طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي ايران» در جلسه مورخ 21 /2/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. تاكنون شوراي نگهبان در چند مرحله اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع دانسته و آن را به مجلس عودت داده است. حال مجلس به منظور رفع آخرين مرحله از ايرادات شوراي نگهبان، در جلسه مورخ 4 /2/ 1396 اقدام به اصلاح مصوبه خود در اين خصوص نموده كه در اين گزارش به بررسي آن پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
ماده (7)- باقي بودن ايراد
1) به موجب عبارت الحاقي به تبصره «1» بند «1» ماده (7)، هرچند نظارت بر اجراي استاندارد كالاهاي سلامتمحور كه مصاديق آن توسط شوراي عالي استاندارد مشخص ميشود برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است، اما عبارت مذكور از دو جهت محل تأمل و ايراد به نظر ميرسد:
اول اينكه بر طبق عبارت صدر اين تبصره «تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت» بر استانداردهاي «دارويي» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانسته شده است و ابهام شوراي نگهبان بر اين نكته تأكيد داشت كه «ساير موارد نظير كالاها و تجهيزات پزشكي» نيز بايد مشمول چنين استثنايي قرار گيرند. اين در حالي است كه به موجب عبارت الحاقي به اين تبصره، تنها «نظارت» بر اجراي استانداردهاي كالاهاي سلامتمحور برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است (بدون اشاره به تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء اين استانداردها در خصوص اين كالاها) كه از اين جهت به نظر ميرسد منظور شوراي نگهبان به صورت كامل تأمين نشده است. البته، در خصوص واگذاري «تعيين» مصاديق كالاهاي سلامتمحور به شوراي عالي استاندارد، با توجه به اينكه همه كالاها و خدمات به نحوي ميتوانند با موضوع سلامت مرتبط باشند و از طرفي بر طبق تبصره «4» ماده (35) مصوبه حاضر، مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأييد مسئولان رديفهاي «1» تا «5» ماده (35) اين مصوبه اجرايي ميباشد كه همگي آنها از مقامات عالي قوه مجريه ميباشند، لذا، به نظر ميرسد كه تعيين مصاديق كالاهاي سلامتمحور توسط شوراي مذكور، فاقد ايراد است.
دومين نكته اينكه در عبارت الحاقي به اين تبصره، واگذاري تعيين «نحوه نظارت» بر كالاهاي سلامتمحور به شوراي عالي استاندارد مغاير با اصل 85 قانون اساسي بهنظر ميرسد و لازم است تا همانند ساير كالاها و خدمات سلامتمحور كه نحوه نظارت بر آنها در اين مصوبه تعيين شده، نحوه نظارت بر استاندارد كالاهاي سلامتمحور نيز توسط خود قانونگذار تعيين شود.
2) اصلاحيه مجلس نسبت به تبصره «2» بند «1» ماده (7)، اگرچه رافع ايراد شوراي نگهبان درخصوص لزوم تعيين شرايط جهت فقيه موضوع اين تبصره ميباشد، لكن درخصوص رفع ايراد ديگر اين شورا مبنيبر مغايرت تعيين وظيفه جديد براي فقهاي شوراي نگهبان با وظايف اين شورا در قانون اساسي، بايد گفت هرچند تعيين چنين صلاحيتي نيز براي فقهاي شوراي نگهبان (تأييد فقيه منصوب رئيس سازمان استاندارد) وراي آن مواردي است كه در قانون اساسي براي اين شورا در نظر گرفته شده؛ اما در موارد مشابه و در جريان بررسي قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ماده (16) اين قانون كه به موضوع شوراي فقهي بانك مركزي پرداخته بود، تأييد فقهاي شوراي مذكور با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
ماده (35)- باقي بودن ايراد
به موجب بند «3» ايرادات شوراي نگهبان، در تبصره «4» الحاقي به ماده (35) و بند «8» ماده (36) مصوبه مجلس، واگذاري تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان به شوراي عالي استاندارد، مغاير با اصل 85 قانون اساسي دانسته شده است. در اين خصوص عليرغم اصلاحات به عمل آمده، با توجه به عدم تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان توسط مجلس، تأكيد بر اين مطلب كه وظايف و اختيارات اين شورا در «چهارچوب اين قانون» تعيين شود، بهدليل اينكه قانون حاضر چارچوبي در اين خصوص ارائه ننموده است رافع ايراد مذكور نيست و لذا، ايراد شوراي نگهبان كماكان باقي است.