌ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌ نيس و لوكارنو.
آقاي كدخدائي ـ اسناد موافقتنامه هم ضميمه‌ي مصوبه است.
آقاي عليزاده ـ كجا است؟
آقاي مؤمن ـ عرض كردم. در بخش موافقتنامه‌ها است.
آقاي كدخدائي ـ در همان مقدمه‌ي اول مصوبه مي‌گويد كه ايران به هر دو موافقتنامه ملحق مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما اولين باري است كه داريم اين موافقتنامه‌ها را مي‌بينيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مجلس هر دو را تصويب كرده است.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه دارد مي‌گويد كه ايران به هر دو موافقتنامه ملحق مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ ماده‌‌ واحده مي‌گويد: «ماده واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي براي طرح‌هاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه‌ها توديع نمايد.»
آقاي عليزاده ـ آن موافقتنامه‌ها كجاست؟
آقاي مؤمن ـ همين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين موافقتنامه‌ها ضميمه شده است.
آقاي عليزاده ـ آن مقدمه‌ي بالا چيست؟ مقدمه را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن مقدمه مصوبه‌ي خود مجلس است. ببينيد؛ اين موافقتنامه‌‌ يك معاهده‌اي بوده كه اصلاح شده است. ما داريم به ترتيب زير به خود اين موافقتنامه و الحاقاتش ملحق مي‌شويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ملحق شده‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ الآن ما به اصل معاهده و اصلاحات بعد از آن ملحق مي‌شويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه دولت را به هر دو موافقتنامه دارد الحاق مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ اصل آن معاهده كدام است؟
آقاي كدخدائي ـ همين موافقتنامه‌هايي است كه براي شما فرستاده‌اند ديگر. يكي موافقتنامه‌ي لوكارنو است، يكي هم موافقتنامه‌ي نيس است. هر دو هست.
آقاي عليزاده ـ موافقتنامه‌ي لوكارنو كه در صفحه (15) آمده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، موافقتنامه‌ي نيس هم قبل از آن آمده است ديگر.
آقاي مؤمن ـ در نامه‌ي آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] آمده است: «... لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه نيس و لوكارنو كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 9/‏‌6/‏‌1395 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.»[4]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين موافقتنامه‌‌ي ارسالي در واقع هم خودش و هم اصلاحاتش هست كه از ماده (1) شروع شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، ايران را به هر دو موافقتنامه ملحق كرده است.
آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه به آن موافقتنامه‌ي قبلي كاري ندارد. گفته است دولت به اين موافقتنامه‌‌ي جديد الحاق مي‌شود. البته مصوبه‌ي مجلس، دو تبصره هم دارد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، مطالعه فرموده‌ايد؟
آقاي مؤمن ـ من كه همه‌ي مصوبه را مطالعه كرده‌ام.
آقاي عليزاده ـ خب، شما اشكالي‌ داريد؟
آقاي مؤمن ـ نه، ايرادي نيست.
آقاي عليزاده ـ مجلس بايد آن موافقتنامه‌ي اصلي را هم ضميمه كند؛ چون اين مصوبه، دولت را به خود آن موافقتنامه هم ملحق كرده است.
آقاي مؤمن ـ نه، به موافقتنامه‌ها ملحق كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، يك بخش از مصوبه‌ي مجلس هم آن موافقتنامه‌ي اصلي است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، دولت به همين موافقتنامه‌ي نيس درباره‌ي طبقه‌بندي كالا ملحق شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن دولت مي‌خواهد به اين موافقتنامه‌ها ملحق شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين مصوبه مي‌خواهد دولت را به آن موافقتنامه ملحق كند ديگر. پس مواد آن را هم بياوريد تا ببينيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چه موادي را بياوريم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مواد آن موافقتنامه‌ي اصلي.
آقاي عليزاده ـ هر دو موافقتنامه اينجا هست.
آقاي كدخدائي ـ ضميمه‌‌ي مصوبه است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود موافقتنامه و اصلاحش همين است.
آقاي عليزاده ـ يكي از موافقتنامه‌ها از صفحه (15) شروع مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ مصوبه‌ي مجلس كه دو بند يا سه بند است.
آقاي موسوي ـ تبصره‌هايش هم هست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب، آن دو تبصره را هم ببينيم.
