فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده (اعاده شده)

درباره‌ي مصوبه

طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده در مرحله‌ي نخست در تاريخ 8/‏11/‏1399 مطابق اصل (85) قانون اساسي به تصويب كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده‌ي مجلس شوراي اسلامي رسيد و طي نامهي شماره 472/‏278 مورخ 14/‏1/‏1400 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شورا با بررسي اين مصوبه در جلسات متعدد، برخي از مواد اين مصوبه را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 24938/‏102 مورخ 4/‏2/‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي در راستاي مرتفع كردن ايرادات پيشين شوراي نگهبان، در تاريخ 8/‏4/‏1400 اصلاحاتي را در مصوبه‌ي پيشين معمول داشت و مصوبه‌ي مرحله‌ي دوم را به موجب نامه‌ي شماره 31568/‏278 مورخ 16/‏4/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين شورا با تشكيل جلسات متعدد در تاريخ‌هاي 5/‏5/‏1400 و 6/‏5/‏1400، بررسي مصوبه‌ي اعاده شده را در دستور كار خود قرار داد و برخي از مواد آن را واجد اشكال تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را به موجب نامه‌ي شماره 27014/‏102 مورخ 9/‏5/‏1400 به رئيس مجلس اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏4/‏1400 (مرحله‌ دوم)

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 9/‏5/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده (اعاده شده)»

ماده 1-

[صدر ماده (1)، بند «الف» و تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) آن به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق شد:]

در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و بندهاي (45) و (46) و (۷۰) سياست‌هاي كلي قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[1] و ماده (45) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4/‏12/‏1393[2] موضوع اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند جمعيت و تعالي خانواده و مواد (۷۳)- (۹4)- (۱۰۲)- (۱۰۳)- (۱۰4) و (۱۲۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،[3] احكام مقرر در اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم‌الاجراء است.

هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون منطبق با شرايط زير مي‌باشد:

الف- در راستاي تحقق تبصره (7) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور،[4] به‌منظور راهبري، برنامه‌ريزي، ارزيابي كلان و نظارت بر اجراي اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد ملي جمعيت به رياست رئيس جمهور و مركب از اركان ذيل تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه يك‌بار با حضور اكثريت اعضاي ذيل تشكيل مي‌شود:

- رئيس جمهور (رئيس ستاد)

- دبير ستاد

- وزراي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، ورزش و جوانان، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، امور اقتصاد و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات

- رؤساي سازمان‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه و بودجه كشور، تبليغات اسلامي، پزشكي قانوني

- معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا معاونت مرتبط

- رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

- دادستان كل كشور

- رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي

- دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

- رئيس سازمان بسيج مستضعفان

تبصره الحاقي 1- وظايف ستاد ملي جمعيت به شرح زير است:

- تهيه برنامه عمل متناظر اين قانون با تقسيم كار ملي

- تعيين نقش و ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين وزارتخانه، سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌هاي مرتبط با موضوع جواني جمعيت و خانواده و نظارت بر ايفاي نقش دقيق نقش‌هاي تعيين شده.

- پيشنهاد اعتبار دستگاه‌هاي مرتبط با اين قانون در بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور

- دريافت گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت‌هاي صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌هاي اختصاص يافته در موضوع جمعيت و فرزندآوري

- تدوين و ابلاغ دستورالعمل ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها نسبت به اجراي قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده

- نظارت بر طرح‌ها، برنامه و عملكرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با اين قانون

- تدوين شاخص‌هاي ارزيابي و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوري به تفكيك بخش‌هاي خانواده؛ رسانه؛ سازمان‌هاي مردم‌نهاد؛ دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان

- دريافت گزارش نهادهاي ذي‌ربط مبني بر اثر بخشي اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب

- اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت»

- پايش زماني و مكاني مستمر تغييرات جمعيتي در سطح ملي، استاني و شهرستاني با مشاركت مركز آمار ايران

- پايش جامع وضعيت سقط جنين در كشور بر اساس جمع‌بندي گزارش‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و پژوهش‌هاي مرتبط

- ارائه گزارش عملكرد شش‌ماهه ستاد و دستگاه‌ها مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي

تبصره 3- ستاد ملي جمعيت داراي دبيرخانه مستقل بوده، دبير ستاد و مسئولين معاونت‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي دبيرخانه مذكور با حكم رييس جمهور منصوب مي‌گردند.

تبصره الحاقي 2- دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مسئوليت تهيه طرح‌ها و پيگيري مصوبات ستاد ملي جمعيت را بر عهده دارد.

تبصره الحاقي 3- وظايف نظارتي ستاد نافي نظارت ساير نهادهاي ناظر كشور نمي‌باشد و همچنين شمول اين نظارت در خصوص دستگاه‌ها و نهادهاي زير مجموعه رهبري با اذن معظم‌له خواهد بود.

تبصره 4- كليه مصوبات ستاد پس از تأييد و امضاي رئيس جمهور لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره الحاقي 4- اعطاي كليه تسهيلات اين قانون در شهرستان‌هايي اعمال خواهد شد كه نرخ باروري آنها بالاي (5/‏2) نباشد.

[بند «ب» ماده (1) حذف و به جاي آن يك ماده و دو تبصره در راستاي مصوبه جلسه (571) شوراي عالي انقلاب فرهنگي 10/‏8/‏1384[5] به شرح زير بعد از ماده (1) الحاق گرديد:]

ماده الحاقي- كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت موظف‌اند جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد كلان سوم نقشه مهندسي فرهنگي كشور[6] كليه دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوري و جمعيت را هر شش ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش دهند.

تبصره ۱- چنانچه شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه خانواده و جمعيت در چهارچوب صلاحيت‌ها و وظايف پيش‌بيني شده براي آنها نسبت به برنامه‌ها، منشورات و دستورالعمل‌هاي فوق‌الذكر تذكر يا پيشنهاد اصلاح داشته باشند، دستگاه موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از آن، نسبت به اصلاح برنامه، منشور و دستورالعمل اقدام نمايد.

تبصره ۲- مواد (۲۲)، (۲۸)، (3۳)، (۳۹)، (۴۲)، (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۶۴)، (۷۱) اين قانون مشمول حكم اين ماده مي‌باشد.

[بند «پ» ماده (1) و تبصره آن به شرح زير اصلاح شد:]

پ- استانداران مكلفند از طريق شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موضوع ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 4/‏12/‏1395،[7] راهبري، برنامه‌ريزي، هماهنگي بين بخشي و نظارت و ارزيابي در سطح استان در مورد احكام اين قانون را بر عهده گيرند.

تبصره- وزارت كشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران، هر ساله به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور پرداخته و بر اساس آن پيشنهادهاي لازم را در خصوص برنامه‌ريزي براي ارتقاي وضعيت باروري در استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملي جمعيت ارائه نمايد.

ديدگاه مغايرت

الف) اطلاق صلاحيت مقرر شده در تبصره (1) ماده‌ي الحاقي در خصوص امكان تذكر شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به برنامه‌ها، منشورات و دستورالعمل‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و الزام دستگاه مربوطه به اصلاح برنامه، منشور و دستورالعمل مطابق تذكر اين شوراها، مغاير با نظام اداري صحيح و بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ توضيح اينكه شوراهاي پيش‌گفته بازوهاي مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند و هيچ‌گونه صلاحيت اجرايي ندارند و تنها وظيفه‌ي سياست‌گذاري از طريق صحن شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بر عهده دارند. در نتيجه مقرر كردن دخالت اين شوراها در امور اجرايي دستگاه‌هاي دولتي از طريق ارائه‌ي تذكر به آنها، مصداق اختلال در نظام اداري كشور است.  ضمن اينكه دقت در توضيحي كه مجلس شوراي اسلامي قبل از ماده‌ي الحاقي آورده است نيز نشان مي‌دهد در مصوبه‌ي جلسه (571) شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چنين صلاحيتي براي شوراهاي اقماري پيش‌بيني نشده است.

ب) قانون‌گذار با اشاره به مواد (۲۲)، (۲۸)، (3۳)، (۳۹)، (۴۲)، (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۶۴)، (۷۱) اين مصوبه در تبصره (2) اين ماده، درصدد بيان امكان ارائه‌ي تذكرهاي موضوع تبصره (1) در راستاي تحقق اين مواد بوده است. اما از اين حيث كه حكم تبصره (1) ماده‌ي الحاقي واجد اشكال مغايرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد، تبصره (2) نيز مبنياً بر اشكال مذكور واجد ايراد است.

ديدگاه ابهام

الف) مطابق حكم تبصره‌ي الحاقي (4) ماده (1)، اعطاي «كليه تسهيلات» اين مصوبه تنها مختص شهرستان‌هاي با نرخ باروري زير (5/‏2) مقرر شده است. اين در حالي است كه روشن نيست منظور مجلس شوراي اسلامي از عبارت «كليه تسهيلات» تنها به تسهيلات بانكي مقرر شده در اين مصوبه اشاره دارد يا تسهيلات در معناي لغوي آن به كار رفته است و كليه‌ِي انواع امتيازات و تشويق‌هاي مواد مختلف را در بر مي‌گيرد. بنابراين عبارت «كليه تسهيلات» در اين تبصره واجد ابهام است.

ب) مجلس شوراي اسلامي در تبصره‌ي الحاقي (4)، «كليه تسهيلات» اين مصوبه را مخصوص شهرستان‌هاي با نرخ باروري زير (5/‏2) دانسته است. اما روشن نيست محروم شدن افراد ساكن در شهرستان‌هاي با نرخ باروري بالاي (5/‏2) از «كليه تسهيلات» اين مصوبه شامل تسهيلاتي مانند وام ازدواج و مرخصي زايمان كه در قوانين قبلي پيش‌بيني شده است نيز مي‌شود يا خير و تبصره از اين حيث واجد ابهام است.

ج) مطابق حكم تبصره (2) ماده‌ي الحاقي، «مواد (۲۲) ... (۷۱)» اين مصوبه مشمول حكم اين ماده است. اما روشن نيست با توجه به اينكه حكم ماده‌ي الحاقي ناظر به «كليه دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات» است، مقصود قانون‌گذار اشاره به دستورالعمل‌هاي مقرر شده در «مواد (۲۲) ... (۷۱)» بوده است يا منظور مقنن اعم بوده و احكام مقرر شده در اين مواد از جمله دستورالعمل‌هاي آن را مشمول حكم ماده‌ي الحاقي قرار داده است.

ديدگاه عدم مغايرت

به موجب بند (الف) سابق ماده (1)، رئيس جمهور مكلف شده بود نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت كشور را به عنوان ستاد ملي جمعيت تشكيل دهد. اين درحالي بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در برخي از حوزه‌هاي مربوط به جمعيت مصوباتي داشته است و اشاره نكردن قانون‌گذار به رعايت اين مصوبات در ابتداي اين مصوبه مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت. حال كه در ابتداي ماده (1) اصلاحي تصريح شده است «اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم‌الاجراء است»، اشكال فوق رفع شده است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) طبق بند (الف) سابق اين ماده، رئيس جمهور مكلف به تشكيل «ستاد ملي جمعيت» شده بود. اين در حالي بود كه روشن نبود وظايف «ستاد ملي جمعيت» تنها ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف است يا اين ستاد وظايف اجرايي نيز برعهده دارد و بند (الف) پيشين از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. حال كه مجلس شوراي اسلامي به تفصيل در تبصره‌ي الحاقي (1) بند (الف) وظايف اين ستاد را احصاء كرده است، ابهام مذكور نيز برطرف شده است.

ب) به موجب تبصره (3) سابق بند (الف)، «دبيرخانه ستاد ملي جمعيت» با مسئوليت پيگيري كليه‌ي امور اجرايي، نظارتي و مصوبات ستاد ايجاد شده بود. اين در حالي بود كه قانون‌گذار سازوكار و نحوه‌ي نظارت دبيرخانه‌ي ستاد را در ديگر مواد اين مصوبه مشخص نكرده بود و از اين منظر داراي ابهام تلقي شد. اما اكنون كه مجلس شوراي اسلامي به نحو مبسوط در تبصره (3) اصلاحي و تبصره‌ الحاقي (2) در مورد دبيرخانه‌ي ستاد تعيين تكليف كرده است و وظيفه‌ي نظارتي دبيرخانه را نيز حذف كرده است، ابهام سابق منتفي شده است.

ج) بند (ب) سابق اين ماده، از سه جهت روشن نبودن وظايف و تركيب ستاد عالي جمعيت و خانواده، مشخص نبودن نسبت ميان ستاد ملي جمعيت و ستاد عالي جمعيت و خانواده و مشخص نبودن منظور از معيار بودن گزارش‌هاي ستاد عالي در تصميم‌گيري در مراجع قضايي، تقنيني و نظارتي، واجد ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات به عمل آمده، به كلي بند (ب) حذف شده است ابهامات مزبور نيز بلاموضوع شده است.

د) به موجب تبصره‌ي سابق بند (پ)، وزارت كشور مكلف شده بود با همكاري مركز آمار ايران، هر ساله به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور بپردازد و «برنامه‌ها و راهبردهاي متناسب» براي ارتقاي وضعيت هر استان را در زمينه نرخ باروري كل انجام دهد. اين در حالي بود كه مقصود دقيق قانون‌گذار از عبارت «برنامه‌ها و راهبردهاي متناسب» روشن نبود و اين تبصره از اين منظر داراي ابهام اعلام شد. اما در اصلاحات اين تبصره، ابهام پيشين برطرف شده است و قانون‌گذار تصريح كرده است وزارت كشور مكلف به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور و ارائه‌ي «پيشنهادهاي لازم را در خصوص برنامه‌ريزي براي ارتقاي وضعيت باروري در استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملي جمعيت» است.

توضيح تذكر

الف) مطابق حكم صدر ماده (1)، «هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون منطبق با شرايط زير مي‌باشد». اما با توجه به اينكه در ادامه‌ي اين مقرره شرايطي ذكر نشده است و تنها احكام مختلفي بيان شده است، شايسته است عبارت مذكور به «هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون منطبق با احكام زير مي‌باشد» اصلاح شود.

ب) قانون‌گذار در تبصره (2) بند (الف) ماده (1)، عبارت «رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» را به كار برده است كه با توجه به تشكيلات فعلي حوزه‌هاي علميه شايسته است به عنوان «مدير حوزه‌هاي علميه» اصلاح شود. همچنين مجلس شوراي اسلامي در مقام اشاره به جايگزين احتمالي «معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري» در آينده از عبارت «يا معاونت مرتبط» استفاده كرده است، اما شايسته است از تعبير «يا دستگاه مرتبط» استفاده شود؛ چرا كه ممكن است در آينده قالب اين دستگاه از معاونت تغيير كند.

ج) در بند (2) و (6) تبصره‌ي الحاقي (1) ماده (1)، شايسته است با توجه به سياق جمع عبارات ديگر، واژه‌ي «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و واژه‌ي «برنامه» به «برنامه‌ها» اصلاح شود. همچنين عبارت «ايفاي نقش» در بند (2) همين تبصره نيز با توجه به معناي آن به «ايفاي» تغيير كند.

نظر شوراي نگهبان

1- در ماده (1)،

1-1- در تبصره الحاقي (۴)، مقصود از «كليه تسهيلات» از اين جهت كه شامل انواع امتيازات هم مي‌شود يا صرفاً به معناي خاص تسهيلات بانكي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2-1- تبصره الحاقي (4)، از اين جهت كه آيا محدوديت در اعطاي تسهيلات مذكور، شامل تسهيلاتي كه در قوانين قبلي پيش‌بيني شده است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده الحاقي،

1-2- اطلاق سازوكار پيش‌بيني شده در تبصره (۱)، مغاير بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

2-2- تبصره (2)، مبنياً بر ايراد مذكور در تبصره (1)، مغاير بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

3-2- تبصره (۲)، از اين جهت كه آيا مقصود دستورالعمل‌هاي پيش‌بيني شده در مواد مذكور است يا اعم از آن و شامل مواد نيز مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكرات:

1- در ماده ۱،

1-1- عبارت «هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون منطبق با شرايط زير مي‌باشد» با توجه به اينكه در ادامه شرايطي ذكر نشده است، اصلاح گردد.

2-1- در تبصره (2) بند (الف)، عبارت «رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» به «مدير حوزه‌هاي علميه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغيير يابد.

3-1- در تبصره الحاقي (1)، در بند (2)، واژه «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و عبارت «ايفاي نقش» به «ايفاي» و در بند (۶)، واژه «برنامه» به «برنامه‌ها» تغيير يابد.

                                                * * *

[ماده (3) به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق گرديد:]

ماده 3-

به‌منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[8] دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني بر اساس طرح هادي مصوب در روستا يا طرح جامع مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از (۵۰۰) هزار نفر به سرپرستان خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر، در همان محل بر اساس هزينه آماده‌سازي فقط براي يك‌بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و (۸) سال اقساط اعطاء نمايد.

تبصره ۱- براي ساكنين شهرهاي بالاي (۵۰۰) هزار نفر، زمين يا واحد مسكوني با شرايط مقرر در ماده در شهرك‌هاي اطراف يا شهرهاي جديد يا شهرهاي مجاور يا زادگاه زن يا شوهر مشروط به اينكه بالاتر از (۵۰۰) هزار نفر نباشد بر اساس آيين‌نامه مذكور در تبصره (۳) اختصاص مي‌يابد.

تبصره ۲- مالكيت زمين پس از پرداخت كليه اقساط، بالمناصفه به زن و شوهر انتقال مي‌يابد و در صورت فوت هر يك به ورثه تعلق مي‌گيرد.

 تبصره۳- وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي آيين‌نامه موضوع ماده فوق را حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ديدگاه مغايرت

مجلس شوراي اسلامي به موجب اطلاق حكم ماده (3) اصلاحي دولت را مكلف كرده است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني براي «ساكنين» در روستاها يا شهرهاي كمتر از (۵۰۰) هزار نفر به سرپرستان خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر، در همان محل اعطا كند. از طرفي، مطابق حكم تبصره‌ي الحاقي (4) ماده (1)، كليه‌ي تسهيلات اين مصوبه (از جمله تسهيلات مقرر شده در اين ماده) در شهرستان‌هايي كه نرخ باروري آنها بالاي (5/‏2) باشد، اعطا نخواهد شد. در نتيجه قانون‌گذار با پيش‌بيني اعطاي زمين يا واحد مسكوني در اين ماده به كليه‌ي «ساكنين» حتي اگر يك روز از سكونت آنها در آن محل گذشته باشد، زمينه‌ي مهاجرت اشخاص از شهرستان‌هاي با نرخ باروري بالاي (5/‏2) به شهرستان‌هاي مشمول اين ماده را فراهم مي‌كند و اين موضوع از جهات مختلف از جمله ايجاد زمينه اجحاف به ساكنان واقعي اين شهرستان‌ها محل ايراد خواهد بود. بنابراين اطلاق حكم اين ماده مغاير با موازين شرعي است.

ديدگاه ابهام

الف) دولت به موجب حكم صدر اين ماده و تبصره (1) آن، ملزم به اعطاي «زمين» يا «واحد مسكوني» به ساكنان در روستاها يا شهرها شده است. اين در حالي است كه قانون‌گذار در ذيل ماده و تبصره (2) آن در مورد قيمت و مالكيت «زمين‌هاي» اعطا شده تعيين تكليف كرده است اما حكمي در خصوص واحدهاي مسكوني مقرر نكرده است. بنابراين ذيل ماده (3) و تبصره (2) آن از اين حيث واجد ابهام است.

ب) مجلس شوراي اسلامي در ماده‌ي حاضر بدون ارائه‌ي هيچ‌گونه ضابطه و ملاكي، دولت را مكلف به اعطاي زمين يا واحد مسكوني به خانواده‌هاي داراي شرايط مذكور كرده است. اين در حالي است كه اگر مقصود قانون‌گذار تفويض مطلقِ تعيين اين اراضي و واحدها به دولت باشد، نظر به اينكه اين موضوع به حقوق و تكاليف افراد مرتبط است و واجد ماهيت تقنيني است، مصداق قانون‌گذاري تفويضي و مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. چه اينكه مطابق اصل مذكور، قانون‌گذاري از صلاحيت‌هاي انحصاري مجلس است و حداقل ضابطه كلي حكم بايد در قانون ذكر شود.

ج) مطابق حكم تبصره (1) اصلاحي، براي ساكنان شهرهاي بالاي (۵۰۰) هزار نفر، زمين يا واحد مسكوني در «شهرك‌هاي اطراف» يا «شهرهاي جديد» يا «شهرهاي مجاور» يا «زادگاه زن يا شوهر» اختصاص مي‌يابد. از طرفي، روشن نشده است در نهايت تعيين زمين يا واحد مسكوني در كدام يك از چهار مكان مذكور خواهد بود و انتخاب بين موارد فوق بر اساس چه ملاكي و توسط چه كسي صورت مي‌گيرد و تبصره از اين منظر داراي ابهام است. چه اينكه اگر مراد مقنن واگذاري مطلق تعيين اين مكان به دولت باشد، با توجه به ارتباط مستقيم موضوع با حقوق و تكاليف افراد، نيازمند ارائه‌ي ملاك از سوي قانون‌گذار است و واگذاري مطلق آن به دولت مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود.

د) قانون‌گذار ماهيت اعطاي زمين و واحد مسكوني در اين مقرره را در ذيل ماده (3)، «به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و (۸) سال اقساط» دانسته است. روشن است اگر ماهيت اين واگذاري فروش اقساطي باشد، مالكيت زمين يا واحد مسكوني بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، از دولت به متقاضي منتقل خواهد شد و ثمن آن به‌صورت اقساط پرداخت خواهد شد. اما قانون‌گذار در تبصره (2) اين ماده مقرر كرده است «مالكيت زمين پس از پرداخت كليه اقساط انتقال مي‌يابد». بنابراين نسبت ميان حكم ذيل اين ماده و تبصره (2) آن در خصوص ماهيت قرارداد اعطاي زمين يا واحد مسكوني و زمان انتقال مالكيت روشن نيست.  

