لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 2/‏‌6/‏‌1395 (عصر)

منشي جلسه ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[1]

ماده 35- به ‌منظور استقرار و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين، «شوراي عالي آمايش سرزمين» با مسئوليت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور با وظايف زير تشكيل مي‌‌شود:

1- بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن

2- بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني

3- بررسي و تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني

4- نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط.»

آقاي عليزاده ـ مثل اينكه پريروز براي اين ماده رأي گرفتيم و رأي هم آورد. چند روز پيش در بررسي همين قانون گفتيم تركيب شوراي عالي آمايش را بايد در خود قانون مشخص كنند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تبصره (3) اين ماده در مورد تركيب اعضا است.

آقاي عليزاده ـ تركيب اعضا را مشخص كرده‌اند؟

منشي جلسه ـ نه، گفته است كه آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ خب، اين حرف اشكال دارد ديگر.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل تركيب اعضا، شرح وظايف تفصيلي، مسئوليت‌ها، اختيارات و اركان شورا... به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ عين همين تبصره، قبلاً در يك جايي از همين قانون بود كه چند روز پيش به آن ايراد گرفتيم. همه‌ي اين كارهايي [كه در اين ماده براي شوراي عالي آمايش گفته است،] مربوط به توسعه‌ي سرزمين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم اركان و اجراي آن» كه در بند (1) گفته است، فرقش چيست؟

منشي جلسه ـ همه‌ي آنها مربوط به نظام راهبري است.

آقاي عليزاده ـ تصويب نظام راهبري را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نظارت بر اجراي نظام راهبري را هم گفته است. الآن با اين بند، يعني نظام راهبري مي‌تواند مصوب شوراي عالي آمايش باشد؟

آقاي عليزاده ـ الآن كه هيچ چيزي در اين مورد نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ راهبري‌شان محدود به قانون توسعه‌ي سرزمين است؛ نه هر راهبري.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پس مصوبه‌ي نهايي‌شان چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همان ديگر؛ «بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي نظام راهبري».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصوبه‌شان چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي اين‌ موارد است. يعني هم اصل نظام راهبري را بررسي كنند، هم بر اجراي آن نظارت كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس بنابراين مصوبه‌شان «نظام راهبري» مي‌َشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس بند (1) خلاف اصل (85) نيست؟

آقاي عليزاده ـ حضرت حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بند اول كه اشكالي ندارد. حالا اجازه بدهيد اشكال بند (2) را بگوييم چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چرا ديگر؛ سؤال من اين است: اينكه گفته است: «بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي نظام راهبري»؛ خب، «تصويب» هم كه مي‌گويد لابد منظورش تصويب نظام راهبري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظور، تصويب نظام راهبري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اين كار قانون‌گذاري نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظورشان نظام راهبري توسعه‌ي سرزمين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نگفته است آيين‌نامه‌اش را اينها بنويسند؛ مي‌گويد «تصويب نظام راهبري توسعه».

آقاي عليزاده ـ منظورشان نظام راهبري چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «راهبري توسعه سرزمين» مضاف‌اليه «نظام» است.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم: «نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ انجام اين كار، قانون مي‌خواهد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اين ماده در قانون برنامه‌ي پنجم، بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در قانون برنامه‌ي پنجم بوده است.[2] تا ابتداي تبصره (4) آن هم، در لايحه‌ي دولت بوده است.

آقاي عليزاده ـ اين بند اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا شما عبارت را درست كنيد. ببينيم چه چيزي قرار است «تصويب» بشود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ‌ـ نظام راهبري توسعه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قهراً آن چيزي ‌كه اينجا مناسبت دارد تصويب نظام راهبري توسعه‌ي سرزميني است.

آقاي عليزاده ـ «2- بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بعضي از اين كارها تقنيني است، بعضي‌ها هم انصافاً وظيفه‌ي هيئت دولت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب عيبي ندارد؛ آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند اطلاق اين بندها ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله‌ ديگر، آقاي شب‌زنده‌دار هم همين را مي‌فرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد تبصره (3) هم، من قبلاً اين اشكال را گفته‌ام كه اين آيين‌نامه‌ي اجرايي كه مي‌گوييد هيئت وزيران تصويب كند، قانونش كجاست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ آن تبصره ‌كه اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اشكال دارد. همين چند روز پيش [در ماده (1) همين مصوبه در مورد شوراي عالي مهارت] گفتيم واگذاري تركيب اعضا و شرح وظايف [شورا به آيين‌نامه، خلاف اصل (85) قانون اساسي است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا علاوه بر بحث تركيب اعضا، گفتيم كه قانوني [كه قرار است اين آيين‌نامه بر اساس آن نوشته بشود،] كجاست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ قانونش همين ماده است كه مي‌گويد [آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده، به پيشنهاد سازمان مديريت، به تصويب هيئت وزيران برسد].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر اين كه قانون نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ در تبصره (3) كه گفته است شرح وظايف تفصيلي در آيين‌نامه بيايد. تازه اين‌ مواردي كه در بندهاي بالا گفته است شوراي آمايش تهيه كند معلوم مي‌شود يك‌ چيزهاي كلي است؛ چون پايين، در تبصره (3) گفته است شرح وظايف تفصيلي را در آيين‌نامه بنويسيد.

آقاي جنتي ـ خيلي معطل اين مواردي كه جنبه‌ي خلاف قانون اساسي ندارد، نشويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ خلاف اصل (85) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ البته همين چند روز پيش، به تبصره (3) كه گفته است «شرح وظايف تفصيلي اين شورا را آيين‌نامه مشخص بكند» ايراد گرفتيم و گفتيم «شرح وظايف تفصيلي» بايد در چهارچوب بندهاي فوق باشد. يادتان مي‌آيد؟ تبصره (3) كه ايراد دارد؛ حالا بندهاي خود ماده را هم ببينيد كه آيا به نظر شما ايراد دارد يا ندارد؟ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند اطلاق بند (1) كه مي‌گويد: «بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن» [خلاف اصل (85) است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً اطلاق بند (1) شامل جاهايي مي‌شود كه احتياج به قانون‌گذاري دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بند (2) هم همين‌طور است. ببينيد؛ گفته است: «بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني»؛ اطلاق اين بند ‌هم همين‌طور است. بالاخره اين‌طور موارد بايد در برنامه‌هاي توسعه كه به مجلس مي‌رود آورده شود.

آقاي موسوي ـ بند (3) هم به همين صورت تصريح دارد.

آقاي عليزاده ـ بند (3) كه بدتر است. آقاي دكتر، بند (3) در مورد بررسي و تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ضوابط ملي هم، همين‌طور است. آن هم بايد در قانون بيايد.

آقاي عليزاده ـ «4- نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط.» اين قيد نظارت را اگر اول بندهاي بالا بگويد و بگويد كه اين شورا، فقط نظارت مي‌كند، اشكالي ندارد.

آقاي موسوي ـ بله، تصويب ضوابط اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ «توسعه‌ي سرزمين» يعني چه؟

آقاي يزدي ـ توسعه‌ي سرزمين يعني چه؟ آيا منظور توسعه‌ي برنامه‌ريزي است؟

آقاي عليزاده ـ نه، منظور از توسعه، توسعه‌ي اقتصادي، صنعتي و امثال آن است. در اينكه شكي نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ جنبه‌هاي فرهنگي و سياسي توسعه را هم مد نظر دارد.

آقاي جنتي ـ منظور، «توسعه سرزمين» است.

منشي جلسه ـ «توسعه سرزمين» نگفته است؛ «برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين» گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌ هم باشد، فرقي نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي موسوي ـ اينجا توسعه، از لحاظ كيفي مد نظر است، نه كمي.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ از لحاظ بُعد، به آن ايرادي وارد نيست.

آقاي عليزاده ـ مساحت سرزمين قابل زياد كردن نيست.

آقاي موسوي ـ توسعه، يعني رشد بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته از لحاظ داخلي مي‌توانند مثلاً استان‌ها را كوچك و بزرگ كنند. اين كار، همان توسعه‌ي سرزمين استاني است.

منشي جلسه ـ البته قيد «ملي» هم دارد.

آقاي موسوي ـ نه، منظور، توسعه‌ي كمي نيست؛ توسعه، توسعه‌ي كيفي مد نظر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اينجا «توسعه» ،به معناي پيشرفت است.

آقاي موسوي ـ توسعه به معناي پيشرفت و رشد است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ توسعه به معناي پيشرفت و رشد، مد نظر است.

آقاي موسوي ـ منظور، همان «development» است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا شايد معنايش اين هم باشد. به هر حال معنايش هر چه كه باشد، اطلاق اين ماده، خلاف اصل (85) است.

آقاي يزدي ـ مثلاً مي‌خواهند ببينند كه آيا وضعيت بهداشت و درمان بهتر شده است، وضعيت راه‌ها بهتر شده است، وضعيت برق بهتر شده است، وضعيت آب بهتر شده است يا نه. اين بهتر شدن را توسعه‌ي سرزميني مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله ديگر، اين پيشرفت‌ها را توسعه مي‌گويند. آمايش و توسعه‌ي سرزمين يعني اينكه كدام قسمت [به نسبت ساير قسمت‌ها كمتر، رشد داشته است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آمايش يعني بررسي، سبك و سنگين‌ كردن، وضعيت‌هاي نسبي را به دست آوردن، خصوصيات را مشخص كردن.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ شما مي‌فرماييد آمايش يعني اينكه بايد ضوابط را تعيين كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال اطلاق اينكه همه ‌چيز از لحاظ تصويب، دست اين شورا باشد، [خلاف قانون اساسي است].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعضي‌ از اين كارها كه در حد آيين‌نامه و دستورالعمل است، اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ خب، آيين‌نامه را ‌هم بايد هيئت‌ وزيران تصويب كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ‌ بله، آيين‌نامه را هم هيئت وزيران بايد تصويب كند.

آقاي عليزاده ـ بگذاريد ببينيم چند تا رأي داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همه رأي مي‌دهيم ديگر.

آقاي موسوي ـ همه‌ي ما رأي مي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فكر نمي‌كنم كسي با اين ايراد مخالف باشد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌فرمايند تصويب ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ  ... اطلاق تصويب.

آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق تصويب ...

آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، شوراي آمايش كه از سابق بوده است، الآن هم فعال است؟

آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم.

آقاي سوادكوهي ـ كليت آن چيزي كه الآن در ماده (182) قانون برنامه هست، تقريباً با يك سري اختلافات، با متن ماده (35) يكي است. آن‌طور كه الآن از ماده (35) استفاده مي‌شود، قاعدتاً شوراي آمايش الآن هم بايد موجود باشد. يعني با توجه به ماده (182) قانون برنامه‌ي پنجم، شوراي آمايش در حال وضع مقررات و آيين‌نامه است.

آقاي عليزاده ـ بالاخره الآن مي‌خواهند يك چيز دائمي به وجود بياورند.

آقاي سوادكوهي ـ پس بنابراين مي‌خواهم عرض كنم كه شوراي آمايش طبق ماده (182) قانون برنامه اين صلاحيت را داشته است كه آيين‌نامه‌ي مربوط به آمايش سرزمين را تنظيم كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانونش كجاست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ تركيب اين شورا قبلاً در ماده (182) قانون برنامه‌ي پنجم معلوم بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت مي‌خواهم عرض كنم كليت اين ماده، قبلاً هم بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (182)، ماده قانوني قبلي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ مربوط به قانون پنج‌ساله‌ي پنجم بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن متن ماده (182) اين است: «ماده 182- به ‌منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌ سرزميني، «شوراي آمايش سرزمين» با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:

الف- تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار «نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن

ب- بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها»

بعد در ارتباط با اين مسئله‌ي مورد بحث، در ادامه‌ي همين ماده گفته است: «آيين‌نامه اجرايي اين ماده، شامل شرح وظايف تفصيلي، مسئوليت‌ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، بند (الف) ماده (182) كه تصريح به [صلاحيت اين شورا براي] برنامه‌ريزي دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، ما به مصوبه‌ي قانون برنامه‌ي پنجم ايراد گرفتيم،[3] يك تبصره [براي تعيين تركيب اعضاي شورا] گذاشتند.[4] آن تبصره اين مشكل [را كه الآن روي آن بحث مي‌كنيم] حل كرده بود.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره‌ي ماده (182) هم مي‌گفت: «تبصره- تركيب اعضاي شورا، علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور، عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصاد و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط ‌زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب رئيس ‌جمهور». مي‌خواهم عرض كنم كليت ماده (35) فعلي را در ماده (182) داشته‌ايم. مدت اعتبار آن ماده هم طولاني بوده است؛ يعني عمر آن ماده هم كم نبوده است.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه كه مدت ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن اطلاقي كه الآن در ماده (35) ايجاد كرده‌اند، نسبت به ماده (182) قوي‌تر است.

آقاي عليزاده ـ بله، قوي‌تر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ علاوه بر شرح وظايف، الآن تركيب اعضاي اين شورا را هم مي‌خواهند عوض كنند؛ چون در تبصره (3) گفته است تركيب اعضاي اين شورا را آيين‌نامه مشخص كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بحث تركيب اعضا، يك اشكال ديگر است.

آقاي عليزاده ـ حالا آن ‌يك اشكال ديگر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن ‌يك اشكال ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، ماده (35) هم كه اجازه داده است تركيب اعضا را آيين‌نامه مشخص كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، الآن مي‌گويد براي تعيين تركيب آيين‌نامه تهيه كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ ماده (182) مي‌گويد: «تصويب برنامه‌ها و طرح‌ها». خب، برنامه كه معلوم است دست دولت است و دولت مي‌تواند برنامه تصويب كند، اما اينجا بالاتر از آن را آورده است. ماده (35) كه لفظ «برنامه» ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا مگر اينكه ايراد بگيريد كه از جهت [سپردن تعيين اعضا به] آ‌يين‌نامه ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ ماده (35) اين مصوبه با ماده (182) قانون برنامه‌ي پنجم، ‌يك مقدار فرق دارد. البته از نظر تركيب [اعضاي شورا كه در ماده (182) مشخص شده بود و الآن مشخص نكرده‌اند] كاملاً با هم فرق دارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ فرق اين دو ماده، يكي در تعيين تركيب اعضاست يكي هم آن تعابير كلي‌اي است كه الآن در ماده (35) به كار برده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ماده (35) نسبت به ماده (182) يك مقدار موضوع را أوسع كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ يعني ممكن است اطلاق بند (1) شأن تقنيني داشته باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتماً شأن تقنيني دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن كه حتماً شأن تقنيني دارد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا وظايف مذكور در اين ماده جزء مسئوليت‌هاي خود رئيس ‌جمهور نيست؟ ببينيد؛ خود رئيس ‌جمهور يك معاونت دارد كه مطابق آن معاونت مي‌خواهد در ارتباط با اين امور انجام ‌وظيفه كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر قانون داشت، حرفي نبود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهم عرض كنم كه قانون به رئيس ‌جمهور اين اجازه را داده كه يك معاونتي درست كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ آن اختياراتي كه در قانون اساسي به رئيس جمهور داده شده است، اينها نيست.[5] حالا اگر قانون عادي مي‌خواهد اين اختيارات را به او بدهد، بايد در خود قانون، موارد آن را هم تعيين كند.

آقاي سوادكوهي ـ الآن مسئوليت اين شورا با معاون برنامه‌ريزي رياست جمهوري است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آن [چيزي كه در قانون اساسي نسبت به امور برنامه و بودجه به رئيس جمهور داده شده، فقط] مسئوليت است. زمان تصويب قانون برنامه هم ما به اين موضوع ايراد گرفتيم.

آقاي سوادكوهي ـ حالا مگر از اين حيث كه قانون بايد صلاحيت‌ها را تعيين كند، شما اين ماده را برخلاف قانون اساسي بگيريد. خب، از آن جهت هم كه الآن اين قانون دارد تنظيم مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ قانون چه گفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن قانون دارد اين صلاحيت را بيان مي‌كند ديگر.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، همين پريروز، من يادم است كه جاي ديگري از اين مصوبه گفته بود تركيب فلان شورا را آيين‌نامه تعيين خواهد كرد كه ما گفتيم اين حرف ايراد دارد و تركيب شورا را بايد قانون بگويد. الآن مي‌خواهند عين همان ماده را اينجا بياورند.

منشي جلسه ـ صفحه (2) [اين مصوبه در مورد جزء (5) بند الحاقي ماده (1) بود كه راجع به] شوراي عالي مهارت بود.[6] ما آنجا گفتيم كه تركيب اعضا بايد در خود قانون مشخص شود؛ ضوابط هم بايد مشخص بشود.[7]

آقاي عليزاده ـ بله، همان‌جا ايراد گرفتيم. آنجا هم عين همين ماده بود.

آقاي سوادكوهي ـ خب، شايد آنجا هم همين موضوع مد نظرشان بوده است؛ يعني اگر اين وظايف براي معاونت رئيس جمهور فرض بشود، ديگر او صلاحيت انجام اين كارها را خواهد داشت.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، رئيس ‌جمهور در قانون اساسي چنين اختياري را ندارد. كجاي قانون اساسي گفته است كه آمايش سرزميني با رئيس ‌جمهور است؟ اما حالا اين قانون عادي دارد اين صلاحيت را به رئيس جمهور مي‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ممكن است انجام اين كارها] با رئيس جمهور باشد، ولي قوانين تفصيلي را مجلس بايد بنويسد.

آقاي عليزاده ـ من هم همين را مي‌گويم ديگر؛ بايد قانون اين صلاحيت‌ها را تعيين كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ انجام امور استخدامي هم كه [طبق اصل (126) قانون اساسي] با رئيس ‌جمهور است، قانون عادي مي‌خواهد ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، قانون مي‌خواهد. تازه اين ماده، نگفته است انجام اين كار «با رئيس جمهور» است، بلكه گفته است: «با مسئوليت معاون رئيس جمهور».

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله، گفته است «با مسئوليت معاون رئيس ‌جمهور»، ولي تا تركيب اعضا معلوم نشود و تا شرح وظايف و اينكه نحوه‌ي رأي‌گيري چطوري است مشخص نشود، نمي‌توان دقيق نظر داد. ممكن است رأي‌گيري به صورت اكثريتي باشد كه رأي معاون رئيس ‌جمهور را هم داخل آن اكثريت قرار بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله. به ‌هر حال اطلاق اين ماده، خلاف اصل (85) است. همچنين تبصره (3) كه تعيين تركيب اعضا را به عهده‌ي آيين‌نامه گذاشته است هم، باز خلاف اصل (85) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبل از ايراد گرفتن نسبت به تركيب اعضا، بايد بپرسيم اين «تصويب» كه در بند (1) گفته شده است، يعني چه؟ مصوبه‌ي شوراي آمايش چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اصلاً‌ ضوابط آن چطوري است؟

آقاي عليزاده ـ در قانون برنامه‌ي پنجم، همين شورا بود؛ منتها وظايفي كه آنجا گفته بود، با اينجا تفاوت دارد. آنجا گفتيم «واگذاري تعيين تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين به هيئت‌ وزيران، مغاير با اصل (85) قانون اساسي» است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بعد اصلاح كرد.

آقاي عليزاده ـ بعد آمدند اصلاح كردند و اعضاي شوراي آمايش را تعيين كردند كه وزير كشور و فلاني و فلاني بودند. نكته‌ي بعد اين است كه در قانون برنامه‌ي پنجم، وظايف اين شورا به صورتي كه در ماده (35) اين مصوبه گفته است، نبود. آنجا گفته بود: «ماده 164- به ‌منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزميني «شوراي آمايش سرزمين» با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:

1- تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار «نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن.

2- بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌ سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها.» همين دو بند را گفته بود. بعد گفته بود دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و عمران مجلس هم بر كار اين شورا نظارت دارند.

آقاي سوادكوهي ـ اينجا گفته «با مسئوليت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي».

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله.

آقاي عليزاده ـ در قانون برنامه ايراد ما اين بود كه تركيب اعضاي اين شورا را بايد خود قانون بگويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ الآن دوباره گفته‌اند تركيب اعضاي اين شورا را آيين‌نامه مشخص كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مصوبه باز گفته است كه آيين‌نامه تركيب اعضا را مشخص كند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، دو روز پيش هم شبيه تبصره (3) اين ماده، [در جزء (5) بند الحاقي ماده (1)] آمده بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ماده (182) براي برنامه‌ي پنجم بود و ديگر مهلت اجراي آن، تمام شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني دوباره وضعيت را به همان اشكال قبلي برگردانده‌اند.

آقاي عليزاده ـ چند روز پيش هم عين همين مطلب را گفته بودند. ما ايراد گرفتيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ پس شما به تبصره (3) ماده (35) اشكال داريد.

آقاي عليزاده ـ علاوه بر اين، آقايان مي‌گويند الآن بعضي‌ از وظايفي كه در ماده (35) آمده است، نسبت به قانون برنامه‌ي پنجم، كلي‌تر شده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ از اين لحاظ عيبي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا، شبيه قانون‌گذاري شده است. اطلاق برخي وظايف منجر به قانون‌گذاري شده است.

آقاي عليزاده ـ خب، حالا رأي‌گيري مي‌كنيم. الآن كه تعداد ما هم خوب است. آقايان مي‌گويند در بند (1) اطلاق «تصويب نظام راهبري توسعه سرزمين»، نوعي دخالت در تقنين است. آقايان، هر كسي [ايراد مغايرت با اصل (85) را] قبول دارد، رأي بدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين عبارت قبلاً هم بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، قبلاً‌ نبوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه حاج‌آقا، قبلاً چنين صلاحيتي براي اين شورا نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، صلاحيت برنامه‌ريزي بوده است.

آقاي عليزاده ـ برنامه‌ريزي بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در قانون برنامه‌ي پنجم، عبارت «نظام يكپارچه برنامه‌ريزي» بود؛ اينجا عبارت «نظام راهبري» است.

منشي جلسه ـ [ايراد بند (1)] هفت‌ تا رأي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بندهاي (1)، (2) و (3)، اشكال اصل (85) را دارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، فقط بند (1) را داريد مي‌نويسيد؟

آقاي عليزاده ـ فعلاً نسبت به بند (1) نوشتم: اطلاق تصويب نظام راهبري، مخالف اصل (85) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بندهاي (1) و (2) يكي است. بند (2) هم مثل بند (1) است، فرقي ندارد.

آقاي عليزاده ـ «2- بررسي، تصويب،‌ هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني» «طرح‌ها» اشكال دارد؟

آقاي ‌كدخدايي ـ بحث تصويب «طرح‌هاي توسعه‌ي سرزمين در سطوح ملي» است.

آقاي عليزاده ـ قيد «در سطح ملي» اشكال دارد؟

آقاي ‌كدخدايي ـ مي‌خواهم بگويم صلاحيتش خيلي كلان است.

آقاي موسوي ـ يعني قيد استاني‌اش هم اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ پس بند (2) هم اشكال دارد. «3- بررسي و تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بند (2) قبلاً در برنامه‌ي پنجم هم بوده است.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً‌ اشكال ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس بگذاريد باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ولي بند (3) كه «ضوابط ملي آمايش» را گفته است، ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بند (3) اعم از برنامه‌ است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله.

آقاي عليزاده ـ عبارت «تصويب ضوابط ملي» را اگر خلاف اصل (85) مي‌دانيد، رأي بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ چند نفر شديم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـهمان هفت تا رأي را دارد ديگر.

آقاي ‌كدخدايي ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند.

منشي جلسه ـ رأي كافي دارد.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم اطلاق «تصويب ضوابط ملي» اشكال دارد. درست است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ايراد بند قبلي رأي آورد؟

منشي جلسه ـ فكر كنم هشت‌ تا رأي شد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اسناد آمايش از چيزهايي است كه مصوبه‌ي مجمع است. جزء اسناد بالادستي است.

آقاي عليزاده ـ اولِ بند (3) صحبتي از «اسناد» نيست. قسمت اول بحث «ضوابط ملي آمايش» است؛ بعد «اسناد» را گفته است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [تصويب ضوابط ملي آمايش،] طبق آن اسناد است.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، «اسناد» بعد از «ضوابط ملي» آمده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، مي‌گويد خود اين شورا، آن اسناد را تصويب مي‌كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ «4- نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط.» اين‌ بند كه اشكالي ندارد. نظارت كه اشكال ندارد. الآن ما از بالا به پايين به ترتيب به بندهاي (1) و (3) اشكال ‌داريم.[8]

منشي جلسه ـ «تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به‌ گونه‌اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.

تبصره 2- نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) است. شورا مي‌تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.

تبصره 3- آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل تركيب اعضاء، شرح وظايف تفصيلي، مسئوليت‌ها، اختيارات و اركان شورا، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبيرخانه) به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ همه‌ي موارد مذكور در تبصره (3)، نيازمند قانون است.

آقاي ‌كدخدايي ـ بله، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فقط مسئول اجرا است.

آقاي عليزاده ـ بعد هم شرح وظايف تفصيلي [كه قرار است در آيين‌نامه بيايد]، بايد مقيد به مواردي بشود كه در خود قانون آمده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ قبلاً هم، اين‌طوري بوده است.

