مقدمه
طرح «الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» كه بدواً در جلسه علني 23/‏4/‏1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، با ايرادات و ابهاماتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بود. ازين در مصوبه اصلاحي مجلس در مقام رفع ايرادات و ابهامات مزبور مي‌باشد كه در گزارش حاضر به بررسي اصلاحات به‌عمل‌آمده مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
ماده (1)- رفع ابهام 
1.	ابهام مدنظر شوراي نگهبان در تبصره «3» ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1) مصوبه، ناظر به مشخص نبودن مرجع تشخيص «ظن قوي» نسبت به تحصيل نامشروع توسط بعضي از مشمولين اين قانون بوده است كه مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ابهام مذكور، تشخيص اين ظن قوي را به «دادستان موضوع ماده (18) اين قانون» -يعني دادستان عمومي و انقلاب مركز استان- سپرده است. لذا به نظر مي‌رسد، ابهام مذكور در نظر شوراي نگهبان مرتفع شده است.
2.	اصلاح صدر ماده در خصوص اضافه كردن عبارت «دستگاه‌هاي» پس از عبارت «روسا، مديران و مسئولان» نيز در راستاي تذكر شوراي نگهبان مي‌باشد.
ماده (2) - رفع تذكر
بند (2) تذكر شورا در خصوص عنوان صحيح «ديوان محاسبات» اعمال گرديده است.
ماده (4) - رفع ابهام 
1.	بر اساس بند 1-2 نظر شوراي نگهبان، مقصود از عبارات از «طريق غيرقانوني» و «سوءاستفاده» مندرج در ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه، واجد ابهام است. در راستاي رفع اين ابهام، در تعريف اموال نامشروع به موضوعات مذكور در اصل چهل و نهم قانون اساسي ارجاع داده شده و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از موقوفات و سوءاستفاده از فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، اموال نامشروع دانسته شده است. البته علاوه بر موارد مذكور در اصل چهل و نهم «اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي» نيز مصداق اموال نامشروع دانسته شده است كه مي‌توان آن را به‌عنوان تفصيل «ساير موارد غيرمشروع» مذكور در اصل چهل و نهم توسط قانون عادي دانست. لذا باتوجه به اين‌كه تشخيص اين موضوع و ساير موارد اموال نامشروع به مقام قضايي سپرده شده است، به نظر ابهام مندرج در ماده برطرف شده است.
2.	همچنين در جهت رفع ابهام مذكور در بند 2-2 نظر شوراي نگهبان در خصوص اين‌كه كدام‌يك از احكام مذكور در قانون مبارزه با پولشويي در احراز نامشروع بودن اموال مجري دانسته شده است، مجلس شوراي اسلامي به رعايت مفاد تبصره «1» ماده (2)‌ آن قانون تصريح كرده است. بر اساس اين تبصره «هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد، مانند آن‌كه نوعاً و با توجه به شرايط، امكان تحصيل آن ميزانِ دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئوليت اثبات صحت آن‌ها بر عهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره «3» همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.»
بر اين اساس قانون‌گذار با توجه به مشابهت‌هايي، از همان روش استفاده‌شده در جهت مبارزه با پولشويي كه مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نشده بوده، استفاده كرده است. در اين حالت نيز شبيه به مقررات مبارزه با پولشويي درصورتي‌كه در خصوص يكي از مشمولين اين قانون ظن نزديك به علم ايجاد شود كه تحصيل اموال آن‌ها از طرق نامشروع مذكور در مواد قبلي بوده است، اثبات صحت بر عهده متصرفين خواهد بود كه با توجه به تأييد شوراي نگهبان در خصوص تبصره مذكور در قانون پولشويي، فاقد مغايرت با قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ماده (6) - رفع ايراد و ابهام 
1.	مطابق بند 1-3 نظر شوراي نگهبان، عدم تقييد تعيين مجازات براي ارائه اطلاعات خلاف واقع به «عامدانه بودن»، از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص داده شده بود كه مجلس شوراي اسلامي در جهت اصلاح اين ايراد،‌ با افزودن واژه «عامدانه»، ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع را در صورت احراز عمد مرتكب موجب مجازات دانسته است كه ظاهراً باعث رفع ايراد سابق شوراي نگهبان شده است.
2.	همچنين با اضافه شدن عبارت «يا ساير مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي» و شمول مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال نسبت به همه آن موارد، ابهام مذكور در بند 2-3 شوراي نگهبان مرتفع شده و در نتيجه اصل ماده با قانون اساسي مغاير به نظر نمي‌رسد.
ماده (7) - رفع ايراد
در ماده (22) الحاقي موضوع ماده (7) مصوبه، اطلاق حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت نسبت به مواردي كه صاحب حق، غير از دولت باشد، خلاف موازين شرعي و مغاير اصل 49 قانون اساسي دانسته شده بود كه در اين راستا مجلس شوراي اسلامي با اصلاح اين ماده، مقرر داشته دادگاه پس از بررسي حسب مورد حكم به اعاده اموال نامشروع به «صاحب حق يا بيت‌المال» صادر مي‌كند.
ماده (8) - رفع ايراد
ابهام مذكور در ماده (23) الحاقي موضوع ماده (8)، در خصوص ذي‌حقاني به غير از محكومٌ‌عليه كه حق اعتراض به رأي دادگاه‌هاي مذكور را دارند، با اصلاح به‌عمل‌آمده توسط مجلس شوراي اسلامي رفع شده است؛ به اين نحو كه مقرر شده تجديدنظرخواهي مطابق قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود و درنتيجه همه كساني كه به‌موجب آن قانون حق تجديدنظرخواهي دارند به‌اضافه دادستان كه در اين موضوع به‌طور خاص اين حق به او داده شده است، امكان تجديدنظرخواهي دارند.
ماده (9) - رفع ايراد
اطلاق ماده (24)‌ الحاقي موضوع ماده (9) مصوبه، ازاين‌جهت كه مشخص نيست اين حكم شامل مواردي كه دعوي با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضايي ديگري رسيدگي شده باشد نيز مي‌گردد يا خير واجد ابهام تشخيص داده شده بود، كه مجلس شوراي اسلامي در اصلاح خود مقرر داشته است، در مواردي كه رأي قطعي مراجع كيفري، در ماهيت حقوقي پرونده‌هاي موضوع اين قانون مؤثر باشد، اين رأي حسب مورد مانع رسيدگي توسط قاضي يا براي او لازم‌الاتباع است. ازاين‌رو به نظر مي‌رسد عبارت مذكور رافع ابهام مزبور است، چراكه رأي قطعي مراجع كيفري واجد ارزش شناخته شده و اثر آن در موارد خاص نسبت به ماهيت حقوقي نيز جاري دانسته شده است.