ه) بر طبق ماده (3) اصلاحي، دولت مكلف شده است زمين يا واحد مسكوني «به سرپرستان خانواده‌ها» پس از تولد فرزند سوم و بيشتر اعطاء كند. اما مطابق حكم تبصره (2) اين ماده، مالكيت زمين «بالمناصفه به زن و شوهر» انتقال مي‌يابد. بنابراين نسبت ميان حكم صدر ماده و تبصره (2) آن در خصوص مالكيت زمين و واحد مسكوني واجد ابهام است.

و) طبق حكم تبصره (2) اصلاحي، مالكيت زمين پس از «پرداخت كليه اقساط»، بالمناصفه به زن و شوهر انتقال خواهد يافت. اما نظر به اينكه مالكيت زمين در آينده به زن و شوهر منتقل مي‌شود، روشن نشده است پرداخت اقساط زمين نيز بايد از سوي زن و شوهر به عمل آيد يا تنها سرپرست خانوار مسئول تأديه‌ي اقساط پيش‌گفته است و تبصره از اين منظر واجد ابهام است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) حكم تبصره (2) اصلاحي در خصوص نحوه‌ي پرداخت اقساط زمين، فاقد هر گونه ابهام است؛ توضيح آنكه قرارداد واگذاري زمين از دولت به مردم ممكن است از سوي سرپرست خانوار يا زن و شوهر (به صورت بالمناصفه) منعقد شود. روشن است در صورت اول پرداخت اقساط تنها برعهده‌ي سرپرست خانوار و در فرض دوم بالمناصفه از سوي زن و شوهر خواهد بود. بنابراين پرداخت اقساط زمين بر عهده‌ي هر شخص يا اشخاصي است كه قرارداد واگذاري زمين را با دولت امضا كرده است و حكم تبصره از اين منظر ابهامي ندارد.

ب) دولت به موجب ماده (3) سابق مكلف شده بود به جز «كلان‌شهرها»، يك قطعه زمين مسكوني به خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر، مشروط به «سكونت حداقل پنج سال» در آن شهر يا روستا واگذار نمايد. اين در حالي بود كه در حكم سابق، اولاً مفهوم «كلان‌شهرها» فاقد تعريف قانوني بود و مقصود قانون‌گذار از اين عبارت روشن نبود. ثانياً وضعيت ساكنان كلان‌شهرها از جهت نحوه‌ي بهره‌مندي از اين امتياز روشن نبود. ثالثاً مقصود مجلس شوراي اسلامي از عبارت «سكونت حداقل پنج سال» نيز مشخص نبود. رابعاً وضعيت خانواده‌هاي مذكور كه كمتر از پنج سال در محل‌هاي مختلف سكونت داشته‌اند نيز تبيين نشده بود و حكم ماده (3) سابق از جهات فوق واجد ابهام شناخته شد. حال در اصلاحات اين ماده، اولاً واژه‌ي كلان‌شهرها حذف شده است ثانياً وضعيت ساكنان در شهرهاي پرجمعيت در تبصره (1) تعيين تكليف شده است. ثالثاً ضابطه‌ي پنج سال براي سكونت خانواده‌ها نيز حذف شده است و اين امتياز به كليه‌ي «ساكنين» شهرها و روستاها اختصاص يافته است. در نتيجه با اصلاحات مذكور، ابهامات سابق شورا نيز برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

3- در ماده (۳)،

1-3- با توجه به اينكه در صدر ماده حكم به اعطاي زمين يا واحد مسكوني به افراد مشمول شده است، ذيل ماده و تبصره (۲) آن، از جهت عدم حكم نسبت به شرايط اعطاي واحد مسكوني، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2-3- معيار و ضابطه حدود قطعه زمين يا واحد مسكوني اعطايي به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3-3- معيار و ضابطه اختصاص زمين در محل‌هاي مذكور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4-3- نسبت ميان ذيل ماده در خصوص «فروش اقساطي» و تبصره (۲) كه مقرر داشته است مالكيت پس از پرداخت اقساط منتقل مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

5-3- نسبت ميان اعطاي زمين يا واحد مسكوني به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالكيت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره (۲)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

6-3- اطلاق حكم اين ماده، نسبت به افرادي كه از شهرستان‌هايي كه به موجب اين قانون از تسهيلات بهره‌مند نيستند و به شهرستان‌هاي بهره‌مند مهاجرت كرده‌اند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

                                                * * *

ماده 4-

به‌منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي تأمين و ارتقاي كيفيت مسكن، پايان كار و عوارض ساخت و ساز، كليه هزينه‌هاي تخصيص شبكه، انشعابات و هزينه‌هاي خدمات نظام مهندسي را به ميزان پنجاه درصد (50٪) براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند زير بيست سال براي يك مرتبه و هزينه پروانه و عوارض ساختماني را به ميزان ده درصد (10٪) براي خانواده‌هاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست سال تخفيف دهند. دولت مكلف است صد درصد (100٪) تخفيف‌هاي مربوط به پروانه‌ ساختماني را از محل منابع عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

[تبصره (1) ماده (4) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 1- معافيت‌هاي فوق تا متراژ (130) مترمربع زير بناي مفيد در شهر تهران، (200) مترمربع زير بناي مفيد در شهرهاي بالاي (500) هزار نفر و (300) مترمربع زير بناي مفيد براي ساير شهرها و روستاها قابل اعمال است.

تبصره 2- ...

ديدگاه عدم ابهام

الف) دستگاه‌هاي اجرايي به موجب حكم ماده (4) و تبصره (1) پيشين مكلف شده‌ بودند پايان كار و عوارض ساخت و ساز، كليه هزينه‌هاي تخصيص شبكه، انشعابات و هزينه‌هاي خدمات نظام مهندسي را به ميزان پنجاه درصد براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند زير بيست سال و هزينه‌ي پروانه و عوارض ساختماني را به ميزان ده درصد تخفيف دهند. اين در حالي بود كه وضعيت بهره‌مندي ساكنان روستاها از امتيازهاي مذكور روشن نبود و مقرره‌ي سابق از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در اصلاحات تبصره‌ (1)، به بهره‌مندي ساكنان روستاها از امتيازات فوق تصريح كرده است و به اين ترتيب، ابهام پيشين منتفي شده است.

ب) قانون‌گذار در تبصره (1) سابق، واژه‌ي «كلان‌شهرها» را به كار برده بود كه با توجه به اينكه اين مفهوم فاقد تعريف قانوني است، حكم تبصره (1) از سوي شوراي نگهبان واجد ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين تبصره مفهوم «كلان‌شهرها» از متن آن حذف شده است، ابهام سابق نيز فاقد موضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (4)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

[ماده (5) حذف شد.]

ديدگاه عدم ابهام

 وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به موجب حكم ماده (5) سابق مكلف شده‌ بودند در تعيين مشتركين كم‌مصرف و الگوي مصرف آب، برق و گاز، تعداد فرزندان خانواده را لحاظ كنند. حكم پيش‌گفته از جهاتي واجد ابهام شناخته شد. اما نظر به اينكه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي به كلي ماده (5) را حذف كرده است، ابهام سابق نيز بلاموضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به حذف ماده (5)، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.

 

                                                * * *

ماده 6-

[ماده (6) به شرح زير اصلاح شد:]

كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[9] مكلفند حداقل هفتاد درصد (70٪) از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره‌برداري به خانواده‌هاي كاركنان خود كه حداقل سه فرزند و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت هستند، تخصيص داده و در صورت وجود مازاد بر نياز اين خانواده‌ها به سايرين طبق ضوابط مربوطه اختصاص دهند. همچنين طول زمان بهره‌برداري در منازل سازماني براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت حداقل بايد به ميزان دو برابر سكونت سايرين باشد.   

ديدگاه عدم ابهام

به موجب ماده (6) پيشين، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌ بودند بخشي از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره‌برداري به خانواده‌هاي كاركنان خود كه حداقل سه فرزند دارند، تخصيص دهند. اما حكم مذكور از اين حيث كه روشن نبود مقيد به عدم بهره‌مندي اين خانواده‌‌ها از يك منزل مناسب است يا به طور مطلق مقرر شده است، واجد ابهام تشخيص داده شد. حال مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات اين ماده تصريح كرده است اين امتياز مختص‌ خانواده‌هايي است كه علاوه بر داشتن حداقل سه فرزند، «فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت» باشند. بنابراين ابهام سابق با اين تصريح منتفي شده است.

توضيح تذكر

به موجب حكم ماده (6) اصلاحي، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند بخشي از ظرفيت منازل مسكوني سازماني را به خانواده‌هاي كاركنان داراي حداقل سه فرزند «و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت هستند»، تخصيص دهند. شايسته است كلمه‌ي «هستند» از عبارت فوق حذف شود تا متن ماده از جهت ادبي اصلاح شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (6)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 2- در ماده (۶)، واژه «هستند» از عبارت «فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت هستند» حذف گردد.

                                                * * *

ماده 7-

[ماده (7) به شرح زير اصلاح شد:]

در اجراي بند «پ» ماده (103) قانون برنامه پنج‌ساله ششم ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي مكلفند متناسب با برآورد نياز دانشجويان متأهل اعم از بومي و غيربومي، زن و مرد، نسبت به هزينه‌كرد ده درصد (10٪) از درآمد اختصاصي و ده درصد (10٪) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود به استثناي مواردي كه از لحاظ شرعي مصارف مشخصي دارند جهت احداث، تكميل و تجهيز خوابگاه‌هاي متأهلين اقدام كنند.

تبصره 1- ...

[تبصره (2) ماده (7) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 2- كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مكلفند، اراضي و ساختمان‌هاي مازاد خود را با مشاركت خيرين و ساير دستگاه‌ها به تأمين خوابگاه‌ها و يا منازل مسكوني مورد نياز دانشجويان متأهل اختصاص دهند. اراضي و ساختمان‌هايي كه از لحاظ شرعي شرايط و مصارف خاصي دارند از شمول اين حكم مستثني هستند.

[تبصره (3) ماده (7) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 3- وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي مازاد با كاربري آموزشي، تحقيقات و فناوري در اختيار خود را مطابق با ضوابط شهرسازي و به ميزان سرانه‌هاي مصوب، براي جبران كسري احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي و طلاب متأهل به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه با حفظ مالكيت دولت به صورت اجاره (99) ساله و غيرقابل تغيير كاربري واگذار نمايد.

[تبصره (4) ماده (7) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (5) و (6) به اين ماده الحاق و شماره تبصره (5) و (6) به تبصره (7) و (8) تغيير يافت:]

تبصره 4- كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري مكلفند متناسب با تعداد دانشجويان متأهل، خوابگاه‌هاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌هاي متأهلين بهسازي و تجهيز نمايند و در احداث خوابگاه‌هاي جديد، خوابگاه‌هاي متأهلين را در اولويت قرار دهند.

تبصره 5- وزارت علوم، تحقيقات و قناوري مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون پيوست‌هاي فرهنگي احداث خوابگاه‌هاي متأهلين را مبتني بر نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم كلان كشور مصوب 11/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه و با تصويب وزير به دانشگاه‌ها ابلاغ نمايد.

تبصره 6- دانشگاه‌هاي غيردولتي و حوزه‌هاي علميه در صورتي كه اقدام به ساخت خوابگاه‌هاي متأهلين نمايند از تسهيلات تبصره‌هاي (1)، (3) و (5) برخوردار خواهند بود.

تبصره 7- سازمان اوقاف و امور خيريه و توليت آستان‌هاي مقدسه با رعايت نوع وقف و ترويج «فرهنگ وقف و تعالي خانواده» مكلفند با همكاري وزراتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و شهرسازي و همچنين مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، ضمن استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي، به احداث «خوابگاه متأهلين ويژه دانشجويان و طلاب» اقدام نمايند.   

ديدگاه ابهام

وزارت علوم به موجب تبصره (5) اصلاحي اين ماده مكلف شده است پيوست‌هاي فرهنگي احداث خوابگاه‌هاي متأهلين را تهيه و با تصويب وزير به دانشگاه‌ها ابلاغ نمايد. اما نظر به اينكه وزارت علوم صلاحيت نظارتي بر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ندارد، مشخص نيست حكم اين ماده شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مي‌شود يا خير و از اين حيث واجد ابهام است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) كليه‌ي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه به موجب ماده (7) سابق، مكلف به هزينه‌كرد بخشي از درآمد اختصاصي و بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود جهت احداث خوابگاه‌هاي متأهلين شده‌ بودند. اطلاق حكم سابق از اين حيث كه درآمدهايي همچون موقوفات را شامل مي‌شود، مغاير با موازين شرعي شناخته شده بود. اكنون قانون‌گذار در اصلاحات اين ماده تصريح كرده است تكليف فوق منصرف از مواردي است «كه از لحاظ شرعي مصارف مشخصي دارند». بنابراين اشكال فوق رفع شده است.

ب) مجلس شوراي اسلامي در ماده (7) سابق، مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه را مكلف به هزينه‌كرد بخشي از اعتبارات سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود جهت احداث خوابگاه‌هاي متأهلين كرده بود. حكم پيشين از اين حيث كه مغاير با استقلال حوزه‌هاي علميه بود، خلاف بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. قانون‌گذار در جهت تأمين نظر شوراي نگهبان، شمول حكم ماده (7) بر حوزه‌هاي علميه را حذف كرده است و در نتيجه اشكال فوق سالبه‌ي به انتفاي موضوع است.  

ج) طبق حكم تبصره (2) سابق، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مكلف به اختصاص اراضي و ساختمان‌هاي مازاد خود به تأمين خوابگاه‌ها و يا منازل مسكوني مورد نياز دانشجويان متأهل شده‌ بودند. اطلاق حكم پيشين از اين حيث كه شامل كليه‌ي اراضي مازاد همچون اراضي موقوفه مي‌شد، مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شد. اكنون مجلس شوراي اسلامي در اين تبصره تصريح كرده است «اراضي و ساختمان‌هايي كه از لحاظ شرعي شرايط و مصارف خاصي دارند از شمول اين حكم مستثني هستند» و اشكال سابق شورا را برطرف كرده است.

د) به موجب حكم تبصره (2) سابق، دانشگاه‌ها «بدون نياز به مصوبه هيئت امناء» مكلف به اختصاص اراضي و ساختمان‌هاي مازاد خود به تأمين خوابگاه‌هاي دانشجويان متأهل شده‌ بودند و همچنين به موجب تبصره (4) پيشين، دانشگاه‌ها «بدون نياز به مصوبه هيئت امناء»، مكلف شده‌ بودند خوابگاه‌هاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌هاي متأهلين بهسازي و تجهيز كنند. شوراي نگهبان قيد «بدون نياز به مصوبه هيئت امناء» در تكاليف مذكور را مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي تلقي كرد. حال با توجه به اينكه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي قيد فوق‌الذكر را حذف كرده است، وجهي براي اشكال پيشين شورا متصور نيست.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب حكم تبصره (3) سابق، وزارت راه و شهرسازي مكلف شده بود «بخشي از اراضي» در اختيار خود را براي احداث خوابگاه‌ در نظر گيرد. حكم مزبور از اين حيث كه ميزان اراضي موضوع اين تبصره و همچنين سازوكار اختصاص اين اراضي به تفصيل پيش‌بيني نشده بود، واجد ابهام شناخته شد. حال قانون گذار در جهت رفع اين دو ابهام، اولاً تصريح كرده است «اراضي مازاد با كاربري آموزشي، تحقيقات و فناوري» موضوع اين تكليف است و ثانياً تعيين تكليف كرده است كه اين اراضي «با حفظ مالكيت دولت به صورت اجاره (99) ساله و غيرقابل تغيير كاربري» واگذار مي‌شود. بنابراين با توجه به اصلاحات مذكور، ابهامات سابق اين تبصره منتفي شده است.

ب) بر طبق تبصره (4) پيشين، دانشگاه‌ها مكلف شده‌ بودند با رعايت «پيوست‌هاي فرهنگي» خوابگاه‌هاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌هاي متأهلين بهسازي و تجهيز كنند. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «پيوست‌هاي فرهنگي» از اين حيث كه اين مفهوم فاقد تعريف قانوني است، روشن نبود. اكنون قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام، عبارت مذكور را حذف كرده است و در تبصره (5) جديد، به لزوم رعايت مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص تصريح كرده و در نتيجه ابهام سابق رفع شده است.

توضيح تذكر

در تبصره (5) اصلاحي اين ماده به «نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم كلان كشور مصوب 11/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» اشاره شده است كه شايسته است عنوان اين نظام‌نامه به عنوان صحيح «نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و كلان كشور» تغيير كند.

نظر شوراي نگهبان

4- در ماده (۷)، تبصره (۵) از اين جهت كه شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مي‌شود، يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكر: 3- در تبصره (۵) ماده (۷)، عبارت «طرح‌هاي مهم كلان» به عبارت «طرح‌هاي مهم و كلان» اصلاح گردد.

                                                * * *

ماده 8-

[ماده (8) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق شد:]

صندوق‌هاي رفاه دانشجويي و مراكز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه مكلفند پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، براي دانشجويان و طلاب متأهل فاقد مسكن نسبت به پرداخت وديعه مسكن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره‌نامه داراي كد رهگيري از مشاوران املاك به نحوي اقدام نمايد كه هر ساله حداقل پنجاه درصد (50٪) متوسط قيمت وديعه اجاره مسكن (70) متري در شهرهاي بيش از (500) هزار نفر جمعيت و مسكن (100) متري در ساير شهرهاي محل تحصيل پوشش داده شود.

تبصره الحاقي- شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه‌هاي علميه و هماهنگي مديريت ذي‌ربط در حوزه‌هاي علميه خواهد بود.

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در ماده (8) سابق، مراكز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه را مكلف كرده بود نسبت به پرداخت وديعه مسكن طلاب متأهل فاقد مسكن اقدام كند. اين حكم از حيث مخالفت با استقلال حوزه‌هاي علميه، خلاف بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، در تبصره‌ي الحاقي تصريح كرده است شمول حكم فوق بر حوزه‌ها «مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه‌هاي علميه و هماهنگي مديريت ذي‌ربط در حوزه‌هاي علميه خواهد بود». بنابراين با اصلاح مذكور، اشكال سابق شوراي نگهبان نيز منتفي شده است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) قانون‌گذار در تبصره (8) سابق، عبارت «كلان‌شهرها» را به كار برده بود كه با توجه به اينكه اين مفهوم فاقد تعريف قانوني است، حكم تبصره (8) از سوي شوراي نگهبان واجد ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين تبصره واژه‌ي «كلان‌شهرها» از متن حذف شده است، ابهام پيشين نيز فاقد موضوع شده است.

ب) مطابق حكم ماده (8) پيشين، پرداخت وديعه‌ي مسكن مشروط به ارائه «اجاره‌نامه رسمي» شده بود. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «اجاره‌نامه رسمي» روشن نبود. اكنون قانون‌گذار عبارت مذكور را حذف كرده است و عبارت روشن «اجاره‌نامه داراي كد رهگيري از مشاوران املاك» را جايگزين آن كرده است. بنابراين ابهام پيشين در اين خصوص برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (8)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 9-

[ماده (9) به شرح زير اصلاح شد:

- در انتهاي بند (1) عبارت «بدون نياز به افزايش مبلغ سپرده بانكي مربوط» حذف شد و عبارت «از محل افزايش سپرده بانكي با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار» جايگزين شد.

- در انتهاي بند (2) عبارت «بدون افزايش نرخ سود» حذف شد.]

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل و مؤسسات اعتباري، نسبت به پرداخت انواع تسهيلات مسكن با هدف تشويق فرزندآوري خانواده‌ها به شرح زير اقدام كند:

1- افزايش بيست و پنج درصدي (25٪) سقف تسهيلات خريد، ساخت و جعاله تعميرات مسكن به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن تا حداكثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزايش مبلغ سپرده بانكي با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار

2- افزايش دوره بازپرداخت به ميزان دو سال به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن، تا سقف ده سال

تبصره - ...

ديدگاه عدم ابهام

بانك مركزي به موجب ماده (9) سابق مكلف شده بود از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به افزايش بيست و پنج درصدي سقف تسهيلات خريد مسكن به ازاي هر فرزند «بدون نياز به افزايش مبلغ سپرده بانكي مربوط» و همچنين افزايش دوره بازپرداخت به ميزان دو سال به ازاي هر فرزند «بدون افزايش نرخ سود» اقدام كند. اين در حالي بود كه روشن نبود آيا دولت هزينه‌هاي تحميل شده نسبت به بانك‌هاي عامل در اجراي اين ماده را جبران خواهد كرد يا خير و مقرره‌ي سابق از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين ماده دو قيد «بدون نياز به افزايش مبلغ سپرده بانكي مربوط» و «بدون افزايش نرخ سود» كه موجب خسارت بانك‌ها مي‌شد حذف شده است، جبران خسارت از سوي دولت نيز منتفي است و ابهام سابق شورا رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

  ماده (9)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 10-

[ماده (10) به شرح زير اصلاح شد:]

به‌منظور تحقق بند «ث» ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي متولدين سال 1400 به بعد، از طريق كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي و حذف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضيان بالاي (50) سال سن، نسبت به پرداخت «تسهيلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» اقدام نمايد. مبلغ اين تسهيلات براي تولد فرزند اول صد ميليون ريال، فرزند دوم، دويست ميليون ريال، براي تولد فرزند سوم، سيصد ميليون ريال، فرزند چهارم، چهارصد ميليون ريال و فرزند پنجم و بالاتر، پانصد ميليون ريال بدون الزام به سپرده‌گذاري مشمولان با شش‌ ماه دوره تنفس به ترتيب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و اخذ يك ضامن معتبر و سفته تعيين مي‌شود. متقاضيان حداكثر تا دو سال پس از تولد مي‌توانند درخواست دريافت وام را ثبت نمايند.