آقاي عليزاده ـ شبيه همين تبصره را چند روز پيش در جاي ديگري از اين مصوبه گفته بودند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، پس بگوييم تركيب اعضا بايد در خود قانون بيايد؟

آقاي عليزاده ـ تركيب اعضا و شرح وظايف تفصيلي بايد مقيد به قانون شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مسئوليت‌ها، اختيارات، اعضاي شورا بايد در خود قانون بيايد.

آقاي سوادكوهي ـ خب اين عبارت «شرح وظايف تفصيلي» كه قبلاً در قانون برنامه‌ي پنجم بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اينكه شرح وظايف تفصيلي در آيين‌نامه بيايد، قبلاً در قانون برنامه‌ي پنجم بود. الآن آن چيزي كه جديد است، همين مسئله‌ي مربوط به تركيب اعضا است.

آقاي عليزاده ـ ما الآن به موضوع تعيين مسئوليت‌ها اشكال ‌داريم؛ يعني اگر اختيارات ديگري غير از آنچه كه در قانون برنامه آمده باشد، بخواهند به شورا بدهند، بايد در خود قانون مشخص بكنند. اين معلوم است كه مسئوليت‌ها، اختيارات بايد در خود قانون بيايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتي اركان شورا هم بايد در قانون بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله، اركان شورا هم بايد در قانون بيايد.بايد مقيد شود.

آقاي سوادكوهي ـ خب، پس قبلاً كه قانون برنامه اين‌طوري نبود، ايراد داشت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، الآن كل ماده‌ي سابق را تغيير داده‌اند. قبلاً قانون مضيق بود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ خب باشد؛ ولي ظاهراً كليت همه‌ي اين اختيارات در برنامه‌ي پنجم وجود داشته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. مانعي ندارد. [الآن ايراد مي‌گيريم.]

آقاي عليزاده ـ واگذاري اين موارد به آيين‌نامه، خلاف اصل (85) است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بگوييم مسئوليت‌ها و اختيارات و اركان بايد مقيد به ذكر در قانون بشود؟

آقاي عليزاده ـ بله، مسئوليت‌ها و اختيارات بايد مقيد به قانون بشود و در حدود قانون باشد. «اركان» هم بايد طبق قانون باشد. آقاياني كه قبول دارند تبصره (3) خلاف اصل (85) است، رأي بدهند.

آقاي [مدرسي يزدي] ـ رأي دارد.[9]

منشي جلسه ـ «تبصره 4- دولت موظف است در برنامه‌ريزي‌هاي آمايش سرزمين، همواره سياست‌هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين تبصره را مجلس اضافه كرده است.

آقاي عليزاده ـ «بند الحاقي 1- در اجراي آمايش سرزميني، دولت مكلف است به ‌منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت‌هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ نمايد». اين بند در لايحه بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، اين بند الحاقي است؛ منتها بند (21) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه گفته است: «21- توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار- خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اين، بند در برنامه بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در سياست‌هاي برنامه‌ي ششم اين‌طوري آمده است.

آقاي عليزاده ـ درست است. «آقا» فرموده‌اند.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- به ‌منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود: 

1- شهرستان‌هايي كه نرخ بيكاريِ آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي‌باشد، به ‌عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي‌شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت ‌وزيران، در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي‌شود.

2- دولت موظف است مشوق‌هاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.

3- معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت‌هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها، به ميزان سهم خود، مشمول اين حكم مي‌باشند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (2) از جهت موظف كردن دولت [به دادن مشوق‌ها] اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از حيث مغايرت با اصل (75) مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ هم ايراد اصل (75) دارد؛ هم ايراد اصل (52).

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد اصل (52) ‌يك حرف ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا خيلي نمي‌دانيم كه ايراد اصل (52) دارد يا نه؛ شايد اشكال اصل (52) هم داشته باشد؛ ولي ايراد اصل (75) را دارد.

آقاي ‌كدخدايي ـ بله، مغاير اصل (75) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي شايد بشود اين مشكل را حل كرد. [به اين صورت كه بگوييم] حكم اين بند، چيزي غير از آنچه در بند بالا آمده است، نيست؛ چون در اين بند گفته است دولت بودجه‌ي كارهايي را كه بايد به استناد بند بالا انجام بشود، تأمين بكند. نگفته است كه علاوه بر آن كارها اينجا اين كارها را انجام بدهد. اينجا مي‌گويد براي توسعه‌ي شهرستان‌هاي غير برخوردار يكي از كارهايي كه بايد بكند،‌ اين است.

آقاي عليزاده ـ نه، در بند (1) كه شاخص‌ها را گفته است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايرادي ندارد. در بند (2) دارد مشوق ايجاد مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، بحث مشوق است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دادن مشوق مانعي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ خب، ذيل بند (2) مي‌گويد دولت اعتبار مورد نياز را پيش‌بيني كند. دادن مشوق اعتبار مي‌خواهد. خود اين بند دارد مي‌گويد اعتبارات لازم را هم پيش‌بيني كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني ‌حسب مورد كه نياز به پيش‌بيني اعتبار است، اين كار را بكنند.

آقاي عليزاده ـ مگر جزء (2) خارج از آن چيزي است كه «آقا» در سياست‌هاي برنامه‌ي ششم فرموده‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ «آقا» چه فرموده‌اند؟

آقاي عليزاده ـ همان چيزي ‌كه گفتيد «آقا» در سياست‌هاي كلي فرموده‌اند. مگر اين بند چيزي خارج از آن است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ منظورتان كدام سياست كلي است؟

آقاي عليزاده ـ همان سياست‌هاي كلي كه اشاره كرديد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، آن بحث سواحل مكران، مربوط به بند الحاقي (1) بود و تمام شد.

آقاي عليزاده ـ اين بند براي چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين ‌يك بند ديگر است. اين بند در مورد بيكاري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا به ‌هر حال انجام بند (2) وظيفه‌ي دولت است و چيزي نيست كه بگوييم الآن مي‌خواهند به وظايف دولت اضافه كنند. تازه مقدار اعتبارات را هم كه نگفته است چقدر است. گفته است اعتبارات مورد نياز را در لوايح بودجه منظور كنند. خيلي نمي‌شود روي [اشكال اصل (75) مانور داد].

آقاي عليزاده ـ حالا اين دولت كه هيچ؛ چندين دولت ديگر هم نمي‌توانند بيكاري را در ايران درست كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد بند (3) كه ايراد اصل (75) روشن است؛ چون معافيتي را اضافه كرده است؛ مگر اينكه اينجا هم آن جوابي كه قبلاً در اين‌جور موارد مي‌گفتيم را بگوييم كه اگر موضوعي خيلي جديد باشد و درآمدي از آن محل براي دولت متوقع نبوده باشد، [وضع معافيت براي آن، باعث كاهش درآمد نشده و بالنتيجه ايراد اصل (75) نيز ندارد]. آخر مي‌گويد حتي مي‌گويد معافيت واحدهاي موجود را هم به نرخ معافيت مناطق آزاد محاسبه بكنند؛ يعني ماليات آنها را هم پايين بياورند. معافيت توسعه‌ي واحدها را كه اضافه كرده است. معافيت واحدهاي موجود را هم كم كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند ديگر قطعاً خلاف اصل (75) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم تأكيد شده است كه دولت براي افزايش ماليات برنامه‌ريزي ‌كند.[10]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس بند (3) با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، تناقض دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا «افزايش ماليات‌» منافاتي با معافيتي كه اينجا وضع كرده است، ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌تواند از اينها ماليات نگيرد، در عوض از آنجاهايي كه برخوردار است، بيشتر بگيرند.

آقاي اسماعيلي ـ ولي در عين حال، بند (3) مغاير اصل (75) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر اگر واحدهاي صنعتي و معدني و خدماتي ماليات ندهند، ديگر چه كسي بدهد؟

آقاي اسماعيلي ـ مردم كارمند بدبخت!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا كارگرها!

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ خب اين‌ معافيت‌ها يك محاسني هم دارد؛ اشتغال ايجاد مي‌كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شايد اين تشويق‌ها منشأ اين بشود كه در مجموع درآمدها بيشتر بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ حاج‌آقا، ولي در اصلاحيه‌ي قانون ماليات‌هاي مستقيم كه اخيراً تصويب شد، همه‌ي اين‌ معافيت‌ها مثل معافيت مناطق آزاد پيش‌بيني شد. الآن اين بند دارد دوباره به معافيت‌ها اضافه مي‌كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مي‌دانم، معناي معافيت اين نيست كه مجموع درآمدها هم كم مي‌شود، شايد به مجموع درآمدها اضافه بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ديگر محاسبه‌ي اين‌‌طوري كه ندارند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شايد درآمدها بيشتر بشود؛ شركت‌هاي بيشتري بيايند سرمايه‌گذاري كنند و كم‌كم مجموع درآمدها، از آن معافيت‌ها بيشتر بشود.

آقاي اسماعيلي ـ ولي به ‌هر حال [خلاف اصل (75) است].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين هم مشخص نيست.

آقاي عليزاده ـ الآن اينجا كه ماليات نمي‌گيرند، بعداً به‌ جايش ماليات بر ارزش ‌افزوده مي‌گيرند، در مشاغل،‌ در جاهاي ديگر و از فروشنده‌ها ماليات مي‌گيرند. آنجاها ماليات دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ وقتي اين تشويق‌ها زياد بشود، مجموع درآمد مالياتي هم بيشتر مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ خب الآن اينكه به موجب اين بند، درآمدها كاهش پيدا كرده است، براي ما قطعي است؛ اما اينكه جاي ديگري جبران شده باشد يا نه، الآن براي ما قطعي نيست. اگر جاي ديگري پيدا كرديم كه اين كاهش جبران شده بود، اين كاهش با آن افزايش جبران مي‌َشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آخر اينجا كه كميت ذكر نشده است. اينجا فقط معافيت‌ها را زياد كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـگفته است: «به ميزان معافيت‌هاي منظورشده». تصريح كرده كه معافيت چه مقدار است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اينكه گفته است ماليات‌ها را به اين ميزان كم كنند، چه اثري دارد؟

آقاي عليزاده ـ عرض من اين است كه الآن اين معافيت‌ها فقط در مورد توليد و امثال آن است؛ بعداً وقتي محصول اين واحدها به بازار مي‌آ‌يد، همان‌طور كه آقاي شاهرودي فرمودند، ماليات‌هاي ديگري هم به آنها تعلق مي‌گيرد. اين‌طور نيست كه اين واحدها اصلاً درآمدي براي دولت نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، اين قانون كه فقط معافيت‌ را گفته است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين معافيت را ذيل يكي از مشوقات در اين بند آورده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مشوق اگر واقعاً سبب ‌بشود كه اشتغال زياد بشود؛ يعني كار،‌ صنعت توليدي و كارگاهي زياد بشود؛ مجموع درآمد دولت باز بيشتر مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ واقعاً‌ بايد كاري كنيم كه مناطق محروم توسعه پيدا كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ حاج‌آقا، اصل اين كار خوب است؛ ولي محاسبه‌ي آن كسري كه به وجود مي‌آيد را كسي انجام نداده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا بگذاريد اين بند را هم از لحاظ نظري كه ايشان [= آقاي شاهرودي] مي‌فرمايند و هم از لحاظ ذات حكم يك بررسي بكنند تا ببينيم واقعاً چه اثري دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ذات اين بند كه موجب كاهش درآمد دولت است.

آقاي موسوي ـ بايد منبع اين‌ كاهش درآمد را مشخص كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ولي در مجموع به نفع كشور است.

آقاي عليزاده ـ بله، به نفع كشور است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين بند را بيشتر بررسي كنيد.

آقاي عليزاده ـ بعد هم [مزيت بعدي اين بند آن است كه ساكنان اين مناطق براي كار] به شهرهاي بزرگ نمي‌آيند و كارهاي نادرست ديگر نمي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نظر خود دولت در اين مورد چه بوده است؟

آقاي سوادكوهي ـ دولت ايرادي وارد نكرده است؛ يك چيز ديگري را مطرح كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد گرفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، آنچه من در پيشنهادات دولت در مورد بند الحاقي ماده (35) دارم مي‌بينم، به ايراد اصل (75) اشاره نكرده‌اند. فقط مطلبي در مورد يك‌سِري سردرگمي‌ها گفته است. گفته است اين بند كه مجلس مطرح كرده است، با «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» كه در آن مناطق كمتر توسعه‌يافته‌ي كشور با شاخص‌هاي مختلف از جمله نرخ بيكاري، شناسايي و احصا شده‌اند، در تعارض قرار مي‌گيرد.

آقاي عليزاده ـ چه تعارضي است؟ نگفته‌اند اين بند با آن قانون، چطوري تعارض پيدا مي‌كند؟

آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويند با اينكه اين پيشنهاد را در اين بند مطرح كرده‌اند، تكليف آن قانون را مشخص نكرده‌اند. اين‌طور كه در اين نامه مطرح كرده‌اند، فهرست اين مناطق بر اساس قانون رفع موانع توليد، تعيين مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، شاخص‌هايي را براي مناطق كمتر توسعه‌يافته گفته است؛[11] اما الآن بند الحاقي (2) گفته است كه مناطق كمترتوسعه‌يافته به پيشنهاد سازمان مديريت تعيين مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ بند الحاقي (2) يك حكم كلي گفته است.

آقاي عليزاده ـ بند الحاقي (2) كه قانون رفع موانع توليد را از بين نبرده است. آن قانون، همچنان قانون حاكم است.

آقاي سوادكوهي ـ خب حداقل بايد تعيين تكليف مي‌كرد. اين‌‌طوري يك حالت ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ تعيين تكليف نمي‌خواهد؛ وقتي قانون رفع موانع توليد دارد مي‌گويد مناطق توسعه‌نيافته و كمتر توسعه‌يافته چگونه تعيين مي‌شود، آن قانون ملاك است. بند الحاقي (2) ‌كه متعرض قانون رفع موانع توليد نشده است. چه سردرگمي‌اي است؟! اتفاقاً اگر اين مصوبه مي‌آمد يك‌ چيز ديگري مي‌گفت، مي‌گفتيم تعارض وجود دارد؛ ولي الآن كه بند الحاقي (2) نگفته است قانون رفع موانع توليد ملغي است.

آقاي سوادكوهي ـ حداقل اين است كه مي‌گويند دوگانگي به وجود مي‌آيد؛ چون از يك متن يك چيزي برداشت مي‌شود؛ از متن ديگر يك چيز ديگري برداشت مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ هيچ دوگانگي‌اي نيست. از آن جهت [= طرز تعيين مناطق كمترتوسعه‌يافته]، همان قانون رفع موانع توليد حاكم است. اينكه اشكال ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا براي دولتي‌ها كه نيروي اجرايي‌اند، اين دوگانگي هست. ما مي‌توانيم بگوييم هيچ دوگانگي‌اي نيست؛ ولي وقتي ‌كه اجرا واقع مي‌شود، مي‌گويند اين‌ قانون يك چيز گفته است، آن‌ قانون، يك چيز ديگر گفته است. به نظرم مناسب است كه اين مسئله را هم يك جور جواب بدهيم.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه بند (3) را خلاف اصل (75) مي‌دانند و مي‌گويند موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود، رأي بدهند.

منشي جلسه ـ دو تا رأي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من معتقدم بايد بررسي بيشتري بشود.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، ديگر به بررسي نمي‌رسد.

آقاي يزدي ـ يعني بيشتر بررسي كنيد مطمئن مي‌شويد كه درآمد دولت كم مي‌شود؟

آقاي موسوي ـ معلوم نيست كه.

آقاي عليزاده ـ معلوم نيست.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا رأي نداشت.

«بند الحاقي 3- دولت مكلف است سه درصد (3‌‌%‌) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز كه سهم هر استان بر اساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي‌گردد و دوسوم به شهرستان‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته كه بر اساس شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.

تبصره- اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خيز و مناطق توسعه‌نيافته اختصاص مي‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ اين بند، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين امتياز، قبلاً دو درصد (2‌‌%‌) بوده است.

آقاي عليزاده ـ قبلاً چنين چيزي بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در قانون برنامه‌ي پنجم، دو درصد (2‌‌%‌) بود،[12] در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هم كه پارسال تصويب كردند، اين امتياز دو درصد (2‌‌%‌) بود.[13] الآن مجلس آمده و اين ميزان را سه درصد (3‌‌%‌) كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي جهانگيري [= معاون اول رئيس جمهور] هم كه اشكال وارد كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، دولت هم اشكال وارد كرده است.

آقاي عليزاده ـ اضافه بر آن ميزاني كه قبلاً بوده است، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي جهانگيري هم مي‌گويد اين بند، موجب افزايش هزينه‌ها است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ‌يك درصدي كه اضافه كرده‌اند، اشكال دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ پس خلاف اصل (75) است.

آقاي عليزاده ـ بله. آن قانوني كه دو درصد (2‌‌%‌) گفته بود، چه بود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ هم در قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم آمده بود، هم در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بوده است.

آقاي عليزاده ـ مدت قانون برنامه‌ي پنج‌ساله كه تمام شد؛ ولي قانون تنظيم مقررات مالي دولت (2) همچنان معتبر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند سبب جابه‌جايي درآمد مي‌شود،‌ سبب كاهش منابع كه نمي‌شود؛ چون گفته است به جاي اينكه اين درآمد را در همه‌ي كشور به كار ببريد، فرض كنيد در سه تا استان [كه خودشان نفت‌خيز و گازخيز هستند] به كار ببرند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني محل مصرف اين درآمد اينجاها تعيين شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ حاج‌آقا، اين افزايش دو درصد (2‌‌%‌) به سه درصد (3‌‌%‌)؛ يعني اينكه آن يك درصد (1‌‌%‌) اضافه‌شده را قبلاً جاي ديگر مصرف مي‌كردند، الآن بايد در اين استان‌ها استفاده بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين حكم، نظير قانون [نحوه‌ي تنظيم] بودجه است.

آقاي مؤمن ـ اصلاً خود بودجه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين‌طور موارد قانون نحوه‌ي تنظيم بودجه است نه خود بودجه.

آقاي عليزاده ـ كجايش قانون بودجه است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، به خاطر اينكه مي‌گويد بودجه را بايد اين رقمي بنويسيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند، بودجه‌اي است.

آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (52) كه هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ چون يك گزاره‌ي دائمي است حاج‌آقا. چون اين مصوبه، دائمي است نمي‌شود بودجه‌اي باشد؛ چون بودجه، سالانه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ مثل قانون بودجه است. اگر در قانون بودجه‌ بگويند بودجه را اين‌طوري بنويسيد، شما ايراد مي‌گيريد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آخر گفته است اين ميزان را در بودجه‌هاي سنواتي به اينجاها اختصاص بدهيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ غير از اصل (75)، خلاف اصل (52) هم هست.

آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصول (75) و (52) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خلاف اصل (75) نيست. خلاف اصل (52) هم نيست. خلاف اصل (75) نيست؛ چون اين ماده فقط بيان جابه‌جايي محل مصرف درآمد است. درآمد دولت را كه كم نكرده است؛ گفته است آن درآمد را اينجا به كار ببريد.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اصلاً سه درصد (3‌‌%‌) نبوده است. [الآن اين ميزان را زياد كرده‌اند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف اصل (52) هم نيست؛ به خاطر اينكه اصل (52) مي‌گويد دولت بايد بودجه را طبق قانون تصويب بكند. اگر در قانون آمده بود كه اين مقدار سرمايه‌گذاري كن يا اين مقدار بودجه‌ي جاري به كار ببر، اشكال وارد مي‌كرديد؟ [نه، بلكه] مي‌گفتيد اين قانون بودجه است. اين بند هم آمده گفته است اين مقدار را در اين سرزمين به كار ببر، آن مقدار را در يك جاي ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، معلوم است مبناي ما را قبول نداريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ممكن است اين بند خلاف عدالت باشد يا ممكن است خلاف مصلحت كشور باشد [اما خلاف اصول (75) و (52) نيست].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ولي خب قانون بودجه هم، سنواتي است؛ دولت بايد پيشنهاد بكند نه اينكه مجلس اين‌طوري حكم دائمي بياورد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، عيبي ندارد. قانون بودجه كه گفته است چگونه بودجه را بنويسيم [مي‌تواند دائمي باشد].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين بند، بيان چگونه نوشتن بودجه‌ نيست؛ تعيين اندازه‌ي بودجه است. اين موضوع قبلاً بحث شده است.

آقاي عليزاده ـ قبلاً همين را شما مي‌فرموديد؛ ولي ما مي‌گفتيم كه اگر آمده براي همه‌ي درآمدها صد درصد محل مصرف تعيين كرده است، [خلاف اصل (52) است]. ‌اينجا هم دارد همين كار را مي‌كند. اينكه مي‌گويد اين يك درصد را به اينجا اختصاص بدهيد [تعيين محل مصرف است ديگر].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين‌جوري است، ديگر تنظيم خود بودجه مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ خب، بله كه بودجه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ خب اين بند هم بودجه است.

آقاي عليزاده ـ بالاخره اينكه بگويند يك درصد (1‌‌%‌) را به اينجا بدهيد، يك درصد (1‌‌%‌) را به آنجا بدهيد، يك درصد (1‌‌%‌) را به جاي ديگر بدهيد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر گفته بود يك درصد (1‌‌%‌) از بودجه‌هاي سنواتي را براي سرمايه‌گذاري قرار بدهيد، اشكال مي‌كرديد؟

آقاي عليزاده ـ براي هر كاري مي‌گفت، ما اشكال وارد مي‌كرديم. آقاياني كه افزايش يك درصد (1‌‌%‌) در بند الحاقي (3) را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ ما به ايراد اصل (75) رأي مي‌دهيم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه خلاف اصل (52) مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ خلاف اصل (52) هم است.

منشي جلسه ـ ايراد اصل (75) رأي داشت؟

آقاي عليزاده ـ رأي نياورد. اصل (52) چطور؟

منشي جلسه ـ اصل (52) شش تا رأي دارد.

آقاي جنتي ـ حاج‌آقاي جنتي، شما رأي نمي‌دهيد؟

آقاي جنتي ـ نه، من رأي نمي‌دهم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي ممكن است اين بند از حيث ديگري واقعاً ايراد داشته باشد. ممكن است مصلحت نباشد كه اين كار را بكنند. شايد يك تبعيض ناروايي باشد. حالا صرف اينكه نفت و گاز از آنجاها استخراج مي‌شود و جزء انفال است و حكومت مي‌تواند در آن دخالت بكند كه [نبايد موجب شود كه درآمد حاصل از اين منابع به يك‌سري مناطق خاص اختصاص داده شود].

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي، بند (3) گفته است: «بر اساس شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي» اين سهم اختصاص داده مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قبلاً دو درصد (2‌‌%‌) بوده؛ الآن سه درصد (3‌‌%‌) شده است.

آقاي عليزاده ـ تازه يك موضوع ديگري هم هست و آن اينكه دو درصدي (2‌‌%‌) كه در قانون تنظيم مقررات مالي دولت گفته است، به موجب لايحه‌ي دولت بوده است و يك قانون دائمي هم هست؛ ولي الآن اين سه درصد (3‌‌%‌) بدون پيشنهاد و لايحه‌ي دولت، تصويب شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌ كار، تبعيض ناروا است.

آقاي جنتي ـ ناروا نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ناروا نيست؟ نفت و گاز جزء انفال است [و براي همه است].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اگر تبعيض ناروا بود، آن دو درصدي (2‌‌%‌) كه قبلاً گفته بود هم، ناروا بود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ چرا؟ چه فرقي مي‌كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ استخراج نفت و گاز سبب مي‌شود يك مقداري ضايعاتي براي مناطق نفت‌خيز و گازخيز پيدا ‌شود كه آن دو درصد (2‌‌%‌) براي جبران آن ضايعات بوده و روا است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ خب، دو درصد (2‌‌%‌) با سه درصد (3‌‌%‌) چه فرقي مي‌كند؟

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، فعلاً شش رأي داريم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بايد به مناطق نفت‌خير و گازخيز تشريف ببريد تا ببينيد اين تبعيض روا است يا نه. يك ‌جاهايي در آبادان هست كه شما از بوي گاز اصلاً نمي‌توانيد از آنجاها عبور كنيد. آنجا ملت زندگي مي‌كنند. بعد [به‌ جاي اينكه برايشان لوله‌كشي گاز شده باشد] كپسول گاز روي دوششان است؛ يعني خودشان از آن امتياز استفاده نمي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ خب. يادداشت كنيد ببينيم حاج‌آقاي مؤمن و آقاي دكتر ابراهيميان در اين باره چه مي‌گويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين ايراد وارد است كه مي‌توانيم بگوييم دائمي شدن اين حكم، تبعيض ناروا است. اگر اين امتياز تا وقتي باشد كه اين مناطق نياز دارند تا به حد ساير استان‌ها برسند يا بهتر بشوند، باز يك‌ حرفي است و قابل پذيرش است؛ ولي نسبت به مازاد بر نياز من رأي به ايراد مي‌دهم.

آقاي عليزاده ـ اين بند به مناطق نفتي توسعه‌يافته كاري ندارد. اگر يك منطقه‌اي، توسعه يافت، از شمول اين بند خارج مي‌شود؛ اما مناطق توسعه‌نيافته [همچنان مشمول اين بند هستند].