آقاي كدخدائي ـ آنچه كه مصوبه‌ي مجلس است، يك ماده‌ واحده است و دو تا تبصره. موافقتنامه‌ هم ضميمه‌ي آن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب، آن موافقتنامه‌ را بايد ديد.
آقاي مؤمن ـ موافقتنامه‌ همين مواد چندگانه‌اي است كه در ضميمه است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ آن موافقتنامه‌ي قبلي اصلاً نيست.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ هست.
آقاي مؤمن ـ اين ماده (1)‌، خود اين موافقتنامه است. آن موافقتنامه‌ي ديگر هم در صفحه (15) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (1) اصلاحيه‌ي اين موافقتنامه است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، در تيتر آمده است كه آنچه مي‌آيد، موافقتنامه‌ي نيس است كه هم اصل آن كه در سال 1957 ميلادي تصويب شده است، آمده و هم اصلاحات بعد از آن. از ماده (1)، (2) و (3) تا آخر همين‌طور جلو رفته است.
آقاي عليزاده ـ اصل آن موافقتنامه‌ كجا است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همين است. اصل موافقتنامه و اصلاحاتي كه الآن معتبر است، همين ضميمه است. دولت دارد به همين موافقتنامه و اصلاحات آن ملحق مي‌شود.
منشي جلسه ـ بله، اصل و اصلاحات موافقتنامه با هم آمده است.
آقاي كدخدائي ـ اين هم ماده ‌واحده‌ي‌ مصوب مجلس است.
آقاي مؤمن ـ بله، اين مصوبه‌ي مجلس را دارم.
آقاي عليزاده ـ خب، اصل و اصلاحات موافقتنامه‌ها‌ با هم آمده است. بخوانيد. خوانده‌ايد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما خوانده‌ايم.
آقاي عليزاده ـ اشكالي به نظرتان نمي‌رسد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چند تا نكته هست.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر نكاتي هست، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك نكته در مورد حق عضويت در ماده (7) است.
آقاي عليزاده ـ ماده (7) در مورد امور مالي است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جزءهاي (الف)، (ب) و (پ) بند (4) ماده (7) در مورد حق عضويت صحبت كرده است.
آقاي عليزاده ـ «4-
الف) به منظور تعيين حق عضويت موضوع رديف (1) بند (3)،[5] هر كشور عضو اتحاديه خاص در همان طبقه‌اي قرار خواهد گرفت كه در اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي به آن تعلق دارد و حق عضويت سالانه خود را بر اساس همان شماره واحدهايي كه براي آن طبقه در آن اتحاديه معين شده، خواهد پرداخت.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آيا براي پرداخت حق عضويت، صِرف الحاق دولت به اين موافقتنامه كفايت مي‌كند يا مجوز خاص مجلس را مي‌خواهد؟
آقاي مؤمن ـ اينجا فرض بر اين است كه دولت به اين موافقتنامه ملحق شده است.
آقاي عليزاده ـ [دولت قبلاً در سال 1337 به اتحاديه‌ي پاريس] ملحق شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معمولاً به حق عضويت اشكالي نمي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ اشكال مي‌گرفتيم.[6]
آقاي كدخدائي ـ هر سال حق عضويت‌ها را در بودجه مي‌آورند.
آقاي عليزاده ـ ما قبلاً به اتحاديه‌ي پاريس ملحق شده‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ هر وقت مبلغ حق عضويت موافقتنامه‌ها اضافه مي‌شود، آن را در بودجه مي‌آورند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، هر چه خواستند، در بودجه مي‌آورند.
آقاي كدخدائي ـ مجلس حق عضويت را در قانون بودجه مي‌آورد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين كه [به دست مجلس نيست].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث اين است كه مجلس فقط بودجه را تصويب مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ پرداخت حق عضويت چه اشكالي دارد؟
آقاي مؤمن ـ اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در جداول بودجه مي‌آورد يا در [متن ماده واحده‌ي آن]؟
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ جزء (الف) بند (4) ماده (7) مي‌گويد كه ميزان حق عضويت، همان مقداري است كه دولت‌ها در اتحاديه‌ي پاريس كه مربوط به مالكيت صنعتي است، پرداخت مي‌كنند. ما قبل از انقلاب به آن اتحاديه ملحق شده‌ايم[7] و بعد از انقلاب هم به اصلاحيه‌اش ملحق شده‌ايم.[8] اين اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ اين پرداخت حق عضويت، به ‌عنوان وام و كمك‌هاي بدون عوض [مذكور در اصل (80) قانون اساسي به شمار نمي‌آيد].