[تبصره (1) ماده (10) حذف شد.]

تبصره 2- ...

ديدگاه عدم ابهام

الف) بانك مركزي به موجب حكم ماده (10) سابق مكلف شده بود «در سال نخست اجراي اين قانون» به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه تولد فرزند با امكان وثيقه‌گذاري يارانه و با «ضمانت زنجيره‌اي» اقدام كند. تكليف مذكور از اين حيث كه مقصود قانون‌گذار از عبارات «در سال نخست اجراي اين قانون» و «ضمانت زنجيره‌اي» روشن نبود، واجد ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در ماده (10) اصلاحي هر دو عبارت فوق را حذف كرده است، ابهام پيشين فاقد موضوع شده است.

ب) به موجب حكم تبصره (1) سابق، «بخشي» از منابع اجراي اين حكم، از محل حذف تسهيلات ازدواج جوانان مقرر در قوانين بودجه سنواتي در ارتباط با ازدواج‌هاي بالاي پنجاه سال سن، تأمين مي‌شد. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «بخشي» واجد ابهام بود. حال كه در اصلاحات انجام شده تبصره (1) به كلي حذف شده است و حكم آن به صورت صريح و بدون ابهام پيشين، در صدر ماده ذكر شده است، ابهام سابق نيز مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (10)، بعد از اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 11-

[ماده (11) به شرح زير اصلاح شد:]

دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال 1400 متولد شود، مبلغ ده ميليون (000/‏000/‏10) ريال تا سقف سالانه ده هزار ميليارد (000/‏000/‏000/‏000/‏10) ريال صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوكار اجرايي از جمله خانوارهاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه‌هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 1- ...

[تبصره (2) ماده (11) حذف شد.]

تبصره 3- ...

[تبصره (4) ماده (11) حذف شد.]

[تبصره (5) ماده (11) حذف شد.]

ديدگاه ابهام

قانون‌گذار به موجب حكم صدر اين ماده دولت را مكلف كرده است به ازاي «هر فرزند كه از ابتداي سال 1400 متولد شود»، مبلغي را جهت خريد واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاص دهد. اما در ذيل اين ماده مقرر شده است سازوكار اجرايي اين امر از جمله تعيين «خانوارهاي مشمول» به تصويب هيئت وزيران برسد. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از تكليف هيئت وزيران به تعيين «خانوارهاي مشمول» واجد ابهام است؛ زيرا اگر تعيين خانوارهاي مشمول متضمن محروم كردن برخي خانوارها از تسهيلات مقرر شده در اين ماده باشد، مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه تسهيلات مذكور به موجب حكم قانون‌گذار در مورد «هر فرزند كه از ابتداي سال 1400 متولد شود» مقرر شده است و محدود كردن آن به برخي خانوارها بايد با حكم قانون‌گذار باشد و مطابق حكم اصل مذكور، قانون‌گذاري از وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است.  

ديدگاه عدم ابهام

الف) دولت به موجب ماده (11) سابق مكلف شده بود به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال 1400 متولد شود، مبلغي را به صورت بلاعوض به سرپرست فرزند تخصيص دهد و سرپرست فرزند صرفاً مجاز باشد كه اين مبلغ را به خريداري واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس اختصاص دهد. اين در حالي بود كه وضعيت مالكيت سهام خريداري شده با اين مبلغ روشن نبود كه آيا مالكيت اين سهام براي فرزند است يا خير و ماده از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي تصريح كرده است كه اين سهام «به نام فرزند» خواهد بود، ابهام مالكيت آن رفع شده است.

ب) به موجب حكم تبصره (2) سابق، دولت در راستاي اجراي حكم اين ماده مجاز به بدهكار كردن خود به صندوق‌ها نبود. اين در حالي بود كه مطابق حكم ماده (11) سابق، دولت مكلف به اختصاص سهام موضوع اين مقرره بود. در نتيجه نحوه‌ي جمع حكم تبصره (2) سابق با حكم ماده (11) پيشين واجد ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين ماده به كلي تبصره (2) حذف شده است، ابهام مذكور نيز منتفي شده است.

ج) بر طبق تبصره (4) سابق، «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مكلف شده بود آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده را تدوين نمايد. اين در حالي بود كه روشن نبود مقصود قانون‌گذار از اشاره به «وزارت امور اقتصادي و دارايي» شخص وزير است يا ديگر اعضاي وزارتخانه مانند معاون وزير را نيز مجاز به تدوين آيين‌نامه‌ي اجرايي دانسته بود و مقرره از اين منظر داراي ابهام اعلام شد. اكنون كه تبصره (4) از اين ماده حذف شده است، وجهي براي ابهام فوق باقي نمي‌ماند.

د) بر اساس تبصره (5) سابق، اختصاص سهام به متولدان سال 1400 به بعد، تنها در استان‌هايي قابل اعمال بود كه نرخ باروري آنها زير (5/‏2) ‌باشد. تعيين تكليف نكردن در خصوص وضعيت نرخ باروري مختلف شهرستان‌هاي يك استان، واجد ابهام شناخته شد. نظر به حذف تبصره (5) اين ماده و بيان حكم كلي در ماده (1)، ابهام پيشين شورا در اين ماده منتفي است.     

نظر شوراي نگهبان

5- در ماده (۱۱)، منظور از «خانوارهاي مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 12-

[ماده (12) به شرح زير اصلاح شد:]

شركت‌هاي خودروساز داخلي مكلفند از زمان ابلاغ اين قانون يك خودروي ايراني به قيمت كارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام براي يك مرتبه تحويل دهند.

تبصره- در هر نوبت ثبت نام حداكثر (50) درصد خودروها مشمول اين ماده مي‌باشد و در صورتي كه تعداد متقاضيان مشمول از (50) درصد خودروهاي در هر نوبت ثبت نام بيشتر باشد، قرعه‌كشي از بين اين مادران بلامانع است. در اين شرايط اولويت با مادراني است كه طي دو سال قبل خودرويي دريافت نكرده باشند.

ديدگاه ابهام

مجلس شوراي اسلامي در تبصره‌ي اصلاحي ماده‌ي حاضر مقرر كرده است اگر تعداد متقاضيان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت نام بيشتر باشد، قرعه‌كشي از بين مادران، غيرالزامي و «بلامانع» است. اين در حالي است كه روشن نشده در صورت عدم استفاده‌ي خودروساز از قرعه‌كشي، از چه روشي براي انتخاب مشمولان اين ماده استفاده خواهد شد و تبصره از اين حيث واجد ابهام است.

ديدگاه عدم ابهام

حكم مقرر شده در ماده (12) سابق مبني بر تكليف شركت‌هاي خودروساز داخلي به تحويل يك خودروي ايراني به انتخاب سرپرست خانواده «بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي»، اولاً از اين حيث كه مشخص نبود تحويل «بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي» خودرو منجر به افزايش زمان انتظار خريداراني كه از قبل براي تحويل خودرو در صف هستند مي‌شود يا خير و ثانياً از اين منظر كه روشن نبود وضعيت مالكيت خودروي تحويلي به چه صورت است و ثالثاً از اين جهت كه روشن نبود عبارت «سرپرست خانواده» شامل سرپرستان غير از پدر و مادر مانند قيم نيز مي‌شود يا خير، واجد ابهام شناخته شد. حال با توجه به اينكه اولاً قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي تصريح كرده است اين امتياز در هر نوبت ثبت نام‌هاي آتي اعمال خواهد شد، روشن شده است خللي به حقوق خريداران قبلي وارد نخواهد شد. ثانياً با تصريح به اينكه اين خودرو «به نام مادر» خواهد بود، وضعيت مالكيت و شمول آن نيز روشن شده است. بنابراين ابهامات سابق شورا با اصلاحات مذكور منتفي شده است.  

نظر شوراي نگهبان

6- در تبصره ماده (۱۲)، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌كشي در شرايط مذكور، از اين جهت كه چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوي عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                * * *

ماده 15- كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، مكلفند:

[بند «الف» ماده (15) به شرح زير اصلاح شد.]

الف- در به‌كارگيري، جذب و استخدام نيروهاي جديد به ازاي تأهل و نيز داشتن هر فرزند يك سال تا حداكثر پنج سال به سقف محدوده سني اضافه كنند.

[بند «ب» ماده (15) به شرح زير اصلاح شد.]

ب- در به‌كارگيري، جذب و استخدام به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد (2٪) مجموعاً حداكثر تا ده درصد (10٪)، به امتياز هر فرد اضافه مي‌شود.

شمول اين بند در مورد دستگاه‌هايي كه قواعد استخدامي خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است.

پ- براي كليه مستخدمين در دستگاه‌هاي مذكور در صدر ماده، كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي‌شوند معادل يك سال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي هر فرزند، اعمال نمايند.

تبصره- ...

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در بند (ب) سابق مقرر كرده بود دستگاه‌هاي اجرايي در تبديل وضعيت استخدامي كاركنان خود بعد از احراز شرايط تبديل وضعيت، به ازاي هر فرزند يك سال از طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي كاهش دهند. حكم پيش‌گفته از سوي شورا مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. حال كه در اصلاحات بند (ب)، حكم فوق حذف شده است بنابراين اشكال مذكور نيز فاقد موضوع شده است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب بند (الف) سابق، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌ بودند در به‌كارگيري نيروهاي جديد به ازاي تأهل و نيز داشتن هر فرزند، يك سال به سقف محدوده‌ي سني ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري[10] اضافه كنند. اما با توجه به اينكه امور استخدامي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي تابع قانون مديريت خدمات كشوري نيست، وضعيت اشخاصي كه قصد استخدام در اين قبيل دستگاه‌ها را دارند مشخص نشده بود و مقرره‌ي سابق از اين منظر داراي ابهام شناخته شد. اكنون كه قانون‌گذار در بند (الف) اصلاحي اشاره‌اي به ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري نكرده است و به طور مطلق به «سقف محدوده سني» اشاره كرده است، ابهام فوق برطرف شده است و اين امتياز شامل كاركنان دستگاه‌هاي با قوانين استخدامي خاص نيز مي‌شود.

ب) به موجب حكم بند (ب) سابق، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده بودند بعد از احراز شرايط تبديل وضعيت، به ازاي هر فرزند يك سال از طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي كاهش دهند. اين در حالي بود كه برخي دستگاه‌ها نظير دانشگاه‌ها قواعد خاص تبديل وضعيت دارند و از جهت روشن نبودن وضعيت اجراي حكم در اين قبيل دستگاه‌ها، بند (ب) سابق واجد ابهام شناخته شد. حال كه مجلس شوراي اسلامي در اين بند تصريح كرده است «شمول اين بند در مورد دستگاه‌هايي كه قواعد استخدامي خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است»، ابهام پيشين برطرف شده است.

توضيح تذكر

با توجه به تذكر مرحله‌ي قبل شوراي نگهبان، در بسياري از مواد مصوبه‌ي اصلاحي عنوان كامل «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» ذكر شده است. شايسته است عنوان اين قانون در اين ماده نيز به صورت كامل ذكر شود.   

نظر شوراي نگهبان

ماده (15)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 15- عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در مواد (4)، (۱۵)، (۱۶)، (۲۳) و (۴۱) به صورت كامل ذكر شود.

                                                * * *

ماده 17-

[صدر ماده (17) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

احكام ذيل نسبت به همه مستخدمين و كاركنان در كليه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي لازم‌الاجراء مي‌باشد.

[با توجه به تصويب‌نامه هيئت وزيران در جلسه 22/‏2/‏1400 نسبت به پرداخت حقوق و ابلاغ آن به سازمان تأمين اجتماعي و تأمين اعتبار آن، بند «الف» ماده (17) به شرح زير اصلاح شد:]

الف- مدت مرخصي زايمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط به نه ماه تمام افزايش يابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از اين مرخصي در ماه‌هاي پاياني بارداري قابل استفاده است. مرخصي مزبور براي تولد دوقلو و بيشتر، دوازده ماه مي‌باشد. در مواردي كه مرخصي زايمان موجب اخلال در كار بخش خصوصي گردد، پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هزينه تحميل شده توسط دولت جبران خواهد شد.

[بند «ب» ماده (17) حذف شد.]

[بند «پ» ماده (17) به شرح زير اصلاح شد:]

پ- نوبت كاري شب براي مادران شاغل باردار و همچنين مادران داراي فرزند شيرخوار تا دو سال و پدران تا يك ماهگي نوزاد، در مشاغل و فعاليت‌هايي كه نيازمند نوبت كاري شب مي‌باشند، اختياري است. شمول اين بند شامل بخش خصوصي مشمول قانون كار نمي‌شود.

ت- ...

[بند «ث» ماده (17) حذف شد.]

[بند «ج» ماده (17) حذف شد.]

چ- ...

[در تبصره ماده (17) با توجه به اصلاح بند «الف» هزينه تحميل شده توسط دولت جبران خواهد شد. ضمناً عبارت «ماده (70)» به عبارت «ماده (72)» اصلاح مي‌گردد.]

تبصره- بار مالي اجراي اين ماده از محل منابع حاصل از اجراي ماده (72) اين قانون در رديف خاصي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي تخصيص داده مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) مجلس شوراي اسلامي در بند (پ) سابق، از عبارت غيرفارسي «شيفت» كه داراي معادل فارسي «نوبت كاري» است استفاده كرده بود كه اين امر موجب مغاير شناخته شدن اين بند با اصل (15) قانون اساسي شد. حال كه معادل فارسي عبارت مذكور جايگزين آن شده است، اشكال سابق نيز رفع شده است.

ب) به موجب بند (ج) اين سابق، مادران شاغل در بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توانستند از مرخصي استعلاجي در موارد بيماري فرزند زير هفت سال خود استفاده كنند. اطلاق حكم سابق در مواردي كه حضور مادر در كنار فرزند بيمار خود ضرورتي نداشت و مادر نيز در بخش خصوصي شاغل بود، از سوي فقهاي شورا مغاير با موازين شرع شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين ماده به كلي بند (ج) حذف شده است، اشكال فوق نيز بلاموضوع شده است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) قانون‌گذار در بندهاي مختلف ماده‌ي سابق، حمايت‌هايي را از مادران شاغل در «كليه‌ بخش‌هاي عمومي، خصوصي، دولتي و غيردولتي» مقرر كرده بود. اما روشن نبود اين حمايت‌ها دقيقاً شامل چه نوع مستخدماني و با چه شرايط استخدامي مي‌شود و اين امر واجد ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در صدر ماده‌ي اصلاحي تصريح كرده است احكام اين ماده نسبت به «همه مستخدمين و كاركنان در كليه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي» لازم‌الاجرا است، ابهام سابق برطرف شده است.  

ب) اطلاق احكام مقرر شده در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ث) سابق، به ترتيب مبني بر مرخصي زايمان نه ماهه با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط، منع هر گونه نقل و انتقال و تغيير شغل مادران باردار يا داراي فرزند شيرخوار، اختياري شدن نوبت كاري شب براي مادران شاغل باردار و دو هفته مرخصي تشويقي براي پدراني كه داراي فرزند شده‌اند، از اين حيث كه آيا شامل مواردي كه موجب اخلال در كار كارگاه يا دستگاه محل فعاليت مي‌شود يا خير، داراي ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي، اولاً بندهاي (ب) و (ث) را حذف كرده است و بديهي است ابهام سابق در خصوص اين دو بند، فاقد موضوع شده است. ثانياً در جهت رفع ابهام بند (الف) در ذيل آن تصريح كرده است در مواردي كه مرخصي زايمان موجب اخلال در كار بخش خصوصي شود، «هزينه تحميل شده توسط دولت جبران خواهد شد». در نتيجه ابهام مذكور در خصوص اين بند نيز با جبران خسارت از سوي دولت رفع شده است. ثالثاً در انتهاي بند (پ) نيز اين عبارت اضافه شده است كه حكم اين بند شامل «بخش خصوصي» نمي‌شود كه با استثناي بخش خصوصي، ابهام سابق نسبت به اين بند نيز منتفي است. بنابراين ابهام پيشين شورا در خصوص بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ث) اين ماده رفع شده است.

ج) به موجب تبصره‌ي سابق اين ماده، «بار مالي» اجراي اين ماده به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي تخصيص داده مي‌شد. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «بار مالي» از اين حيث كه شامل جبران خسارت بخش خصوصي نيز مي‌شود يا صرفاً جبران بار مالي بخش دولتي مقصود بوده است، واجد ابهام شناخته شد. حال با توجه به اينكه در خصوص جبران خسارت بخش خصوصي، در بند (الف) اصلاحي با عبارت «در مواردي كه مرخصي زايمان موجب اخلال در كار بخش خصوصي گردد ... هزينه تحميل شده توسط دولت جبران خواهد شد» تعيين تكليف شده است، ابهام اين تبصره در اين خصوص مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (17)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 19-

ستاد ملي جمعيت مكلف است با همكاري ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) به‌منظور اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت» نسبت به تدوين شاخص‌هاي ارزيابي و سنجش به تفكيك بخش‌هاي خانواده؛ رسانه؛ سازمان‌هاي مردم نهاد؛ دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهاي ذي‌ربط مبني بر اثر بخشي بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب نسبت به اعطاي جايزه ملي جواني جمعيت اقدام نمايد.

ديدگاه عدم ابهام

به موجب حكم ماده (19) سابق، «ستاد ملي جمعيت» مكلف شده بود به‌ اهداي سالانه‌ي جايزه‌ي ملي جواني جمعيت اقدام كند. اين در حالي بود كه حكم بند (الف) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام دانسته بود و اشاره قانون‌گذار در ماده (19) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام شناخته شد. حال كه ابهام بند (الف) ماده (1) در اين خصوص برطرف شده است، ابهام مذكور ماده (19) نيز منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (19)، با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 22-

كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌منظور تكريم و حفظ حقوق مادر و كودك، با طراحي، احداث و تجهيز تمامي ساختمان‌ها و اماكن عمومي، خدماتي و آموزشي و رفاهي تحت اختيار يا نظارت خود، اقدام به تأمين فضاي مناسب جهت رفع نيازهاي نوزادان، كودكان و مادران باردار جهت استراحت، شيردهي و نگهداري كودكان نمايند.

[تبصره (1) ماده (22) به شرح زير اصلاح شد.]

تبصره 1- وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري شهرداري‌ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و استانداردهاي اين فضا را با رعايت نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم كلان كشور مصوب 11/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پس از تصويب هيئت وزيران براي اجرا به دستگاه‌هاي مندرج در اين ماده ابلاغ نمايد.

تبصره 2- ...

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (1) سابق، وزارت راه و شهرسازي را مكلف كرده بود ضوابط فضاي مناسب جهت رفع نيازهاي نوزادان، كودكان و مادران باردار را جهت تصويب ستاد عالي جمعيت و خانواده، تدوين كند. اما تجويز تصويب ضوابط مذكور به ستاد عالي جمعيت، با توجه به ماهيت آيين‌نامه‌اي اين ضوابط، مغاير با اصل (138) قانون اساسي شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين تبصره، تصويب ضوابط مذكور بر عهده‌ي هيئت وزيران نهاده شده است، اشكال سابق شورا نيز منتفي است.

ديدگاه عدم ابهام

حكم بند (ب) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده»، واجد ابهام شناخته شد و اشاره قانون‌گذار در تبصره (1) سابق اين ماده به اين ستاد، مبنياً بر ابهام مذكور واجد ابهام تشخيص داده شد. اكنون كه ستاد عالي جمعيت و خانواده از ماده (1) مصوبه حذف شده است و قانون‌گذار نيز در تبصره (1) اصلاحي به ستاد عالي جمعيت و خانواده اشاره‌اي نكرده است، ابهام سابق بلاموضوع شده است.

توضيح تذكر

الف) قانون‌گذار وزارت راه و شهرسازي را به موجب تبصره (1) اين ماده مكلف كرده است ضوابط و استانداردهاي فضاي مادر و كودك را پس از تصويب هيئت وزيران، براي اجرا به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده ابلاغ كند. نظر به اينكه معمول است ابلاغ مصوبات هيئت وزيران از سوي رئيس جمهور يا معاون اول صورت گيرد، شايسته است تكليف ابلاغ اين مصوبه از سوي وزارت راه و شهرسازي اصلاح شود.

ب) در تبصره (1) اصلاحي اين ماده به «نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم كلان كشور مصوب 11/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» اشاره شده است كه شايسته است عنوان اين نظام‌نامه به عنوان صحيح «نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و كلان كشور» اصلاح شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (22)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكرات:

 4- در تبصره (1) ماده (۲۲)،

1-4- مناسب است ابلاغ مصوبات هيئت وزيران همچون ساير موارد، توسط رئيس‌جمهور انجام شود.

2-4- عبارت «طرح‌هاي مهم كلان» به عبارت «طرح‌هاي مهم و كلان» اصلاح شود.

                                                * * *

ماده 23-

جهت حمايت از شيرخوارگاه‌ها و مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني اقدامات زير بايد صورت پذيرد:

الف- سازمان بهزيستي مكلف است با همكاري نهادهاي خيريه‌ و مجموعه‌هاي مردم‌نهاد، به توسعه و تجهيز كمي و كيفي شيرخوارگاه‌‌هاي كشور تا ميزان (5/‏1) برابر سطح فعلي بپردازد.