آقاي موسوي ـ حالا خرج آبادي شهرها مي‌كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مناطق نفت‌خيز واقعاً هم يك حق اولويت دارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه اولويتي؟ نفت و گاز جزء انفال است؛ براي امام است؛ چه ربطي به آن‌ مناطق دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ باشد، مثل رودخانه‌ها است. حالا اگر بيايند همه‌ي رودخانه‌ي كارون را مثلاً براي خرم‌آباد بكشند، نمي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، فرق مي‌كند. رودخانه از انفال ظاهري است، ولي نفت و گاز از معادن باطني است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ فرق نمي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نفت و گاز جزء انفال است و براي امام مسلمين است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، در زمين آنها است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين رقمي بگوييد كه چون اين قانون دائمي است، ممكن است زماني برسد كه اين مناطق از اين سهم بي‌نياز بشوند، پس بنابراين آن مقدار كه مازاد بر نيازشان به آنها داده مي‌شود، تبعيض ناروا است، من مي‌توانم رأي به اشكال بدهم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، مناطق نفت‌خيز كه توسعه‌ نيافته‌اند، اولويت دارند. اينكه تهران را توسعه بدهند؛ ولي استان‌هاي ديگر برخوردار نباشند، خيلي سخت است.

آقاي عليزاده ـ حالا فعلاً همين (6) رأي قبلي هست. ببينيم اگر آن دو تا آقايان رأي دادند، كه رأي مي‌آورد اگر رأي ندادند كه هيچ.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ براي مخالفت با اصل (52) بايد رأي بدهند.

آقاي عليزاده ـ بله.[14]

منشي جلسه ـ «ماده 36- در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و فدراسيون‌هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انسانيِ داراي مدرك ليسانس و بالاتر، با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي، تأمين مي‌شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌گردد.

حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت، از محل اعتبارات دستگاه به‌كارگيرنده تأمين مي‌شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.

حداقل پنجاه ‌درصد (50‌‌%‌) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته و يا كمترتوسعه‌يافته كشور خدمت كنند.

تبصره- سهميه مربوط به فدراسيون‌هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشيِ داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد.»

آقاي جنتي ـ «فدراسيون» هم، لغت خارجي است.

آقاي عليزاده ـ عرض به حضور شما كه قانون اساسي چنين چيزي نمي‌گويد كه وقتي ارتش نياز ندارد، سپاه نياز ندارد، هيچ جا نياز ندارد، بچه‌هاي مردم را [به اجبار براي كار به اين جاها] بياورند.

آقاي ‌كدخدايي ـ واحدهاي توليدي؛ دولتي و غير دولتي، همه را با هم گفته است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اين ماده واقعاً اشكال دارد. ببينيد؛ اگر ارتش نياز به سرباز دارد، درست است كه نيرو بگيرند، اگر سپاه نياز دارد، درست است، اگر گرفتن نيرو براي يك جايي از مملكت ضرورت دارد، درست است؛ اما اينكه اينجا گفته است بچه‌هاي مردم را براي سربازي به تمام اين واحدها ببرند، درست نيست. طبق اين اصل كه قرآن كريم فرموده است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»،[15] همه بايد بروند مسائل نظامي را ياد بگيرند. آن مقداري كه مملكت نياز به اين افراد دارد، بايد باشند، اگر نياز ندارد، بروند. اگر خداي‌نخواسته، يك وقتي نياز بود، برگردند بيايند. الآن اين ماده مي‌گويد با اين وصف كه ارتش و سپاه و نيروي انتظامي نياز ندارند، تمام بچه‌هاي مردم را با اين گستردگي به بيگاري ببرند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين حكم به نفع سربازها است.

آقاي عليزاده ـ دو تا اصل مرتبط با اين موضوع در قانون اساسي وجود دارد. يك اصل با آيه‌ي «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» شروع مي‌شود[16] و يك اصل هم هست كه مي‌گويد بايد در زمان صلح نيروها را براي سازندگي اختصاص بدهند.[17] اين اصل اخير مربوط به نيروهاي كادر نظامي است و اصلاً شامل نيروهاي وظيفه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه حاج‌آقا. اين ماده مي‌گويد اگر يك كسي مهندس الكترونيك است و به سربازي مي‌رود، [بعد از دوره‌ي آموزشي، مابقي مدت سربازي‌اش را] با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح، به آن جايي برود كه در آنجا از او استفاده بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين كار، در راستاي كارهاي نظامي و انتظامي است، عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است. اگر براي كارهاي نظامي و انتظامي است، به آنجا بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي وقتي كه هيچ فرض ديگري مطرح نيست؛ نيروهاي مسلح هم سير هستند و ما به اندازه‌ي كافي نيروي نظامي داريم، اينكه به سرباز بگوييم تو برو در فلان كارخانه يا هر جايي كه ما مي‌خواهيم، بنشين و كار بكن، چه مجوز شرعي يا قانوني دارد؟

آقاي موسوي ـ طبق قانون، افراد بايد يك مدتي در خدمت سربازي باشند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، چرا مدت سربازي، اين‌قدر است؟ مدتش را كم كنند.

آقاي موسوي ـ آن مدت كه در قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه خب، بيايند مدتش را كم بكنند؛ مثل ‌اينكه يك وقتي، مدت سربازي (24) ماه بود،[18] بعد آن را تبديل به (18) ماه كردند؛ خب، حالا هم مدت آن را (17) ماه يا (16) ماه بكنند.

آقاي موسوي ـ اين ماده مي‌گويد آن كسي كه در سربازخانه بيكار است، به جاي اينكه بيكار بنشيند، برود جاي ديگري كه مفيد باشد.

آقاي عليزاده ـ به هر حال من به اين ماده اشكال ‌دارم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن اصلي كه مي‌فرماييد، چه اصلي است؟

آقاي سوادكوهي ـ اصل (147) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ اصل (147) كه مي‌گويد در زمان صلح، بايد نيروها را در ‌كارهاي سازندگي به كار بگيرند، به نيروهاي وظيفه نمي‌خورد؛ مربوط به نيروهاي كادر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصل (147) ناظر به نيروهاي كادر است.

آقاي عليزاده ـ كساني كه اين ماده را تصويب كرده‌اند، به اصل (147) استناد كرده‌اند؛ وگرنه هيچ ‌كس را نمي‌توانند همين‌طوري ببرند و از او كار بكشند. مجلس دارد به اصل (147) استناد مي‌كنند؛ در حالي كه آن اصل براي نيروهاي كادر است.

آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، اينجا به صورت كلي، اين حكم را گفته است.

آقاي عليزاده ـ اصل (147) مي‌گويد در زمان صلح، نيروهاي ارتش [در كارهاي سازندگي به كار گرفته مي‌شوند. در حالي كه سربازان وظيفه] اصلاً نيروي ارتش و سپاه نيستند. طبق [اصل (151) هم كه اولش گفته است:] «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»، همه بايد بروند آموزش ببيند و موضوعات نظامي را ياد بگيرند. آن دو اصل بيانگر اين موضوعات است. حالا كجاي قانون اساسي مي‌گويد مشمولان خدمت، حتماً بايد (2) سال، به هر جايي كه شد، خدمت بكنند؟ اين تكليف اشكال دارد. ما به اين حرف اشكال داريم.

آقاي سوادكوهي ـ اين حكم به نوعي توسعه دادن اصل (147) هم هست.

آقاي عليزاده ـ خب نبايد اصل (147) را توسعه بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ نبايد توسعه بدهند؛ ولي اصل (147) اين‌طور مي‌گويد: «دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، جهاد سازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند.»

آقاي عليزاده ـ [با اين ماده، مي‌خواهند براي] شهرداري‌ها، دهياري‌ها، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاه‌ها و امثال آن، نيروي انساني تأمين كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ واحدهاي توليدي را هم گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني يك سرباز برود آن كارگاه را بچرخاند.

آقاي عليزاده ـ مي‌خواهند سربازها را ببرند در واحدهاي توليدي مجاني كار كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ حالا به‌ هر حال تا وقتي كه سربازي هست، افراد بايد به سربازي بروند ديگر.

آقاي ‌كدخدايي ـ سه ماه آموزشي را كه نمي‌شود كاري كرد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ببينيد؛ اصل (147) يك الزامي دارد كه دولت بايد در زمان صلح، از امكانات ارتش در سازندگي استفاده كند؛ اما اين كار را از غير ارتش كه منع نكرده است. حالا اين قانون، اين موضوع را هم اضافه كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ نمي‌شود.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، البته اجراي ماده (36) منوط به تأييد ستاد كل است.

آقاي عليزاده ـ اصلاً اصل (147) براي نيروهاي كادر است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عرض مي‌كنم كه ماده (36) مخالف اصل (147) قانون اساسي نيست؛ چون اصل (147)، مفهوم مخالف ندارد تا بگوييم آن كار،‌ در مورد غير از ارتش جايز نيست.

آقاي عليزاده ـ من هم همين را مي‌گويم. مي‌گويم اين كار تحت عنوان سربازي است؛ وگرنه مگر همين‌طوري مي‌توانند بگويند همه موظفند بيايند شش سال كار مجاني بكنند؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر در حال سربازي‌ باشد، بله مي‌توانند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سربازي‌ را چه كسي بايد تعيين كند؟

آقاي عليزاده ـ كارهايي كه در اين ماده گفته است، چه ارتباطي به سربازي دارد؟ سربازي بايد يك ارتباطي با امور نظامي داشته باشد. الآن اين كارها نظامي است؟ اينكه برود در كارخانه‌ي توليدي و قالب بزند، نظامي است؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست.

آقاي موسوي ـ آن مدتي كه در قانون خدمت وظيفه‌ي عمومي براي سربازي تعيين شده است، حالا دو سال يا هجده ماه، هر چه كه هست، بالاخره چيزي است كه قانون گفته است و تا وقتي كه يك فرد در خدمت است، نيروي نظامي تلقي مي‌شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب قرار است در طول اين مدت چه ‌كار كند؟ قرار است خدمت سربازي را بگذراند، نه اينكه او را مثلاً به موتورخانه بفرستند.

آقاي موسوي ـ نه، در مدتي كه فرد در خدمت سربازي است، يك نيروي نظامي تلقي مي‌شود؛ منتها چون در پادگان كار مفيدي ندارد [كه انجام بدهد، اين ماده گفته است به اين صورت از داشته‌هاي فرد، استفاده‌ي مفيد بشود].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ الآن ماده (36) خلاف كدام اصل قانون اساسي است؟ خلاف اصل معيني نيست. خلاف اصل (147) هم نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خلاف آزادي مردم است. اين كار اسير كردن مردم است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ قانون نظام وظيفه را كه ما در اين زمينه داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در قانون نظام وظيفه، خدمت وظيفه براي چه بوده است؟ براي دفاع از كشور و تأمين نيروي انتظامي، نه براي دمپايي درست كردن.

آقاي عليزاده ـ براي اين كارها از كساني استفاده كنند كه ضروري است در ارتش و سپاه و نيروهاي انتظامي و نظامي باشند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، مجلس مي‌بيند كه ضرورت دارد يك سرباز مثلاً هجده ماه، در نيروهاي نظامي باشد [گفته است به اين صورت از توانايي‌هاي او، استفاده‌ي بهينه بشود].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، آن هجده ماه را كم كنند؛ تبديل به شانزده ماه كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا ستاد كل مصلحت ديده است كه هجده ‌ماه باشد.

آقاي موسوي ـ بر اساس قانون است ديگر. الآن اينجا بد گفته است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ديگر بالاخره در قانون اين مقدار زمان براي سربازي، تحديد شده است. پس شما نسبت به مدت، اشكال نداريد. به‌كارگيري‌اش هم كه خلاف هيچ اصل ديگري نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اصل (147) قانون اساسي هم كه مي‌گويد از افراد ارتش در كار آموزشي، توليدي و ... استفاده كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً رهايشان كنند بروند بخوابند. چه كارشان دارند؟

آقاي عليزاده ـ اين‌طوري فقط بچه‌هاي بدبخت، بيچاره‌ها به پادگان مي‌روند؛ بچه‌هاي كساني كه پارتي دارند به اين جاها مي‌روند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً افراد پول‌دار، پدر و مادرشان آنها را نگه مي‌دارند يا يك‌وقت‌هايي كه قانون اجازه مي‌دهد با پول بخرند، پول دارند و مي‌خرند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين موارد اشكال به حوزه‌ي اجرا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، گاهي هم اشكال قانوني است.

آقاي موسوي ـ سربازها در پادگان‌ها كه هستند هدر مي‌روند. كار مفيد انجام نمي‌دهند. بيكار پشت ميز مي‌نشينند يا اينكه از آنها بيگاري مي‌كشند؛ اتفاقاً با اين ماده، به نفعشان است كه بروند يك جايي و به صورت مفيد از آنها استفاده بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر دارند هدر مي‌روند، مرخصشان كنند.

آقاي عليزاده ـ اصل (151) مي‌گويد همه‌ي مردم مملكت بايد كارهاي نظامي را ياد بگيرند تا در موقع دفاع از مملكت دفاع كنند .‌..

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ خب الآن كه همه دوره‌ي آموزشي را مي‌روند.

آقاي عليزاده ـ ... اما آن اصلي كه مي‌گويد در زمان صلح از نيروها [در كارهاي امدادي و آموزشي و توليدي استفاده كنيد،] در مورد آن ‌كسي است كه حقوق مي‌گيرد. در اين موارد منظور قانون‌گذار اين نيست كه او بيكار بماند بلكه مي‌گويد از اين شخص در كارهاي سازندگي استفاده شود. اما الآن شما مي‌گوييد در مملكت سالي دو ميليون به خدمت سربازي بروند. چهارصد هزار تا در ارتش و چهارصد هزار تا در سپاه و نيروهاي انتظامي خدمت كنند و بقيه هم بروند فلان اداره معطل بمانند!

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني حالا اگر شما به اين ماده اشكال بگيريد، فكر مي‌كنيد آنها هجده ‌ماه سربازي كه در قانون گفته است را كم مي‌كنند؟ نه، همان هجده ‌ماه، سربازها را در پادگان‌ها نگه مي‌دارند و عملاً شما كاري نكرده‌ايد و اين اشكال شما،‌ اثري ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اينكه مي‌گوييد يك عده را معاف كنند، كار خوبي است و مشمولين خوشحال مي‌شوند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اتفاقاً ماده (36) به نفع مشمولين است. اگر اين ماده را هم باطل كنند...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... زمان سربازي را كم مي‌كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه ديگر، آن هجده ماه را كم نمي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تا حالا چند بار مدت سربازي را كم ‌و زياد كرده‌اند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما كه نمي‌توانيم بگوييم آن مدت را كم كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، خودشان وقتي مي‌بينند با سرباز كاري ندارند، مدت سربازي‌اش را كم مي‌كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، در پادگان نگه مي‌دارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خير. خب، اگر آنها دارند ظلم مي‌كنند، ما كه نبايد ظلم كنيم.

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً اين كار موجب تبعيض بزرگي است.

آقاي ‌كدخدايي ـ اين ماده مغاير قانون اساسي نيست. مصلحت اين است.

آقاي عليزاده ـ به نظر من كه اين ماده باعث تبعيض بزرگي است؛ چون به يك عده مي‌گويند برو پشت ميز بنشين، به يك عده مي‌گويند برو فلان كار را بكن، به يك عده هم مي‌گويند برو فلان‌جا.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر اين ماده باشد،‌ ديگر سربازهاي بدبخت و بيچاره را مدام در پادگان‌ها جمع نمي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [اگر ايراد بگيريم،‌ مدت سربازي را] كم مي‌كنند. قبلاً هم اين كار را كرده‌اند. يك مدتي، زمان سربازي را از هجده ماه هم كمتر كردند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، به خاطر ايراد ما كم نكردند؛ خودشان رأساً اين كار را كردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، وقتي ببينند به افراد نياز ندارند، كم مي‌كنند. وقتي الآن مي‌بينند مي‌توانند به سرباز بگويند اينجا برو، اينجا برو، اينجا برو، [معلوم است كه مدت سربازي را كم نمي‌كنند].

آقاي موسوي ـ در قديم به سربازي «اجباري» مي‌گفتند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، غلط است.

آقاي موسوي ـ خب، حالا قانون اين مدت را تعيين كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون عادي نمي‌تواند بيش ‌از حد قانون اساسي و بيش از شرع، اجبار كند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ آن زمان به عوارض هم اجباري مي‌گفتند. بعد، خدا شاهِ ملعون را لعنت كند، آمد سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترويج آباداني، سپاه عدالت و سپاه فلان را درست كرد و افراد را به دهات يا به قول آقاي محمدي گيلاني به يالقوز و تالقوز فرستاد. خلاصه آن دوره گذشت. الآن كه قوانين زمان شاه را از بين برده‌ايم، به سرباز مي‌گوييم تو برو و در دستگاه دولتي خدمت كن.

آقاي موسوي ـ سپاه دانش كار بدي بود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حالا هم يك نوع ديگر از سپاه دانش به نام سربازمعلم هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ سربازمعلم هم همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا باز سربازمعلم يك‌ وجهي دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ با اين ماده هم سربازمهندس‌ مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ با چه مجوزي سرباز را براي يك كار توليدي شخصي بفرستيم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ من مي‌دانم كه خيلي‌ها اين‌طوري سربازي رفته‌اند. مثلاً سربازي‌اش را در وزارت صنايع يا كارخانه‌ي فلان مي‌رود يا پزشك است كه براي گذراندن خدمت سربازي، به بيمارستان مي‌رود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل (147) براي نيروهاي كادر ارتش است،‌ نه براي سربازها.

آقاي عليزاده ـ دو سال آنجا مي‌روند تا يك چيزي ياد بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده به نفع مشمول‌ها است؛ آن را به هم نزنيد.

آقاي ‌كدخدايي ـ اگر ايراد بگيريم، نتيجه‌اش آن چيزي مي‌شود كه حاج‌آقاي شاهرودي مي‌فرمايند؛ يعني همه بايد براي سربازي به پادگان بروند و هيچ كاري هم نكنند. نتيجه‌ي ايراد ما اين مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ همه به پادگان نمي‌روند. يك عده را معاف مي‌كنند. چرا نمي‌كنند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، الآن اينهايي كه به پادگان مي‌روند و اينهايي كه كار رزمي مي‌كنند كه معاف نمي‌شوند.

آقاي عليزاده ـ خب، بيشتر بحث نكنيم. جلوتر برويم. ما اين ماده را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم. حالا آقاياني كه موافقند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من اين ماده را هم خلاف شرع مي‌دانم، هم خلاف قانون اساسي.

آقاي ‌كدخدايي ـ حاج‌آقا، خلاف قانون اساسي كه نيست.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ در قانون سربازي، همه‌ي افراد مملكت مي‌بايست يك مقدار زمان را براي سربازي حاضر بشوند. با اين ماده، حداقل همين‌هايي كه الآن به اصطلاح مي‌گويند در زمان صلح نيازي به آنها نيست، مي‌توانند در شهرداري بيايند، در دانشگاه بيايند و كمك كنند. دوره‌ي آموزش نظامي‌اش را هم كه حداقل شش ماه است، قبلاً مي‌بيند.

آقاي عليزاده ـ آن را قبول داريم.

آقاي يزدي ـ پس اين‌طور نيست كه شما بفرماييد بچه‌هاي مردم را كه براي سربازي مي‌آورند ما براي امور نظامي به آنها نياز داريم و با اين ماده،‌ شخص فقط بايد برود در شهرداري يا در دانشگاه كمك كند يا در دفتر فلان آقا كار كند. چه بسيار افرادي كه در دفاتر آقايان، دفاتر دانشگاه‌ها، دفاتر شهرداري‌ها، دفاتر ديگران، دوره‌ي سربازي‌شان را گذرانده‌اند؛ ولي معنايش اين نيست كه اصلاً مسائل نظامي را بلد نيستند.

آقاي عليزاده ـ ما اين را نمي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ اول كه به سربازي مي‌روند، حداقل چند‌ ماه دوره‌ي نظامي مي‌بينند، بقيه‌ي دوره سربازي‌‌ را چون فعلاً ميدان جنگ نيست، از آنها در كارهاي ديگر استفاده مي‌كنند. اين كار خيلي هم خوب است. اگر هم وسط كار نياز پيدا شد، همان‌ كسي را كه دارد در دفتر فلان‌جا كار مي‌كند، احضار مي‌كنند و به ميدان مي‌آيد. اگر ابتدائاً بخواهيم فرد را به جاي اينكه به سربازي برود، ببريم تا در دفتر كار كند، بله، اين اشكال دارد، ولي الآن كه ابتدائاً اين‌طور نيست؛ بعد از گذراندن دوره‌ي حداقل چندماهه‌ي آموزش نظامي است. در مورد بقيه‌ي دوره‌اش مي‌گويند چون الآن جنگ نداريم، كاري هم نداريم، بقيه‌ي دوره‌ي‌ سربازي‌ را اينجا كار كن.

آقاي عليزاده ـ ببينيد حاج‌آقا، در مورد دوره‌ي آموزشي كه ما عرض كرديم مشكلي نيست. در مورد آموزش، ما مي‌گوييم همه بايد دوره‌ي آموزشي را بروند. تا وقتي هم كه پنجاه سالشان نشده است، اگر خداي‌ نخواسته، جنگ شد، همه‌شان احضار مي‌شوند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بعضي‌ سربازها مهندس‌اند، خيلي‌هايشان دكتر هستند.

آقاي يزدي ـ حقوق و مزاياي‌شان را هم كه به آنها مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ در قانون نظام وظيفه، دوره‌ي ذخيره‌ وجود دارد،[19] نه اينكه افرادي كه دوره‌ي دوساله‌ي سربازي‌شان تمام شد كلاً معاف بشوند، بلكه تا پنجاه سالگي شخص، اگر جنگ شد، اين آقا كه دوره‌ي سربازي‌اش تمام‌شده را فرا مي‌خوانند و مي‌گويند بيا و برو جنگ.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ما اين حرف‌ها را قبول داريم. ما مي‌گوييم دوره‌ي آموزشي‌ درست است، اما اضافه بر آن، در جاهايي كه به كار نظامي‌گري، انتظامي‌گري و نيروهاي مسلح ارتباط ندارد، به نظر ما اشكال دارد. ما اين قسمت اضافه را قبول نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجازه بدهيد من هم يك‌ نكته اضافه كنم. ببينيد؛ اگر يك كسي اشكال كند كه ما مثلاً براي آموزش روستاييان، براي نيازهاي پزشكي در نقاط محروم و براي چه و چه به اين ماده، احتياج داريم، مي‌گوييم برويد براي آن موارد، قانون خودش را درست كنيد؛ كما اينكه الآن براي پزشك‌ها قانون درست كرده‌اند. الآن پزشك‌هايي هستند كه مجبورند به جاهاي محروم كشور بروند.

آقاي عليزاده ـ بله، آنكه معلوم است. الآن اين‌قدر پزشك هست كه به ‌اندازه‌ي همه‌ي مناطق محروم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، كارهايي مثل پزشكي چه ربطي به سربازي دارد؟ ما مي‌گوييم تحت عنوان سربازي اين كار را نكنند. هر كس مي‌خواهد رشته‌ي پزشكي برود، مي‌رود تعهد مي‌دهد مي‌گويد بعد از اينكه كارم تمام شد، پنج سال يا ده سال مي‌روم در نقاط محروم كار مي‌كنم. يا اگر مثل تربيت معلم، جزء آموزش ‌و پرورش است، مي‌رو تعهد مي‌دهد كه دو سال در روستا كار ‌كند. اينها چه ربطي به دوره‌ي سربازي دارد؟ پس بنابراين اينكه بعضي جاها، نياز به نيرو دارند، ربطي به قضيه‌ي سربازي ندارد. سربازي بماهو[20] سربازي، بايد در راستاي دفاع يا انتظامِ كشور يا در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي باشد.

آقاي عليزاده ـ البته بعد از آموزش.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بعد از آموزش.

آقاي يزدي ـ حالا فرض كنيم افراد در آن چند ماه،‌ آموزش ديدند، بعد بقيه‌ي زمان را چه كار كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما مي‌گوييم بيخودي دوره اضافه نكنيد.

آقاي يزدي ـ چرا نكنيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر لزومي ندارد، احتياجي نيست.

آقاي يزدي ـ فرض بر اين است كه همه به‌طور يكسان بايد مثلاً حداقل هفت، هشت يا ده ماه خدمت كنند. چند ماهش را آموزش نظامي مي‌بينند، اين ماده مي‌گويد مابقي دوره‌ي خدمتشان را در اين جاها خدمت كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين موضوع را دقت بفرماييد كه اين ده ‌ماه خدمت كه از آسمان نازل نشده است. اين ده ماه را ما خودمان درست كرده‌ايم.

آقاي يزدي ـ چون همه در اين مملكت، از مجموع امكانات استفاده مي‌كنند، بايد به مجموع خدمت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ يعني همين من و شما هم كه از امكانات جمع استفاده مي‌كنيم، بايد به جمع كمك كنيم. معني ندارد كه هميشه از جمع استفاده كنيم، ولي خودمان هيچ چيزي به جمع ندهيم. قانون نظام وظيفه هم مي‌گويد همه‌ي افراد مملكت بايد در دوره‌ي زندگي پنجاه ساله‌‌شان، مثلاً ده ماهش را خدمت كنند. از اين ده ماه خدمت، چند ماهش مثلاً آموزش نظامي است، تا اگر جنگي پيش آمد، بشود از آنها استفاده كرد، حالا هم اين ماده مي‌گويد بعد از آن چند ماه آموزش نظامي، بقيه‌ي زماني را كه بايد به جامعه خدمت كنند، در جاهاي ديگري كه مورد نياز است، از آنها استفاده بشود.