آقاي عليزاده ـ دولت هم ميزان حق عضويت را از همين حالا در بودجه مي‌آورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكالي ندارد. بعدي را بگوييد.
آقاي عليزاده ـ بله، قبلاً هم فرموده‌اند كه پرداخت حق عضويت از سوي دولت اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موافقتنامه‌ها دو تا اشكال مهم دارد [كه به آن مي‌رسيم]. آن اشكال‌ها را بخوانيد. اينها [در مجمع مشورتي حقوقي] خودشان به پرداخت حق عضويت اشكال وارد نكرده‌اند. فقط گفته‌اند يك ابهام دارد.[9]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد بعدي در مورد بند (4)‌ ماده (1) موافقتنامه‌ي لوكارنو است.
آقاي عليزاده ـ در صفحه (16) آمده است: «4- فهرست طبقات و طبقات فرعي، فهرستي است كه با رعايت اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هايي كه كارگروه كارشناسان ايجادشده به موجب ماده (3)، (كه از اين پس «كارگروه كارشناسان» ناميده مي‌شود) ممكن است در آن انجام دهد، به اين موافقتنامه پيوست شده است.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين فهرست، ضميمه‌ي مصوبه نشده به شوراي نگهبان نيامده است.
آقاي عليزاده ـ خب، اين فهرست را به خاطر همان اشكال شرعي پيوست نكرده است؛ چون رديف (33) آن، مربوط به مشروبات الكلي است. من به همين دليل مي‌گويم آن فهرست بايد به ضميمه بيايد. بايد به مجلس بگوييم كه اين فهرست را بياورد. اين‌طور به نظر مي‌رسد كه چون رديف (33) فهرست، مربوط به مشروبات الكلي بوده است، مجلس [طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري را] تصويب نكرده است. ما [در قوه‌ي قضائيه] گفتيم اين بند بماند تا خود ما جاي آن را خالي مي‌گذاريم. اين فهرست به صورت آيين‌نامه تصويب شده است.
آقاي ابراهيميان ـ خب، مثلاً راجع به مشروبات الكلي چه گفته است؟

آقاي اسماعيلي ـ مشروبات الكلي جزء كالاهايي است كه در طبقه‌بندي آمده است ديگر. ما آن را از فهرست خودمان برمي‌داريم.
آقاي عليزاده ـ كالا را كه طبقه‌بندي مي‌كنند، مي‌گويند يك اين كالا، دو اين كالا، سه اين كالا.
آقاي اسماعيلي ـ اين فهرست مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين فهرست بايد جزء ضميمه‌ها بيايد.
آقاي اسماعيلي ـ خب بيايد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن نياورده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اين فهرست تا رديف (33) ذكر شده است. رديف (33) فهرست، در مورد مشروبات الكلي است؛ يعني هر كسي آرم يا چيزي از مشروبات الكلي را ثبت كند، در رديف (33) قرار مي‌گيرد. مجلس اين فهرست را ضميمه نكرده‌ است.
آقاي اسماعيلي ـ خب خيلي چيزهاي ديگر هم ممكن است در آن باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم نيست كه اين فهرست اشكال داشته باشد، ولي به ‌هر حال، بايد آن را ضميمه مي‌كردند.
آقاي عليزاده ـ بايد آن را ضميمه كنند تا ببينيم چيست. ما نمي‌گوييم كه فهرست اشكال دارد. همان زماني كه آن آيين‌نامه‌ را خدمت آقا [= هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه‌ي قضائيه] برديم، من به آقا گفتم شما مسئوليت آيين‌نامه را به عهده نگير. شما اين‌طور بنويس كه طبق موازين شرعي اجرا شود؛ چون فردا يك حرف‌هايي دارد. الآن هم فهرست بايد بيايد تا شما ببينيد. من نمي‌خواهم بگويم اين فهرست اشكال دارد؛ چون ذكر اين مطلب در اين فهرست، به اين معنا نيست كه حتماً ما آن [علائم تجاري مربوط به مواد الكي] را هم ثبت كنيم؛ اما ممكن است ايراد هم داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ چون مشروبات الكلي طبق قانون منع دارد، اصلاً اين مسئله موضوعاً منتفي است.