[بند «ب» ماده (23) به شرح زير اصلاح شد:]

ب- سازمان بهزيستي مكلف است در هر يك از مراكز مذكور، حداقل يك نفر آشنا به تربيت اسلامي كودك، با معرفي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه را در چارچوب قوانين مربوطه به‌كارگيري كند.

پ- ...

[بند «ت» ماده (23) به شرح زير اصلاح شد:]

ت- دولت موظف به تأمين زمين با اجاره (99) ساله و غيرقابل تغيير كاربري به خيريه‌ها و سازمان‌هاي متقاضي تأسيس اين مراكز پس از تأييد سازمان بهزيستي است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب بند (ب) پيشين، سازمان بهزيستي مكلف شده بود در هر يك از مراكز نگهداري كودكان بي‌سرپرست، حداقل يك نفر از تحصيل‌كردگان حوزه‌هاي علميه خواهران و برادران را به‌كارگيري كند. اما مشخص نبود به‌كارگيري اين افراد با تأييد حوزه‌هاي علميه صورت مي‌گيرد يا خير و بند (ب) سابق از اين جهت واجد ابهام شناخته شد. اما به موجب مصوبه‌ي اصلاحي، قانون‌گذار تصريح كرده است اين به‌كارگيري بايد «با معرفي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» انجام شود و به اين ترتيب ابهام پيش‌گفته نيز منتفي است.    

ب) بنياد مسكن بر طبق بند (ت) پيشين، مكلف به تأمين و واگذاري زمين به خيريه‌ها و سازمان‌هاي متقاضي تأسيس مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان شده بود. اين در حالي بود كه وضعيت مالكيت زمين‌هاي واگذار شده به موجب بند سابق روشن نشده بود و حكم آن از اين حيث مبهم بود. اما در بند (ت) اصلاحي مقرر شده است اين زمين‌ها «با اجاره (99) ساله و غيرقابل تغيير كاربري» واگذار خواهد شد. در نتيجه ابهام مذكور شورا نيز رفع شده است.

توضيح تذكر

قانون‌گذار سازمان بهزيستي را به موجب بند (ب) اصلاحي مكلف كرده است حداقل يك نفر آشنا به تربيت اسلامي كودك را با معرفي «مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» به‌كارگيري كند. اما شايسته است قانون‌گذار اين امر را منوط به معرفي «مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه» مقرر كند تا تمامي مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه از جمله مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران را نيز در بر بگيرد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (23)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 5- در بند (ب) ماده (۲۳)، واژه «مركز» به «مراكز» تغيير يابد.

* * *

ماده 25-

[ماده (25) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق شد:]

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به ايجاد سامانه برخط براي معرفي و صدور شناسه ويژه براي مادارن داراي سه فرزند يا بيشتر اقدام نمايد. مدت اعتبار اين شناسه (10) سال است و در صورت تولد فرزندان بعدي به مدت (5) سال تمديد خواهد شد. دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظفند اقدامات ذيل را براي دارندگان كارت مزبور به همراه اعضاي خانواده انجام دهند.

الف) نيم‌بها بودن ورودي كليه اماكن و بناهاي تاريخي- فرهنگي و موزه‌هاي تابعه وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي، گردشگري و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.[11]

ب) ...

تبصره الحاقي- شمول اين ماده در بخش خصوصي مشروط به جبران هزينه‌ي آن توسط دولت و تصويب هيئت وزيران است.

ديدگاه مغايرت

تبصره‌ي الحاقي اين ماده، شمول حكم آن در بخش خصوصي را مشروط به جبران هزينه‌ي تحميل‌ شده توسط دولت از طريق تصويب هيئت وزيران دانسته است. اين در حالي است كه مطابق اصل (52) قانون اساسي، تعيين تكليف در خصوص هزينه‌ها و درآمدهاي ساليانه‌ي دولت، بايد به موجب قانون بودجه صورت گيرد. بنابراين پيش‌بيني نشدن فرآيند تعيين شده در اصل (52) براي جبران هزينه‌هاي بخش خصوصي از سوي دولت، مغاير با اصل مذكور است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) قانون‌گذار در ماده‌ي پيشين، خدمات مختلفي از جمله نيم‌بها شدن بليط سينما را در خصوص مادارن داراي سه فرزند يا بيشتر مقرر كرده بود. اما الزام بخش خصوصي به ارائه‌ي خدمات مذكور بدون پيش‌بيني جبران هزينه‌ها‌ي آن از طرف دولت، از سوي فقهاي شورا مغاير با اصل تسليط و در نتيجه خلاف موازين شرعي تلقي شد. حال قانون‌گذار در جهت تأمين نظر شوراي نگهبان يك تبصره به اين ماده الحاق كرده است و مقرر داشته است شمول اين ماده در بخش خصوصي، «مشروط به جبران هزينه‌ي آن توسط دولت» است. بنابراين با الحاق تبصره‌ي مذكور، اشكال شرعي سابق منتفي شده است.

ب) مجلس شوراي اسلامي در صدر ماده (25) سابق، از عبارت غيرفارسي «سرويس» كه داراي معادل فارسي «خدمت» است، استفاده كرده بود. اين امر مغاير با اصل (15) قانون اساسي شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در اصلاحات اين ماده، عبارت مذكور را حذف كرده است، اشكال فوق نيز بلاموضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

7- در ماده (۲۵)، تبصره الحاقي از جهت عدم پيش‌بيني سازوكار قانون بودجه، مغاير اصل (۵۲) قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 26-

كليه مؤسسات آموزش عالي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه[12] و مراكز حوزوي مكلفند:

الف- با تقاضاي كتبي طلاب و دانشجويان مادر باردار جهت مرخصي يك نيم‌سال تحصيلي قبل از زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي موافقت نمايند.

ب- ...

[يك تبصره به انتهاي ماده (26) الحاق شد:]

تبصره الحاقي- شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه‌هاي علميه و هماهنگي با مديريت ذي‌ربط خواهد بود.

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در ماده‌ي سابق، مراكز حوزوي را مكلف به حمايت از طلاب مادر از طرقي همچون موافقت با تقاضاي مرخصي طلاب مادر كرده بود. اين در حالي بود كه اولاً حكم مذكور نافي استقلال حوزه و مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي بود. ثانياً اين حكم مغاير با اساسنامه‌ي شوراي سياست‌گذاري حوزه‌هاي علميه خواهران كه به امضاي رهبري نيز رسيده است، بود و در نتيجه مغاير با اصل (57) قانون اساسي شناخته شد. حال قانون‌گذار در جهت اصلاح اين ماده، تبصره‌اي را به ماده (26) الحاق كرده است و شمول حكم اين ماده بر مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه را «مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه‌هاي علميه و هماهنگي با مديريت ذي‌ربط» كرده است. در نتيجه با توجه به تقييد مذكور، اشكال سابق شورا در اين خصوص برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (26)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 28- ...

الف- ...

[بند «چ» ماده (28) به شرح زير اصلاح شد:]

چ- سازمان صدا و سيما موظف است ضمن تهيه و تنظيم شاخص‌هاي لازم جهت اجراء و ارزيابي برنامه‌هاي مختلف رسانه‌اي منطبق با اهداف اين قانون، نسبت به تحقق برنامه‌هاي مزبور و ارتقاي كمي و كيفي سالانه آنها و ارائه گزارش شش‌ماهه به شوراي نظارت بر صدا و سيما اقدام نمايد. شوراي نظارت بر صدا و سيما موظف است ارزيابي خود را حداكثر تا سه ماه از زمان ارائه گزارش ارسالي، به ستاد ملي جمعيت و خانواده و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ح- ...

ديدگاه عدم ابهام

به موجب حكم بند (چ) سابق، سازمان صدا و سيما مكلف شده بود شاخص‌هاي لازم جهت ارزيابي برنامه‌هاي مختلف رسانه‌اي را منطبق با اهداف اين مصوبه به تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده» برساند. اين در حالي بود كه حكم بند (ب) سابق ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شده بود و اشاره قانون‌گذار در بند (چ) سابق به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي به «ستاد ملي جمعيت» اشاره كرده است، ابهام پيشين نيز برطرف شده است.

توضيح تذكر

در ذيل بند (چ) اين ماده، عنوان «ستاد ملي جمعيت»، به اشتباه «ستاد ملي جمعيت و خانواده» ذكر شده است كه شايسته است اصلاح شود؛ چرا كه عنوان دقيق اين ستاد مطابق ماده (1) اين مصوبه، «ستاد ملي جمعيت» است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (28)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 6- در بند «چ» ماده (28)، عبارت «ستاد ملي جمعيت و خانواده» به عبارت «ستاد ملي جمعيت» اصلاح شود.

                                                * * *

ماده 29-

[ماده (29) به شرح زير اصلاح شد:]

صدا و سيما موظف است حداقل ده درصد (10٪) از بودجه‌ي اختصاص‌يافته به برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال به برنامه‌هايي با محوريت موضوع افزايش و جواني جمعيت اختصاص دهد.

ديدگاه عدم ابهام

بر اساس ماده (29) سابق، صدا و سيما مأموريت گرفته بود كه ده درصد از «بودجه حمايتي» اختصاص‌يافته به برنامه‌ها را به برنامه‌هايي با محوريت موضوع افزايش و جواني جمعيت اختصاص دهد. اين در حالي بود كه مفهوم «بودجه حمايتي» فاقد تعريف قانوني بود و واجد ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در اصلاحات ماده (29) به كلي اين عبارت را حذف كرده است، ابهام مذكور نيز سالبه‌ي به انتفاي موضوع است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (29)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 31-

[ابهام ماده (31) با اصلاح ماده (1) برطرف شد.]

وزارتخانه‌هاي كشور، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين سازمان تبليغات اسلامي، ستاد امر به معروف و نهي از منكر و ساير نهادهاي ذي‌ربط مكلفند حداقل سي درصد (30٪) از بودجه حمايتي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكل‌هاي فرهنگي را به مجموعه‌هايي از قبيل گروه‌هاي فرهنگي و جهادي، كانون‌هاي فرهنگي مساجد و سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در جهت كاهش سن ازدواج، تسهيل ازدواج جوانان، تشويق به فرزندآوري و استحكام خانواده با رويكرد ديني تشكيل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت‌هاي صورت گرفته و حمايت‌هاي موضوع اين بند ضمن ارائه به ستاد ملي جمعيت، به صورت عمومي نيز منتشر مي‌شود. دستورالعمل ارزيابي عملكرد موضوع اين ماده توسط ستاد ملي جمعيت تدوين و ابلاغ مي‌شود.

ديدگاه عدم ابهام

به موجب حكم ماده (31) سابق، دستگاه‌هاي مذكور مكلف شده‌ بودند گزارش حمايت‌هاي موضوع اين ماده را به «ستاد ملي جمعيت» ارائه كنند و همچنين دستورالعمل ارزيابي عملكرد موضوع اين ماده نيز بايد توسط «ستاد ملي جمعيت» تدوين مي‌شد. حكم اين ماده مبنياً بر ابهام بند (الف) سابق ماده (1) در خصوص روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت»، واجد ابهام دانسته شد. حال كه در اصلاحات اين مصوبه ابهام بند (الف) ماده (1) برطرف شده است، ابهام ماده (31) نيز رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (31)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 33-

[صدر ماده (33) به شرح زير اصلاح شد:]

وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و سازمان تبليغات اسلامي و در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اقدامات زير را انجام دهد:

الف- تربيت و آموزش مهارت‌هاي مربوط به سبك زندگي اسلامي- ايراني، رشد شخصيت فردي و اجتماعي، مهارت‌هاي فردي، ترويج فرهنگ ارزشمندي ازدواج، خانواده و فرزندآوري و مسئوليت‌پذيري براي تشكيل و تعالي خانواده با لحاظ اصول يادگيري مبتني بر اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در برنامه آموزشي، پژوهشي، تربيتي در قالب كليه بسته‌هاي يادگيري به ويژه كتب درسي، توليدات و رويدادها، جشنواره‌ها و اردوهاي فرهنگي و تربيتي، محتواي چند رسانه‌اي به صورت تعاملي و برخط با بهره‌گيري از ظرفيت زيست‌بوم‌هاي فناورانه در بستر فضاي مجازي در كليه مقاطع تحصيلي

ب- ...

[بندهاي «پ» و «ت» ماده (33) به شرح زير اصلاح شد:]

پ- آموزش و مهارت‌هاي تربيتي دوران بلوغ و ازدواج از طريق آموزش مستمر به اولياء و كاركنان آموزشي، متناسب با سن دانش‌آموزان و بر اساس سبك زندگي اسلامي- ايراني به صورت حضوري

ت- تربيت نيروي انساني توانمند، متعهد و متأهل براي درس «مديريت خانواده و سبك زندگي»

[تبصره ماده (33) حذف شد.]

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در بند (پ) و (ت) سابق ماده (33)، از عبارت غيرفارسي «كادر» كه داراي معادل‌هاي فارسي «كارمند، نيرو و مستخدم» است، استفاده كرده بود. اين امر از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل (15) قانون اساسي شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در بند (پ) از واژه‌ي «كاركنان» و در بند (ت) از عبارت «نيروي انساني» استفاده كرده است، اشكال پيشين نيز منتفي شده است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) احكام مقرر شده در ماده (33) سابق همچون گنجاندن محتواي آموزشي و پرورشي در راستاي سياست‌هاي كلي جمعيت و سياست‌هاي كلي خانواده در كتاب‌هاي درسي، از اين حيث كه روشن نبود در چارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مقرر شده است يا خير، واجد ابهام شناخته شد. اكنون قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام در صدر ماده‌ي اصلاحي تصريح كرده است اقدامات مذكور «در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» انجام مي‌شود. بنابراين با توجه به تصريح فوق، ابهام پيشين منتفي شده است.

ب) به موجب حكم تبصره‌ي سابق، آموزش و پرورش مكلف شده بود محتواي نهايي كليه‌ي كتب درسي در زمينه‌ي جمعيت را قبل از انتشار به تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده» برساند. اين در حالي بود كه حكم بند (ب) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شده بود و تبصره‌ي سابق، مبنياً واجد ابهام شناخته شد. حال كه به كلي تبصره‌ي اين ماده حذف شده است، ابهام مذكور نيز فاقد موضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (33)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 35-

[در ماده (35) كلمه «كادر» به عبارت «نيروي انساني» اصلاح مي‌شود.]

وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه مؤسسات آموزش عالي كشور، مكلفند در راستاي سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده حداكثر يك سال پس از ابلاغ اين قانون، در جهت ترويج و آگاهي‌بخشي نسبت به وجوه مثبت ازدواج        به هنگام نياز، آموزش مهارت‌هاي دوران ازدواج، فرزندآوري، آثار منفي كم‌فرزندي در خانواده و كاهش رشد جمعيت در جامعه، حرمت سقط جنين، نهادينه كردن هنجارهاي صيانت از تحكيم خانواده، ايفاي نقش‌هاي خانوادگي و مقابله با محتواي مغاير سياست‌هاي جمعيتي، ضمن حذف محتواي آموزشي مخالف فرزندآوري، اقدامات و فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي ويژه دانشجويان و نيروي انساني آموزشي و اداري مبتني بر نقشه مهندسي فرهنگي كشور ذيل برنامه‌هاي سالانه خود را انجام دهند.    

ديدگاه عدم مغايرت

قانون‌گذار در ذيل ماده (35) پيشين، از عبارت غيرفارسي «كادر» كه داراي معادل‌هاي فارسي «كارمند، نيرو و مستخدم» است، استفاده كرده بود. اين موضوع سبب شد ماده‌ي سابق مغاير با اصل (15) قانون اساسي اعلام شود. اكنون كه عبارت «نيروي انساني» در مصوبه‌ي اصلاحي جايگزين شده است، اشكال سابق اصلاح شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (35)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 37-

[ماده (37) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به انتهاي ماده الحاق شد:]

سازمان تبليغات اسلامي مكلف است به‌منظور ترويج و تسهيل در امر ازدواج، از طريق مؤسسات فرهنگي، مساجد و روحانيون و ديگر ظرفيتهاي مردمي به توسعه فرهنگ واسطه‌گري در امر انتخاب همسر، با محوريت و مشاركت خانوادهها و رعايت موازين قانوني و شرعي بپردازد.

تبصره- وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأييد سازمان تبليغات اسلامي مجوز مراكز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نمايد.

ديدگاه عدم مغايرت

سازمان تبليغات اسلامي به موجب ماده (37) سابق مكلف شده بود صدور و لغو مجوز مراكز و مؤسسات فعال در امر انتخاب همسر را بر عهده گيرد. اين درحالي بود كه صدور و لغو مجوز فعاليت مراكز و مؤسسات، به وضوح ماهيت اجرايي دارد و واگذاري آن به اين سازمان غيراجرايي مغاير با اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. اما اكنون كه به موجب تبصره‌ي اصلاحي، صدور مجوز مراكز مذكور به «وزارت ورزش و جوانان» محول شده است و سازمان تبليغات تنها مسئوليت تأييد اين مراكز را بر عهده گرفته است، اشكال پيشين منتفي شده است.  

ديدگاه عدم ابهام

الف) سازمان تبليغات به موجب حكم ماده سابق مكلف شده بود دستورالعمل مربوط به نحوه‌ي فعاليت و نظارت بر مؤسسات مذكور را تدوين و پس از تصويب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» اجرا كند. اين در حالي بود كه حكم بند (ب) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شده بود و ماده (37) سابق نيز مبنياً واجد ابهام شناخته شد. اما نظر به اينكه در اصلاحات اين ماده، اشاره‌اي به «ستاد عالي جمعيت و خانواده» نشده است، ابهام پيشين بلاموضوع شده است.

ب) حكم ماده‌ي پيشين مبني بر تكليف سازمان تبليغات به صدور مجوز مراكز و مؤسسات فعال در امر انتخاب همسر و منع هرگونه فعاليت در اين خصوص از جمله در بستر فضاي مجازي بدون رعايت اين ماده، از اين حيث كه روشن نبود شامل فعاليت‌هاي موردي و خارج از مراكز و مؤسسات حرفه‌اي نيز مي‌شود يا خير، واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي به استفاده از ظرفيت‌هاي «مساجد و روحانيون و ديگر ظرفيتهاي مردمي» در راستاي توسعه‌ي فرهنگ واسطه‌گري در امر انتخاب همسر تصريح كرده است و به اين ترتيب ابهام فوق‌الذكر برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (37)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 38-

[ جهت رفع ابهام صلاحيت و ماهيت مصوبات شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان توضيح ذيل لازم است:

«شوراي تخصصي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است مطابق مصوبه جلسه (546) شوراي عالي انقلاب فرهنگي 31/‏6/‏1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي[13] و قانون «حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي» مصوب 15/‏11/‏1385[14] مجلس شوراي اسلامي بر اجراي دقيق و كامل آموزش‌ها نظارت نمايد.»

ماده (38) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به انتهاي آن الحاق شد:]

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده آموزشهاي حين ازدواج را به تمامي زوجين اعم از دانشجو و غيردانشجو ارائه دهد.

آموزش‌دهندگان موضوع اين حكم با تأييد نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علوم پزشكي مربوطه انتخاب مي‌شود.

تبصره- دفاتر ثبت ازدواج موظف به دريافت گواهي دوره‌هاي آموزشي حين ازدواج موضوع اين ماده از زوجين، قبل از تحويل سند رسمي ازدواج هستند.

ديدگاه مغايرت

پيش‌بيني نظارت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده‌ بر عملكرد وزارت بهداشت در خصوص ارائه‌ي آموزش‌هاي حين ازدواج، مغاير با نظام ادار‌ي صحيح و بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ توضيح اينكه شوراي پيش‌گفته از شوراهاي اقماري ذيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و هيچ‌گونه صلاحيت اجرايي ندارد و تنها وظيفه‌ي سياست‌گذاري از طريق صحن شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد. در نتيجه مقرر كردن نظارت اين شورا در امور اجرايي وزارت‌ بهداشت، مصداق اختلال در نظام اداري كشور است. ضمن اينكه دقت در مستندات توضيحي مجلس شوراي اسلامي كه قبل از ماده‌ي اصلاحي آمده است نيز نشان مي‌دهد نه در مصوبه‌ي جلسه (546) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نه در قانون حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي، چنين صلاحيتي براي شوراي زنان پيش‌بيني نشده است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم مقرر شده در ماده (38) در خصوص نظارت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده بر وزارت بهداشت، مغايرتي با بند (10) اصل (3) قانون اساسي ندارد؛ توضيح اينكه قانون‌گذار اين صلاحيت را دارد كه به صورت موردي و صرفاً در خصوص ارائه‌ي آموزش‌هاي حين ازدواج، وظيفه‌ي نظارتي محدودي را براي شوراي مذكور نسبت به عملكرد اجرايي وزارت بهداشت مقرر كند و اين نظارت محدود، مصداق اختلال در نظام اداري كشور تلقي نمي‌شود.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب حكم صدر ماده (38) سابق، وزارت بهداشت، مكلف شده بود در اجراي آموزش‌هاي حين ازدواج، محتواي تدوين شده توسط «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را عيناً آموزش دهد. حكم سابق از جهت صلاحيت «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده» در ورود به اين حوزه و ماهيت مصوبات آن، واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در جهت رفع اين ابهام، تصريح كرده است وزارت بهداشت مكلف است «در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي» و «نظارت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده» به تكليف مذكور عمل كند. در نتيجه ابهام پيشين در اين خصوص برطرف شده است و مقصود قانون‌گذار تنها «نظارت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده» در اين فرآيند بوده است.