آقاي عليزاده ـ ده ‌ماه به عنوان سربازي بايد خدمت كنند، ولي اين ماده، بيگاري است.

آقاي يزدي ـ اين چيزي كه پيش‌بيني كرده‌اند، نظم بسيار خوبي است كه دولت بايد ايجاد بكند. به نظر من اين كار واجب است؛ يعني نه‌ تنها حرام نيست، بلكه از واجب هم واجب‌تر است. من اين‌طور فكر مي‌كنم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما مي‌گوييم شما اين نوع خدمت را در قانون نظام ‌وظيفه مي‌‌خواهيد بياوريد يا در هر قانوني؟ خدمت‌ كردن هر جايي يك اقتضايي دارد. اينكه فرد بايد به بهداشت جامعه خدمت بكند را بايد در قانون نظام وظيفه بياورند؟ اگر نظام وظيفه احتياج به نيرو دارد، خب به اندازه بگيرد. آنچه كه قانون اساسي براي نظام وظيفه گفته، مربوط به دفاع از كشور و نظم كشور است. خدمت‌هاي ديگر قانون خودش را دارد. پزشكي، بهداشت و آموزش‌ و پرورش هر كدام قانون خاص خود را دارد. فرض اين است كه قانون نظام وظيفه براي دفاع از كشور و نظاير آن است. ما مي‌گوييم براي دفاع از كشور اگر شش ماه خدمت كافي است، خب فرد را براي شش ماه بگيرند، اگر يك ‌سال كافي است، فرد را براي يك ‌سال بگيرند، اگر دو سال لازم است، براي دو سال طرف را بگيرند. مثل ‌همين چيزي كه مدت‌ها بوده است. ولي وقتي‌ مي‌بينيد كه مثلاً بيش از يك سال نياز نيست، چرا يك قانون تصويب مي‌كنيد كه افراد دو سال بيايند خدمت كنند، بعد بگوييد چون دو‌ سال، اضافه است، پس آن ميزان اضافه را از آنها بيگاري بگيريد. اين غلط است. ما مي‌گوييم قانون نظام‌ وظيفه را اصلاح كنيد. دو سال خدمت را شش ماه بكنيد، يك سال بكنيد، يك سال و نيم بكنيد. آن حرف كه كسي نبايد به جامعه خدمت بكند را كسي نمي‌گويد. هيچ تفوهي به اين حرف نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا ديگر بيشتر بحث نكنيم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، رأي بگيريد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ من يك‌ چيزي عرض كنم. اگر بتوانيد به اين قانون اين‌طوري اشكال بگيريد كه منجر بشود تا در قانون نظام وظيفه، آن هجده ماه خدمت را كم كنند، بله قابل قبول است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، لازمه‌اش اين است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، لازمه‌اش اين نيست؛ چون شما كه الآن نمي‌توانيد به مدت خدمت سربازي دست بزنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؟

آقاي اسماعيلي ـ مدت خدمت سربازي كه اصلاً‌ قانون نيست. تصويب «آقا» [= مقام معظم رهبري] است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مصوبه‌ي ستاد كل نيروهاي مسلح است كه مصوبه‌ي «آقا» است. آن را كه نمي‌شود به هم زد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ خودشان اصلاح مي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقا نمي‌شود آن را به هم زد. همين‌طوري كه نيست. بالاخره حالا يا قانون يا رهبري به هر جهتي مصلحت ديده‌اند كه هر كسي هجده ماه، دوره‌ي نظامي داشته باشد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن مصوبه را كه نمي‌توانيد دست بزنيد. آن‌وقت اگر ماده (36) را خراب كنيد، نتيجه اين مي‌شود كه سربازها را در پادگان‌ها نگه مي‌دارند. خب، اين به ضرر سربازها و به ضرر دولت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين‌طوري مدت خدمت سربازي را كم مي‌كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، همين‌طور كه آقاي يزدي مي‌گويند اين طرف قضيه هم خلاف شرع است؛ چون بين اين افراد مهندس هست، نيروهاي خوب هست، چرا اينها بايد در پادگان بمانند؟ اين ماده مي‌گويد برو بيرون و هر جا نياز است از اينها استفاده كن.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، وقتي كه ببينند به اين ميزان خدمت نياز ندارند، آن را كم مي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌طوري كه شما داريد ايراد وارد مي‌كنيد، اگر مي‌توانستيد مدت سربازي را كم كنيد، خوب بود؛ ولي آن كار را كه شما نمي‌توانيد انجام بدهيد.

آقاي مؤمن ـ اين‌طوري هم خلاف شرع است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر اين ماده را به هم بزنيد، بدتر به خلاف شرع مي‌افتيد؛ لذا به نظر من، به آن اشكال وارد نكنيد.

آقاي يزدي ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، من يك مطلبي عرض بكنم. اين موضوع در قانون نظام وظيفه هم هست كه رفتن به خدمتِ مشمولان وظيفه براي تقويت بنيه‌ي دفاعي كشور است.[21] پس خدمت وظيفه‌ي عمومي براي اين هدف است. الآن فرض اين ماده براي جايي است كه افراد آموزش ‌ديده‌اند و نبودن آنها در پادگان هم، لطمه‌اي به بنيه‌ي دفاعي كشور وارد نمي‌آورد. پس اصلاً ماندن اين فرد در پادگان براي چيست؟

آقاي يزدي ـ در اين مورد ما نمي‌توانيم اظهار نظر بكنيم.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً ماندن اين افراد در خدمت براي چيست؟ حالا مي‌خواهند آنها را به فلان اداره يا مؤسسه بفرستند. بعد هم واقعاً اين امكان، در عمل تبديل به يك رانتي شده است براي عده‌اي كه دسترسي دارند كه بچه‌هايشان را به اين طرف و آن طرف بفرستند؛ و الّا بچه‌هاي مردم عادي كه نمي‌توانند از اين امكان استفاده كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مي‌دانم؛ ولي به هر حال قانون گفته است هجده ماه اينها بايد خدمت كنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بيايند مدت سربازي را كم كنند.

آقاي عليزاده ـ بعد هم ارتش و سپاه كه آش مفت ندارند به كسي بدهند. وقتي ديدند به اين نيروها نياز ندارند، مي‌روند آن هجده ماه را مثلاً تبديل به دوازده ماه مي‌كنند.

آقاي جنتي ـ ديگر بحث بس است.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر بس است، رأي بگيريم. حضرات آقاياني كه اطلاق ماده (36) را خلاف اصل (147) مي‌دانند، رأي بدهند.

منشي جلسه ـ (4) تا رأي دارد. دو نفر هم غايبند. اگر آنها هم موافق باشند، (6) تا رأي مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خلاف شرع بودنش را هم رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ نه ديگر،‌ جلوتر برويم. هر چه رأي بگيريم بيشتر از (6) تا نمي‌شود. ولي به قول آقاي زواره‌اي،[22] اين مطالب را براي ثبت در تاريخ بنويسيد.

منشي جلسه ـ فعلاً (4) رأي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ ستاد كل براي اين ماده نامه‌اي نداده است؟

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ستاد كل در مورد اين ماده، نامه‌اي نداده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ راجع به اين ماده نه، ولي به بند الحاقي آن، اشكال وارد كرده‌اند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اول ماده قيد «با تأييد ستاد كل» را گفته بود.

آقاي عليزاده ـ آهان، پس برويم.

آقاي موسوي ـ يك تذكر هم در اصل ماده (36) هست. دو تا كلمه هست كه اشكال اصل (15) دارد. يكي «فدراسيون»، يكي هم «ليسانس».

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايراد اصل (15) را آقاي جنتي گفتند.

آقاي يزدي ـ آقاي جنتي گفتند.

آقاي موسوي ـ معادل «ليسانس» را «كارشناسي» هم مي‌گويند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا ديگر «ليسانس» جا افتاده است.

آقاي موسوي ـ الآن «كارشناسي» مي‌گويند.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد اين دو تا واژه را هم درست كنند تا شرعاً اشكال رفع بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فدراسيون، مثلاً «فدراسيون ورزشي» كه لفظ رسمي است و جايگزين ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ در قانون، همين واژه‌ي «فدراسيون» به ‌كار رفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، در قانون، «فدراسيون» گفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ به «فدراسيون»، «اتحاديه» هم مي‌گويند.

آقاي اسماعيلي ـ اسم رسمي‌ آن، همان فدراسيون است.

آقاي عليزاده ـ همان فدراسيون است.

«بند الحاقي- صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي،[23] به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

3- بيست ‌و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست‌ و پنج درصد (25‌‌%‌) جانبازي به ده درصد (10‌‌%‌) جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه ‌درصد (50‌‌%‌) محسوب مي‌شود.»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين اصلاح بايستي با موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح باشد.

آقاي عليزاده ـ اين بند را مجلس اضافه كرده است. اين‌ تغييرات اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله ديگر، بند الحاقي است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب. حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند اين بند نياز به موافقت ستاد فرماندهي كل قوا دارد، رأي بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، نيازمند موافقت رهبري است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله، با موافقت رهبري بايد باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب همان ديگر. ستاد كل زير نظر رهبري است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، «ستاد»؛ يعني ستاد كل نيروهاي مسلح.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بايد با موافقت خود فرمانده‌ي كل قوا باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا چه فرقي با قبل كرده است؟

آقاي عليزاده ـ خودش گفته است ديگر؛ گفته است: «3- بيست‌ و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه...» تغيير مي‌يابد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قبلاً ماده (45) چه بوده است؟

آقاي عليزاده ـ همه‌ي‌ مدت‌هاي بند (3) ماده (45) را نصف كرده است.

آقاي يزدي ـ به هر حال بايد تأييد رهبري را داشته باشد. اگر تأييد رهبري را داشته باشد، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بحث ماده (45)، معافيت بوده است.

آقاي عليزاده ـ ماده (45) براي معافيت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌دانم؛ معافيت‌هاي قانون فعلي با اجازه‌ي رهبري است؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله. اصل حاكم بر قانون نظام وظيفه اين بود كه با تأييد ستاد كل باشد.

آقاي عليزاده ـ ستاد كل نيروهاي مسلح يك نامه‌اي هم در اين مورد نوشته‌اند.

آقاي جنتي ـ خود ماده (45) قانون را مي‌توانيد بياوريد بخوانيد؟

منشي جلسه ـ الآن مي‌‌آورم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ماده (45) را بياوريد، بخوانيد، ببينيم چه است. شايد اصلاً در خود ماده، قيد موافقت رهبري باشد.

آقاي عليزاده ـ خب، اگر آن قيد، اينجا نباشد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد ببينيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينجا هم بايد قيد «با موافقت رهبر» را بگويد؛ ولي نگفته است.

آقاي عليزاده ـ بله، اينجا هم بايد بگويد. اينكه در قانون خدمت وظيفه‌ي عمومي گفته است، فايده ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله. اينجا قيد «موافقت رهبري» را نگفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شايد قبلاً در خود قانون، قيد «با موافقت رهبري» را داشته باشد. اين ماده اصلاحي است و داخل آن قانون اعمال مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ الآن اين بند دارد سطح موارد گفته‌شده در قانون فعلي را كم مي‌كند. اين اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر قيد «با موافقت رهبري» را داشته باشد، عيبي ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، اگر با تأييد رهبري باشد، عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ دارند قانون را تغيير مي‌دهند؛ آن وقت شما مي‌گويد يك قيد «موافقت رهبري» را بياورند، كافي است؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اصلاً بايد آن قيد را همين جا آورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجازه بدهيد اول ببينيم اين اصلاح، چيست. كل ماده را كه تغيير نداده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ كل قانون نظام وظيفه را با «گردش كار» درست كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ قانون نظام ‌وظيفه را با «گردش كار» درست كرده‌اند، «آقا» هم موافقت فرمودند. حالا مجلس دارد آن را تغيير مي‌دهد. پس اين بند اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد صدر بند (3) ماده (45) را بخوانند.

آقاي ‌كدخدايي ـ «ماده 45- مشمولاني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن، شهيد يا جانباز يا اسير يا جاويدالاثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأييد نهادهاي ذيربط باشد، به شرح ذيل از انجام خدمت سربازي معاف مي‌شوند:

1-...

3- به ازاء هر بيست و چهار ماه آزادگي، (25‌%‌) جانبازي و سي ماه سابقه حضور در جبهه يك نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف مي‌گردد.»

آقاي عليزاده ـ اين ماده، ماده‌ي چند است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ماده (45) قانون نظام وظيفه.

آقاي عليزاده ـ ستاد كل ماده‌ (45) نامه نوشته است.

آقاي يزدي ـ اين اصلاح، دايره‌ي شمول افرادي كه معاف مي‌شود را وسيع‌تر مي‌كند ديگر. (24) ماه آزادگي را (12) ماه كرده است.

آقاي جنتي ـ آن وقت، اگر كسي، (12) ماه، آزادگي داشت، چطور مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ براي بچه‌هايشان معافيت سربازي و اين مزايا را لحاظ مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ همان معافيتي كه صاحب (24) ماه آزادگي داشت، به اين كسي كه (12) ماه آزادگي دارد هم، مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ الآن داشتن (12) ماه آزادگي را براي برخورداري از معافيت، كافي دانسته است.

آقاي ‌كدخدايي ـ الآن مدت را پايين آورده‌اند.

آقاي يزدي ـ مدت را پايين‌تر آورده‌اند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني [دايره‌ي كساني كه مي‌توانند از امكان معافيت برخوردار شوند را،] توسعه داده‌اند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقايان ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يك نامه‌اي [به شماره 80/‏‌05/‏‌201/‏‌1/‏‌46019 به تاريخ 24/‏‌5/‏‌1395] نوشته‌اند و در آن گفته‌اند اين مصوبه تضعيف توان رزمي نيروهاي مسلح و بنيه‌ي دفاعي را به دنبال دارد.

آقاي ‌كدخدايي ـ خود ستاد كل هم اعتراض كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، اين بند اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اين بند فقط تأييد رهبري را مي‌خواهد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين كار خدشه بر آمادگي رزمي است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره اين موضوع، چون مربوط به تدابير فرمانده كل قوا است، پس مجوز ايشان را مي‌خواهد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ فقط قيد «تأييد رهبري» را مي‌خواهد و الّا اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله ديگر، مجوز ايشان را مي‌خواهد.

آقاي عليزاده ـ ما بايد بگوييم اين بند، خلاف تدابير مقام معظم رهبري است، بنابراين خلاف اصل (110) قانون اساسي است. اصلاً ما چرا در قانون بگوييم در صورت تأييد «آقا» [= مقام معظم رهبري] كه ايشان را درگير كنيم؟ اول بروند تأييد «آقا» را بگيرند، بعد قانون وضع كنند. با اين كار، «آقا» درگير مي‌شوند؛ چون بعضي‌ها خواهند گفت مجلس اينها را معاف كرده بود، ولي «آقا» موافقت نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ الآن يك جمع كثيري منتظر اين حكم هستند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بگوييم خلاف تدابير رهبري است و نياز است به اينكه از ايشان مجوز بگيرند.

آقاي عليزاده ـ بله، بگوييم خلاف تدابير فرماندهي كل قوا است و اينكه بدون مجوز ايشان، چنين حكمي وضع كرده‌اند، خلاف قانون اساسي است. آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هم خلاف شرع است؛ هم خلاف قانون اساسي.

آقاي عليزاده ـ اين بند خلاف بند (4) اصل (110) است؛ چون خلاف تدابير فرماندهي معظم كل قواست. آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ واقعاً خود مجلس معتقد نيست كه وقتي اين‌طور چيزها را تصويب مي‌كند، بايد تأييد رهبري را بگيرد؟! آخر بعضي چيزها خيلي روشن است، چطور چنين چيزهايي تصويب مي‌كنند؟!

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تبصره‌ي بند الحاقي كه در مورد فرزند شهيد بود هم ايراد دارد؟

آقاي ‌كدخدايي ـ بله، به همه‌اش ايراد داريم.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ايراد هم نسبت به بند الحاقي است، هم نسبت به تبصره‌ي آن.[24]

منشي جلسه ـ «ماده 37- دولت مجاز است به ‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشيِ طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، اقدامات زير را به اجراء درآورد:

الف- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، «سند نظام فني و اجرايي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت ‌و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود:

1- نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت‌وساز باشد.

2- قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.

3- ويژگي‌هاي بخش‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش‌بيني‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده يك تهافت دارد. از يك‌ طرف صدرش مي‌گويد: «دولت مجاز است به ‌منظور افزايش كارآمدي» اين كارها را بكند؛ بعد بند (الف) آن مي‌گويد: «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است» اين كار را بكند. نمي‌شود يك‌جا بگويد «موظف است»؛ يكجا بگويد «مجاز است».

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ يك علتش اين است كه اين ماده در قانون برنامه‌ي پنجم هم وجود داشته است؛ با اين تفاوت كه آنجا، دولت موظف بوده و اين مقدمه‌ي بند (الف) وجود نداشته است.[25]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا علتش هر چه هست، به هر حال اين يك تهافت است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله ديگر، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟ منظورش اين بوده كه اگر دولت اين كارها را كرد، سازمان مديريت موظف است اين كار را بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بحث «اگر» نيست؛ موضوع معلوم است. از يك‌ طرف مي‌گويد: دولت مجاز است اقدامات زير را به اجرا درآورد؛ از يك‌ طرف مي‌گويد: سازمان برنامه و بودجه موظف است با لحاظ شرايط زير، اين اقدامات را انجام دهد. اينكه نمي‌شود. معنا ندارد.

آقاي عليزاده ـ منظورش اين بوده كه وقتي دولت اين موارد را تصويب كرد، سازمان مديريت موظف است اين كارها را بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين برداشت‌ را شما مي‌فرماييد، ولي عبارت ماده، اين مفهوم را نمي‌گويد. نگفته است وقتي دولت تصويب كرد، [سازمان مديريت اين كارها را انجام بدهد]؛ مي‌گويد اين اقدامات جزء چيزهايي است كه بايد دولت انجام بدهد. بنويسيد صدر ماده و صدر بند (الف) تهافت دارد. مشكلي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، بنويسيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ صدر ماده را بايد درست كنند؛ چون پايين كه مي‌خواهد تكليف درست كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا بالا را درست كنند يا پايين را.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد: صدر ماده با صدر بند (الف) با هم تهافت دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنويسيد لفظ «مجاز است» با «موظف بودن» سازگاري ندارد تا موضوع قشنگ روشن بشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي تهافت ندارد. چون بند (الف) مي‌گويد سازمان برنامه بايد اين سند را ظرف يك سال تهيه و اجرا كند. اين بند سازمان مديريت را ملزم به تهيه‌ي سند كرده است.

آقاي عليزاده ـ بالا مي‌گويد دولت مجاز است اقدامات زير را انجام دهد، بعد هم آمده و گفته است...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... سازمان مديريت موظف است اين كار را انجام بدهد. بالا مي‌گويد دولت مجاز است اقدامات زير را به اجرا درآورد؛ بعد مي‌گويد سازمان مديريت موظف است. اين نمي‌شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ باشد، بند (الف) سند نظام فني را مي‌گويد. مي‌گويد سازمان برنامه موظف است اين سند را ظرف يك سال تنظيم كند.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، كافي است.

آقاي عليزاده ـ خب جلوتر برويم.

منشي جلسه ـ «ب- روش‌هاي اجرايي مناسب «مشاركت بخش عمومي- خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي و تدابير بودجه‌اي به‌ كار گيرد.

پ‌- ساز و كار تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسناديِ ريالي و ارزي نزد بانك‌هاي داخلي و خارجي، همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به‌گونه‌اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح‌هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

ت- در راستاي الزامات سند تحول بنيادين آموزش ‌و پرورش، دولت مكلف است در جهت ارتقاي ايمني و استانداردسازي فضا و تجهيزات آموزشي با اولويت مناطق محروم، زمينه مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز را با اجراي سياست‌هاي حمايتي؛ نظير واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام، پرداخت وام و تأمين اعتبار معادل كمك‌هاي سالانه به آنها فراهم نمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به‌ عنوان متولّي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ يك بندهايي از اين ماده، در قانون برنامه‌ي پنجم هم آمده بود؛ ولي اينكه گفته است معادل آنچه كه خيرين مي‌آورند، دولت هم سالانه كمك كند، [در قانون برنامه‌ي پنجم نبوده است؛] در لايحه‌ي دولت هم نيست.

آقاي عليزاده ـ خب، قانون برنامه اين حكم را ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين‌طوري مغاير اصل (75) مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ در برنامه‌ي پنجم بوده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر هم بوده است، دائمي شدنش خلاف اصل (75) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ با اين مصوبه، اين تكليف دائمي مي‌شود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين بند ذيل صدر ماده است كه گفته است: «دولت مجاز است».

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، اين بند مي‌گويد: «دولت مكلف است».

آقاي عليزاده ـ كجا را مي‌فرماييد كه اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بند (ت) كه مي‌گويد: «دولت مكلف است».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين جزء، بيانگر‌ تكليف دولت باشد، خلاف اصل (75) است،‌ اگر منظورش اين است كه دولت مجاز باشد، مانعي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بند (ت) مي‌گويد اگر خيرين مدرسه‌ساز آمدند يك پولي وسط گذاشتند، دولت هم سالانه معادل آن را بگذارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله ديگر. ظاهر عبارت اين است كه دولت بايد اين كار را كند. يك تكليف الزامي است. چون يك حكم دائمي است، ما قبلاً هم گفته‌ايم كه نسبت به مازاد بر مدت زمان اعتبار قانون برنامه‌ي پنجم، مغاير قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ مدت اعتبار برنامه‌ي پنجم كه تمام شد. اين يك حكم دائمي براي بعد از برنامه‌ي پنجم است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي‌خب، پس مغاير اصل (75) مي‌شود. قبلاً همين اشكال را يكي دو جاي ديگر هم گرفته‌ايم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييد اگر در بند (ت) واژه «موظف» را به واژه «مجاز» اصلاح كنند، مانعي ندارد؛ ولي اگر اصلاح نكنند،‌ اشكال دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بند (ت) كه ظاهراً براي دولت الزام دارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بگوييم اينجا هم دقيقاً همان تهافت بند (الف) را دارد. عيناً همان است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اينجا بحث تهافت نيست. اين بند مي‌گويد دولت «بايد» اين كار را بكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله، اينجا خودش يك تكليف مستقل است.

منشي جلسه ـ نه، بند (الف) ‌هم همين عبارت «مكلف است» را داشت.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينجا مي‌گويد: «دولت مكلف است».

آقاي عليزاده ـ اين بند قيد «مكلف است» ندارد. تهافت بند (الف) هيچ ارتباطي به اينجا ندارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بند (ت)، ذيل ماده (37) است. در خود ماده (37) گفته «دولت مجاز است» [ولي اين بند مي‌گويد: «دولت مكلف است»].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بند (ت) دارد مي‌گويد دولت مكلف است در جهت ارتقاي ايمني، اين كار را بكند؛ يعني اينجا كه دوباره قيد «مكلف است» را آورده است، با صدر ماده تهافت دارد.

آقاي عليزاده ـ تهافتي كه در بند (الف) بود، ايجاد بار مالي نمي‌كرد؛ اما اين بند واقعاً آمده و دولت را مكلف كرده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر در لايحه‌ي دولت نبوده است، ايراد بار مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر در لايحه نبوده است؟ اگر نبوده است بنويسيم تكليف دولت به پرداخت معادل كمك‌هاي مردمي...

آقاي يزدي ـ «پرداخت وام معادل» بنويسيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «تأمين اعتبار معادل» بنويسيد؛ چون اينجا بحث تأمين اعتبار هم هست.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌نويسيم تكليف به پرداخت اين موارد، خلاف اصل (75) است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خلاف اصل (75) است.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه رأي مي‌دهند، رأي بدهند. آقاي دكتر هم رأي دادند.

منشي جلسه ـ (7) ‌تا رأي دارد.[26]

«ماده 38 - حذف شد.

ماده 39- دستگاه‌هاي اجرايي در صورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح، نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‌ها از نظر به‌ كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي، تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط اداره مي‌شوند.

تبصره- دستورالعمل نحوه تشكيل يگان‌هاي حفاظت، شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ هر دستگاهي مي‌تواند بگويد من يگان حفاظت مي‌خواهم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌گويد: در صورت نياز ...

منشي جلسه ـ ... و موافقت ستاد [كل نيروهاي مسلح، مي‌توانند اقدام به تشكيل يگان حفاظت كنند].

آقاي ‌كدخدايي ـ اين‌طوري ديگر همه‌ي دستگاه‌ها مي‌گويند ما نياز داريم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ سابقاً اين موضوع در اختيار شوراي امنيت بود؛ يا شوراي امنيت كل [= شوراي عالي امنيت ملي] يا شوراي امنيت كشور.

آقاي عليزاده ـ با اين ماده، دستگاه‌ها همين‌طوري مي‌آيند مي‌گويند كه اين دستگاه يگان حفاظت مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، اصل اين ماده در قانون برنامه‌ي پنجم هم بوده است.[27] عين همين ماده بوده است. فقط تبصره‌اش را اضافه كرده‌اند. تبصره‌ي اين ماده، در لايحه‌ي دولت هم نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره قبلاً‌ نبوده است؟ به نظرم قبلاً داشته‌ايم.