آقاي عليزاده ـ بله، منتها مجلس فهرست را بياورد تا ببينيم اصلاً عبارت آن چيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين فهرست جزء سند است.
آقاي عليزاده ـ بله، جزء سند است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين جزء سند است، ولي موضوعاً نسبت به ما منتفي است.
آقاي عليزاده ـ ما الآن نمي‌دانيم آن فهرست چيست. فقط بنده دارم به شما مي‌گويم كه آن فهرست اين‌طوري است. حالا بگذاريد بيايد تا نظر بدهيم. ممكن است چيز بدتري هم داشته باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ما نمي‌دانيم آن فهرست چيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به مجلس بگوييم كه فهرست را بياورد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر مجلس فهرست را دارد، بايد بياورد.
آقاي عليزاده ـ الآن ما به مجلس بگوييم كه با توجه به اينكه فهرست طبقات فرعي، ضميمه‌ي موافقتنامه‌ي لوكارنو است، ولي ضميمه‌ي مصوبه نشده است؛ لذا فهرست را بفرستيد تا ما اظهار نظر كنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين نظر اشكالي دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، خوب است؛ چون ممكن است در آن فهرست چيزي باشد كه خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ ما نمي‌دانيم آن فهرست چيست. اصلاً نمي‌دانيم موارد آن، ماليت دارد يا ندارد. نمي‌دانيم اصلاً ليست چيست. خب، فهرست را براي ما بياورند تا روشن شود. حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند مجلس اين فهرست را براي ما بفرستد تا ما اظهار نظر كنيم، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما رأي مي‌دهيم.
آقاي اسماعيلي ـ هشت ‌تا رأي دارد.
منشي جلسه ـ نه تا رأي دارد.[10]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال بعدي چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال بعدي در مورد ماده (13) موافقتنامه‌ي نيس، در صفحه (14) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ من يك اشكال مهم‌تري دارم.
آقاي عليزاده ـ «ماده 13- ارجاع به ماده (24) كنوانسيون پاريس[11]
مفاد ماده (24) سند استكهلم، مورخ 1967 (1346) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد، مشروط به اينكه اگر مفاد مزبور در آينده اصلاح شود، آخرين اصلاحيه در ارتباط با آن كشورهاي عضو اتحاديه خاص كه متعهد به چنين اصلاحيه‌اي باشند، در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجلس ملحق شدن به كنوانسيون پاريس را تصويب كرده و ايران به آن ملحق شده است؛ منتها اين ماده مي‌گويد كه كشورهاي عضو، موظفند اصلاحات بعدي را هم اعمال كنند.
آقاي عليزاده ـ يعني شما مي‌گوييد اين ماده مي‌گويد لازم نيست كه ما مقرراتمان [در تصويب موافقتنامه‌ها] را رعايت كنيم؟ يعني مي‌گويد اين اصلاحيه براي تصويب به مجلس نرود؟
آقاي مؤمن ـ اين ماده مي‌گويد هر كسي كه به اين موافقتنامه متعهد باشد، [اصلاحيه در مورد او اعمال مي‌شود].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس بايد آن اصلاحيه را تصويب كند ديگر. اين ماده اعمال اصلاحيه را مقيد به تعهد به آن اصلاحيه كرده است. اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چه چيزي را مقيد كرده است؟ نه ديگر؛ چنين چيزي را نگفته است؛ كجا گفته است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، منظور اين ماده اين نيست [كه اصلاحيه‌ي موافقتنامه نبايد به مجلس برود].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قيد را نگفته است.
آقاي عليزاده ـ اين منظور را نمي‌رساند. منظور اصلاحيه‌اي است كه اصلاحيه‌ي قانوني تلقي بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، سراغ اشكال بعدي برويم؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.
آقاي موسوي ـ يك كشور مي‌تواند اصلاحيه را نپذيرد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خب، اگر كشوري اصلاحيه را نپذيرفت ...
آقاي عليزاده ـ ... نپذيرفته است ديگر. ببينيد؛ آن كشور بايد مقررات قانوني خودش را رعايت كند.
آقاي موسوي ـ ماده (13) مي‌گويد كه اصلاحيه اعمال خواهد شد.
