لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي كشور
مقدمه
«لايحۀ حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي كشور» كه در تاريخ 15/ 5 /1395 اعلاموصول و در جلسۀ علني مورخ 4 /2/ 1396 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
ماده(1)- مغايرت با اصل 85 و ابهام
1. مغايرت: اطلاق حكم اين ماده و تبصرۀ آن كه بدون تعيين ضوابط و معيارهاي «تخريب و آلودگي غيرقابلجبران»، بهطوركلي آن را به آييننامۀ مصوب هيئتوزيران واگذار كرده است، تفويض قانونگذاري بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
2. ابهام: تعريف «تالاب» در بند «1» ماده(1) «قانون كنوانسيون مربوطبه تالابهاي مهم بينالمللي و تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر)» مصوب 28 /12/ 1352 آمده است. لكن ازآنجاكه تعريف مذكور مخصوص آن قانون است و به اين مصوبه تسري نمييابد، تعريف «تالاب» در اين مصوبه ابهام دارد.
ماده(4)- ابهام
در اين ماده، عبارت «مقررات مصوب» از جهت اينكه مبناي جرمانگاري و مجازات قرار گرفته است، ابهام دارد.
ماده(5)- مغايرت با اصل 52 قانون اساسي
حكم اين ماده از جهت محدودكردن اختيار دولت در تهيۀ بودجۀ سالانۀ كل كشور و همچنين به دليل اينكه چنين حكمي در لايحه دولت نيز وجود نداشته است، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.