آقاي عليزاده ـ نه. در لايحه‌ي دولت هم نبوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اصل ماده قبلاً بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ تبصره را هم قبلاً داشته‌ايم.

آقاي موسوي ـ ماده (233) قانون برنامه‌ي پنجم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ مفاد تبصره در قانون برنامه‌ي پنجم بود؛ ولي عنوان «دستورالعمل» را براي آن ننوشته بود. گفته بود شرح وظايف و سازماندهي اين يگان‌ها به تصويب ستاد كل مي‌رسد.

آقاي عليزاده ـ چه فرقي داشت؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در برنامه‌ي پنجم عنوان «دستورالعمل» وجود نداشت. فقط گفته بود شرح وظايف، اختيارات، سازماندهي، چگونگي تسليح و غيره به تصويب ستاد كل مي‌رسد.

آقاي عليزاده ـ حالا اينجا عنوان «دستورالعمل» را نوشته است.، اگر چيز ديگري غير از دستورالعمل بگويد و قابل شكايت يا قابل رسيدگي نباشد، چه ‌كار بايد كرد؟ اينجا برايش اسم گذاشته است. اگر در قانون برنامه اشكال نداشت، اينجا هم اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه ديگر، فقط مي‌خواهم بگويم كه عبارت قانون برنامه اين‌طوري بوده است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، جلوتر برويم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تشكيل يگان حفاظت، بحث امنيتي است. به همين خاطر بر عهده‌ي ستاد كل است.

منشي جلسه ـ «ماده 40- به ‌منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار، اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‌9/‏‌1384[28] است.

الف- كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون، مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود؛ ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور، بايد اطلاعات مالي خود را بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران،[29] منتشر نمايند.

ب- معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورسِ داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتيِ هر يك از آنها حسب مورد امكان‌پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

پ- پس از معامله اوراق بهادارِ ثبت‌شده نزد سازمان كه در يكي از بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله‌ شده‌اند و كالاهاي معامله‌شده در بورس‌هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌هاي سپرده‌گذاريِ مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.

ت- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها بايد به‌گونه‌اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ث- اعضاي هيئت‌ مديره و مدير عامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به ‌منظور تسهيل اجراي سياست‌‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاكنون تشكيل‌ شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت‌ها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي، تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران[30] است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هر گونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي، بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در بند (ث) گفته است اگر يك نهاد مالي تخلف كند، تابع بند (1) ماده (49) است؛ يعني خودداري از ثبت يك نهاد مالي، حبس دارد؛ ولي در بند (الف) كه گفته است اگر انتشار اوراق مالي را در سازمان ثبت نكنند، تخلف است، [ضمانت اجراي آن را نگفته است].

آقاي سوادكوهي ـ بند (الف) مي‌گويد عدم ثبت انتشار اوراق، تخلف است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ فقط همين‌قدر گفته است كه اين كار تخلف است.

آقاي موسوي ـ در بند (الف) مي‌گويد عدم ثبت انتشار اوراق، تخلف محسوب مي‌شود؛ ولي اينكه مجازاتش چيست و طبق چه قانوني مجازات مي‌شود، مشخص نيست؛ ولي در بند (ث) ضمانت اجراي اين تخلف را هم گفته است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ وقتي كه گفته است اين تخلف مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اين اوراق نمي‌باشد؛ يعني آن تخلف، يك تخلف انتظامي است. وقتي مي‌گويد اين تخلف مانع از اجراي تكليف قانوني نمي‌شود؛ يعني تخلفي نيست كه مانع از اجراي تكليف قانوني بشود. اين هم يك نوعي مجازات است؛ ولي يك مجازات انتظامي است.

آقاي عليزاده ـ من نسبت به اين دو تا «دستورالعمل» كه در بندهاي (ت) و (ث) آمده است، ‌كمي حرف دارم. شوراي عالي بورس از چه كساني تشكيل مي‌شود؟

آقاي سوادكوهي ـ تركيب اين شورا، قانون دارد.[31]

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، چه كساني هستند؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره ديگر هر كسي مي‌خواهد نهاد مالي تشكيل بدهد، بايستي از سازمان بورس مجوز بگيرد.

آقاي عليزاده ـ نسبت به گرفتن مجوز حرفي نداريم. بند (ث) مي‌گويد تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران، بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس مي‌رسد. بالا، در بند (ت) هم مشابه همين مطلب را گفته بود. اينجا هم همين است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين است ديگر. صلاحيت آن نهاد، تابع مجوز است.

آقاي عليزاده ـ كسي به موضوع «مجوز» اشكال ندارد.

آقاي يزدي ـ نه، ذيل بند (ث) هم همين مطلب هست كه [تأييد صلاحيت بر اساس دستورالعمل شوراي عالي بورس است].

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آن موضوع اشكالي ندارد.[32]

آقاي يزدي ـ عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ «ج- كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي به ‌عنوان بازار متشكل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند، طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس‌ها عرضه ‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غير متشكل كالايي نيست.

چ- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به‌ عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل‌هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مصوب 25/‏‌9/‏‌1388[33] انتخاب ‌شده يا مي‌شوند، مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفريِ مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد، منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان، پس از تأييد مرجع ذي‌صلاح امكان‌پذير است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نسبت به اين بند يك اشكالي [در مجمع مشورتي فقهي قم] مطرح شد: «اطلاق انتشار سوابق تخلفاتي و كيفري مديران از جهت شمول نسبت به غير موارد ضروري و مشورتي، خلاف شرع دانسته شد و مناسب است مرجعي قرار داده شود كه عنداللزوم و براي مشورت، به آنجا مراجعه شود.»[34]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مرجع كه قرار داده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در واقع مرجع مذكور در اين بند، ابهام دارد و معلوم نيست كيست.

آقاي عليزاده ـ «مرجع ذي‌صلاح» كيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ مرجعش كيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مرجع ذي‌صلاح است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ‌ذي‌صلاح كيست؟

آقاي عليزاده ـ ما نمي‌دانيم، خب الآن نمي‌فهميم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد اسامي را منتشر كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، مرجع ذي‌صلاح، دادگاه است؟ دادگستري است؟ وزارت اطلاعات است؟ چه كسي است؟

آقاي عليزاده ـ اگر دادگاه باشد بايد تعيين كنند. ذي‌صلاحِ چه چيزي ملاك است؟ كدام قانون اين موضوع را گفته است‌؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً ما الآن براي انتخابات چه ‌كار مي‌كنيم؛ از واجا[35] استعلام مي‌كنيم، از نيروي انتظامي استعلام مي‌كنيم و... . خب اينجا هم اگر كسي مي‌خواهد معامله‌اي انجام بدهد چه بايد بكند؟‌ بايد برود استعلام كند، نه اينكه بگويد مراجع ذي‌صلاح بايد سوابق تخلفاتي و كيفري مديران را منتشر كنند.

آقاي [عليزاده] ـ خب، بحث شفافيت است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ببينيد؛ اين شفافيت چيز [خوبي] است؛ [چون در اثر كتمان و ناآگاهي] خيلي‌ها گول مي‌خورند. اگر بدانند يك مديري قبلاً اين گناه را كرده است، ديگر نمي‌آيند [روي حرف او حساب باز كنند].

آقاي عليزاده ـ بله، از اين جهت خوب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خب بروند از مراجع مربوطه استعلام كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، ببينيد؛ سازمان بورس مي‌خواهد به افراد مجوز بدهد. مي‌گويد ما مجوز نمي‌دهيم مگر به اين شرط كه سوابق را [بپذيريد كه در صورت تحقق شرايط اين بند، اسامي شما را] منتشر كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين شرط خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اگر اين شرط را قبول ندارد، برود يك كار ديگر بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ سازمان بورس حق ندارد اگر كسي خلاف كيفري كرده است، قبل از حكم دادگاه، بيايد اعلام بكند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، آن شخص در بورس نيايد؛ برود يك كار ديگر بكند.

آقاي عليزاده ـ نه، از جهت شفافيت كه بايد اين چيزها شفاف باشد؛ اما اينكه مرجع ذي‌صلاح كجاست، ما نمي‌دانيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، همين است. اشكال شرعي هم ندارد؛ چون اين موضوع شرط دادن مجوز ورود در بازار بورس است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، دارد شرط حرام قرار مي‌دهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، حرام نيست.

آقاي سوادكوهي ـ چرا ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، مي‌گويد شرط ورود به بازار بورس، اين است. اگر اين شرط را قبول نداري، اينجا نيا.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ كسي كه در بازار بورس تقلب مي‌كند؛ كلاه‌برداري مي‌كند؛ دو بار هم محكوم ‌شده است، خب بايد اسمش را اعلام كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر كسي دزدي كرده باشد، ما مي‌توانيم بياييم به همه بگوييم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چه عيبي دارد؟ اگر كسي به وسيله‌ي دادگاه و حكم قضايي محكوم‌ شده [باشد، چه عيبي دارد؟] اصلاً شايد اعلام‌ كردن اسم او جزء اولويت‌ها باشد.

آقاي [يزدي] ـ آخر هنوز محكوم نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ محكوم شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اشكال اين بند فقط اين است كه بايد بگويند مرجع ذي‌صلاح كيست. اينجا صرفاً گفته است: «مرجع ذي‌صلاح».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آنجاهايي كه شارع گفته است در ملأ ناس حرف بزنيد و اعلام كنيد، آنجاها درست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، تعزير هم همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، [اعلام تعزير‌ هم] اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه فرقي دارد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خلاف اين كار، خلاف شرع است. اگر اين‌طور نباشد، مردم بيچاره‌ گول مي‌خورند، سرشان كلاه مي‌رود، فساد درست مي‌شود، پرونده درست مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حالا اصل حرمت اعلام نام را كه نمي‌دانيم. چه مانعي دارد كه نام يك كسي كه تعزير شده يا حد خورده است، اعلام بشود؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ كسي كه پرونده‌ي فساد بيخودي داشته [است بايد نامش اعلام شود].

آقاي عليزاده ـ اصلاً به طور كلي بنده اين را مي‌گويم كه بنده كه در بورس هستم و يك تخلفي كرده‌ام، مردمي كه مي‌خواهند بيايند اينجا با من معامله كنند بايد از تخلف من مطلع باشند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد بفهمند. مطلع باشند.

آقاي عليزاده ـ بازار بورس بايد يك بازار شفافي باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اگر گفتي فلاني آدم خوبي است يا فلان شركت، شركت خوبي است، در حالي كه خوب نيست، مردم را گول زده‌اي.

آقاي عليزاده ـ در حالي كه قبلاً تخلف كرده است. بنابراين اين اشكال به نظر مي‌رسد...

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ... هيچ خلاف شرع نيست.

آقاي عليزاده ـ آقايان اين موضوع را خلاف شرع نمي‌دانند. اما تنها ابهامي كه اينجا هست اين است كه ما نفهميديم «مرجع ذي‌صلاح» كيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن را بايد معين كنند. مبهم است. بايد معين شود.

آقاي عليزاده ـ بايد بگويند مرجع ذي‌صلاح چه مرجعي است. اگر هم در قانون ديگري آمده است، آن را بگويند.

آقاي ‌كدخدايي ـ حالا هر مرجعي باشد. چه فرقي مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آخر نمي‌دانيم چه مرجعي است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ طرف گناه مالي كرده است، ولي مي‌خواهد اعتماد مردم را جلب ‌كند.

آقاي عليزاده ـ آخر بايد مرجع ذي‌صلاح را معلوم كنند. اين‌طوري فردا فلان مرجع مي‌گويد من ذي‌صلاح هستم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ معلوم نيست مرجع ذي‌صلاح كيست. فردا دعوا مي‌شود. همه مي‌آيند اعلام مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) به حاكم اهواز مي‌گويد ابن هرمة را [كه مرتكب فساد مالي شده است] از زندان دربياور، بعد در نماز جمعه او را به همه نشان بده و بگو كه اين شخص پول مردم را خورده است. بگو اين شخص خيانت كرده است.[36]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجايي كه خود شارع كيفر كاري را اعلان عمومي قرار داده، درست است؛ اما آنجايي كه كيفر كاري را اعلان عمومي قرار نداده‌اند، چه؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اعلام كردن غير از كيفرِ‌ زندان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كيفرش همين است ديگر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مي‌‌گويد او را از زندان دربياور؛ [يعني كيفرش زندان بوده است.] اعلام ‌كردن، كيفرش نيست. مي‌گويد شفاف‌سازي كن.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ غيبت اين فرد، حرمت دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما اين‌ همه احاديث را كنار گذاشته‌ايم، مدام مي‌گوييم حرام است، حرام است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، غيبت حرام است ديگر. بردن آبروي مردم، حرام است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عجب!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حرام است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اعتبار دادن به غير صالح كه مي‌خواهد مردم را گول بزند، حرام نيست؟! طرف مي‌خواهد الآن مجوز يك نهاد مالي را بگيرد، مي‌خواهد اعتبار بگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار كه در بوق و كرنا كردن نمي‌خواهد. يك مرجعي بگذاريد هر كسي مي‌خواهد برود از او سؤال كند و مشورت كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني مردم را گول بزنيم و شركت يك فرد سابقه‌دار را بياوريم در بورس معتبر كنيم كه افراد بيايند با اين شركت معامله كنند و بعد معلوم ‌شود مدير اين شركت سوابق كيفري داشته است؟ در حالي كه اگر مردم سوابق اين فرد را مي‌دانستند، احدي نمي‌رفت با آنها معامله كند. اين چه حرفي است؟ اين طرفش كه ما سوابق اين فرد را اعلام نكنيم، باعث گول زدن مردم و حرام است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر كسي آمد در مورد ديگري مشورت كرد، ‌ما مجازيم اشكالات آن شخص را بگوييم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ حاج‌آقا ببينيد؛ الآن اين بند هم، انتشار به معناي اينكه اسامي اشخاص را روي سايت و روزنامه بزنند، نگفته است. گفته است اسامي متخلفان را بر اساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي عالي بورس مي‌رسد، منتشر نمايند. يعني همان‌طور ‌كه شما مي‌فرماييد، ممكن است يك ترتيباتي بگذارند، كه مثلاً هر كسي خواست به سايت بورس مراجعه كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اصلاً در دنيا از همين راه جلوي فساد را گرفته‌اند. جلوي فساد اقتصادي در مملكت گرفته نمي‌شود، مگر با شفاف‌سازي كامل.

منشي جلسه ـ درست است؛ اصلاً اين بند براي همين است.

آقاي عليزاده ـ پس بگذاريد من رأي بگيرم. حضرات آقاياني كه مي‌گويند اينكه تخلفات اشخاص را در آن پايگاه اطلاعاتي اعلام كنند خلاف شرع است، رأي بدهند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي دادند.

آقاي عليزاده ـ پس بحث را رها كنيد تا جلوتر برويم.[37]

«ماده 41- به ‌منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي(ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به‌ عنوان يك معيار اساسي در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسل‌هاي آينده، دولت مكلف است با بهره‌گيري از ظرفيت همه دستگاه‌هاي مربوط به ‌ويژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه‌هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:

الف- ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به‌ منظور اجرايي شدن خط ‌مشي حضرت امام خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي).»

منشي جلسه ـ «ب- پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي و دانشگاهي، تشكل‌هاي اجتماعي-فرهنگي مردم‌نهاد در زمينه اسلام‌شناسي، شيعه‌شناسي، ايران‌شناسي و انديشه‌هاي انقلاب اسلامي و شخصيت‌ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه‌هاي مجازي بين‌المللي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي‌ عالي حوزه‌هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره) تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ درست است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ در قانون برنامه‌ي چهارم، چون فقط صحبت از زنده نگهداشتن راه امام(ره) و نظرات امام(ره) بود، براي تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي اجرايي، مؤسسه‌ي نشر آثار امام(ره) را گفته بودند.[38] بعداً در قانون برنامه‌ي پنجم، تبيين انديشه‌هاي «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم اضافه شد،[39] ولي در اين ماده اينكه مؤسسه‌ي نشر آثار رهبري هم جزء تهيه‌كنندگان آيين‌نامه باشد را اضافه نكرده‌اند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خوب است. بگوييد اضافه كنند.

آقاي اسماعيلي ـ خلاف چه اصلي است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، تذكر است ديگر؛ چون همه‌ي نهادها مثل وزارت ارشاد و غيره را نوشته‌اند؛ ولي مؤسسه‌ِ‌ي نشر آثار رهبري را ننوشته‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي خب در بند (الف) كه اجرايي ‌شدن سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را نوشته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ همين كافي است. حالا رد شويم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، سياست‌هاي ابلاغي ‌يك چيز ديگر است. در تهيه‌ي آيين‌نامه همه‌ي نهادها را گفته‌اند به‌جز مؤسسه‌ي نشر آثار رهبري.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بحث ايشان در مورد نهادهاي دخيل در تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي اجرايي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك شبهه‌اي كه عده‌ي زيادي از دوستان قم داشتند،[40] اين بود كه اين خدماتي كه دولت مي‌خواهد به حوزه‌هاي علميه بدهد، حالا با اين اهدافي كه اينجا ذكر شده است، بايد از طريق شوراي عالي حوزه‌ي علميه باشد. چون اگر دولت بخواهد مستقيماً بيايد يكجايي [و اين كارها را بكند، تالي فاسد دارد]. به هر حال دولت‌ها مختلفند و اين مصوبه هم يك قانون دائمي است ديگر. بايد گفته بشود كه اين كار از طريق شوراي عالي حوزه‌ي علميه باشد كه خب، اعضاي آن مصوب مراجعند و مورد اعتمادند؛ اما اگر اين‌طور نباشد، ممكن است سوء استفاده‌هاي فراواني از اين موضوع بشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در متني كه خواندند «شوراي عالي حوزه» را گفته بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم بگويند اين كارها بايد از طريق شوراي عالي حوزه انجام بشود. در حالي كه الآن چنين قيدي وجود ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا ديگر؛ دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «شوراي عالي حوزه علميه» را كه گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حضور يك نفر از شوراي عالي براي آن آيين‌نامه‌اي است كه مي‌خواهند تصويب كنند، اما منظور من خدمات دولت به حوزه است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اين ماده كه خدمات دولت به حوزه را نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ مي‌گويد دولت، ولو اينكه بيايد خودش مستقيماً سرمايه‌گذاري كند، از مراكز حوزوي پشتيباني كند.

آقاي عليزاده ـ الآن كه نگفته است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين‌طوري نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ الآن دولت به بعضي از مدارس علميه كمك مي‌كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بند (ب) كه كيفيت خدمات را نگفته است.

آقاي عليزاده ـ دارد مي‌گويد از بودجه به اينها كمك بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، همين‌ كه كيفيت را نگفته و آزاد گذاشته است، اشكال دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع حتماً بايد قيد بشود كه اين كمك از طريق شوراي عالي حوزه انجام مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ الآن براي هيچ كاري «طريق» تعيين نكرده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، براي هيچ كدام يك از اين كارها،‌ طريق نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا جاهاي ديگر مهم نيست. مثلاً به دانشگاه‌ها از هر طريقي مي‌خواهند، بدهند؛ ولي حوزه‌هاي علميه خصوصيت ويژه دارد.

آقاي عليزاده ـ دولت مي‌تواند كمك به صدا و سيما را مستقيماً به يك شهرستان بدهد؟

قاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، مي‌تواند بدهد.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده دارد اصل سياست پشتيباني كردن را مي‌گويد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايشان، اصل پشت سياست را مي‌گويد.

آقاي اسماعيلي ـ خدا كند دولت كمك بكند.

آقاي يزدي ـ آقايان مراجع و خود شوراي عالي هم گاهي صحبت مي‌كنند كه نبايد وابستگي حوزه‌هاي علميه به دولت به وجود بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ در عين حال دولت بايد به حوزه‌ها كمك كند و حوزه‌ها هم بايد از كمك دولت استفاده كنند؛ اما هم نبايد وابستگي به وجود بيايد، هم نبايد سوء استفاده انجام بگيرد. الآن اين بند دارد مي‌گويد بايد به اينجا و اينجا و اينجا و از جمله به حوزه‌ي علميه كمك بشود. به قول ايشان معلوم نيست از چه طريق بايد كمك بشود؟ چه كسي بايد بگيرد؟ دولت چگونه كمك بكند؟ نبايد كاملاً آزاد باشد كه فلان شخص كه زيرك و زرنگ، دست و پادار و قابل است، برود ارتباط برقرار كند و به ‌نام خودش براي يك مدرسه‌ي شخصي كمك بگيرد و فلان مؤسسه‌ي حقيقي فعال، كلاً محروم بماند و اصلاً با حوزه ارتباط نداشته باشد. كمك به حوزه بايد يا از طريق مراجع باشد يا از طريق شوراي عالي.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعد هم بگويند اين كمك قانوناً گرفته شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانوني هم هست ديگر؛ چون اين بند، قانون مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ الآن كه اين ماده طريق مصرف را نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، طريق كه ندارد. همين اطلاقش اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اطلاق دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تعيين اين موارد موكول به همان آيين‌نامه است ديگر. آيين‌نامه را هم كه گفته است با مشاركت شوراي عالي حوزه‌هاي علميه تهيه كنند. كيفيت اين كار مهم است كه آن هم مطابق آيين‌نامه است.

آقاي عليزاده ـ در آيين‌نامه‌‌اي كه دارند مي‌نويسند كيفيت را مي‌آورند.

آقاي يزدي ـ حوزه بايد وابسته به دولت نباشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من مي‌گويم بايد خود قانون را مقيد كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ قانون، كليت پشتيباني را گفته است؛ كيفيتش در آيين‌نامه مي‌آيد.

آقاي يزدي ـ اگر اين پشتيباني از طريق شوراي عالي حوزه باشد، خوب است؛ چون مديريت حوزه‌ها زير نظر شوراي عالي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون در تهيه‌ي آيين‌نامه از شوراي عالي فقط يك نفر حضور دارد؛ خب، رأي بقيه‌ي اعضا بر او غالب است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عيبي ندارد. حالا آن ايراد ديگري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نماينده‌ي شوراي عالي كه آنجا نمي‌تواند بگويد اين كار را بكنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال اين موضوع يك محذور است؛ ولي اينكه خلاف قانون اساسي است يا خلاف شرع؛ يك بحث ديگري است.

آقاي يزدي ـ ايراد ما اين است كه حوزه نبايد به دولت وابسته باشد. البته حوزه هم بايد از امكانات دولتي استفاده كند. حتي دولت هم موظف است به تبع تصريح مقام رهبري، [به حوزه‌هاي علميه كمك كند].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك مشكل ديگر هم كه اين ماده دارد و نمي‌شود آن را ناديده گرفت، موضوع حوزه‌هاي اهل تسنن است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حوزه‌هاي اهل تسنن كه اصلاً اينجا ذكر نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اطلاق اين ماده، آنها را هم مي‌گيرد ديگر؛ اما اگر بگويد از طريق شوراي عالي حوزه‌ي علميه، خب خود شوراي عالي آنها را هم حساب مي‌كند يا اينكه مي‌تواند بگويد دولت به مدارس و جاهايي كه مورد حمايت يا تأييدِ مثلاً شوراي عالي حوزه‌ي علميه است، كمك كند. چون الآن يك مشكل اين ماده، همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقع مطلب اين است كه اين موارد محاذيري است كه حالا يا بايد خلاف شرع بگيريد يا خلاف قانون اساسي.

آقاي يزدي ـ اگر طريق را مشخص كنند، بالاخره اشكال رفع مي‌شود و الّا اين اشكال هست. خيلي هم روي آن بحث مي‌شود.

آقاي جنتي ـ ما نه مي‌توانيم‌ بگوييم اين ماده خلاف قانون اساسي است، نه مي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است؛ ولي مي‌توانيم بگوييم اينكه كمك دولت به حوزه‌هاي علميه از چه طريقي است، ابهام دارد. به عنوان ابهام اين سؤال را مطرح بكنيم كه شوراي عالي حوزه اين كمك‌ها را از چه طريقي مي‌گيرد؟ به نظرم اين نكته را بگوييم و الّا‌ چه ايراد ديگري مي‌توانيم بگيريم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي يزدي ـ بله، كمك دولت بايد از يك طريق مطمئني باشد. مطابق تشكيلات فعلي‌ حوزه، مطمئن‌ترين طريق، شوراي عالي است كه يك جمع منتخبي هستند و مورد تأييد مراجع تقليد هم هستند. شوراي عالي چون مقيد به تأييد مراجع هم هست، چون يك جمع معتمدي هستند كه مورد تأييد مراجع هم هستند، اگر در اين ماده، حداقل قيد «از طريق شوراي عالي» را بگويند، آن مسئله حل مي‌شود. اگر بگويند از طريق مراجع تقليد باشد، مشكل ديگري پيدا مي‌كند. چون سؤال مي‌شود كه از طريق كدام مرجع؟ چه مرجعي ملاك است؟

آقاي جنتي ـ بايد از طريق شوراي عالي باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فقط بگوييم: «با تأييد شوراي عالي». لازم هم نيست كه بگوييم «از طريق شوراي عالي».

آقاي يزدي ـ نه ديگر،‌ همين الآن مديريت حوزه همين كار را مي‌كند. مبلغي را كه در اختيارش مي‌گذارند، عادلانه بين مدارس علميه‌ي مختلف سراسر كشور تقسيم مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كار بايد با تأييد شوراي عالي باشد.