آقاي عليزاده ـ يعني مقررات آن كشور هم بايد رعايت شود.
آقاي موسوي ـ ولو اينكه آن اصلاحيه را نپذيرد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در آن موافقتنامه‌ي پاريس آمده است كه اصلاحيه به مجلس بيايد، ايرادي ندارد. قاعدتاً بايد چنين چيزي در آن باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله ديگر، همه‌ي اصلاحيه‌ها بايد به مجلس بيايد.
آقاي موسوي ـ هر نوع اصلاحيه‌اي بايد به مجلس بيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس بنابراين، ماده (13) مانعي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، مانعي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاحيه به مجلس مي‌آيد، ولي اگر چنين چيزي [در موافقتنامه‌ي پاريس] نباشد و اتفاقاً [در زمان بررسي آن موافقتنامه در شوراي نگهبان،] از دست شوراي نگهبان مغفول مانده باشد، اشكال دارد.
آقاي موسوي ـ ماده (13) مي‌گويد كه اصلاحيه اعمال خواهد شد.
آقاي كدخدائي ـ در اين مورد، با مجلس صحبت كنيم كه اصلاحيه را بايد بفرستند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (13) اصلاحيه‌ي آينده را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، يعني بايد طبق قانون [اساسي ما] اصلاح شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، آن‌ يك حرف ديگري است. اگر شما فرض كنيد كه طبق قانون ما بايد اصلاح شود، ايرادي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است ديگر؛ يعني طبق قانون آن كشور بايد اصلاح شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظهور در خلاف اين مطلب ندارد.
آقاي موسوي ـ در مصوبه بايد مشخص شود كه مجلس بايد اصلاحيه را تصويب كند.
آقاي عليزاده ـ تازه در ماده (13) نوشته است كه بايد متعهد به چنين اصلاحيه‌اي باشند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، باشند.
آقاي عليزاده ـ ما در صورتي متعهديم كه مجلس ما اصلاحيه را تصويب كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به مجلس مي‌آيد.
آقاي سوادكوهي ـ مجلس بايد آن اصلاحيه را تصويب كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعيد است كه مقصود آن عدم لزوم تصويب مجلس ما باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، مقصود همين است ديگر؛ وگرنه، اصلاحيه براي ما تعهد نمي‌آورد.
آقاي مؤمن ـ بله، همين‌طور است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن‌طوري [= عدم تصويب اصلاحيه توسط مجلس] باشد، اصلاً اصلاح نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، اصلاح نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، از ماده (13) هم رد شويم. ايراد بعدي چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دو تا هم تذكر است كه چيزي نيست؛ اصلاح عبارتي است.
آقاي عليزاده ـ حالا چون يك ايراد گرفتيم، تذكرها را هم بنويسيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بنويسيد.[12]
====================================================================================================
 [1]. لايحه‌ موافقتنامه‌ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌ نيس و لوكارنو در تاريخ 27/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 41638/‏‏‌‌94 مورخ 13/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مواد اين مصوبه به دليل عدم ارسال فهرست طبقات و طبقات فرعي ضميمه‌ي موافقتنامه را طي نامه‌‌ي شماره 2225/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 20/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 3/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3198/‏‏‌‌102/‏‏‌‌96 مورخ 20/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري مندرج در ضمايم آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، مصوب 1/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1387 رئيس قوه‌ي قضائيه: «ضمايم
ضميمه يك
...
ضميمه دو
طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي براي ثبت مالكيت‌هاي صنعتي
1- طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات
...
3- طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري
طبقه 1- ...
طبقه 32- ماء‌الشعير؛ آب‌هاي معدني و گازدار و ساير نوشيدني‌هاي غير الكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه‌اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه 33- ...
طبقه 34- تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت.»
[3]. جزء (الف) بند (7) ماده (7) موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مورخ 15 ژوئن 1957 ميلادي: «ماده 7- امور مالي
1- ...
7-
الف) در موافقتنامه مقر منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد كه هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كفايت نكند، كشور مزبور، پيش‌پرداخت‌هايي را اعطاء نمايد. مبلغ اين پيش‌پرداخت‌ها و شرايط اعطاي آن در هر مورد تابع موافقتنامه‌هاي جداگانه بين كشور مزبور و سازمان خواهد بود.»