ب) وزارت بهداشت به موجب ذيل ماده‌ي سابق مكلف شده بود آموزش‌هاي اخلاقي، حقوقي و روان‌شناسي حين ازدواج را به نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور واگذار كند. حكم مذكور از اين حيث كه مقصود قانون‌گذار از دايره‌ي شمول آن تنها دانشجويان بود يا آموزش عموم شهروندان را به نهاد رهبري واگذار كرده بود، واجد ابهام اعلام شد. حال قانون‌گذار در اصلاحات اين ماده تصريح كرده است موضوع اين تكليف آموزشهاي حين ازدواج «به تمامي زوجين اعم از دانشجو و غيردانشجو» است و صلاحيت نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علوم پزشكي نيز محدود به تأييد آموزش‌دهندگان است. بنابراين با توجه به اصلاحات مذكور، ابهام پيشين شوراي نگهبان در اين خصوص رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

8- در ماده (۳۸)، پيش‌بيني نظارت توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده، مغاير بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 39-

[ماده (۳۹) و تبصره آن به شرح زير اصلاح شد:]

وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و كليه مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با موضوع كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، مكلفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون هر ساله حداقل پنج درصد (5٪) از اعتبارات پژوهشي خود را به مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با خانواده (فرزندآوري) و رشد جمعيت در راستاي اولويت پژوهشي كه هر ساله از سوي ستاد ملي جمعيت تعيين مي‌شود، اختصاص دهند و فهرست طرح‌هاي تحقيقاتي، مشخصات پژوهشگران و نتايج به دست آمده را به همراه گزارش شش‌ماهه به ستاد ملي جمعيت اعلام نمايند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي، حوزههاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند از پايان‌نامههاي مقاطع تحصيلات تكميلي در راستاي موضوعاتي كه به عنوان اولويتهاي پژوهشي توسط ستاد ملي جمعيت تعيين ميشود، حمايت ويژه كنند. شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزههاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزههاي علميه و هماهنگي مديريت ذيربط خواهد بود.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) مجلس شوراي اسلامي در ماده (39) سابق، مراكز حوزوي را مكلف به اختصاص بخشي از اعتبارات پژوهشي به پژوهش‌هاي مرتبط با خانواده و رشد جمعيت كرده بود. اين حكم به سبب نقض استقلال حوزه‌ها مغاير با بند (10) اصل (3) و به سبب مخالفت با اساسنامه‌ي آنها كه به تأييد رهبري رسيده است، مغاير با اصل (57) شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان در ذيل تبصره‌ي اصلاحي تصريح كرده است شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزههاي علميه، «مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزههاي علميه و هماهنگي مديريت ذيربط» خواهد بود. به اين ترتيب اشكال پيشين شورا در اين خصوص رفع شده است.

ب) قانون‌گذار در ذيل ماده (39) سابق، از عبارت غيرفارسي «پروژه» كه داراي معادل‌ فارسي «طرح» است، استفاده كرده بود كه سبب شد اين ماده مغاير با اصل (15) قانون اساسي شناخته شود. حال مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات اين ماده عبارت «طرح‌هاي تحقيقاتي» را جايگزين كلمه‌ي «پروژه» كرده است و در نتيجه اشكال فوق منتفي شده است.

ديدگاه عدم ابهام

به موجب ماده (39) دستگاه‌ها مكلف شده‌ بودند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را به پژوهش‌هاي در راستاي اولويت‌هاي پژوهشي تعيين شده از سوي «ستاد عالي جمعيت و خانواده» اختصاص دهند و فهرست طرح‌ها را به همراه گزارش شش‌ماهه به اين ستاد اعلام كنند. با توجه به اينكه حكم بند (ب) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شده بود، حكم ماده (39) سابق نيز مبنياً واجد ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در ماده‌ي اصلاحي «ستاد ملي جمعيت» را جايگزين «ستاد عالي جمعيت و خانواده» كرده است، ابهام مذكور بلاموضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (39)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 42-

[ماده (۴۲) به شرح زير اصلاح شد:]

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است دستورالعمل و راهنماي باليني هماهنگ كشوري مربوط به پيشگيري، تشخيص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروري را با رعايت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور با بهره‌گيري از تخصص‌هاي مرتبط در قالب نظام سطح‌بندي خدمات ضمن ادغام در شبكه بهداشت با رويكرد به‌روزرساني، حداكثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تدوين و پس از تصويب وزير بهداشت ابلاغ نمايد.

ديدگاه عدم ابهام

وزارت بهداشت به موجب ماده (42) پيشين مكلف شده بود راهنماي باليني مربوط به پيشگيري، تشخيص به هنگام و درمان ناباروري را پس از تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده» ابلاغ كند. حكم مذكور نظر به اينكه حكم بند (ب) پيشين ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام شناخته شده بود، مبنياً داراي ابهام اعلام شد. حال كه در مقرره‌ي اصلاحي به كلي تأييد ستاد مذكور حذف شده است، وجهي براي ابهام سابق باقي نمي‌ماند.  

توضيح تذكر

شايسته است در ذيل اين ماده، عنوان كامل وزير بهداشت ذكر شود و عبارت به «وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اصلاح شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (42)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 7- در ماده (42)، عبارت «وزير بهداشت» به عبارت «وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اصلاح شود.

                                                * * *

ماده 43-

در راستاي بندهاي «ح» و «د» ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي بيمه‌گر، برنامه‌ها و اقدامات لازم را براي برخورداري همه زوج‌هايي كه علي‌رغم اقدام به بارداري به مدت يك سال يا بيشتر، صاحب فرزند نشده‌اند، از برنامه‌هاي معاينه، بيماريابي، تشخيص علت ناباروري و درمان آن تحت پوشش كامل بيمه‌هاي پايه، بدون محدوديت زمان و دفعات مورد نياز به تشخيص پزشك معالج به عمل آورد.

تبصره 1- ...

[تبصره (3) ماده (43) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 3- شوراي عالي بيمه موظف است بسته خدمات پايه خود را به گونه‌اي تعريف كند كه شامل كليه اقدامات مذكور در درمان ناباروري اوليه و ثانويه گردد و حداكثر تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن قانون به تصويب هيئت وزيران برسد.

ديدگاه عدم ابهام

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (3) سابق، شوراي عالي بيمه را موظف كرده بود بسته‌ي خدمات پايه‌ي خود را به‌گونه‌اي تعريف نمايد كه اقدامات مذكور در صدر اين ماده در درمان ناباروري را در بر بگيرد. اما حكم مذكور از اين منظر كه آيا لازم است مصوبه‌ي شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير، واجد ابهام شناخته شد. اكنون قانون‌گذار در جهت زدودن اين ابهام در پايان تبصره به تصويب بسته‌ي خدمات مذكور از سوي «هيئت وزيران» تصريح كرده است و در نتيجه ابهام سابق شورا رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (43)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 45-

[ماده (۴۵) به شرح زير اصلاح شد:]

شوراي عالي بيمه مكلف است راهنماي باليني استاندارد پوشش بيمه‌اي خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشكان  در مراكز خصوصي و دولتي در قالب سطح‌بندي خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوين نمايد و حداكثر تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن قانون به تصويب هيئت وزيران برساند.

ديدگاه ابهام

شوراي عالي بيمه به موجب ماده (45) سابق موظف شده بود راهنماي باليني پوشش بيمه‌اي خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را تدوين و ابلاغ كند. اين حكم از اين حيث كه راهنماي باليني مزبور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد يا خير، مبهم شناخته شد. حال با توجه به تصريح صورت گرفته در ذيل ماده‌ي اصلاحي در خصوص «تصويب هيئت وزيران»، ابهام فوق رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (45)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده46-

[ماده (۴۶) به شرح زير اصلاح شد:]

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است جهت آموزش دانشجويان علوم پزشكي و كاركنان نظام سلامت با رويكرد افزايش رشد جمعيت و تأكيد بر اثرات مثبت بارداري و زايمان طبيعي، فوايد فرزندآوري، كاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنين كاهش فاصله بين تولد فرزندان، حداكثر تا يك سال پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف- تغيير، اصلاح، تكميل و بروزرساني علمي متون و منابع آموزشي، در راستاي تبيين مضرات مادي و معنوي سقط جنين، عوارض استفاده از داروهاي ضد بارداري، منع زايمان غيرطبيعي غيرضروري

ب- بازآموزي و تربيت كاركنان و ارائه‌دهندگان آموزش‌هاي بند «الف» جهت آموزش مراجعين در تمامي بازه‌ي سني باروري

پ- پرداخت فوق‌العاده كمك به فرزندآوري به صورت افزايش پلكاني به ازاي تولد فرزند اول به بعد در جمعيت تحت پوشش به ارائهدهندگان خدمات

ديدگاه عدم ابهام

قانون‌گذار در ماده (46) پيشين، وزارت بهداشت را مكلف كرده بود با رويكرد افزايش رشد جمعيت نسبت به «تغيير، اصلاح و تكميل و به‌روزرساني» علمي متون و منابع آموزشي، مضرات سقط جنين و عوارض استفاده از داروهاي ضد بارداري، منع زايمان غيرطبيعي غيرضروري، به بازآموزي كاركنان و ارائه‌دهندگان اين آموزش‌ها اقدام كند. اين در حالي بود كه در صدر ماده (38) سابق، وزارت بهداشت را مكلف شده بود در اجراي آموزش‌هاي حين ازدواج، محتواي تدوين شده توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در زمينه بهداشت، سلامت باروري و فرزندآوري عيناً آموزش دهد. با توجه به حكم مشابه اين دو ماده، نسبت ميان ماده (38) و (46) سابق از سوي شوراي نگهبان مبهم شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام، مخاطب حكم ماده (38) اصلاحي را زوجين قرار داده است و حكم ماده (46) اصلاحي را مختص كاركنان نظام سلامت مقرر داشته است. در نتيجه نسبت ميان دو حكم مذكور روشن شده و ابهام سابق برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان   

ماده (46)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 47-

[ماده (۴۷) به شرح زير اصلاح شد:]

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين را با رعايت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، با توزيع در كليه مراكز تشخيصي، بهداشتي، درماني اعم از دولتي و غيردولتي در اختيار مادران قرار دهد.

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در ماده (47) پيشين، وزارت بهداشت را مكلف كرده بود راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين را پس از تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده، در اختيار مادران قرار دهد. مقيد شدن اختيار وزارت بهداشت در تهيه‌ي راهنماي سلامت جنين به تأييد ستاد عالي جمعيت، مغاير با حكم بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت[15] مبني بر توليت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد. حال كه در ماده (47) اصلاحي لزوم تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده حذف شده است و تنها وزارت بهداشت ملكف به «همكاري» با دبيرخانه شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي شده است، اشكال مذكور برطرف شده است.

ديدگاه عدم ابهام

وزارت بهداشت به موجب ماده (47) سابق مكلف شده بود راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين را پس از تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده»، در اختيار مادران قرار دهد. اين در حالي بود كه حكم بند (ب) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شده بود و حكم ماده (47) نيز مبنياً واجد ابهام اعلام شد. حال كه در مقرره‌ي اصلاحي اشاره‌اي به «ستاد عالي جمعيت و خانواده» نشده است، ابهام فوق نيز بلاموضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (47)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 50- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي تأمين، حفظ، ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و كاهش سالانه پنج درصد (5٪) از ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان در كشور تا رسيدن به نرخ ميانگين جهاني، اقدام به اجراي موارد ذيل نمايد و گزارش اقدامات و نتايج حاصل را هر سه ماه يك‌بار به ستاد عالي جمعيت و خانوده ارائه نمايد.

الف- يكپارچه‌سازي سياست‌هاي ترويج زايمان طبيعي و كاهش زايمان غيرطبيعي در حوزه‌هاي بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بيمه‌اي و برقراري ارتباط منطقي بين آنها

ب- ...

پ- برقراري نظام تضمين كيفيت مهارت‌آموزي و ارائه خدمات مراقبت بارداري و زايمان در قالب كار گروهي توسط ماماها، پزشكان و متخصصان زنان و زايمان ، اطفال، بيهوشي و بقيه كاركنان مرتبط

ث- اصلاح تعرفه‌ها و كارانه در جهت افزايش زايمان طبيعي در چارچوب قوانين و مقررات

[بند «ج» ماده (50) به شرح زير اصلاح شد:]

ج- ممنوعيت پرداخت بيمه در موارد زايمان به روش جراحي، خارج از دستورالعملهاي ابلاغي وزارت بهداشت مگر در مواردي كه بيمهگر قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون متعهد به پرداخت بوده باشد.

[بندهاي «چ» و «خ» ماده (50) به شرح زير اصلاح شد:]

چ- توسعه منظم و منسجم زايمان‌هاي بدون درد با تجهيز بيمارستان‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و تأمين متخصص و كاردان و كارشناس بيهوشي و مانند آن به عنوان جايگزين زايمان به روش جراحي به ميزان سالانه پنج درصد (5٪) افزايش، نسبت به سال پايه و تأثيرگذاري آن بر شاخص‌هاي اعتبارسنجي بيمارستان‌ها.

ح- ...

خ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به ارزشيابي عملكرد كاركنان بهداشتي- درماني بر حسب ميزان رضايت مادران، در ارائه مراقبت با كيفيت بارداري و زايمان طبيعي و اعمال آن در كارانه ارائه‌دهندگان خدمات اقدام نمايد.

[بند «د» ماده (50) به شرح زير اصلاح شد:] 

د- وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد بيمارستان‌ها را در زمينه كاهش سالانه پنج درصد (5٪) از ميزان زايمان به روش جراحي نسبت به نرخ كل زايمان با رعايت موازين علمي در جهت حفظ سلامت مادر و جنين را به عنوان پيش‌نياز اعتباربخشي به بيمارستان‌ها قرار دهد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) مجلس شوراي اسلامي در بند (ج) سابق، پرداخت بيمه در موارد سزارين به درخواست مادر را ممنوع كرده بود. اطلاق اين حكم نسبت به قراردادهاي بيمه‌اي سابق كه پيش از تصويب اين مصوبه منعقد شده است و به موجب آن قراردادها، پرداخت بيمه در موارد سزارين به درخواست مادر نيز موضوع تعهد بيمه‌گر بوده است، از سوي فقهاي شورا مغاير با موازين شرعي شناخته شد است. اكنون قانون‌گذار در راستاي تأمين نظر شورا در مصوبه‌ي اصلاحي تصريح كرده است حكم فوق در مواردي كه «بيمهگر قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون متعهد به پرداخت بوده باشد»، مجري نخواهد بود.

ب) قانون‌گذار در بندهاي (ج) و (چ) سابق، از عبارت غيرفارسي «سزارين» استفاده كرده بود. همچنين در بند (چ) پيشين، واژه‌ي «تكنسين» و در بند (خ) سابق واژه‌ي «كادر» را استعمال كرده بود. شورا بندهاي مذكور را مغاير با اصل (15) قانون اساسي شناخت. حال در اصلاحات اين ماده، در بندهاي (ج) و (چ) عبارت «زايمان به روش جراحي» جايگزين شده است و در بند (چ) اصلاحي، عبارت مذكور به «كاردان و كارشناس» اصلاح شده است و در بند (خ) نيز واژه‌ي «كاركنان» به كار رفته است. بنابراين با توجه به حذف عبارات غيرفارسي، اشكال مذكور رفع شده است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) قانون‌گذار در بند (ج) سابق، پرداخت بيمه در موارد سزارين «به درخواست مادر» را منع كرده بود. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت فوق روشن نبود كه آيا فروضي كه درخواست مادر نسبت به سزارين منطبق با نظر پزشك باشد را نيز شامل مي‌شد يا خير و از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. حال مجلس شوراي اسلامي در بند (ج) اصلاحي، به كلي قيد درخواست مادر را حدف كرده است و حكم فوق در خصوص عدم پرداخت بيمه را منوط به موارد تخلف از «دستورالعملهاي ابلاغي وزارت بهداشت» دانسته است و به اين ترتيب ابهام فوق رفع شده است.

ب) وزارت بهداشت در بند (خ) پيشين مكلف شده بود شاخص‌هاي ارزشيابي كادر بهداشتي و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به آن را به تأييد «ستاد عالي جمعيت» برساند. اين در حالي بود كه حكم بند (ب) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شده بود و بند (خ) سابق نيز مبنياً واجد ابهام شناخته شد. حال كه در بند (خ) اصلاحي تأييد «ستاد عالي جمعيت» حذف شده است، ابهام سابق نيز فاقد موضوع است.

ج) به موجب بند (د) سابق، وزرات بهداشت موظف شده بود عملكرد بيمارستان‌ها در زمينه كاهش سالانه‌ي ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان را به عنوان پيش‌نياز اعتباربخشي به بيمارستان‌ها قرار دهد. اين در حالي بود كه روشن نبود تكليف فوق مقيد به حفظ سلامت مادر و كودك مقرر شده است يا خير و از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. اكنون مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع اين ابهام تصريح كرده است تكليف مذكور «با رعايت موازين علمي در جهت حفظ سلامت مادر و جنين» لازم الاجرا است و ابهام سابق رفع شده است.

توضيح تذكر

وزرات بهداشت به موجب بند (د) اين ماده موظف شده است عملكرد بيمارستان‌ها «را» در زمينه كاهش ميزان زايمان به روش جراحي «را» به عنوان پيش‌نياز اعتباربخشي به بيمارستان‌ها قرار دهد. با توجه به تكرار «را» در اين حكم، شايسته است عبارت اين ماده تصحيح شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (50)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 8- در بند (د) ماده (۵۰)، واژه «را» تكرار شده است كه يكي از آنها حذف گردد.

                                                * * *

ماده 51-

[ماده (۵۱) به شرح زير اصلاح و تبصره (1) آن حذف مي‌شود:]

هرگونه توزيع رايگان يا يارانه‌اي اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري و كار گذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ممنوع مي‌باشد.

[در جايي كه پزشك وجود ندارد ساير اقلام پيشگيري از بارداري ممنوع نشده است ولي اقلام دارويي مانند هر داروي ضروري ديگر در هر صورت نياز به تجويز پزشك مي‌باشد والا ممكن است آسيب جدي به بيمار وارد شود. همچنين دستورالعمل مطروحه نيز حذف گرديد لذا تبصره (2) ماده (51) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 2- هرگونه ارائه داروهاي جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور و شبكه بهداشت و كارگذاشتن اقلام پيشگيري، بايد با تجويز پزشك باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) قانون‌گذار در صدر ماده (51) سابق، هرگونه توزيع رايگان و ارائه اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري را در شبكه‌ي بهداشت ممنوع كرده بود و تبصره (1) سابق در مقام بيان استثناء اين حكم، ارائه دارو، خدمات و اقلام مرتبط با جلوگيري از بارداري را تنها براي «افرادي كه بارداري باعث خطر جاني براي مادر و يا جنين» مي‌شد تجويز كرده بود. اطلاق حكم تبصره‌ي مذكور نسبت به موارد ضرر جدي براي مادر و جنين، مغاير با موازين شرعي و بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. حال با توجه به اينكه در اصلاحات اين ماده به كلي تبصره (1) آن حذف شده است، اشكال سابق نيز سالبه‌ي به انتفاي موضوع شده است.

ب) بر اساس تبصره (2) سابق، هرگونه ارائه داروهاي هورموني جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور، بايد مطابق دستورالعمل موضوع تبصره (1) سابق و با تجويز پزشك باشد. اطلاق حكم مذكور نسبت به موارد ضرر جدي يا موارد ضروري به تشخيص پزشك، خلاف شرع و بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان اولاً دستورالعمل تبصره‌ (1) سابق را حذف كرده است و ثانياً توضيح داده است لزوم تجويز پزشك، تنها ناظر به اقلام دارويي پيشگيري از بارداري و به جهت حفظ سلامت افراد بوده است و منعي براي استفاده از ديگر اقلام پيشگيري از بارداري مقرر نشده است. به اين ترتيب اشكال سابق مرتفع شده است. 

ديدگاه عدم ابهام

الف) در تبصره (1) سابق، «ستاد عالي جمعيت و خانواده»، مبنياً بر ابهام بند (الف) سابق ماده (1)، داراي ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين ماده تبصره (1) آن حذف شده است، ابهام پيشين نيز منتفي شده است.

ب) به موجب حكم تبصره (2) سابق، هرگونه ارائه‌ي داروهاي هورموني جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور، بايد با تجويز پزشك صورت مي‌گرفت. حكم مذكور در خصوص مواردي كه استفاده از داروهاي پيش‌گفته بنا به دلايلي لازم بود اما دسترسي به پزشك وجود نداشت، تعيين تكليف نكرده بود و از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام توضيح داده است لزوم تجويز پزشك، تنها ناظر به اقلام دارويي پيشگيري از بارداري و به جهت حفظ سلامت افراد بوده است و منعي براي استفاده از ديگر اقلام پيشگيري از بارداري مقرر نشده است. به اين ترتيب ابهام سابق منتفي دانسته شده است. 

نظر شوراي نگهبان

ماده (51)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 52-

[ماده (۵۲) به شرح زير اصلاح شد:]

ماده 52-  عقيمسازي دائم زنان و مردان و يا مواردي كه احتمال برگشت‌پذيري در آنها ضعيف يا بسيار دشوار باشد (همچون بستن لولهها) ممنوع است. عقيم سازي زنان در مواردي كه بارداري براي مادر خطر جاني دارد، از اين امر مستثني ميباشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي و سازمان پزشكي قانوني حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشكي با رعايت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، دستورالعمل موارد و شيوههاي مجاز براي عقيم‌سازي در مواردي كه خطر جاني براي مادر دارد را تهيه و با تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اجرايي نمايد.