آقاي ‌كدخدايي ـ ذيل ماده مي‌گويد شوراي عالي در تهيه‌ي آيين‌نامه مشاركت مي‌كند. در همان جلسه كيفيت كار را تعيين مي‌كنند.

آقاي جنتي ـ ديگر اين بحث را تمام كنيد. ما مي‌خواهيم بگوييم اينكه كمك از چه طريقي است، ابهام دارد.

آقاي موسوي ـ اينكه اين كمك از چه طريقي است، ابهام دارد.

آقاي جنتي ـ حالا يك چنين ابهامي بگيريم؛ بعداً در كميسيون آن را درست مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مانعي ندارد. ابهام بگيريد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه نسبت به اين موضوع كه در اين ماده معلوم نيست از چه طريقي مي‌خواهند به حوزه‌هاي علميه كمك كنند، ابهام دارند، رأي بدهند. حوزه‌هاي علميه هم زياد است. كمك به آنها بايد يك ساماندهي مشخصي داشته باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ابهام دارد. خب، مي‌گوييم ايراد دارد تا آنها رفع ابهام بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خوب است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين ابهام را رأي بگيريد. رأي آورد.

آقاي سوادكوهي ـ‌ ابهام فقط در مورد حوزه‌ نيست؛ اين ماده، مؤسسات مردم‌نهاد را هم ذكر كرده است. جناب آقاي عليزاده، كمك به مؤسسات مردم‌نهاد هم بايد مشخص شود كه به چه طريقي است؟ اگر مي‌خواهيد ابهام بگيريد، پس چند مورد ديگر را هم كه ما نسبت به آنها ابهام داريم، ذكر كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در زمينه‌ي مؤسسات مردم‌نهاد هم ابهام هست. واقعاً طريق كمك به اينها هم مبهم است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بگوييم بند (ب) كلاً از جهت نامشخص بودن كيفيت پشتيباني ابهام دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در همه‌ي اين موارد، ابهام هست.

آقاي اسماعيلي ـ در مورد حوزه، ابهام شما درست است، ولي بقيه چرا مبهم است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مؤسسه‌ي مردم‌‌نهاد، اين‌طور است كه يك شخصي مي‌رود يك مؤسسه‌اي درست مي‌كند، دولت هم اگر دلش خواست كه كمكش بكند، كمك مي‌كند و گرنه، كمك نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر، بايد معلوم شود كه وضعيت اين مؤسسات چيست.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين همه مؤسسه داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، بايد جلوي همه را گرفت. هر كدامش كه خلاف است، بايد جلويش را گرفت.

آقاي عليزاده ـ چه بگوييم؟ بگوييم ابهام دارد؟ از چه جهت؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از حيث كيفيت ارائه‌ي كمك و معيار تشخيص اسلام‌شناسي و شيعه‌شناسي ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ حالا آن [بحث معيار تشخيص] را رها كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين واقعاً خيلي چيز مهمي است. در قم اصحاب فلان آقا هم مي‌آيند مي‌گويند مباحث ايشان مربوط به شيعه‌شناسي است و ايشان دارند درست مي‌گويند. اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ جهت ايجاد نظم اداري صحيح، بايد تكليف موضوع مشخص شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بگوييد كيفيت پشتيباني از مراكز آموزشي حوزوي مشخص نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اعلام اينكه كدام يك از اين مؤسسات، واقعاً در خدمت اسلام هستند، با چه كسي است؟ اين‌ مؤسساتي كه اسم شيعه‌شناسي روي آن گذاشته‌اند، چه مي‌خواهند؟ به هر حال، اين مسئله، معيار قانوني مي‌خواهد؛ چون دولت مي‌خواهد به آنها پول بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها همه در آن آيين‌نامه‌اي كه قرار است بنويسند، مي‌آيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال قانوناً معيار مي‌خواهد؛ چون شما مي‌خواهيد به آنها پول بدهيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان آيين‌نامه كافي است.

آقاي اسماعيلي ـ كاري نكنيد مجلس اين ماده را حذف كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر اين‌طور ايراد بگيريم حذفش مي‌كنند.

منشي جلسه ـ بله، مي‌گويند حالا كه بحث پيچيده شده است، حذفش مي‌كنيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مواردي كه مي‌فرماييد را بايد در آيين‌نامه مشخص كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ملاك اين است كه اين مؤسسات بايد در راستاي گسترش انقلاب اسلامي كار كنند.

آقاي اسماعيلي ـ جزئيات را بايد در آيين‌نامه مشخص كنند.كيفيت را در آيين‌نامه درست مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ پشتيباني از آموزش و پرورش، دانشگاه، مراكز علمي،‌ جهاد دانشگاهي و مركز فرهنگي و هنري معلوم است، اما حوزه‌هاي علميه چند وضع دارد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اين‌طوري همه‌ي حوزه‌ها مي‌توانند بروند از دولت سهم بگيرند. ما بگوييم براي كمك اين ماده بايد برنامه‌ريزي بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد حوزه‌ها اتفاقاً جواب مسئله، خيلي روشن است؛ چون حوزه متولي دارد.

آقاي سوادكوهي ـ مؤسسات مردم‌نهاد هم جمع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي حوزه متولي دارد.

آقاي سوادكوهي ـ باشد، حوزه را كلي گفته است؛ همه‌ي موارد اين‌ ماده هم كلي است.

آقاي يزدي ـ كليه‌ي حوزه‌ها زير نظر شوراي عالي هستند.

آقاي عليزاده ـ خب، آنهايي كه مي‌گويند ماده (41) ابهام ندارد، رأي ندهند؛ آنهايي كه مي‌گويند ابهام دارد رأي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم بگويم اگر بنا است حوزه‌ي علميه را ذكر كنيد؛ همه‌ي اين موارد را هم بگوييد.

آقاي عليزاده ـ خب رأي ندهيد؛ آنهايي كه مي‌گويند اين ماده ابهام ندارد رأي ندهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ابهام دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما مي‌گوييم همه‌ي اين موارد، ابهام دارد. همه را رأي گرفتيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، رأي گرفتند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما همه را مي‌گوييم.

آقاي سوادكوهي ـ شما همه را بگوييد.

منشي جلسه ـ همه به ابهام رأي مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ به ابهام همه‌ي موارد هم اگر كسي رأي مي‌دهد، رأي بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما همه را رأي مي‌دهيم.

آقاي عليزاده ـ شما همه را رأي مي‌دهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي خلاصه يك طوري باشد كه آن ايراد حوزه‌هاي علميه‌ لوث نشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايراد حوزه را كه رأي گرفتيم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ايراد نسبت به همه شد؟

آقاي يزدي ـ تكليف حوزه مشخص نشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن را رأي داديم، تمام شد.

آقاي عليزاده ـ ان‌شاء‌الله دفعه‌ي بعد رأي مي‌آورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌ كسي كه در كميسيون مجلس تشريف مي‌برد تا در خصوص اصلاح اين ماده صحبت كند، اين جهت [مربوط به حوزه‌هاي علميه] را مد نظر داشته باشد.

آقاي يزدي ـ الآن كل حوزه‌هاي علميه در كشور به سه درجه،‌ درجه‌بندي ‌شده‌اند: درجه‌ي اول، درجه‌ي دوم، درجه‌ي سوم. نصب مديران حوزه زير نظر كميته‌اي است كه توسط شوراي عالي انتخاب مي‌شود. الآن در اين ماده در مورد اين تشكيلات [هيچ صحبتي نشده است].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ببينيد؛ اين بحثي كه آقايان مطرح كردند بحث خوبي است. دو تا نهاد مهم از جانب رهبري هست كه نقش آنها در تهيه‌ي آيين‌نامه‌ِي اجرايي اين ماده، خيلي چيز مهمي است. يكي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها است كه اصلاً نيامده است. يكي هم همان مركز نشر معارف رهبري است. اين دو جا هم لازم است ذيل اين ماده بيايد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر مي‌خواهيد آن را هم تذكر بدهيم.

آقاي عليزاده ـ بگوييم با توجه به مواردي كه در صدر ماده آمده است؛ از آنجايي كه بحث نشر انديشه‌هاي مقام معظم رهبري هم در صدر ماده آمده است، خوب است از مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم در تنظيم آيين‌نامه استفاده بشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام(ره) آمده، لازم است مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار «آقا» هم بيايد. يك نهاد ديگر هم نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌هاست. آن هم خيلي مهم است.

آقاي ‌كدخدايي ـ حالا نسبت به عدم ذكر اين موارد، چه ايرادي مي‌خواهيم بگيريم؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مي‌گويند تذكر بدهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي واقعش اين است كه صدر ماده به صورت كلي دارد مي‌گويد: زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي (ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري.»

آقاي عليزاده ـ قبول داريم؛ ولي براي تهيه‌ي آيين‌نامه، همه‌ي اينها به جز دفتر نشر آثار «آقا» [= مقام معظم رهبري] را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به صورت كلي، سيره و انديشه‌ي امام(ره) و «آقا» را گفته است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ولي براي تهيه‌ي آيين‌نامه، همه‌ي نهادها، الّا اين دو تا نهاد را ذكر كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن كه بحث آيين‌نامه نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا ديگر؛ ذيل ماده مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده، به وسيله اينها تهيه بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذيل ماده مي‌گويد اينجاها آيين‌نامه را بنويسند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آهان! به نويسندگان آيين‌نامه اشكال داريد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن وقت اينها هستند كه براي تهيه‌ي آيين‌نامه رأي مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ قبول داريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين نظر را بنويسيد. خيلي هم خوب است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اصلاً‌ بحث تذكر است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نهاد رهبري در دانشگاه‌ها را هم بنويسيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌طوري بنويسيد: به اقتضاي صدر ماده، بايد نمايندگان...

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ... اين دو تا نهاد هم اضافه شوند.

آقاي عليزاده ـ به اقتضاي صدر ماده مناسب است...

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا «مناسب است»؟ «لازم است» اضافه شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «مناسب» بهتر است. بنويسيد به اقتضاي صدر ماده مناسب است...

منشي جلسه ـ ...در تنظيم آيين‌نامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها [و مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري] هم در تهيه‌ي آيين‌نامه مشاركت داشته باشند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا سازمان تبليغات را هم اضافه كنيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، سازمان تبليغات ديگر براي رهبري نيست.

آقاي اسماعيلي ـ خب، سازمان تبليغات هم همين‌طور است ديگر. پس آن را هم اضافه كنيد.

آقاي عليزاده ـ همان دفتر نشر آثار رهبري را مي‌نويسيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا به قول ايشان واقعاً اضافه‌ كردن سازمان تبليغات هم بد نيست.

آقاي اسماعيلي ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي چطور؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون در صدر ماده، از «آقا» نام برده‌اند، بايد يك كسي [از مؤسسه‌ي «آقا» براي تهيه‌ي آيين‌نامه] باشد.

آقاي يزدي ـ الآن سازمان تبليغات سال‌ها است در بودجه رديف دارد و هر سال براي آن بودجه مي‌رود، بودجه‌ي مفصلي هم براي آن مي‌نويسند. از محل كمك دولت، بودجه مي‌گيرد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين تذكر را قبول دارند، رأي بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تذكر كه ديگر رأي نمي‌خواهد.

منشي جلسه ـ تذكر است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما هم رأي داديم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تذكر كه ديگر رأي نمي‌خواهد.

آقاي يزدي ـ تذكر ديگر رأي نمي‌خواهد.

آقاي اسماعيلي ـ چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ رأيش كمتر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنويسيد شش نفر تذكر دادند.

آقاي اسماعيلي ـ پنج‌ تا شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بنويسيد پنج نفر تذكر دادند.

آقاي عليزاده ـ نه، آقاي دكتر، پنج ‌تا كه نشديم.

آقاي اسماعيلي ـ تذكر را هم رأي مي‌گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ شش تا رأي شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، فكر مي‌كنم حتماً حاج‌آقا هم جزء موافقين بودند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا هم موافق هستند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، حاج‌آقاي مؤمن هم موافق هستند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، خود شما هم رأي مي‌دهيد؟

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي جنتي كه نيستند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا سابقاً ما براي تذكر رأي نمي‌گرفتيم. اين جديد است.

آقاي ‌كدخدايي ـ تذكر است. حالا حل مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ يعني شما هم رأي داديد؟

آقاي ‌كدخدايي ـ مي‌گويم تذكر، يك‌‌جوري حل مي‌شود. حالا تذكر است ديگر.[41]

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- دولت موظف است لايحه سند جامع سبك زندگي اسلامي- ايراني را با لحاظ شاخص‌هاي كمي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌جويي و احترام به كسب ‌و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت‌كوشي و ساده‌زيستي متناسب با آموزه‌هاي اسلامي، تا پايان سال اول ابلاغ اين قانون تهيه و با رعايت موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:

1- حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند

2- گفتمان‌سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي- ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب

3- پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي- ايراني بر اساس شاخص‌هاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيئت ‌وزيران

4- واسپاري و حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكل‌هاي مردمي در اجراي سند

5- رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه‌اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده‌ها.»

آقاي اسماعيلي ـ الگوي مصرف را براي چه آورده‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين كار، كار خوبي است؛ ولي اينكه دولت را مكلف كرده است لايحه بنويسيد، خلاف اصل (74) است. در واقع اصل ماده خوب است؛ ولي مغاير اصل (74) است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين بند، از اين‌ جهت كه خلاف اصل (74) است، اشكال دارد. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ كه چه؟

آقاي عليزاده ـ اينكه الزام دولت به آ‌وردن لايحه، خلاف اصل (74) است.

آقاي ‌كدخدايي ـ لايحه؟

آقاي عليزاده ـ بله، قبلاً هم، به همين ترتيب اشكال گرفته‌ايم و رأي آورده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، از اين جهت كه خيلي تفصيل داده‌اند و دستور كامل داده‌اند كه لايحه بايد چطوري باشد، اشكال دارد. اگر اين بحث را به صورت كلي آورده بود، اشكال نداشت؛ ولي با اين خصوصياتي كه اينجا هست، اشكال دارد.

منشي جلسه ـ شش تا شد؟

آقاي عليزاده ـ شش رأي آورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، با اصل (75) هم مغاير است.

آقاي اسماعيلي ـ پس اصلاً ديگر اين ماده را نخوانيد؛ چون چيزي نيست [كه نياز باشد به تفصيل آن را بررسي كنيم].

آقاي عليزاده ـ خب ببينيد، ممكن است ايرادهاي ديگر هم داشته باشد.

آقاي اسماعيلي ـ اصل الزام به ارائه‌ي لايحه را كه بايد بگوييم بردارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله، آن ايراد را كه بايد رفع كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، ممكن است ايراد مغايرت با اصل (74) را يك طور ديگري رفع كنند.

آقاي عليزاده ـ خودشان بايد يك طوري اين ايراد را درست كنند.

آقاي سوادكوهي ـ به نظر مي‌رسد مغاير اصل (52) هم باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي واسپاري و حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد، كمك براي زايمان و پوشش بيمه‌اي و غيره، ايراد اصل (75) دارد. همين اولِ جزء (1) عبارت «تأمين اعتبار» را دارد. خب، الآن اين عبارت، مغاير اصل (75) است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ به همين جهت گفتيم مغاير اصل (74) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، دو تا مسئله است. ايراد اصل (74) اين است كه مجلس آمده دولت را ملزم به ارائه‌ي لايحه‌اي كرده است كه تمام و ريز خصوصياتش را خودش دارد مي‌دهد. مي‌گويد دولت اين‌طوري لايحه بدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب اگر دولت لايحه‌ بدهد، ديگر مغاير اصل (75) نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عرض كردم اگر دولت اين لايحه را بدهد، ديگر مغاير اصل (75) نيست.

آقاي عليزاده ـ پس فعلاً ايراد مغايرت با اصل (74) را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر منظورشان اين باشد كه حتي اگر دولت اين الزامات را رعايت نكند، ما خودمان اين موارد را بيان مي‌كنيم، حتي اگر دولت هم در لايحه‌اش اين موارد را حذف كند،‌ باز هم اين بند مغاير اصل (75) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، ايراد اصل (75) ممكن است اين‌طور رفع بشود كه بگوييم بالاخره اين كارها جزء وظايف عمومي دولت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ چرا. دولت بايد سبك زندگي اسلامي را توسعه بدهد؛ ولي نه لزوماً از طريق دادن لايحه. آن قسمت الزام به دادن لايحه‌اش‌ اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اين حرف درست است؛ ولي آيا دولت بودجه‌ي اين كارها را دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد اصل (75) را كه دارد. اصلاً آن موضوع پوشش بيمه‌اي زايمان كه جزء وظايف دولت نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا خلاف اصل (75) نيست. همان ايراد مغايرت با اصل (74) وارد است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن مي‌گوييم خلاف اصل (74) است؛ بعداً اگر آمدند...

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ...لايحه را كم و زياد كردند، مغاير اصل (75) مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اگر بعداً اين كار را كردند...

آقاي عليزاده ـ ... و دولت بار مالي آن را قبول نكرد، آنجا ايراد اصل (75) مي‌گيريم...

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ خب بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب مي‌گوييم اگر ماده (41) را تصحيح كردند، هم‌ ماده و هم بند الحاقي (1) را تصحيح كنند كه دوباره و چندباره به شوراي نگهبان نيايد.

آقاي عليزاده ـ نه، اين موضوع را درستش مي‌كنم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما درست مي‌كنيد، خدا خيرتان بدهد؛ ولي اشكالش همچنان هست.[42]

آقاي عليزاده ـ در بند (3) مي‌گويد دولت به هيئت ‌وزيران گزارش بدهد؟

آقاي يزدي ـ چه ‌كاري است!؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اصلاً اصل سبك زندگي اسلامي- ايراني معين نشده است. يك‌جايي بايد اصل موضوع معين بشود. اينكه سبك زندگي را چه كسي مشخص كند، قانون مي‌خواهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده دارد مي‌گويد خود دولت قانونش را درست كند.

آقاي عليزاده ـ مي‌گويد دولت لايحه بياورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ مي‌گويد دولت لايحه بدهد و بنويسد.

آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ در جزء (3) مي‌گويد كه چه كسي گزارش بدهد. حالا منظورش چيست؟ دولت لايحه مي‌آورد كه به هيئت وزيران گزارش بدهد؟ معناي جزء (3) چيست؟ جزء (3) مي‌گويد: «پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي- ايراني بر اساس شاخص‌هاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيئت وزيران». اين پايش را چه كسي بايد بكند؟

منشي جلسه ـ نه، گفته است دولت با رعايت موارد زير لايحه را بنويسد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خود دولت پايش كند.

آقاي عليزاده ـ دولت موظف است به خودش گزارش بدهد؟

آقاي ‌كدخدايي ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مثلاً وزارتخانه‌ها گزارش مي‌دهند. چه مي‌دانيم.

آقاي عليزاده ـ خب، اينجا كه وزارتخانه‌ها را نگفته است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، نگفته است. مبهم است.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، (5/‏‌4)، (5) صفحه است.

آقاي عليزاده ـ نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ من نگاه كردم.

آقاي سوادكوهي ـ بندهاي الحاقي هم دارد.

آقاي عليزاده ـ قسمت‌هاي ديگر، بندهاي الحاقي است.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم ديگر، خب بندهاي الحاقي هم مربوط به اين ماده است. الآن ما يك ايراد كلي گرفتيم كه اين موضوعات بايد برود و در قالب لايحه بيايد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خوب است، اين ماده را رها كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، ديگر اين ماده را واقعاً كنار بگذاريم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، يكي از بندهاي الحاقي اين ماده، اين بند است.

آقاي اسماعيلي ـ همه‌ي بندهاي الحاقي همين است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، موضوع بقيه‌ي بندهاي الحاقي‌ فرق مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ موضوع بقيه‌ي بندها فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بله، فرق مي‌كند. موضوع بند الحاقي (2) يك چيز ديگر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده چيزهاي عجيب‌ و غريب ديگر هم دارد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- دولت مكلف است در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به‌ منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه‌هاي علميه، در حكم نهاد عمومي غيردولتي، پشتيباني و حمايت‌هاي زير را به ‌عمل آورد:»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در اين بند بايد «طريق» مشخص بشود. آن اشكال صدر ماده (41) اينجا هم هست. اينجا جاي همان اشكال است.

آقاي عليزاده ـ اشكال نه، ولي ابهام هست. همان ابهام صدر ماده (41) اينجا هم هست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، «طريق» حمايت، مبهم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه‌ي اين حمايت‌ها بايد از طريق شوراي عالي كه جاهايي كه مورد تأييد شوراي عالي است، انجام شود.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند همان ابهامي كه در صدر ماده (41) راجع به حوزه‌ي علميه گرفتيم كه بايد طريق را مشخص كنند، اينجا هم لازم است بگيريم، رأي بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، آن ابهام اينجا هم هست.

آقاي ‌كدخدايي ـ آنچه بالا گفتيم، ‌يك تذكر بود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، تذكر نبود.

آقاي عليزاده ـ ابهام بود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ابهام بود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ابهام گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ ابهام گرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ تذكر مربوط به...

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ...[عدم ذكر نام مؤسسه‌ي نشر آثار] مقام رهبري بود.

منشي جلسه ـ ابهام (6) رأي دارد.[43]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين بند يك مسئله‌ي ديگر هم دارد. ببينيد؛ گفته است كه حوزه‌هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي هستند. نهاد عمومي غيردولتي يك احكامي دارد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نهاد عمومي غيردولتي ذيل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عموميِ موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري[44] قرار مي‌گيرد. يعني حقوق، دستمزد، بودجه، ماليات آنها طبق آن قانون است.

منشي جلسه ـ اصلاً چنين حوزه‌اي نداريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ يعني ذكر اين عنوان براي حوزه، تبعات فراواني دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، منظورش اين بوده كه دولت از حوزه‌ها هم مثل نهادهاي عمومي غيردولتي پشتيباني بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه اينكه حوزه‌ها تبديل به نهاد عمومي غيردولتي بشوند.

آقاي عليزاده ـ [بله، منظورش اين بوده است؛] نه اينكه حوزه‌ها يك نهاد عمومي غيردولتي بشوند.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ببينيد؛ گفته است در حكم آنها باشند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني حوزه‌ها را در حكم نهاد عمومي غيردولتي حساب كنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از حيث كمك كردن...

آقاي يزدي ـ ...در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت‌هاي زير را به عمل آورد.

آقاي عليزاده ـ نه اينكه احكام نهاد عمومي غيردولتي را بر اينها بار كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

منشي جلسه ـ «1- معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه‌هاي علميه از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت‌ و ساز. عوارض مربوطه از محل اعتبارات طرح‌هاي تملّك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود.»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين جزء، مغاير اصل (75) است. ايراد اصل (75) آن روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، تازه مي‌گويد: «از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي... پرداخت شود»؛ در حالي كه اصلاً معلوم نيست هميشه اعتبار كافي داشته باشد يا اعتبار آن كفاف بدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين موضوع بايد روشن بشود.

آقاي عليزاده ـ همين جزء (2) هم، همين‌طوري است.

منشي جلسه ـ «2- واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه‌ها؛ بر اساس نياز حوزه‌هاي علميه؛ مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌11/‏‌1380.[45]»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ تفصيل اين موضوع، در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده است.

منشي جلسه ـ فقط همان حق بهره‌برداري را به حوزه‌ها مي‌دهند.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين جزء كه اشكال ندارد، بايد بگوييم كه اشكال ندارد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ولي جزء اول اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين جزء هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه جزء (1) را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.

منشي جلسه ـ بفرماييد نسبت به بند (1) رأي بدهيد.

آقاي عليزاده ـ كساني كه بند (1) را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

منشي جلسه ـ (6) تا رأي دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقاي سوادكوهي رأي ندارد؟

آقاي عليزاده ـ چرا.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي يزدي رأي دارند؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ من هم رأي مي‌دهم.

آقاي جنتي ـ (7) تا شد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، (7) تا شد.

آقاي عليزاده ـ همه‌ي آقايان رأي دادند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايراد جزء (1)، روشن است.

آقاي عليزاده ـ خلاف اصل (75) است.

آقاي عليزاده ـ همه‌ي آقايان رأي دادند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جزء هم در لايحه‌ي دولت نبوده است؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، همه‌ي اين بند‌ها الحاقي است. همه‌ي بندهاي الحاقي هم مال مجلس است. البته اين موارد، در قانون بودجه بوده است.

آقاي عليزاده ـ بله؛ ولي احكام بودجه ‌يك‌ ساله است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين حكم در لايحه نيست. احكام بودجه هم يك ساله است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ چون يك سال، دو سال در بودجه آمده بود، الآن ديگر اعتبار آن تمام شده است.[46]

منشي جلسه ـ «3- پشتيباني و ارائه خدمات ‌لازم به ‌منظور آموزش، تربيت دانش‌آموختگان حوزوي به‌ عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلّاب به مناطق كمترتوسعه‌يافته.»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، از چه طريقي اين كار مي‌خواهد انجام بشود؟ طريق همه‌ي اين كارها هم بايد مشخص بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد از طريق همان شوراي عالي حوزه باشد.