[4]. نامه‌ي شماره 41638/‏‏‌‌94 مورخ 13/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه نيس و لوكارنو، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي.
[5]. جزء (1) بند (3) ماده (7) موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مورخ 15 ژوئن 1957 ميلادي: «ماده 7- امور مالي
1- ...
3- بودجه اتحاديه خاص از منابع زير تأمين خواهد شد:
1- حق عضويت‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه خاص.»
[6]. براي نمونه، نگاه كنيد به نظر شماره 6018/‏‏‌‌102/‏‏‌‌94 مورخ 26/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1394 شوراي نگهبان: «در ماده واحده،* از آنجا كه مستفاد از اصل (80) قانون اساسي اين است كه هر گونه كمك بايد به طور موردي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.»
* ماده واحده‌ي لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا، مصوب 5/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا به شرح منشور و آيين‌نامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره- ...»
[7]. قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي، مصوب 10/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1337 مجلس شوراي ملي.
[8]. قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در استكهلم به سال‌هاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سال‌هاي 1346 و 1358 هجري شمسي، مصوب 17/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي.
[9]. «2- در جزء (الف) بند (4) ماده (7) اين دو موافقتنامه، پرداخت حق عضويت سالانه بر هر كشور عضو تكليف شده است كه از جهت رعايت اصل (80) قانون اساسي محل تأمل است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9506047 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، ص 30، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌K8aIr

[10]. نظر شماره 2225/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ20/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه در بند (4) ماده (1) موافقتنامه لوكارنو آمده است كه فهرست طبقات و طبقات فرعي، فهرستي است كه ... به اين موافقتنامه پيوست شده است، نظر به اينكه فهرست مذكور به اين شورا ارسال نگرديده است، لازم است فهرست مرقوم فرستاده شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»
[11]. ماده (24) قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در استكهلم به سال‌هاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سال‌هاي 1346 و 1358 هجري شمسي، مصوب 17/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- سرزمين‌ها
1- هر كشوري مي‌تواند در سند تصويب يا الحاق خود اعلام دارد يا پس از آن در هر تاريخي به مدير كل به طور كتبي اطلاع دهد كه اين كنوانسيون در‌ مورد تمام يا قسمتي از سرزمين‌هايي كه در اعلاميه يا اطلاعيه تعيين شده و مسئوليت روابط خارجي آنها به عهده آن كشور است، قابل اجرا مي‌باشد.
2- كشوري كه چنين اعلام داشته يا اطلاع داده، در هر زمان مي‌تواند به مدير كل اطلاع دهد كه قابليت اجراي اين كنوانسيون از آن پس در مورد تمام يا قسمتي از سرزمين‌هاي ياد‌شده خاتمه مي‌يابد.
3-
الف- هر اعلاميه‌اي كه برابر بند (1) صورت گيرد، هم‌زمان با تاريخ مندرج در سند تصويب يا الحاق نافذ خواهد گرديد و هر اطلاعيه‌اي كه برابر اين بند صادر شود، سه ماه پس از اعلام آن توسط مدير كل نافذ خواهد شد.
ب- هر گونه اطلاعيه‌اي كه برابر بند (2) انجام شود، دوازده ماه پس از دريافت آن توسط مدير كل نافذ خواهد شد.»
 [12]. نظر شماره 2225/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ20/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 41638/‏‏‌‌94 مورخ 13/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو، مصوب جلسه مورخ نهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
- با توجه به اينكه در بند (4) ماده (1) موافقتنامه لوكارنو آمده است كه فهرست طبقات و طبقات فرعي، فهرستي است كه ... به اين موافقتنامه پيوست شده است، نظر به اينكه فهرست مذكور به اين شورا ارسال نگرديده است، لازم است فهرست مرقوم فرستاده شود تا اظهار نظر ممكن گردد.
تذكرات:
1- در عنوان اين مصوبه، اولين واژه «موافقتنامه» زائد است و عنوان مصوبه بايد به «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو» اصلاح شود.
2- در جزء (ب) بند (۴) ماده (7) و بند (3) ماده (8)، موافقتنامه لوكارنو،‌ به ‌ترتيب در عبارات «تمام كشور عضو اتحاديه خاص» و «سه‌چهارم كشور عضو اتحاديه خاص»، واژه «كشور» بايد به واژه «كشورهاي» اصلاح شود.»