ديدگاه ابهام

قانون‌گذار به موجب حكم اين ماده، عقيم‌سازي دائم يا موقت (در مواردي كه بازگشت‌پذيري دشوار است) را منع كرده است و تنها استثناي اين امر را مواردي دانسته است كه بارداري خطر جاني براي مادر داشته باشد. حال روشن نيست استثناي پيش‌گفته موارد ديگري مانند وجود خطر جسمي جدي يا حرج شديد براي مادر كه البته راه ديگري غير از عقيم‌سازي نيز براي جلوگيري از بارداري براي آن وجود ندارد (يا راه‌هاي ديگر موجب حرج باشد) را شامل مي‌شود يا خير، واجد ابهام است. چه اينكه اگر اين فروض مشمول استثناي مذكور نباشد، ممنوعيت عقيم‌سازي در اين موارد مغاير با موازين شرعي است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب حكم ماده (52) سابق، «عقيم‌سازي» زنان و مردان به جز در موارد استثنايي و در جايي كه بارداري براي مادر خطر جاني دارد، ممنوع شده بود. اين در حالي بود كه روشن نبود مقصود قانون گذار از عبارت «عقيم‌سازي» شامل موارد موقتي نيز مي‌شد يا تنها عقيم‌سازي‌هاي دائم را منع كرده بود و از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام تصريح كرده است «عقيمسازي دائم زنان و مردان و يا مواردي كه احتمال برگشت‌پذيري در آنها ضعيف يا بسيار دشوار باشد (همچون بستن لولهها)» ممنوع است و به اين ترتيب ابهام پيشين رفع شده است.

ب) مجلس شوراي اسلامي در ماده (52) سابق، عقيم‌سازي زنان و مردان به جز در «موارد استثنايي» و در جايي كه بارداري براي مادر خطر جاني دارد را منع كرده بود. اما مقصود قانون‌گذار از «موارد استثنائي» كه عقيم‌سازي مجاز است روشن نبود و ماده‌ي سابق داراي ابهام شناخته شد. اكنون كه در ماده‌ي اصلاحي عبارت «موارد استثنائي» حذف شده است، وجهي براي ابهام پيشين متصور نيست.

توضيح تذكر

قانون‌گذار در ذيل اين ماده، تهيه و اجرايي شدن دستورالعمل موارد و شيوه‌هاي مجاز براي «عقيم‌سازي در مواردي كه خطر جاني براي مادر دارد» را مقرر كرده است. با توجه به اينكه مقصود قانون‌گذار «عقيم‌سازي در مواردي كه بارداري خطر جاني براي مادر دارد» بوده است، شايسته است عبارت فوق اصلاح شود.

نظر شوراي نگهبان

9- در ماده (۵۲)، در استثناي مذكور لازم است مواردي غير از خطر جاني كه ضرر مهم همچون عوارض جسمي جدي يا حرج شديد ايجاد مي‌شود و راه ديگري هم وجود نداشته باشد، ذكر شود والاّ خلاف موازين شرع خواهد بود.

تذكر: 9- ذيل ماده (۵۲)، عبارت «عقيم‌سازي در مواردي كه خطر جاني براي مادر دارد» به عبارت «عقيم‌سازي در مواردي كه بارداري خطر جاني براي مادر دارد» اصلاح گردد.

                                                * * *

ماده 53-

[با توجه به اينكه اشكالات شوراي نگهبان در اين قسمت در واقع ناظر به صدر ماده ميباشد لذا رفع اشكال به شرح ذيل مي‌باشد:

ماده (53) به شرح زير اصلاح شد:]

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه دستورالعمل‌هاي صادره مرتبط با بارداري و سلامت مادر و جنين كه پزشكان و كاركنان بهداشتي- درماني يا مادران را به سقط جنين توصيه كرده يا سوق ميدهد، حذف نموده مگر مواردي كه جان مادر در خطر باشد و ساير مواردي را كه ممكن است عوارضي براي مادر يا جنين ايجاد كند، با همكاري دبيرخانه شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي بر اساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به نحو ذيل مورد بازنگري قرار داده، به اجرا درآورد و بر آن نظارت كند:

۱- استانداردسازي چگونگي تجويز و عملكرد پزشكان و ساير ارائهدهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پايش و ارزشيابي عملكرد و صدور يا لغو مجوزهاي خدمت مربوطه در اجراي مفاد اين ماده؛

2- اصلاح روش‌هاي غربالگري و تشخيصي و عملكرد مورد استفاده براي مادر و جنين در جهت حفظ آنها و به استاندارد روز رساندن مقادير مثبت و منفي كاذب نتايج و تفاسير آزمايشها و تصويربرداريها با رعايت شاخصهاي بهروز و استانداردهاي علمي و تعيين مسئوليت تجويزكننده و انجامدهنده خدمات؛

۳- تعيين آيين‌نامه تصديق آزمايشگاهها و مراكز تصويربرداري عامل آزمايشها و تصويربرداريهاي مجاز غربالگري ناهنجاري جنين با رعايت شاخص‌هاي بند (1) و (2) با تبيين نحوه ارزشيابي منظم از آنها و چگونگي پاسخگويي آنان؛

[تبصره (1) ماده (53) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 1- عدم ارجاع مادر باردار به غربالگري ناهنجاري جنيني توسط پزشك يا اعضاي كادر بهداشتي و درماني تخلف نيست و نبايد منجر به محاكمه و يا پيگرد آنها گردد، مگر آن كه پزشك،‌ علم يا ظن قوي به لزوم ارجاع براي درمان مادر و جنين يا حفظ جان مادر داشته باشد.

در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگريهايي كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض براي جنين و مادر شود، صرفاً پزشك، تنها در صورتي كه ارجاع را بر پايهي ظن قوي علمي و مبتني بر شواهد نسبت به ناهنجاري جنين، براي حفظ جان مادر و جنين يا درمان آنها ضروري تشخيص داده باشد، مرتكب تخلفي نشده است.

تبصره 2- ...

[تبصره (3) ماده (53) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به انتهاي ماده الحاق شد:]

تبصره 3- آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين صرفاً به درخواست والدين و با تشخيص پزشك متخصص، مبني بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدي در جنين، يا احتمال ضرر جسمي جدي و خطر جاني ادامه بارداري براي مادر يا جنين مبتني بر منابع معتبر علمي تجويز مي‌گردد.

جهت استانداردسازي، نظارت، پايش و ارزشيابي، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعايت اصول محرمانگي، اطلاعات مادر، پزشك، ساير ارائه‌دهندگان خدمت، مستندات و دلايل تجويز يا اقدام را در طي كليه مراحل در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (54) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايد. همچنين مشخصات دقيق آزمايشگاه‌ها و مراكز تصويربرداري، تاريخ و نتايج اقدامات بايد در پرونده يا سامانه مذكور ثبت شود.

تبصره الحاقي- از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون، پوشش هزينه آزمايشها و تصويربرداريهاي مربوط به مادر و جنين از سوي نظام بيمهاي اعم از پايه و تكميلي (خصوصي و غيرخصوصي) صرفاً بر اساس اين ماده و در صورت رعايت مفاد آن قابل انجام است.

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم مقرر شده در تبصره (3) اصلاحي ماده (53) مبني بر تجويز انجام آزمايش تشخيص ناهنجاري جنين «صرفاً به درخواست والدين» و با تشخيص پزشك در خصوص «احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه‌ي جدي در جنين يا احتمال ضرر جسمي جدي و خطر جاني ادامه‌ي بارداري براي مادر يا جنين»، از جهات زير واجد اشكال شرعي است: اولاً با توجه به اينكه انجام آزمايشات مذكور ممكن است عوارض جدي براي سلامت جنين يا مادر داشته باشد، مطابق موازين شرعي بايد محدود به مواردي شود كه احتمال ضرر ناشي از انجام آزمايش، ضعيف‌تر از احتمال خطر ناشي از احتمال وجود بيماري در جنين يا مادر باشد (براي مثال خطر ضرر احتمالي آزمايش يك درصد است و خطر وجود بيماري جنين يا مادر بيست درصد باشد) يا حتي اگر احتمال ضرر آزمايش بالاتر از خطر وجود بيماري است، خطر محتمل ناشي از بيماري بسيار بالاست (براي مثال ممكن است ضرر احتمالي آزمايش بيست درصد است و خطر وجود بيماري جنين يا مادر يك درصد باشد، اما همان خطر يك درصدي به حدي جدي است و مثلاً ناظر به قلب يا مغز جنين است كه همان يك درصد احتمال نيز قابل اعتنا است). ثانياً لزوم درخواست توأمان والدين براي انجام آزمايش، نسبت به برخي موارد مانند موردي كه انجام آزمايش براي احراز عدم وجود خطر جاني براي مادر ضروري باشد و پدر با انجام آزمايش مخالفت كند، مغاير با شرع مقدس است. ثالثاً مطابق موازين فقهي از جمله‌ فتواي مقام معظم رهبري،[16] انجام آزمايش در صورتي كه حتي با احتمال ضعيف عقلايي منجر به سقط جنين شود، حرام است. بنابراين اطلاق حكم پيش‌گفته در موارد احتمال سقط مغاير با موازين شرعي است.      

ديدگاه ابهام

مجلس شوراي اسلامي در بند (2) اصلاحي ماده‌ي حاضر، وزارت بهداشت را مكلف به اصلاح روش‌هاي غربالگري و تشخيصي در جهت حفظ حفظ مادر و جنين كرده است. از طرفي، مطابق موازين شرعي از جمله‌ فتواي فوق‌الذكر رهبري، انجام آزمايشات پزشكي در صورتي كه حتي با احتمال ضعيف عقلايي منجر به سقط جنين شود، حرام است. حال روشن نيست تكليف پيش‌گفته، انجام آزمايشات پزشكي داراي احتمال خطر (ولو احتمال اندك خطر) براي سلامت جنين را تجويز كرده است يا با درج قيد «در جهت حفظ حفظ مادر و جنين»، اصلاح روش‌هاي غربالگري در جهت حذف چنين آزمايشاتي را مورد حكم قرار داده است، واجد ابهام است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) به موجب تبصره (1) سابق، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگري ناهنجاري جنيني توسط پزشك يا اعضاي كادر بهداشتي و درماني تخلف محسوب نمي‌شد. اطلاق حكم مزبور نسبت به مواردي كه پزشك يا كادر درماني علم يا ظن قوي به ناهنجاري جنين و لزوم ارجاع مادر به غربالگري داشتند، خلاف موازين شرعي شناخته شد. حال مجلس شوراي اسلامي در جهت اصلاح اين تبصره، در ذيل آن تصريح كرده است صورتي كه «پزشك‌ علم يا ظن قوي به لزوم ارجاع براي درمان مادر و جنين يا حفظ جان مادر داشته باشد.» از حكم فوق مستثني است و با اين تصريح، اشكال سابق رفع شده است.

ب) مطابق حكم تبصره (1) سابق، در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض شود، پزشك صرفاً در صورتي كه در چهارچوب «دستورالعمل مورد تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده» عمل كرده باشد، مرتكب تخلفي نشده بود. اين حكم مغاير با بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت[17] مبني بر توليت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در اصلاحات اين تبصره به كلي دستورالعمل مذكور را حذف كرده است، اشكال فوق نيز بلاموضوع شده است.

ج) به موجب تبصره (1) سابق، در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض گردد، پزشك صرفاً در صورتي كه در چهارچوب دستورالعمل مورد تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده عمل كرده باشد، مرتكب تخلفي نشده بود. اطلاق حكم مذكور نسبت به مواردي كه پزشك علم به لزوم عمل بر خلاف احكام دستورالعمل را دارد، مغاير با موازين شرع شناخته شد. حال كه در تبصره‌ي اصلاحي اشاره‌اي به دستورالعمل فوق‌الذكر نشده است، اشكال سابق شورا نيز فاقد موضوع است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) حكم تبصره (1) سابق مبنياً بر ابهام بند (ب) سابق ماده (1) در خصوص «ستاد عالي جمعيت و خانواده»، واجد ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات صورت گرفته عبارت مذكور از تبصره (1) حذف شده است، ابهام پيشين نيز رفع شده است.

ب) به موجب حكم تبصره (3) سابق، جهت استانداردسازي مواردي كه به درخواست والدين و با «تجويز پزشك متخصص» آزمايش تشخيص ناهنجاري جنين تجويز مي‌شد، بايد دلايل تجويز در پرونده‌ي الكترونيك سلامت بيمار بارگذاري مي‌شد. اين در حالي بود كه مشخص نبود «تجويز پزشك متخصص» مقيد به رعايت دستورالعمل موضوع تبصره (1) سابق شده است يا خير و از اين منظر واجد ابهام شناخته شد. حال كه در اصلاحات تبصره (1)، دستورالعمل مذكور به كلي از آن حذف شده است، وجهي براي ابهام فوق باقي نمي‌ماند.

نظر شوراي نگهبان

10- در ماده (۵۳)،

1-10- در بند (۲) ماده، اصلاح روش‌هاي غربالگري و تشخيصي در جهت حفظ مادر و جنين، از اين جهت كه با توجه به روش‌هاي موجود، احتمال خطر را منتفي مي‌كند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2-10- اطلاق تبصره (۳)، در مواردي كه احتمال ضرر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري حسب مورد اقوي از احتمال يا محتمل ضرر نسبت به جنين و مادر باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3-10- اطلاق لزوم درخواست توأمان والدين، از جمله در مواردي كه مادر احتمال ضرر مي‌دهد و پزشك نيز تشخيص مي‌دهد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4-10- اطلاق تبصره (۳)، در خصوص انجام آزمايش در مواردي كه والدين يا پزشك احتمال عقلائي سقط در اثر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري مي‌دهند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

* * *

ماده 54-

[در ماده (54) عبارت «تصويربرداري پزشكي» جايگزين واژه «راديولوژي» شد.]

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است طي شش ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات كليه مراجعين باروري، بارداري، سقط و دلايل آن و زايمان و نحوه آن در كليه مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه‌ها، مراكز ناباروري و مراكز تصويربرداري پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت اصول محرمانگي اقدام كند.

[تبصره (1) ماده (54) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 1- هر يك از مراكز مذكور در ذيل اين ماده كه تا يك سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون در اين سامانه ثبت نشده باشند يا اطلاعات مراجعين خود را به‌روزرساني نكرده باشد، در مرحله اول به اخطار كتبي پس از شش ماه و در صورت تكرار در مرحله دوم تعليق سه ماهه و پس از شش ماه از حكم تعليق در صورت تكرار، در مرحله سوم به سلب مجوز از سوي مراجع انتظامي محكوم مي‌شوند.

تبصره 2- ...

ديدگاه عدم مغايرت

قانون‌گذار در ماده (54) سابق، از عبارت غيرفارسي «راديولوژي» استفاده كرده بود كه اين موضوع سبب اعلام مغايرت ماده‌ي مذكور با اصل (15) قانون اساسي شد. حال كه در اصلاحات اين مقرره عبارت «تصويربرداري پزشكي» جايگزين شده است، اشكال سابق مرتفع شده است.

ديدگاه عدم ابهام

مطابق حكم تبصره پيشين، هر يك از مراكز بهداشتي كه در سامانه‌ي موضوع ماده (54) ثبت نشده بودند يا اطلاعات مراجعين خود را به‌روزرساني نكرده بودند، در مرحله اول به اخطار كتبي، در مرحله دوم تعليق سه ماهه و در مرحله سوم به سلب مجوز از سوي مراجع انتظامي محكوم مي‌شدند. اين در حالي بود كه فاصله‌ي زماني ميان مراحل اول، دوم و سوم برخورد با مراكز متخلف روشن نشده بود و تبصره از اين منظر ابهام داشت. حال كه در اصلاحات اين تبصره، فاصله‌ي زماني «شش ماهه» ميان مراحل مذكور پيش‌بيني شده است، ابهام پيشين نيز منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (54)، با توجه به اصلاحلات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 55-

[ماده (55) به شرح زير اصلاح شد:

در انتهاي بند اول ماده (55) واژه «مهار، پايش» جايگزين «كنترل» شد.]

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه جامعي براي مهار، پايش، پيشگيري و كاهش سقط خود به خودي جنين به صورت ادغام در شبكه شامل آموزش عمومي اصلاح سبك زندگي و آسيب‌هاي وارده ناشي از تغذيه و داروها بر سلامت جنين را اجراء نمايد.

ديدگاه عدم مغايرت

قانون‌گذار در ماده (55) سابق، از عبارت غيرفارسي «كنترل» استفاده كرده بود كه از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل (15) قانون اساسي شناخته شد. اكنون در جهت اصلاح اين امر، عبارت «مهار، پايش» جايگزين شده است و در نتيجه اشكال سابق رفع شده است.

توضيح تذكر

مقصود قانون‌گذار از واژه‌ي «شبكه» در ماده (55) اشاره به عبارت «شبكه بهداشت» بوده است. در جهت روشن‌تر شدن و رواني بيشتر متن اين ماده در جهت تفهيم مقصود قانون‌گذار، شايسته است واژه «شبكه» به عبارت «شبكه بهداشت» تغيير يابد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (55)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 10- در ماده (55)، واژه «شبكه» به عبارت «شبكه بهداشت» تغيير يابد.

* * *

ماده 56-

[جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان، شوراي فقهي صدر ماده و تبصره‌ها حذف گرديد و ماده‌ها و تبصره‌هاي جديد به شرح زير اضافه گرديد.

متن زير جايگزين ماده (56) و تبصرههاي آن شد:]

سقط جنين ممنوع بوده و از جرايم داراي جنبه عمومي ميباشد و طبق قانون، موجب مجازات است و ديه و حبس و ابطال پروانه پزشكي بر اساس مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامي[18] و اين قانون انجام مي‌شود.

مادر صرفاً در مواردي كه احتمال بدهد شرايط زير محقق ميشود، مي‌تواند درخواست سقط جنين را به مراكز پزشكي قانوني تقديم نمايد.

كليه مراكز پزشكي قانوني در مراكز استانها مكلفند درخواست‌هاي واصله را فوراً به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند. اين كميسيون مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك متخصص پزشك قانوني در استخدام سازمان پزشكي قانوني، حداكثر ظرف يك هفته تشكيل ميشود. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون با رعايت اصل عدم جواز سقط در موارد ترديد صادر مي‌گردد.

قاضي عضو در كميسيون مذكور در صورتي كه به تشخيص اطمينان‌بخش نسبت به تهديد جدي حيات مادر دست يابد يا اين كه پس از اخذ اظهارات ولي، جميع شرايط زير را احراز نمايد،‌ مجوز سقط قانوني را با اعتبار حداكثر پانزده روزه صادر مينمايد:

- رضايت مادر

- وجود حرج (مشقت شديد و غيرقابل تحمل) براي مادر

- وجود قطعي (صد درصدي بدون هر گونه احتمال) ناهنجاريهاي جنيني غيرقابل درمان در مواردي كه حرج مربوط به بيماري يا نقص در جنين باشد.

- فقدان امكان جبران و جايگزيني براي حرج مادر

- فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح

- كمتر از چهارماه بودن سن جنين

تبصره 1- رأي صادره ظرف يك هفته قابل اعتراض در دادگاه صالح ميباشد و دادگاه مذكور حداكثر بايد ظرف يك هفته تصميم خود را اعلام دارد.

تبصره 2- بيمارستان‌هاي مورد تاييد پزشكي قانوني موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضي و احراز عدم امارات و نشانههاي ولوج روح،‌ سقط جنين را اجراء كنند و اطلاعات مربوطه را با رعايت اصول محرمانگي در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايند.

تبصره 3- سازمان پزشكي قانوني اطلاعات مربوط به كليه مراحل درخواست سقط تا نتيجه آن، اعم از دلايل درخواست دهنده، اعضاي كميسيون، صدور يا عدم صدور مجوز، دليل صدور مجوز را با رعايت اصول محرمانگي، در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (54) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايد و اطلاعات آن را هر سال در اختيار مجلس شوراي اسلامي و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي قرار دهد.

تبصره4- چنانچه پزشك يا ماما يا دارو فروش، خارج از مراحل اين ماده وسايل سقط جنين را فراهم سازند يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (624) قانون مجازات اسلامي،[19] پروانه فعاليت ايشان ابطال مي‌شود. تحقق اين جرم نيازمند تكرار نيست.

ديدگاه ابهام

الف) به موجب حكم ذيل ماده (56) اصلاحي، قاضي عضو كميسيون مذكور، در صورتي كه به تشخيص اطمينان‌بخش نسبت به «تهديد جدي حيات مادر دست يابد» يا اينكه «پس از اخذ اظهارات ولي، جميع شرايط مذكور در اين مقرره را احراز نمايد»،‌ مجوز سقط قانوني را صادر ميكند. حكم پيش‌گفته از اين حيث كه روشن نيست قاضي براي صدور جواز سقط دو موجب مستقلِ «تهديد جدي حيات مادر» و «احراز جميع شرايط مذكور در اين ماده» را پيش‌رو دارد يا وي براي صدور جواز سقط ناشي از «تهديد جدي حيات مادر» نيز ملزم به احراز شرايط مذكور در اين ماده همچون رضايت مادر، وجود حرج براي وي و كمتر از چهار ماه بودن سن جنين است، واجد ابهام است.