آقاي يزدي ـ البته اين طرح هجرت، الآن يك طرحي است كه زير نظر مديريت حوزه‌ي قم است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به هر حال بايد طريق اين پشتيباني را مشخص كنند و بگويند از طريق شوراي عالي حوزه اين كارها انجام مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اين ايرادات را بايد مكتوب بفرستيم؛ چون مربوط به دين مردم مي‌شود؛ هر چه كه مي‌شود بايد اين موارد را محكم كنيم.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله؛ و الّا فردا دست دولت براي هر كاري باز است. مي‌دانيد الآن خود [دولت] دارد از اين كارها مي‌كند؛ اما با اين بند ديگر دستش باز مي‌شود [و هر كار ديگري هم مي‌كند].

آقاي جنتي ـ حالا اين بند را چه كار كنيم؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بگوييم اين كارها بايد از طريق شوراي عالي حوزه باشد.

آقاي عليزاده ـ بگوييم بايد «طريقش» را مشخص كنند.

آقاي جنتي ـ خوب است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني بايد انجام اين كارها را مقيد كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، كلاً بايد يك تبصره يا ماده‌اي را اضافه كنند و بگويند كه همه‌ي موارد مربوط به حوزه، از طريق شوراي عالي حوزه باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، پيشنهاد مي‌كنند كه يك تبصره‌اي به بند الحاقي (2) اضافه گردد كه مفاد آن اين باشد كه كليه‌ي امور مربوط به حوزه‌هاي علميه، مذكور در اين بند كلاً از طريق شوراي عالي حوزه باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، يك تبصره بايد به اين صورت بيايد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما مي‌گوييم راه‌ حلي كه ايشان مي‌گويد به كميسيون مجلس بدهيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ قبلي‌ها را چه‌كار كنيم؟

آقاي عليزاده ـ نوشتم كه در اين موارد، طريق اقدام بايد مشخص شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همه‌ي موارد بايد تحت نظر شوراي عالي باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شوراي عالي كه براي مراجع است. بله ديگر، اين‌طوري مشكل رفع مي‌شود. خيلي خوب است. از طريق شوراي عالي كه باشد، خوب است.

آقاي يزدي ـ بله، بايد از طريق شوراي عالي باشد. درست هم همين است.

آقاي يزدي ـ تبصره‌اي كه آقاي شب‌زنده‌دار ذكر كردند، درست شد؟ يعني قبول كرديد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله ديگر، بنا شد اضافه بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مجمع مشورتي فقهي قم هم همين‌طور گفتند: «پيشنهاد مي‌شود تبصره‌اي ذيل بند الحاقي (2) اضافه گردد و مفاد آن اين باشد كه كليه امور مرتبط به حوزه‌هاي علميه، مذكور در اصل ماده (41) و بند الحاقي (2) از طريق شوراي عالي حوزه‌هاي علميه انجام شود و يا اينكه نسبت به حوزه‌هاي مورد تأييد و مورد حمايت شوراي عالي حوزه‌هاي علميه انجام گردد.»[47]

آقاي اسماعيلي ـ ما به مجلس مي‌گوييم بيايند يك تبصره اضافه بكنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به كميسيون مي‌گوييم اين كار را بكند.

آقاي يزدي ـ اگر اين مفاد به شكل تبصره بيايد، مشكل حل مي‌شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ راه‌ حلش اين است.[48]

منشي جلسه ـ «4- پيش‌بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت. »

آقاي عليزاده ـ ماده (100) را ببينيد، چه مي‌گويد؟ به نظرم اين جزء بار مالي داشته باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ به مراكز آموزشي، زمين با كاربري آموزشي مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ چه زميني مي‌دهند؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينجا بحث پيش‌بيني زمين است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ماده (100) اين است: «ماده 100- به وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي‌ربط به قيمت تمام‌شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد.»

آقاي عليزاده ـ بله، جلوتر برويم.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 3- به ‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهر‌ه‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

1- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع تفصيليِ شهري و هادي روستايي و شهرك‌ها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره- مساجد از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت‌وساز صرفاً براي فضاي اصلي، معاف مي‌باشند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه گفته است: «با حفظ مالكيت عمومي، در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند»؛ معنايش چيست؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني به مالكيت خصوصي درنيايد.

آقاي عليزاده ـ يعني ملك امام جماعت نشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن ‌كه روشن است. «حفظ مالكيت عمومي» يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ يعني مال دولت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته در ذهن من اين بود كه اين عبارت اشكالي ندارد؛ ولي بعضي‌ها [در مجمع مشورتي فقهي] اشكال وارد مي‌كردند.

آقاي عليزاده ـ مي‌گفتند چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه آيا منظور اين بند اين است كه زمين، جزء مسجد نمي‌شود؟ آيا اين بند مي‌خواهد بگويد ساختمان، به عنوان مسجد باشد؛ ولي زمينش در مالكيت عمومي دولت باقي بماند؟

آقاي يزدي ـ يعني مالكيت عمومي حفظ شود.

آقاي عليزاده ـ اينجا كه مسجد را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين [قيد «حفظ مالكيت عمومي» ناظر به] خانه‌ي عالم است.

آقاي عليزاده ـ بله، راجع به مسجد نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه،‌ چرا.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ شامل زمين هم هست؛ مي‌گويند نياييد زمين را به صورت شخصي تمليك كنيد بعد اگر دلتان خواست بخشي از آن را تبديل به مسجد بكنيد يا نكنيد. بايستي يك زميني را كه مالكيت آن عمومي است مستقيماً براي مسجد اختصاص بدهند.

آقاي عليزاده ـ مالكيت عمومي را نگفته است؛ مي‌گويد بايد اين زمين وقف عموم باشد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ منظورش اين است كه زميني كه مالكيت آن عمومي است، براي مسجد اختصاص داده بشود؛ نه اينكه يك زمين اول به مالكيت خصوصي درآيد، بعد شخص مالك بتواند در آن زمين هر طور كه خواست، بازي بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، گفته است: «با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، در اختيار متقاضيان است تا مسجد بسازند.

آقاي اسماعيلي ـ يعني قرار نيست زمين ملك متقاضي بشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، زمين ملك متقاضي نمي‌شود. معنايش همين است. فقط همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط اين معنا مد نظر بوده است يا اينكه اگر مسجد شد، ديگر فقط مسجد مي‌شود؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آخر بعضي‌ها يك تكه زمين را به عنوان احداث مسجد مي‌گرفتند، صد كار ديگر در آن مي‌كردند، يك تكه‌اش را هم تبديل به مسجد مي‌كردند. دو مترش را تبديل به مسجد مي‌كردند، بقيه‌اش را تبديل به بنياد فلان مي‌كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر آن مسجد خراب مي‌شد، زمين كلاً به دولت برمي‌گردد؟

آقاي عليزاده ـ حالا با اين وصف، اين بند اشكالي دارد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اشكال ندارد.

آقاي عليزاده ـ نه، اگر مسجد خراب شد و ديگر هيچ وقت نخواستند مسجد [درست كنند، چه مي‌شود؟]

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن‌ يك بحث ديگري است. اين بند، نمي‌خواهد آن فرض را بگويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين موضوع يك شبهه دارد. يك شبهه‌ي قطعي هم هست و آن اينكه آيا مي‌شود تنها نسبت به در و ديوار قصد مسجديت كرد؛ ولي نسبت به زمينش قصد مسجد بودن را نكرد؟ اين موضوع در كتاب عروة‌الوثقي هم هست، ولي يادم نيست [كجا بود].

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن ديگر مسجد نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ مثل ‌اينكه «سيد» [= سيد محمدكاظم يزدي، صاحب كتاب عروة‌الوثقي] قبول كرده است كه مي‌شود اين كار را كرد. ظاهراً «سيد» قبول كرده است كه مي‌شود در و ديوار را وقف مسجد بكنند، اما زمينش را نه.[49]

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اين بند، ناظر به آن بحث نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين بند اصلاً‌ ناظر به آن موضوع نيست؛ بلكه مي‌گويد زمين را با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضي بگذاريد؛ ولي به ملكيت خصوصي درنياوريد؛ چون همه‌ي فسادها از اينجا شروع مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ بله، (5000) متر زمين از بهترين جاهاي تهران را مي‌گيرند...

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ... بعد قسمت كوچكي از آن را تبديل به مسجد مي‌كنند و بقيه را براي خودشان برمي‌دارند.

آقاي عليزاده ـ زمين را مي‌دهند كه بعداً وقف كنند؛ براي ملكيت كه نمي‌دهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي جنتي ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اگر واقعاً‌ زمين را براي ساختن مسجد داده‌اند، بعداز اينكه انشاي مسجديت شد، ديگر اصلاً‌ ملكيت مطرح نيست. استناد آقايان اين است كه فك ملك است، تحرير است. ديگر بين مالكيت و مسجد، نمي‌شود جمع كرد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عيبي ندارد. اين بند كه نمي‌خواهد اين موضوع را دفع كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند مي‌خواهد بگويد زمين از مالكيت عمومي به مالكيت خصوصي درنيايد.

آقاي يزدي ـ مي‌خواهد بگويد اين زمين، ملك شخصي نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ از مالكيت عمومي، مستقيم تبديل به مسجد بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً فقها مي‌گويند بعد از مسجد شدن ملكيتي وجود ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آخر، اين بند كه نمي‌خواهد فرض شما را نفي كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ اين قيد «با حفظ مالكيت عمومي»؛ يعني همچنان ملكيت، عمومي است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، «مالكيت عمومي» در مقابل «ملكيت خصوصي» است؛ نه در مقابل مسجد شدن.

آقاي يزدي ـ مقصود از اين عبارت كه مي‌گويد: «با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار مي‌گيرد»، اين است كه زمين وقتي مسجد شد، نمي‌تواند ملك شخص بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بالاخره اينكه مي‌خواهند چه كار كنند، يك ابهامي دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، ابهام ندارد. روشن است. حفظ مالكيت عمومي در مقابل مالكيت خصوصي است؛ نه در مقابل مسجد شدن.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين بند، حتي مالكيت عمومي را بر مسجد هم حفظ مي‌كند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين را نمي‌خواهد بگويد.

آقاي يزدي ـ منظور اين است كه ملك شخصي نمي‌شود،‌ مسجد مي‌شود. مسجد كه بشود، براي همه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بالاخره اين بند ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ وضعيت بعد از احداث مسجد را كه نگفته است؛ گفته است قبل از احداث مسجد، مالكيت عمومي آن حفظ شود و خصوصي نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله ديگر، [وگرنه وقتي كه مسجد مي‌شود،] مسجد كه براي همه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ گفته است: «با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مسجد قرار دهند».

آقاي عليزاده ـ يعني اينكه ملكيت زمين را به متقاضيان نمي‌دهند. خب، بعد كه مسجد احداث شد، آن مكان وقف مسجد مي‌شود و آن خانه‌ها هم وقف مسجد مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بعداً كه مسجد شد، طبق قاعده‌ي مسجد، اداره مي‌شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ظاهر عبارت اين است كه مالكيت عمومي تا ابد حفظ بشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، چنين ظهوري ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ظاهر عبارت، حفظ مالكيت عمومي تا آخر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ حاج‌آقا، نگفته است با حفظ مالكيت عمومي تبديل به مسجد شود؛ گفته است با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب،‌ اين مالكيت عمومي تا چه زماني است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين بند مي‌خواهد بگويد وقتي يك متقاضي براي ساخت مسجد آمد، مالكيت زمين را به او منتقل نمي‌كنيم؛ بلكه مي‌گوييم با حفظ مالكيت عمومي برو و در اين زمين، مسجد بساز.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اين بند، نظر مجلس اين است كه حتي وقتي جايي تبديل به مسجد شد، با حفظ مالكيت عموم باشد.

آقاي يزدي ـ نه ديگر،‌ وقتي جايي مسجد شد، مسجد هم مالكيت عمومي دارد؛ يعني براي همه است؛ يعني ملك شخص نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مسجد هم ملكيت شخصي ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، مقصود اين است كه ملك شخص نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً مسجد ملكيت ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب بهتر.

آقاي يزدي ـ بله،‌ درست است. ملك خدا است،‌ خانه‌ي خدا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من خودم، يك اشكال ديگري هم دارم.‌ نمي‌دانم اصلاً كسي هم موافق باشد يا نه. خودم قبلاً خلاف آن رأي داده‌ام؛ ولي الآن به اين مطلب رسيده‌ام كه اگر يك جايي موات باشد، اگر دولت اجازه بدهد كسي آن را احيا بكند، اين ملك محيي مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ الآن كه اينجا بحث اين موضوع نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ اينجا جا دارد. مي‌گويد كه اگر اجازه‌ي احداث مسجد و خانه‌ي عالم را در يك زمين به كسي دادند، زمين ملك او نمي‌شود. اين ملك خود شخص است؛ يعني ملك واقفش است.

آقاي عليزاده ـ اگر از اول دولت بگويد من شرط مي‌كنم كه اين زمين را به تو مي‌دهم تا اينجا مسجد و خانه‌ي عالم بسازي به شرط اينكه ملك تو نشود، آيا اين اشكال دارد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بايد وقف كند. خب براي وقف است.

آقاي عليزاده ـ نه، اگر اين‌طوري كه شما مي‌گوييد كه زمين را بدهد احيا بكند، بله [حرف شما درست است؛] اما دولت مي‌گويد من اين زمين را به اين شرط به شما مي‌دهم كه احيا بكني.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ زمين را براي وقف مسجديت مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتي اگر با اين شرط به او بدهد، ولي آن شخص قصد بكند كه چون اين زمين موات است، من مي‌خواهم آن را احيا بكنم و احيا كرد، مالك مي‌شود. البته اين موضوع الآن خلاف قانون است؛ منتهاي مراتب دولت مي‌تواند دوباره آن را مصادره كند. اين نظر شخصي خودم است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب. حالا اين بحث‌ را رها كنيم. حضرات آقاياني كه به اين قيد «با حفظ مالكيت عمومي» ايراد دارند، رأي بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايرادي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من ابهام دارم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه نسبت به اين ذيل، ابهام دارند، رأي بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهامي در معنا ندارد.

آقاي يزدي ـ ابهام ندارد. زمين را در اختيار متقاضي مي‌گذارند كه مسجد بسازد. تمام شد.

آقاي جنتي ـ نه، ابهام ندارد.

آقاي يزدي ـ مسجد هم مال كسي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ تبصره خلاف اصل (75) است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «تبصره- مساجد از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاي اصلي، معاف مي‌باشند.» اين حكم قبلاً بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ فقط معافيت از پرداخت عوارض ساخت و ساز، ظاهراً در قانون نوسازي و عمران شهري آمده بوده است،[50] ولي معافيت از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب و اينها جايي در قوانين نيامده است. لذا اين قسمت‌، مغاير اصل (75) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس به اين موارد، ايراد اصل (75) وارد است.

آقاي اسماعيلي ـ بند (1) و تبصره‌اش هر دو خلاف اصل (75) است.

آقاي عليزاده ـ بند (1) براي چه ايراد دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بند (1) را كه ايراد گرفتيم.

منشي جلسه ـ نه، آقاي دكتر اسماعيلي همين بند (1) و تبصره‌اي كه الآن خوانديم را مي‌گويند.
آقاي عليزاده ـ اين بندي كه خوانديم گفته است براي توسعه‌ي فضاهاي فرهنگي اين كارها را انجام بدهيد. مسجد هم يكي از اين موارد است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ما قبلاً عين اين مورد را ايراد مغايرت با اصل (75) ايراد گرفته‌ايم؛ چون مي‌گويد زمين را آماده كنيد و رايگان به اشخاص متقاضي بدهيد.
آقاي عليزاده ـ صدر ماده (100) [قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه در جزء (4) بند الحاقي (2) گفته بودند،] مگر ناظر به موضوعات فرهنگي و مذهبي نبود؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
منشي جلسه ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ «ماده 100- به وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي‌ربط به قيمت تمام‌شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست‌ساله) اقدام نمايد.»
آقاي اسماعيلي ـ در مورد بخش دولتي مي‌گويد «به قيمت تمام‌شده» [و در مورد بخش غيردولتي مي‌گويد «به قيمت كارشناسي روز»] لذا بالاخره يك قيمتي از دستگاه مي‌گيرند؛ اما الآن اينجا مي‌گويد زمين را مجاني به اشخاص متقاضي بدهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تصريح مي‌كند به اينكه «بدون دريافت هزينه» باشد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، مي‌گويد زمين را آماده‌سازي كن و مجاني به اشخاص متقاضي بده.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقاياني كه مي‌فرمايند جزء (1) بند الحاقي (3) خلاف اصل (75) است و بايد از كسي كه مي‌خواهد مسجد بسازد، بايد پول گرفت، رأي بدهند. ديگر چه كار كنيم؟
آقاي اسماعيلي ـ خلاف اصل (75) كه هست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ با خدا هم درگير مي‌شوند!
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر در قوانين قبلي نباشد، خلاف اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ اين حكم يك دور در قانون بودجه آمد و آقايان اعضا هم در موقع بررسي بودجه، به آن ايراد نگرفتند.
منشي جلسه ـ (5) تا رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ احكام بودجه‌اي را نبايد ايراد بگيريم، چون بودجه يك‌ساله است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ نه، به خاطر اين بود كه آقايان گفتند رقم آن چيز قابل توجهي نيست.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، آخر حالا دائمي شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ گفتند بحث خانه‌ي عالم و مسجد و اينهاست، لذا اغماض كردند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ در بودجه كه اصلاً ايراد بار مالي نمي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ بعضي وقت‌ها ايراد گرفته‌ايم.
آقاي عليزاده ـ نگرفته‌ايم؛ اصلاً نگرفته‌ايم. اين حرف را نفرماييد.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ يك بار ديگر رأي مي‌گيريم.
آقاي يزدي ـ چه چيزي را مي‌خواهيد رأي بگيريد؟
آقاي اسماعيلي ـ مغايرت با اصل (75) را.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم جزء (1) بند الحاقي (3) كه گفته است زمين را به طور مجاني بدهند، بعد در تبصره‌ي آن هم كه گفته است برخي هزينه‌ها را پرداخت نكنند؛ اينها، باعث كاهش درآمد دولت است. آقاياني كه به ايراد اصل (75) رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
منشي جلسه ـ (5) تا رأي دارد. آقاي سوادكوهي هم اگر رأي بدهند، (6) تا مي‌شود.
آقاي جنتي ـ آقاي يزدي هم رأي داده است.
آقاي عليزاده ـ رأي دادند؟
آقاي يزدي ـ بله، الآن رأي دادم.
منشي جلسه ـ خب الآن (6) تا رأي شد.
آقاي يزدي ـ بالاخره بار مالي كه دارد ديگر.
آقاي عليزاده ـ آقاي سوادكوهي رأي داده است؟
منشي جلسه ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ ظاهراً اين بند ناظر به تكليفي است كه به عهده‌ي وزارت مسكن است. حالا وزارت مسكن بايد چه كار كند؟ بايد زمين را آماده‌سازي ‌كند؛ بعد هم مالكيت زمين هم كه مربوط به خود دولت است؛ لذا در ارتباط با آماده‌سازي، اصلاً نيازي به هزينه كردن ندارد؛ چون فقط بحث آماده‌سازي زمين است.
آقاي عليزاده ـ ولي تبصره‌ مي‌گويد پول آب و برق را هم نگيرند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، خب براي آماده‌سازي زمين كه اصلاً هزينه‌اي نمي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، تبصره‌ي بند (1) مي‌گويد پول آب و برق را هم نگيرند. به ايراد تبصره هيچ كس رأي نمي‌دهد؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، در خود بند (1) كه دولت هيچ هزينه‌اي نمي‌كند.
آقاي [اسماعيلي] ـ ولي گفته است «بدون دريافت هزينه» زمين را در اختيار متقاضيان قرار دهند.
آقاي سوادكوهي ـ دولت تنها كاري كه مي‌كند، آماده‌سازي زمين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آب و برق را كه نگفته است مجاني باشد.
آقاي عليزاده ـ چرا.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا كه آب و برق را نمي‌گويد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تبصره‌‌اش را ببينيد.
آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر، تبصره‌اش همين را مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ تبصره‌اش مي‌گويد. مي‌گويد مساجد از پرداخت هزينه‌هاي انشعاب آب و غيره معاف هستند.
آقاي سوادكوهي ـ خب الآن كه براي تبصره رأي نگرفتيد. الآن شما براي خود متن بند (1) داريد رأي مي‌گيريد.
آقاي عليزاده ـ ما هر دو را رأي گرفتيم.
آقاي اسماعيلي ـ به خود ماده هم اشكال داريم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ وزارت مسكن و شهرسازي، در طرح‌هايي كه دارد، يكي از كارهايي كه انجام مي‌دهد، آماده‌سازي زمين است. مالكيت زمين هم براي خودش است. فقط آماده‌سازي كه كرد، چه كار مي‌كند؟ به آن ‌كسي كه مي‌خواهد بسازد، تحويل مي‌دهد. مي‌گويد تو اين ساختمان را بساز؛ اما با اين شرط كه آنچه را كه آماده كرده‌اي، هنوز مالكش دولت است.
آقاي عليزاده ـ اينجا شايد اصلاً به آن شكلي كه شما مي‌گوييد،‌ نباشد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، آنچه كه اين بند هم دارد مي‌گويد همين است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حرف آقاي سوادكوهي درست است؛ چون گفته است در راستاي اجراي طرح‌هاي جامع تفصيلي اين كار انجام شود. در طرح‌هاي شهري و روستايي غالباً درآمد هم براي دولت هست.
آقاي سوادكوهي ـ بله، درآمد براي دولت به دست مي‌آيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اراضي موضوع بند (1) را بايد روي آن طرح‌ها بكشند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بعداً بايد روي آن طرح‌ها بكشند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، چرا ديگر.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ماده (100) قانون تنظيم قيد «اجاره به شرط تمليك» را مي‌گويد. من با شما ‌هم‌نظر هستم.
آقاي عليزاده ـ نه،‌ اجاره به شرط تمليك، براي مسجد كه نيست. مسجد را كه به صورت اجاره به شرط تمليك نمي‌دهند.
آقاي سوادكوهي ـ تا آخر بند (1) كه اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه، بحث «آماده‌سازي زمين» كه كلاً‌ اشكال ندارد. از آن گذشتيم.
آقاي سوادكوهي ـ گذشتيم؟ تمام شد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بند (1) اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ ولي به نظر ما، تبصره‌اش مغاير اصل (75) است.
منشي جلسه ـ غير از عوارض ساخت و ساز؟
آقاي سوادكوهي ـ فقط معافيت از پرداخت حق انشعاب‌ها، مغاير اصل (75) است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب براي مساجد يك جاي ديگر مي‌گفتيم كه اين حق انشعاب‌ها بايستي مجاني باشد.
آقاي ‌كدخدايي ـ اكثراً در بودجه مي‌آمد.
آقاي عليزاده ـ در بودجه مي‌آمد. آقاياني كه نسبت به تبصره، اشكال اصل (75) دارند، رأي بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ تبصره‌ِي بند (1)، مغاير اصل (75) است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ از خدا هم مي‌خواهيد پول بگيريد.
منشي جلسه ـ (7) تا رأي دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همه‌ي پول‌ها براي خداست. از خدا مي‌گيريم.
آقاي عليزاده ـ اصل پول‌ را از خدا مي‌گيريم.[51]
«2- مالكان مجتمع‌هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب، به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خوب است.
آقاي عليزاده ـ «3- سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام كنند.
4- كليه دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي،‌ موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
5- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافربري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌ شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل‌ آورند.
6- به ‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ قوانين خوبي است. بند الحاقي (4) را بخوانيد. بند (3) خوب است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ قبلاً به كانون‌هاي فرهنگي ايراد گرفته بوديم.
آقاي عليزاده ـ قبلاً چه ايرادي گرفته‌ايم؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ دقيق يادم نيست؛ ولي موضوع «كانون‌هاي فرهنگي» در بودجه آمده بود [و ما هم ايراد گرفته بوديم].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ صدر بند (6) قيد زده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ گفته است: «با رعايت موازين اسلامي».
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقايان ايراد ندارند. جلوتر‌ برويم.
منشي جلسه ـ صدر بند (6) قيد «به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد» را گفته است.
آقاي عليزاده ـ «بند الحاقي 4- به ‌منظور دستيابي به جامعه‌اي متمسك به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات‌بخش قرآن كريم و عترت (ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني، دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:
1- تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به منظور اجراي برنامه‌ها و سياست‌ها و فعاليت‌هاي تعيين‌شده
2- حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روان‌خواني، آموزش عمومي قرآن،‌ تدبر، تفسير، تبليغ،‌ ترويج و پژوهش‌هاي قرآني و عترت
3- حمايت لازم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت آموزش ‌و پرورش، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي حوزوي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ باز هم اينجا، ايراد اصل (75) به‌ وجود مي‌آيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين وظيفه‌ براي دولت در قانون اساسي هم آمده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مگر وظيفه‌ي دولت نسبت به مسجد در قانون اساسي نيامده بود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از «تأمين اعتبار» در بند (1)؛ يعني اينكه از راه خودش اقدام بشود؛ يعني دولت لايحه بدهد. مقصود اين است. بيشتر از اين نيست.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، ايراد نداريد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ «بند الحاقي 5- كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند يك درصد (1‌‌%‌) اعتبارات هزينه‌اي خود، به ‌استثناي فصول (1)، (4) و (6) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما، صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نمايند.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند مغاير اصل (75) است.
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، اينكه از [كجا اعتبار لازم تأمين مي‌شود را كه گفته است].
آقاي عليزاده ـ چون يك حكم دائمي است، لذا به نظر من خلاف اصل (52) است.
آقاي اسماعيلي ـ چرا خلاف اصل (52) است؟
آقاي عليزاده ـ خلاف اصل (52) است؛ چون الآن دارد مي‌گويد براي هميشه يك درصد (1‌%‌) از اعتباراتتان را اينجاها مصرف كنيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون در واقع بودجه‌نويسي است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين هم در واقع قانون نحوه‌ي بودجه‌نويسي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شبيه همان موارد قبلي است كه ايراد اصل (52) گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ مثل همان‌ها است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آنجا ريز مصرف را تعيين كرده بود؛ ولي اينجا ريز مصرف را تعيين نكرده است.
آقاي عليزاده ـ فرقش چيست؟ الآن مي‌گويد يك‌ درصد (1‌%‌)؛ فردا ممكن است بگويد پنج درصد (5‌%‌) يا بگويد هفت درصد (7‌%‌).
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب اين اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ ايراد اين بند كه مثل روز،‌روشن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مثل همان درصدي است كه...
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ ... دو درصدش (2‌%‌) را به اينجا مي‌دهند، سه درصدش (3‌%‌) را به آنجا، پنج درصدش (5‌%‌) را هم به جاي ديگر. ديگر بودجه تمام مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين بند را خلاف اصل (52) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما رأي مي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)‌ ـ قانون بودجه بايد ضوابط بودجه‌نويسي را معين كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند هم مثل همان دو درصدي (2‌%‌) است كه در بند الحاقي (3) ماده (35)،‌ آن را تبديل به سه درصد (3‌%‌) كرده بودند.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر موسوي رأي نمي‌دهيد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.
آقاي موسوي ـ بله.
منشي جلسه ـ حاج آقاي يزدي رأي نمي‌دهند. (5) ‌تا رأي داشت. پس رأي نياورد.
«بند الحاقي 6- هشتم ربيع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري(ع) و آغاز امامت حضرت ولي عصر(عج) به عنوان تعطيل رسمي تعيين مي‌شود.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خوب است.
آقاي جنتي ـ اين بند خلاف اصل (75) است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؟
آقاي اسماعيلي ـ اين بند قطعاً ايراد اصل (75) دارد.
آقاي جنتي ـ بار مالي سنگيني براي دولت دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ براي چه؟
آقاي اسماعيلي ـ بار مالي دارد.
آقاي جنتي ـ وقتي يك روز را تعطيل مي‌كنند، حقوق همه‌ي كارمندان دولت را بدهند؛ ولو اينكه كاري هم نكنند. كارخانه‌ها تعطيل است و كار هم نمي‌كنند، ولي دولت براي روزهايي كه تعطيل مي‌شود بايد حقوق كارمندان را بدهد. دولت بايد به همه‌ي كاركنانش حقوق بدهد در حالي كه كاري هم نمي‌كنند. كارخانه تعطيل است، كاري هم نمي‌كنند، حقوق هم مي‌گيرند.
آقاي يزدي ـ تعطيلاتي كه در كشور هست، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيدگي مي‌شود، در مورد آن بحث مي‌شود. بعد بالاخره راجع به آن تصميم مي‌گيرند.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اينكه اين بند بار مالي دارد كه روشن است.
آقاي جنتي ـ تعطيلات براي دولت بار مالي دارد. بار مالي جدي و سنگيني هم دارد.
آقاي عليزاده ـ چه بار مالي دارد؟ اصلاً بار مالي اينجا معني ندارد. ما كه رأي به مغايرت نمي‌دهيم.
آقاي اسماعيلي ـ بار مالي ندارد!؟
آقاي عليزاده ـ خير.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چه كسي مي‌گويد بار مالي دارد؟
آقاي يزدي ـ وقتي ‌كه يك روز تعطيل مي‌شود، همه‌ي كارمندان دولت بيكار هستند و هيچ كاري نمي‌كنند، ولي حقوق‌هايشان را مي‌گيرند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، كار نمي‌كنند، ولي حقوق مي‌گيرند.
آقاي يزدي ـ خب بار مالي اين بند كه خيلي روشن است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ الآن يك محذور بزرگي كه وجود دارد، كارخانه‌هاي خصوصي است. وقتي يك روز تعطيل مي‌شود بخش‌هاي خصوصي هم مجبورند تعطيل كنند، ولي بايد حقوق كارمندانشان را هم بپردازند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ برخي به اين اشكال اين‌طور جواب مي‌دهند كه بايد به آن قانوني كه مي‌گويد در روزهاي تعطيل باز هم دولت يا بخش خصوصي بايد حقوق بدهد، اشكال وارد كنيد. اين تعطيلي‌ها كه اشكالي ندارد، آن حكم قانوني اشكال دارد. بايد بيايند آن حكم را عوض كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن كه به آن حكم كاري نداريم. به هر حال، اين يكي از [تكاليفي است كه قانون گفته است].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بعد هم بار مالي كه در مورد بخش خصوصي نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ بار مالي براي بخش خصوصي نيست؛ براي دولت است.
آقاي سوادكوهي ـ مگر بخش خصوصي ماليات نمي‌دهند. پس بالاخره براي آنها هم بار مالي هست ديگر.
آقاي جنتي ـ حالا نسبت به همان بخش دولتي هم ايراد وجود دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب باشد؛ خلاف شرع كه نيست. هر چند نظر شما مغايرت با اصل (75) است كه آن هم وارد نيست.
آقاي جنتي ـ شما اول مشكل مغايرت با اصل (75) را درستش كنيد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند بند الحاقي (6) خلاف اصل (75) است، رأي بدهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد بحث بشود. اين‌طوري رد نشويم. شايد اين‌قدر هم ساده نباشد.
آقاي عليزاده ـ ديگر چه بحثي بشود؟
آقاي جنتي ـ بار مالي اين بند كه واضح است. آخر اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد. شما در جواب ايراد اصل (75) چه مي‌گوييد؟ مشخص است كه دستگاه‌هاي دولتي بايد براي روز تعطيل هم حقوق بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي عليزاده، اين بند خلاف اصل (75) است؛ بار مالي دارد. حداقل يكي از تعطيلي‌ها را كم بكنند و اين تعطيلي را به ‌جايش بگذارند.
آقاي جنتي ـ يك بار ديگر ايراد بار مالي‌ اين بند را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند اين بند خلاف اصل (75) است، رأي بدهند.
آقاي ‌كدخدايي ـ خلاف اصل (75) كه هست.
منشي جلسه ـ (5) ‌تا رأي دارد. حاج‌آقا، (6) تا شد.
آقاي جنتي ـ (6) تا شد. يك رأي ديگر مي‌خواهيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما كه رأي نمي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ ما رأي نمي‌دهيم.[52]
========================================================================
[1]. لايحه تنظيم برخي از احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور در تاريخ 26/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1394 با قيد يك فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي سير روند قانوني تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با وصول اين لايحه به مجلس، بررسي آن به صورت عادي در دستور بررسي كميسيون‌هاي داخلي مجلس قرار گرفت و پس از ارائه‌ي گزارش بررسي كميسيون‌ها به مجلس، سرانجام در تاريخ 28/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه كه عنوانش در مصوبه‌ي مجلس به «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» تغيير يافت، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 12552/‏‏‌‌621 مورخ 1/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع، پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 و 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، 20/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، 27/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، 28/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 (جلسات صبح و عصر)، 3/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 و 8/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، در رحله‌ي سوم در جلسات مورخ 3/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 (عصر) و 17/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 (جلسات صبح و عصر) و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 15/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1395 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 848/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، 3125/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 و 4048/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 20/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در مرحله‌ي پنجم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5420/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (182) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389: «ماده 182- به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزميني، «شوراي آمايش سرزمين» با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:
الف- تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار «نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن
ب- بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آن‌ها
دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به ‌عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسئوليت‌ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ‌ماه پس از تصويب اين قانون به ‌پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره (اصلاحي 31/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1390)- تركيب اعضاي شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور عبارتند از: ‌وزيران كشور، اطلاعات، ‌جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب رئيس جمهور.»
[3]. ماده (164) لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 17/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 164- به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزميني، «شوراي آمايش سرزمين» با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:
1- تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار «نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن
2- بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آن‌ها
دو نفر از اعضاء كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به ‌عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل تركيب اعضاء، شرح وظايف تفصيلي، مسئوليت‌ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون، به ‌پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
نظر شماره 40968/‏‏‌‌30/‏‏‌‌89 مورخ 6/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389 شوراي نگهبان در خصوص ماده مزبور: «در فراز آخر ماده (164)، واگذاري تعيين تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين به هيئت وزيران، مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
[4]. ماده (164) لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) اصلاحي 14/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389 مجلس شوراي اسلامي: «در پاراگراف آخر ماده (164)، عبارت «تركيب اعضاء» حذف و يك تبصره به شرح زير به ماده فوق الحاق گرديد:
تبصره- تركيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور عبارتند از: ‌وزيران كشور، اطلاعات،‌ جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب رئيس جمهور.»
[5]. اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «رئيس جمهور، مسئو‌ليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»
[6]. «5- شوراي عالي مهارت به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي‌شود. اين شورا مكلف است بر اساس آيين‌نامه‌اي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تشكيل تدوين مي‌شود، نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مشاغل را طراحي و استقرار آن را مديريت كند.»
[7]. بند (1-2) ايراد شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «1-2- در جزء (5) الحاقي به ماده يك، از جهت مشخص نبودن تركيب اعضاء، ضوابط تدوين نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و مرجع تصويب يا تأييد آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
[8]. بند (18) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «18- ماده (35)،
18-1- در بند يك، اطلاق تصويب نظام راهبردي [راهبري] توسعه سرزمين از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين، مغاير اصل (85)، قانون اساسي شناخته شد.
18-2- در بند (3)، اطلاق تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين، از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
[9]. بند (18) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «18- ماده (35)،
...18-3- در تبصره (3)، واگذاري تركيب اعضاء، مسئوليت‌ها، اركان به آيين‌نامه اجرايي مغاير اصل (85) قانون اساسي است. همچنين شرح وظايف تفصيلي و اختيارات شورا بايد مقيد به رعايت قانون گردد و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.»
[10]. بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري مورخ 29/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1392: «۱۷- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.»
[11]. بند «ذ» ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31- ...
ذ- فهرست مناطق كمترتوسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ‌ماهه اول در هر برنامه پنج‌ساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخص‌هاي نرخ بيكاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط‌، مناط اعتبار براي احتساب مشوق‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته است.»
[12]. ماده (132) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389: «ماده 132- دولت، دو درصد (2‌%‌‌) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ‌ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق كمترتوسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.»
[13]. جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده44- ...
ب- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است ... اعتبارات ابلاغي به استان را كه در قانون بودجه درج گرديده است، به شرح زير توزيع كند:
1-...
3- اعتبارات موضوع دو درصد (2‌%‌‌) نفت و گاز (سهم يك‌سوم استان صرفاً به مناطق نفت‌خيز و گازخيز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه‌نيافته) به تفكيك شهرستان»
[14]. بند (18) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «18- ماده (35)،
18-1- در بند يك، اطلاق تصويب نظام راهبردي [راهبري] توسعه سرزمين از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
18-2- در بند (3)، اطلاق تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
18-3- در تبصره (3)، واگذاري تركيب اعضاء، مسئوليت‌ها، اركان به آيين‌نامه اجرايي مغاير اصل (85) قانون اساسي است. همچنين شرح وظايف تفصيلي و اختيارات شورا بايد مقيد به رعايت قانون گردد و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.»
[15]. «هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها [دشمنان‌]، آماده سازيد.» (انفال/‏‏‌‌60)
[16]. اصل يكصد و پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «به حكم آيه كريمه «و اَعِدُّوا ‌لَهُمْ ما ٱسْتَطَعْتُم من قُوﻩٍ و مِنْ رِباطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوّاَﷲِ وَ عَدُوَّكُم و آخَرِينَ مِنْ دوُنِهِمْ لاتَعلَمونَهُمُ اﷲُ يعلَمُهُمْ» دو‌لت موظف است براي همه افراد كشور، برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد؛ به طوري كه همه افراد، همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند؛ و‌لي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.»
[17]. اصل يكصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دو‌لت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند؛ در حدّي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي و‌ارد نيايد.»
[18]. بند (الف) ماده (4) قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي 22/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- خدمت وظيفه عمومي (30) سال است و مراحل آن براي كليه مشمولان به شرح زير است:
الف ـ مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و در صورتي كه مشمولان مازاد و يا كمتر از تعداد مورد نياز باشد، ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهي كل آن را به كمتر يا بيشتر از مدت دوره ضرورت تغيير مي‌دهد.»
[19]. ماده (4) قانون خدمت وظيفه‌ي عمومي مصوب 29/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- خدمت وظيفه عمومي (30) سال است و مراحل آن براي كليه مشمولان به شرح زير است:
الف- مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و در صورتي كه مشمولان مازاد و يا كمتر از تعداد مورد نياز باشد، ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهي كل، آن را به كمتر يا بيشتر از مدت دوره ضرورت تغيير مي‌دهد.
ب- دوره احتياط (8) سال
ج- دوره ذخيره اول (10) سال
د- دوره ذخيره دوم (10) سال.»
[20]. به خودي خود.
[21]. ماده (1) قانون خدمت وظيفه‌ي عمومي مصوب 29/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم، وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است  در اجراي اين وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون مي‌باشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرحه در اين قانون نمي‌توان از خدمت معاف كرد.»
[22]. آقاي سيد رضا زواره‌اي، در فاصله‌ي سال‌هاي (1374) تا (1375) و نيز (1377) تا (1383) به عنوان عضو حقوقدان در شوراي نگهبان حضور داشته است.
[23]. ماده (45) قانون خدمت وظيفه‌ي عمومي اصلاحي 22/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 45- مشمولاني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن شهيد يا جانباز يا اسير يا جاويدالاثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأييد نهادهاي ذيربط باشد، به شرح ذيل از انجام خدمت سربازي معاف مي‌شوند:
1-...
3- به ازاء هر بيست و چهار ماه آزادگي، (25‌%‌‌) جانبازي و سي ماه سابقه حضور در جبهه يك نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف مي‌گردد.
اين امتيازات براي بهره‌مندي از تسهيلات اين بند قابل جمع است و در مورد معافيت كساني كه مدت جانبازي يا حضور در جبهه يا مدت آزادگي و اسارت آنها در حد معافيت يك فرزند آنان نيست، با درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه مي‌شود.»
[24]. بند (19) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «19- در ماده (36)، معادل فارسي واژه «ليسانس» ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است. همچنين بند (3) اين ماده، از آنجا كه مغاير تدابير فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد، مغاير بند (4) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»
[25]. ماده (214) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389: «ماده 214- دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، اقدامات زير را به اجرا در آورد:
الف- نظام فني و اجرايي مصوب (1385) را با رويكردهاي نتيجه‌گرا و كنترل هر سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجراي پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب- روش‌هاي اجرايي مناسب از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست»، «مشاركت بخش عمومي- خصوصي» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي به ‌كار گيرد.
ج- از ابتداي سال دوم برنامه، نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط اجرا كند.
د- ساز و كار تأمين مالي طرح‌هاي تملك ‌دارايي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك‌هاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح‌هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
هـ- استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و قيمت تمام‌شده را كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابلاغ مي‌گردد، از ابتداي سال دوم برنامه در طرح‌هاي بزرگ و متوسط پياده كند.»
[26]. بند (20) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «20- ماده (37)،
20-1- در صدر ماده، عبارت «مجاز است» با عبارت صدر بند (الف) «موظف است»، تهافت دارد.
20-2- همچنين در بند (ت) اين ماده، تكليف دولت به پرداخت معادل كمك‌هاي مردمي، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»
[27]. ماده (233) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389: «ماده 233- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح، نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‌ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات، تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي، تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهند شد.
شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگان‌ها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگان‌ها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آن‌ها، به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.»
[28]. ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- وظايف شورا به شرح زير مي‌باشد:
1- اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون
2- تعيين سياست‌ها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط
3- پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران
4- تصويب ابزارهاي مالي جديد
5- صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورس‌ها‌، بازارهاي خارج از بورس‌، شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركت‌هاي تأمين سرمايه‌
6- تصويب بودجه و صورت‌هاي مالي سازمان‌
7- نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان‌
8- تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي سازمان و نظارت بر آنها
9- انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعيين حق‌الزحمه آن
10- انتخاب اعضاي هيئت مديره سازمان
11- تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيئت مديره سازمان
12- انتخاب اعضاي هيئت داوري و تعيين حق‌الزحمه آنان
13- اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شركت‌هاي پذيرفته‌شده خود در بازارهاي جهاني
14- اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به بورس
15- اعطاي مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجي در بورس
16- ساير اموري كه به تشخيص هيئت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره- مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجراء خواهد بود.»
[29]. ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 45- هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد:
1- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي‌شده
2- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي؛ شامل صورت‌هاي مالي شش‌ماهه حسابرسي‌شده و صورت‌هاي مالي سه‌ماهه
3- گزارش هيئت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس
4- اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.»
[30]. بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 49- اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به‌دست‌آمده يا زيان متحمل‌نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1- هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت‌هايي از قبيل كارگزاري، كارگزار/‏‏‌‌ معامله‌گري، يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.»
[31]. ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست‌هاي كلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضاي شورا به شرح ذيل مي‌باشد:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي
2- وزير صنعت، معدن و تجارت
3- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4- رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
5- رئيس سازمان كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد.
6- دادستان كل كشور يا معاون وي
7- يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها
8- سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران
9- يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر بورس كالايي.
تبصره 1- رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره 2- مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيئت مديره و كاركنان سازمان انتخاب كرد.
تبصره 3- انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) اين ماده حداكثر براي دو دوره امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره 4- اعضاي موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصميم‌گيري همان بورس شركت مي‌كنند.»
[32]. «3- نكته: ذيل بند (ث) اين ماده، تصويب دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار،‌ از جهت مغايرت با اصل (138) ايرادي ندارد؛ چرا كه بر طبق تبصره ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1384، مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجراء خواهد بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9505034 مورخ 5/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، ص 39، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌8ik7a
[33]. ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل‌هاي خود انتظام شامل اعضاي هيئت مديره و مدير عامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه‌اي نامبردگان‌، مرجع انتخاب‌كننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌هاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب‌شده را از آن سِمَت بركنار نمايد‌. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوه سلب صلاحيت آنها توسط سازمان‌، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

[34]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 177/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌uuzAp
[35]. وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران
[36]. «وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام أَنَّهُ اسْتَدْرَكَ عَلَى ابْنِ هَرْمَةَ خِيَانَةً وَ كَانَ عَلَى سُوقِ الْأَهْوَازِ فَكَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَنَحِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ عَلَيْهِ وَ اكْتُبْ إِلَى أَهْلِ عَمَلِكَ تُعْلِمُهُمْ رَأْيِي فِيهِ وَ لَا تَأْخُذْكَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَ لَا تَفْرِيطٌ فَتَهْلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَعْزِلُكَ أَخْبَثَ عُزْلَةٍ وَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ إِلَى الْأَسْوَاقِ فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ مَكْسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَ مُرْ بِهِ إِلَى السِّجْنِ مُهَانًا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً وَ احْزِمْ رِجْلَيْهِ بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَحُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ يَأْتِيهِ بِمَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً يَدْخُلُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ وَ يُرَجِّيهِ الْخُلُوصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّةِ فَاحْبِسْهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ فِي اللَّيْلِ إِلَى صَحْنِ السِّجْنِ لِيَتَفَرَّجُوا غَيْرَ ابْنِ هَرْمَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ مَوْتَهُ فَتُخْرِجَهُ مَعَ أَهْلِ السِّجْنِ إِلَى الصَّحْنِ فَإِنْ رَأَيْتَ بِهِ طَاقَةً أَوِ اسْتِطَاعَةً فَاضْرِبْهُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ يَوْماً خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً بَعْدَ الْخَمْسَةِ وَ الثَّلَاثِينَ الْأُولَى وَ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا فَعَلْتَ فِي السُّوقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ بَعْدَ الْخَائِنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَائِنِ رِزْقَهُ.» (ابن حيون،‌ نعمان بن محمد مغربي، دعائم‌الاسلام، تحقيق آصف فيضي، قم: مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، چاپ دوم، 1385ق، ج2، صص 533-532)
[37]. بند (21) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «21- در بند (چ) ماده (40)، منظور از «مرجع ذي‌صلاح» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[38]. ماده (108) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) مصوب 11/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 108- دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام‌، اقدام‌هاي زير را انجام دهد:
الف- ...
ح- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»
[39]. ماده (7) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389: «ماده 7- دولت به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي- ايراني و سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش‌ها و مطالعات بنيادي و كاربردي ... حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي... نشان ملي حضرت امام(ره) و رهبري اعطاء نمايد.»
[40]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم... موجب باز شدن راه دولت به حوزه و مجوز دخالت دولت در حوزه گرديده و داراي توالي فاسده بوده و خلاف شرع مي‌باشد. در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم، استفاده نمودن از ظرفيت‌هاي حوزه به منظور اجرايي شدن خط مشي حضرت امام خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» است و اين مطلب داراي توالي فاسده نمي‌باشد. همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه آيين‌نامه اجرايي اين ماده، لازم است به گونه‌اي تنظيم شود كه به استقلال حوزه لطمه وارد ننمايد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 177/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌uuzAp
[41]. بند (22) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «22- در ماده (41)؛
22-1- بند (2)... از حيث نامشخص بودن كيفيت و طريق پشتيباني مراكز حوزوي ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[42]. بند (22) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «22- در ماده (41)؛
22-2- بند الحاقي يك، از جهت الزام دولت به تقديم لايحه، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.»
[43]. بند (22) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «22- در ماده (41)؛
22-1- ... بند الحاقي (2)... از حيث نامشخص بودن كيفيت و طريق پشتيباني مراكز حوزوي ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[44]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي‌، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است؛ از قبيل شركت ملي نفت ايران‌، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»
[45]. ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۹- كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود، متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها، نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد. تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران مي‌باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي‌گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمان‌هاي مازاد دستگاه‌هاي مذكور، مطابق بند (ب) ماده (۸۹) اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1- (اصلاحي 31/‏‏‌‌/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1390) اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاه‌ها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي‌باشد و تاكنون واگذار نشده، از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1359 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است، براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن، نياز به اين اراضي داشته باشند، در حدي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضي واگذارشده توسط كميسيون‌هاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هيئت‌هاي واگذاري زمين، مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده‌اند، چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت راه و شهرسازي يا سازمان‌هاي تابعه منتقل گرديده است، وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري انجام‌شده توسط سرمايه‌گذاران به آنها منتقل نمايند.
تبصره ۲- فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركت‌هاي دولتي قرار داده است، نيز موكول به تصويب هيئت وزيران است؛ مگر آنكه مورد نياز دستگاه‌هاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار مي‌گيرد.
تبصره ۳- نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرح‌هاي عمراني موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/‏‏‌‌۶/‏‏‌‌۱۳۶۶ كه مجري آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشند، تابع مقررات اين ماده خواهد بود.
تبصره ۴- تعيين بهره‌بردار، بهره‌برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا مؤسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف‌نامه‌هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.
تبصره ۵- واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با تصويب هيئت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه‌هاي پنج‌ساله و قوانين مربوط امكان‌پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيئت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره ۶- چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است، مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل و تصويب هيئت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد. سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيئت دولت ارائه نمايد.
تبصره ۷- عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌شود.
تبصره 8 - (اصلاحي 31/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1390) به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت‌هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن، تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد، كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمان‌هايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط لازم‌الاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين‌شده به هر دليل، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه نمايد.
تبصره ۹- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد، اصلاح و سند جديد صادر مي‌نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه‌اي تهيه و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار دهد.»
[46]. بند (22) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «22- در ماده (41)؛
22-3- جزء يك بند الحاقي (2)، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»
[47]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 178/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌uuzAp
[48]. بند (22) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «22- در ماده (41)؛
22-1- ... بند الحاقي (2) و جزء (3) بند مذكور، از حيث نامشخص بودن كيفيت و طريق پشتيباني مراكز حوزوي ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[49]. الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك.» ‌(يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، بيروت - لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ دوم، 1409 ق، ج1، ص597)
[50]. ماده (26) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1347 مجلس شوراي ملي: « ماده 26- مساجد و اماكن مقدسه اسلامي و معابد اقليت‌هاي مذهبي (مسيحي- زردشتي- كليمي) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني به گواهي سازمان اوقاف، از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و ساختمان‌هاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و كتابخانه‌هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاك شركت‌ها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت كه براي فعاليت‌هاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي‌باشد، از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.»
[51]. بند (22) نظر شماره 2195/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «22- در ماده (41؛
22-1-...
22-4- در تبصره جزء يك بند الحاقي (3)، به جز در مورد عوارض ساخت و ساز، معافيت ساير موارد، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»
[52]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 3/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان ادامه يافته است.