ب) مطابق حكم تبصره (1) اصلاحي ماده‌ي حاضر، رأي صادره از سوي قاضي عضو كميسيون فوق‌الذكر، ظرف يك هفته قابل اعتراض در «دادگاه صالح» است. از طرفي، مشخص نيست منظور قانون‌گذار از عبارت «دادگاه صالح»، اشاره به «شعب ديوان عدالت اداري» يا «شعب محاكم تجديد نظر استان» يا حتي مرجع قضايي ديگري است. چه اينكه ممكن است كميسيون مذكور يك مرجع شبه‌ قضايي تلقي شود كه آراي آن همچون آراي اين قبيل كميسيون‌ها قابل شكايت در شعب ديوان باشد يا با توجه به حضور قاضي در اين كميسيون آن را مرجع قضايي بدوي تحليل كنيم كه رأي آن در محاكم تجديد نظر استان قابل اعتراض است يا حتي تحليل ديگري از اين رأي داشته باشيم. بنابراين لازم است قانون‌گذار مرجع تجديد نظر از اين آرا را تبيين و تعيين كند.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) سازمان پزشكي قانوني به موجب حكم ماده‌ي سابق مكلف شده بود دستورالعمل اجرايي سقط را در شورايي مركب از اعضايي همچون سه فقيه مجتهد متجزي در فقه پزشكي تدوين و تصويب نمايد و وجود سه فقيه در تركيب فوق و رأي موافق آنها به دستورالعمل اجرايي مذكور به منزله‌ي اعتبار شرعي آن دانسته شده بود. حكم مذكور مبني بر شرعي تلقي كردن دستورالعمل با نظر فقيهاني غير از فقهاي شوراي نگهبان، مغاير با اصل (4) قانون اساسي شناخته شد. حال كه در اصلاحات اين ماده به كلي شوراي مذكور و دستورالعمل اجرايي حذف شده است، اشكال سابق نيز بلاموضوع شده است.

ب) مجلس شوراي اسلامي در مقرره‌ي سابق، تصويب دستورالعمل اجرايي سقط و تعيين موارد مجاز سقط را به صورت مطلق به شوراي مذكور در اين ماده واگذار كرده بود و اين واگذاري مطلق مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. اكنون قانون‌گذار در جهت تأمين نظر شورا، به كلي دستورالعمل اجرايي فوق را حذف كرده است و بديهي است اشكال پيشين نيز منتفي شده شده است.

ج) به موجب تبصره (1) سابق، شوراي مذكور در اين ماده مكلف شده بود مسائل مستحدثه در زمينه‌ي باروري را نيز مورد بررسي قرار داده و دستورالعمل فقهي آن را تعيين نمايد. از طرفي، شرعي تلقي كردن مصوبات و واگذاري امور تقنيني به اين شورا در ماده‌ي سابق مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي شناخته شده بود و حكم تبصره (1) آن نيز مبنياً مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي اعلام شد. حال با توجه به اصلاح كلي حكم تبصره (1)، اشكال سابق شورا نيز رفع شده است.

د) به موجب حكم تبصره (3) سابق، كليه‌ي مراكز پزشكي قانوني مكلف شده بودند بر اساس دستورالعمل، موارد مشمول را به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند. از طرفي، دستورالعمل مذكور مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي شناخته شده بود و حكم تبصره (3) سابق نيز مبنياً مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي تشخيص داده شد. اكنون كه در تغييرات اين ماده حكم تبصره (3) كاملاً متفاوت شده است، وجهي براي اشكال سابق باقي نمانده است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب حكم تبصره (2) پيشين، «كليه دستورالعمل‌ها و رويه‌ها» در حوزه‌ي باروري در شوراي موضوع اين ماده به صورت ساليانه مورد بازنگري قرار مي‌گرفت. منظور قانون‌گذار از عبارت «دستورالعمل‌ها و رويه‌ها» روشن نبود كه آيا تنها مصوبات خود اين شورا مقصود بوده است يا مصوبات ساير مقامات و نهادهاي صالح را نيز شامل مي‌شد و مقرره از اين جهت داراي ابهام شناخته شد. اكنون كه در اصلاحات به عمل آمده حكم فوق حذف شده است، ابهام سابق نيز منتفي شده است.

ج) مجلس شوراي اسلامي در تبصره (3) سابق كليه‌ي مراكز پزشكي قانوني را مكلف كرده بود موارد مشمول را به كميسيون سقط قانوني ارجاع كنند و رأي اين كميسيون در اين خصوص را «قطعي» تلقي كرده بود. اما مقصود قانون‌گذار از «قطعي» دانستن رأي صادره از اين جهت كه آيا نافي حق اعتراض اشخاص به مراجع قضايي است يا خير، واجد ابهام تشخيص داده شد. حال در اصلاحات تبصره (1) اين ماده تصريح شده است رأي مذكور، «ظرف يك هفته قابل اعتراض در دادگاه صالح» است و ابهام پيشين برطرف شده است.

د) تبصره (3) سابق كليه‌ي مراكز پزشكي قانوني را مكلف كرده بود موارد مشمول را به كميسيون سقط قانوني ارجاع كنند و اعضاي اين كميسيون را مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك «متخصص پزشكي قانوني» اعلام كرده بود. مقصود قانون‌گذار از عبارت «متخصص پزشكي قانوني» از اين حيث كه به يك متخصص پزشكي قانوني شاغل در سازمان پزشكي قانوني اشاره مي‌كند يا صرفاً يك متخصص پزشكي قانوني را مراد كرده است، روشن نبود و مقرره از اين جنبه واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي زدودن ابهام فوق، در صدر ماده (56) اصلاحي تصريح كرده است متخصص پزشك قانوني مزبور «در استخدام سازمان پزشكي قانوني» است و به اين ترتيب اين ابهام مرتفع شده است.

توضيح تذكر

قانون‌گذار در صدر اين ماده به مواد (716) تا (720) كتاب ديات قانون‌ مجازات اسلامي مصوب 1392 اشاره كرده است. اما در ادامه در تبصره‌ (4)، به ماده (624) كتاب پنجم (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 استناد كرده است. بنابراين شايسته است در جهت روشن‌تر شدن مقصود قانون‌گذار از ماده (624) در تبصره (4)، بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامي» عبارت «(كتاب پنجم؛ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)» نيز ذكر شود.

نظر شوراي نگهبان

11- در ماده (۵6)،

1-11- از اين جهت كه آيا عبارت «جميع شرايط» به عبارت «تشخيص اطمينان‌بخش نسبت به تهديد جدي حيات مادر» نيز مربوط مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2-11- در تبصره (1)، مقصود از «دادگاه صالح» از اين جهت كه شعب ديوان عدالت اداري است يا شعب دادگاه تجديد نظر يا غير آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكر: 11- در ماده (56)، عبارت «(كتاب پنجم؛ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)» بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامي» اضافه گردد.

* * *

ماده 57-

[در ماده (57) واژه «اعلام» جايگزين واژه «ابلاغ» شد.]

قوه قضائيه موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، برنامه و تمهيدات قانوني لازم براي پيشگيري و مقابله با سقط غيرقانوني جنين و پيشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذي‌صلاح مرتبط را تهيه و اعلام نمايد.

ديدگاه عدم ابهام

قوه‌ي قضائيه به موجب ماده (57) پيشين مكلف شده بود برنامه و تمهيدات قانوني لازم براي پيشگيري و مقابله با سقط غيرقانوني جنين و پيشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذي‌صلاح مرتبط را تهيه و «ابلاغ» نمايد. مقصود قانون‌گذار از عبارت ابلاغ روشن نبود و مقرره از اين منظر واجد ابهام دانسته شد. اكنون مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات اين ماده، عبارت «اعلام» را جايگزين كرده است تا روشن شود برنامه و ديگر تمهيدات قانوني مذكور بايد به مرجع صلاحيت‌دار اعلام شود و به اين صورت ابهام پيشين رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (57)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 58-

[ماده (۵۸) به شرح زير اصلاح شد:]

توزيع داروهاي رايج در سقط جنين فقط براي مصرف مراكز درماني بيمارستاني داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در داروخانه‌هاي آنها مجاز است. هرگونه خريد، فروش و پخش داروهاي مذكور، خارج از سامانه رديابي و رهگيري فرآورده‌هاي دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نگهداري و حمل اين داروها بدون نسخه پزشك جرم است و مشمول مجازات‌هاي درجه (3) تا (6) ماده (19) قانون مجازات اسلامي[20] مي‌شود.

ديدگاه عدم ابهام

به موجب حكم ماده (58) سابق، «نگهداري و حمل» داروهاي رايج در سقط جنين فقط براي مصرف در داروخانه‌ي مراكز درماني بيمارستاني مجاز اعلام شده بود. مقصود قانون‌گذار از عبارت «نگهداري و حمل» از اين جهت كه آيا شامل موارد غيرتجاري و استفاده‌ي شخصي افراد نيز مي‌شد يا خير، مبهم شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام، نگهداري و حمل اين قبيل داروها را صرفاً «بدون نسخه پزشك» جرم تلقي كرده است تا روشن شود استفاده‌هاي شخصي با تجويز پزشك خارج از شمول اين ماده است و ابهام مذكور برطرف شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (58)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 61-

[ماده (61) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد:]

ارتكاب گسترده جنايت عليه تماميت جسماني جنين، به گونه‌اي كه موجب ورود خسارت عمده به تماميت جسماني جنين‌ها يا مادران در حد وسيع گردد از مصاديق موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[21] محسوب مي‌گردد.

تبصره الحاقي 1- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ايراد خسارت عمده در حد وسيع و يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم ميشود.

تبصره الحاقي2- هركس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسايل سقط غيرقانوني جنين را فراهم و يا معاونت و مباشرت به سقط غيرقانوني جنين به طور وسيع نمايد و يا در چرخه تجارت سقط جنين فعال و يا موثر باشد در صورتي كه مشمول ماده فوق نباشد،‌ علاوه بر مجازات تعزيري درجه دو، به پرداخت جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از ارتكاب جرم محكوم ميگردد.

[تبصره ماده (61) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره- اموال و وسايل حاصل از ارتكاب جرم مصادره شده و عوايد آن به همراه جزاي نقدي دريافتي، به حساب خزانه واريز شده و پس از درج در بودجه سنواتي، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در جهت درمان ناباروري هزينه گردد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) به موجب ماده (61) سابق، هر كس به هر عنوان به طور گسترده وسايل اسقاط غيرقانوني جنين را فراهم مي‌ساخت، از مصاديق ماده (286) قانون مجازات اسلامي (مفسد في‌الارض) شناخته مي‌شد. اين در حالي بود كه برخي قيود ماده (286) همچون ايجاد اخلال شديد در نظم عمومي كشور، در مقرره‌ي سابق لحاظ نشده بود و در نتيجه اطلاق آن نسبت به مواردي كه قيود مذكور در ماده (286) قانون مجازات اسلامي را نداشتند، مغاير با موازين شرعي شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي اصلاح اين اشكال، كليه‌ي قيود مصرح در ماده (286) از جمله «ورود خسارت عمده» به تماميت جسماني جنين‌ها يا مادران در حد وسيع را ذكر كرده و در نتيجه اشكال مذكور منتفي شده است.

ب) مطابق حكم تبصره‌ي پيشين، اموال و وسايل حاصل از ارتكاب جرايم موضوع اين ماده، مصادره و پس از واريز عوايد به حساب خزانه در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گرفت. اين در حالي بود كه حكم فوق مقيد به درج اين منابع در قانون بودجه‌ي سنواتي نشده بود و در نتيجه مغاير با اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. اكنون در راستاي تأمين نظر شورا، حكم مذكور مقيد به «درج در بودجه سنواتي» شده است و اشكال فوق‌الذكر رفع شده است.

توضيح تذكر

الف) با توجه به اينكه موضوعِ حكم مقرر شده در ماده (286) قانون مجازات اسلامي در خصوص افساد في‌الارض، ناظر به مواردي همچون جرايم عليه «تماميت جسماني افراد» است و چه بسا شامل جرايم عليه تماميت جسماني جنين‌ها نشود، موضوع ماده (61) متفاوت از موضوعات مذكور در ماده (286) است و نمي‌تواند مصداق آن تلقي شود و شايسته است عبارت «از مصاديق موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامي ... محسوب مي‌گردد» در اين ماده، به عبارتي مانند «مشمول حكم ماده ماده (286) قانون مجازات اسلامي مي‌شود» اصلاح شود.

ب) با توجه به ماده (144) قانون مجازات اسلامي، روشن است در جرايمي همچون افساد في‌الارض كه وقوع آنها منوط به تحقق نتيجه است، قصد مرتكب به نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود. اما با توجه به سنگيني مجازات اين جرم، شايسته است قانون‌گذار در اين ماده به عنوان تأكيد، به ضرورت احراز قصد نتيجه‌ يا علم مرتكب به تحقق آن از سوي قاضي رسيدگي‌كننده تصريح كند. 

ج) مجلس شوراي اسلامي در تبصره الحاقي (2) ماده (61) مقرر كرده است در صورتي كه رفتار مرتكب «مشمول ماده فوق نباشد» به مجازات ديگري محكوم مي‌شود. اما با توجه به اينكه مقصود قانون‌گذار از «ماده فوق» اشاره به حكم ماده (61) بوده است، شايسته است قيد «فوق» از آن حذف شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (61)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكرات:

12- در ماده (۶۱)،

12-1- عبارت «از مصاديق موضوع ماده» به عبارت «مشمول حكم ماده» اصلاح گردد.

12-2- در ماده «به قصد نتيجه يا علم به تحقق آن» تصريح شود.

12-3- در تبصره (2)، عبارت «ماده فوق» به «ماده» اصلاح گردد.

* * *

ماده 64-

[ماده (64) به شرح زير اصلاح شد:]

وزارت امور خارجه مكلف است حداكثر تا يك سال پس از ابلاغ اين قانون گزارش كليه تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با مسائل جمعيتي كشور را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ارائه و با كمك نهادهاي ذي‌ربط تدابير و اقداماتي انجام دهد كه زمينه كليه عملكردهاي ضدجمعيتي نهادهاي بينالمللي در كشور بر طرف گردد.

ديدگاه ابهام

وزارت امور خارجه به موجب ماده (64) سابق مكلف شده بود گزارش كليه‌ي تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با مسائل جمعيتي كشور را به مجلس شوراي اسلامي و «ستاد عالي جمعيت و خانواده» ارائه كند. اين در حالي بود كه حكم بند (ب) سابق ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده»، واجد ابهام دانسته شده بود و اشاره قانون‌گذار در ماده (64) سابق به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام اعلام شد. حال كه در اصلاحات اين ماده اشاره‌اي به ستاد مذكور نشده است، ابهام سابق نيز منتفي است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (64)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 65-

[در ماده (65) عبارت «حمله زيستي» جايگزين عبارت«بيوتروريسم» شد.]

دستگاه‌هاي اجرايي پس از اعلام آزمايش مواد و فرآورده‌هاي غذايي و وارداتي و محصولات تراريخته، موارد حمله زيستي، آلاينده‌هاي محيطي و عوامل شيميايي تشعشعات و آلودگي امواج نسبت به اختلالات باروري يا جنسي، توسط مراجع ذي‌ربط موظف به رعايت و اجراي ضوابط ابلاغي سازمان پدافند غيرعامل مي‌باشند.

تبصره- ...

ديدگاه مغايرت

قانون‌گذار در ذيل ماده (65)، از عبارت غيرفارسي «بيوتروريسم» استفاده كرده بود. اين موضوع منجر به اعلام مغايرت ماده ي سابق با اصل (15) قانون اساسي شد. اكنون كه در اين مصوبه عبارت «حمله زيستي» جايگزين شده است، اشكال پيشين نيز اصلاح شده است.

توضيح تذكر

حكم ماده (65) همان‌گونه كه در مرحله قبل بيان شده بود، از جهت علايم نگارشي به كار رفته در متن و همچنين روان شدن عبارات در جهت قابل فهم‌تر بودن مقصود قانون‌گذار، نيازمند اصلاح عبارتي و ويرايشي است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (65)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 13- ماده (۶۵)، از لحاظ عبارتي و ويرايشي بازنويسي شود.

* * *

ماده 67-

دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده (5) قانون خدمات كشوري مي‌توانند تكاليف خود در اين قانون را از طريق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسيج مستضعفين به اجراء برسانند.

توضيح تذكر

با توجه به اينكه نام قانون «مديريت خدمات كشوري» در ماده‌ي فوق به درستي ذكر نشده است، شايسته است همان‌گونه كه در مرحله قبل بيان شده بود، در اصلاحات اين ماده نام كامل قانون پيش‌گفته ذكر شود.

نظر شوراي نگهبان

تذكر: 14- در ماده (67)، عبارت «خدمات كشوري» به عبارت «مديريت خدمات كشوري» اصلاح شود.

* * *

ماده 68-

به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به كليه زوج‌هايي كه بيشتر از چهار سال از تاريخ عقد ايشان نگذشته باشد و تا كنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض‌الحسنه براي هر يك از زوج‌ها در سال 1400 هفتصد ميليون ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

تبصره 1- ...

[تبصره (2) ماده (68) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 2- بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفاً يكي از سه مورد اعتبارسنجي يا يك ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب هدفمندي يارانه‌ها را به منزله ضمانت بپذيرند.

مسئوليت حسن اجراي حكم اين ماده به عهده بانك مركزي و بانك‌هاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي‌ربط مي‌باشد. عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد. همچنين تمامي بانك‌ها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام كنند.

[تبصره (3) ماده (68) به شرح زير اصلاح شد:]

تبصره 3- مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از منابع اين ماده براي تأمين جهيزيه با كالاي ايراني به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اختصاص مييابد. زوجين ميتوانند به جاي استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده، از اين تسهيلات حسب مورد به همان ميزان، تمام يا بخشي از تسهيلات خود را از اين طريق دريافت كنند و به مصرف برسانند.

تبصره 4- ...

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب حكم تبصره (2) سابق، مسئوليت حسن اجراي حكم اين ماده به عهده‌ي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي‌ربط نهاده شده بود و «اجرا» يا تأخير در پرداخت تسهيلات، تخلف محسوب شده بود. مقصود قانون‌گذار از اينكه «اجرا» حكم مذكور تخلف محسوب شده بود، روشن نبود و تبصره‌ي سابق از اين جهت واجد ابهام تلقي شد. اكنون قانون‌گذار در تبصره (2) اصلاحي عبارت «عدم پرداخت» را جايگزين «اجرا» كرده است و به اين ترتيب ابهام مذكور رفع شده است.

ب) بر اساس حكم تبصره (3) سابق، از منابع اين ماده مبلغي معادل بيست تا پنجاه ميليون تومان براي تأمين جهيزيه‌ي زوج‌هايي كه متقاضي دريافت كالاهاي ايراني بودند به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) اختصاص مي‌يافت و استفاده‌كنندگان از اين اعتبار مجاز به دريافت وام ازدواج نبودند. اين در حالي بود كه هر يك زوجين مي‌توانستند به موجب جزء (1) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 كل كشور،[22] از وام ازدواج هفتاد يا صد ميليون توماني بهره‌مند شوند و با توجه به تفاوت دو برابري مبلغ وام ازدواج نسبت به تسهيلات موضوع اين تبصره، مشخص نبود چرا بايد زوجين تمايلي به استفاده از اين امتياز داشته باشند و مقرره از اين حيث واجد ابهام تلقي شد. حال قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام، حكم فوق را به كلي اصلاح كرده است و مقرر كرده است زوجين ميتوانند به جاي استفاده از تسهيلات وام ازدواج، به همان ميزان از تسهيلات تأمين جهيزيه استفاده كنند. بنابراين با توجه به اصلاح مذكور، ابهام فوق رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

 ماده (68)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 69-

[ماده (۶۹) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح شد:]

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در راستاي اجراي بند «ت» ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ نه هزار ميليارد ريال از هر محل از جمله منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي به تفكيك نسبت به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده‌هاي فاقد مسكن كه در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده يا مي‌شوند به ميزان يك ميليارد و پانصد ميليون ريال اقدام نمايد.

تبصره 1- بانك مركزي مكلف است در راستاي اجراي بند «ث» ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد ريال از منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداكثر ده ساله براي خانواده‌هاي فاقد مسكن به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف- خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف هزار و ششصد ميليارد ريال به هر يك از زوجين به ميزان هشتصد ميليون ريال

ب- ...

ديدگاه عدم ابهام

بانك مركزي به موجب حكم صدر ماده‌ي سابق و تبصره (1) آن مكلف شده بود از طريق بانك‌هاي عامل، مبلغي را «از هر محل» به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن اختصاص دهد. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «از هر محل» روشن نبود و مشخص نبود كه تسهيلات مذكور از چه منابعي بايد پرداخت شود و در نتيجه از اين جهت واجد ابهام شناخته شد. حال در اصلاحات صورت گرفته، عبارت «از هر محل» از صدر ماده و تبصره (1) حذف شده است و به اين ترتيب ابهام سابق رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (69)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 70-

[ماده (۷۰) به شرح زير اصلاح شد:]

اجراي احكام اين قانون در ارتباط با نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان مي‌باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

مطابق حكم ماده (70) پيشين، نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري نيز ملزم به اجراي احكام اين مصوبه شده‌ بودند و عدم اجراي مقررات اين مصوبه در نهادهاي فوق، منوط به استيذان از معظم‌له دانسته شده بود. اما مقيد نشدن اجراي احكام اين مصوبه از سوي نهادهاي زير نظر مقام رهبري به استيذان از ايشان، مغاير با اصل (57) قانون اساسي شناخته شد. حال مجلس شوراي اسلامي در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، «اجراي» احكام اين مصوبه در دستگاه‌هاي زير نظر مقام رهبري را متوقف بر اذن ايشان مقرر كرده است و در نتيجه اشكال سابق شورا منتفي شده است.  

نظر شوراي نگهبان

ماده (70)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 71-

[در ماده (71) عبارت «ماده9» جايگزين عبارت «ماده19» شد و تبصره (3) آن به شرح زير اصلاح گرديد:]

مستنكفين از اجراي اين قانون، علاوه بر جبران خسارت وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري[23] به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه چهار يا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 محكوم مي‌شوند.

تبصره 1- ...

تبصره 3- دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش‌ ماهه به ستاد ملي جمعيت مي‌باشند. ستاد ملي جمعيت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد. دولت مكلف است از سال دوم اجراي اين قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها را به پيشنهاد ستاد ملي جمعيت بر اساس ميزان عملكرد آن دستگاه‌ها در سال‌هاي قبل در لايحه بودجه سنواتي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي درج نمايد.

تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده‌ي فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعاليت مرتبط با جرم بين سه تا پنج سال توسط دادگاه نيز محكوم خواهند شد.

تبصره 4- ...

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب ماده (71) سابق، مستنكفين از اجراي اين مصوبه به «مجازات موضوع ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري» محكوم مي‌شدند. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «مجازات موضوع ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري» روشن نبود؛ چرا كه در ماده‌ي مذكور، مجازاتي پيش‌بيني نشده بود و ماده (71) واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي به «ماده (9)» كه متضمن مجازات‌هاي اداري است، اشاره كرده است و ابهام پيش‌گفته را رفع كرده است.

ب) به موجب حكم تبصره (3) سابق، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش‌ ماهه به «ستاد ملي جمعيت» شده‌ بودند. همچنين سازمان برنامه مكلف شده بود اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها را به پيشنهاد «ستاد ملي جمعيت» در بودجه منظور كند. اين در حالي بود كه حكم بند (الف) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام دانسته شده بود و حكم تبصره (3) نيز مبنياً واجد ابهام شناخته شده بود. حال كه ابهام بند (الف) ماده (1) در مصوبه‌ي اصلاحي رفع شده است، بالتبع ابهام اين تبصره نيز مرتفع شده است.

ج) تكليف سازمان برنامه به موجب تبصره (3) سابق مبني بر ‌منظور كردن اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتي، از اين حيث كه آيا مقيد به رعايت تشريفات تصويب قانون بودجه شده بود يا خير، داراي ابهام اعلام شد. اكنون مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع اين ابهام، دولت را مكلف كرده است اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها را «در لايحه بودجه سنواتي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي» درج كند. به اين ترتيب با توجه به تصريح قانون‌گذار به رعايت تشريفات قانوني بودجه، ابهام پيشين رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (71)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 72- دولت مكلف است جهت اجراي احكام اين قانون، بودجه لازم را در قوانين بودجه سنواتي و رديف‌هاي مشخص از محل درآمدهاي ذيل بر حسب نياز تأمين و اختصاص دهد:

1- اعتبارات هزينه‌اي:

الف- يك درصد (1%) از اعتبارات بودجه كليه دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مندرج در قانون بودجه كه به نحوي از انحاء از اعتبارات دولتي استفاده ميكنند به استثناء فصول (1)، (4) و (6) هزينه‌اي و شركت‌هاي زيانده

ب- ...

خ- هفتاد درصد (70%) از درآمد اجراي اصل (49) قانون اساسي؛ به غير از اموالي كه بايد به صاحبان حق رد شود و يا در اختيار ولي فقيه است.

د- ...

ذ- اعتبارات مرتبط با توزيع عموم اقلام پيشگيري از بارداري، عقيم‌سازي و ساير مواردي كه تحت هر عنواني به كنترل جمعيت منجر مي‌شده است.

ر- ...

تبصره 1- اجراي احكام اين قانون در سال 1400 در چهارچوب موارد پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1400 كل كشور خواهد بود.

در مواردي كه بودجه پيشبيني شده كفاف لازم را نميدهد، دولت ميتواند تسهيلات مذكور در اين قانون را به ساكنين شهرستانهايي كه نرخ باروري بالاتري دارند، اختصاص ندهد.

تبصره 2- اعتبارات اين ماده صد درصد (100%) تخصيص مييابد.

ديدگاه ابهام

الف) مجلس شوراي اسلامي در ماده (72) سابق در جهت جبران بار مالي اجراي اين مصوبه، اعتبارات هزينه‌اي متعددي را پيش‌بيني كرده بود. اما علي‌رغم اين پيش‌بيني، روشن نبود آيا اعتبارات مذكور طريق متناسبي جهت جبران تمام هزينه‌هاي اجراي اين مصوبه خواهد بود يا خير و شوراي نگهبان ماده (72) را از اين حيث واجد ابهام شناخت. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر، اصلاح چنداني را در اعتبارات مذكور در اين ماده به عمل نياورده است و بديهي است ابهام پيش‌گفته همچنان به قوت خود باقي است. چه اينكه با توجه به گزارش‌هاي كارشناسي متناقض از ميزان بار مالي اين مصوبه، اظهار نظر در خصوص اينكه اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (72)، طريق جبران متعارفي براي بار مالي تحميل شده توسط اين طرح بر دولت است يا خير، منوط به ارائه‌ي پيوست كارشناسي هزينه‌ها و درآمدهاي تقريبي اين مصوبه از سوي مجلس شوراي اسلامي است.

ب) حكم مقرر شده در ذيل تبصره (1) اصلاحي مبني بر اختيار دولت در عدم تخصيص تسهيلات مقرر در اين مصوبه به ساكنان شهرستانهايي كه نرخ باروري بالاتري دارند در صورت عدم كفاف بودجه‌ي پيش‌بيني شده، از اين حيث كه روشن نيست تنها اختصاص به سال 1400 دارد يا در تمام سال‌هاي اجراي اين مصوبه اختيار مزبور وجود خواهد داشت، واجد ابهام است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب حكم صدر ماده (72) سابق، دولت مكلف شده بود جهت اجراي احكام اين مصوبه، بودجه‌ي لازم را در قوانين بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كند. با توجه به تصويب قانون بودجه‌ي سال 1400 كل كشور قبل از تصويب مصوبه‌ي حاضر، وضعيت بار مالي اجراي احكام اين مصوبه در سال نخست اجراي آن يعني سال 1400، واجد ابهام شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي رفع اين ابهام، در صدر تبصره (1) اصلاحي تصريح كرده است اجراي احكام اين مصوبه در سال 1400، «در چهارچوب موارد پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1400 كل كشور» خواهد بود.

ب) جزء (خ) سابق بند (1)، يكي از اعتبارات هزينه‌اي اين مصوبه را منابع اجراي اصل (49) قانون اساسي در مورد درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع را ذكر كرده بود. اطلاق اين حكم از اين حيث كه آيا شامل اموال در اختيار ولي فقيه يا ساير صاحبان حق مي‌شود يا خير، واجد ابهام شناخته شد. اكنون قانون‌گذار در راستاي زدودن ابهام فوق در جزء (خ) اصلاحي تصريح كرده است منابع مذكور شامل «اموالي كه بايد به صاحبان حق رد شود و يا در اختيار ولي فقيه است» نمي‌شود و در نتيجه ابهام پيشين شورا رفع شده است.

د) به موجب حكم تبصره (1) سابق، دبيرخانه‌ي «ستاد ملي جمعيت»، بر طرح‌ها، برنامه و عملكرد اعتبارات موضوع اين ماده نظارت مي‌كرد. اين در حالي بود كه حكم بند (الف) سابق ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام شناخته شده بود و تبصره (1) سابق نيز مبنياً واجد ابهام شناخته شد. اكنون كه مجلس شوراي اسلامي به كلي حكم تبصره (1) اصلاحي را تغيير داده است، ابهام فوق نيز منتفي شده است.

ه) حكم تبصره (1) سابق، نظارت «دبيرخانه‌ ستاد ملي جمعيت» را مقرر كرده بود. از طرفي، حكم تبصره (3) سابق بند (الف) ماده (1) از حيث روشن نبودن وظيفه‌ي نظارتي دبيرخانه‌ي مذكور و سازوكارهاي اعمال آن، واجد ابهام تشخيص داده شده بود. بنابراين تبصره (1) مبنياً بر ابهام تبصره مذكور واجد ابهام شناخته شد. حال كه حكم تبصره (1) كاملاً تغيير كرده و موضوع به ماده (1) منتقل شده است، ابهام قبلي شورا نيز بلاموضوع شده است.

و) به موجب حكم تبصره (2) سابق، اعتبارات موضوع اين ماده «به عنوان كمك» منظور مي‌شد. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از كمك تلقي كردن اين اعتبارات روشن نبود و تبصره (2) واجد ابهام تلقي شد. حال كه قانون‌گذار حكم فوق را از تبصره (2) اصلاحي حذف كرده است، ابهام مزبور نيز سالبه‌ي به انتفاي موضوع است.

نظر شوراي نگهبان

12- در ماده (۷۲)،

1-12- علي‌رغم اصلاحات انجام شده در ماده، ابهام مذكور در بند (2-48) نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2-12- تبصره (۱)، از اين جهت كه حكم ذيل تبصره، اختصاص به سال ۱۴۰۰ دارد، يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 73-

[ماده (73) و تبصره آن به شرح زير اصلاح شد:]

به موجب اين قانون، قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/‏2/‏1372 و قانون اصلاحيه آن مصوب 22/‏2/‏1388 و ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم خانواده و جمعيت سال 29/‏3/‏1392[24] و ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 10/‏۰۳/‏۱۳۸۴[25] و محدوديت‌هاي مربوط به تعداد فرزند در بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري،[26] ماده (86) قانون تأمين اجتماعي،[27] نسخ مي‌گردد.

تبصره- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور مكلفند ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به بازنگري و اصلاح مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط بر اساس احكام اين قانون در جهت افزايش فرزندآوري اقدام و گزارش عملكرد خود را به مجلس و نهادهاي ذي‌ربط ارائه نمايند.

ديدگاه عدم ابهام

الف) به موجب ماده (73) سابق، «كليه قوانينِ» مشوق كاهش فرزندآوري، تحديدكننده جمعيت و مرتبط با تنظيم خانواده، عقيم‌سازي و اعمال كننده محدوديت در ارائه خدمات رفاهي بر اساس تعداد فرزند و مغاير سياست‌هاي كلي جمعيت لغو شده بود. اين در حالي بود كه مقصود دقيق قانون‌گذار از عبارت «كليه قوانين» روشن نبود و مشخص نبود دقيقاً چه قوانيني نسخ خواهد شد و لذا عبارت «كليه قوانين» واجد ابهام شناخته شد. اكنون قانون‌گذار عبارت مذكور را حذف كرده است و فهرست كامل قوانين منسوخ را ذكر كرده است و در نتيجه ابهام سابق رفع شده است. 

ب) دستگاه‌هاي اجرايي به موجب تبصره‌ي سابق اين ماده مكلف شده‌ بودند امكانات و بودجه‌هاي مرتبط با تنظيم خانواده را به اجراي اين مصوبه تخصيص دهند. اين در حالي بود كه روشن نبود حكم مذكور با رعايت ماده (72) اين قانون از جهت درج در بودجه‌ي سنواتي مقرر شده بود يا خير و مقرره از اين جهت واجد ابهام شناخته شد. حال با توجه به حذف حكم فوق از تبصره‌ي اصلاحي، ابهام پيش‌گفته نيز برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (73)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

=====================================================================================================

[1]. بندهاي (45)، (46) و (70) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي 9/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1394 مقام معظم رهبري: «۴۵- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.

۴۶- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه‌ي عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده‌ي آنان.

۷۰- اجراي نقشه‌ي مهندسي فرهنگي كشور و تهيه‌ي پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.»

[2]. ماده (45) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴۵- دولت مكلف است نسبت به اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام كند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد .

تبصره- ...»

[3]. مواد (73)، (94)، (102)، (103)، (104) و (123) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 73-

الف- از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1387، مشمول ماليات به شرح زير است:

1- ...

ماده 94- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27/‏‏‌‌0٪) از كل نه درصد (9٪) ماليات بر ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌هاي ورزش به‌ ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديف‌هاي مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه‌ها قرار مي‌گيرد.

تبصره 1- ...

ماده 102- دولت موظف است بر اساس سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور تقويت و تحكيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص‌هاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به ‌عمل آورد:

الف- زمينه‌سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان ده ‌درصد (۱۰%‌‌) نسبت به سال پايه درطول اجراي قانون برنامه

ب- حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، بنگاه‌هاي زود بازده اقتصادي و تعاوني‌هاي توليدي روستايي و خانواده‌محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعاليت‌ها نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه

پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌هاي مخل ارزش‌ها و برنامه‌سازي، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جهت تحكيم خانواده

ت- زمينه‌سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR ) به حداقل (5/‏‏‌‌2) فرزند به‌ازاي هر زن در سن باروري درطول اجراي قانون برنامه

ث- پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات

ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده‌ها قبل، حين و دست‌كم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط، به ويژه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي‌ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيلات و مزاياي بيمه‌هاي پايه و تكميلي

چ- ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوج‌هاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي

ح- تمهيدات لازم از قبيل ارائه تسهيلات جهت افزايش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي

خ- تمهيدات لازم جهت بهره‌مندي از قضات و وكلاي مجرب با اولويت وكلاي متأهل، با ارائه آموزش‌هاي لازم در جهت تشويق صلح و سازش زوج‌ها در پرونده‌هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوق‌هاي لازم نسبت به پرونده‌هاي مختومه

د- حمايت و توسعه بيمه سلامت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي

ذ- ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چهارچوب قانون، با تشكيل جلسات مستمر، عهده‌دار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت كلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و نهادهاي عمومي و تشكل‌هاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشاركت فراگير در تحقق سياست‌هاي كلي ابلاغي و رصد و پايش تحولات خانواده و جمعيت خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

ماده 103-

الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه مردان شاغل در قواي سه‌گانه، بخش‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي كه صاحب فرزند مي‌شوند از سه‌روز مرخصي تشويقي برخوردار مي‌گردند.

ب- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي سياست‌هاي تحكيم خانواده ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بررسي و طرح لازم براي ايجاد بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار حداقل داراي سه فرزند را فراهم و جهت تصميم‌گيري قانوني ارائه نمايد.

پ- دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را در قالب بودجه سنواتي به تأمين خوابگاه‌هاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاه‌ها با زوج داراي فرزند مي‌باشد.

ماده 104-

الف- سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان بيست ‌درصد (20%‌‌) سال پايه در طول اجراي قانون برنامه زمينه‌سازي لازم را از طريق مركز فوريت‌هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به‌ عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختلاف و بحران‌هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با كمك نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد.

ب- سازمان صدا و سيما مكلف است در برنامه‌هاي خود ترويج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي آن براي زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبك زندگي اسلامي- ايراني مدنظر قرار دهد.

ماده 123- سياست‌هاي كلي برنامه ششم و ساير سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري لازم‌الاجراء است.»

[4]. تبصره (7) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوب جلسات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «تبصره 7- به‌منظور راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت و ارزيابي كلان جمعيتي، نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت كشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشكيل و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم كار ملي و دستورالعمل‌هاي لازم اقدام و گزارش عملكرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد.»

[5]. ماده واحده‌ي نحوه‌ي اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته مصوب پانصد و هفتاد و يكمين جلسه مورخ 10/‏‏‌‌08/‏‏‌‌1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

«شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظفند در چارچوب صلاحيت‌ها، اهداف و وظايف پيش‌بيني شده براي آنها نسبت به اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام نموده و گزارش آنها را هر شش ماه يك‌بار به شوراي عالي ارائه دهند.
پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه با هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي است.
»

[6]. تبصره (4) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوب جلسات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «تبصره 4- نظارت، رصد و پايش مستمر وضعيت خانواده و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس شاخص‌هاي نقشه مهندسي فرهنگي بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.»

[7]. ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31 الف- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌ها مشخص مي‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز‌زدايي، افزايش اختيارات استان‌ها و تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون‌گراي منطقه‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد:

1- ...»

[8]. براي ملاحظه‌ي اين ماده رك. به: پاورقي ذيل ماده (1) همين مصوبه.

[9]. ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به‌نحوي‌كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

...

تبصره 1- ...»

[10]. ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي عبارتند از :

الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال .

ب– داشتن تابعيت ايران .

ج- ...

تبصره 1- ...»

[11]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»

[12]. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه مصوب 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيئت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند .

تبصره 1- ...»

[13]. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه (546) مورخ1383/6/31  منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب كرد:

مقدمه

...
ماده واحده

منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي (1) و (18) وظايـف شـوراي عـالي انقـلاب فـرهنـگي بـه عنـوان يـك سنـد مرجـع در سياست‌گذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در (3) بخش و (5) فصل و (148) بند در جلسه شماره (546) مورخ 31/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياست‌گذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‌ريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند.

اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي نيز قرار مي‌گيرد.

تبصره- شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مكلف است هر دو سال يك‌بار پس از تصويب اين منشور، نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران اقدام نموده و گزارش ارزيابي درخصوص پيشرفت‌هاي موجود در راستاي تحقق آن و همچنين موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعكس نمايد.»

[14]. قانون حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي مصوب 15/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1385 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- در سطر اول بند (1) بخش اول منشور حقوق مسؤوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري سلامي ايران مصوب 31/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كلمه «تماميت» حذف و به جاي آن كلمه «سلامت» جايگزين گرديد.

ماده 2- دولت موظف است در راستاي تحقق اصول بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، زمينه‌هاي تبيين و تحقق عملي حقوق و مسئوليت‌هاي زنان درعرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي را بر اساس سند مرجع (منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) فراهم ‌نمايد.

تبصره- ...»

[15]. بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي 18/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري: «توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.»

[16]. سؤال: در دوران بارداري براي تشخيص بعضي بيماري‌هاي مادرزادي جنين كه اجازه سقط قانوني دارند، آزمايش آمينوسنتز (نمونه‌گيري از مايع دور جنين با ورود سوزن به شكم مادر) انجام مي‌شود. پس از اين آزمايش نيم تا يك درصد ممكن است كيسه آب جنين پاره شده و جنين سقط شود. در حالي كه احتمال سلامت جنين بسيار بيشتر از بيمار بودن اوست.

الف) آيا با شرايط فوق و اطلاع از احتمال سقط عارضي حين تشخيص، انجام اين آزمايش توسط پزشك جايز است؟

ب) آيا مادر اجازه دارد تن به آزمايشي دهد كه ممكن است منجر به سقط جنين او شود؟

جواب: «سلام عليكم و رحمه الله و بركاته

در فرض سؤال اگر مادر يا ديگران با انجام عمل ياد شده خوف عقلايي سقط بدهند (هر چند با درصد احتمال بسيار كم)، اين آزمايش جايز نيست.

موفق و مؤيد باشيد» (شماره استفتاء: 7gg7pry تاريخ ارسال: 20/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1399) 

[17]. بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي 18/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري: «توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.»

[18]. مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 716- ديه سقط جنين به ترتيب ذيل است:

الف- نطفه‌اي كه در رحم مستقر شده است، دو صدم ديه كامل

ب- علقه كه در آن جنين به صورت خون بسته درمي آيد، چهار صدم ديه كامل

پ- ...

ماده 717- هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله‌اي از رشد كه باشد پرداخت مي‌شود.

ماده 718- هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌شود.

تبصره- ...

ماده 719- هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه دارد.

ماده 720- ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌اي كه استخوان‌بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌شود.»

[19]. ماده (624) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1375 مجلس شوراي اسلامي: «اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي‌كنند وسايل سقط جنين‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذيرفت.»

[20]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود:

درجه 1

...

درجه 3

-  حبس بيش از ده تا پانزده سال

-  جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000) ريال

درجه 4

-  حبس بيش از پنج تا ده سال

-  جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون  (180.000.000) ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000) ريال

-  انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

درجه 5

-  حبس بيش از دو تا پنج سال

-  جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال

-  محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال

-  ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي

-  ممنوعيت دائم از دعوت  عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي

درجه 6

-  حبس بيش از شش ماه تا دو سال

-  جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال

-  شلاق ازسي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت

-  محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال

-  انتشار حكم قطعي در رسانه ها

-  ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

-  ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

-  ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

درجه 7

...»

[21]. ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 286- هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.

تبصره- ...»

[22]. جزء (1) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 26/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «1- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل پسانداز و جاري قرضالحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به كليه زوج‌هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ 1/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1397 است و تاكنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد ميليون (700.000.000) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.»

[23]. ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از :

الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .

ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .

ج- ...

تبصره 1 -»

[24]. قانون اصلاح قوانين تنظيم خانواده و جمعيت سال 20/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۲۶/‏‏‌‌۲/‏‏‌‌۱۳۷۲ و اصلاحات آن و ساير قوانين كه بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است ، لغو مي‌شود .

تبصره ۱- ...»

[25]. قانون سقط درماني مصوب 10/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.

متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.»

[26]. ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 68- علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد :

1- فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25٪) امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20٪) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد .

2- فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي‌گيرد.

كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظرگرفته مي‌شود .

3- فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخش‌هاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود .

4- كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.

كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مذكور نيز برخوردار مي‌شوند .

5- فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگي وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل هم‌سطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق‌العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد .

6- فوق‌العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد :

الف– به حداكثر هفتاد درصد (70%‌‌) از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه‌بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. بر اساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20%‌‌) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه‌ماهه قابل پرداخت مي‌باشد .

ب– ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%‌‌) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب (30%‌‌ ، 50%‌‌ و 70%‌‌) تعيين مي‌گردد.

ج– مقامات دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌باشند .

7- به‌منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد .

8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پست‌هاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور      بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌گردد.

اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثناء مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال درخارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت .

9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه وحق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%‌‌) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.

در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%‌‌) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%‌‌) مستثني مي‌باشند .

10- فوق‌العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%‌‌) از مشاغل، در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي تا (50%‌‌) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد .

تبصره- ...»

[27]. ماده (86) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 86- كمك عائله‌مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه‌شده پرداخت مي‌شود مشروط بر آنكه:

1- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.

2- سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون‌هاي پزشكي موضوع ماده (91) اين قانون قادر به كار نباشند.
ميزان كمك عائله‌مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي‌باشد.
»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-